خانهسایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پیشنهادهایی برای رهایی از رکود تورمی
رکود تورمی تا قبل از دهه 1970 در ادبیات اقتصادی دنیا اساسا مطرح نبود. به دلیل شوک های قیمت نفت در دهه هفتاد میلادی اقتصادهای غربی دچار این مشکل شدند و مطالعه این مسأله در دستورکار مراکز دانشگاهی قرار گرفت. پس از بحران دهه 1930 و راه حل موفق ارایه شده توسط کینز مبنی بر اعمال سیاست های انبساطی (خصوصا سیاست های مالی) و تحریک تقاضا ظاهرا معضل رکود حل شده بود و راه حل های اجرایی برای آن پیدا شده و
چه میزان نرخ رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران مطلوب است؟
عصر بانک ؛در سال های اخیر افزایش نرخ رشد نقدینگی را یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم افسار گسیخته عنوان می کردند و همین عاملی شد تا دولت یازدهم بر کنترل نقدینگی تمرکز کند. بر اساس آمارها در پایان دولت دهم نرخ رشد نقدینگی 28 درصد بود. به گفته علی اکبر کمیجانی قرار بود نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال 93 به 25 درصد برسد اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی بیش از میزان مورد انتظار کاهش یافت و
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اقتصاد سال 93
کشاورزی، نرخ رشد این سال حدود دو درصد پیش بینی می شود. بنابراین با وجود توفیقات نسبی دولت در مسائل کوتاه مدت مرتبط با حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود رشد اقتصادی و روند کاهشی تورم در سال 93 در رابطه با مسائل اساسی بلندمدت نظیر اشتغال، بهره وری، آب، محیط زیست و فساد لازم است سیاست های مناسب تدوین، منتشر و اجرا شود. 3 / 4 میلیون جویای کار در حال حاضر حدود دو میلیون و 250 هزار بیکار
پنج جبهه علیه تورم زدایی
قرار داشته باشد و این مساله با اثر خود بر افزایش پایه پولی و نقدینگی، به شکل مانعی در مقابل سیاست تک رقمی کردن تورم عمل کند. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با برگزاری نشستی به بررسی عوامل پنج گانه افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی پرداخته و راهکارهایی را درخصوص مقابله با معضل کنونی اقتصاد کلان کشور معرفی کرده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان حاضر در این نشست، تفکیک بازار پول از
بازار سرمایه سیاست زده شده است
سیاست زده شده است ، ادامه داد: ریسک دیگری که در اقتصاد دولت یازدهم اتفاق افتاده ، ریسک کشوری است که ناشی از قوانین و مقررات مربوط به قیمت گذاری و تعیین تعرفه های گمرکی و قوانین بازرگانی که تاثیر مستقیم شرکتهای بورسی دارد ، بوده است. وی افزود: دولت یازدهم در بازار پولی از یک سیاست انقباضی برای جذب پول و سرمایه مردم با افزایش نرخ سودهای بانکی در سال اول دولت یازدهم استفاده کرد. شیخ
بانکداری دولت در دست غیر حرفه ای هاست
/> باقری با بیان اینکه دولت برای پرداخت یارانه ها دچار تناقض است ، ادامه داد: دولت باید یارانه ها را پرداخت کند و سوبسید را از سیستم اقتصادی کشور خارج کند تا اقتصاد شفاف تر شود اما خود این اقدام تورم زاست. وی ادامه داد : تا بخش تولید را راه نیفتد نه تورم پاک می شود نه مشکل اشتغال رفع خواهد شد. باقری افزود: اگر بپذیریم نقدینگی و پول در کشور مانند خون در رگهای یک بدن است باید
موتورهای اقتصاد از پارسال خاموش شدند
اعلام کرده است، ما در مرکز پژوهش های مجلس به این نتیجه رسیده ایم که رشد کل 1393 به 2 درصد می رسد و این در حالی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رشد سال 1393 را 1.5 درصد برآورد کرده اند. وی درباره رشد سال 1394 توضیح داد، سه سناریو برای قیمت نفت در کل سال 1394 وجود دارد که وقوع هر کدام از آنها می تواند نرخ رشد اقتصادی ایران را در اندازه ای نگه دارد علاوه بر این تحریم های اقتصادی نیز می
چرایی همزمانی کاهش نرخ تورم با افزایش قیمت ها
را به دست گرفته اند نرخ تورم متجاوز از 40 درصد بود، اما سیاست های ضد تورمی دولت یازدهم که بیشترین اقتصاددانان را نسبت به دوره های ریاست جمهوری پیشین در اختیار دارد، باعث شد که نرخ رشد تورم کاهش یابد. یعنی تورم با شیب کمتری نسبت به گذشته افزایش پیدا کند. این به مفهوم آن نیست که قدرت خرید مردم افزایش یافته، بلکه حتی نسبت به تورم 44 درصدی میزان رشد تورم که در دو سال اخیر اتفاق افتاده از
بانک ها پولی به تولید می دهند؟
"با توجه به وجود معوقات، بانک ها منابع مالی چندانی ندارند که بخواهند به بخش تولید وام بدهند، از سوی دیگر ریسک نمی کنند و پول را برای روزهای سخت نگه می دارند". حمیدرضا اشرف زاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب و اینکه کاهش نرخ سود بانکی در واقع به معنای کاهش قیمت پول است اظهار کرد: این سیاست نه تنها به نفع اقتصاد تمام نمی شود بلکه به ضرر تولید و اشتغال است. وی با
زمزمه طرح دوباره حذف 3صفر از پول ملی
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد ، زمزمه حذف سه صفر اوایل دهه 90 مطرح شد.درست زمانی که نرخ تورم بالاترین حد خود را طی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران تجربه می کرد.درآن روزها اما اسب سرکش تورم ماه به ماه به عددهای بالاتر می رسید و از همین رو طراحان ایده حذف سه صفر را ناکام گذاشت.در میانه سال 92 نرخ تورم به 40.4 درصد رسید.عددی که بر نگرانی های می افزود.نیمه اول سال 92 که دولت تغییر کرد،چاره ای نبود که
افزایش قیمت بنزین در ایران منطقی بود زیرا...
شرایطی عملکردی که از دولت در زمینه افزایش نرخ حامل های انرژی و کاهش تدریجی یارانه بگیران انتظار می رود این است که در ابتدا کمک بسیار موثری در تداوم کاهش نرخ تورم انجام شود که سود آن مستقیما به سمت فرودستان روانه شود. گام بعد افزایش هزینه های عمرانی است. با وجود وخامت وضعیت درآمد ارزی کشور و 40 درصد شدن آن نسبت به سال های 91 و 92 انتظار می رود هزینه عمرانی تا 3 برابر سال 91 افزایش یابد که
افت تورم و رشد اقتصادی را همه می فهمند
همگان به خاطر داریم روزی را که دولت یازدهم استقرار یافت اوضاع و احوال تورم چه وضعیتی داشت؛ تورم در مهرماه 92، 40.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 45.1 درصد بود اما امروزه پس از گذشت دوسال از عمر دولت روحانی، نرخ های تورم مذکور به ترتیب به 15.5 و 16.2 درصد کاهش یافته است. در زمینه رشد اقتصادی نیز اتفاقات خوبی در عرصه اقتصادی کشور شکل گرفت. اقتصاد ایران در زمان آغاز به کار دولت یازدهم هشت فصل رکود را
مسابقه نرخ تورم و سود سپرده ها به ضرر تولیدکنندگان است
به گزارش 55 آنلاین جعفر قادری در گفتگویی در مورد سیاست بانکی دولت در افزایش سود سپرده های بانکی گفت: باید سود سپرده ها به نرخ تورم تمایل پیدا کند اما اینکه بخواهیم رابطه نزدیک میان نرخ سود سپرده ها و نرخ تورم وجود داشته باشد معقول و منطقی نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با به کارگیری سیاست های پولی و بانکی باید تلاش کند که نرخ تورم را کاهش داده و آهنگ
از ثبات اقتصادی تا صادرات 10 میلیارد دلاری
متغیرهای کلان اقتصادی کشور، افزایش تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی از منهای شش درصد به 2.5 درصد و کاهش سهم نفت در صادرات و درآمد کشور است. وی با بیان اینکه عزت را به پول ملی کشور بازگرداندیم، اظهار کرد: پول کشور در جهان جایگاه خود را پیدا کرده و تورم از حدود 45 درصد به 15 درصد کاهش یافته است. وی تحویل به موقع بودجه سالانه کشور، واقعی سازی بودجه ها، احیای سازمان مدیریت
تدبیر و همت دولت یازدهم نرخ 42 درصدی تورم را به 15 درصد کاهش داد
معروف بسطامی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: در دولت گذشته ارزش پول ایران افت چشمگیری یافت و کشور دچار رشد منفی اقتصادی شد و دولت یازدهم با استفاده از کارشناسان علم اقتصاد ضمن اینکه موجب کاهش نرخ تورم شد از رشد اقتصاد منفی کشور نیز جلوگیری کرد . وی مبارزه با مفسدان اقتصادی و پولشویی را از دیگر مصادیق صداقت و تدبیر دولت یازدهم دانست و گفت: مقابله با فساد اقتصادی به طور
تورم و تاثیر آن بر جیب مردم
هزینه های زندگی خانوار باعث سنجش یک عدد خاص به نام تورم می شود که بیانگر میزان گرانی کالا و خدمات در بازه ماهیانه یا سالیانه است. گرانی های به وجود آمده در طی شش سال اخیر بی سابقه بوده است و باعث افزایش تورم و رسیدن حد آن به نزدیک 45 درصد که می توان کاملا آن را بی سابقه دانست برسد. این میزان تورم باعث شد که ارزش پول ملی افت بالایی را تجربه کند و ثبات نرخ ارز و مدیریت منابع کشور تقریبا فراموش شود و
مرکز پژوهش های مجلس: نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه سال قبل 2 درصد است نه 3.6 درصد
مستلزم اتخاذ برخی تغییرات نهادی به خصوص در سازوکارهای لازم برای افزایش انضباط مالی دولت و تغییر برخی رویکردهای مجلس در حوزه اقتصاد است. این گزارش در نهایت نیز اینگونه نتیجه گیری کرده است که با توجه به اهمیت مذاکرات هسته ای در وضعیت اقتصاد کلان که شرایط سالهای 93 و 94 مؤید آن است، به نظر می رسد عمده انرژی و تمرکز فعالان اقتصادی و سیاستگذاران معطوف به تحلیل شرایط بعد از مذاکرات شده و در سال 93 تغییر قابل ملاحظه ای در متغیرهای کلیدی اقتصاد و فرآیندهای منجر به آنها مشاهده نمی شود . 22339 ...
رشد اقتصادی ایران چقدر شد؟
همچنین کاهش تورم 12 ماهه تا ماه ژانویه به 29 درصد از جمله دیگر مواردی است که از آن ها به عنوان نشانه های مثبت در این گزارش یاد شده است. بنا بر اعلام صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران در سال گذشته به حدود 105 میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد نشان می دهد. با این وجود این صندوق با اشاره به ادامه تحریم های نفتی و دشواری دسترسی به درآمدهای فروش نفت، اعلام
دولت نگران جوسازی ها نیست/ ناآگاهی دلیل بسیاری از انتقادها
درآمد 119 میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت در سال های پایانی دولت سابق باعث بروز مشکلات بسیاری شد، اظهار کرد: مسئولان وقت فکر می کردند که بیانیه دادن و شعار دادن خوب است و تحریم ها را کاغذ پاره می دانستند، اما همان کاغذ پاره ها، اثرات مخربی در اقتصاد، امور اجرایی، صنعت، کشاورزی و همه عرصه های جامعه داشت. معاون رییس جمهوری با اشاره به اولویت های دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات، افزود: نخستین
اقتصاد در آینه رسانه ها
از این نیز فرصت های بسیاری را برای کاهش رکود، افزایش تولید و... از دست داده ایم به طوری که تیم اقتصادی دولت به بن بست رسیده و در واقع کشور را با بحران رو به رو کرده است. اگر از ابتدا دولت نرخ سود بانکی را بالا نمی برد، نقدینگی را افزایش نمی داد و سیاست های مشابه را پیاده نمی کرد اکنون با این وضع مواجه نمی شدیم.... یوسفی تصریح کرد: اکنون دولت با روش سرکوب کردن قیمت ها و بخش های مولد موفق شده تورم
تاثیر توافق هسته ای بر انتخابات مجلس
پایین آوردن نرخ تورم از 35 درصد سال 2013 به 15 درصد در سال فعلی بوده است. اما خبرهای بخش تولید چندان خوب نیست. در حالی که سقوط اقتصاد متوقف شده است، رشد اقتصادی به 1.2 درصد در سال رسیده است. جلوگیری از وقوع بیماری هلندی اما خرج سریع این پول هم موجب ایجاد مشکلاتی خواهد شد. تیم اقتصادی روحانی از مشکلاتی که ارز زیادی می تواند برای تولید کنندگان داخلی به وجود بیاورد آگاه هستند. این مشکل
استاندارگیلان: اقدامات موثر دولت، ثبات را در اقتصاد کشور حاکم کرد
به گزارش خبرگزاری پانا ، محمدعلی نجفی در همایش بزرگداشت 24 خردادماه، سالروز حماسه بزرگ حضور در انتخابات سال 92 با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم از زمان روی کارآمدن گفت: البته این موضوع، به معنای حل همه مشکلات نیست و می بینیم که تحرکات سیاسی و بین المللی و تحولاتی که می تواند ثبات یک کشور را برهم بزند، رخ داده اما تاکنون نتوانسته ثبات ما را برهم بزند که این یکی از موفقیت هاست. وی با
کاهش 24.6 درصدی نرخ تورم در دولت یازدهم
مطلوبی به خود نمی گرفت روند کاهش نرخ تورم سرعت زیادی نداشت. تقوی با مطلوب ارزیابی کردن اقدامات سیاسی دولت یازدهم، گفت: این اقدامات سبب شده تا انتظارات خوش بینانه در بخش اقتصادی کشور ایجاد شود که همین امر نیز باعث کاهش نرخ تورم می شود. خبرگزاری جمهوری اسلامی بانک مرکزی اقتصاد تورم دولت آمار
مقایسه نقدینگی در دولت دهم و یازدهم
نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت ها افزایش می یابد و به عبارتی نرخ تورم رشد پیدا می کند. کنترل نقدینگی از مهم ترین خواسته های کشورهاست و همین امر سبب شده تا سیاست های گوناگونی برای کنترل آن تدوین شود. بر همین اساس هرچند براساس اعلام بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 93 حدود 3/22 درصد رشد داشته اما متناسب با آمار موجود، متوسط رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم
نرخ تورم با جیب مردم همخوانی ندارد
: درست است که افزایش نقدینگی یا بالا بودن سودهای بانکی منجر به تورم می شود ولی اگر این صورت مساله را برعکس کنیم نتیجه عکس نمی دهد و این طور نیست که کاهش نقدینگی یا کاهش نرخ سود بانکی تورم را پایین بیاورد بلکه سیاست های کنونی دولت باعث افزایش بیکاری، کاهش تولید، افزایش وابستگی به واردات و مسایلی اینچنینی می شود. یوسفی تصریح کرد: اکنون دولت با روش سرکوب کردن قیمت ها و بخش های مولد موفق شده
رییس انجمن کارفرمایان آمل: رکود اقتصادی واحدهای تولیدی آمل چاره اندیشی شود
رییس انجمن کارفرمایان آمل برضرورت چاره اندیشی مسئولان برای رکود اقتصادی واحدهای تولیدی آمل تاکید کرد. محمدتقی جوادی در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان آمل با تاکید بر اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی آمل به دلیل نرخ سود بانکی به سمت ورشستگی رفتند، اظهار داشت: این واحدها با فشار بانک ها و پرداخت و معوقات مجبور به اخراج بسیاری از کارگران خود در بخش تولید شدند. وی با اعلام اینکه دولت
آمارهایی که قرار است جادو کند!
تیم اقتصادی دولت سرچشمه میگیرد چرا که رئیس کل بانک مرکزی اوایل سال جاری اعلام میکند:” می توانم قاطعانه بگویم تورم امسال حداکثر 16 درصد خواهد بود که در آخر اسفند پس از محاسبه آن را اعلام می کنیم، و رشد اقتصادی کشور نشان دهنده خروج کامل اقتصاد از رکود است. ***ناگهان رشد4درصدی اقتصادی یکی از ملاکهای خروج از رکود، رشد اقتصادی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان رشد اقتصادی
نگاهی به عملکرد دو ساله دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد
خواهیم فهمید که اولویت او در اداره کشور اقتصاد و دیپلماسی است. در مقوله اقتصاد اگر چه دولت تدبیر وامید طی دو سال گذشته با مهار تورم لجام گسیخته، آرامش را به فضای جامعه تزریق کرده است، اما به نظر می رسد با رسیدن به پوسته سخت تورم آشکار شدن آثار اجرای نصفه و نیمه قانون هدفمندی یارانه ها در دولت پیشین و تلاش دولت برای خروج از رکود، برنامه های اقتصادی دولت وارد یکی از بزنگاه های حساس و تعیین
120 میلیارد دلار از دارایی های ایران با رفع تحریم آزاد می شود
نرخ تورم و بیکاری به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت. با این همه تحلیلگران اظهار می کنند برداشته شدن تحریمها پشتیبانی بزرگی برای اقتصاد ایران فراهم خواهد کرد و توسعه اقتصادی و رشد اشتغال را که منجر به رشد حدود هفت درصدی تولید ناخالص داخلی تا سال 2018 می شود، تسریع خواهند کرد. همچنین 120 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد. تحریم ها تأثیر فوری و منفی
دستکاری های غیرفنی در اقتصاد عامل ایجاد رانت های مالی
از قواعد فنی اقتصادی باشد. وی افزود: زمانی که نرخ تورم به طور میانگین به کمتر از 18 درصد می رسد قطعا نرخ سود نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که تولید ما در بخش تامین سرمایه خود دچار مشکل است و متکی به پول بانک هاست. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان این که بازار سرمایه آنچنانی در کشور برای تامین مالی واحد های تولیدی وجود ندارند، ادامه داد: به این ترتیب نگاه واحد تولیدی به نرخ سود قطعا نگاهی با
