خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
هدف اصلی نامه 4 وزیر،چه بود؟
نیست و مسائل بسیار مبنایی تری باید مورد توجه قرار گیرد . حسین راغفر ، اقتصاد دان و استاد دانشگاه نیز در یادداشتی با عنوان در انتظار معجزه در روزنامه اعتماد در تاریخ 18 مهرماه درباره آن نوشت: باید از وزرای امضاکننده پرسید که گیریم خوراک پتروشیمی ها رایگان شود، آیا اقتصاد هم از رکود خارج می شود؟ آیا مشکل تورم حل می شود؟ آیا شکاف طبقاتی از این مسیر کمتر خواهد شد؟ آیا با این کار می توان توقع افزایش سرمایه گذاری ها را داشت و از فرار سرمایه جلوگیری کرد؟ طبیعی است که پاسخ تمام این سوالات نه است . ...
دنیای اقتصاد و داووس امنیتی در نیاوران
این روزنامه در تیتر یک با انتخاب عنوان چرخش در سیاست پولی، آورد: روز گذشته، بسته سیاست های اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری رونمایی شد. این مجموعه سیاست ها با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای اعتباری در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری صورت گرفت. کاهش نرخ سود سپرده قانونی و عملیات بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود بانکی در بخش سیاست های پولی، ایجاد بازار بدهی و
مهمترین عوامل برگشت رونق به بورس؟
خواهد داشت. وی ادامه داد: علاوه بر این دولت باید جوایز صادراتی را احیا کند. زیرا این امر سبب خواهد شد تا صادرات صرفه داشته و بتوان در بازارهای جهانی رقابت کرد. از طرف دیگر دولت باید بهره مالکانه معادن را درحد 2 تا 3 درصد نگهدارد. به گفته وی اگر این عوامل انجام شود بدون شک بورس از رکود خارج شده و مردم دوباره به دولت اطمینان خواهند یافت و در نهایت چرخ اقتصاد به حرکت درخواهد آمد
با 4میلیون تومان خودرو بخرید/وام25میلیونی با بازارخودرو چه می کند
تصمیم گرفت که در بسته رونق اقتصادی که برای شش ماهه دوم سال جاری تدوین کرده است، توجه ویژه ای به تحریک تقاضای خودرو داشته باشد. به همین دلیل ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که وام خرید خودرو از 15 میلیون تومان به سقف 25 میلیون تومان افزایش یافته و متقاضیان تا 80 درصد قیمت یک خودرو را می توانند وام دریافت کنند و 8 ساله پس دهند. وام 25 میلیونی با بازار خودرو چه می کند؟
تحریک تقاضا توسط دولت
اگر سال گذشته نرخ رشد اقتصادی سه درصدی را تجربه کردیم، امسال نرخ رشد اقتصادی بیش از آن باشد. **تورم نقطه به نقطه در آستانه تک نرخی شدن وزیر اقتصاد هم در این نشست با اعلام اینکه در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم، از کاهش 24 درصدی منابع دولتی در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: مجموعه عوامل، مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد ایران را نشان می دهد. وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت
کاهش 24 درصدی منابع دولتی
داد: سیاست ها کارآیی لازم را داشت و تورم به شدت مهار شد، به نحوی که اکنون در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه هستیم. طیب نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد، هم اکنون به 11 درصد رسیده و پیش بینی می شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود. وی گفت: در حوزه رشد نیز برای 4 فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس
محدود کردن رشد نقدینگی
تعیین نرخ سود در سطح معناداری بود و لذا نرخ 26 درصد نرخ کارآیی برای این اوراق است. انتشار اوراق خزانه در عین اینکه یک سیاست پولی انقباضی است یک سیاست مالی انبساطی بوده و با انتقال همزمان منحنی های IS و LM در راستای افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد رشد اقتصادی توام با کاهش تورم عمل خواهد کرد، اما اینکه کاهش تورم حادث شده اما رشد اقتصادی همپای آن اتفاق نیفتاده است موضوعی است که نیاز به بررسی
وام خودرو 25 میلیون تومان
به گزارش خبرنگار مهر ولی الله سیف در نشستی خبری مشترک با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعلام جزئیات بسته سیاستی اقتصادی دولت برای 6 ماه دوم سال گفت: در آذرماه سال 93 با افت شدید قیمت نفت مواجه بودیم و اثرات آن در اقتصاد مورد کنترل و مهار قرار گرفت. برهمین اساس، در چهار فصل سال 93 نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و کمترین آن مربوط به سه ماهه آخر سال 93 در حد 6
تفکرات مارکسیستی، ریشه مشکلات اقتصادی ایران
اقتصاد تخریب شده را دارد. در تمامی کشورهای صنعتی پدیده خرید و فروش مسکن آن هم با سودی بالغ بر 300 درصد مفهومی ندارد چراکه در این کشورها به دلیل سلامت بخش پولی و مالی، سهم دارایی های مالی همچون سهام، اوراق قرضه و از این دست بیشتر است. از این رو مشاهده می شود که حجم معاملات در بازار بورس چنین کشورهایی بسیار بالا است و طبیعی است که در چنین ساختار عظیمی نیز ریسک و سوددهی بالاتر باشد. در کنار
اسناد خزانه اسلامی؛ ابزاری در دستان دولت
ویژگی های این اوراق همانند سهام، قابلیت توثیق اسناد خزانه نزد بانک ها و موسسات اعتباری برای اخذ اعتبار و تسهیلات است که توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام می گیرد. در مجموع علاوه بر اینکه می توان انتشار اسناد خزانه اسلامی را به عنوان ابزاری در اختیار دولت برای ایفای تعهداتش به پیمانکاران و به طور کلی تمامی طلبکاران غیردولتی دانست، توسعه بازار بدهی در ایران را می توان به یمن انتشار این ابزار مالی متصور بود. دکتر محمدرضا محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی /دنیای اقتصاد ...
پرونده ای برای سیاست های اقتصادی روحانی / دولتی که برای تورم و رکود برنامه دارد
/> علی طیب نیا وزیر اقتصاد در این باره گفت: در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک ها نشان می دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه حل ها متوجه این موضوع است.زمانی که دولت نتواند بدهی اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش ها نیز منتقل خواهد شد. این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد
تصمیم سرنوشت ساز در پساتحریم
برای دوران پساتحریم هستند؛ بنابراین به نظر می رسد که شرکت های تولیدی در یک برزخ شش ماهه قرار دارند تا با حضور شرکت های خودروساز معتبر جهانی بازتعریفی از عملکرد خود در دوران جدید داشته باشند. با تمام این اوصاف برخی کارشناسان معتقدند که صنعت خودروی کشورمان با توجه به مشکلات ریشه ای همچون مدیریت دولتی، قیمت گذاری توسط نهادی خارج از خودروسازی و... قادر به ایجاد فضای مناسب برای فعالیت خودروسازان خارجی
دولت با وجود کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را مدیریت کرد
باید اجرای توافق را آغاز و مقدمات و مسیر تشریفات قانونی و حقوقی را فراهم کنند تا حدود یک تا دو ماه دیگر که تحریمها برداشته و شرائط جدیدی برای کشور ایجاد شود. وی با اشاره به نرخ تورم بالای 40 درصد در کشور در سال 92 و همچنین رشد اقتصادی منفی 6.8 در سال 91 افزود: هدف دولت گرفتن حربه تحریم از طرف مقابل بود، نخستین کاری که لازم بود انجام دهیم این بود که از طریق اقتصادمان برعکس پیامی که آنها در
نزدیک بینی دولت در سیاست گذاری
سم زدایی از بیماری است که سال ها با عادات بد خو گرفته و مایل است زندگی پاک جدیدی را آغاز کند. البته بسیاری از معتادان این راه دشوار را انتخاب نمی کنند و ترجیح می دهند به عادات گذشته ادامه دهند و خود را وارد چنین عرصه پرخطری نکنند. درحالی که دولت یازدهم موفق شده است. با اعمال سیاست های انضباط پولی و مالی، نرخ تورم را از بیش از 40 درصد به 7/ 11 درصد در پایان شهریور امسال برساند، باز هم
از "اولین دبه پسابرجام" و "ماشین داری با اقساط 7 ساله" تا "برشام!"
ماشین داری با اقساط 7 ساله روزنامه "قدس" با بیان اینکه "سیاست های اقتصادی در قامت جدید ادامه می یابد"، در تیتر یک خود به طرح این پرسش پرداخت: "دولت مهمترین دستاورد خود را فدای رونق می کند؟" در این روزنامه می خوانیم: "اجرای سیاست های کوتاه مدت دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال با اجرایی شدن برجام و رفع سایه سنگین تحریم از اقتصاد ملی همزمان شده است؛ سیاست هایی که به نظر
حمایت همه جانبه دولت از خودروسازان در برابر مردم با وام 25میلیونی
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ،به نقل از سایت خبری ثامن ،این روزها موج نخریدن خودروهای صفر داخلی با کمپینی که از شبکه های اجتماعی به دل مردم رسید، خودروسازان را به دردسر انداخته است و بازار راکد خودروی ایران را راکد تر کرد. مردمی که طرفدار پر و پا قرص این کمپین هستند معتقدند، کیفیت خودرو های داخلی با قیمت بالای این روزهای آنها همخوانی ندارد و خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی نیز آنقدر بد و ناکافی است ک
اطلاعات غلط مشاوران، مبنای تحلیل های اقتصادی روحانی است - تخلفات گسترده در انتخابات نظام مهندسی ساخ
از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از دولت پیشین انتقاد می کردند، موسسه دولتی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نیز قائم مقام وزارت صنعت راهکار خروج از رکود را گرانی در بازار ارز دانستند... مسئولان و دولتمردان فعلی درحالی از افزایش نرخ ارز دفاع می کنند که پیش تر، کارشناسان نزدیک به دولت فعلی، دولت پیشین را به دلیل افزایش نرخ ارز در سال های 90 و 91 شماتت می کردند و از کاهش ارزش پول ملی و تورم
پرداخت 200 میلیارد تومان یارانه تولید/ وام خودرو 25 تومان شد
ریاست جمهوری برگزار شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست اظهار داشت: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی مباحث مهمی بود برای ساماندهی اقتصاد کشور که در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسبی بودیم که این روند را تغییر دهد. این در
خبرهای خوش مالیاتی وزیر اقتصاد
: نرخ کنونی نه با شرایط بخش واقعی اقتصاد و تولید و نه شرایط بازار سرمایه هماهنگ است به نحوی که تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی کاهش نیافته است. وی با طرح این سوال که آیا می توان با سیاست دستوری نرخ سود را کاهش داد، گفت: دلیل بالا بودن سود بانکی اضافه تقاضا در بازار است و باید کاری کنیم که قدرت اعطای تسهیلات افزایش و اضافه تقاضا کاهش یابد و مجموعه دولت این هدف را دنبال می کند.
خانه دار شدن 5564 نفر از طریق بازار سرمایه
از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود. سقف پرداخت تسهیلات خرید و تعمیرات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مبلغ 450 میلیون ریال است که مدت بازپرداخت تسهیلات 12 سال تعیین شده است. نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن حداکثر 16 درصد (تقسیط تسهیلات به سه روش ساده، پلکانی سالانه
آغاز پرداخت وام 90 میلیون تومانی ساخت مسکن
مسکن وجود دارد، مدعی شدند در تفاهمی که با این بانک انجام داده اند به زودی وام 100میلیونی بدون سپرده ساخت مسکن با نرخ 14 درصد پرداخت خواهد شد. اما چنین تفاهمی بلافاصله از طرف بانک مسکن مردود اعلام شد و از طرف مسئولان این بانک عنوان شد که تفاهم در قالب یک بسته کلی تامین مالی مسکن در حال انجام بوده و قرار است مشروط به انتقال حساب بانکی انبوه سازان و تمرکز آن در بانک مسکن، امکان پرداخت تسهیلات جدید فراهم
عملیات بیمه گری نوین، قدرت انتخاب مشتری را بالا برده است
با بیان اینکه گام اول بیمه ما در ایجاد تحول از شبکه فروش آغاز خواهد شد اضافه کرد: متاسفانه رقابت در بازار بیمه تنها از طریق کاهش نرخ حق بیمه بوده است در حالی که رقابت باید بر سر خدمات ارائه شده باشد. باید بتوانیم در بخش ارائه خدمات پذیرش مشتری و پرداخت خسارت موفق عمل کنیم. و در این زمینه ها شبکه فروش نیاز به آموزش های ویژه دارند. ارائه آموزش های کاربردی به شبکه فروش از اولویت های این شرکت است.
گرانی پول از چالش های نظام بانکی و اقتصادی کشور است
، 1387) همانطور که بیان شد جریمه اضافه برداشت از سال 72 مجدداً وضع و با نرخ های 20 تا 24 و 30 درصدی به عنوان جریمه اضافه برداشت لحاظ گردید که این موضوع در بسته سیاستی سال 87 تحت عنوان جریمه قیمتی به 34 درصد افزایش یافت. سوابق تاریخی بیانگر این مطلب است که با تعیین نرخ اضافه برداشت بانکی ، نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم به سمت بالا میل کرده است کما اینکه در دوره دوم ریاست جمهوری حضرت آیت الله
یادداشتی به بهانه خروج از رکود
احسان سلطانی/پژوهشگر پنج محور اصلی اعلام شده جهت خروج از رکود به طور عمده سیاست های پولی را هدف گرفته و بیش از همه با ساز و کار سیستم بانکی ارتباط دارند. الف- کاهش ذخیره قانونی از 13 به 10 درصد برای بانک های منضبط و همچنین پایین آوردن نرخ سود تسهیلات بین بانکی ب- تزریق 75 هزار میلیارد ریال به طرح های عمرانی زودبازده و بخش های تولیدی ج- استفاده از اوراق بدهی و صکوک برای جبران بدهی ها که برای نخستین بار در دولت انجام شده و قرار است دولت از این
تاوان یارانه های نقدی را چه کسی می پردازد؟
اجرای قانون تا پایان سال 1392 و از طرفی افزایش تقاضای مصرفکنندگان به واسطه دریافت یارانه نقدی )در کنار آثار ناشی از تحریم های یکجانبه غرب منجر به تشدید تورم بعد از سال 1390 شد. نتیجه ای که می توان در کل از اجرای این قانون گرفت این است که تورم جز جدایی ناپذیر اجرای این قانون بوده که این خود منجر به کاهش دستمزد واقعی نیروی کار شده است. علاوه بر آن با افزایش بی رویه سهم انرژی در بودجه خانوار
اشتباهات سیاست گذاری در رکود تورمی
نوع سیاست خود باعث یک رکود تورمی دیگر می شود. این مساله در ایران و سایر کشورهای دنیا تجربه شده است. سیاست های سرکوب نرخ سود: یکی دیگر از اشتباه های رایج، اعطای نرخ سود پایین تر از تورم است. این سیاست در سال 85 با هدف اعطای تسهیلات ارزان به تولید تجربه شد، اما این موضوع افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش رانت در تسهیلات دهی را در پی داشته است. از سوی دیگر، این سیاست به تنهایی باعث افزایش
جلب اعتماد دوباره سرمایه گذاران
وضعیتی که اکنون در بازار طلا، ارز و بورس رخ داده نسبت به سال های گذشته بهبود خوبی پیدا کرده است. درست است که برخی از بازار ها با رونق همراه نیست اما همین که این بازار با نوسان شدید همراه نشده است می تواند اعتماد سرمایه گذاران را به خود جلب کند. در سال های گذشته قیمت ها در تمام بخش ها حباب گونه افزایش یافت و در پی آن نرخ تورم به 40درصد رسید. اما دولت یازدهم سعی کرد از التهاب بازار بکاهد و قیمت ها
هشدار به ورود غذای تقلبی!
سختگیرانه و دارا بودن مجریان امین، مشخص است، اما تکلیف صنایع غذایی از مزرعه شروع می شود. میزان مواد شیمیایی موجود در غذا، میزان اثرگذاری کودهای صنعتی و اثرات سموم باقی مانده در مواد اولیه، همچنین حمل ونقل کالاها تا کارخانه به بخش های دیگری از اقتصاد برمی گردد که ما نمی توانیم تمام مراحل آن را تضمین کنیم. رئیس کانون صنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه صنعت غذای کشور از نظام توزیع نامناسب رنج می برد
شرکتهای خودرویی همچنان لیدری بازار بورس را در اختیار دارند
هیجانات را پر کند. وی در ادامه به جریان کلی بازار بورس در یکی دو سال اخیر پرداخت و گفت : با روی کار امده دولت یازدهم ، ضمن اینکه برخی وعده های انتخاباتی به مردم داده شده بود همزمان راهکارهای اقتصادی برای کنترل تورم افسار گسیخته ارائه شده بود که در این راستا دولت در فاز اول نقدینگی را از سایر بازارهای مالی من جمله بازار بورس اوراق بهادار به سمت بازارهایی سرایت داد تا بتواند تورم را به صورت
وام خودرو افزایش یافت
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، آن طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، یکی از برنامه های ضد رکود دولت، پرداخت وام به مشتریان خودرو است و از همین رو تا سقف 25 میلیون تومان وام در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. به گفته ولی الله سیف، این وام به میزان 80 درصد قیمت خودرو به متقاضیان پرداخت می شود و دوره بازپرداخت آن نیز هفت ساله است. وی در ادامه تاکید کرد که نرخ سود این وام 16 درصد است و اسناد ناشی از
