سایر منابع:
سایر خبرها
تعیین دستمزد کارگران در 1403 خبرساز شد
به گزارش اینتیتر به نقل از توسعه ایرانی، موضوع تعیین مزد کارگران به صورت منطقه ای، امسال با شدت بیشتری در شورای عالی کار دنبال می شود. در سال های گذشته، تنها کارفرمایان برخی از نهادهای خیریه به دنبال این موضوع بودند؛ اما امسال، وزارت اقتصاد نیز جزو هواداران این شیوه تعیین دستمزد قرار گرفته است. طبق ماده 41 قانون کار، “شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط ...
ادعای نماینده کارفرمایی در موردِ مزد منطقه ای از اساس اشتباه است
علی خدایی گفت: اینکه گفته اند اعضای کارگری مشکلی با مزد منطقه ای ندارند، از اساس اشتباه است، نه تنها اعضای کارگری شورایعالی کار بلکه کلیه کارگران و تشکل های کارگری در سطح جامعه با این مولفه ی ضد کارگری آنهم با این تفسیر ناعادلانه و یکجانبه و غیرقانونی کاملاً مخالفند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در نشست یازدهم دی ماهِ شورایعالی کار، مزد منطقه ای به پیشنهاد وزارت اقتصاد برای ...
مزد منطقه ای یعنی پرداخت 20 درصد حقوق بیشتر از حداقل مزد
...> * ناکارآمدی دستمزد منطقه ای هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباه اجرای مزد منطقه ای گفت: با توجه به ماده 41 قانون کار مزد هرساله بر اساس مناطق مختلف کشور تعیین می شود، اما منظور از مناطق مختلف کشور به تعبیر ما بررسی مواردی مانند قیمت ها، میزان نرخ تورم و بیکاری است، با توجه به دسترسی به شبکه های ارتباطی و دیتای اطلاعات تصویب نرخ های گذشته در قانون کار شاید پاسخگو بوده ...
حقوق کارگران و خط فقر
کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نیست و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند. حاج اسماعیلی در مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط ...
افزایش تورم زاده ی مزدِ بیشتر است یا سودِ بالاتر؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به موعد تشکیل جلسات اصلی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، بحث ها حول مشخص شدن میزان افزایش حقوق 13 میلیون از نیروی کار شاغل کشور طبق روال هرساله داغ می شود. برخی کارشناسان نزدیک به دولت و کارفرمایان از تورم زا بودن هرگونه افزایش دستمزد سخن می گویند و همزمان فعالان کارگری و برخی کارشناسان اقتصادی حوزه کار و تامین اجتماعی از اثر ناچیز مزد بر تورم صحبت می ...
دولت 7 میلیون به مستمری بگیران پرداخت خواهد کرد
. ما این تقاضا را در دولت های مختلف انجام داده ایم ، اما متأسفانه هرگز شنیده نشده است. به گفته فرجی، مدیرعامل تامین اجتماعی که حرف آخر را در مورد شماره سوگند بازنشستگان این سازمان می زند، باید بداند با سوگند کارمندی، بازنشستگان شرمساری خانواده های خود را به همراه خواهند داشت. در صورتی که قانون حداقل مرخصی کارمند را 60 روز مزد مصوب و حداکثر 90 روز مزد عنوان کرده باشد، در پرداخت مرخصی به ...
یک فعال کارگری: کسانی که به دنبال مزد منطقه ای هستند می خواهند نیروی کارِ ارزان، قانونی شود.
به دنبال این سیاست هاست. یکی از ویژگی هایی که اقتصاد نئولیبرال دارد مسئله نیروی ارزان و مقررات زدایی است. حتی یک شورایی هم تصویب شده به عنوان هیئت مقررات زدایی است. شکستن حداقل دستمزد نیز یکی از ویژگی های همین مقررات زدایی می تواند تعریف شود. فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در پایان تاکید کرد: اگر قرار است مزد منطقه ای باشد باید یک حداقلی از سبد معیشتی و تورم لحاظ شود و بعد بالاتر از آن با ...
آغاز پرداخت وام قرض الحسنه فقط با ضمانت یارانه | وام 50 تا 200 میلیونی رئیسی بدون ضامن و تحویل فوری
مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. لازم به ذکر است که پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگ ...
احتمال اجرایِ مزد منطقه ای
نمی خواهیم اجرای مزد منطقه ای آثار منفی در بازار کار به دنبال داشته باشد. این فعال صنفی کارفرمایی با تاکید بر اینکه مزد منطقه ای بخشی از قانون کار است که در بیست سال اخیر مغفول مانده و به آن توجه نشده گفت: در سال های اخیر برای رسیدن به مدل پیاده سازیِ مزد منطقه ای، کارهای تحقیقاتی بسیاری انجام شده؛ ما در جلسات قبلِ شورایعالی کار دیدیم که مدیران وزارت اقتصاد هم به این مساله ورود کردند و ...
بررسی مزد منطقه ای کارگران امروز در وزارت اقتصاد
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، گفت: امروز جلسه ای در وزارت اقتصاد به منظور بررسی مزد منطقه ای تشکیل خواهد شد، در این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی است قرار است فرآیند اجرای مزد منطقه ای بررسی شود. وی با بیان اینکه در قانون به مزد منطقه ای اشاره شده است گفت: ماده 41 قانون کار و بحث سبد معیشت باید در تعیین مزد منطقه ای ...
نحوه محاسبه عیدی و دستمزد کارمندان
مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال ، محاسبه گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید. تبصره 2 – در کارگاه هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می نمایند ، عرف کارگاه معتبر خواهد بود. تبصره 3 – رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش بینی شده در فصل حل اختلاف ...
دستمزدها در سال 1403 منطقه ای می شود؟
در زمان وزارت عبدالملکی نتیجه این مطالعات و پژوهش ها ارائه شد و تمام موارد مد نظر گروه کارگری و نتایجی که موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی آورده بود، لحاظ شد. ظاهرا نتیجه این شده که مزد منطقه ای برای پایین ترین استان از نظر تورم پاسخگو نیست و بنابراین باید در این زمینه همفکری لازم صورت گیرد. وزارت کار چراغ سبز نشان داد و قول داد که مطالعات خود را در این زمینه پیگیری خواهد کرد اما نتیجه ای حاصل ...
ناکارآمدی دستمزد منطقه ای
ه موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای درصد تورم و تأمین معیشت خانوار تعیین کند آمده است نظر بر این دارد که با توجه به شرایط متفاوت استان ها و شهرها در تأمین بازار کار، استانداردهای زندگی و شاخص های تولیدی میزان حقوق پرداختی متفاوت باشد. حال علت اصلی ایجاد ایده دستمزد منطقه ای تفاوت در وضعیت اقتصادی و معیشتی مناطق مختلف کشور است، ط ...
یک بام و دوهوای دستمزد کارگران!
جامعه ایران می رسیم. اگر کارگران غیررسمی و احصانشده را محاسبه کنیم، حدود 75درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند؛ کارگرانی که حقوق آن ها طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند؛ درحالی که این اتفاق رخ نمی دهد و به گفته فعالان حوزه کارگری، تنها یک پنجم تا یک چهارم حقوق واقعی خود را دریافت می کنند. عباس عظیمی، رئیس مجمع ...
کوچه ای انحرافی به نامِ مزد منطقه ای / دورنمای مذاکرات مزدی مثبت نیست!
به گزارش خبرنگار ایلنا، یازدهم دی ماه، نشست شورایعالی برای دومین بار در ماه های اخیر به پیشنهاد وزارت اقتصاد در موردِ مزد منطقه ای اختصاص یافت و این در حالیست که به تقاضاهای مکرر گروه کارگری برای ترمیم دستمزد 1402 توجهی نشده است. اعضای کارگری شورایعالی کار می گویند دولت اصرار زیادی بر به کرسی نشاندن مزد منطقه ای دارد و اصرار دارد این تکلیف قانون است؛ با این حال، تکالیف روشن قانون کار ...
هشدار مهم درباره تعیین دستمزد کارگران/ حداقل حقوق کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد
در ماده 41 قانون کار آمده: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و صنایع با توجه به دو معیار تعیین کند... تأکید بر تعیین دستمزد برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف سبب شده عده ای هر سال به وقتِ تعیین مزدِ کارگران، اصطلاح مزد منطقه ای را پیش بکشند. از قرار معلوم امسال نیز وزیر اقتصاد در نامه ای از وزیر کار خواسته تا مسئله ی مزد منطقه ای را پیگیری کند. موضوعی ...
حداقل مزد کارگر پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیست
سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می گیرد و این مسئله به تورم دامن می زند. شفا آنلاین اجتماعی نصرالله دریابیگی، فعال کارگری با ابراز اینکه "کارگران امروزه در سخت ترین شرایط قرار دارند"، افزود: در شورای عالی کار هنگام تعیین مزد 1402 نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50 درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال 1402 حدود 27 درصد افزایش یافت، این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند. دریابیگی اضافه کرد: این میزان افزایش که در حدود 8 میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود. به گزارش شفا آنلاین : سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می گیرد و این مسئله به تورم دامن می زند. یکی از پیامدهای دستمزد پایین برای کارگران علاوه بر دوشغله و چندشغله شدن برای تأمین هزینه های زندگی, رونق مشاغل کاذب است. افزایش هزینه های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای عالی کار باعث شده است به اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می کنیم در برخی از فرصت های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح می دهند به جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می شود، بنابراین ترجیح می دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند. با بالاتر رفتن نرخ تورم، اثر مثبت پایه پولی بر نرخ بیکاری تشدید می شود، به عبارت ساده تر بالاتر رفتن تورم، افزایش پایه پولی، اثر بیشتری بر کاهش اشتغال داشته است که با توجه به افزایش پایه پولی طی سال های اخیر و همچنین تورم های بالا در اقتصاد ایران، بالا رفتن نرخ بیکاری پیش بینی می شد. درست است که طبق گزارش های مرکز آمار نرخ بیکاری طی سال های اخیر کمترین میزان را داشته است، اما مسئله ای که در زمان حاضر مورد توجه جامعه قرار دارد این است که مردم این کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را حس نمی کنند. یکی از دغدغه های جوانان هنگام مراجعه برای یافتن شغل دستمزد پایین است، همین باعث شده است که تعدادی از جوانان تمایل به فعالیت در واحدهایی که نیازمند نیرو هستند ندارند و بیان می کنند حقوق وزارت کار کفاف هزینه را نمی دهد و لاجرم برای تأمین هزینه های خود به سمت مشاغل کاذب می روند. *عدم رغبت جوانان به کار تولیدی نصرالله دریابیگی، فعال کارگری معتقد است: دستمزد مقوله ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، نقش بالقوه ای در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد. وی با ابراز اینکه "کارگران امروزه در سخت ترین شرایط قرار دارند"، افزود: در شورای عالی کار هنگام تعیین مزد 1402 نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه هستیم، دستمزد در ابتدای سال 1402 حدود 27 درصد افزایش یافت، این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند. دریابیگی اضافه کرد: این میزان افزایش که در حدود 8میلیون تومان درآمد را برای کارگران فراهم می کند، در نهایت پوشش دهنده اجاره مسکن کارگران نیز نخواهد بود. وی گفت: جوانان تحصیل کرده و غیرتحصیل کرده دیگر تمایل به کار مولد و تولیدی ندارند و همه تمایل به حضور در مشاغلی چون معامله گری و رانندگی و سایر خدمات با ارزش افزوده پایین هستند و این برای اقتصاد کشور گران تمام می شود، این مشکل به این دلیل ایجاد شده است که درآمد فعالیت در حوزه تولیدی با این تصمیم شورای عالی کار به نسبت تورم و هزینه های زندگی بسیار پایین درنظر گرفته شد و با این حساب تورم به وجودآمده در جامعه ربطی به افزایش دستمزد کارگران نخواهد داشت. دریابیگی تأکید کرد: این سیاست مزدی دولت مانند هدفمندسازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی در نهایت کمکی به برنامه دولت برای رفع کسری بودجه و مهار تورم نخواهد کرد. دولت ادعای جراحی اقتصادی کرد، اما در نهایت فقط سفره کارگران بخش مولد و همچنین کارفرمایان خصوصی کوچک شد. این فعال کارگری همچنین با تأکید بر اینکه نقش مزد در تورم کشور با محاسبات صورت گرفته حدود 7درصد است، گفت: تصمیم دولت در حوزه تولید و کار باعث کاهش جمعیت نیروی کار مولد کشور و کاهش ارزش افزوده خواهد شد و خروج نیروی کار از تولید باعث فزونی تقاضا بر عرضه کالا می شود و در نهایت خود این تصمیم مزدی دولت که به بهانه کاهش تورم صورت گرفت، خود به تورم دامن خواهد زد. وی با اشاره به تأثیرپذیری حقوق بازنشستگان از مصوبه مزدی شورای عالی کار باتوجه به مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی گفت: بازنشستگان جزو اولین گروه های آسیب دیده از مصوبه افزایش مزد امسال بودند، این درحالی است که مزد امسال به خلاف هر دو تبصره ماده 41 قانون کار (تورم و سبد حداقل معیشت) بوده است. / تسنیم ...
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران در سال جدید | سیاست دولت چیست؟
که 60درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد، نقش بالقوه ای در اقتصاد کشور دارد؛ بنابراین ضرورت دارد دستمزد به گونه ای تصویب شود که بتواند حداقل جوابگوی معاش مردم باشد. وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت ترین شرایط قرار دارند، افزود: در شورایعالی کار هنگام تعیین مزد 1402 نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود 50درصدی مواجه ...
ادعای افزایش حقوق ها به اندازه تورم، با کدام منطق
اخیرا علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار طی سخنانی اعلام کرده که افزایش دستمزد کارگران در 2 سال اخیر به اندازه تورم بوده است. این در حالیست که با تعیین دستمزد در پایان سال قبل، انتقادات به رقم آن شروع شد و تا الان نیز ادامه دارد. اشاره فعالان کارگری نیز به نبود تناسب بین دستمزد با نرخ تورم و قیمت سبد معیشت است که باعث شده آنها از پس حداقل های زندگی خود برنیایند. بیاییم نگاهی ...
حقوق کارگران در سال 1403 چقدر است؟
حقوق کارگران در حالی سال هاست از تورم عقب مانده که به نظر می رسد افزایش کمتر از 40 درصد حقوق موجب عقب ماندگی هرچه بیشتر مزد کارگران از تورم می شود. به گزارش گروه اقتصادی حیات ؛ نمایندگان کارگری طی امسال تلاش کردند تا با ترمیم حقوق کارگران مانع عقب ماندگی حقوق کارگران شوند؛ اما این در حالی است که با وجود برگزاری جلسات مختلف، جلسه ترمیم دستمزد به شکل واقعی برگزار نشد. فاصله ...
کارگران کمتر از این مبلغ عیدی نمی گیرند
سال 1370، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند ...
حداقل میزان عیدی و پاداش امسال اعلام شد
لازم به ذکر است که پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مأخذ 60 روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و ...
کارگران منتظر افزایش 40 درصدی حقوق باشند؟
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال 1403، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد. او ادامه داد ...
دولت با وضع موجود اعتماد مردم را از دست خواهد داد/ دیگر تامین هزینه نان خانواده ها هم مشکل شده است
علی دهقان کیا افزود: نگرانی بازنشستگان از بی توجهی به قانون و تعیین مزد بر اساس سلیقه است. او ماده 41 قانون کار را ملاک قانون برای تعیین مزد دانست و گفت: منتظریم تا جلسات شورای عالی کار و کمیته های آن تشکیل شود. دهقان کیا تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت را تصریح ماده 41 قانون کار در تعیین حقوق ها برشمرد و گفت: بی توجهی به قانون به معنی دست درازی به سفره کارگران و ...
جزییات حقوق 1403 در برنامه بودجه سال آینده اعلام شد
درباره افزایش حقوق کارگران در سال 1403 به شرح زیر می باشد: با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت، باید به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال 1403 باشیم. فعال شدن بخش تعاون به ویژه تعاونی های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است. جدول حقوق وزارت کار 1402 و جزئیات آن اقلام مبلغ (تومان) حداقل مزد روزانه ...
جدول حقوق سال 1403 با ریز جزئیات
افزایش حقوق کارگران در سال 1403 به شرح زیر می باشد: فهرست مطلب با توجه به بحث تورم و ناتوانی کارگران در سبد معیشت، باید به دنبال راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران در سال 1403 باشیم. فعال شدن بخش تعاون به ویژه تعاونی های مسکن بخشی از پیشنهادات کارگران در زمینه حل معضلات مسکن کارگران است. در جدول زیر میزان حداقل دستمزد روزانه و ماهانه و همچنین مزایا و حق مسکن و ...
مزد منطقه ای روی میز شورای عالی کار است/ تصویب در صورت پذیرش اکثریت اعضا
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی درباره منطقه ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: این پیشنهاد وجود دارد که به سمت منطقه ای شدن دستمزد ها پیش برویم که عدالت مزدی برای کارگران در کشور ایجاد شود. در جلسه 329 شورای عالی کار، با پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد توسط کمیته های کارشناسی شورای عالی کار، این موضوع کارشناسی شود ...
نرخ تورم در ترکیه به بالای 60 درصد رسید
از حد انتظار است. اقتصاددانی که نخواست نامش فاش شود، به رسانه ها گفته این افزایش شدید حداقل دستمزد "تأثیر قابل توجهی بر تورم" خواهد داشت. نرخ تورم می تواند در نیمه اول سال 2024 به حدود 70 درصد برسد. نرخ تورم در ترکیه در پایان سال گذشته همچنان افزایش یافت. بر اساس گزارش اداره ملی آمار در آنکارا، در ماه دسامبر قیمت مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه سال قبل 64/77درصد افزایش یافت. این دومین ماه ...