خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
1
سایر خبرها
ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران برای کارگروه ملی"سازگاری با کم آبی"
های آبریز / استان اجرا می شود. 4- با هدف آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری، همه دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی مربوط به گونه ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال 1397 حداقل سی درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال 1396 با روش های مختلف از جمله انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد. 5- تحویل حجمی ...
جزئیات جدید از رانت خواری مدعیان اصلاحات/ رشت الکتریک که در منطقه شاخص بود چگونه تصاحب و ویران شد؟!
خاورمیانه حرف اول را می زد و خلاف ادعای خریداران سال 1382 (زمان واگذاری) مشغول به کار و تولید بوده است. از طرفی مطلعین وضعیت کارخانه می گویند در زمان واگذاری کارخانه با همان دستگاه ها و ابزارآلات موجود می توانست تا صد سال دیگر هم به تولید بپردازد. دور زدن اصلاح طلبانه قانون! در ادامه گزارش سازندگی گفته شده که کارخانه یک مشتری داشته که گروه خریداران این چنین معرفی می شوند: غلامرضا قبه ...
کاهش 20 الی 30 درصدی جنگل های کشور/نظارت بر جنگل ها هوشمند شود
عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به معضل چوب سوخت در جنگل های غرب کشور گفت: مردم این منطقه به دلیل سهمیه کم سوخت، مجبور به قطع درختان هستند . وی افزود: اگر طبق بند ق ماده 14 قانون بودجه 94 به روستاهای بالای 20 خانوار گازرسانی صورت می گرفت، بی تردید درختان کمتری در جنگل های بلوط غرب کشور قطع می شد؛ البته همچنان روستاهای این منطقه با مشکل ...
دهقان: 90درصد مردم با طرح مجلس موافق هستند
بنده از سال 83 که برای اولین بار وارد مجلس شدم، طرح مبارزه با جمع آوری اموال نامشروع توسط برخی مسئولان را نتظیم کردم. در سال 86 نیز طرح اعلام اسامی مفسدان مطرح شد که باز هم طراح آن طرح بنده بودم و تبدیل به قانون شد. همچنین حدود 6 سال است که پیگیر طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی، هستم و کلیات آن نیز به تصویب رسیده است که برای تصویب کامل آن، نیازمند حمایت مسئولان ارشد نظام هستیم. در مسیر به ...
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان ناظر بر 39 سال گذشته است
نامشروع مسئولان] حکومت موظف است و حتما نقش قوه قضا نیز باید پر رنگ باشد... هر اصل در قانون اساسی نیازمند یک قانون موضوعه است تا بند و تبصره آن مشخص شود. دهقان گفت: متاسفانه از ابتدای انقلاب تا کنون نسبت به اجرای اصل 49 قانون اساسی و اصل 142 غفلت کرده ایم و همه مسئولان مقصر هستند؛ از جمله خود مجلس. ما دارای خلأ قانونی هستیم و متاسفانه تصویب طرح نیز 10 سال به طول انجامید و سر و ته طرح مصوب ...
پاسخ دادستان تهران به اظهارات یونسی
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به ادعای یکی از مسئولان مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی، از این اظهارات انتقاد کرد و افزود: نظام اسلامی پیام آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده آل های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می کند؛ این در حالی است که برخی مسئولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمارهای خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند. وی تشابه سازی میان حوادث از سوی برخی مسئولان را مورد انتقاد قرار داد و در توضیح به اظهارات وزیر اسبق ...
بررسی لایحه اصلاحی سهام عدالت در نشست کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس
گروه دو ماده 2 این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید: الف در مورد دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله. ب در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. تبصره 1 مبنا قیمت گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود. تبصره 2 تخفیف های مذکور در بند الف این ...
اموال نامشروع را برگردانید.../ سلیمی نمین: هر 290 نماینده مجلس طرح را امضا کنند/ دکتر زائری: طرحی بجا، ...
: متاسفانه در همان شیوه 40 سال پیش نیز به اندازه کافی مدیریت خوبی در امر نظارت به ثبت نرساندیم. حتی بر اساس مطالبات قانون اساسی می توانستیم دقیق تر از آن عمل کنیم. امروز باید توجه داشته باشیم که نیازی نیست تا پایان عمر یک مسوول صبر کنیم چرا که اتفاقاتی در سال های گذشته رخ داده که ضرورت نظارت به روز و به ساعت را مطالبه می کند. انقلاب اسلامی ایران به تعبیر بنیانگذار کبیر آن، بر اقامه عدالت ...
نقش بخش خصوصی را در کمیسیون های مشترک جدی بگیریم
اخبار فلزات: رئیس اتاق مشترک ایران و عمان معتقد است: فعالیت کمیسیون های مشترک اقتصادی می تواند به تسهیل مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بخش های خصوصی دو کشور کمک کند؛ اما برخی دستگاه های اجرایی به جایگاه بخش خصوصی کم توجه هستند. به گزارش اخبار فلزات و به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود روابط اقتصادی کشورها و رفع موانع توسعه تجارت فرامرزی، تشکیل کمیسیون های مشترک اقتصادی بین کشورهاست. ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری دوجانبه و تسهیل دسترسی به بازارهای مشترک و ثانویه و رفع موانع تجاری حضور فعالان اقتصادی دو کشور، ازجمله اهدافی است که کمیسیون های مشترک اقتصادی می توانند به تحقق آن کمک کنند. این کمیسیون ها که پیش ازاین دارای سابقه طولانی در ایران و جهان هستند، مدتی به دلیل محدودیت روابط خارجی کشورمان با برخی از کشورها، به حالت نیمه تعلیق درآمده بودند و به رغم مصوبات قانونی، در عمل فعال نبودند؛ تا آن که پس از توافق برجام، شکل گیری کمیسیون های جدید و فعال شدن آن ها، در دستور کار دولت قرار گرفت. این نشان می دهد که دولتمردان امید دارند تا برجام که فاز سیاسی آن با موفقیت به نتیجه رسیده، در فاز بعدی، به شکوفایی و توسعه همکاری های اقتصادی ایران و جهان منجر شود. تجربه جهانی نشان داده است فعالیت کمیسیون های مشترک اقتصادی می تواند در عمل به تسهیل مبادلات بین دو کشور، افزایش حجم مبادلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات برای فعالیت بخش های خصوصی دو کشور کمک کند. اما در برخی موارد نیز این کمیسیون ها جنبه تشریفاتی پیداکرده و اثربخشی لازم را نداشته اند. بنابراین صرف نظر از کمیت و تعداد کمیسیون های مشترک تشکیل شده، کیفیت فعالیت آن ها نیز اهمیت دارد و باید به آن توجه ویژه ای مبذول داشت. همان طور که مسئولان ارشد نظام و دولت بارها تأکید کرده اند، باید بخش خصوصی یکی از محورهای اصلی هر نوع فعالیت و مذاکره اقتصادی باشد؛ آن چنان که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند دولتی شدن اقتصاد یک اشتباه بزرگ بوده و باید اقتصاد را به ریل اصلی آن یعنی بخش خصوصی بازگرداند. مسئولان ارشد دولت و مجلس نیز به ظرفیت و توانمندی های بخش خصوصی به عنوان امید اصلاحات و شکوفایی اقتصادی اذعان دارند. اما در عمل در برخی موارد، از مشارکت بخش خصوصی بهره گیری لازم نمی شود. این در حالی است که بخش خصوصی نه مزاحم دولت، بلکه یاور آن است و مشارکت اتاق های مشترک بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، می تواند به کارآمدی کمیسیون های مشترک اقتصادی کمک کند. ترکیب صرفاً دولتی یک کمیسیون، باعث کم توجهی به واقعیت ها و ظرفیت های اقتصادی متنوعی می شود که در کشورمان وجود دارد و سطح مذاکرات کمیسیون را به چند تفاهم نامه بین وزارتخانه های دو کشور تقلیل خواهد داد. این در حالی است که مشارکت و حضور بخش خصوصی در کمیسیون های مشترک می تواند به افزایش تعامل و نفوذ مویرگی اقتصاد ایران در منطقه و جهان کمک کند. درواقع بهتر است وزارتخانه ها، نقش راهبردی یعنی تبیین سیاست های کلان اقتصادی و جهت گیری های کلی تجاری بین دو کشور را بر عهده داشته باشند و راهبری عملیاتی و اجرایی کمیسیون های مشترک را به نمایندگان بخش خصوصی یعنی اتاق های بازرگانی بسپاریم. مشارکت مجموعه اتاق های بازرگانی به ویژه اتاق های مشترک در هدایت کمیسیون های یادشده، می تواند به ارتقای کارآمدی و اثربخشی این کمیسیون ها کمک کند. اتاق های مشترک می توانند به عنوان یکی از ارکان اصلی کمیسیون های مشترک فعال شوند و از این طریق، به ارتقای کارآمدی این کمیسیون ها کمک کنند. اما تشکیل کمیسیون ها در غیاب نمایندگان بخش خصوصی، مانع از شکوفاشدن همه ظرفیت های موجود بین دو کشور خواهد شد که قطعاً موردنظر مسئولان دولتی و دیپلماسی کشور نیست. برگزاری جلسات متعدد کمیسیون های مشترک با ترکیب کاملاً دولتی، ممکن است به امضای تفاهم نامه های مختلفی منجر شود ولی اگر از نظرات بخش خصوصی به ویژه اتاق های مشترک در روند مذاکرات بهره گیری نشود، ممکن است بخش زیادی از این تفاهم نامه ها جامه عمل به خود نپوشد و در عمل، به جای یک برنامه راهبردی، به کتابچه آرزوهای محال تبدیل شود و در کشو یا بایگانی های دولتی، خاک بخورد. فراموش نکنیم که در دهه های بعدی، تاریخ اقتصادی را نه بر اساس تعداد تفاهم نامه های امضاشده، بلکه بر اساس تعداد تفاهم نامه های اجراشده می نویسند و ارتقای رفاه مردم و افزایش توانمندی اقتصاد کشورمان نیز در گروی عملیاتی شدن ایده هاست. اقدامی که شاه کلید دست یابی به آن، بهره گیری از ظرفیت های متنوع بخش خصوصی به ویژه خلاقیت، اطلاعات روزآمد، قدرت چانه زنی و چابکی در اجراست. ازاین رو پیشنهاد می شود تدوین و انعقاد تفاهم نامه های همکاری دوجانبه پس از اخذ نظرات اتاق های مشترک به عنوان متولی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای هدف صورت پذیرد تا دربرگیرنده رفع دغدغه ها و تأمین کننده خواسته های اصولی فعالین اقتصادی باشد و کاربردی گردند. مطابق بند ب ماده 5 قانون اتاق ایران، اتاق های بازرگانی مشاور قوای سه گانه محسوب می شود و این نقش بار دیگر در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار موردتوجه قرارگرفته است. ماده 2 این قانون تصریح می کند که هر اقدام مرتبط با محیط کسب وکار ازجمله تدوین مقررات و آیین نامه ها باید با استعلام کتبی نظرات اتاق های و تشکل های ذی ربط صورت پذیرد. همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، تمام دستگاه های دولتی را مکلف کرده است که در مراحل تدوین همه لوایح و تفاهم نامه ها، نظر اتاق را هم دریافت و موردتوجه قرار دهند. متأسفانه تأکید دولت و مجلس، در برخی سطوح پایینی دستگاه های اجرایی مورد کم توجهی قرار می گیرد و برخی افراد، جایگاه بخش خصوصی و ارزش کمک فکری که می تواند به دیوانسالاری دولتی ارائه کند را به خوبی نمی شناسند. به همین دلیل خود را از مشاوره و مشارکت بخش خصوصی محروم می کنند. امید است در آینده نه چندان دور، با رونق کیفی کمیسیون های مشترک با محوریت بخش خصوصی شاهد دستاوردهای عملی گفتگوهایمان باشیم. ...
بهره کشی از زنان با شیوه های نوین
. یکی از ابعاد مهم عدالت، عدالت جنسیتی است تا زنان و مردان علی رغم تفاوت هایی که در مسؤولیت هایشان دارند دوشادوش یکدیگر کار کنند و این عدالت در عمل محقق شود. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: نقش زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل اغماض نیست و کشور باید در این زمینه سرمایه گذاری کند. دولت یازدهم و دوازدهم به این موضوع توجه جدی داشته است. طبق ماده 101 قانون ...
اهم اقدامات معاونت مسکن و ساختمان در 5 سال گذشته
مسکونی و خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه های مسکن مهر و تغییر رویه تامین مالی مسکن مهر به منظور کاهش آثار تورمی تکمیل طرح مسکن مهر، تدوین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه کنترل ساختمان، نظارت مستمر بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور و مبارزه با فساد اداری و مالی سازمانها، راهبری کنترل و نظارت عالیه بر ساخت وسازها در سطح کشور در اجرای ماده 35 قانون نظام مهندسی و ...
مم زیباکلام اشتباه می کند هم فرهاد رهبر
حتی در جزیره هرمز هم واحد دانشگاهی داشته باشیم. آن زمان بسیاری از استادان از کشور رفته بودند و تعداد دانشگاهیان بسیار کم بود. برای اداره امور کشور یا تأمین نیاز دانشگاه هایی که از کمبود مدرس رنج می بردند، شاید توجیهی بر دوشغله بودن وجود داشت؛ ولی در شرایطی که ده ها هزار فارغ التحصیل دکترای کشور بی کارند، چنین قانونی گرفتن فرصت از دیگران است و با عدالت اجتماعی و شغلی سازگاری ندارد. نگارنده همیشه ...
گامی مهم در تقویت اعتماد عمومی
به گزارش مشرق، دکتر یدالله جوانی در یادداشت هفته نامه صبح صادق نوشت: یکی از اقدامات اساسی برای تحقق عدالت و پایان بخشی به کم کاری ها و بی توجهی ها به این مهم، حسابرسی از اموال، دارایی ها و در یک کلام، ثروت مسئولان کشور از ابتدای انقلاب تاکنون است. هر چند این کار ممکن است سخت، زمان بر و پر دردسر و همراه با هیاهوها و نعره ها باشد؛ لکن اقدامی ضروری و بن بست شکن برای عبور از مرحله دولت ...
دادستان تهران: پرونده مرتضوی درباره زهرا کاظمی مفتوح است
به گزارش خلیج فارس به نقل از عصرایران؛ پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت: دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمار های خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود. وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام نموده بود 91 درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می دهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر ...
دادستان تهران:چرا پس از 14 سال از فوت زهرا کاظمی چنین تحلیل هایی می کنید؟ / پرونده دادستان سابق در مورد ...
اتخاذ برخی راهکارها سوق می دهد و چنان چه سیاست های جدی و ثابت اجرا نشود، مشکل ادامه خواهد یافت. جعفری دولت آبادی اظهار امیدواری کرد که بانک مرکزی با ورود جدی به حوزه ارز، مشکل را تا حدی تدبیر کند. دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود. وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام کرده ...
احتمال شکایت از دولت و مجلس به دیوان عدالت
کاظم فرج اللهی می گوید: هرچند تعیین مزد توسط دولت خلاف قانون است اما امکان دارد که دولت دست به این کار بزند. ممکن است از طریق دیوان عدالت اداری بتوان پیگیر این مسئله شد. به گزارش ایلنا، مسئله اصلی که به دنبال اعتراضات به بند (ز) تبصره 7 لایحه بودجه 97 و در نتیجه تاخیر در برگزاری دوباره جلسات تعیین دستمزد شورای سه جانبه مطرح می شود، نگرانی ها برای سرنوشت دسترنج سال پیش روی کارگران است ...
نقش بخش خصوصی را در کمیسیون های مشترک جدی بگیریم
و کاربردی گردند. مطابق بند ب ماده 5 قانون اتاق ایران، اتاق های بازرگانی مشاور قوای سه گانه محسوب می شود و این نقش بار دیگر در قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار موردتوجه قرارگرفته است. ماده 2 این قانون تصریح می کند که هر اقدام مرتبط با محیط کسب وکار ازجمله تدوین مقررات و آیین نامه ها باید با استعلام کتبی نظرات اتاق های و تشکل های ذی ربط صورت پذیرد. همچنین معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ...
اخبار گوناگون
می شود؟ براساس اعلام سازمان خصوصی سازی دو گروه از مشمولان سهام عدالت شامل کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی و دیگری روستاییان و عشایری که مدد جوی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیستند تا پایان سال جاری سود سهام عدالت خود را دریافت می کنند. مرحله پایانی سود سهام عدالت 12 بهمن ماه به حساب دو گروه از مشمولین سهام عدالت شامل اعضای کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست ...
طرح کارورزی فارغ التحصیلان گرفتار در بن بست بی رغبتی جامعه هدف
اصلی انصراف دانش آموختگان و عدم استقبال از این طرح، حقوق کمی است پرداخت می شود؛ سقف کمک هزینه آموزشی کارورزی در سال جاری ماهانه سه میلیون و یکصد هزار ریال(یک سوم حقوق پایه قانون کار) تعیین شده که توسط دستگاه ناظر به تناسب حضور کارورز در واحد پذیرنده و با توجه به مقطع تحصیلی پرداخت می شود. وی خاطر نشان کرد: تاکنون تنها هشت نفر در واحدهای پذیرنده مشغول به فعالیت شده اند که از این تعداد یک ...
پاسخ دادستان تهران به اظهارات یونسی
صدور قرار جلب به دادرسی شده و 170 مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن ها صادر شده است یا ملکی نگرفته اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در 130 مورد هم با توجه به این که بهای واگذاری ...
شرایط تمدید همکاری و ارتقای شغلی کارکنان آموزش وپرورش
کارمندانی که در طی دوره ارزشیابی حداقل شش ماه به خدمت اشتغال دارند. * حدنصاب ارزشیابی: حداقل امتیاز 50 برای کارمندان رسمی و 70 برای قراردادی ها حدنصاب امتیاز ارزشیابی: حدنصاب مقرر در ارزشیابی سالانه برای مدیران و کارکنان رسمی عبارت از کسب حداقل 50 امتیاز از مجموع 100 امتیاز فرم ارزشیابی(موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی بند 3 ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری) حدنصاب مقرر در ...
دستورالعمل خسارت به فیبرنوری تدوین می شود
آیین نامه رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی بوده و دیگری تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از اموال دولت است. سرپرست رفع اختلاف دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه در شکایت های کیفری، صلاحیت رسیدگی به جرایم را نداریم ادامه داد: اما اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی در آیین نامه ها پیش بینی شده و به جهت جلوگیری از اعمال نظر محلی استانداری ها در شکایات در بند 2 بخشنامه سال 93 تاکید شد که هر دستگاهی شکایت کیفری علیه دستگاه دیگری دارد باید با معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را مطرح کند. ...
جزئیات تعرفه خودروهای هیبریدی
طبق تبصره 1 بند 4 ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی پس از تعیین در کمیته تبصره 6 قانون خودرو منتشر می شود. •ارزش خودرو شامل قیمت خرید در کشور مبدا (FOB)+ بیمه+ کرایه حمل است که اصطلاحا سیف (Cif) گفته می شود. •اگر قیمت مندرج در اسناد خرید کمتر از قیمت صادراتی مصوب باشد، قیمت صادراتی ملاک عمل خواهد بود. •کرایه حمل از مبدا کشورهای حوزه خلیج فارس به مقصد ...
تعیین دستمزد، قربانی اختلاف 2 وزیر/سیاست های نئولیبرالیستی تحمیلی از سوی دولت
عرصه را به بخش غیردولتی واگذار کند مگر در مواقعی که به صورت استثنا آن هم به استناد اصل تضمین در مواردی که بخواهد کمبودها را جبران کند. مواد مختلف قانونی ماده 1 قانون اصلاحی قانون تأمین اجتماعی، ماده 3 اساسنامه آن مصوب 26/3/1378 و بند ل ماده 6 قانون ساختار به استقلال شخصیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده اند و استقلال مالی این سازمان هم به این معناست که سازمان تأمین اجتماعی هیچ گونه وابستگی ...
شوکه شدن مشترکان گازی از قبوض جدید گاز/ خیال بافی اقتصادی مسئولان! / آمار اشتغال چقدر با واقعیت های ...
درخصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال شد. در آن بخشنامه اشاره شده که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر سال 1396نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه های CNG) براساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند. بیست ودوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه ...
اولویت های 25 گانه معاونت حقوقی رئیس جمهور
کارگیری ساز و کار و آیین نامه اجرایی برای تقویت، هماهنگی، نظارت و کنترل معاونت حقوقی بر واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی با رعایت قوانین و مقررات و اصل استقلال اشخاص حقوقی حقوق عمومی. 15- همکاری با کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در اجرای احکام قوانین مختلف از جمله قوانین برنامه و توسعه کشور مکلف به تدوین لوایح و آیین نامه های تخصصی شده اند و ارایه خدمات تخصصی ...
پایان مبارک مدارس خاص و تولد ناقص الخلقه شهاب
دانشگاه ها، از همان اوایل زمینه عدالت آموزشی را در کشور با تهدید مواجه کرد. بسیاری از ورود به دانشگاه ها منع شدند در حالی که از جمله استعدادهای کشور بودند که می توانستند در جای خود برای کشور مفید باشند. وجود شرایط و امتیازات خاص برای کسانی که ممکن است توانایی لازم را نیز نداشتند، برای استخدام نیز در دوره ای که مدارک دانشگاهی با اشتغال به کار و استخدام رابطه ای داشتند، در عمل به نابرابری موقعیت ها ...
پاسخ دادستان تهران به اظهارات یونسی و برخی مسئولان
تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: 40 نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن ها صادر شده است یا ملکی نگرفته اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در 130 مورد هم با توجه به این که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید. کشف ...
روایت ظریف از جمله افتخارآمیز اوباما
شمار می رود . البته پیشنهاد ایران موضوع جدیدی نیست. نخستین نامه ایران به دبیرکل سازمان ملل برای ایجاد ترتیبات امنیتی جدید در خلیج فارس به سال 1365 برمی گردد یعنی در اوج جنگ نفتکش ها که مبنای بند 8 قطعنامه 598 درباره ترتیبات امنیتی قرار گرفت. این موضع همیشگی ما بوده است به خاطر اینکه راهبرد ایران این بوده که در یک منطقه امن زندگی کند. ایران دنبال منطقه قوی است . اما از 1365 تا ...
آخرین اخبار از پرونده های مرگ زهرا کاظمی، املاک و حقوق های نجومی
بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند. دادستان تهران مهم ترین نقش دادستان در خصوص ضابطان را ارائه تعلیمات لازم به آنها دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته و با اشاره به این که حکم این ماده در عمل باید محقق شود و دادستان باید بر اساس تجارب راهکار ارائه ...
