خانه
نرخ رشد نقدینگی، رکورد 42 ساله را شکست/ رشد 2.2 درصدی تولید ناخالص داخلی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نرخ رشد نقدینگی رکورد42ساله راشکست
مهرماه و آبان ماه به اوج خود رسید. اما از آذرماه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی، التهابات در بازار ارز و در نتیجه بازار کالاهایی که قیمت آنها همبستگی بالایی با تحولات نرخ ارز داشتند، متوقف شد. لیکن در بهمن ماه، روند نزولی نرخ تورم عمدتاً به علت رشد گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، متأثر از عوامل فصلی و برخی نارسایی ها در نظام توزیع کالاها، متوقف شد. به طور کلی، هر چند طی سال 1399
عوامل رشد بورس مشخص شد
به رشد بازار سرمایه، نرخ بهره، نقدینگی و تورم افزایشی شده باشد، این رابطه رابطه ثابت شده ای نیست. دلبری با ذکر این نکته که بازار سرمایه سال گذشته به دلیل انتظارات تورمی، شاهد رشد زیاد بود گفت: البته این روند در تمام بازارها اتفاق افتاد و مختص بازار سرمایه نبود. اما از سال گذشته تاکنون که روند شاخص طی حداقل 8 ماه نزولی شده است، تغییری در نرخ تورم و کاهش قیمت کالاها رخ نداده و علیرغم آنکه
افزایش نرخ سود در سررسید یک ساله
بازده اوراق با سررسید سه سال با 1.2 درصد کاهش به 22.22 درصد رسید. منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟ امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی نسبت به روزکاری گذشته نوساناتی داشت. با بررسی منحنی امروز آشکار می شود که نرخ بازده در سررسید 400 روز با 0.1درصد رشد به 22.9 درصد، در سررسیده 600 روزه بدون تغییر در 22.6 درصد و در سررسید 800 روزه باحدود 0.6 درصد افزایش به 22.4 درصد رسیده است.
عملکرد حیرت انگیز وال استریت
واقعیت این است که مجموعه ای از موانع در برابر رشد شاخص های مالی وجود دارد: برنامه های مالیاتی که بایدن قصد دارد اجرا کند، مقرراتی که در ارتباط با برنامه های بزرگ مبارزه با تغییرات آب و هوایی در نظر گرفته می شود و خطر بیش از حد داغ شدن اقتصاد عواملی هستند که می توانند بر بورس آمریکا فشار وارد کنند. اما تاکنون سرمایه گذاران کاملا درباره افق اقتصاد و عملکرد شرکت ها خوش بین بوده اند. استراتژیست بانک جی پی مورگان می گوید: به دلیل برنامه های بزرگ حمایتی و به رغم تعداد بسیار زیاد فرمان های اجرایی که بایدن صادر کرده، طی 100 روز نخست ری ...
ورود حجم معاملات اوراق بدهی به کانال 400
به گزارش اقتصادنیوز، امروزحجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با 87 درصد افزایش به 444 میلیارد تومان رسید. تقریبا نیمی از معاملات انجام شده در نماد اخزا 812 بود. بررسی منحنی بازده استخراج شده از 37 نماد اخزا نشان از کاهش نرخ های بازده در سررسیدهای یک و دو سال دارد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با 7 دهم و 6 دهم درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ترتیب به 21.00 و 21.66
آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی (12 اردیبهشت) + نمودار
امروزحجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با 87 درصد افزایش به 444 میلیارد تومان رسید. تقریبا نیمی از معاملات انجام شده در نماد اخزا 812 بود. بررسی منحنی بازده استخراج شده از 37 نماد اخزا نشان از کاهش نرخ های بازده در سررسیدهای یک و دو سال دارد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با 7 دهم و 6 دهم درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ترتیب به 21.00 و 21.66 درصد رسید. نرخ بازده
خیز دولت برای تامین مالی
در کشورهای دیگر حجم بزرگی از اقتصاد آن کشورها را بازار بدهی تشکیل می دهد، این در حالی است که در اقتصاد ایران بعد از قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی ،بازار بدهی توسعه بیشتری یافته و شکل بازار تری به خود گرفته است. درحال حاضر نیز ابزارهای متنوعی در بازار بدهی مورد معامله قرار می گیرد. گرچه بخش عمده ابزارها اوراق دولتی هستند اما در بخش خصوصی نیز فضای مناسب تامین مالی وجود دارد. بررسی سال های گذشته نشان می دهد خلاقیت در طراحی ابزارهای مختلف می تواند مسیر رشد بازار بدهی را تغییر دهد. به عنوان
موفقیت سیاستگذار پولی در هدفگذاری تورم به عوامل متعددی بستگی دارد
(ریپو) منسجم و با عمق کافی است که اگر دولت نرخ جذابی را برای این اوراق مالی نسبت به نرخ تورم در نظر نگیرد، به تدریج انگیزه بانک ها در خرید و نگهداری این اوراق کمتر می شود و حتی اگر الزام قانونی برای بانک ها در این زمینه وضع شود امکان تخطی از آن توسط بانک ها به انواع روش ها وجود دارد. این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در شیوه دیگر، بانک های مرکزی معمولاً یک تابع زیان دارند که
نرخ رشد نقدینگی رکورد42ساله را شکست
سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش مهر، بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان در سال 99 را منتشر کرده که بر اساس آن، رشد دوازده ماهه پول از اوج خود یعنی 6/ 88 درصد در مهرماه 1399 به 7/ 61 درصد در پایان سال 1399 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها در ماه های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است. در این گزارش آمده است، یکی از ارکان
بورس چه نرخ سودی را می پسندد؟
را کاهش می دهیم، سپرده گذاران نقدینگی خود را از بانک خارج کرده و وارد جامعه می کنند و باعث رشد نقدینگی شده و تورم بازهم تشدید می شود. در حالی که یکی از سیاست های ضدتورمی جمع کردن پول سرگردان است و کاهش نرخ سود در چنین شرایطی، کاملا عامل تشدید تورم به شمار می رود. نرخ سود یک ابزار تعادلی است امید پورمحمود، کارشناس و فعال بازار سهام با اشاره به نقش متعادل کننده نرخ سود در اقتصاد
بازار سرمایه حکم ضربه گیر را دارد
علیرضا قدرتی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، در رابطه با مفهوم تورم اظهار کرد: به طور کلی تورم به معنای تغییر مداوم سطح عمومی قیمت ها است که می تواند پیامد های اقتصادی و اجتماعی را در کشور ها به همراه داشته باشد و به همین دلیل، به یکی از مهم ترین عوامل جریان ساز در اقتصاد کلان تبدیل می شود. او بیان کرد: همچنین زنجیره کسری بودجه دولت
ادامه روند کاهشی قیمت های بازار طلا و سکه در آغاز هفته / قیمت دلار و یورو امروز 1400/2/11
معاملات این بازار شب گذشته با 0.3 درصد کاهش، در 1768 دلار بسته شده بود. با وجود این کاهش، طلا که 22 آوریل با رسیدن به سطح 1797 دلار، بالاترین رکورد قیمت دو ماهه را به ثبت رساند، در مسیر ثبت نخستین رشد ماهانه در سال میلادی جاری قرار دارد. عاملی که قیمت طلا را با کاهش روبرو شد، بازده بالاتر اوراق قرضه و آمار اقتصادی آمریکا بود که نشان داد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست تحت
طلای جهانی ارزان تر شد
، بالاترین رکورد قیمت دو ماهه را به ثبت رساند، در مسیر ثبت نخستین رشد ماهانه در سال میلادی جاری قرار دارد. عاملی که قیمت طلا را با کاهش روبرو شد، بازده بالاتر اوراق قرضه و آمار اقتصادی آمریکا بود که نشان داد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست تحت تاثیر تدابیر محرک مالی و هزینه مصرفی، شتاب گرفته است. بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا نزدیک به بالاترین حد دو
تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در سال 1399
داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ گونه سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی
افزایش انضباط در بازار بین بانکی
شبکه بانکی با بانک مرکزی شد. نرخ های بازده اوراق بدهی دولتی در سال 1399، نوسانات شدیدی را متاثر از فضای کلی اقتصاد کلان تجربه کرد. افت نرخ های بازده در دوماهه اول سال 1399، که علاوه بر توقف بسیاری از فعالیت های اقتصادی و عمدتا خدماتی به دلیل شیوع ویروس کرونا در ابتدای سال و کاهش تقاضای پول، ناشی از تبدیل منابع صندوق توسعه به ریال برای بودجه دولت در ماه های پایانی سال 1398 و لذا رشد پایه
اثرکوتاه مدت وعده حمایت بر چرخش مسیربورس
که عبارت از بروز نشانه های تورم و رشد قیمت کالاها و خدمات است. در همین راستا، انتظارات تورمی 10 سال آتی در ایالات متحده به بالاترین میزان در 7 سال گذشته رسیده است (3/ 2 درصد). بر اساس گزارش روزنامه اف تی، فروشگاه های خرده فروشی در ایالات متحده برای افزایش 5 تا 12 درصدی قیمت کالاها از ماه آینده آماده می شوند. بر اساس اجماع اقتصاددانان، انتظار می رود تا نرخ تورم این کشور از ماه آینده از مرز سه درصد
آدرس غلط برای حل مشکل نقدینگی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان در سال 99 و اقدامات این بانک پرداخت و اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی در سال 1399 (براساس ارقام مقدماتی) به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به 40.6 درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به 29.2 درصد رسید. بانک مرکزی در ادامه با اشاره به نقش تحریم ها در رشد نقدینگی
رشد 29 درصدی پایه پولی و 40 درصدی نقدینگی حاصل انتشار ریال در برابر طلب های خارجی دولت و پول های بلوکه ...
را بر تورم سال 1399 داشتند. همچنین بررسی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه کالا و خدمت، گویای رشد قابل توجه شاخص کالا نسبت به خدمت بوده است. بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، در انتهای اسفند 1399 نرخ تورم ماهانه 1.8 درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه 48.7 درصد و نرخ تورم متوسط سالانه یا همان نرخ تورم سال 1399 برابر با 36.4 درصد بوده است. این وضعیت تورمی مهر تایید بر هیچ گونه سیاست پولی
متهمان رشد 40 درصدی نقدینگی
اعلام کرده موافق سیاست پولی انبساطی نیست. کارشناسان با تایید این موضع که اقتصاد ایران به دلیل نرخ های کنونی تورم ظرفیت انبساط بیشتر ندارد بر این نکته تاکید دارند که برای مهار رشد نقدینگی و تنظیم سیاست ها باید اقدام کرد. این گروه انتظار دارند بانک مرکزی برای اجرایی کردن این تحلیل خود و فاصله گیری از سیاست انبساطی، نرخ سود را متناسب با نرخ های تورم کنونی تعدیل کند. زیرا نرخ رشد نقدینگی 40 درصد و نرخ
افزایش نرخ سپرده بانکی با نیت به زمین زدن بورس
به گزارش بولتن نیوز ، کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت و گوی در رابطه با علت جذب پول به سمت صندوق های با درآمد ثابت اظهار کرد: از ابتدای سال 99 بحث کاهش نرخ سپرده های بانکی مطرح شد و چون سیاست دولت، جذب توجه و نقدینگی به سمت بازار سرمایه بود، در سال 99 با کاهش سود سپرده ها مواجه شدیم. او بیان کرد: تقریباً از خرداد 99 تا مهر 99 که سود بین بانکی از 10 درصد به 20 درصد رسید؛ سیاست
اصلاح ترازنامه بانک ها و 3 مزیت ریپو
خبراقتصادی - اما فلسفه اضافه برداشت در حقیقت این هست که بانک ها از 15 الی 20 مسیر مختلف خلق سپرده می کنند و به جهت رفع تعهد سپرده قانونی از یک طرف و الزام به ارائه پایه پولی جهت تسویه های بانکی ناشی از نقل و انتقالات سپرده ها از طرف دیگر، نیازمند پایه پولی هستند. ادبیات برون زایی تاکید بر این مسئله دارد که بانک ها معمولاً به اندازه ذخایر خود نزد بانک مرکزی (حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی)، اقدام به خلق سپرده می کنند و کمتر نیاز به اضافه برداشت دارند.
کسری بودجه و ناترازی بانکها متهمان رشد نقدینگی 99
اقتصاد ایران شده است؛ ضمن اینکه به تازگی بانک مرکزی هم در گزارش عملکرد اقتصادی سال 99 در قسمتی به این موضوع اشاره داشته که تحریک سفته بازی در بازار دارایی ها، سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شده است. کاظم زاده ادامه داد: همچنین در این گزارش، تکالیف مداخله ای بانک ها در بازار دارایی ها، دارای نقش مهم در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد نقدینگی دانسته شده است؛ این در حالی
بانک مرکزی دولت را مقصر افزایش تورم دانست
مشابه سال 98 به 1.9 درصد رسیده است. در پایان سال مشاهده شد نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی روندی صعودی به خود گرفت که تا پایان سال هم ادامه داشت. عامل اصلی افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازدهی اوراق بدهی دولت ناشی کسری بودجه است که با فروش اوراق توسط دولت اغلب به بانک ها فروخته شد. بانک مرکزی توپ را به زمین دولت انداخت نرخ رشد نقدینگی اما در سال گذشته روندی دور از
شرط افزایش قیمت طلا/ شواهد به نفع بیت کوین
هستند با توجه به سیاست های انبساطی،زمانی که تورم رو به افزایش باشد، طلا می تواند بهشت سرمایه گذارها باشد. اما در حال حاضر بازار طلا نرخ بهره پایین ، هزینه های بیشتر دولت و افزایش انتظارات تورمی را که می تواند در این بازار طوفان کند نادیده می گیرد. با این حال ، هفته آینده می تواند موضع سیاست فدرال رزرو را آزمایش کند که شروع به کاهش سرعت بسیار زود است. از نظر برخی فعلا سطح مهم 1800 دلاری از نظر
بدترین عملکرد هفتگی فلز زرد در یک ماه گذشته/پیش بینی قیمت جهانی طلا
را با کاهش روبرو شد، بازده بالاتر اوراق قرضه و آمار اقتصادی آمریکا بود که نشان داد رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست تحت تاثیر تدابیر محرک مالی و هزینه مصرفی، شتاب گرفته است. بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا نزدیک به بالاترین حد دو هفته گذشته ایستاد و هزینه نگهداری طلا که دارایی بدون بازدهی است را افزایش داده است. تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند
اولین رشد هفتگی بورس1400
هزار تومان کاهش دهد و 5/ 1 درصد معادل 250 هزار تومان افت کند. به گفته کارشناسان با ادامه تعطیلی در بازار و افت نرخ ارز احتمال می رود قیمت ها در بازار طلا و سکه در هفته جاری نیز همچنان روند کاهشی داشته باشد. قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی کاهش یافت و در مسیر ثبت بزرگ ترین کاهش هفتگی در یک ماه گذشته قرار گرفت. هر اونس طلا (در ساعت19 به وقت تهران) به 1770دلار رسید. با وجود این
بانک مرکزی ترمز دستی را کشید
است. اعتبارات قاعده مند که در آن بانک ها به علت نیاز شدید تر خود به جبران کمبود نقدینگی از بانک مرکزی پول قرض می کنند نرخ سودی معادل با 22 درصد دارد. یعنی سقف نرخ سود. حجم استقراض در این بازار توسط بانکها در هفته گذشته 2 هزار و 480 میلیارد تومان بوده که در مدت بررسی شده (6 ماه اخیر) کمترین میزان را داشته است. این رقم می تواند به شکل دیگری بسط نقدینگی در بانکها عنوان بگیرد
10 سال فرصت برای خشکاندن ریشه تورم در ایران| نفت ایران چند سال دیگر خریدار دارد؟
... نیز دیگر مشکلاتی است که دولت با آن مواجه خواهد بود گذشته از این موضوع، تامین منابع مورد نیاز مالی به هنگام سررسید فروش اوراق بدهی دولت، بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی، ضرورت حمایت از بخش تولید و... نیز دیگر مشکلاتی است که دولت با آن مواجه خواهد بود و اگر اقدامات کارشناسانه ای در راستای مهار گرانی ها و رفع مشکلات اقتصادی نشود بی تردید شاهد رشد سرسام آورم نرخ تورم در کشور
