خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
هموطنان با یارانه خداحافظی کنید!
به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا پور ابراهیمی یکی از تفاوت های مهم لایحه دولت برای بودجه سال 95 با مصوبه کمیسیون تلفیق را افزایش سقف درآمدهای بودجه سال جاری به 25 هزار میلیارد تومان دانست و اظهار داشت: در بخش دارایی های خارجی بانک مرکزی هم در تبصره 19 پیشنهاد شده بود که آن را به عنوان بدهی دولت محاسبه شود که نمایندگان کمیسیون تلفیق با این موضوع موافقت نکردند. وی با بیان اینکه ...
دو برابر شدن بودجه جهاد دانشگاهی در صورت تائید یک جدول از لایحه بودجه 95
مذاکراتی را با دستگاه های مختلف همچون وزارت نیرو و نفت آغاز کرده ایم؛ ولی متاسفانه در سال های اخیر بخش پژوهشی وزارت نفت قفل شده است و ما نتوانستیم پروژه های مشترکی را با این وزارتخانه شروع کنیم. وی در عین حال از انعقاد قراردادهایی از سوی جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: از سوی جهاد دانشگاهی خوزستان قراردادی به مبلغ 50 میلیارد تومان برای ساخت مته حفاری به امضاء رسیده است. سخنرانی ...
اسفند متفاوت بازار مسکن
60 میلیون به 100 میلیون تبدیل شد؛ اما این دو نوع تسهیلات جدید به اضافه یکسری وام های ترکیبی، از اواخر بهار امسال صرفا در دسترس متقاضیان مصرفی قرار می گیرد. با لحاظ این واقعیت در حوزه تسهیلات خرید مسکن مشخص می شود: در ماه پایانی پارسال، گروهی از متقاضیان مصرفی و عمدتا زوج های خانه اولی در خرید خود تاخیر ایجاد کردند تا بتوانند در سال جدید از قدرت مالی بیشتری به واسطه وام های جدید برخوردار شوند.به این ...
شکلات مخدر بی تی در بازار ایران
، به دانشمندان منتقد محصولات تراریخته عنوان فناوری هراس بدهند؛ پس این یک توطئه سازمان دهی شده است. اینها همه جا نفوذ کرده اند؛ حتی در نظام برنامه و بودجه کشور، در کشاورزی یا در وزارت بهداشت، رد پای اینها را می شود دید. افراد سالم در این حوزه ها به شدت با اینها درگیر هستند. تسنیم: و شما می فرمایید مسئله شخصی با کسی ندارید؟ من اعتقادم این است که اگر علم با اخلاق نباشد سقوط می ...
حمایت ویژه از شرکت های تعاونی فعال در صنعت الکترونیک
معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) و معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. به گزارش اقتصادنیوز، حمید کلانتری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با صحا که در محل معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه هم اکنون حدود 110 هزار تعاونی ...
دکتر واعظی: پست بانک ایران در سال 1394 عملکرد خوبی داشت
20 هزار میلیارد تومان و برای برنامه ششم توسعه کشور هم جذب بیش از 60 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده تا سهم بخش را از 5/2 درصد به 5/4 درصد برسانیم. دکتر براری معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری هم در این مراسم ضمن تبریک سال نو خاطرنشان ساخت: مهمترین هدف ما در این سه بخش دولت، مجلس و امور استان ها حداکثر استفاده از حوزه ICT کشور، کاهش شکاف دیجیتالی و توسعه زیرساخت هاست ...
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار [...] متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار قرار گیرد. دولت لایحه بودجه سال 1395 را 27 دی ماه سال گذشته با تاخیری 42 روزه تقدیم مجلس کرد. متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری، به شرح زیر است: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به شماره چاپ 1684 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولین دستگاه های ذیربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان اطاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور الیاس نادران بسمه تعالی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ماده واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ........................................................و از حیث مصارف بالغ بر .............................................................. به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر .................................................................. شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر ........................................................................ 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ............................................................... ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ............................................................ و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر .................................................... تبصره 1- الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، سی درصد(30%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی درصد(30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50٫000٫000٫000٫000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. د- این بند حذف شد. ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15٫000٫000٫000٫000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد. بند الحاقی 1- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد(000/000/000/000/24) ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه های روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می کند. بند الحاقی 2 – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/3000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه ای مربوط اختصاص دهد. تبصره 2- الف- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند. ب- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. ج – رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است. د- در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. تبصره 3- در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50٫000٫000٫000) دلار تعیین می شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید. بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در همان فصل اقدام کند. تبصره 4- الف- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200٫000٫000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. ج- به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. بند الحاقی – در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می باشد. تبصره 5- الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100٫000٫000٫000٫000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50٫000٫000٫000٫000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. ج- اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70٫000٫000٫000٫000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ه- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75٫000٫000٫000٫000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزارمیلیارد (000/000/000/000/125) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. بند الحاقی 1 – به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است. بند الحاقی 2 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می باشد. تبصره 6- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156٫000٫000) ریال در سال تعیین می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود. ج – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد(700٫000٫000٫000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود. د- دولت می تواند دستگاههای اجرائی ذی ربط را موظف کند تا معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند. ه- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. و- به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می شود در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7٫000٫000٫000٫000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند. ز- این بند حذف شد. بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود. تبصره 7- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. درصورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود: – فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش – فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش – فروش محصول به صورت گندله معادل سیزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده – فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود. پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهارهزار وسیصد میلیارد (4٫300٫000٫000٫000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت های معدنی می شود. – مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند. ج- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید. بند الحاقی – از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز کند. تبصره 8- به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون پرداختکند. تبصره 9- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450٫000٫000٫000) ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد. بند الحاقی 1- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. بند الحاقی 2 – به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف شماره ........ جدول شماره 5 این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد. بندالحاقی 3 – دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2٫500٫000٫000٫000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید می شود. تبصره 11- الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35٫000٫000٫000٫000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود. میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غائب زیردیپلم 100٫000٫000 ریال دیپلم 150٫000٫000 ریال فوق دیپلم 200٫000٫000 ریال لیسانس 250٫000٫000 ریال فوق لیسانس 300٫000٫000 ریال دکترای پزشکی 350٫000٫000 ریال دکترای غیرپزشکی 400٫000٫000 ریال پزشکان متخصص و بالاتر 500٫000٫000 ریال 1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می شود. 2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. تبصره 12- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد. تبصره 13- الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبالغ زیر اختصاص می یابد: معادل پنج هزار میلیارد(5٫000٫000٫000٫000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه ای و شصت درصد(60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2٫500٫000٫000٫000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ج- کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده می شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این قانون به دستگاه اجرائی ذی ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود. بند الحاقی 1 – مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/13)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بند الحاقی 2 – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند. تبصره 14- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480٫000٫000٫000٫000) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید: 1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان 3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور 6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند. بند الحاقی 2 – از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود. بند الحاقی 3 – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد. بند الحاقی 4 – منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می شود. بند الحاقی 5 – خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. بند الحاقی6 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 15- الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می رسد. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد. تبصره 16- به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. تبصره 17- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت. تبصره 18- به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. تبصره 19- حذف شد. تبصره 20- الف- این بند حذف شد. ب – این بند به عنوان بند الحاقی (2) به ذیل تبصره (5) منتقل گردید. تبصره 21– آیین نامه های اجرائی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است. تبصره های الحاقی به ماده واحده تبصره الحاقی 1 – درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و از محل ردیف .......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 2 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(000/000/000/000/50) ریال را به ردیف درآمدی ...... جدول شماره (5) این قانون واریز کند.معادل مبلغ واریزی از محل ردیف .................. جدول شماره (9) این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 3 – دولت مکلف است معادل طلب حسابرسی شده شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین ها) از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکتهای دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند. تبصره الحاقی 4 – اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در سال 1395 مجری می باشد. تبصره الحاقی 5 – کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند 2% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3٫650٫000٫000٫000) ریال از محل ردیف ........... جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 6 – به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارندۀ بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کند. تبصره الحاقی 7 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند. تبصره الحاقی 8 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می گیرد. تبصره الحاقی 9 – کلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده اند، می توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند. تبصره الحاقی 10- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود. تبصره الحاقی 11- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هریک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. تبصره الحاقی 12 – به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، اعتبار مورد نیاز شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تبصره (3) قانون، صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، برای تأمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت می شود. Let’s block ads! (Why?) منبع: مشرق کد مطلب : سایر اخبار ...
رد توقف موقت مصوبه افزایش جرایم رانندگی
حساب ویژه ای باز و پیش بینی کرده از این محل 2 هزار و 800 میلیارد تومان درآمد داشته باشد، دست به کار شد و 17 اسفند 94 مصوبه جدیدی را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. رسول سلطانی - وکیل دادگستری که پیشتر از مصوبه دولت شکایت کرده و منجر به ابطال آن مصوبه شده بود، این بار از مصوبه جدید دولت که برخی از آن تحت عنوان تعدیل نرخ جرایم رانندگی یاد می کنند شکایت کرده و مانند مصوبه قبلی، مصوبه جدید را ...
سهم سوابق تحصیلی در کنکور 95
همچنین اگر مجلس به استفساریه رای نداده و این موضوع را تغییر ندهد، رای دیوان عدالت اداری در این خصوصا عیناً اجرا خواهد شد چرا که رای دیوان لازم الاجراست. سال 94 به پایان رسید اما خبری از بررسی استفساریه سازمان سنجش در مجلس نشد و داوطلبان همچنان در بلاتکلیفی به سرمی برند. برای مطلع شدن از آخرین روند بررسی استفساریه سازمان سنجش در خصوص سهم 25 درصدی سوابق تحصیلی با عبدالوحید فیاضی ...
روایتی از مهمترین اتفاقات نوروز 95
در این ایام بیشترین آمار حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است، تاکید کرد: در این ایام بیش از 2 هزار میلیارد تومان خسارت مادی به مردم و کشور وارد شده که می توان با ایمن سازی راه ها و خودروها، میزان این خسارت ها را کاهش دهیم. استقبال جالب از سینماها در تعطیلات نوروزی سال 95، سینماهای ایران روزهای پرکاری را سپری کرد و در برخی از سینماهای تهران به دلیل استقبال عمومی، فروش بلیت ...
از تشکیل دو فراکسیونی که جعفرزاده در مجلس دهم خبر داد تا تلخ و شیرین محیط زیست کشور که گیلانی ها باید به ...
در طول تاریخ حیات دریاچه بوده است. این در حالی است که تراز اکولوژیک سطح آب دریاچه 1274٫1 متر از سطح دریاست. 167 میلیارد تومان بودجه برای محیط زیست در لایحه بودجه سال 1395 مبلغ 167,280,500,000 تومان (167میلیارد تومان) به عنوان بودجه سازمان محیط زیست و 562,340,100,000 تومان (562میلیارد تومان) به عنوان بودجه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور درنظر گرفته شده است. بودجه درنظر ...
هاشمی: باران مردم همه چیز داشت!
به آنانی که هاشمی می دانست منافع ملی برایشان در اولویت است نگرانی های او را برطرف کرد. از نقش آفرینی زنان در عرصه سیاست خوشحال است. ایشان درباره حضور مردم در انتخابات 7 اسفند چنین بیان داشتند: افکار عمومی مثل باران است وقتی بیاید همه چیز را می شوید . رمز پیروزی هاشمی در صبوری او معنا می شود یعنی سال هاست که می داند نباید در برابر هجمه ها واکنشی داشته باشد و پاسخ آن را ملت خواهند داد که ...
دولت دست از سر استقلال و پرسپولیس بردارد
اساس اصل 44 قانون اساسی است، اضافه کرد: به یقین سرخابی ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی به سوددهی خواهند رسید اما سال هاست که سخن از این اقدام رفته اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده است. وی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان در اواسط سال گذشته 8 میلیارد تومان به این دو باشگاه ها کمک کرد در حالی که به لحاظ قانونی چنین اجازه ای ندارد، گفت: وزارت ورزش ...
تاجران فرهنگ
فناورانه ای که در سال های اخیر سایر صنایع خلاقه را درنوردید، هم اکنون تأثیر جدی خود بر صنعت نشر را هم نشان می دهد. فروش چشمگیر فروش کتاب های الکترونیک و گذار سریع در برخی دسته های کتاب ها از نسخه های چاپی به دیجیتال، همۀ بازیگران کلیدی این حوزه را به تجدیدنظر در موضع خود واداشته است. روش هایی که عُرف جاافتادۀ این حوزه بوده اند، ناگهان با سؤال مواجه شده اند. بازیگرانی که سال ها تعامل دوستانه داشته ...
برای کتاب کودک چه کرده ایم؟
دستگاه هایی که ظرفیت و امکانات دارند باید مشخص کنند که چقدر فعالیت داشته اند؟ جعفر ابراهیمی(شاهد) با اشاره به اینکه ادبیات کودک متولی ندارد، تصریح کرد: از آنجا که امروز ادبیات کودک متولی درستی ندارد برخی نویسندگان جوان که ادعای نوآوری دارند را کسی نیست هدایت کند. حتی ممکن است کارهایی بکنند که مورد توجه هم قرار بگیرند ولی بعد رها می کنند سراغ یک فعالیت دیگر می روند و از بزرگان ادبیات کودک ...
در سال 95 کدام بازار سودآورتر است؟
دیرهنگام است. یکی از دلایل تاخیر در تقدیم لایحه بودجه سال 95 به مجلس همین اجرایی شدن توافق برجام بود و این تاخیر ممکن است بودجه دو دوازدهم را به دولت تحمیل کند که چندان تغییراتی را نمی توان در قیاس با دوران مشابه سال 94 در آن مشاهده کرد. این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران هنوز دوران رکود را تجربه می کند گفت: اما خوشبختانه بورس از یک خواب زمستانی بیدار شده و با تحولاتی در جهت بهبود ...
گزیده بیانات رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی
مسئول در دولت که کارشان به این بخش ارتباط پیدا میکند - چه وزارت صنعت و معدن و تجارت، چه وزات علوم - به این مسئله ی شرکتهای دانش بنیان بپردازند و گلایه هاشان را بشنوند و آنها را برطرف کنند. زمینه ی بسیار خوبی است. ما استعدادهای برجسته ای داریم که می توانند در این مورد کمک کنند. 6 /خرداد/ 1394بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز چهارمین سال دوره ی نهم مجلس شورای اسلامی ...
دولت در طرح تحول سلامت تیر را به هدف زد
هزار نفر جمعیت یکی از پایین ترین شاخص ها را در خاورمیانه به خود اختصاص داده ایم. در این حوزه قصد مقایسه با کشورهای توسعه یافته را نداریم. حتی الان با کشورهای همسایه هم فاصله داریم. در حال حاضر 120 هزارتختخواب دولتی وخصوصی در کشور داریم و تقریباً به همان تعداد یعنی 115 هزار هم کمبود تخت داریم که به 53 هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در این حوزه نیاز است در حالی که روند 30 سال پیش نشان می دهد با ...
مسکن ارزانتر از سال 93 شد
به گزارش معدن24 دو تغییر محسوس در بازار معاملات املاک مسکونی شهر تهران طی آخرین ماه سال 94، از واکنش آنی بخش مسکن به یکی از قوی ترین مولفه های بیرونی اقتصادی و همچنین اثرپذیری تقاضای مصرفی از یک پارامتر درونی این بخش خبر می دهد.گزارش دنیای اقتصاد از آخرین اطلاعات آماری مربوط به بازار مسکن که توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن از سامانه رهگیری معاملات استخراج شده است، نشان می دهد در اسفند سال گذشته، مسیر 3 ماهه پیش رونق معاملات مسکن در تهران تاحدودی دستخوش تغییر شد؛ به طوری که از یکسو حجم خرید آپارتمان مسکونی ...
مردان پشت پرده ورزش ایران به روایت تاریخ شفاهی آنها از دهه 60 می آیند
تکنوکرات ورزشی خلق شد اولین رئیس غیر ورزشی سال 1361 بود که نخستین رئیس غیر ورزشی سازمان تربیت بدنی منصوب شد. اسماعیل داوودی شمسی مردی بود که کار تشکیلاتی و ساختاری می دانست و راه و رسم اداره کردن یک تشکیلات وسیع در اندازه های ورزش ایران را بله بود. اما او ورزش نمی دانست. او بسیار کوشید که از اهالی ورزش استفاده کند. یکی از مشاوران نزدیک او که یک روحانی به نام معین شیرازی بود ...
لزوم احیاء و ترمیم بافت های فرسوده در استان مرکزی
چهارهزارفقره وام بافت فرسوده و مسکن مهر در سطح استان مرکزی پرداخت شده است. اسدی گفت: بانک های عامل برای سال های 1393 و 1394 از یک هزار و 178 واحد نیازمند به تسهیلات ، حدود 401 واحد را پذیرش کردند که همگی آنها در بافت فرسوده قرار داشتند. به گفته وی ، میزان تسهیلات در کلانشهرها 50 میلیون تومان، در شهرهای بالای 200 هزار نفر مانند ساوه 40 میلیون تومان و برای سایر شهرهای استان مرکزی 30 ...
مأموریت وزارت نیرو به مرزهای ایران خلاصه نمی شود / انتظارات بخش نیرو از مجلس دهم
اعتبارات مصوب تا نیمه اسفند ماه سال 94 تخصیص داده شد و در ارتباط با اعتبارات تخصیص یافته تا پایان سال باید در ماه های ابتدایی سال 95 ارزیابی داشته باشیم البته باید گفت دولت بیش از 5 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت به ما کمک کرده است که اگر آن را بخواهیم در نظر بگیریم، تخصیص اعتبار بودجه در سال 94 بد نبوده است . وی ادامه داد: 5 در حوزه نیرو هزارمیلیارد تومان از اوراق مشارکت، ...
انتقاد از وزرات بهداشت با محور بی عدالتی
دریافت می کند 90 تا 95 درصد هزینه را ارائه دهنده خدمت پرداخت می کنند. همچنین ارائه دهنده خدمت نیز به ازای هر خدمتی که ارائه می کند، پول درمی آورد یعنی هر دو تقاضا و خدمات افزایش پیدا کرده، هزینه ها بشدت بالا رفته بدون اینکه بیمه ها پولی برای پرداخت داشته باشند. وزارت بهداشت از امواج نگران کننده بودجه ای که در کمین این وزارتخانه است صحبت می کند، نظر مجلس در مورد بودجه 95 وزارت بهداشت چیست ...
نظروزارت ورزش وجوانان درباره سایت همسان یابی ومراکز مشاوره ازدواج
مساله چند بعدی است که همه وظایف مرتبط با آن بر عهده وزارت ورزش و جوانان نیست و دستگاههای مختلفی در موضوع ازدواج دخیل هستند. وی با اشاره به مشکلات اقتصادی جوانان برای ازدواج ادامه داد: یکی از معضلات اصلی پیش روی ازدواج جوانان مسائل اقتصادی است اما آیا وزارت ورزش و جوانان متولی امور اقتصادی است؟ ما وظیفه داریم با دستگاه های متولی وارد مذاکره شویم و تسهیلاتی را برای ازدواج جوانان فراهم کنیم ...
کمپین تبلیغاتی، چارچوب علمی دارد
صورت باشد، سازمان فروش تان چگونه باشد و چه مقدار بودجه تبلیغاتی باید هزینه کنید. در نظر گرفتن تمام این مسائل به فروش محصول یا خدمت منجر می شود و در نهایت پس از انجام این کارها، یک بار دیگر، دوباره تحقیق می کنیم که مشخص شود سرمایه درون ذهن مشتریان چقدر افزایش پیدا کرده و عدد و رقم فروش چقدر می شود، در حقیقت در حوزه مدیریتِ یک مجموعه تبلیغاتی، از A تا Z را کمپین می گویند. آیا ...
لزوم بررسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری
که امکان مالی آن را داشته باشند. رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برای روی آوردن خانواده ها و جوانان به تفریح سالم باید امکانات تفریحی با هزینه کم یا به صورت رایگان در اختیار آنان قرار گیرد، بنابراین نقش برنامه ریزی در انجام امور فرهنگی برای تفریحات سالم بسیار مهم است و باید با رویکرد استفاده حداکثر مخاطب به خصوص در چهار نقطه شهر اعم از شهر رویاها(ضلع ...
گفتگوی جنجالی فرج اله مومنی در مورد انتخابات و اصلاح طلبان کوهدشت
گذاری در این طرح 1200 میلیارد تومانی به منطقه دعوت کرده وتقاضاهای کار صدها جوان بیکار منطقه را تحویل گرفته اعتماد نمودم و ضامن 125 میلیون تومان سرمایه ای شدم که به سرمایه گذار پرداخت گردید. حال سوال من از آقای ملکشاهی این است با وجود این که می دانستید شخص مزبور کلاه بردار است و بنده به شکل غیرمستقیم شما را در جریان این مسئله قرار دادم، چرا واقعیت را با مردم در میان ننهادید؟ چرا از جوانان مظلوم این ...
متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95
نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. بند الحاقی - در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و ...
نگاهی به برنامه های سازمان فناوری اطلاعات در سال گذشته
راه اندازی اینترانت، حدود هزار میلیارد تومان و امسال نیز بودجه ای 2000 میلیارد تومانی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، نیز آن را در اولویت کار خود قرار داد. جهانگرد نیز مهم ترین مسئله کشور و دولت در حوزه ارتباطات را ایجاد یک شبکه ارتباطی می داند که مدیریت و اختیار کامل تراکنش های آن در چرخه مدیریت ایران باشد و سازمان فناوری ...
شرکت های تعاونی صنعت الکترونیک حمایت می شوند
نامه محسوب می شود. معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تعاونی های صنایع الکترونیک را پیشران تعاونی های صنعتی دانست. سید حمید کلانتری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با صحا که در محل معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه هم اکنون حدود 110 هزار تعاونی درکشور فعالیت می کنند، گفت: از این میان 15 درصد تعاونی ها در حوزه های مرتبط ...
