خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
برگزاری انتخابات سالم از مهم ترین برنامه های مسئولان اجرایی است
کهگیلویه و بویراحمد و به تبع آن شهرستان بسیار داغ است، گفت: بر اساس قانون استفاده اموال دولتی در تبلیغات برای یک کاندیدای انتخاباتی یا علیه آن ممنوع بوده که انتظار داریم مدیران شهرستانی نیز به این موضوع توجه داشته باشند. فرماندار بویراحمد با آرزوی موفقیت برای کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: با توجه به اینکه استارت کار انتخاباتی به نوعی در شهرستان زده شده و هر فرد به ...
ادغام دانشگاه ها سلیقه ای است/ بی قوارگی در فضای دانشگاهی کشور موج می زند/ دانشگاه آزاد امپراطوریِ لجام ...
و تحقیقات آمادگی دارد که حرف های این اساتید را بشنود و دقیقا براساس مر قانون برخورد کند، اگر حقی ضایع شده دفاع کند. کم کاری وزارت علوم در بحث بورسیه ها سخنگوی کمیسیون آموزش در ادامه اشاره ای به داستان بورسیه ها کرد و گفت: این رشته سر دراز دارد. بنا شد جلسه ای با حضور وزیر، کمیسیون اصل 90 و آموزش و تحقیقات و دیوان محاسبات حضور داشته باشند، جلسه برگزار شد منتهی وزیر علوم کتبا ...
حجت الاسلام زائری: همه یک داعش پنهان در وجودمان داریم
هفته نامه تماشاگران امروز - احسان رضایی، سیامک رحمانی، هیوا یوسفی، فاطمه پاقلعه نژاد: حجت الاسلام زائری برای هر که غریبه باشد، برای مطبوعاتی ها چهره ای آشناست. از روزگار خانه روزنامه نگاران جوان تا موسسه همشهری. از راه اندازی نشریه خیمه تا مجله کمیک استریپ، درس خوانده حوزه علمیه و دانشگاه قدیس یوسف لبنان و نگارنده کتاب های متعدد اما محمدرضا زائری متولد 1349 که بیشتر با گرایش و ارتباطات ...
لزوم نظارت مجلس بر "برجام"
هر چیز تاکیدی بر لزوم توجه دولت محترم به اصل تفکیک قوای نسبی مندرج در قانون اساسی است. امری که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته و بی تردید در صورت تداوم، آسیب هایی را برای منافع ملی به بار خواهد آورد. * دکترای روابط بین الملل و مدرس دانشگاه تهران ....................................................................... 1- این دیدار، پنجشنبه 12 ...
مجلس همچنان در رأس امور است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، یدالله جوانی در سرمقاله شماره امروز روزنامه جوان نوشت: یکم- طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. بر اساس اصل پنجاه و هشتم اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ...
آمریکا 2 بار و اسرائیل 3 بار تا مرز حمله به ایران پیش رفتند/دکترین آمریکا در منطقه، زمین زدن اسلام است
آمریکا را برای اجرای دلخواه برجام باز کنند، که البته به نظر بنده هر دو گروه اشتباه می کنند چرا که قانون اساسی هر نوع توافق بین المللی را طبق اصل 77 به مجلس ارجاع می دهد. بدین معنا که هر نوع توافقی که برای کشور ایجاد تعهد می کند چه با امضا و چه بدون امضا باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. * اگر برجام تهعد ایجاد نکند، خاصیتی ندارد وی در تبیین بیشتر استدلال خود خاطرنشان کرد: اگر ...
جوان مطرح کرد: موج سواری لندن و پاریس روی جنازه پناه جویان
در محافل داخلی نظام جمهوری اسلامی داغ شده بود، از یک سو دولت به رهبری روحانی اصرار داشت که تنها مرجع بررسی کننده برجام شورای عالی امنیت ملی است و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس اعتقاد داشتند که لایحه برجام باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. روزنامه جوان در ستون سرمقاله موضوع مجلس همچنان در راس امور است را به قلم یدالله جوانی کارشناس مسایل سیاسی، منتشر کرد و نوشت: طبق اصل پنجاه و هفتم قانون ...
طلب 3766 میلیاری وزارت بهداشت از چهار بیمه گر
اسناد ارسالی را دریافت کرده ایم. حریرچی در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می کند و می افزاید: بنابر این قانون، پزشکان متخصص وزارت بهداشت را تمام وقت کردیم. تا قبل از سال 93 زیر دو درصد از پزشکان جوان متخصص که برای گذراندن دوره ضریب k اعزام می شدند، در مناطق محروم یا شهرهای متوسط تمام وقت بودند. این در حالیست که اکنون از 3950 پزشک متخصصی که حضور دارند، خواهش کردیم، تمام آنها تمام ...
شاگردسابق آیت الله مصباح:دعا می کنم تفکر احمدی نژاد دیگر هیچ گاه به ملت ایران تحمیل نشود
جایگاه ایشان در مردم به لحاظ جد، پدر و بیت امام (ره) خودش بر حساسیت افزوده است. از سوی دیگر دوره خبرگان هشت ساله است و در این هشت سال امکان دارد اتفاقاتی بیفتد و احتمالا تصمیمات مهمی در مجلس خبرگان گرفته شود. این دوره پنجم خبرگان از حساسیت دیگری برخوردار است و این ها باعث شده که از الان تنور انتخابات داغ شود. در تفکرات بعضی از علما عقب نشینی وجود ندارد یکی دو سالی می شود که اصولگرایان ...
اعضای شورای شهر آبادان موضوع نظارت را جدی تر دنبال کنند
تصریح کرد: ما مدیون مردم هستیم و باید بتوانند حرف دلشان را به ما بزنند ما شنونده حرفهایشان هستیم. موسوی با بیان اینکه وظیفه شورا تنها در قبال شهرداری خلاصه نمی شود، یادآور شد: باید در جلسات مختلف شورا آنجایی که ضرورت ایجاب می کند، مسئول مربوطه به صحن علنی شورا دعوت شود و وی نیز ضمن پاسخگویی به مشکلات مطرح شده نسبت به ارائه راهکارهای مناسب و عملی اقدام کنیم. وی با اشاره به ...
بررسی روش قانون گذاری یا نظارتی بر برجام توسط مجلس/ باید مراقب بازار پسا برجام باشیم/ امکان قانونی کردن ...
البته با محدودیت هایی گردیده و همچنین موضوع دیگر باز شدن دست کشور در فعالبت های اقتصادی است. این نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: اصل پذیرفتن حق هسته ای کشور در کنار حق تحقیق و توسعه، آزاد شدن کشور از یک دوره ی طولانی مدت انتظار در این موضوع و در نهایت ایجاد شدن فضایی برای فعالیت بهتر کشور در منطقه از دیگر نقاط مثبت این مذاکرات است. فولادگر در مورد موضوع چگونگی ورود مجلس به ...
اولین زوج بانکدار ایرانی
برنامه را همان طور که ابتهاج ارائه داده بود، تصویب کردند (ابتهاج، ص 364). پس از تصویب هیات وزیران، برنامه هفت ساله دوم تقدیم مجلس شد و پس از 9 ماه در 22 اسفند 1334 به صورت قانون درآمد. هزینه طرح هایی که قرار بود در مدت برنامه هفت ساله دوم اجرا شوند حدود 70 میلیارد ریال پیش بینی شده بود. در اینجا باید متذکر شد که اهمیت برنامه هفت ساله دوم در این بود که توانست اساس زیربنایی و سازمانی را ...
باهنر: عده ای دنبال شناسایی تک تک طرفداران موسوی و محکوم کردن آنها بودند
افراد که نام آن ها در تعدادی از سایت ها آمد الان به قوه قضاییه شکایت کردند که نه پولی گرفته اند و نه پولی دادند و نام آن ها بی جهت در رسانه ها ذکر شده است. قوه قضاییه هم در حال رسیدگی به این شکایت است. وقتی می خواهند مسئولیتی را به فردی بدهند، اصل بر برائت نیست باهنر در مورد مباحث ایجاد شده در مورد احراز صلاحیت و اصل برائت گفت: قانون اساسی می گوید اصل بر برائت است. این اصل برای ...
آیا دور باطل اصلاح موافقت نامه دستگاه های اجرایی اصلاح خواهد شد؟ ( برزو صالحی مشاور شرکت ملی فولاد ایران ...
و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد، اما این کار، پاک کردن صورت مسئله بود نه بهبود وضعیت! بنابراین با توجه به سهم بزرگ دولت در اقتصاد ایران و چالشی که در تنظیم و تصویب بودجه به عنوان سیاسی ترین سند اقتصادی دولت وجود دارد، همچنین نبود تعریف شفاف از تکالیف قوا در قانون بودجه؛ دولت مجبور است با منظور کردن بعضی از مولفه های غیربودجه ای، مانند انتخابات در بودجه، از به وجود آمدن بعضی از تنش ها ...
بهترین نمایندگان ملت چه کسانی هستند
به گزارش سفیرافلاک طرح شتابزده استانی شدن و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، کثرت استعفاهای انتخاباتی در دولت و تاثیر آن بر انتخابات آزاد ، فعالیت دوباره خانه احزاب و رابطه ظریف سیاست خارجی و انتخابات داخلی که هرکدام به تنهایی در حوزه مسائل توسعه و توسعه یافتگی قابل بررسی است ، مرا بر آن داشت تا از ظاهر اینها فراتر رفته و به طور همزمان به دو نظام مهم انتخابات و انتصابات در کشورمان بپردازم ...
دادگاه بقایی علنی باشد احمدی نژاد جرات حضور ندارد
در ادامه متن گفت وگوی آرمان با مهندس محمد عطریان فر را از نظر می گذرانید. حزب کارگزاران سازندگی چه برنامه ای برای انتخابات مجلس دارد؟ از وظایف ذاتی احزاب، مشارکت فعال در مسائل سیاسی است. انتخابات نیز از شاخص های مهم و تعیین کننده سیاست ورزی در دنیای معاصر است و به نوعی وجوه مباحث سیاسی به شمار می رود. احزاب زمانی فعال خواهند بود که به اصول حاکم بر نظام حزبی خود پایبند بوده و در جهت تحکیم بخشی آن کوشش مدام داشته باشند. نظام های سیاسی حاکم در کشورهایی که تجربه دموکراتیک دارند، بر مقوله انتخابات اصرار می ورزند و اهمیت تمام عیاری بر ...
برد بردی در مذاکرات صورت نپذیرفت/ کلاه گشادی سر ما رفته است/ دولت دنبال تصویب یک باره برجام در شورای ...
انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز اشاره کرد و گفت: همان گونه که ایشان فرمودند مجلس باید در موضوع برجام تصمیم بگیرد و در قانون نیز اصل 77 به صراحت بیان می کند عهدنامه، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی افزود: دولت باید برجام را به صورت لایحه ارائه کند اما دولتی ها نگران اند اگر این موضوع در مجلس مطرح شود در متن آن کم و ...
آیا واقعا "توافق" میوه مذاکرات آلماتی بود؟
شد و طرف مقابل به سراغ تحریم های نفتی و بانکی رفت، افزود: سنگین ترین تحریم هایی که در حوزه های نفتی و بانکی ما بر کشور اعمال شد در آن مقطع زمانی، یعنی از فاصله خرداد 91 تا اسفند 91 است که مذاکرات آلماتی برگزار شد. در آن مقطع کنگره امریکا آن قانون معروف را تصویب کرد که فروش نفت ایران هر شش ماه باید 20 درصد کاهش پیدا بکند. تمام خریداران نفت ما از جمله چین و هند این تحریم مصوب کنگره امریکا را رعایت ...
برای حفاظت از محیط زیست از نظر حقوقی مشکلی نداریم
نسبت آنچه که شاید انتظار داریم، می توانیم قوانین بهتری در قوانینمان پیدا کنیم. 20درصد قانون برنامه چهارم راجع به محیط زیست است. درست است که در قانون برنامه پنجم افت پیدا کرد اما به هرحال سیاست های پنج ساله کشور نشان می داد که به محیط زیست یک توجه و عنایتی وجود دارد. بنابراین چه قوانین برنامه ای ما، یعنی قوانین کوتاه مدت و چه قوانین دائمی ما نسبت به محیط زیست نمی گویم کامل؛ اما بد نیست. الان در ...
خط و نشان اصناف مازندران برای شهرداری های استان
ایفا کنند، اظهار کرد: نقش آفرینی ممتد بازار و اتاق اصناف در راستای اهداف انقلاب اسلامی در این دوره بسیار مهم است. دبیر مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه دولت و مجلس همراهی و همکاری دارند، افزود: مجلس، چشم بینای نظام است و باید نظارت کند تا فعالیت ها بر محور اصول انقلاب اسلامی باشد. علی پور با اشاره به اینکه مذاکره کنندگان فرزندان نظام اسلامی هستند، گفت: بازاریان هم در این دوره دل ...
نقد سخنان پورمحمدی در مورد حصر و برجام
ادامه حصر خانگی و حادثه بند 350 زندان اوین به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمدید و تقریبا همین حرفها را زدید و البته معلوم بود که خودتان هم قانع نیستید و انتقاد دارید. قرار شد سؤال به صحن علنی بیاید اما به لطف رئیس مجلس و در حمایت از اخوی گرامی شان این سؤال بایگانی شد و هرگز به صحن علنی نیامد به این بهانه که سؤال مشمول وظایف وزیر دادگستری نیست، در حالی که اولا اصل 160 قانون اساسی مفید این معناست که ...
زمان برای خودروسازان در حال اتمام است/ احتمال اینکه تورم بیشتر شود وجود دارد
، مقدار زیادی از پروژه ها نیمه کاره هستند و دولت به دنبال این است که پول را به پروژه هایی تخصیص دهد که احتمال اتمامش در سال آینده وجود دارد. می دانیم که اغلب دولت ها با این مشکل دست و پنجه نرم می کردند و اکنون نیز دولت یازدهم با این معضل دست به گریبان است. با این وضعیت راهکار اساسی چیست؟ به نظرم بهترین راهکار اجرای اصل 44 قانون اساسی است. رهبری با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
طرحی مهم در فراز و نشیبی ده ساله
افزایش نیافته باشد. امّا این اصل مترقّی که از نقطه های پایه ای مردمسالاری است و در جلب اعتماد مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام می تواند بسیار مؤثّر باشد، اگرچه گویا اجرای آن توسط رئیس قوه قضائیه پیگیری و کم و بیش توسط برخی از مقامات مشمول عملی می شود ، امّا تدوین قوانین اجرائی برای اعمال آن، با وجود تشکیل و خاتمه شش دوره مجلس شورای اسلامی، 26 سال تأخیر رخ داده و این نمایندگان مجلس هفتم بودند که جهت ...
جای خالی زنان در خبرگان
میان چهره هایی که گمانه زنی ها از احتمال حضورشان در انتخابات دور پنجم خبرگان حکایت می کند، نام زنی دیده نمی شود. دوره چهارم نیز همین طور بود. قبل تر از آن هم در دوره سوم شاهد بودیم که از میان 9 نامزد زن کسی به مرحله رأی گیری نرسید. مجالس خبرگان اول و دوم نیز پذیرای زنان نبوده است. به این ترتیب، اولین و آخرین زن حاضر در خبرگان منیره گرجی است که در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشت. چرایی اینکه سهم ...
برسد به دست وزیر دادگستری
. توسیع اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از اصل 176 قانون اساسی، است. به هرحال از اینکه در سطح رسانه ها نگاه جدیدی به دو موضوع حصر و ممنوع التصویری داشتید که گامی به سوی راه حل این دو موضوع خواهد بود از جناب عالی سپاسگزارم . مروری بر نامه های مطهری علی مطهری با رئیس مجلس خبرگان، رئیس قوه قضائیه، مجریه و حتی برخی شخصیت های نظامی هم نامه نگاری داشته است. او علاوه بر اینها در حادثه ...
واردات، در باغ سبز در شرایط پساتحریم است/ اقتصاد مقاومتی راهکار برون رفت از مشکلات
از اهمیت اولی تری نسبت به زمان قبل برخوردار است و باید نسبت به تحقق مطلوب آن به نحو جدی وارد عمل شد. وی بنا به تعبیر رهبری در خصوص تلاش در جهت رفع اشکالات مطروحه در خصوص توافق اخیر اظهار کرد: انتظارات رهبری از دولت در مباحث اقتصاد مقاومتی در جلسات اخیر مطرح شد تا بتوان از نفوذ دشمن در این بخش از کشور جلوگیری کرد. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: در حال حاضر در مرحله ای قرار ...
پیشنهاد رسایی قانونی نیست
سازوکار قانون به حوزه عمل شورای عالی امنیت ملی وارد می شود و این شورا باید تصمیم نهایی را بگیرد یا با مجلس وارد مذاکره شود. وی با اشاره به اینکه برجام در کنگره آمریکا نیز نهایتاً با وتو رییس جمهور اجرایی می شود، گفت: در این شرایط مجلس ایران تنها می تواند که ایرادات موردنظر خود در قالب خطوط قرمزی که مدنظر دارد به شکل بیانیه یا تذکر به دولت ارائه کند. این کارشناس مسائل سیاسی ...
رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب شود تا مستقل رفتار کند؟
هم نیستند. مثلاً سازمان تربیت بدنی چون نظارت پذیر نبود برای توجیه اینکه می خواهند ورزش را نظارت پذیر کنند برخلاف مستندات برنامه چهارم و پنجم بخشی مانند تربیت بدنی را به یک وزارتخانه تبدیل کردند. یا مثلاً چون رئیس سازمان میراث فرهنگی معاون رئیس جمهور است و از نظارت مجلس خارج است باید تبدیل به وزارتخانه شود. حالا به جز مباحثی که در مورد نظارت پذیر بودن یا نبودن این نهادها اشاره کردید. عده ...
کلیدهای طلائی توسعۀ فراگیر استان لرستان
دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و [...] دکتر محمدمراد شیخی / میرملاس : کلید سوم : راهکارهایی برای آغاز روند توسعۀ فراگیراستان و شهرستان کوهدشت تردیدی وجود ندارد که کشور ما در آستانۀ توافق وین و رفع تحریم های ظالمانۀ دشمنان شرایط استثنایی و خاصی را از سر می گذراند که مسئولان دلسوز استان بخصوص استاندار محترم و معاونان و سازمان های وابسته به دولت و نمایندگان محترم استان با تکیه بر اختیاراتی که قانون به آن ها داده است، می توانند گام های بلند و کم سابقه ای را در جهت رفع مشکلات منطقه بردارند. می دانیم که فونداسیون و اساس توسعه و عمران مناطق مختلف کشور بر برنامه های توسعه ی اقتصادی کشور استوار است. این برنامه که در مقاطع 5 ساله مسیر و جهت گیری های آتی توسعۀ ملی و منطقه ای را روشن می کند در واقع حکم راهنمای مسیر را دارد و بر اساس محدودیت ها و اولویت های موجود روشن می کند که راهبرد و استراتژی توسعه در 5 سال اجرای برنامه چیست و مسئولان کشور باید کدام اولویت ها را در دستور کار خود قرار دهند و چه طرح ها و لوایحی را بر روی میز بگذارند. بر حسب وظیفه و به حکم اهمیتی که برای توسعۀ همه جانبۀ زادبوم عزیزم قائل هستم تا کنون از طریق رسانه ها دو مطلب را به عرض رسانده ام و کوشیده ام در این مطالب به فراخور فهم و تجربۀ خود و در مطلب فعلی با تمرکز بر لوایح بودجۀ سالیان گذشته که در قالب برنامه های چهارم و پنجم ارائه گردیده است،راهکارهایی را برای برون رفت از وضعیت موجود و آغاز توسعه و عمران استان و شهر کوهدشت ارائه دهم. بدیهی است که بحث برنامه و بودجه و بخصوص مسیر طولانی و پر افت و خیزی که طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی از مرحلۀ پیشنهاد و گنجانده شدن در لایحۀ بودجه تا رفتن به مجلس و کمیسیون تلفیق تا حک و اصلاح و تأمین اعتبار و اجراء از سر می گذرانند، گاه چنان طولانی و پیچیده است که تمرکز بر روی آن به فرصت ها و ابزارهایی بیشتر از یک نوشتار مطبوعاتی یا مقاله نیاز دارد. بنا بر این خواهم کوشید در این مطالب تنها قالب و بستر حقوقی و قانونی و کلیدهای رفع مشکل را ارائه نمایم. امیدوارم که عنوان کلید های طلائی حمل بر اغراق نشود، زیرا دوستان با مطالعۀ این نکات به خوبی خواهند دید که برخی از دلایل عقب ماندگی و محرومیت استان و شهر ما ناشی از عدم آشنایی کافی با قانون و اختیاراتی است که قانون به کارشناسان و دست اندرکاران ِ امر توسعه داده است. نگاهی به وضعیتِ موجود شهرستان کوهدشت : بررسی ها و گزارش های علمی گواه این واقعیت است که محرومیتِ استان ما نسبت به میانگین کشوری اختلاف خیلی فاحشی دارد و در بین استان مردمِ ما حتی نسبت به دیگر مناطق استان محرومیتشان مضاعف است. سفره های مردم ما خالی و فعال ترین اقشار جامعۀ ما ( جوانان ) بیکار هستند. این بیکاری محرز و عریان و همیشگی است. از جوانانی که از آموزش ها و مهارت های لازم برای اشتغالِ هدفمند و تخصصی بی بهره بوده و دستشان حتی از کارگری روز مزد هم کوتاه است ، تا جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته که جامعه از تخصص و انگیزۀ نیرومندِ آنها محروم است، به یک اندازه از بیکاری و یأس و فقدان امنیت شغلی رنج می برند. یأسِ مفرط از داشتنِ شغلی آبرومندانه این اقشار پر نشاط و با انگیزه را نومید و ضعیف و جامعۀ ما را نگران و بی آتیه کرده است. اعتیاد و چالش های فرهنگی این سرمایۀ عظیم و گرانبهاء را تهدید می کند. فقدان یا کمبود امکانات رفاهی ، بهداشتی ، درمانی ، تفریحی و ... ، فقدان یا کمبود تسهیلات فرهنگی از قبیل فرهنگسرا ، سینما، نهادهای هنری و ... عدم توجه کافی به زیرساخت های توسعه ، مشکلاتِ بنیادینِ زیست محیطی ، مشکلات کالبدی و سیمای ظاهری شهر ، کمبود یا فقدان خدماتِ شهری از قبیل فضای سبز کافی ، مبلمان شهری ، خدمات پایانه ای، ریلی و فرودگاهی ، آسیب های جدی به فرهنگ و بنیان های فکری و اعتقادی مردم و بسیاری از مشکلات ساختاری و ماهوی دیگر سیمایی محروم و عقب مانده از روند توسعه از شهرِ ما ترسیم می کند. برای حل کردن یا لاقل کاهش دادن بسیاری از این مشکلات متأسفانه راه حل فوری وجود ندارد. توسعه امری فراگیر است. از این رو بسیاری از این مشکلات و محرومیت ها به هم وابسته بوده و حل برخی از این کمبودها بر روی رفع ِ مشکلات دیگر اثر می گذارد. راه حلِ قانونی و مؤثر بسیاری از این چالش ها وابسته به برنامه های توسعه است. توسعه و آبادانی موضوعی فراگیر و گسترده است و هر تلاشی در این راستا به شکل ارگانیک بر تمامی مشکلات و حلقه های زنجیرۀ محرومیتِ ما اثر می گذارد. کافیست شما برای مشکل اشتغال از طریق ایجادِ پروژه های صنعتی بزرگ و اشتغالزا چاره ای اساسی بیندیشید ، خود به خود خواهید دید اثر مطلوب رفع بیکاری بر روی رفع ِ بسیاری از مشکلات فرهنگی ، کالبدی و خدمات شهری اثر مطلوب و مضاعف خواهد گذاشت. بنا بر این حلقۀ مفقودۀ توسعه ی منطقه و رفع محرومیت در واقع تمرکز هدفمند بر روی برنامۀ توسعه ی استان است. فرصتی کم نظیر برای آغاز روند توسعۀ فراگیر: توسعه امری نیست که آن را به فردا محول کنیم. حتی اگر به اندازۀ سرِ سوزنی امکان پیشرفت و برداشتن قدمی به سوی توسعه هست، نباید اهمال کرد بلکه آن قدم را همین امروز باید برداشت. برای اولویت داشتن و مهم بودن سال جاری به عنوان سال آغاز توسعۀ همه جانبۀ استان سه دلیل مهم وجود دارد: اولاً می دانیم که در ماه های اخیر امضای ” برنامۀ جامع مشترک ” ( برجام ) کشور ما را در وضعیت مطلوبی قرار داده و امکان گشایش اقتصادی و رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانۀ غرب امیدِ مسئولان را برای سرمایه گذاری های مولد و تعقیب اهدافِ برنامۀ توسعه بر انگیخته است. حل مشکل هسته ای و به تبع آن آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده و امکان افزایش تولید و فروش نفت دست دولت را برای برداشتن گام هایی بلند در مسیر توسعه باز می کند. مسئولان استان و شهرستان ها می توانند با استفادۀ مؤثر از این فرصت مغتنم ضمن مشورت با کارشناسان خبره بر روی تنظیم برنامۀ توسعۀ استان و شهرستان ها در قالب برنامۀ ششم توسعه تمرکز کنند. ثانیاً با توجه به آغاز برنامۀ ششم توسعه از سال آینده (1395-1399) لایحۀ بودجۀ دولت در سال جاری در قالب این برنامه ارائه خواهدشد. لذا لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت در سال 94 ( با توجه به موضوع رفع تحریم ها در سال آتی ) فرصت گرانبهایی برای کلید زدن روند توسعۀ همه جانبۀ استان و شهرستان است. برنامه ریزان و طراحان استان و شهرستان با توجه به جهت گیری اصلی برنامۀ ششم بایستی قبل از ارائۀ لایحۀ بودجه به مجلس به شکل فوری و با تلاش مضاعف نسبت به تشکیل کارگروههای تخصصی اقدام نموده و بابهره گیری از این برنامه برای جبران عقب ماندگی های ناشی از عدم استفادۀ مطلوب و مؤثر ازبرنامه های قبلی اقدام نمایند. دلیل سوم برای اهمیت کلید زدن و آغاز طرح توسعۀ استان،حساسیت فوق العادۀانتخابات مجلس در سال جاری است. بدیهی است نیمه دوم سال 94 در واقع پر انگیزه ترین سال ها برای مطالبه مردم از نمایندگان فعلی و مجبور کردن آنها به مشارکت و پیگیری جدی در مسائل کلان و کلیدی استان و سال 95 اولین سال منتخبین آینده و نخستین سال اجرای برنامۀ ششم توسعه خواهد بود،با ورود افراد توانمند و شایسته و تزریق اطلاعات کارشناسی و علمی مناسب بهترین فرصت برای بهره برداری از شرایط برابر است. جهت گیری برنامۀ توسعه : در کشور ما نظام اقتصادی بر پایۀ سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار است و نقش هر کدام از این بخش ها در دوره های زمانی متفاوت، اما کاملا به هم وابسته است. در برنامه های قبلیِ توسعه،نقش بخش دولتی و بعد از آن تعاونی های وابسته به بخش دولتی پر رنگ تر بود و به خاطر ضعف بخش تعاونی استان ما تا کنون استفادۀ مؤثری از این فرصت ها به عمل نیامده است. امروز که سیاست های کلان توسعه به سمت توجه بیشتر به بخش خصوصی پیش می رود، و با توجه به این که هنوز شرکت های وابسته به دولت منشاء تأثیر هستند، این بخش وابستگی بسیار شدیدی به حمایت دولتی و بخش تعاونی های وابسته به دولت دارد. در قانون مساعدت بخش دولتی و تعاونی برای تقویت و حمایت از بخش خصوصی پیش بینی شده است. اما به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عدم ارائه علمی و مستند پتانسیل های موجود استان و همچنین فقدان نیروی کارشناسی موثر و تاثیر گذار در دولت و عدم پیگیری جدی نمایندگان استان در این زمینه و به طور کلی به دلیل بی انگیزه بودن و کم رغبتی افراد موثر لرستانی مقیم مرکز بخش خصوصی ما نیز توفیق چندانی در مشارکت در توسعه ی استان و شهرستان نداشته و اگر برای توانمندسازی این بخش در برنامۀ ششم توسعه چاره ای اساسی اندیشیده نشود، پیش بینی می شود که در 5 سال آتی هم زمینه های لازم برای توسعه استان فراهم نشود. با توجه به فرصت طلائی موجود و جهت گیری اصلی برنامۀ ششم ایجاد یک اراده و همت ِ جمعی در خصوص مشاوره دادن و کمک به دست اندرکاران توسعۀ استان و شهرستان و بهره برداری حداکثری از امکانات و فرصت های موجود نیازمند یک عزم وهمتِ جمعی است. اینجانب نیز به سهم خود برای مشارکت در این عزم عمومی و برای نیل به توسعه و پیشرفت استان و شهرستان در زمینه کلید سوم 10 نکته را در همین راستا به عرض می رسانم و امیدوارم طرح این نکات به تقویت توان کارشناسی مسئولان ذیربط کمک کرده و در جرکت به سوی توسعه و عمران استان و شهرستان مفید و مؤثر واقع شود: 1 - از جمله راهکارهای توسعه استان و شهرستان توجه ویژه دولت به ساماندهی علمی و تخصصی به مسئولین استانی وشهرستانی است. یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی استان و شهرستان عدم آشنایی و عدم درک صحیح بسیاری ازمدیران از برنامه و بودجه، مسیر قانونی تصویب طرح ها و پروژه های عمرانی و راهکارهای جذب اعتبار برای این پروژه هاست.ارائه طرح ها باید علمی و مستند به قانون بوده و با اهداف برنامۀ توسعه هم راستا باشد. از این رو بسیاری از طرح ها به دلیل طرح غیر علمی و غیر قابل دفاع بودن این پروژه ها هیچگاه به مرحلۀ جذبِ اعتبار نمی رسد. راهکار عمده ای که می توان برای رفع این معضل ارائه نمود بازسازی و ساماندهی نیروی انسانی استان بر اساس شایستگی و تخصص است.به نحوی که افراد باید توانایی علمی لازم در زمینه برنامه های توسعه ای کوتاه مدت (برنامه و بودجه سالانه) ، برنامه میان مدت شامل برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی(برنامه های توسعه اول،دوم،سوم،چهارم،پنجم و اکنون ششم پنج ساله) و برنامه های بلند مدت در چهارچوب اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز) را داشته باشند. بدیهی است که مهارت های علمی و عملیاتی این نیروهای تخصصی ( اعم از مدیران و کارشناسان)باید از طریق برگزاری کارگاه های آموزشیِ ضمن خدمت مرتباً به روز رسانی شود. این مدیران و کارشناسان باید از امکانات و فرصت های لازم برای مشاوره با چهره های علمیِ دلسوز و جوانان تحصیلکرده و دانش آموخته برخوردار بوده و بتوانند بر اساس تخصص و تجربه و توانمندی های این افراد از توان کارشناسی این نیروها حداکثر استفاده را به عمل آورند. از آن گذشته مدیران ذیربط می تواننددر فصول تنظیم و پیشنهاد برنامه های توسعه ( در قالب لایحۀ بودجه ) با تشکیل کارگروه هایی متشکل از مدیران و صاحبنظران و افراد سیاسی صاحب نفوذ استانی مقیم مرکز ، کلیۀ امکانات و سرمایه های علمی استان را در جهت تنظیم و پیشنهاد برنامه ای منسجم، قابل دفاع و مؤثر در توسعۀ استان بسیج کنند. 2 - راهکار دیگر،پیگیری جدی مسئولین استانی برای دریافت حق حداقلی استان از ردیف بودجه های عمرانی کشور است. منظور آن است که استان باید بتواند بر اساس سرانه و سهم از جمعیتِ کشور از اعتبارات و تسهیلات نیز برخوردار باشد. اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 94 حدود 480 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به مصوب قانون بودجه 93، معادل 16 درصد و نسبت به رقم پیش بینی عملکرد سال جاری حدود 60 درصد افزایش نشان می دهد. سهم اعتبارات عمرانی لرستان در سال 94 از بودجه کل کشور با توجه به تلاش آقای استاندار ، نمایندگان محترم و سایر عزیزان مبلغ 400 میلیارد تومان است که گر چه این رقم رشد قابل توجه نسبت به سال های گذشته دارد ولی معادل 85 / 0 درصد از بودجه عمرانی کل کشور است در صورتی که با توجه به وسعت و جمعیت لرستان در قیاس با کل کشور که نزدیک 3 درصد است بودجه اعتباری لرستان باید 1400 میلیارد تومان باشد. 3 - یکی از نکات مهم دیگر پیگیری لازم در زمینۀ جذب سرمایه گذاری شرکت های دولتی برای سرمایه گذاری در استان است. در گزارش بودجه سال 94 سهم شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 669 میلیارد ریال است. در راستای تامین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت های دولتی در سال آینده نزدیک یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیارد ریال برآورد شده است. با توجه به بحث محرومیت زدایی و تکلیف قانونی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در مناطق محروم سهم استان لرستان که باید نزدیک 3 درصد باشد معادل 45000هزار میلیارد ریال می باشد. 4 - راهکار دیگر پیگیری های لازم برای جذب بودجه اختصاصی از طریق وزارتخانه هاست.بررسی و تطبیق لایحه بودجه سال 94 نشان می دهد که بودجه هر 18 وزارتخانه دولت، افزایش یافته است. در لایحه بودجه سال 94 کل کشور به طور تقریبی سهم وزارت بهداشت 56000 میلیارد تومان ، وزارت علوم 12000 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش 23000 میلیارد تومان، وزارت نیرو71000 میلیارد تومان، وزارت راه و شهر سازی 6000 میلیارد تومان است، اگر حداکثر 20 درصد رقم های موجود صرف وزارتخانه ها شود و مابقی بر اساس جمعیت و پتانسیل و محرومیت منطقه بین استانها توزیع شود ، سهم ادارات لرستان از اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارتخانه های مزبور حداقل 3 درصد رقم های اختصاص داده شده است که بعنوان نمونه سهم بهداشت در لرستان 1340 میلیارد تومان و سهم دانشگاه های دولتی استان 360 میلیارد تومان است. 5 - راهکار دیگر پیگیری در جذب بودجه های تصویب شده در وزارت نفت و گاز و پتروشیمی در راستای سرمایه گذاری است. در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور 5/14 درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی به عنوان سهم شرکت نفت و 5/85 درصد از ارزش مواد مذکور به حساب دولت نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد که 2 درصد از 5/85 درصد آن به منظور توسعه مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می یابد. اگر درآمد حداقلی دولت را در نظر بگیریم این بودجه نزدیک 1500 میلیارد تومان است. سهم لرستان از این مبلغ و سهم 14.5 درصدی وزارت نفت که بخش عمده ای از آن باید صرف سرمایه گذاری ، توسعه و اکتشاف منابع نفت و گاز کشور شود حداقل 60 میلیارد تومان است؟ ( در این خصوص در یادداشت مستقلی به موضوع نفت و گاز و پتروشیمی خواهم پرداخت. ) 6 - راهکار دیگر استفادۀ مؤثر از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی ) است؛ مطابق بند (د) و (ه) تبصرۀ (5) لایحه بودجه دولت درخواست داده است که با تبدیل 20 درصد منابع ارزی سال 1394 این صندوق به صورت ریالی ، این منابع را به بخش های آب و کشاورزی، محیط زیست، صنعت و معدن، حمل ونقل و گردشگری اختصاص دهد. ضمناً بند (ل) تبصره (5) نیز، اجازه اعطای تسهیلات ریالی به شقوق مختلف حمل و نقل با تضمین دولت را درخواست کرده است.دولت هر ساله مبلغ خیلی زیادی از این صندوق را برای توسعه در زمینه صادرات ، توسعه در امور زیر بنایی، عمران روستایی و ... برداشت می کند. بر اساس قانون دولت می تواند تا50درصد از سرمایه صندوق را به صورت ارزی صرف توسعه نماید که با توجه به سرمایه صندوق که تا سال جاری نزدیک 70 میلیارد دلار بوده است، سهم استان لرستان از این مبلغ 2 میلیارد دلار بوده است. اگر به یک نمونه از این موارد اشاره کنم ،به عنوان نمونه مجلس در سال 94مجوز برداشت 500 میلیون دلار از این صندوق را برای توسعه آبرسانی روستایی اختصاص داده است و این مبلغ علاوه بر نزدیک 1000 میلیارد تومان تخصیص داده شده به آب و فاضلاب کشور برای توسعه آبرسانی روستایی است. نکته مهم این است که با وجود محرومیت شدید روستاهای لرستان بر اساس آمار وزارت کشور، سهم لرستان حدود 90 میلیارد تومان است. 7 - یکی دیگر ار راهکارهای مناسب برای جذب اعتبارات، استفاده از ماده 180 برنامه پنجم توسعه است.مطابق ماده 180 برنامه پنجم توسعه و در راستای تحقق اصل چهل و هشتم قانون اساسی، در راستای سیاستهای کلی نظام و جهت نیل به اهداف سند چشم انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانۀ اعتبارات و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانۀ سود تسهیلات، به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و امنیتی، در هر سال برنامه حداقل 10 درصد به سطح شاخص یادشده نزدیک شود. در این راستا معادل دو درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب ردیفهای مشخص برای مصارف معین در بودجه سنواتی در اختیار متولیان قرار می گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.بودجه عمومی دولت در سال 94 حدود 260 هزار میلیارد تومان بوده است که 3 ذرصد این مقدار معادل 780 میلیارد تومان است. 8 - یکی دیگر از نکات مهم در اجرای توسعه در هر منطقه ای ارائه طرح هایی با پشتوانه علمی و توجیه مناسب اقتصادی در قالب تبصره مادۀ 215 قانون برنامه پنجم توسعه است. این ماده که به موضوع ارائۀ پیشنهاد طرح های تملک دارئی های سرمایه ای برای درج در پیوست لوایح بودجۀ سنواتی کل کشور می پردازد، در واقع از طرح هایی پشتیبانی می کند که در برنامۀ چهارم توسعه در شمول ردیف مادۀ 32 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب گردیده است. در این ماده مشخص شده است که اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأیید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه مصوب شده است،منظورگردیده و به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.بدیهی است طرح های ارائه شده به آن نسبت که توجیه علمی مناسب و پیگیری جدی داشته باشد در این کمیسیون مصوب شده و حائز ردیف ملی می گردد. کار تخصصی بر روی طرح های ملی ، ملی _استانی، استانی با پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی فوق العاده مهم است زیرا اگر فرضاً در منطقه ای چند طرح با پشتوانه علمی ضعیف ارائه شود، همین ویژگی باعث می گردد که حتی طرح های دارای پشتوانۀ توجیهی قوی آن منطقه هم رد شود. ضمنا ارتباط موثر با کارشناسان این کمیسیون و حمایت دولت و پیگیری نمایندگان مجلس در کنار ارائه طرح با توجیه علمی،کلیدی ترین نکته در مصوب نمودن این قبیل طرح ها است. 9 - نکته بعدی آمادگی لازم مسئولان برنامه ریزی توسعۀ استان برای شرایط بعد از لغو تحریم ها وآزاد شدن سرمایه های بلوکه شده ایران توسط جامعه جهانی است. با توجه به بسته بودن دست دولت تدبیر و امید از نظر تأمین اعتباراتِ ناشی از فروش نفت از بدو تشکیل این دولت، پیش بینی می شود که با لغو این تحریم ها و آزاد سازی سرمایه های بلوکه شده اعتبارات بی سابقه ای به بودجۀ کشور تزریق شود. لذا با وجود این سرمایه، فرصت خوبی برای رفع محرومیت استان فراهم می شود. مسئولان استان بایستی در این زمینه پیشدستی نموده و از همین الان با استفاده از پتانسیل همۀ کارشناسان خبره و نیروهای متخصص و دلسوز کارگروه های لازم را تشکیل داده و بنا به فرمودۀ مقام معظم رهبری با همدلی و همزبانی نسبت به تدوین و تنظیم طرح های دارای پشتوانۀ علمی و توجیه مناسب اقتصادی اقدام نموده وتلاش نمایند که با مصوب نمودن این طرح ها حداکثر استفادۀ لازم را از این فرصت به عمل آورده و از این فرصت گرانبها برای آغاز توسعۀ فراگیر و رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در استان بهرۀ لازم را ببرند. 10 - در پایان این نکته هم حائز اهمیت است که با توجه به تمرکز دولت بر روی بخش خصوصی و اختصاص یارانه های تولیدی به این بخش مسئولان بایستی در این زمینه تلاش نمایند که با استفاده از این یارانه ها نسبت به تقویت بخش خصوصی استان اقدام نمایند زیرا می توان گفت که تا کنون استان لرستان و شهرستان های محروم آن تقریبا از این تسهیلات بی بهره بوده اند. مسئولان استانی می توانند با بررسی صنایع تعطیل شده یا در حال تعطیل یا کم بازده استان و جذب کمک برای احیاء آنها، ارائۀ طرح های پیشنهادی دارای توجیه اقتصادی در زمینۀ احیاء و ساماندهی منابع آب ، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی صنعتی و صنایع مرتبط با آن، دامداری، گاوداری و صنایع مرتبط با آنها و منابع طبیعی و محیط زیست استان، بخشی از این اعتبارات را به سمت استان سرازیر کرده و از این فرصت حداکثر استفاده را ببرند. نگارنده خواهم کوشید با توجه به تخصص و تجاربی که در این زمینه دارم دریادداشت جداگانه ای به موضوع صنایع و معادن استان لرستان و راهکارهای توسعه آن بپردازم. درج شده توسط : امین آزادبخت (مدیر سایت ) ...
فاضلی: بازار از فردای خود بی خبر است
حال تدوین است را ارایه می دهند. این تعامل و حضور نمایندگان اتاق اصناف در جلسات تخصصی دولت و همچنین مجلس در این دوره به نحو چشمگیری ارتقا داشته است. انتخابات هر دو اتاق بازرگانی چه تاثیری در رویه فعالیت اتاق اصناف گذاشت؟ اتاق اصناف ایران اکنون تعامل مطلوبی را با اتاق های بازرگانی و تعاون دارد و پس از انتخابات اتاق بازرگانی ایران، این تعامل سه جانبه را تقویت کرده و تقریبا همه ...
