سایر منابع:
سایر خبرها
چقدر از کره ای ها عقب هستیم؟
مواجه شدیم. در گام اول درخواست کردیم مجددا از لیست واگذاری به دلیل شرایط سخت بنگاه های خرد و کوچک خارج شویم. علاوه بر این تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری باشد، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک متقاضی ندارد، چرا که یک دستگاه حمایتی و توسعه ای بوده و به واسطه حمایت های دولت تعهدهای بسیاری را ایجاد کرده است. مسئولان سازمان خصوصی سازی تاکید دارند براساس اصل 44 قانون اساسی ...
مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه گمرک بررسی شد
داشته که این امر باعث اختلال در روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر بوشهر شده است. محمد شکیبی نسب افزود: در این ارتباط نیاز است با تعامل بین دستگاهی و همکاری گروهی زمینه افزایش ترافیک بندر بوشهر فراهم تا از این طریق زمینه ترغیب بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی در طرح های توسعه ای جزیره نگین ایجاد شود. وی ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته با سازمان بنادر مقرر شده یکی از ایکسری های ...
چه کسانی یارانه می گیرند؟؟
97 تمدید کردند. مجلسی ها همچنین در یک مصوبه، افطاری دادن کلیه دستگاه های اجرایی را به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع کردند. وام ازدواج؛ 15 میلیون تومان نمایندگان در تصمیمی دیگر، با افزایش وام ازدواج به میزان 15 میلیون تومان موافقت کردند. براساس بند ب تبصره 16، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به ...
هزاران هکتار از اراضی ملی غیرقانونی تصرف شد
مقابله قاطعانه قوه قضائیه با پدیده زمین خواری در کشور خبر داد. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، عصر چهارشنبه، 25 بهمن سال جاری، مصوب کردند: درصورتی که امکان قلع و قمع مستحدثات داخل اراضی واگذار شده به اشخاص وجود نداشت، زمین اشاره شده، به متخلف به قیمت روز فروخته شود. این قانون چراغ سبزی به قانون شکنانی بود که در راستای طرح های مصوب اقدام نکرده بودند. سالانه حدود 300 تا 400 هزار هکتار از ...
منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها تعیین شد
افزایش سهم سلامت موضوع ردیف 3 مصارف هدفمندی به چهار هزار و 400 میلیارد تومان، اختصاص مبلغ پنج هزار میلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال، اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور 200 میلیارد تومان، کمک به حق بیمه قالیبافان 50 میلیارد تومان، باقیمانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف یک مصارف هدفمندی یارانه ها، در ردیف دو مصارف هدفمندی عبارت ...
سال 97 چند میلیون نفر یارانه می گیرند؟
تومان-اختصاص مبلغ 5000 میلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال-اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور 200 میلیارد تومان-کمک به حق بیمه قالیبافان 50 میلیارد تومان-باقیمانده مبلغ مذکور جهت پر داخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف یک مصارف هدفمندی یارانه ها(1.4 هزار میلیارد تومان) به این ترتیب با مصوبه اخیر مجلس کل منابع ناشی از هدفمندی یارنه ها از 44 هزار ...
سخت گیری های بی جا باید کنار برود
باید دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها، مجلس و دستگاه قضایی دست به دست هم دهند و محیط مناسب را برای انجام پژوهش و آزادی در علم در دانشگاه ها بوجود آورند، اگر اینطور شد، پیشرفت در کشور، تحرک و سرعت می یابد. وی با تأکید بر ضرورت ارتباط با مراکز علمی جهان برای پیشرفت در موضوعات مختلف علمی، اظهارداشت: هیچ کشوری با انزوا به رشد و پیشرفت دست نمی یابد، اگر روابط علمی خود را با دنیا محدود ...
گام های استوار دولت در کاهش سه درصدی نرخ بیکاری خمین
ها است که در صورت تکمیل، در آینده نزدیک کاهش جمعیت بیکار و تاثیرات آن بر حوزه اجتماعی هویدا می شود. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خمین گفت: بیش از پنج هزار فرصت شغلی جدید و پایدار در دولت تدبیر و امید در خمین ایجاد شده است. محمدرضا مختاری فر افزود: این میزان اشتغال به همت دستگاه های اجرایی در زمینه کشاورزی، صنعتی، تولیدی، صنایع دستی، حمل و نقل و آموزشی و با پرداخت تسهیلات رقم ...
دو مصوبه مربوط به خانواده شهدا در بودجه 97
والدین شاغل شهدا در دستگاه های اجرایی موافقت کردند براساس این مصوبه والدین شاغل شهدا از کلیه اعتبارات قانونی همسر شهید برخوردار می شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 117 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر موافقت کردند. براساس بند الحاقی به ...
محرومیت ایثارگران از حق خود در کانون وکلا!
احمد- گل بود به سبزه هم آراسته شد!!! در ادامه تضییع حق ایثارگران و در آخرین مورد، حقوق قانونی مارو در کانون وکلای مرکز از بین بردن !! طبق بند چ ماده 88 برنامه ششم توسعه باید 30درصد از ظرفیت کانون وکلا به ایثارگران اختصاص داده بشه .. سال های قبل چون دامنه شمول ایثارگری کمتر بود عمدتا حائز شرایط مندرج در تبصره ماده 70 قانون جامع خدمات رسانی نمیشدن و به سختی 5٪ از ظرفیت رو میگرفتن ...
ایجاد 90 هزار شغل، گام جدید دولت برای اشتغالزایی دراستان اصفهان
...، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر جمعیت اشاره کرد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفت وگو با ایرنا با اشاره به گزارش عملکرد این استان در تحقق برنامه های اشتغالزایی اظهار کرد: تعهد استان اصفهان برای اشتغالزایی در قالب طرح اشتغال فراگیر و سایر برنامه های جدید، حدود 90 هزار شغل است که تا کنون حدود 50 درصد آن تحقق یافته است. محسن نیرومند افزود: از میزان اشتغالزایی ...
جزئیات پرداخت دیه زندانیان تصادف های غیرعمد از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی
علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص تامین دیه زندانیان حوادث رانندگی از سوی صندوق تامین خسارت های بدنی اظهار کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی در این بند 650 میلیارد تومان پول دارد و ما از این مبلغ 350 میلیارد تومان را با نظر وزیر دادگستری به دیه افراد مُعسر اختصاص داده ایم. نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: البته صندوق تامین ...
وام ازدواج سال آینده 15 میلیون تومان است
...> نمایندگان مجلس در ادامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. اختصاص 20 هزار میلیارد ریال به طرح های اشتغال مددجویی در سال 97 نمایندگان مجلس در بند دیگری از این تبصره، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کردند از طریق بانک های عامل مبلغ 20 هزار میلیارد ریال مانده سپرده های قرض الحسنه ...
تصمیم آخر برای حقوق 97 کارمندان دولت
مجلسی ها همچنین افزایش حقوق برای برخی گروه های حقوق بگیر دولتی را در سال 97 ممنوع کردند؛ براساس این مصوبه مقامات موجود ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و شهرداران مراکز استان ها و اعضای شورای شهر مراکز استان ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق نمی ...
ناگفته های جهاد سازندگی از اوج تا اضمحلال به روایت یک جهادگر نُخبه + تصاویر قدیمی
سردار سرلشگر فیروزآبادی، و سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت جهاد خراسان را پایه گذاری کردند؛ وی اولین رئیس سازمان جهاد استان خراسان و بعدتر عضو شورای مرکزی قدرتمند جهاد شد که آن قدر ذی نفوذ بود که وزیر تعیین می کرد؛ مسئولیت هایی مانند ریاست بر سازمان تعاون روستایی را هم می توان از سوابقش برشمرد. الآن هم مدتی است سمت دولتی ندارد و در مراکزی مثل کانون سنگرسازان بی سنگر یا جهاد نصر کم وبیش فعالیت دارد ...
پرداخت وام اشتغال 7 میلیارد تومانی به روستاییان مرزی تا تابستان 97
اجرای این طرح، مجموع منابع صندوق توسعه ملی با تلفیق منابع هر یک از موسسات مذکور حدود 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص می یابد. لازم به ذکر است، اواخر آذر ماه در فاز نخست 2 هزار و 250 میلیارد تومان از کل 1.5میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به موسسات عامل تخصیص یافت. با توجه به اینکه هر یک از چهار موسسه عامل مکلف هستند برابر با سهم صندوق توسعه از منابع ...
اسلام آموخت، علم را از هرکجا بیاموزید/ استثمار؛ نتیجه علم مادی
ادامه داد: در دولت دوازدهم یکی از تصمیماتی که اتخاذ کرده ایم و در بودجه امسال هم تبصره هایی برای آن پیش بینی کرده ایم، این بوده است که آلودگی را کاهش دهیم. وی اضافه کرد: قدم های خوبی در این زمینه آغاز کرده ایم و شما باید در این زمینه ما را کمک کنید. هر طرح پژوهشی که بتواند آلودگی را کاهش دهد و هوای تازه را به ریه های ما برساند، برای ما اولویت دارد. رئیس جمهور اظهار داشت: در یکی ...
پیش بینی مشاوره و آموزش برای متقاضیان مشاغل خانگی
. الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی طی تفاهم نامه سه جانبه میان وزارت کار، سازمان جهاد دانشگاهی و صندوق کارآفرینی امید به اجرا درآمده و جهاد دانشگاهی به عنوان ارگان تسهیل گر و مجری طرح به ایفای نقش می پردازد. در این طرح برای هر 50 نفر متقاضی یک مشاور و راهنما در نظر گرفته شده و فرایند توانمندسازی متقاضیان با همکاری جهاد دانشگاهی صورت می پذیرد. در الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی، دستگاه های مجری ...
سال 97 چند میلیون نفر یارانه می گیرند؟+جدول
یارانه خواهند گرفت. با توجه به 76 میلیون نفری که در سال جاری یارانه دریافت می کنند، سال آینده 18 میلیون نفر از صف دریافت یارانه حذف خواهند شد. گفتنی است، به موجب مصوبه مجلس، تا سقف 11 هزار میلیارد تومان به جدول منابع بند الف این تبصره قابل افزایش است: افزایش سهم سلامت موضوع ردیف 3 مصارف هدفمندی به 4400 میلیارد تومان-اختصاص مبلغ 5000 میلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال ...
ضرورت ثبت کوشک حمیدیه به عنوان اثر تاریخی و فرهنگی
فشار آبیاری می شوند با اعتبار یک میلیارد و 366 میلیون تومان نیز در دهه فجر افتتاح شد. وی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در شهرستان حمیدیه، گفت: کمیته امداد حمیدیه طرح های زیادی در حوزه اشتغال درسطح شهرستان اجرایی کرد اما برای جبران بیکاری در شهرستان کافی نیست. سواری پور با تاکید بر اهمیت فعال شدن حوزه گردشگری در شهرستان حمیدیه بیان کرد: در این حوزه با توجه به احدث اداره میراث ...
سال 97 چند میلیون نفر یارانه می گیرند؟ +جدول
ردیف 3 مصارف هدفمندی به 4400 میلیارد تومان-اختصاص مبلغ 5000 میلیارد تومان در ردیف جدید به موضوع تولید و اشتغال-اجرای قانون حمایت از معلولان توسط سازمان بهزیستی کشور 200 میلیارد تومان-کمک به حق بیمه قالیبافان 50 میلیارد تومان-باقیمانده مبلغ مذکور جهت پر داخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف یک مصارف هدفمندی یارانه ها(1.4 هزار میلیارد تومان) به این ترتیب با مصوبه اخیر مجلس کل ...
تشکیل کنسرسیوم صادراتی، منجر به افزایش قدرت رقابت می شود
اخبار فلزات: توجه به پتانسیل های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور می تواند به افزایش قدرت رقابت محصولات تولیدی منجر شود. در نتیجه با افزایش قدرت رقابت محصولات، توان صادراتی تولیدکنندگان نیز افزایش می یابد. در رابطه با توسعه صادرات محصولات معدنی، ماهنامه اخبار فلزات با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت وگو نشسته است. جعفر سرقینی اعتقاد دارد تشکیل کنسرسیوم های تخصصی به منظور صادرات منظم و هدفمند، یکی از راه های توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور است. وی همچنین می گوید مشوق های صادراتی بسیار مناسبی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. در حال حاضر صادرات چه نقشی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می کند؟ وضعیت صادرات ایران را به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت مناسب ایجاد شده در کشور، به ویژه در کالاهایی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی بهداشتی و ظروف چینی، عمدتا کالاهایی با استانداردهای قابل قبول دنیا تولید می شوند و صادرات نقش بسیار مهمی را به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های نصب شده دارد. با این حال در سال های گذشته به رغم مشکلات ناشی از تحریم و موانع انتقال ارز، صادرات محصولات معدنی سیر صعودی داشته است. این موضوع خود گویای پتانسیل این بخش در توانایی برای صادرات است. طی سالیان اخیر بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط بیش از 15 درصد از کل ارزش افزوده صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که زمینه را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور و اشتغال زایی در حالت مساعدتر نسبت به قبل قرار داده است و وجود صادرات در زمینه تولید فولاد و صنایع مس از موارد مهمی است که مد نظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و اجرای محور برون گرا کردن صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی و نشست های مشترک با انجمن های تخصصی و مکاتبه و پیگیری تهیه برنامه صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی با ارتقا نسبت به سال گذشته، در سال جاری حدود 5/7 میلیارد دلار تعیین شده است و پایش مستمر عملیات صادرات از واحدهای صادرکننده با هدف رفع موانع پیش روی تحقق صادرات در سال اقتصاد مقاومتی، انجام پذیرفته و می پذیرد. ارزیابی جنابعالی از برنامه ریزی های صورت گرفته در مورد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، برنامه ریزی لازم به منظور توسعه صادرات و جلوگیری از خام فروشی و مدیریت مستمر بر تغییرات حقوق ورودی کالاهای قابل تولید و عرضه در داخل کشور با هدف جلوگیری از واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند، صورت پذیرفته است؛ به طوری که آثار آن در صنعت فولاد کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است. از سویی با برگزاری جلسات مستمر فنی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمامی کالاهای تحت پوشش به ویژه در زنجیره فولاد، ظرفیت های خالی به بالفعل تبدیل شده است که این مهم ادامه دارد. جهت تقویت صادرات کالاهای غیر نفتی به ویژه محصولات در حوزه معادن و صنایع معدنی با مشارکت افراد و انجمن های تخصصی، برنامه ریزی های واقع بینانه صورت گرفته و دستیابی به اهداف مورد نظر دور از دسترس نیست و امید می رود با هماهنگی سایر ارگان های ذیربط از جمله گمرک و حمل ونقل پایانه های کشور و همراهی نظام بانکی، از برنامه ها نیز پیشی بگیریم. این امر منوط به ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مالی جهت اتمام پروژه های در دست اجرا است. آیا این برنامه ریزی ها متناسب با پتانسیل ها و بازارها انجام شده اند؟ نظر شما در این خصوص چیست؟ تلاش شده است که برنامه ریزی جهت صادرات برگرفته از نیاز بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای باشد. این مهم با همکاری سایر دستگاه های متولی امر صادرات و با همکاری رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی صورت پذیرفته است. به طوری که نیاز کشورهای هدف صادراتی برآورده شده است و صادرات محصولات ساخت داخل با هدف تامین بازارهای مصرف کشورهای هدف صادراتی انجام می شود و اگر پیش شرط های مورد تقاضا تامین شود، حتما به اهداف خواهیم رسید. هر چند که انتظار می رود تعداد این رایزانان بیشتر و فعالیت گسترده تری در این حوزه انجام شود و استراتژی تامین امنیت فرامنطقه ای باید در این زمینه همسو با اهداف صادراتی یاد شده باشد که این امر باید توسط ارگان های دخیل لحاظ شود. در این رابطه نیز باید موارد و اقدامات زیر صورت پذیرد: مشارکت در بازنگری و یکپارچه سازی دستورالعمل مجوزهای وزارتخانه و کاهش تعداد مجوزهای صادره به منظور بهبود فضای کسب وکار تامین هزینه بازسازی و نوسازی در صنایع معدنی تحت پوشش برای کالاهای منتخب کنترل و اعمال محدودیت بیشتر در واردات محصولات فولادی مشابه تولید داخلی حمایت و تشویق در جهت رشد روز افزون صادرات با تدوین بسته حمایت از صادرات که در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. هدایت سرمایه گذاران خصوصی به مشارکت در اجرای طرح های نیمه تمام و تولید کالاهای صادرات محور درخواست وضع عوارض صادراتی به منظور ممانعت بیشتر از خام فروشی و در نتیجه افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر برخی از صادرکنندگان معتقدند مشکلات و چالش هایی در این حوزه وجود دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟ بازارهای دنیا رقابتی است و مشکلات و چالش ها در همه اقلام فرآوری شده وجود دارد. هر قدر که ارزش افزوده کالا بیشتر باشد، صادرات آن سخت تر است و برعکس، صادرات کالای خام آسان تر است. هیچ کشوری به راحتی بازارهای خود را در اختیار دیگران نمی گذارد. ملاحظه می شود که اتحادیه اروپا با تمام ادعاهایی که در مورد تجارت آزاد دارد، به بهانه دامپینگ و جهت حمایت از صنایع داخل اتحادیه، ارقام قابل توجهی را علاوه بر تعرفه های جاری روی واردات ورق بسته است. در حالی که کوچک ترین حرکت کشور ما برای حمایت از صنایع داخل آن هم در سال اقتصاد مقاومتی مورد هجوم سازمان یافته قرار می گیرد و کشور متهم به داشتن دیدگاه های سوسیالیستی می شود. در هر حال سعی بر این است که در تعامل با دستگاه های داخلی، موانع و مشکلات صادرات تا حد زیادی کاهش یابد و راه برای صادرات کالاهای تولیدی با ارزش افزوده بالاتر هموارتر شود. برنامه ریزی مدون جهت دستیابی سند چشم انداز با تکیه بر استراتژی های طرح جامع فولاد کشور و مشارکت در بررسی و اعلام نظر در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار در راستای سیاست های دولت در حوزه های فولاد، مس، آلومینیوم و ... همچنین برآورد تامین نیاز صنایع داخل به شمش و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس کاتد و... راه حل کنار گذاشتن بخشی از چالش ها خواهد بود. مشوق ها و حمایت های دولت را از صادرکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟ این حمایت ها تاکنون چه تحولاتی را در حوزه صادرات ایجاد کرده اند؟ تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذیربط در ایجاد کنسرسیوم صادراتی و برگزاری جلسات تخصصی با انجمن ها و جهت دهی جریان تولید به صادرات محور شدن از جمله حمایت های دولت است. مشوق های خوبی برای صادرکنندگان کالاهای با ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه صادرات از پرداخت مالیات معاف بوده و علاوه بر آن مشوق های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت مانند پرداخت بخشی از هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. همچنین از طریق صندوق ضمانت صادرات، حمایت های لازم از صادرکنندگان جهت کاهش ریسک به عمل می آید. به عقیده شما قوانین و مقررات مناسب چه نقشی را برای توسعه صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران ایفا می کنند؟ آیا این قوانین تا کنون کمکی به توسعه صادرات کرده اند؟ همکاری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات صادرات و واردات در خصوص تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی و کمیسیون ماده یک در خصوص اصلاح حقوق ورودی و ارائه ضرایب مناسب تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی به صورت ادواری و موردی به جهت رقابتی کردن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آن ها گره گشای صادرات خواهند بود. قوانین و مقررات قطعاً نقش پررنگی در جهت گیری صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی دارند. همه حمایت ها و هدایت های صادراتی اشاره شده با پشتوانه قوانین و مقررات موضوعه اعمال می شوند. حال هر چقدر قوانین و ضوابط مورد نظر کارشناسی شده و منطبق بر مطالعات دقیق تر و شفاف تر باشند، اثربخشی آن بر توسعه صادرات بیشتر خواهد بود. خوشبختانه طی 4 سال اخیر قوانین و مصوبات خوبی در این خصوص تنظیم شده که در راستای اقتصاد مقاومتی است. امید می رود که این قوانین نهایتاً موجب کاهش بوروکراسی های اداری، مزاحمت ها و تسهیل و شکوفایی در صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی شود که به همسویی سایر دستگاه های ذی ربط نیاز دارد. به اعتقاد برخی از فعالان معدنی، تغییر قوانین در مورد صادرات تا کنون باعث از دست رفتن برخی از محصولات معدنی شده است. به عقیده شما ثبات در قوانین چه نقشی را در توسعه صادرات ایفا می کند؟ تثبیت قوانین و مقررات در یک دوره زمانی معقول است و این موضوع به طور حتم موجب آرامش و اطمینان خاطر صادرکنندگان خواهد شد که البته تلاش و رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت و شفاف سازی قوانین و ضوابط جاری است. البته این امر نافی اصلاح قوانین و ضوابطی که با دلایل قوی کارشناسی، مضر یا مخل توسعه صادرات و یا تولید داخل تشخیص داده شوند، نخواهند بود و در این رابطه راهبردهای کلان سیاسی، امنیتی و اجتماعی نظام از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. دولت و تولیدکنندگان برای ماندگاری محصولات ایران در بازارهای صادراتی، چه راهبردهایی را باید اتخاذ کنند؟ شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادراتی به منظور حمایت از تولیدات صادرات محور و تولید کالاهای استاندارد با برند ایرانی به منظور بهبود فضای کسب وکار و تصاحب بازارهای منطقه در حال پیگیری است. تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذی ربط به همکاری در تدوین برنامه ها و سیاست های حمایتی صنعت و استفاده از نقطه نظرات آن ها نیز در این زمینه راهبردی خواهد بود. همچنین افزایش بهره وری و استفاده از نوآوری با مشارکت شرکت های دانش بنیان به منظور کاهش هزینه های تولید همراه با افزایش کیفیت محصولات ساخت داخل، استفاده از برندهای معتبر دنیا و معرفی برندهای داخلی در سطح جهانی، ایجاد کنسرسیوم بین واحدهای داخلی و شرکت های معتبر خارجی به منظور معرفی محصولات داخلی، تبلیغات کالاهای ایرانی در منطقه و سایر کشورها از جمله اقدامات سال های اخیر هستند. تلاش بر این است که با همکاری و هماهنگی تشکل های صنعتی و فعال سازی هلدینگ های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات، راهبردها برای هر گروه کالایی معدنی و صنایع معدنی مشخص و تعریف شوند که این امر در بخشی از گروه کالاها تدوین شده اند؛ تلاش ها بر این است که این موضوع به تمامی کالاهای شاخص صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی تعمیم یابد. با توجه به روند کنونی، چه جایگاهی را می توان برای صنایع معدنی و فلزی ایران در بازارهای آینده جهانی در نظر گرفت؟ با توجه به تنوع مواد معدنی و ذخایر معدنی در کشور و سرمایه گذاری های صورت گرفته، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روشن و امیدوارکننده است. از آنجا که کالاهای معدنی و صنایع معدنی عمدتاً به عنوان کالاهای اساسی در ایجاد زیرساخت ها تعریف شده اند و جایگاه آن ها در بازارهای تقاضای جهانی کمتر دچار ناهنجاری پیش بینی نشده می شود، در نتیجه با توجه به ظرفیت های نصب شده و طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی مناسب، به جایگاه قابل قبول در سطح منطقه و فرامنطقه ای در بسیاری از کالاهای معدنی و صنایع معدنی دست خواهیم یافت. همچنین ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، نقش محوری در رقابت تولیدات داخلی برعهده دارند و با اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش مصرف انرژی، می توان با تولیدات مشابه رقابت کرد. ضمن اینکه جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولیدات داخلی و حمایت از واحدهای صادرات محور با تنظیم میزان حقوق ورودی کالا و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی می تواند نقش محوری در افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و به دنبال آن صادرات داشته باشد. ...
کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم
هزار نفر در طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی ثبت کردند که 87 هزار طرح پذیرفته شده و به بانک ها معرفی شده اند و در مرحله مطالعات در بانک ها است. برای تسریع از کارگروه بانک ها به کارگروه فنی انتقال داده شده است. ما نظام تضامین مالی تعریف کردیم و در معاونت تعاون هزار روستا مطالعه شده اند. وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی ادامه داد: اشتغال حمایتی را دنبال می کنیم و وام ها را به سمتی می بریم که ...
هشدار درباره انتقال بخش درمان تأمین اجتماعی به خزانه داری کل/ نقشه طراحان طرح شکست خورده تحول نظام سلامت ...
به گزارش هم نوا به نقل از فارس، کریم صادق زاده تبریزی در گفت وگویی با اشاره به حضور گسترده کارگران و بازنشستگان استان آذربایجان شرقی در تجمع روز گذشته در مقابل مجلس سابق شورای اسلامی، اظهار داشت: تصویب مصوبه بند (ز) تبصره 7 قانون بودجه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای با ماهیت ضدکارگری بوده و تبعات بسیار سنگینی برای مشمولان تأمین اجتماعی در پی خواهد داشت. رئیس کانون کارگران ...
مهمترین اخبار همدان در هفته ای که گذشت
همایش گزارش عملکردی از ایجاد اشتغال ارائه و پیشنهاد شد استانداران رقم تعهد اشتغال استان خود را اعلام کنند. وی با بیان اینکه 15 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در سال 96 برای استان همدان در نظر گرفته شده بود افزود: تعهد اشتغال استان همدان در سال جاری 19 هزار و 980 نفر است که تاکنون بیش از 16 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. **پیش فروش بلیت های نوروزی اتوبوس بدون افزایش قیمت ...
سهم زنان از بودجه
. تبصره 18 مقرر شد با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، علاوه بر اعتبار ردیف 61-550000 جدول شماره (9) این قانون، بیست درصد (20%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون در قالب کمک های فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
عده ای می خواستند ثابت کنند همه علوم ریشه در اسلام دارد/ بودجه دانشگاه ها باید بر اساس کارآفرینی باشد
...، فرضیه و چارچوبی که مطرح می شود، تحقیق لازم صورت گیرد تا نتیجه مشخص شود، نه اینکه از پیش هدف یک پژوهش مشخص باشد. وی ادامه داد: خداوند به ما استعداد و انگیزه لازم را عطا کرده و جوانان مشتاقانه در این مسیر حضور دارند و باید دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها، مجلس و دستگاه قضایی دست به دست هم داده و محیط مناسب را برای انجام پژوهش و آزادی در علم در دانشگاه ها بوجود آورد ...
پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی 300 هزار زن سرپرست خانوار
اشتغال زایی برای مددجویان دانست و گفت: با همکاری دولت و مجلس دو هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی برای مددجویان تحت حمایت اختصاص یافته است. وی با اشاره به اینکه امسال باید 140 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شود افزود: علاوه بر این باید 22 هزار و 500 مددجو نیز از طریق موسسه های کاریابی مشغول به کار شوند. رئیس کمیته امداد تأمین مسکن مددجویان را یکی ...
اسلام به پیروانش آموخت که علم بی مرز است/ دسته بندی علوم به دینی و ضد دینی درست نیست
صورت گیرد تا نتیجه مشخص شود، نه اینکه از پیش هدف یک پژوهش مشخص باشد. دکتر روحانی ادامه داد: خداوند به ما استعداد و انگیزه لازم را عطا کرده و جوانان مشتاقانه در این مسیر حضور دارند و باید دولت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها، مجلس و دستگاه قضایی دست به دست هم داده و محیط مناسب را برای انجام پژوهش و آزادی در علم در دانشگاه ها بوجود آورد، اگر اینطور شد، پیشرفت در کشور، تحرک و سرعت ...