خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آیا حالا احمدی نژاد حاضر است به تلویزیون بیاید؟
در دیدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سال های 84 و 88 در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده
مطهری:گاهی برای کسانی که می خواهند خفقان ایجاد کنند، کف گرگی لازم است / از خاتمی و هاشمی دفاع می کنم، ...
نیست زیرا از نظر ادبی و فن بلاغت، در یک تشبیه لازم نیست که از همه جهات میان مشبّه و مشبّه به شباهت وجود داشته باشد بلکه شباهت از یک جهت کافی است. همان طور که فرموده اید بنده و جناب عالی یک سال در صحن مجلس در کنار هم بوده ایم و به دلیل همین مصاحبت، اینجانب شما را فردی صریح و صادق هرچند احساسی یافتم و قلبا به شما علاقه مندم اما نمی دانم چرا به من نسبت برخورد نخوت آلود با دیگران داده اید
تجاوز به دو دختر نوجوان در جزیره خصوصی/واژگونی پورشه در اشرفی اصفهانی+تصاویر/واگذاری بخشی از اموال ...
عبدالله خوشحال شدند به گزارش شیعه آنلاین، سحر، مها، حلا و جواهر چهار دختر ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود هستند که از چهارده سال پیش در حصر و حبس خانگی به سر می برده اند.دستور حصر خانگی آنان را شخص پادشاه که پدرشان بود، صادر کرد و کمتر کسی علت اصلی این مسأله را می داند.در پی انتشار خبر درگذشت ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود، سحر، مها، حلا و جواهر بیانیه ای صادر کرده و از مقامات ارشد آل سعود
انکار به همدستی در قتل شوهر
به گزارش خبرنگار ما، در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده که در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، نماینده دادستان مقابل هیئت قضایی به ریاست قاضی باقری قرار گرفت و گفت: گودرز مردی است که اوایل امسال به قتل مجتبی متهم و بازداشت شد. او اقرار کرد که با همدستی همسر مجتبی که سپیده نام دارد مرتکب قتل شده است. تحقیقات در این باره انجام شد و جرم گودرز و سپیده هم محرز است، بنابراین برای شان درخواست
واکنش معاون اول احمدی نژاد به صدور حکمش
/> وکیل معاون اول دولت احمدی نژاد همچنین گفت که "ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18 در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد". براساس ماده 18 قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به تشخیص رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع
عدالت ریز و درشت نمی شناسد، حتی برای معاون اولی که نشان خدمت گرفت
جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور د.س.ش و ج.الف دو تن از متهمان ردیف اول پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد. شعبه بدوی او را به دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین 15 سال حبس محکوم کرد که با اعتراض رحیمی پرونده برای
5 سال و 91 روز حبس برای محمد رضا رحیمی
شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است. محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران چهارشنبه 24 دی 1393 از تایید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد ولی توضیح جزییات رای صادره را به سخنگوی قوه قضاییه واگذار کرد. بر اساس این گزارش پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی
آیا احمدی نژاد طبق قولش عذرخواهی می کند؟!
سال حبس، 2 میلیارد و850 میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد و شعبه 11 دیوان عالی کشور پس از انجام بررسی ها، ضمن تایید رد مال و جزای نقدی، مدت حبس متهم را از 15 سال به پنج سال و 91 روز کاهش داد. اما احمدی نژاد و رحیمی در طول دوران همکاری خود بده و بستان های کلامی زیادی با یکدیگر
پرونده مرتضوی هنوز تعیین شعبه نشده
به گزارش تسنیم، محسن افتخاری درباره پرونده رحیمی که اخیرا دیوان عالی کشور نظر خود را درباره آن اعلام کرده است گفت: پرونده پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور به دادگاه برگشت و دادگاه نیز پرونده را برای اجرای حکم به دادسرا ارسال کرد. شعبه 11 دیوان عالی کشور محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا و تحصیل مال نامشروع به 5 سال و 91 روز حبس، 5 میلیارد و 700 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی و انفصال
سه تاکتیک انحرافی تندروها برای انحراف افکار عمومی از پرونده های فساد اقتصادی
/> بازی با افکار عمومی برای لوث تخلفات نمایان محمد رضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد توسط قوه قضاییه به 5سال و 91 روز زندان و رد مال و پرداخت جریمه محکوم شده است. با این وصف دیگر جایی و مجالی برای فرافکنی و ارائه آدرس های اشتباهی باقی نمی ماند. حال در اقدامی جالب برخی رسانه های تندرو و شناخته شده به جای آنکه پاسخگو در این زمینه بوده و به یاد بیاورند که با چه شور و حرارتی از دولت
یک هزار و 214 پروانه وکالت از ابتدای امسال صادر شده است
نخواهد بود. نجفی توانا گفت: ما بیش از 5 الی 6 ملاقات با وزیر دادگستری، سخنگوی قوه قضاییه، رئیس سازمان زندان ها و دادگستری استان تهران در خصوص رأفت اسلامی و اجرای قانون مجازات اسلامی(ماده 134 و ماده 10) داشتیم تا زمینه ها در این خصوص فراهم شود همچنین چند نامه برای مسئولان نوشتیم که ماده 134 قانون مجازات باعث می شود 40 هزار زندانی از زندان آزاد شوند. وی بیان کرد: ابطال تمبر از
دلیل تناقض در میزان محکومیت مالی رحیمی
به طور غیر مستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. در نهایت شعبه 11 دیوان عالی کشور مدت حبس محمدرضا رحیمی را از 15 سال به 5 سال در رابطه با اتهام ارتشا و سه ماه و یک روز در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع کاهش داده و سایر محکومیت های وی از جمله رد مال، جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی را تایید کرده است.
شمارش معکوس برای ورود رحیمی به زندان/ فرصت اندک دادستانی برای اجرای حکم
گذشته به دادستانی تهران ارجاع و حکم ابلاغ شده و تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. در این پرونده بحث استیذان معنایی ندارد و در صورتی که دادستانی تهران در اجرای حکم تعلل کند کاری خلاف قانون انجام داده است. در این پرونده موضوع اصلی ورود رحیمی به زندان است و رد مال و پرداخت جریمه در مراحل بعدی قرار دارد و در صورتی
مجازات باید اثر تنبیهی و تنبهی داشته باشد
،کردار و امانت داری باید سرلوحه اقدامات مسئولین قرار گیرد. وی افزود: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد، اگر کسی که پنج سال پیش اقدام به تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس کرده ،امروز محکوم به پرداخت جریمه شود، قطعا مبلغ جریمه تعیین شده برای وی ناچیز خواهد بود. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: کسی که مرتکب جرمی شده و محکومیت آن موثر قلمداد شود، دیگر نمی تواند پست قابل توجهی را در دولت بدست آورد. انتهای پیام/
بلندپایه ترین مقامی که در جمهوری اسلامی به زندان می رود!/ تجربه دادگاه و زندان از مصدق و هویدا تا ...
گذشت یک سال از دولت دهم، دولتی که احمدی نژاد آن را پاک ترین دولت تاریخ می دانست، محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پس از مطرح شدن نام محمدرضا رحیمی در ارتباط با پرونده اختلاس از بیمه ایران، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 12 اسفند 92 در
بیانیه اتحادیه اروپایی علما و تئولوگ های شیعه در محکومیت توهین به پیامبر(ص)
بخش ویژه ی قانون جزایی آلمان آمده است: هر کسی که با انتشار و پخش هر نوع نوشته، محتویات اعتقادات مذهبی و جهان بینی دیگران را به شیوه ایی مورد آزار قرار دهد و باعث شود صلح عمومی بر هم زده شود باید با حبس تا سه سال و یا جریمه مجازات شود. البته مدیریت پشت صحنه ی این مسائل نباید مورد غفلت قرار گیرد. به راستی کسانی که این نقشه های شوم را به این شکل به بهانه های مختلف طراحی می کنند، چه اهدافی
محاکمه ای که به نفهمیدن رأی ملت و فشار بر دولت تفسیر شد
از پانزده فروردین 1377 بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار کارگزار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک بحران سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در 20 تیر1377، 5 ماه از تحولات روز کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. وی اول مرداد 1377 به زندان منتقل شد. براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه 1402، غلامحسین کرباسچی، شهردار کارگزار و حامی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام کلی تحت
مشاوره حقوقی رایگان در طرح فجر/اعلام جرایم رحیمی
اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم، رأی تجدید نظر خواسته صحیحا صادر شده، ولی تطبیق عمل ارتکابی نام برده با ماده ی 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است، زیرا نام برده در گزینش اعضای شبکه ی اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. مسئولان وزارت خارجه پاسخ قاطعی به توهین کنندگان به مقدسات اسلام بدهند رئیس قوه قضاییه استمرار خط
تیتر کیهان درباره حکم رحیمی را ببینید!
این روزنامه ماجرای رحیمی را به تخلف ! تعبیر و بدون اشاره به حکم دادگاه مبنی بر اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع در چند خط ماجرا را جمع کرده است! کل خبر کیهان به شرح زیر است: پرونده محمد رضا رحیمی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیئت قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای
ازاعلام برائت اصلاح طلبان ازمیرحسین و عذرخواهی صهیونیستها از سردار سلیمانی تا درخواست جالب هنرپیشه مشهور ...
/> پرونده محمدرضا رحیمی بدوا" در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است.
چگونه معاون اول احمدی نژاد مفسد اقتصادی شد؟
رای شد پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داد ؛ حکمی که نشان می دهد پاکدست ترین دولت تاریخ ؛ عنوانی که احمدی نژاد برای دولت و دولتمردان خود برگزیده بود تا چه حد درست بود . احمدی نژاد سیزدهم مرداد سال 91 ادعا کرده بود : در جریاناتی که طی سال های اخیر علیه دولت ایجاد شد، هیچکس نتوانست اثبات
دفاعیات وکلای محمدرضا رحیمی رد شد
نام برده در گزینش اعضای شبکه ی اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. شعبه ی 11 دیوان عالی کشور ادامه داده که اتهامات محمدرضا رحیمی اخذ رشوه (قبول مال به طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع است که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. لذا ضمن رد دفاعیات وکلای متهم و با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده
اعتراض وکیل محمدرضا رحیمی به حکم دادگاه
مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مبنی بر اشتباه است؛ زیرا نامبرده در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده است. این شعبه دیوان عالی کشور با رد دفاعیات وکلای متهم، اتهامات محمدرضا رحیمی را اخذ رشوه (قبول مال به طور غیرمستقیم) و تحصیل مال از طریق نامشروع معرفی کرده که با مواد 2 و 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مطابقت دارد. بنابر این شعبه 11 دیوان عالی
محکومیت محمدرضا رحیمی به 5 سال و 91 روز حبس
را به 15 سال حبس، پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی با اعتراضی که به رأی شد، پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تأیید مجازات های رد مال و جزای نقدی، 10 سال از مجازات حبس معاون اول دولت احمدی نژاد را کاهش داده است. محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران چهارشنبه 24 دی 1393 از تأیید بخشی از حکم شعبه 76 دادگاه
دو پسر حسنی مبارک از زندان آزاد شدند
و علاء را لغو کرد. بر اساس حکم قبلی پسران حسنی مبارک به چهار سال زندان محکوم شده بودند و دادگاه تجدید نظر حکم داد که این دو در شعبه دیگری از دادگاه محاکمه شوند. این در حالی است که دادگاه عالی مصر در تاریخ 23 دی ماه تنها رای محکومیت حسنی مبارک دیکتاتور این کشور را در زمینه رشوه خواری باطل و دستور محاکمه مجدد وی در خصوص اتهامات اختلاس را صادر کرد. مبارک 86 ساله در ماه مه 2014
آیا محمدرضا رحیمی به زندان می رود؟
مسئولان دولت سابق در پرونده های بیمه و ارز و وجود 25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. محسنی اژه ای در نشست خبری دوشنبه 10 شهریور ماه 93 از صدور رای شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران درباره محمدرضا رحیمی خبر داد و با تاکید بر اینکه قبل از قطعیت نمی توان جزییات حکم را بیان کرد گفت که حکم صادره شامل مجازات های حبس و جزای نقدی است. شنبه 12 مهر 1393 وکیل مدافع با مراجعه به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارائه لایحه ای 20 صفحه ای به رای صادره از سوی این شعبه اعتراض کرد تا پرونده مذکور برای رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال شود. ...
پرونده م.ر بسته شد/ انتظارها برای صدور حکم م.ه
به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا ، پس از محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت قبل که به 5 سال و 91 روز حبس، دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد، باید گفت اقدام قاطع قوه قضائیه در انجام رسالت خود در برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادی نوید ورود به عرصه جدید مبارزه با فساد اقتصادی را به ارمغان آورده است. در حال حاضر آنچه توده مردم را
پرونده آقای معاون اول به آخر رسید
25 یا 29 عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است، اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و در صورت اطلاع هم نمی توانستم بیان کنم. ایستگاه آخر پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد
وکیل محمدرضا رحیمی: اعتراض داریم
/> گفتنی است روز گذشته محمدرضا رحیمی در حکم صادره از دیوان عالی کشور به دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. رحیمی پیش تر ازسوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، دومیلیارد و850 میلیون تومان رد مال ویک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی درمرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. بر
وکیل رحیمی: جزای نقدی دوبرابر اعلام شده
محکومیت آقای محمدرضا رحیمی هرچند از حیث رعایت اصول، تشریفات دادرسی و احراز بزهکاری متهم رأی تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر شده ولی طبق عمل ارتکابی نامبرده با ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مبنی بر اشتباه است زیرا همان طور که در رأی دادگاه هم آمده، مشارالیه در گزینش اعضای شبکه اختلاس، هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده و ماده 4 قانون مذکور در مورد تشکیل و رهبری شبکه چند نفره است
