خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 55 این لایحه و پیشنهادات الحاقی به آن را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان
اختصاص 18 هزار و 527 میلیارد تومان به بخش عمرانی کشور
تملک دارایی سرمایه ای 14 هزار و 505 میلیارد تومان بود و از تاریخ 21 آبان تا 28 آبان چهار هزار و 21 میلیارد تومان به طرحهای عمرانی تزریق شد. نوبخت گفت: طبق این گزارش خزانه، عدد 1500 میلیارد تومان هم بابت طرح تملک دارایی هایی که برای پرداخت از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون مدیریت بحران اضافه کنیم. وی در ارایه گزارش بسته اقتصادی افزود: دولت از طریق
بررسی لایحه بیمه شخص ثالث پایان یافت
...> همچنین در ماده 67 نیز مصوب شد بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای الف و ب ماده 4، مواد 11، 20، 23، 26، 31، 33 و تبصره آن، مواد 37، 38، 39، 50، 51 و 62 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آن ها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است. بهارستان نشینان در ماده 68 نیز مقرر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاع قانون بیمه مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 نسخ می شود. هر گونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود. ...
شرط تحویل خودروهای با وام 25 میلیونی
امانی را تحویل می دهند که خلاف قانون است. ولی با این حال ابلاغ این بخشنامه که با دوره فروش اقساطی خودرو با وام 25 میلیون تومانی همزمان شده ارتباطی با آن ندارد. تحویل خودروهای فروش رفته با وام 25 میلیونی به شرط تامین مالی معاون فروش سایپا به بیان توضیحاتی در مورد خودروهای فرخته شده با تسهیلات 25 میلیونی نیز پرداخت و گفت: این خودروها هم تا زمانی که فاکتور نشود قابل تحویل نیست که
عملکرد صندوق کار افرینی امید و تنظیم بخشی ازمقررات مالی وزارت راه بررسی شد
بودجه ومحاسبات گفت؛ کمیسیون امروز دو محور داشت،مدیرعامل ومعاونین صندوق کار آفرینی امید (مهر امام رضا) مهمان کمیسیون بودند و گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند ویکی ازبحث های که امروز مطرح شد این بود که 670میلیارد از هزار میلیارد در حوزه ی اشتغال زایی پرداخت شد. نماینده مردم گرمسار در ادامه بیان کرد:کمیسیون در بخش دوم بررسی عملکرد گزارش ماده ی 70 قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی وزارت راه که قرار
از حذف مشاوران بانوان تا تفاهم نامه با صندوق جمعیت ملل متحد
زمینه اقدامات انجام شده برای توانمندسازی زنان روستایی گفت: در این زمینه ایده هایی مطرح شد تا آنان به عنوان تسهیل گر در جامعه روستایی عمل کنند. بنابراین در چند استان 64 صندوق اعتبار خرد تاسیس شد. روز گذشته نیز نامه ای از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده ایم که طی آن قرار است به 10 هزار نفر دیگر به منظور چگونگی عرضه تجاری محصولات آموزش دهند و این کار با استفاده از اعتبارات معاونت انجام می شود. البته قصد
مشکلاتی که شما مطرح کردید؛قطارهای خط 3 مترو دیر به دیر می آیند/طرح رتبه بندی شامل چه معلمانی می شود؟
تجمیع بیمه ها هستیم.در سال 77 با توجیه های فراوان متقاعدمان کردند که از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بیمه آینده ساز بپیوندیم.چند سالی است که متوجه شده ایم که این صندوق درحال ورشکستگی است و به سختی حقوق بازنشستگی اعضا را پرداخت میکند.همچنین به دلیل کاهش تدریجی مزایایش افراد رغبتی به عضویت در آن ندارند.خواهشمند است ترتیبی اتخاذ بفرمائید تا ضمن بررسی در مجلس ، فکرو تصمیم اساسی در این زمینه گرفته شود
تذکر حافظی به شهردار تهران برای انحرافات شرکت ها
و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی از وظایف شورای شهر است. حافظی با اشاره به اینکه مهم تر این که، از 34 ماموریت مندرج در مواد 71 تا 77 قانون شوراها ، 12 مورد از این ماموریت ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه ای شهرداری و شهر برمی گردد، تاکید کرد: روح حاکم بر این قانون، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه حفاظت و صیانت از هزینه
حبس تعزیری و جزای نقدی برای صحنه سازی تصادف
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث مقررات کیفری مربوط به این لایحه را تصویب کردند. به گزارش ایسنا، بر اساس ماده 61 این لایحه، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
مصوبه جدید مجلس درباره اخذ گواهینامه
قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز از قبیل مشخصات وسایل نقلیه و دارندگان آنها و گواهینامه های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سامانه های الکترونیکی به صورت برخط (آنلاین) برای مراجع قضایی، صندوق تأمین خسارت های بدنی و بیمه مرکزی فراهم شود. همچنین وکلای ملت با یک پیشنهاد الحاقی به ماده مذکور موافقت کردند که طبق این مصوبه، اخذ گواهینامه نیازمند پایان خدمت و معافیت سربازی نیست. انتهای پیام/ ...
سرمشق امروز برای حاشیه نشین ها چه خواهد بود؟/ ورود به این مسئله امنیتی است!
/> وی با تاکید بر اینکه حاشیه نشینی در ایران از دهه 40 به بعد شکل گرفت گفت: در این مدت در همه برنامه های توسعه به این پدیده توجه نشد و تنها در ماده 30 برنامه چهارم توسعه به این موضوع پرداخته شد و قبل از آن همه دیدگاه ها در مورد این مناطق تخریبی و نه توانمندسازی بود. به گزارش یک سایت خبری؛ مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی کشور معتقد است : دیدگاه های هرکدام از
سراب ادغام بیمه ها
روز نو : یکی از موضوعاتی که مقامات وزارت بهداشت در استدلال های خود جهت ادغام درمان تامین اجتماعی با سایر بیمه ها به صورت مستمر تکرار می کنند، ادعای الزام قانونی تجمیع است. آنها درحالی ادغام و تجمیع بخش درمان (مستقیم و غیر مستقیم) سازمان تامین اجتماعی را به قانون برنامه پنجم توسعه نسبت داده اند که بر اساس نص صریح تبصره های2 و 4 ماده 38 قانون مزبور، ادغام بخش های درمان مستقیم (ملکی) و غیر
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکانپذیر شد
خلیج فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه با الحاق یک بند به ماده 55 این لایحه موافقت کردند. براساس این بند، از این پس اخذ گواهینامه نیازمند معافیت سربازی نخواهد بود. نمایندگان مجلس همچنین در ماده 56، شرکت های بیمه مجاز به فعالیت در رشته بیمه موضوع این قانون را مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای کلیه مراجع قضائی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت فراهم شود. نمایندگان مجلس همچنین با ارجاع ماده 58 به کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر موافقت کردند. در این ماده آمده است: شرکت های بیمه موظفند 20 درصد از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی تعیین می شود واریز نمایند. بیمه مرکزی موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی، مبالغ مذکور را در اموری که موجب کاهش حوادث رانندگی و خسارت های ناشی از آن می شود و آموزش فرهنگ عمومی، هزینه نماید. نحوه تعیین سود عملیات بیمه ای رشته های مذکور به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد. وضع هرگونه عوارض دیگر بر بیمه موضوع این قانون ممنوع می باشد. بیمه مرکزی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش هزینه وجوه موضوع این ماده و تأثیر آن در کاهش حوادث رانندگی را از طریق رسانه های عمومی به آگاهی عمومی برساند. نمایندگان مجلس همچنین ماده 59 این لایحه را نیز برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در این ماده بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکت های بیمه در اجرای قانون، متناسب با قصور یا تخلف مربوطه، اقدامات ذیل را به عمل می آورد: الف – توبیخ کتبی مدیران شرکت بیمه ب – سلب صلاحیت حرفه ای مسئول فنی یا مدیران یا معاون فنی یا مدیرعامل یا هیأت مدیره شرکت بیمه، برای حداکثر پنج سال پ – سلب صلاحیت افراد موضوع بند ب به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه ت – محکوم کردن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ 20 برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده 8 این قانون در زمان پرداخت ث – تعلیق فعالیت شرکت بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای حداکثر یک سال با تایید شورای عالی بیمه ج – لغو پروانه فعالیت در یک یا چند رشته بیمه به طور دایم با تایید شورای عالی بیمه تبصره 1- در مورد بندهای ت، ث و ج این ماده، بیمه مرکزی نظر مشورتی و تخصصی سندیکای بیمه گران ایران را از قبل از اتخاذ تصمیم، اخذ می کند. چنانچه سندیکا ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه بیمه مرکزی کتبا نظر خود را اعلام نکند، بیمه مرکزی راسا اقدام می کند. تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت موقت و یا دایم مسئول فنی، مدیر یا معاون فنی یا مدیر عامل شرکت بیمه، هیأت مدیره موظف است افراد واجد صلاحیت دیگر را به بیمه مرکزی معرفی کند و در صورت سلب صلاحیت هیات مدیره شرکت بیمه، بیمه مرکزی با تایید شورای عالی بیمه می تواند برای اداره امور شرکت، فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب نماید. سرپرست منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره شرکت بوده و باید حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به برگزاری مجمع عمومی شرکت برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره اقدام نماید. در هر حال مسئولیت سرپرست منصوب بیش از دو سال نیست. حقوق و مزایای سرپرست منصوب توسط بیمه مرکزی تعیین و از منابع شرکت بیمه پرداخت می شود. تبصره 3- جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب صندوق تأمین خسارت های بدنی واریز می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی است. تبصره 4- نحوه وصول، تخفیف و یا بخشودگی جریمه موضوع بند ت این ماده به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. تبصره 5- رسیدگی به اعتراض شرکت های بیمه در خصوص تصمیم بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه مبنی بر اعمال مجازات های مندرج در این ماده (به جز بند الف) بر عهده کمیسیونی متشکل از یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس کمیسیون) نماینده بیمه مرکزی و یک نفر نماینده سندیکای بیمه گران می باشد. تصمیم گیری کمیسیون مذکور با اکثریت آرای اعضا خواهد بود. دبیرخانه این کمیسیون در بیمه مرکزی مستقر می باشد. ...
سازمان های بیمه گر مکلف به پرداخت خسارت زیان دیده بدون اخذ تضمین شدند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، با تصویب مجلس در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه کند. الف: اثبات عدم مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی ب: رانندگی در حالت مستی یا
"یارانه ایرانی رفاه اروپایی"/ تلنگری برای نجات یارانه از سرنوشت نفت
های انرژی در طول اجرای قانون، موجبات برداشت از خزانه دولت و گاها استقراض از بانک مرکزی را نیز فراهم کرده است. چراکه برخلاف حد 50 درصدی تعیین شده برای توزیع بین خانوارها تمامی 100 درصد منابع به اضافه مبلغ برداشتی از بخش های دیگر خرج پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی به بیش از 76 میلیون متقاضی شد. در این میان آنچه از حذف سوبسید که برای دولت مالیات منفی به شمار می رود باقی ماند کسب درآمد
دسترسی مراجع قضایی و ناجا به اطلاعات بیمه مرکزی
لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی امکان دسترسی به همه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آنها را به صورت برخط (آنلاین) برای بیمه مرکزی فراهم کنند. بهارستان نشینان در ماده 57 لایجه مذکور بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در مواد 55 و 56 این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تأمین خسارت های بدنی فراهم شود. ...
اخذ گواهینامه بدون معافیت سربازی امکان پذیر شد
مکلف کردند ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با استفاده از سامانه های الکترونیکی، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه مرکزی در رابطه با بیمه نامه های صادر شده و خسارت های مربوط به آن ها را به صورت برخط برای بیمه مرکزی فراهم کنند. با تصویب ماده 57 نیز بیمه مرکزی مکلف شد ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در
اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت
مصوبه دیگری بیمه مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث ترتیبی اتخاذ کند که امکان دسترسی به اطلاعات مذکور در متن این قانون برای همه مراجع قضایی، شرکت های بیمه ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و صندوق تامین خسارت های بدنی فراهم شود. نظارت بیمه مرکزی بر اجرای تعهدات شرکت های بیمه ای شخص ثالث نمایندگان مجلس شورای
فروش بدون مجوز بیمه نامه وسایل نقلیه کلاهبرداری محسوب می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با بررسی و تصویب مواد 61 تا 68 لایحه بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، بررسی این لایحه را به اتمام رساندند. نمایندگان با تصویب ماده 61 مقرر کردند، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تامین خسارت های بدنی از سوی بیمه گر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح
وکیل مدافع بابک زنجانی: موکلم از تحریم ها میلیاردها دلار خسارت دید
تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیات قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئله ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مساله با دادگاه است.
امکان اخذ گواهینامه رانندگی بدون نیاز به کارت پایان خدمت
ایران اکونومیست - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث ماده 55 را به تصویب رساندند که بر اساس آن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید که امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با موضوعات مورد نیاز نظیر سوابق
130 زندانی مهریه در زندان های کرمان / کاهش 400 نفری زندانیان با تصویب قانون جدید
این راستا قوانین باید اصلاح شود تا در جرایم غیرمهم و غیرضروری از مجازات حبس استفاده نشود. موحد خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون دادرسی جدید تاکنون 400 نفر از آمار زندانیان مرکز استان کرمان کاسته شده است. وی بیان داشت: اصلاح قانون بیمه اجباری نیز توانسته است، آمار زندانیان جرایم غیرعمدی را کاهش دهد. رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: فردا نمایندگی صندوق ماده 10
انتقاد فراکسیون زنان از حذف جایگاه زنان در دستگاه های دولتی/ مولاوردی: برنامه ششم بر حمایت از زنان تاکید ...
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، جلسه مشترک فراکسیون زنان مجلس با معاون امور زنان ریاست جمهوری و مدیران وی روز گذشته (2دوشنبه آذرماه) در فراکسیون زنان مجلس برگزار شد. بنابراین گزارش در نشست شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوردر امور زنان و خانواده با اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی، سوسن باستانی معاون راهبردی و اشرف گرامی زادگان مدیرکل
تذکر حافظی به قالیباف برای انحرافات شرکت ها
، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند 30 ماده 71 قانون شوراها نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی از وظایف شورای شهر
تصمیم گیری درباره خسارت های بدنی و مالی مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مواد ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی بار دیگر تصمیم گیری درخصوص تعیین خسارت های بدنی و مالی ماده مربوطه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، ماده 8 که حداقل مبلغ بیمه موضوع لایحه بیمه اجباری خسارت بدنی در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی را معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی تعیین کرده است به دلیل پیشنهادات متعدد نمایندگان برای تصمیم گیری مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد. انتهای پیام ...
اوراق بهادار سازی کشاورزی و فلزات
رود، مبلغ مابه التفاوت محصول از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می شود. شرکت های مرتبط با شرکت پشتیبانی امور دام به همراه اتحادیه های زیر نظر سازمان تعاونی روستایی و صندوق های حمایت از صنعت دام و طیور به عنوان خریدار در این طرح حضور دارند. بر اساس آخرین دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی میزان رطوبتی که کشاورز می تواند بر اساس آن محصول ذرت خود را تحویل دهد 35 درصد و ذرت خشک شده نیز 14 درصد اعلام شده است
18 سال فعالیت بدون مجوز موسسه ثامن الحجج و 500 شعبه
است تا چنین مؤسساتی را تعطیل و یا وادار به اقدام برای کسب مجوز کند اما متأسفانه تاکنون توجهی به این موضوع صورت نگرفته است و حتی مردم نیز به هشدارهای بانک مرکزی به عواقب سپرده گذاری در نزد این مؤسسات توجهی نکرده و بسیاری از آنها صرفاً به کسب سود بیشتر می اندیشند . ابوذر ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایکنا ، در پاسخ به پرسشی درباره دلایل تمایل بسیاری از مردم برای سپرده
بررسی بسته خروج از رکود بخش معدن و صنایع معدنی منبع خبری: معدن 24 تاریخ خبر: 94/09/03
. بر اساس این گزارش بسته حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی در دو بخش بررسی شد. کاهش حقوق دولتی معدن مشابه سایر کشورها و عدم محاسبه مجدد سال های گذشته، برقراری 15 درصد جایزه صادراتی مشابه چین و سیاست صادرات بلندمدت بخش معدن، تاخیر 6 ماهه در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به دلیل فروش قسطی بلندمدت، تقویت نرخ دلار متناسب با تورم مشابه سایر کشورهای معدنی، تعریف مشخص از ماده معدنی خام
گلایه وکیل زنجانی درباره عدم توجه به اظهارات برخی از مطلعان در پرونده
مجرمیت موکل با هیات قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئله ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مساله با دادگاه است. وی افزود: در
بی پولی لعنتی و پیوندی که بیمه نبود....
بهداشت بردم و آنها مرا به واحد مددکاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ارجاع دادند که آنجا هم قول مساعدت بعد از بستری را دادند. سه ماه بعد برای بستری آمدیم و گفتند چهار میلیون به حساب صندوق بریزید تا بستری کنیم. به رییس بیمارستان ولیعصر در مجتمع درمانی امام خمینی(ره) مراجعه کردم و با هزار زحمت دو میلیون به عنوان پیش پرداخت بیمارستان واریز کردم. او که نگران آبرویش است و اصرار دارد نامی از
