سایر منابع:
سایر خبرها
استفاده از اموال بیت المال به نفع کاندیداها؛ ممنوع/ رکود اقتصادی در کشور وجود دارد
برگزاری انتخابات است باید قانون را به طور کامل اجرا کند. معاون سیاسی و قائم مقام وزیر کشور بر رعایت اصل بی طرفی توسط مجریان انتخابات تاکید کرد و گفت: مجریان و ناظران انتخابات حق ندارند له یا علیه کاندیداهای انتخابات اظهار نظر کنند و یا از امکانات عمومی که در اختیار دستگاههای اجرایی است به نفع داوطلبی استفاده کنند. وی ادامه داد: مجریان انتخابات در زمان اداری نباید درباره
استفاد ه بیت المال به نفع کاند ید ا ها، ممنوع
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: طبق قانون هیچ د ستگاهی حق ند ارد از اموال بیت المال و بود جه های د ولتی به نفع یا علیه فرد ی د ر عرصه انتخابات استفاد ه کند . به گزارش ایسنا، محمد حسین مقیمی افزود : امسال به د لیل وجود شرایط د اخلی و منطقه ای، حضور مرد م د ر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تعیین کنند ه است. رئیس ستاد انتخابات کشور اد امه د اد : برای ایجاد همد لی و همزبانی، انتخابات یکی از راه
هیات های اجرایی انتخابات قانون مدار و بی حاشیه باشند
قانون، تبلیغات زود هنگام و استفاده از امکانات دولتی ممنوع است و در صورت مشاهده با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد. محمدی گفت: مجریان انتخابات کمال بی طرفی را دربرگزاری انتخابات داشته باشند. وی بیان کرد: مجریان و دست اندرکاران برگزاری انتخابات از حضور در هر جمع، جلسه و محفل انتخاباتی خودداری کنند. 2082/6110
وظیفه اصلی مجریان انتخاباتی ،اجرای قانون و بی طرفی
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت؛ معاون سیاسی وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور در شورای اداری گیلان گفت : همه باید با اجرای کامل قانون انتخابات برای ایجاد نشاط سیاسی در جامعه ، حضور حداکثری مردم و برگزاری انتخاباتی پرشور و باشکوه تلاش کنیم. محمدحسین مقیمی گفت : استانداران و فرمانداران باید با نظارت دقیق از سوء استفاده احتمالی از امکانات دولتی و بیت المال
خرید 80 هزار صندوق شفاف رأی/اضافه شدن 1200 پست به فرمانداری های کشور
نیروی انسانی در استانداری ها اشاره کرد و افزود: تلاش می شود برگزاری انتخابات با نیروهای استانداری ها باشد. وی با اشاره به اینکه قانون برای عقد قرارداد برای برگزاری انتخابات نداریم، تصریح کرد: قراردادی برای برگزاری انتخابات با افراد حقیقی و حقوقی منعقد نمی کنیم. معاون وزیر کشور بر مشخص کردن امین اموال انتخابات تأکید کرد و گفت: امین اموال باید از ابتدا مشخص شود ضمن اینکه اطلاعات
لزوم افزایش نشاط سیاسی برای انتخابات پرشور/ استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیداها، ممنوع
پای صندوق های رأی تعیین کننده است. معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اجرای قانون در انتخابات گفت: مجریان باید قانون را به طور دقیق اجرا کنند زیرا وقتی مردم احساس کنند مجریان، بی طرفی کامل دارند حضور پر رنگ تری در انتخابات خواهند داشت. وی خاطرنشان کرد: دستگاه هایی که بودجه دولتی در اختیار آنهاست از این امکانات له و علیه هیچ داوطلبی در انتخابات نمی توانند استفاده کنند و اگر
تبلیغات انتخاباتی با استفاده از منابع دولتی جرم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جمع خبرنگاران، افزود: استفاده از منابع دولتی و بیت المال برای فعالیت انتخاباتی جرم است و برابر قانون با مجرمان برخورد خواهد شد. وی با اشاره به سوء استفاده برای مدیران سازمان های دولتی بدون مجوز ازامکانات بیت المال برای تبلیغات زود هنگام انتخاباتی، اظهار کرد: استفاده و تصرف اموال دولتی برای استفاده شخصی منع
آزمون کتبی قانون انتخابات از 1400 فرماندار و بخشدار در 22 مهرماه
چه بیشتر فرمانداران و بخشداران به قانون انتخابات آزمون سراسری در 22 مهرماه برگزار خواهد شد تا مسئولان مربوطه با مطالعه دقیق و کامل قانون آمادگی بیشتری نسبت به مباحث قانون انتخابات داشته باشند. رئیس ستاد انتخابات کشور در رابطه با ارزیابی عملکرد فرمانداران که در گذشته اعلام شده بود تا مهرماه به اتمام خواهد رسید، اظهار داشت: ارزیابی فرمانداران دائمی است و شامل مقطع زمانی خاصی نمی شود.
آزمون تخصصی قانون انتخابات 22 مهرماه برگزار می شود
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت: آزمون تخصصی قانون انتخابات برای سنجش میزان آشنایی فرمانداران و بخشداران به عنوان مجریان برگزاری انتخابات روز چهارشنبه 22 مهرماه با حضور هزار و 485 فرماندار و بخشدار در سراسر کشور برگزار می شود. وی افزود: این آزمون برای تسلط هر چه بیشتر فرمانداران و
تغییر بنیادی نگرش ها در فعالیت های اقتصادی / رکود اقتصادی باید تبدیل به رونق شود
درآمدهای نفتی مواجه شد. مقیمی با بیان اینکه تلاش های دولت سبب تبدیل شدن رشد منفی اقتصادی به مثبت سه درصد شده است، تصریح کرد: تورم 43 درصدی به 13 درصد کاهش پیدا کرده است. رئیس ستاد انتخابات کشور تغییر رکود به رونق را نیازمند تلاش مضاعف خواند و بیان کرد: از آنجا که به مردم تعهد داریم باید تلاش خود را مضاعف کنیم. وی خواستار تغییر بنیادی نگرش ها در فعالیت های اقتصادی شد
استانداران و فرمانداران از فعالیت قانونی احزاب شناسنامه دار حمایت کنند
را نظاره گر و در آن حضور داشته باشند و در این میان ملاک عمل برای ما قانون است. رییس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: بر همین اساس، تلاش و کوشش همه ما باید بر این اصل استوار باشد که قانون انتخابات، بطور کامل اجرا شود. وی گفت: در این میان، نقش مجریان انتخاباتی برجسته است و زمانی حضور مردم در پای صندوق های رای بیشتر می شود که مجریان انتخابات، قانون را رعایت کنند و در این صورت، مردم احساس
تورم 43 درصدی به 12 درصد رسید/عوامل تورم باید پاسخگو باشند
ادامه داد: در کنار همه این مشکلات قیمت نفت به بشکه ای 50 دلار رسید و از درآمدهای نفتی خبری نبود اما دولت تمام تلاش خود را بکار گرفت که با کمک مدیران منطقه این شاخص ها را اصلاح کند. مقیمی با بیان اینکه برای مسائل بین المللی و روابط جهان خارج نیز شرایط خاصی بود که باید سامان دهی می شد، عنوان داشت: در همین راستا دولت دو کار موازی با هم در حوزه روابط خارج کشور و ایجاد روابط سیاسی با کشورهای
مقیمی: فرمانداران اجازه ندهند کسی مسیر انتخابات را تحت تاثیر قرار دهد
استان خراسان جنوبی بیاندیشند. رئیس ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سال جاری خاطرنشان کرد: احزاب نقش مهمی در ترغیب مردم به حضور پرشور و شعور در پای صندوق های رای دارند. وی حضور گسترده و باشکوه مردم در انتخابات را هدف برگزارکنندگان و مجریان انتخابات دانست و تصریح کرد: در 35 سال گذشته بطور متوسط هر
معاون استاندار خوزستان: انعکاس بحث های غیرقانونی تشکل های انتخاباتی در رسانه ها پیگرد قانونی دارد
به گزارش ایرنا فرج الله خبیر شامگاه شنبه در سومین نشست دولت پاسخگو و اصحاب رسانه در محل مجتمع تفرحی و رفاهی نفت در منطقه نیوساید در خصوص نشست های احزاب و تشکل ها در خصوص انتخابات اظهار کرد: احزاب و تشکل های انتخاباتی می توانند مباحث خود را مطرح کنند اما اگر در جمع خاصی تبلیغ شود خلاف قانون است. وی افزود: نشست ها باید در چارچوب قانون برگزار شود و فعالیت های غیرقانونی مجوز نخواهند گرفت. معاون سیاسی
آخوندی به تکالیف قانونی خود عمل نکرد
می کند که با ارائه کارت ایثارگری خانواده های شهدا و جانبازان از پرداخت 50 درصد بهای بلیت معاف شوند و در پروازهای خارجی نیز فقط برای یک بار در سال از این امتیاز استفاده کنند اما وزارت راه برای تحقق قانون در این بخش اقدام نمی کند. وی عدم مناسب سازی مسیرها برای جانبازان، معلولان و سالمندان را یکی دیگر از محورهای استیضاح خواند و گفت: آقای وزیر سالی یک روز روی ویلچر بنشینید و ببینید مردم چه می
قانون ملاک برگزاری انتخابات/اصل بی طرفی را درهمه مراحل حفظ می کنیم
انتخابات کشور با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات زیادی در کشور برگزار شده است، گفت: تلاش دست اندرکاران انتخابات، برگزاری انتخاباتی شکوهمند است. وی تاکید کرد: حضور مردم در پای صندوق های رای در انتخابات امسال از نظر شرایط خاص منطقه و اتفاقاتی که در جهان در حال رخ دادن است، بسیار تعیین کننده است. معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: در داخل کشور مردم دوست دارند
رعایت اصل بی طرفی در انتخابات مورد توجه باشد
گروه های فعال مرتبط در این زمینه را مورد حمایت خود قرار دهند. معاون سیاسی وزیر کشور به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی، اشاره کرد و گفت: مسئولان امر باید رعایت اصل بی طرفی را به عنوان یکی از مفاد قانونی انتخابات مورد توجه جدی قرار داده و آن را به طور جد رعایت کنند و برگزاری انتخاباتی باشکوه و با حضور گسترده مردم هدف اصلی ما است و باید با تأمین امنیت، زیرساخت های لازم
پیش بینی یکهزار و 226 شعبه اخذرای برای برگزاری انتخابات در گلستان
جمله اصول مد نظر ستاد انتخابات استان است. معاون استاندار گلستان همچنین برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی را مهمترین دغدغه مسئولان استان بیان کرد. طهماسبی در ادامه تهیه کارت های ملی هوشمند را برای فرمانداران و بخشداران الزامی دانست و گفت: 22 مهرماه امسال آزمون قانون انتخابات با حضور اعضای ستاد، فرمانداران و بخشداران برگزار خواهد شد. وی همچنین با بیان اینکه تامین منابع مالی انتخابات در زمان
رای مردم امانتی گرانبها/مجریان برگزاری انتخابات به اجرای قانون می اندیشند
گیلان وجود دارد و حضور همه احزاب را در انتخابات گرامی می داریم. نجفی، استان گیلان را از نظر امنیت و بهبود فضای کسب و کار از استان های رتبه برتر کشور برشمرد و گفت: در شروع کار دولت تدبیر و امید، گیلان دومین استان بیکار کشور بود و تا پایان سال 93 در رتبه نهم کشوری به صورت مشترک با استان دیگر قرار داشت. وی اضافه کرد: آمارهای انجام شده در بهار امسال نشان می دهد که گیلان به رتبه
آیین نامه اموال دولتی
مقررات و به طور موقت در اختیار سایر وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار گرفته یا می گیرند، همچنین اموال غیر منقول که مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار می شوند. ماده 4 – اموال منقول موضوع این آیین نامه به شرح زیر می باشد: 1 – اموال منقول مصرفی، اموالی هستند که بر اثر استفاده، به صورت جزیی یا کلی از بین
دولتی ها بیشتر از همه تخلف انتخاباتی قبل از موعد دارند/ 120 نفر متخصص تخلفات را رصد می کنند/ 5 فرماندار ...
شهرستان فسا بازرسی می کنند. هاشمی تأکید کرد: اگر اداره ای از بودجه عمومی برای حمایت کاندیدای خاصی استفاده کند اول انفصال موقت و اگر ادامه داشته باشد برخورد جدی با وی می شود و 120 نفر از متخصصان در ستاد اجرایی شهرستان های استان برای رصد تخلفات مستقر شدند. مدیرکل سیاسی استانداری فارس از تغییر 5 فرماندار استان فارس که باسیاست دولت هم سو نیستند، خبر داد.
آمادگی برای برگزاری انتخاباتی قانونمند با حفظ بی طرفی
رقابتی مبتنی بر قانون برگزار شود. وی ادامه داد: درخواست ما از عموم مردم و آحاد شهروندان این است که با حضور گسترده مشابه انتخابات گذشته بتوانند هم وحدت و هم امنیت ملی خودشان را در معرض نمایش قرار دهند. استاندار اردبیل تصریح کرد: شکوه انتخابات مستلزم رقابت است که از اشخاص با نفوذ، احزاب، گروه ها و تشکل ها و رسانه ها البته همه در چارچوب قانون دعوت می کنیم دست به دست دهند تا یک انتخابات بانشاط
پایان قرائت کیفرخواست متهمان پرونده نفتی
. در ادامه این کیفر خواست آمده است: از آن جا که برخی اموال در اختیار متهم ب ز از طریق فروش بیت المال که در اختیار وزارت نفت بوده است خواستار ضبط همه اموال متهم را داریم .بخشی از این اموال در خارج از کشور و در کشورهای امارات ، ترکیه، مالزی و تاجیکستان است که باید به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران مصادره شود .دقایقی پیش دادگاه به پایان رسید و ادامه قرائت کیفرخواست متهم دیگر این پرونده به عصر
روزنامه عصر کارون:سخنی با دولت اعتدال و تدبیر پیرامون اجرای قانون در انتخابات
برای حاکمیت و اجرای قانون در انتخابات عمدتا دو دستگاه مسئولند وزارت کشور به نمایندگی از دولت ، و شورای نگهبان به نمایندگی از کل نظام و حاکمیت. وظیفه دولت و وزارت کشور در مرحله اول فراهم کردن ساز و کارها و شرایط و رعایت اجرای قانون است و به هیچ وجه نباید اجازه بدهند فرمانداری، بخشداری، یا دهیاری یا مسئولی از دولت از قانون عبور کند. استانداران ، فرمانداران در انتخاب و ترکیب هیات های اجرایی به هیچ
برگزاری همایش توجیهی، آموزشی و منطقه ای در 11 استان کشور
برگزاری انتخابات تاکید ویژه داشت. دبیر ستاد انتخابات کشور ادامه داد: انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه سال جاری در کشور برگزار خواهد شد. مطلق به برنامه های آموزشی ستاد انتخابات کشور در راستای اجرای صحیح قانون اشاره کرد و گفت: برگزاری همایش توجیهی منطقه ای در 11 استان کشور یکی از برنامه های آموزشی ستاد انتخابات کشور است.
نتایج یک نظر سنجی درباره آگاهی های حقوقی
این نظر سنجی که با استفاده از روش محله ای- میدانی و از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه انجام شد، بیش از 68% از پاسخگویان اظهار داشتند که معمولاً اخبار سیاسی را بیشتر از رادیو و تلویزیون داخلی پیگیری می کنند. 15% هم مطبوعات را منبع دریافت اخبار سیاسی معرفی کردند. غریب آبادی افزود: به طور میانگین، حدود 90% از پاسخگویان از حقوق اساسی خود طبق قانون اساسی آگاهی کافی دارند. برابر این نظر
فرمانداران آذربایجان شرقی وارد حوزه سلامت شدند + عکس
درمان مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و رییس مرکز بهداشت استان دولت یازدهم را دولت سلامت عنوان کرد و افزود:در این برهه زمانی فرمانداران نیز مسوول سلامت شهرستان ها هستند به طوری که سند تدبیر توسعه بر پایه بهبود سبک زندگی در جامعه و ارتقای نظام ارایه خدمات سلامت جامعه بوده و باید در این راستا تلاش همگانی به عمل آید. تبریزی ادامه داد:باید شیوه زندگی خویش را تغییر دهیم
ضمانت وکلای خارجی برای پرداخت بخشی از بدهی های ب.ز
خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند و مدعی شده بوده است که به لحاظ تحریم قابلیت جابه جایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. خلق پول جعلی توسط زنجانی دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست میلیارد نفتی، به خلق اعتبار جعلی و پول بدون پشتوانه توسط زنجانی به عنوان یکی دیگر از عمل های غیرقانونی این میلیادر اشاره کرد و در این خصوص گفت
عاقبت دردناک تصرف کنندگان در بیت المال و مال یتیم
به اجازه امام جامعه اسلامی باشد، هیچ کس حق تصرف در بیت المال را ندارد مگر به اجازه حاکم شرع، در زمان حضور امام معصوم (ع)، امام معصوم و در زمان غیبت امام، ولی فقیه. وی ادامه داد: تصرفی هم که دولت در بیت المال می کند اگر امضای ولی فقیه نباشد مشروعیت ندارد و تا این تنفیذ و امضای فقیه جامع الشرایط نباشد تصرفات رییس جمهور هم صحیح نیست و شرعیت ندارد. ** غلول در ادارات و دوائر
تشریح جزئیات پرونده های بزرگ اقتصادی در دادگستری هرمزگان
نزدیک تر است . رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به برگزاری اولین جلسه ستاد ویژه پیگیری و پیشگیری از جرائم انتخاباتی در استان ادامه داد:در این جلسه مقرر شد در 3 مقطع جرایم و تخلفات احتمالی مربوط به دو انتخابات مجلس و خبرگان رهبری پی گیری شود . حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: این مقاطع شامل مرحله اول قبل از برگزاری انتخابات، مرحله دوم حین انتخابات و مرحله سوم پس از برگزاری