خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
طیب نیا در مجلس: وزارت اقتصاد، مسئولیتی در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها ندارد
شد، گفت: درصدد وصول قاطع مطالبات بانکی از بدهکاران بزرگ بانکی هستیم و کارگروهی در این زمینه تشکیل شده است که به توفیقات خوبی هم رسیده است. وی با تبیین بسته کاهش نرخ سود به وزارت اقتصاد، گفت: در بسته ای که مدنظر ماست و در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نیز آن را مطرح می کنیم گسترش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی توجه به عوامل ریشه ای افزایش تقاضا در بازار پول و ساماندهی نرخ سود
تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است/ در مورد معوقات بانکی با تناقض و معما مواجه هستیم
شود. در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد که این روند زمینه های بروز فساد و رانت را افزیش می دهد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسته ساماندهی نرخ سود، سپرده و تسهیلات برخی از عوامل اثرگذار به طور قطع باید مورد نظر باشند و این مورد توجه ما نیز قرار دارد. اولین عامل پایین بودن میزان سرمایه بانک ها است، در سال های اخیر علی رغم افزایش تقاضا برای منابع قابل وام دهی، سرمایه بانک ها یا
نظارت بر عملکرد بانک ها برعهده بانک مرکزی است
شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می گیرد باید به نکات مهمی توجه کرد از آن جمله می توان به تقویت نظارت بانک مرکزی در نظارت بازار تأکید کرد؛ البته باید به عوامل بروز وضعیت بازار نیز توجه کنیم. وی با اشاره به بانک کشاورزی یادآور شد: کل مانده 38 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت مصارف به منابع 147 درصد بوده است و بیش از 90درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پراخت شده است، 254 هزار میلیارد ریال به
آمار تکان دهنده وزیر اقتصاد از معوقات پنهان بانکی
در ابتدای اظهارات خود با بیان اینکه براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها در بانک هاست و تعیین نرخ سود و سپرده های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده گفت: نرخ بالای سود بانکی در نهایت باعث می شود سهم دارایی های پرریسک در دارایی های نظام افزایش یابد که این وضعیت نظام بانکی را شدیداً آسیب پذیر می کند ضمن تاکید بر
قانع شدن مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد
شد. نظام بانکی، نیازمند افزایش اعتبار طیب نیا افزود: نظام بانکی برای تامین سرمایه های مورد هدف نیازمند افزایش 20 هزار میلیارد تومان اعتبار است و از سوی دیگر نیز مطالبات غیرجاری بانک ها که به 92 هزار میلیارد تومان رسیده نیز باید کاهش یابد تا امکان پرداخت تسهیلات فراهم شود. طیب نیا گفت: البته طبق قانون ساماندهی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار و
خبر وزیر اقتصاد از بسته کاهش نرخ سود بانکی
نیست، اما به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار و نیز عضوی از دولت، خود را موظف به پاسخگویی می دانم. وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول کشور ایجاد شده است، ادامه داد: در گذشته مشکلی وجود داشته که همیشه نرخ سود سپرده از تورم کمتر بوده و سپرده گذاران یارانه ای را به وام گیرندگان می داده اند، اما طی دو سال گذشته تورم از 40 درصد به 15 درصد کاهش یافته و تنها در
نیاز به 20 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در نظام بانکی داریم
تبعیت نکند ما شاهد خروج پول از بانکهای منضبط به سمت بانکهای غیرمنضبط خواهیم بود. وی گفت: اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد بحث وجود نقدینگی به سمت بازار طلا و ارز می رود و باعث التهاب در بازار می شود و اگر تغییراتی به صورت نامنسجم باشد باعث اضافه تقاضا می شود و زمینه ها بروز رانت و فساد را در سیستم بانکی افزایش می دهد. طیب نیا تصریح کرد: براساس برآورد ما 20 هزار میلیارد
وصول مطالبات معوق عامل موثر در افزایش منابع بانک ها
به گزارش گروه اقتصاد "رویکرد" علی اصغر میرمحمدصادقی طی نشست خبری که درخصوص تشریح عملکرد بخش اعتبارات بانک مرکزی در سال 93 تشکیل شد در خصوص تصمیم شورای هماهنگی بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ حداکثری 22 درصد است و اگر بانک ها تمایل به ارائه نرخ های کمتر از مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشند بانک مرکزی از آن استقبال می کند اما نرخ سود یکی از مهم ترین ابزارهای
توهم رونق بورس با سود بانکی
خواهد نرخ سود را دستوری تعیین کند، پای بانک ها به میان آمده و در ادامه ممکن است شورای پول و اعتبار نیز با استناد به اینکه بانک ها تفاهمی داشتند آن را تایید کرده و حداکثر درصد کمی از این نرخ را تغییر دهند. وی ادامه داد: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانک ها نظر می دهند عینا مورد تصویب قرار گیرد در سال 1394 هم شاهد آن خواهیم بود
وزیر اقتصاد نمایندگان مجلس را قانع کرد
موسسات غیرمجاز هدایت می کند و نرخ سود را افزایش می دهد. بر اساس آنچه طیب نیا وعده داد، در بسته کاهش نرخ سود بانکی که در جلسه آینده شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، چند نکته از جمله لزوم افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی مطرح است. وزیر اقتصاد یکی از دغدغه های جدی وزارتخانه متبوعش را در یک سال ونیم گذشته وصول مطالبات معوق بانکی اعلام کرد. اقناع مشروط نمایندگان
ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی
سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند البته در شرایط تورمی، آنچه اهمیت پیدا می کند، سود حقیقی بانکی است که در واقع سود اسمی منهای نرخ تورم است. در بانکداری متعارف که در جهان مرسوم است، در واقع نرخ بهره متعادل سازنده عرضه و تقاضای پول در بازار پول است و در صورت کاهش یا افزایش تقاضای پول، نرخ بهره کاهش یا افزایش می یابد. در بانکداری اسلامی
ابعاد توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود
داد: اما با توجه به اینکه دولت خواسته به نحوی عمل کند که نشان دهد نمی خواهد نرخ سود را دستوری تعیین کند، پای بانکها به میان آمده و در ادامه ممکن است شورای پول و اعتبار نیز با استناد به اینکه بانکها تفاهمی داشتند آن را تایید کرده و حداکثر درصد کمی از این نرخ را تغییر دهند. وی ادامه داد: این نحوه عمل در تعیین نرخ سود بانکی، راهکار مواجهه با بازار پول نیست و اگر قرار باشد که آنچه بانکها
آخرین وضعیت وام 60 میلیونی مسکن
ها برای تغییر نرخ سود مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به توافق اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده اشاره کرد و گفت: ما از این اقدام بانک ها استقبال می کنیم چرا که در حال حاضر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و تصمیم بانکها به معنای کاهش نرخ فعلی خواهد بود. وی با بیان این که نرخ سود از مهم ترین ابزار های سیاست پولی است، گفت
37 درصد از سهام باقیمانده بانک تا تیر ماه واگذار می شود
همه مشکلات اقتصادی کشور با کاهش نرخ سود بانکی برطرف نمی شود و باید همه بخش ها به صورت هماهنگ عمل کنند؛ نتیجه چنین رویکردی در گذشته کاهش هیجانی نرخ سود بود که اثرات منفی در نظام بانکی بر جای گذاشت و هنوز از آثار منفی آن رنج می برد. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است نرخ سود با شیب ملایم و مناسب کاهش یابد، افزود: سپرده های فعلی با نرخ های 22 درصد افتتاح شده اند و تسهیلات
37درصد از سهام باقیمانده بانک تا تیر ماه واگذار می شود
مشکلات اقتصادی کشور با کاهش نرخ سود بانکی برطرف نمی شود و باید همه بخش ها به صورت هماهنگ عمل کنند؛ نتیجه چنین رویکردی در گذشته کاهش هیجانی نرخ سود بود که اثرات منفی در نظام بانکی بر جای گذاشت و هنوز از آثار منفی آن رنج می برد. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با بیان اینکه بهتر است نرخ سود با شیب ملایم و مناسب کاهش یابد، افزود: سپرده های فعلی با نرخ های 22 درصد افتتاح شده اند و تسهیلات پرداختی هم
13 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار 6 موسسه غیرمجاز
حسین عبده تبریزی طی یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است، از انباشت 13 هزار میلیارد تومان منابع در 6 موسسه غیرمجاز خبر داده است. پیش از این قائم مقام بانک مرکزی از انباشت 96 هزار میلیارد تومان در شش موسسه غیرمجاز دیگر پرده برداشته بود. حسین عبده تبریزی در یادداشت خود نوشته است : با فرض نرخ سپرده قانونی 5/ 13 درصد، حجم سپرده قانونی مربوط به منابع 6 موسسه غیرمجاز بزرگ، تقریبا
تعیین دستوری نرخ سود نظم بازار را برهم می زند
/> بحث اصلی من این است که این روش تعیین نرخ سود را برای اقتصاد کشور مفید نمی دانم. اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود به صورت تکلیفی عمل کند، اقدام چندان سنجیده و مفیدی نیست. نرخ سود باید براساس شرایط بازار تعیین شود ولی ما هرسال به صورت تکلیفی این نرخ را به بانک ها ابلاغ می کنیم. البته که امسال گفت و گوها در جمع بانک های خصوصی و دولتی هم صورت گرفته است ولی در نهایت آنچه از
بررسی وام خرید مسکن 60 میلیونی با نظر موافق در بانک مرکزی
روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران در محل بانک مرکزی افزود: در حال حاضر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار حداکثر 22 درصد است و اگر بانکها بخواهند می توانند نرخ سود کمتری پرداخت کنند و تصمیم اخیر بانکها به معنای کاهش نرخ مصوب فعلی است و نظر بانک مرکزی در این رابطه کاهش تدریجی و گام به گام نرخ سود بانکی است مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود از مهم ترین ابزار های سیاست
وزیر امور اقتصاد و دارایی:نرخ سود سپرده های بانکی را سامان می دهیم؛ همین روزها
به نظام بانکی بیشتر می کند. به گزارش ایرنا، وی درباره مشکل دوم ایجاد شده در این رابطه، گفت: این امر سهم فعالیت های پر ریسک در سبد دارایی ها و مطالبات بانکها را افزایش می دهد و فعالیت های سالم نمی توانند که این نرخ را بپذیرند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: نرخ بالای سود سپرده ها در نظام بانکی عدم تقارن بین نرخ بازدهی بازارهای دارایی ها ایجاد کرده و منابع از بازار سرمایه به بازار پول هدایت شده
وزیر اقتصاد: وصول مطالبات معوق در راستای کمک به بازار پولی کشور
داشت: با استفاده از افراد بخش دولتی و خصوصی سعی می شود که این ساماندهی به درستی انجام و در آینده نزدیک جزئیات آن اعلام شود. وی اظهار داشت: علت بالا بودن سود برخی از موسسات مالی اضافه تقاضایی است که در بازار پول کشور وجود دارد و منابع محدود بانک ها جوابگوی تقاضای مورد نیاز در کشور نیست. وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید سعی شود عرضه منابع قابل وام داهی بانک ها افزایش یابد، گفت: افزایش سرمایه
بانکداری سایه به سبک ایرانی
رود. سود متناظر با سپرده قانونی، هزینه فرصت منابعی از این موسسات غیرمجاز است که آنها به واسطه قانون گریزی از آن بهره می برند و طبعا ماهیت اقتصادی دارد. از نگاه و تفسیر متفاوت، این فرصت به معنای کاهش بهای تمام شده پول برای این موسسات است. با لحاظ نرخ سپرده قانونی 13درصد، نرخ سود حداقل 20 درصد در اقتصاد، نفع عدم پرداخت سپرده قانونی حداقل برابر 5/ 2 درصد کاهش هزینه پول برای این موسسات است. حال اگر
گزارش میدانی خبرآنلاین از بانک ها/ مردم پول هایشان را از بانک ها خارج نکردند
اقتصاد کلان -انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی، محافل کارشناسی را نگران خروج سپرده های مردم از بانک ها کرده بود ولی گزارش های میدانی نشان می دهد همچنان سپرده ها در بانک ها باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در صورتی که شورای پول و اعتبار کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی را تایید کند از 15 اردیبهشت ماه نرخ سپرده گذاری بلند مدت از 22 درصد به 19 درصد کاهش می یابد. انتشار این خبر بانک ها
آغاز روند حذف یارانه پُردرآمدها/ تعدادحذف شده ها قابل ملاحظه نیست
بانک ها را در دستور کار دارد. وی در اینباره که آیا دولت برنامه ای برای کاهش 34 درصدی جرایم به 24 درصد دارد یا خیر؟ گفت: مجموعه ای از سیاست ها و موارد در دستور کار شورای پول و اعتبار است اما قبل از تصمیم گیری از این شورا این سیاست ها اعلام نمی شوند. به گفته وی، در تعیین نرخ سود بانکی به گونه ای موضوع هدایت تنظیم خواهد شد که اعتبار تصمیمات دولت حفظ شود. وزیر اقتصاد در این خصوص که
تعدیل سود سپرده و تسهیلات در شورای پول و اعتبار
یکساله بازار بین بانکی 11 میلیون و 386 هزار و 544 میلیارد ریال بوده است. ارزش تسهیلات پرداختی بانک ها 341 هزار میلیارد تومان مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ارزش تسهیلات پرداختی بانک ها در سال 93 را 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با سال 92 حدود 45 درصد افزایش داشته است. میرمحمدصادقی افزود: رشد پرداخت تسهیلات در سه بخش بانک های دولتی ، اصل 44 و بخش خصوصی به
مؤسسات مالی غیرمجاز در کمین سپرده ها
خصوصی روز شنبه هفته جاری درخصوص کاهش 2 درصدی حداکثر نرخ سود سپرده بلند مدت یک ساله به توافق رسیدند. بنابراین توافق بانک ها در نخستین مرحله سود علی الحساب سپرده های یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک ها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند. در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی خواهد شد. این درحالی است که
نرخ سود با پیشنهاد نظام بانکی است
راستا سعی خواهیم کرد، نرخ سود را ساماندهی کنیم و نرخ سود کاهش خواهد یافت. به گفته طیب نیا وقتی تورم از 40 درصد به 15 درصد می رسد، انتظار داریم نرخ سود نیز کاهش یابد و در این زمینه بانک های دولتی و خصوصی نیز استقبال کردند، هر تصمیمی که در شورای پول و اعتبار گرفته شود، مدنظر خواهد بود. وی در مورد سومین عامل نیز گفت: توجه به علت بالا بودن نرخ سود است که به دلیل اضافه تقاضا در بازار
حذف یارانه دهک های پردرآمد کلید خورد
، پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی و فروش اموال مازاد بانک ها را از جمله راهکارها برای افزایش منابع مالی برشمرد. وزیر اقتصاد گفت: البته ساماندهی نرخ سود سپرده و تسهیلات از مدت ها قبل در دستور کار شورای پول و اعتبار و همچنین نمایندگان مجلس قرار دارد که سعی می کنیم این موضوع محقق شود. طیب نیا افزود: نرخی که برای سود سپرده ها و تسهیلات اعلام می شود به طور طبیعی با پیشنهاد نظام بانکی منطبق خواهد
پرداخت فاینانس چین از امسال آغاز می شود
فروش رسیده است؛ نسبت فروش به انتشار گو اهی سپرده کاهش یافته که شاید یکی از دلایل آن نرخ سود باشد. ** حجم معاملات بازار بین بانکی به 11 میلیون و 386 هزار و 544 هزار میلیارد ریال بوده است وی در ارتباط با بازار بین بانکی افزود: در این بازار طی سال گذشته 17 هزار و 370 فقره معامله داشتیم که بالغ بر 195 درصد رشد برآورد شده است. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: نرخ مرجع
صف دریافت وام ازدواج به نصف تقلیل یافت
هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و کالای اساسی توسط بانک ها در سال گذشته خبر داد و گفت: بخش عمده ای از این رقم را هنوز نتواستیم از دولت دریافت کنیم در حالی که قرار بود تا پایان سال گذشته در این خصوص پاسخ دهد. ** استقبال بانک مرکزی از توافق بانک ها در خصوص نرخ سود 20 درصدی میرمحمدصادقی در ارتباط با تفاهم اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد و نظر شورای پول و
پرداخت فاینانس چین امسال آغاز می شود
قرار بود تا پایان سال 93 پاسخ دهد. بانک مرکزی از توافق بانک ها استقبال می کند میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ارتباط با تفاهم اخیر بانک ها برای کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد و نظر شورای پول و اعتبار در اینباره گفت: از تفاهم بانک ها استقبال می کنیم چرا که مصوبه شورای پول و اعتبار اذعان دارد این سقف حداکثر 22 درصد باشد بنابراین بانک ها اگر به نرخی کمتر از این مایل باشند ما
