لایحه اصلاح قانون کار روی میز دولت/ تکلیف حقوق کارگری هنوز مشخص نیست
سایر منابع:
سایر خبرها
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
تفسیرهای غلط از قانون بر سر دستمزد کارگران/همه ناراضیند!
...! او افزود: متاسفانه آقایان به جای اجرای قانون و عمل به وظایف قانونی، مفسر قانون شده اند و به نفع خود بندهای قانونی را تفسیر می کنند. ماده 41 قانون کار و ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تکلیف افزایش مزد و مستمری را به قدر کافی، صریح و روشن بیان کرده است اما آقایان با تفسیرهای به نفع خود، می خواهند کارگران را در فقر مطلق نگه دارند. به گفته فرجی، وقتی حتی نرخ تورم رسمی را قبول ...
در سال 1403 کدام مشاغل بالاترین دستمزد و بیشترین رشد را دارند؟
به گزارش اطلاع با ما به نقل از فردای اقتصاد، بر اساس تازه ترین گزارش حقوق و دستمزد ایرانیان، برنامه نویسان بیشترین میزان افزایش دستمزد را نسبت به سال 1399 داشته اند. بر اساس گزارش سالانه حقوق و دستمزد استارتاپ جاب ویژن ، حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. میانه حقوق دریافتی در بخش خصوصی در سال 1402 تا حدود 6 درصد از تورم پیشی گرفت ولی ...
قدرت چانه زنی بخش خصوصی و فیش حقوقی ستاره ها
است که امکان حفظ ستاره ها (نیرو های کلیدی) را با تعدیل حقوق می دهد. بررسی های یک گزارش نشان می دهد که در سال گذشته دستمزد بخش خصوصی از تورم پیشی گرفته، درحالی که دستمزد کارمندان دولت از تورم بازمانده است. برای مثال در سال 1402 نرخ رشد دستمزد کارکنان بخش خصوصی 6 درصد بیشتر از تورم بوده است. اما می توان گفت که میزان افزایش حداقل حقوق تعیین شده توسط وزارت کار با تورم رابطه پرنوسانی داشته و ...
سکه بخریم یا دلار؟ / الان وقت خرید مسکن است؟
...، حداقل دستمزد کارگران 531 برابر شده است. پرواضح است ازجمله دلایل بحرانی تر شدن مساله تامین مسکن برای دهک های مختلف درآمدی، وابستگی بسیار قوی به شرایط اقتصاد کلان کشور ازجمله تورم عمومی بالا و عدم ثبات شرایط اقتصاد کلان بوده و این موضوع هم در بخش عرضه و هم در بخش تقاضا در بحرانی کردن بازار مسکن نقش اول را داشته است؛ بنابراین طبیعی است دولت برای طراحی سازوکار مناسب ساماندهی بازار مسکن ...
واریز 8/863/472 تومان سهام عدالت با فروش سهام برای این گروه از افراد | سهام عدالت خود را چگونه بفروشیم؟
ظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است. جماران در خبری نوشت:وی تاکید کرد:بودجه ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه 1403 وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحت تر از سال های گذشته اجرایی خواهد شد. وی تاکید کرد:ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین فروردین ماه اجرایی می کنیم. وی گفت:با توجه به ابلاغ قانون بودجه 1403 در روزهای پایانی سال در این جلسه هیئت دولت ضوابط حقوق و دستمزد امروز مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به تصویب رسید و اب ...
گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است/ با این تخلف، قدرت ...
کارگران با همه حواشی و چالش هایی که داشت از سمت دولت اعلام شد. اما وزیر کار اعلام کرد در نظر داریم ازین پس دستمزد را به صورت لایحه به مجلس ارسال کنیم که البته این اتفاق تخلف آشکار دولت از قانون کار است. این اتفاق می تواند اندک نقش کارگران در تعیین دستمزد را از بین ببرد و دستمزد را بیش از گذشته در معرض سرکوب قرار دهد. اگرچه در دو سال گذشته با تعیین افزایش دستمزد کمتر از میزان تورم و سبد ...
نماینده منتخب مردم مشهد:اقدام مهم دولت سیزدهم رشد اقتصادی است
: فاصله طبقاتی با کاهش ضریب جینی در سال 1401 کاهش یافت و توزیع درآمد و ثروت در کشور بهبود پیدا کرد که علت آن افزایش 57 درصد حقوق مطابق قانون کار و ارائه یارانه نقدی به اقشار محروم ذیل دستور حذف ارز 42 هزار ریالی بوده است. وی اظهار کرد: تاثیرگذاری شاخص تورم بیش از سایر شاخص ها در زندگی مردم ملموس است اما دولت سیزدهم آنچنان در مهار تورم موفق عمل نکرد، چنانچه تورم طی 2 سال 1400 و 1401 در حدود 40 ...
درد مشترک کارگران و بازنشستگان / وعده های دولت و مجلس سراب بود؟
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در عرض سه سال، 119.3 درصد بوده است. با این حساب، از اسفند 1400 تا امروز (19 فروردین 1403)، قیمت دلار در بازار ایران 245 درصد افزایش داشته است اما نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی فقط 119.3 درصد بوده است؛ به عبارت دقیق تر، شتاب افزایش نرخ دلار، 2.05 برابرِ نرخ تجمیعی افزایش دستمزد کارگران بوده است؛ بازهم به عبارت بسیار دقیق تر، اگر ...
وضعیت وخیم مزد کارگران در کشور/ کارگر ایرانی در هر ساعت کاری کمتر از یک دلار حقوق می گیرد
زمانی که ابراهیم رییسی به پاستور رفت، هر قطعه سکه بهار آزادی 11میلیون و 870هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26هزار و 500 تومان بود. اگر دستمزد هر کارگر را 4میلیون در نظر بگیریم. با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت که در مرداد 1400 هر کارگر حدود 150دلار دستمزد دریافت می کرد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی هم در این سال نرخ تورم بیش از 38درصد بود و کارگران دقیقا مطابق با ماده 41 قانون کار دستمزد ...
چراغ سبز مجلس به لغو مصوبه دستمزد کارگران؟!
زیادی از سوی دولت وجود داشت، چرا که این اقدام را عامل افزایش نرخ تورم میدانستند، اما دیدید که تورم بدون توجه به حقوق کارگران دارد رشد می کند و بیشترین قشری که از این افزایش آسیب می بیند کارگران هستند. از بین رفتن طبقه کارگر و متوسط یعنی از بین رفتن آینده آیت اسدی با انتقاد به اینکه طبقه کارگر و متوسط کاملاً از بین رفته است اظهار داشت:جامعه ای که طبقه کارگر و متوسط آن از بین ...
لغو مصوبه دستمزد کارگران جدی شد / مجلس چراغ سبز نشان داد
یک نماینده مجلس اظهار کرد: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 را می دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. بعضی از فعالان کارگری اظهار کرده اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حقوق کارگران در سال 1403 را ابطال کند. آیا این امکان وجود دارد؟ گفت: بله، ظرفیت قانون این اجازه را می دهد. این نماینده ...
تعیین دستمزد کارگری بر مبنای تورم دی و بهمن سال قبل بود نه سال جاری/ 3 وزیر دولت بی توجه به وضعیت معیشت ...
به گزارش رکنا، فاطمه عزیز خانی کارشناس کار و دستمزد به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: مذاکرات براساس ماده 41 قانون کار است و تورم بهمن و دی ماه آن سال را مبنا قرار می دهند و تورم سال بعد را پیش بینی نمی کنند. چگونگی تعیین سبد معیشت؟ این کارشناس با توجه به دهک بندی های دولت گفت: دستمزد ها بر اساس هزینه خانوار دهک چهارم که شهری است بر اساس اعلام مرکز آمار و ضرایب اهمیتی که مرکز ...
گشتی در اقتصاد جهان | عملکرد کشورها در مواجهه با تورم چگونه است؟
ناخالص داخلی جهانی را تشکیل دهد. در همسایگی ایران، اوضاع اقتصادی ترکیه همچنان پرتنش است و طبق آخرین آمارها تورم سالانه این کشور در ماه مارس به 68٫5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 3.2 درصد بیشتر است. ترکیه در جریان متورم شدن اقتصاد، حداقل دستمزد را در سال جاری 100 درصد افزایش داده و به حدود 530 دلار رسانده است. ...
اولین واریزی حقوق بازنشستگان از امروز
اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط ...
سوال جامعه کارگری از دولت/ چرا کارگران تاوان تورم را می پردازند؟
به گزارش اکونگار ، به نقل از روزنامه اینترنتی فراز، اسفند ماه سال گذشته، در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1403، 35.3 درصد افزایش یافت و به میزان 8 میلیون و 208 هزار تومان تعیین شد. روز 19 فروردین ماه عضو شورای عالی کار اعلام کرد که مصوبه تعیین حداقل دستمزد 1403 بدون امضا نمایندگان جامعه کارگری بوده و باید نقض ...
چرا پول کشور جنگ زده اوکراین از ریال ایران قوی تر است؟ اگر ترامپ بیاید چه می شود؟!
...: نرخ تورم سالانه اوکراین در فوریه 2024 به 4.3 درصد کاهش یافت که پایین ترین سطح از نوامبر 2020 محسوب می شود. این به این معنا است که نرخ تورم این کشور جنگ زده حداقل 10 برابر از نرخ تورم در ایران کمتر است. به گزارش آفتاب نیوز؛ هیرش سعیدیان: بیش از 30 ماه از آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی می گذرد و در این مدت نرخ دلار در برابر پول ملی، حدود 40 هزار تومان افزایش یافته است. نرخ ...
زمزمه های تغییر نرخ بنزین / طبقه کارگران حذف می شود؟
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار ، درباره رشد تورم پس از افزایش 35 درصدی حقوق کارگران اظهار داشت که این افزایش حقوق ، هیچ تأثیری بر رضایت کارگران ، کارفرمایان و دولت در مقابل رشد قیمت ها در روزهای آغاز سال جدید و بهبود وضعیت معیشتی نخواهد داشت. اسدی با اشاره به رشد نرخ دلار در این مدت کوتاه ادامه داد: زمزمه های تغییر وضعیت مدیریت قیمت بنزین و نان هم از تیم اقتصادی دولت شنیده می شود که ...
گزارش جامع حقوق و دستمزد منتشر شد/ کدام حرفه بیشترین درآمد را دارد؟
سال 1400 حداقل حقوق کارکنان دولت از تورم 15 درصد عقب ماند و این فاصله در سال 1401 تا حدی جبران شد، در سال 1402 افزایش حقوق کارکنان دولت تقریباً با نرخ تورم برابر بوده است. حداقل حقوق وزارت کار با حدود 2.8 برابر رشد، پنج درصد از تورم عقب است. این گزارش می افزاید، بر اساس داده های بین المللی حدود 75 درصد از مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که قدرت خرد میانگین حقوق آنها از قدرت خرید میانگین حقوق در ایران کمتر است. اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ تجارت نیوز بخوانید. گزارش جامع حقوق و دستمزد به اشتراک گذاری ...
گزارش جاب ویژن؛ حوزه فناوری اطلاعات در سال 1402 بالاترین حقوق ها را داشته است
نشان می دهد حقوق و دستمزد افراد متناسب با میزان تورم در جامعه رشد کرده و در این خصوص نوشته است: حقوق دریافتی در بازار کار در طول زمان کمابیش متناسب با تورم رشد کرده است. بین سال های 1399 تا 1402 میانه حقوق کارکنان بخش خصوصی 6 درصد از تورم پیشی گرفته است. حقوق کارکنان دولت نیز تنها 2 درصد از تورم عقب مانده است؛ اما حداقل حقوق قانون کار 5 درصد از تورم عقب مانده است. به نظر می رسد تصور عموم ...
دستور قانون کار افزایش مزد بیش از تورم است نه عین تورم
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، تصویب مزد 1403 بدون امضای گروه کارگری هنوز پس لرزه های خود را در جریان اخبار روابط کار کشور دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی پیرامون ایرادات به عمل آمده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد. تهدید دستمزد غیرواقعی برای کارگر و کارفرما / نیروی کارماهر پشت فرمان ...
افزایش غیرواقعی دستمزد به ضرر کارگر و کارفرماست/ عقب افتادگی حداقل دستمزد از تورم منجر به کاهش قدرت خرید ...
، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی در پاسخ به این سوال که افزایش 35درصدی دستمزد با وجود تورم بالای 42درصد چه آثاری برای جامعه کارگری دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه از سال های گذشته این سناریو تکرار می شود، سفره کارگران روزبه روز کوچک تر شده و این عقب افتادگی نه تنها جبران نمی شود بلکه هر سال تشدید می شود. وی افزود: علت انتقاد نماینده های کارگری به رقم افزایش دستمزد ...
آمار غم انگیز از حقوق کارگران / این اعداد باورنکردنی است
با مقایسه آماری از نرخ حقوق کارگران در سال 1402 و 1403 می توان به این نتیجه رسید که حقوق کارگران 4 دلار هم نسبت به پارسال کاهش یافته است. حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 نسبت به سال 1402 به میزان 35.3 درصد افزایش یافت. میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم 22 درصد به اضافه رقم ثابت ماهانه 6 میلیون و 900 هزار و 780 ریال تعیین شد. با توجه به سایر آیتم های مزدی، حداقل دریافتی کارگران در سال ...
باخت اردوغان به نرخ تورم
نتایج آرای به دست آمده نشان می دهد که رأی دهندگان در بیشتر نقاط کشور علیه حزب حاکم از طریق صندوق های رأی به پا خاسته اند، اما این تغییر در مناطق شهری چشمگیرتر بود؛ این امر عمدتا به دلیل تورم بالای مداوم بود. حتی پس از اینکه اردوغان به بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ بهره کلیدی کشور را به 50 درصد افزایش دهد، باز هم تغییر چندانی در وضع معیشتی مردم حاصل نشد. نرخ بهره 50درصدی بالاترین سطح از زمانی به حساب می آید که حزب حاکم از سال 2002 به قدرت رسیده است. هزینه های وام دهی بالاتر به احساس خوش بینی مصرف کننده منجر نشده و هنوز مسیر افزایش قیمت ها را متوقف نکرده است. نرخ تورم ...
افزایش 3 برابری قیمت مسکن در مشهد نسبت به 2 سال قبل | متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در مشهد چقدر است؟
های انقباضی دولت به ویژه در حوزه مسکن سال قبل تورم ملک کمتر از نرخ تورم بود که به احتمال زیاد امسال نیز به همین شکل پیش خواهد رفت؛ بنابراین پیش بینی ما از افزایش قیمت مسکن درسال جدید بین 30 تا 40 درصد خواهد بود. او ادامه می دهد: با توجه به چسبندگی مسکن به دلار و با توجه به صعودی بودن نرخ ارز، در صورتی که این بازار کنترل نشود بازار ملک نیز با پیروی از قیمت دلار افزایش خواهد یافت. در سال ...
سه واریزی جدید دولت برای هفت دهک از امشب | واریز1/100/000 تومان برای این خانوارها بغیر از یارانه اصلی
راستای اجرای ماده (96) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده ...
آخرین جدول منتشر شده از افزایش حقوق بازنشستگان با اعمال همسان سازی منتشر شد
، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با 90 درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. بند ث ماده 31 حذف شد که در این بند آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (3) بند الف ماده واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب 1/ 4/ 1400، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا ...