خانه
خودروهای ارزان، گران تمام شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
شوک تعرفه به بازار خودرو
تعادل | در حالی که قیمت خودروهای وارداتی در مسیر کاهش قرار گرفته و تعرفه های جدید آیین نامه واردات باعث شده بود برخی شرکت ها حتی در قیمت گذاری رسمی هم تجدیدنظر کنند، ناگهان تصمیم دیوان عدالت اداری همه چیز را متوقف کرد. دست اندازهای پی درپی بر سر راه واردات، هرچند تاکنون نتوانسته اند بازار را خودروهای وارداتی را تحریک به افزایش قیمت هیجانی کند. اما با این حال بازار خودرو که این روزها بی
پایان مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی؛ امروز آخرین فرصت وکالتی کردن حساب ها
این زمینه تعرفه های گمرکی را نرخ نهایی خود را اعلام کنند. گفتنی است پیش از این در بودجه حقوق ورودی خودرو با عدد 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) تصویب شده بود که دولت در آیین نامه اجرایی این حقوق ورودی را بر اساس حجم موتور خودروها کاهش داد یعنی براساس این آیین نامه دولت از تعرفه 100 درصدی برای خودروهای زیر 1500 سی سی و همچنین 1500 تا 2 هزار سی سی، 20 و 40 درصد
تعطیلی واردات خودرو / توقف واردات، چالش تازه بازار خودرو / واکنش دلالان و مصرف کنندگان
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیأت وزیران صادر شده است که در آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند. بر اساس
واردکنندگان خودرو خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویب نامه واردات خودرو شدند
: آنچه که نگرانی جامعه از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور مبنی بر تعرفه (100) درصدی واردات خودرو ایجاد شده بود و با ورود آن مقام منجر به تصویب نامه شماره 50703ات 63881 با هدف امکان واردات خودرو و رفع دغدغه های مصرف کنندگان و فعالین حوزه خودرو با توجه به ایجاد تفکیک و تمیز و تطبیق با شرایط و واقعیتها شد را مجدداً تبدیل به یاس و نا امیدی کرد و فعالان حوزه اصحاب رسانه و مصرف
دیوان عدالت اداری هیچ گونه تصمیمی درباره مصوبه خودرویی دولت اتخاذ نکرده است
مأمور به تصویب آیین نامه اجرایی شده اند که مشتمل بر مواردی از جمله: الف) نحوه ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوز واردات ب) نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تایید کننده آن ج) پیاده سازی روش رقابتی د) نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودرو می باشد. هیأت وزیران در آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور موظف است از
ترخیص هزاران خودرو با عوارض پایین تر از قانون؛ کدام نهاد پاسخگوست؟
نامه ای خواستار توقف اجرای آن شد. نتیجه این اعتراض، عقب نشینی گمرک و استمرار ترخیص خودروها با نرخ های تعرفه ای سال گذشته بود؛ اقدامی که بدون داشتن مصوبه رسمی، از منظر حقوقی محل اشکال است. در فروردین ماه 1404 خبرگزاری تسنیم در گزارشی هشدار داد که اجرای حقوق ورودی پایین تر از 100 درصد خلاف قانون بودجه است و می تواند در آینده برای دولت و واردکنندگان مشکل ساز شود. اما متأسفانه هشدارها جدی
مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو زیر تیغ دیوان عدالت اداری / واردات خودرو در دو راهی قانون و مصوبه قرار ...
قانون بودجه در تضاد است. به همین دلیل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت، تا زمان بررسی نهایی، دستور داده تعرفه ها مطابق با قانون بودجه، یعنی بر پایه نرخ 100 درصد، محاسبه شود. مصوبه هیات وزیران یا قانون بودجه؟ طبق بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو منوط به رعایت مفاد قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب آبان 1400 بوده و در این چارچوب، نرخ حقوق
سایه بلاتکلیفی بر عرضه خودروهای خارجی
رقم قبلی درج شده در قانون بودجه 1404 یعنی 100 درصد است. این حکم، یک سوال اساسی را مطرح می کند؛ آیا قرار است تعرفه واردات به 100 درصد بازگردد یا آیین نامه فعلی به اجرا درآید؟ این عدم قطعیت قانونی، خود به ابهام قیمتی دامن می زند و به پیش بینی ناپذیری بازار دامن خواهد زد. همه ی این عوامل، یعنی بلاتکلیفی قیمت، ابهام در تعرفه ها، آیین نامه های اجرایی و اکنون دخالت دیوان عدالت اداری، به بی اعتمادی
بازگشت تعرفه 100 درصدی!
تعادل| در پی شکایت رسمی از مصوبه هیات وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری اجرای این آیین نامه را مغایر قانون بودجه دانسته و دستور توقف موقت اجرای آیین نامه جدید را صادر و تاکید کرده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به 100 درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاش ها و هشدارها برای گذشت از تعرفه 100 درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت. تغییرات مکرر تعرفه واردات خودرو، نشانه ای
احتمال افزایش 50 درصدی قیمت خودروهای وارداتی در انتظار تعیین تکلیف تعرفه
قانون بودجه سال 1404، که تصریح می کند حقوق ورودی خودرو باید به طور کامل و با نرخ 100 درصد محاسبه شود، خواستار لغو این بند از آیین نامه شده بودند. براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (ه) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه ای کمتر از
واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات
خودرو های وارداتی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و بعضاً کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده است حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند. براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (ه) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی
واردات خودرو ادامه دارد اما تعرفه ها در دست بررسی است
در بودجه حقوق ورودی خودرو با عدد 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) تصویب شده بود که دولت در آیین نامه اجرایی این حقوق ورودی را بر اساس حجم موتور خودروها کاهش داد یعنی براساس این آیین نامه دولت از تعرفه 100 درصدی برای خودروهای زیر 1500 سی سی و همچنین 1500 تا 2 هزار سی سی، 20 و 40 درصد تعرفه تعیین کرد. نخستین خودروهای وارداتی از شنبه 11 مردادماه آغاز شده و تا 16
عجایب واردات: خودرو هست، قیمت و قانون نیست!
خودرو به رقم قبلی درج شده در قانون بودجه 1404 یعنی 100 درصد است. این حکم، یک سوال اساسی را مطرح می کند؛ آیا قرار است تعرفه واردات به 100 درصد بازگردد یا آیین نامه فعلی به اجرا درآید؟ این عدم قطعیت قانونی، خود به ابهام قیمتی دامن می زند و به پیش بینی ناپذیری بازار دامن خواهد زد. همه ی این عوامل، یعنی بلاتکلیفی قیمت، ابهام در تعرفه ها، آیین نامه های اجرایی و اکنون دخالت دیوان عدالت اداری
ابهام در واردات خودرو را بر طرف کنید
انجمن واردکنندگان خودرو در نامه های جداگانه ای به رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری؛ خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویب نامه واردات خودرو شد. یک نسخه از هردو نامه در اختیار روزنامه ایران نیز قرار گرفت.هادی سلیمانی ملکان رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری طی نامه ای نوشت: آنچه که نگرانی جامعه از بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور مبنی
قیمت خودرو گران می شود؟/ ترمز واردات خودرو کشیده شد
بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند. حقوق ورودی مطابق با قانون نیست بر اساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (ه) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100 درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت
تعرفه 100 درصدی واردات خودرو به نفع کیست؟
وارداتی آن هم از سال گذشته بیانگر این است که گویا دردسرهای این حوزه تمامی ندارد؛ از جنجال هایی که بر سر تعیین تعرفه واردات خودرو در زمان بررسی لایحه بودجه امسال در زمستان سال گذشته در مجلس شکل گرفت و در نهایت تعرفه 100 درصدی تصویب شد تا اختلاف گمرک و سازمان توسعه تجارت بر سر اجرای آن و در نهایت تدوین آیین نامه اجرایی قانون بودجه که در نهایت پس از چهار ماه به سرانجام رسید. حالا در تازه ترین
واکنش بازار به توقف واردات خودرو
محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند. براساس مفاد قانون بودجه سال 1404، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (ه) تبصره یک این قانون تنها با اخذ حقوق ورودی 100درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تأکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه ای کمتر از این میزان صورت می گیرد، مغایر قانون بودجه است و تا رسیدگی نهایی به شکایت و صدور رأی قطعی
پشت پرده حکم عجیب دیوان؛دولت و لابی های خودروسازی در نبرد تعرفه ها
به ابطال دائمی مصوبه دولت بینجامد، واردات خودرو برای سال ها متوقف می شود و سلطه خودروسازان داخلی با تولید خودروهای کم کیفیت تثبیت می گردد. استدلال دیوان مبتنی بر تخلف دولت از قانون بودجه 1404 بود که تعرفه واردات را ثابت 100٪ تعیین کرده بود ، در حالی که دولت در آیین نامه اجرایی، تعرفه های پلکانی (20٪ تا 190٪) برای خودروهای بنزینی و هیبریدی تصویب می کرد . به نظر می رسد این حکم موقت
عرضه خودروهای وارداتی علی رغم دستور موقت دیوان عدالت اداری ادامه دارد
آن تعرفه واردات خودرو از سقف 100 درصد (ترکیب 96 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق گمرکی) به تعرفه های 20 تا 40 درصد برای خودروهای با حجم موتور کمتر از 2 هزار سی سی کاهش یافت. ماجرا از جایی آغاز شد که یکی از شهروندان با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال کل ردیف های جدول تعرفه ای موضوع تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی بند ر تبصره یک قانون بودجه سال 1404 شد. در پی این شکایت
دستور قضایی علیه تعرفه خودرو
حقوق ورودی خودرو باید 100درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند. در قانون بودجه 1404حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی صددرصد (100 درصد) تعیین شده است. به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این رقم به اصرار دولت تعیین شده بود. بر این اساس اگرچه این رای در ظاهر بازگشت به قانون بودجه و الزام به تعرفه 100درصدی برای واردات خودرو است، اما در واقع صدور آن، واکنش
واردات خودرو به دست انداز افتاد
دادند. اما بعد از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو با تعرفه 100درصدی را تأیید کرد در بودجه نیز این موضوع جای گرفت. بعد از آن 21 خرداد 1404، هیأت وزیران آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور را تصویب کرد که طی آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی بین 20 تا 190 درصد و خودروهای هیبریدی و برقی بین 4 تا 16 درصد تعیین شد. این اقدام دولت در جهت کاهش
چراغ قرمز دیوان عدالت اداری به آیین نامه اجرایی واردات خودرو
بود. شاکیان در این دادخواست، با ارجاع به بند (ه) تبصره 1 ماده 5 قانون بودجه 1404، تأکید کرده بودند که واردات خودرو تنها در صورتی مجاز است که حقوق ورودی آن به صورت کامل، یعنی معادل 100 درصد محاسبه و اخذ شود. درحالی که بر اساس آیین نامه اجرایی دولت، نرخ حقوق ورودی در مواردی به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در برخی موارد کمتر از 100 درصد در نظر گرفته شده بود. این مغایرت با
دستور دیوان عدالت اداری؛ توقف اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو
بازار ؛ گروه خودرو: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ای به شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، اجرای ردیف تعرفه ای درج شده در جدول بند (ه) تبصره یک ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون بودجه را تا زمان رسیدگی نهایی به شکایت متوقف کرد. مغایرت آیین نامه با قانون بودجه مطابق متن شکایت، آیین نامه جدید دولت که در آن ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای
وزارت صمت از ادامه واردات خودرو به کشور با وجود رأی دیوان عدالت اداری خبر داد
درصدی اشاره شده است. تصمیم دیوان عدالت اداری به دلیل تناقض بین آیین نامه دولت و قانون بودجه 1404 اتخاذ شده است. البته این تصمیم به صورت موقت گرفته شده است و باید رأی نهایی در این خصوص صادر شود. تا زمانی که تصمیم نهایی برای تعیین تعرفه واردات خودرو گرفته نشود، تعرفه واردات 100 درصد باقی خواهد ماند. قانون بودجه سال 1404، نرخ ثابت 100 درصدی را برای واردات تمامی خودروها تعیین کرده است. به
رای دیوان عدالت اداری درباره کاهش تعرفه واردات خودرو
100 درصد را برای حقوق ورودی تعیین کرده است. شاکیان این اقدام دولت را مغایر با قانون و خارج از اختیارات تفویض شده دانسته و خواستار ابطال آن شده بودند. بر این اساس، واردات خودرو صرفاً با تعرفه 100 درصدی ذکر شده در قانون بودجه 1404 مجاز است تا رسیدگی نهایی به پرونده انجام شود.
بازگشت تعرفه 100 درصدی، واردات خودرو را به بن بست می کشاند؟
کمتر از 100 درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال 1404 که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید 100 درصد محاسبه شود، خواستار ابطال این بخش از آیین نامه اجرایی شدند. کاهش تعرفه ها از سوی دولت در حقیقت بازی با بازار بود، چون در ظاهر تعرفه ها کاهش پیدا کرد، اما نرخ تسعیر ارز و نرخ محاسبه ارز گمرک 2 برابر شده و از 28 هزارتومان به 68 هزارتومان رسید.
توقف کاهش تعرفه واردات؛ تصمیمی حقوقی یا بخشی از یک بازی بزرگ تر؟!
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال جاری، بالاخره سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی ابتدای این هفته فعال شد اما دستور توقف موقت آیین نامه کاهش تعرفه واردات خودرو، بسیاری از مراجعان به این سامانه را دچار سردرگرمی کرد. این ماجرا از یک اختلاف سلیقه در تعرفه گذاری خودرو آغاز شد. دولت در آیین نامه جدید واردات خودرو 1404 که تیرماه ابلاغ
