سایر منابع:
سایر خبرها
متن کامل پیش نویس لایحه جامع شفافیت منتشر شد
اختلاف در سطح بخش و شهر با فرماندار، در سطح استان با استاندار، در سطح دو یا چند استان با وزیر کشور و در سطح ملی با هیات وزیران خواهد بود. تبصره: امور زیر از صلاحیت موسسات عمومی خارج است: 1 سلب یا تحدید حق ها و آزادی های شهروندان 2 ایجاد حق و تکلیف کلی 3 توسیع یا تضییع دایره شمول قانون 4 وضع هرگونه تخلف اداری، جرم یا مجازات 5 تعیین ...
شکوائیه چیست ؟
اتاق خبر 24 : شکایت از شخصی که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده “شکایت کیفری” نامیده می شود. شکایت کیفری ابتدا در داسرا مطرح می شود، یعنی باید شکوائیه خطاب به دادستان نوشته و مشتکی عنه(کسی که از او شکایت دارید) را با اسم و مشخصات و آدرس معین کنید و مشروح شکایت خود را بنویسید و مدارک و مستندات خود را به شکایت پیوست کنید. ...
متن نهایی طرح 51 ماده ای مبارزه با جرائم اقتصادی
های مذکور باشد، بدون رعایت نصاب مقرر رسیدگی به اتهامات آن ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری اقتصادی سازمان در تهران است. تبصره3: چنانچه مطابق مواد سه تا 9 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرائم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه های ایران باشد، اما صلاحیت محلی دادگاه به علت ارتکاب تمام یا بخشی از جرم در خارج از کشور مشخص نباشد، دادگاه سازمان در تهران صالح به رسیدگی خواهد بود. ماده ...
کشوری که هواپیمای جنگی می سازد چرا صنعت خودرو ملی ندارد؟
توقع عام و خاص در داخل و خارج نسبت به ایران به عنوان یکی از بیست کشور برتر اقتصادی جهان بسیار بالا باشد و همگان انتظار دارند تا اقتصاد کشورمان از تولید و تجارت گرفته تا صنعت نفت، پتروشیمی، بانکداری، توریسم، کشاورزی، صنایع دفاعی و... غیره حرفی برای گفتن در جهان داشته باشد که متأسفانه سالهای طولانی است که چنین امری محقق نشده و همگان را جهت دیدن چنین روزی در حسرت نگه داشته است!! این موضوع بسیار مبهم ...
رحیم پورازغدی بدون تحریف
آید جواب بدهد و این مقصرش مسئولان نیستند بلکه مقصرش خود تشیع و اصل اسلام و انقلاب اسلامی و اصل ولایت فقیه و روحانیت و مرجعیت شیعه است. [می خواهند بگویند] مشکل ریشه ای است و مال این مسئول و آن مسئول نیست. از آن طرف مسئولان نظام طبق قانون و با رای مردم سرکار می آیند. بالاخره 40 میلیون جمعیت آمده اند و دولتی 24 میلیون رای گرفته و باید به این دولت احترام گذاشت. اینها همه با رای اکثریت ملت ...
پرسش یک حقوقدان از رئیس قوه قضائیه مبنای حقوقی واخلاقی دست بند و پابند زدن به وکلا چیست؟
؛ فصل الخطاب مردم و مسئولان بوده و برابر اصل 37 قانون اساسی، اصل بر برائت هست و طبق اصل این قانون، هرگونه برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز: " حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند" و طبق اصل سی و نهم آن قانون که مقرر می دارد: "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است ...
قمار آمریکا روی توهم نتانیاهو/ مشکل اقتصاد چیست؟!
مذاکرات مورد اشاره آمده است، حق دارد برای نجات 2/5 میلیون شهروند خود که در چنگال تروریست ها گرفتار آمده اند و نیز برای آزادسازی بخشی از کشور خود که در تصرف تروریست های خطرناک قرار دارد، اقدام کند و این اقدام هم اینک با شدت در حال دنبال شدن است. 4- بعضی خبرها بیانگر آن است که دولت ترکیه به گروه های تروریستی مثل النصره و داعش توصیه کرده است که نام پیشین خود را رها کرده و با نام جدیدی فعالیت ...
تکالیف ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 43 این قانون آمده است: هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می کند . طبق ماده ...
همدان گرانیگاه امنیت و آبادانی ایران اسلامی
توانستند بدون محدودیت و تنگناهایی که در دیگر شهرها وجود داشت، افکار ضداستبدادی خود را تعقیب کنند. اولین نشانه از اقدام عملی و همراهی شیخ با نهضت مشروطه آن چنان که در اسناد و منابع ثبت شده است را می توان در جریان مهاجرت کبرا مشاهده کرد که ایشان به محض اطلاع از اقدام علمای تهران در مهاجرت به قم، برای حفظ نظم و آرامش شهر، بی سروصدا از همدان عازم زادگاهش بهار شد تا مقدمات پیوستن به متحصنان را ...
نگاه نو، نسل مدیران جوان می خواهد
، خویشاوندسالاری می شود . هرچند اصل 44 قانون اساسی بر این روش تاکید داشت اما مسیر تحقق اصل 44 به منظور توسعه بخش خصوصی تغییر یافت و در عمل به جای بخش خصوصی، بخش خصولتی شکل گرفت؛ یعنی بخش وابسته به نزدیکان دولت، خویشاوندان و مدیران. این افراد مورد حمایت قرار گرفتند و واگذاری ها بدون رعایت قانون به ثمن بخس با استفاده از رانت های مختلف به نزدیکان واگذار شد و چون دلسوزی در این بین وجود نداشت و ...