خانه
دفاتر ازدواج تا سقف متعارفی مهریه را ثبت کنند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مهریه سند رسمی لازم الاجرا و حق بانوان است
اتحادخبر: حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مهریه یک سند حقوقی لازم الاجرا است و اینکه بگوییم زوجه تحت حمایت قانون قرار دارد و زوج به دلیل عدم تمکن مالی زندانی نمی شود در تناقض با اصول حقوقی حاکم بر اسناد لازم الاجرا است در حالیکه قانون باید فصل الخطاب باشد. به گزارش ایرنا؛ بخشنامه اخیر محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دادگستری های سراسر کشور درباره مهریه
آقایی: بخشنامه رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه، بخشنامه ای اضطراری است
ساله ششم، بستانکاران اسناد لازم الاجرا حق داشتند با مراجعه به اداره های ثبت به مطالبه وجه سند اقدام کنند یا خواسته خود را از دادگاه پی گیرند، اما این قانون در راستای قضا زدایی به تصویب رسید و به موجب آن اکنون اشخاص نخست باید به اداره ثبت مراجعه کنند و در صورت عدم دسترسی به اموال بدهکار به دادگاه متوسل شوند. این کارشناس مسائل حقوقی بیان کرد: این قانون اگرچه ظاهرا به کاهش تعداد پرونده ها کمک
ساز و کار اصل 27 قانون اساسی تعیین شده است
بخش های قضایی و دادستانی ها نیز طبق ماده 290 موظف به دخالت و اصلاح شرایط هستند. البته کاملا واضح و مبرهن است که علیرغم نظارت های صورت گرفته چنین تمهیداتی برای جامعه کافی نبوده است. قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اعتراض و مطالبه گری حق مردم جامعه است اظهار داشت: هنگامی که این اعتراضات با تخریب همراه باشد، هویت اصلی خود را از دست داده و تبدیل به جرم می شود. فساد و
خبری خوش برای زندانیان مهریه
زندان نخواهند رفت مگر اینکه ملائت و پولداری آنها اثبات شود. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ماده دوم نیز محکوم له و محکوم علیه اگر دادخواست تعدیل داده باشد دستگاه قضائی موطف است خارج از نوبت پرونده را بررسی و رای صادر کند. نوروزی با اشاره به نسخ ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391 گفت: با نسخ این قانون، ماده 22 دیگر کارایی و ضمانت
قانون اخیر مجلس درباره حوزه وکالت چه پیامدهای منفی خواهد داشت؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه خود، طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را برای تأمین نظر شورای نگهبان مورد اصلاح قرار داده و آن را تصویب کردند. بر اساس بند م ماده 7 این طرح کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف به ثبت شرایط اخذ
چالش های قوانین جدید درباره مهریه/ از خبر خوب منع زندانی شدن مردان تا زنانی که هرگز به مهریه نمی رسند
این حق خود منصرف خواهد کرد. عقد ازدواج به عنوان یک قرارداد حق و حقوق و تکالیف بسیاری را متوجه زن و مرد می کند. در این بین مهریه (جدای از عندالمطالبه بودن مهریه و اینکه میزان این دین را خود مرد در هنگام ثبت عقد می پذیرد) یکی از ابزارهایی است که در صورت به هم خوردن زندگی مشترک، می تواند دست زن را برای ادامه گذران زندگی بگیرد. اتفاقی که رسیدن به آن در بخشنامه های جدید قوه قضائیه بسیار مشکل
بانک مرکزی به پایان مهلت اجرای قانون چک نزدیک شد/مجلس ورودمی کند؟
تسهیلات که باید توسط شورای تأمین استان ها بررسی شود، موردی برای اجرا اجازه تأخیر نداشت و باید به محض ابلاغ، پیاده سازی و عملیاتی می گردید، اما متأسفانه شاهد هستیم که بعد از نزدیک به 2 سال از تصویب قانون، هنوز ماده 5 مکرر که مهم ترین ماده بازدارنده از صدور چک های بلامحل است، اجرایی نگردیده و صرفاً به بخشنامه 27/12/1397 بانک مرکزی محدود شده است که در آن، بانک ها به پرداخت مبلغ چک از حساب های همان بانک
پایان مهلت دوره آزمایشی و ضرورت های تسریع در بررسی لایحه شورا های حل اختلاف
شورای حل اختلاف ارسال شود. در صورت سازش، مراتب سازش طرفین و گذشت شاکی صورت جلسه شده و پرونده در شورا بایگانی می شود و در این صورت دادسرا با تکلیفی مواجه نیست. در جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی است، ضمن انجام تحقیق و رسیدگی به آن توسط مقامات قضایی، طرفین به شورای حل اختلاف ارشاد می شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شورا های حل اختلاف عمل و نتیجه به مرجع
مشاوره حقوقی آنلاین/قوانین درباره ممنوع الخروج کردن شوهر چه می گویند؟
رضایت محکوم له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. روش دوم، اقدام از طریق دوایر اجرا اسناد رسمی لازم الاجراست. درخواست اجرا در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است، از
کاهش نواقص با اجرای کامل قانون جدید چک| امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است
ابلاغ قانون در تاریخ 23 آبان ماه 1397، بخشی از تکالیف مندرج در قانون با فاصله زمانی اندکی توسط قوه قضائیه، بانک مرکزی و بانک ها عملیاتی شد. وی افزود: راه اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده
ابلاغ بخشنامه لزوم صدور الکترونیکی موافقت اصولی مراکز غیردولتی بهزیستی با استفاده از سامانه ثبت صدور ...
. در همین راستا و با توجه به اینکه در حال حاضر صدور الکترونیکی موافقت اصولی مراکز غیردولتی در قالب بندهای 2 تا 12 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سامانه centers امکان پذیر گردیده، مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، موافقت اصولی مربوط به بندهای 2 تا 12 ماده 26 منحصراً به صورت الکترونیکی صادر گردد و از صدور دستی موافقتنامه ها و مجوزها اکیداً جلوگیری به عمل
مجازات جعل شناسنامه و اسناد هویتی چیست؟
گواهی ولادت صادر و تسلیم می شود، شناسنامه، دفتر رسمی ازدواج یا قباله نکاح، دفتر رسمی طلاق و.... بر اساس ماده 8 قانون ثبت اسناد، این اسناد از جمله اسناد رسمی محسوب می شوند و انکار و تردید نسبت به آن ها امکانپذیر نیست. از نظر دسته بندی جرم جعل شناسنامه و کارت ملی و استفاده از این اسناد هویتی می تواند دارای دو جنبه باشد، یعنی از یک طرف می توان آن را ذیل جرائم علیه اشخاص و اموال
بهترین کمک به کادر درمانی اجرای شیوه نامه های بهداشتی است
قضاییه نیز در واکنش به این گزارش اظهارداشت: اگر در متن قانون الزام وجود دارد که بانک ها و بخش های مختلف باید این کار را انجام دهند، حتماً باید پیگیری شود تا قانون اجرا شود. پذیرش لوایح وکالت از اول آذر فقط از طریق ثبت در سامانه ثبت الکترونیک قرارداد حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست اعلام کرد هفته گذشته در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص
نکات کلیدی که باید درباره طلاق بدانید
متاسفانه در اصفهان نیز زندگی اشخاص بسیاری به طلاق ختم می شود و افرادی که تصمیم به طلاق می گیرند با مشکلات خصوصی، اجتماعی و حقوقی بسیاری مواجه می شوند که در این میان حضور یک وکیل خوب در اصفهان و توانا در امور طلاق کمک شایانی در رفع مشکلات پرونده طلاق خواهد کرد. طبق ماده 1120 قانون مدنی : عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت درعقد انقطاع منحل می شود ، یکی از اسباب انحلال عقد نکاح ، طلاق می باشد و امروزه را
فارس من| قانون محکمی برای برخورد با سگ گردانی نداریم/ لزوم ورود مجلس به این موضوع
اعتقاد من داشتن سگ از دیرباز جز فرهنگ ایرانیان بوده است، اضافه کرد: منتهی با این اختلاف که در زمان های قدیم نوع استفاده از این حیوان با امروز تفاوت داشته است. وی با بیان اینکه در سال های اخیر انتقادات زیادی به این مسئله شده و حتی در مواردی متاسفانه افرادی اقدام به کشتار وحشیانه این حیوانات کرده اند، عنوان کرد: ولیکن اگر منع این کار مطالبه عموم جامعه است باید از طریق مجلس نسبت به جرم
دفاتر اسناد رسمی دیگر خرید و فروش نمی شوند؟
اشاره آمده است: "مواد (5) و (69) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 با اصلاحات بعدی، نسخ می شود. نحوه تصدی و واگذاری دفاتر اسناد رسمی پس از بازنشستگی یا فوت و یا به هر دلیل قانونی دیگر مطابق آیین نامه ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد." بساط ماده قانونی جنجالی برچیده می شود به این ترتیب
رییسی:مهریه حق زوجه است/اگر کسی با فریبکاری بخواهد از پرداخت این دین فرار کند،مجازات خواهد شد
روزررسانی آنها و استفاده از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف شد. رحمانی نماینده تاکستان نیز اصلاح قوه قضاییه را اصلاح گر قوای دیگر دانست و با تأکید بر این که تقویت دستگاه قضایی را وظیفه خود می دانیم در عین حال خواستار توجه بیشتر قضات به بخشنامه حفظ کرامت انسانی شد و فرزانه نماینده نور و محمودآباد نیز اصلاح سیستم ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک در صدور مجوز واگذاری اراضی عمومی و ساخت و ساز در
تفاهم نامه قوه قضائیه و بانک مرکزی درباره چک
گیرنده از طریق راه اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجراییه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز، از اولین و مهم ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است.کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک
آنها را بزه دیده بدانیم، نه بزهکار
پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد اما اگر این جرایم از سوی افراد کمتر از 18 سال ارتکاب یابد یا در این جرایم به کار گماشته شوند رسیدگی به اتهام آنها از سوی دادگاه انقلاب صورت نخواهد گرفت و موضوع، در صلاحیت دادگاه اطفال یا دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان خواهد بود. این دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در حقوق جزا و جرم شناسی اشاره کرد: در خصوص مساله
سمامی: در زمینه قوانین طلاق زوجه، مضامین جدیدی تعیین و ابلاغ شود
عبدالله سمامی در گفتگو با ایسنا درباره بخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم که چندی پیش از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد، گفت: مطابق قوانینی همچون قانون مدنی، قوانین حمایت از خانواده، آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و غیره زوجه می توانست با توجه به عقدنامه ای که دارد و ذکر مهریه در داخل عقدنامه و تلقی شدن این عقدنامه به عنوان سند لازم الاجرا، مهریه خود را از
چالش مهریه را قبل از عقد درمان کنید
سرویس جامعه جوان آنلاین: انفجار قیمت سکه و طلا تنها بر اقتصاد و مسائل مالی کشور و خانواده ها اثرگذار نیست، هر وقت سکه مانند ماه های اخیر سوار بر حباب قیمت ها شود و به شکلی کاملاً تصاعدی بالا و بالاتر رود قبل از مسائل کلان اقتصادی، بنیان خانواده است که از این ماجرا اثر می پذیرد و آمار زندانیان مهریه با بالا رفتن قیمت سکه به شکل معناداری جابه جا می شود! طی ماه های اخیر هم قیمت سکه با رشدی چندین برابری مواجه بوده و به کانال 16 میلیون تومان هم وارد شده است. با این حساب حتی همان مهریه 110 سکه ای توصیه شده به عنوان مهریه معقول چیزی نزدیک به 2 میلیارد تومان می شود؛ مبلغی که از عهده اغلب مردان خارج است و ا ...
مشاوره حقوقی آنلاین/ نکات حقوقی مهم درباره طلاق توافقی
، مشاوره در دادگاه،احراز باردار بودن یا نبودن زوجه، حضور مجدد در دادگاه، مراجعه به دفتر طلاق مهریه در طلاق توافقی اگر زوجین در مورد مهریه و شرایط پرداخت آن به توافق نرسند، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش خودداری خواهد کرد. در نتیجه عملاً امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت. طبق ماده 1082 قانون مدنی: به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد
تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی درباره چک در مراحل پایانی است
منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد. بنابراین امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای
چک الکترونیکی می آید/ حذف تدریجی چک کاغذی
برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از 20 روز،فراهم شده است و این اتفاق از اولین و مهم ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک بوده است. ثبت مشخصات هویتی برای هر برگه چک کمیجانی همچنین با اشاره به منوط شدن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، گفت: مطابق ماده 8 قانون مذکور، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی را ایجاد کند تا صدور هر برگه چک
آیا صدای ضبط شده می تواند مستند صدور حکم و به عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود؟
یر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نمایدیا بدون اجازه ی صاحبان آن ها مطالب آن ها را افشا نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. در همین رابطه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی مورخ 16/8/1377 در این مورد چنین نظر داده است: ضبط کردن یا استراق سمع مذاکرات تلفنی توسط مستخدما
نمایندگان با اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت کردند
لازم الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوزها بر اساس استاندارد تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است
سرقت و مجازات آن
در دفاتر ثبت و ضبط دولتی که در ماده 544 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده و مجازات آن 6 ماه تا دو سال حبس است. سرقت توسط امانت دار به موجب ماده 545 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، اگر ربودن توسط امانت دار یا مستحفظ اسناد مذکور واقع شود مرتکب به سه تا 10 سال حبس محکوم می شود. از بین بردن مهر به موجب ماده 546 بخش تعزیرات
سرنوشت کارگران اخراجی چهارمحال و بختیاری همچنان در هاله ای از ابهام/ احتمال ورود دادستانی کل کشور قوت ...
76 در کشور اجرا شد اما در استان چهارمحال و بختیاری اجرا نشد و خواسته اخر اعمال ماده 20 قانون کار است. کسی به دستور رئیس قوه قضاییه توجه نکرد به سراغ معاونت مطالبه گری ستاد امر به معروف استان رفتیم، حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل احمدی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به کارهای انجام شده در خصوص مشکلات کارگران یکی از کارخانه های استان توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر
موافقت با اصلاح قانون اجرای سیاست های اصل 44
مراجع صادرکننده مجوز موظفند ظرف مدت چهارماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، نسبت به اظهار عنوان و تکمیل شناسنامه صدور، تمدید، اصلاح و لغو مجوز ها بر اساس استاندارد تعیین شده توسط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بر روی درگاه ملی مجوز های کشور به صورت الکترونیکی اقدام کنند. در صورت عدم اظهار و ثبت و تکمیل اطلاعات موضوع این ماده بر روی درگاه مذکور در مهلت زمانی تعیین شده، الزام اشخاص به أخذ
