سایر خبرها
معاون دادستان کل کشور: مجازات اخلالگران اقتصادی به هیچ وجه قابل تعلیق نیست
... وی گفت: اخلال در نظام تولیدی یکی از مصادیق قانون مجازات اخلال گران است. اقدام باندی جهت اخلال در نظم صادراتی هم ممکن است به تشخیص قاضی مصداق این قانون باشد. ما خلاء قانونی نداریم. شدیدترین مجازات را برای کسانی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند از هر طریقی احصا کرده و در قانون هم پیش بینی شده است. در این موارد چنانچه به تشخیص دادگاه افساد فی الارض محرز شد مجازات اعدام و اگر نشد تا 20 ...
اعاده 116 هزار و 47 هکتار اراضی ملی به بیت المال
...، گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای کسانی که موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می شوند، در نظر گرفته است. وی بیان داشت: چنانچه به تشخیص دادگاه، افساد فی الارض برای مرتکب محرز شد، مجازات اعدام پیش بینی شده و اگر احراز نشد حسب مورد تا بیست سال حبس در این قانون برای مرتکبان پیش بینی شده است. فلذا در اجرای قانون و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، امروز دادستان ها در سراسر ...
اعمال شدیدترین مجازات برای اخلالگران اقتصادی
معاون اول دادستان کل کشور، از تعیین شدیدترین مجازات ها برای اخلال گران اقتصادی خبر داد. به گزارش ایلنا؛ حجت الاسلام محمد مصدق در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که چه نهادی با متخلفان لیست دریافت کننده ارز دولتی برخورد خواهد کرد؟گفت: قانونی در مورد اخلال اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است. مصدق افزود: طبق قانون از 20 سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. امروز دادستان های ما ملکفند رصد داشته باشند و رسیدگی کنند. ...
نوبت برخورد قضایی می رسد
قضاییه به بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور دستور داده است در اسرع وقت گزارش خود را درباره کسانی که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا دریافت کرده اند و احیانا تخلفاتی انجام داده اند، مستندا برای دادستان تهران ارسال کنند. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تکلیف برخی سودجویان را مشخص کرده است. ماده یک این قانون تاکید دارد: ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و ...
117 هزار هکتار اراضی زمین خواری به بیت المال بازگشت
ها برای اخلالگران در نظام اقتصادی پیش بینی شده است. چنانچه به تشخیص دادگاه افساد فی الارض محرز شود مجازات اعدام برای فرد تعیین می شود و اگر افساد فی الارض احراز نشد تا 20 سال حبس برای اخلالگران در نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است و برحسب قانون و تاکید ریاست قوه قضاییه، دادستان ها در کل کشور مکلف اند متخلفان جرایم اقتصادی را مورد تعقیب قرار دهند و قرار کیفرخواست صادر کنند تا در دادگاه تکلیف آنها ...
مجازات اخلالگران اقتصادی 20 سال حبس تا اعدام است
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام محمد مصدق، روز سه شنبه در نشست خبری درباره عملکرد دادستانی کل کشور افزود: قانونی در مورد اخلال اقتصادی وجود دارد و اخلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اخلال در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق این قانون باشد. وی گفت: دادستانی کل در قانون به ویژه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید وظایف و اختیاراتی دارد و بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید، نظارت بر ...
مدیرانی که نمی دانند ممکن است معاون اخلالگران اقتصادی تلقی شوند
قانونگذار قرار نگرفته است، به طوری که تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر می دارد که ...مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور (اقدامات مذکور در بندهای ماده 1 این قانون، از جمله اخلال در توزیع مایحتاج عمومی) مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به ...
با اعدام و حبس مخلان بازار ارز موافقید؟
قضاییه مخلان بازار ارز را به عنوان اخلال گر اقتصادی و مفسد فی الارض معرفی کرده و اشد مجازات را برای آن ها از 20 سال حبس تا اعدام در نظر گرفته و هشدار داده اند بهیچ وجهی با اخلالگران بازار ارز مماشات نخواهند کرد. حال شما مخاطب پارسینه ، نظر خود را درباره مجازات اخلال گران بازار ارز بیان کنید. بگویید پیش بینی شما از نحوه برخورد با دلالان ارز و تحریک کنندگان اقتصاد تورمی و مخلان اقتصادی چگونه است؟ نکته : نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد، منتشر نمی شود. ...
مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور سنگین و بدون تخفیف و تعلیق است
افساد در نظام اقتصادی کشور هستند. همچنین اخلال در توزیع اجناس اساسی مردم و نظام صادرات و واردرات کشور اخلال در نظام اقتصادی محسوب می شود. معاون اول دادستان کل کشور افزود: ما خلع قانونی در این رابطه نداریم و همچنین سنگین ترین مجازات های برای اخلال گران نظام اقتصادی در نظر گرفته شده است. اگر جرم آنها در حین دادگاه افساد در نظام اقتصادی تشخیص داده شود، برای متهم حکم اعدام صادر می شود و در ...
جعفری دولت آبادی: قانون جدید به داد برخی رسید
جعفری دولت آبادی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر و تبدیل مجازات اعدام در برخی موارد به حبس وفق ماده 45 قانون پیش گفته را، تحول دیگری در موضوع مبارزه با مواد مخدر دانست و با اشاره به تاثیر این قانون اظهار داشت: در تهران 3 هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد شده اخذ شده که تا کنون 1700 درخواست بر اساس قانون جدید در دادگاه ها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف ...
قانونی که به داد برخی اعدامی ها رسید
نخستین جلسه دادستانی تهران در حوزه آسیب های اجتماعی با موضوع مواد مخدر، روز یک شنبه دهم تیر ماه با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان های شهرستان های استان، سردار زاهدیان رییس پلیس مواد مخدر و تعداد دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی در غرب و شرق استان تهران و نمایندگانی از دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع، به ریاست دکتر عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گر ...
موتلفه:شاهد مجازات تروریست های اقتصادی نیستیم
معظّم رهبری در دیدار قضات شریف دستگاه قضا فرمودند با اخلالگران امنیت اقتصادی کشور باید برخورد شود. قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال69 یک قانونی جامع و مانع است. مردم امروز شاهد اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند و سوال این است چرا مجازات سنگین در این قانون برای مختل کنندگان اعمال نمی شود. * از رئیس دستگاه قضا در هشدار به تروریست های اقتصادی تقدیر می کنیم. البته پشت سر این هشدار و اخطار باید عمل هم دیده شود. فعلاً مردم شاهد اعمال مجازات های قانونی در این مورد نیستند. ...
برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی
به گزارش مشرق، غلامحسین اسماعیلی در خصوص برخورد با اخلال گران اقتصادی ، اظهار داشت: در وضعیت فعلی کشور اولویت کاری ما در مجموعه دستگاه قضایی تأمین امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی و برخورد با اخلال گران در این حوزه است. بیشتر بخوانید: آیا اعدام اخلالگران این روزهای اقتصاد کشور مسأله ای جدی است؟ وی با بیان اینکه در نهایت دقت و قاطعیت با کسانی که قصد ...
مشت آهنین قانون در برابر متجاوزان جنسی
، لازم است شکواییه خود را مستقیماً به دادگاه کیفری یک تقدیم نمایند. در خصوص رسیدگی به جرایم جنسی زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت نیز، ماده 306 از قانون یادشده تعیین تکلیف نموده که این جرایم به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. چنانچه مجازات جرایم جنسی زنا و لواط، اعدام باشد؛ دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی بوده و در صورتی که مجازات مرتکبین جرایم ذکر شده یکصد ضربه شلاق یا سایر مجازات تکمیلی ...
معاون اول دادستان کل کشور: مخالف برگزاری کنسرت نیستیم
مصادیق این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است. مصدق افزود: طبق قانون از 20 سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. امروز دادستان های ما مکلفند رصد داشته باشند و رسیدگی کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در حوادث خرمشهر فرد یا افرادی بازداشت شدند یا خیر، همچنین در حوادث بازار تهران چه تعداد بازداشت شدند و برخورد با آنها چگونه خواهد بود ...
مجازات تعدد جرم در جرایم موادمخدر
عالی کشور با صدور رای وحدت رویه تکلیف موضوع را مشخص کند. در پرونده اول و دوم، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، در مورد اتهامات متعدد متهمان پرونده ها، پس از احراز بزه های انتسابی، با توجه به بند 2 ماده 5 و ماده 19 و بند 2 ماده 8 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم به مجازات های متعدد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ...
بازگرداندن 117 هزار هکتار اراضی به بیت المال
کارگروهی با حضور رییس دیوان عدالت، رییس سازمان بازرسی و دادستان کل تشکیل شده است. او گفت: شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است و طبق قانون برای مجازات اخلالگران از 20 سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. حجت الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات به دادستانی کل کشور که از اختیارات رییس قوه قضاییه است، افزود: براساس تبصره 3 ماده 477 قانون آیین ...
یک نماینده اصولگرای مجلس: طرح عدم کفایت یا استعفای رئیس جمهوری اشتباه محض است
مطالبات مردم، شناساسیی اخلال گران بازار ارز و طلا است. دستگاه های اطلاعاتی، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی در این زمینه باید ورود پیدا کنند. کوهکن افزود: نظام برای یک بار از رافت برخورد با متخلفین باید خارج شود و اخلال گران باید برای این بلای روحی و روانی که بر سر مردم در آوردند، مجازات شوند. این عده ای اندک باید به هر مجازات قانونی حتی اعدام تن داده تا نظم اقتصادی طبق قانون برقرار شود. ...
سه هزار درخواست بازنگری در احکام اعدام و حبس
خبرگزاری مهر: دادستان تهران با اذعان به این که مساله مواد مخدر مشکلی دیرینه در کشور است که به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اعمال سیاست های متفاوتی مواجه شده است، در تبیین این سیاست ها اظهار داشت: در اوایل پیروزی انقلاب برخوردهای سریع و جدی به عمل آمد؛ متعاقباً با تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1367 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سیاست ها تا حدی تعدیل شد؛ به گونه ای که مجازات اعدام ...
دائمی شدن قانون در 10 دقیقه!/ ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری کی رفع می شود؟
هم مورد مخالفت بسیاری از نمایندگان قرار گرفت که قائل بودند این تصمیم بدون اصلاح ساختار معیوب این قوانین و رفع مواردی که در آینده مردم و دادگاه ها با آن مواجه می شوند، قطعا هزینه ای را متوجه نظام قضایی کشور خواهد کرد. البته این رفتار مجلس موافقانی هم داشت که مدعی بودند طرح قانون مجازات اسلامی باید با دائمی شدن از بلاتکلیفی خارج شود. موافقان چه می گویند؟ یحیی کمالی ...
چند نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قضائیه منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ، محل هائی است که معّد برای ورود عموم است و مردم بدون نیاز به کسب اجازه حق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن مذهبی، و مراکز خرید و پذیرائی، بنابراین اماکنی مانند پادگان نظامی یا ادارات دولتی خاص نظیر اداره اطلاعات و زندان ها که مهّیا برای ورود عموم نمی باشد، شامل ...
تقاضای اشد مجازات برای متهم ردیف اول تعاونی ثامن الحجج
تعاونی را افساد فی الارض میداند و با تاکید بر تشخیص عنوان مجرمانه استدعا دارد به صدور رأی شایسته درباره افساد فی الارض و رد مال اقدام لازم را مبذول فرمایید و دادگاه اشد مجازات (اعدام) را نسبت به این متهم داشته باشد. در ادامه ریٔیس دادگاه از نماینده حقوقی بانک مرکزی سوالاتی پرسید و گفت: آیا شرکت تعاونی ثامن الحجج سبزوار به تعاونی اعتبار تغییر پیدا کرده است؟ نماینده حقوقی بانک ...
چرا در سال 1367 منافقین اعدام شدند؟
شد تا براساس نظر شخص امام خمینی(ره)، پرونده این افراد مجدداً بررسی گردد تا در صورت وجود رابطه با عملیات مزبور، به عنوان محارب مجازات شوند. اما اعدام منافقین از نظر افرادی مانند آیت الله منتظری که منافقین در بیت او نفوذ کرده بودند و امیرارجمند، سخنگوی موسوی مورد اعتراض قرار گرفت و حال این که جنایات منافقین چه در مبارزه مسلحانه با نظام، چه در همکاری با صدام در جنگ و چه در ترورهای گسترده علیه مسئولان بلند پایه نظام و مردم عادی، جای دفاع نداشت، خصوصاً این که اعدام منافقین به دلیل ادامه همکاری زندانیان با سازمان منافقین در محاربه با اسلام، مسلمین و نظام اسلامی انجام شد! ...
کهریزک مجدداً فعال می شود؟
گونه ای که مجازات اعدام برای مواد مخدر مهم شامل هرویین، کراک و مرفین که میزان آن بیش از سی گرم باشد پیش بینی گردید. استفاده از بازداشتگاه کهریزک برای نگه داری معتادان متجاهر دادستان تهران مهم ترین راهکار در مقابله با مواد مخدر را هماهنگی دستگاه های مرتبط با موضوع و تمرکز بر دو نکته شامل جمع آوری معتادان و ضربه زدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم مواد مخدر دانست و در توضیح محور ...
تکذیب فعالیت انتخاباتی قالیباف/تشدید برخوردها با اخلالگران اقتصادی/تکذیب سرقت خودروی نمایندگان
به گزارش ایسنا، سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه نینوا استان گلستان گفت: جنگی که امروز دشمن به راه انداخته، ناامید کردن مردم در یک فضای خیالی است و می خواهد نشان دهد که دیگر نظام دارای پشتوانه اجتماعی نیست. سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در همایش فرماندهان و مسئولین نیروی زمینی سپاه با اشاره به توانمندی و ظرفیت های سپاه در دفاع از می ...
دادگاه رسانه های متخلف در ایام انتخابات به زمان دیگرموکول شد
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، این دادگاه قرار بود به پرونده مدیران خبرگزاری های مهر، فارس، تسنیم، سایت مشرق و روزنامه های جوان، کیهان و همشهری رسیدگی کند. جلسه دادگاه با درخواست استمهال مدیران این رسانه ها به زمان دیگری موکول شده اما هنوز تاریخ برگزاری جلسه بعدی مشخص نشده است. هیات نظارت بر انتخابات در ایام یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استناد به ماده 68 قانون انتخابات از ...
دادستان کل کشور : اصلاح مجازات اعدام در مجلس ناقص است
ایران آنلاین / دادستان کل کشور گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر احتیاج به اصلاح دارد و اصلاحی که اخیراً در مجلس نسبت به مجازات اعدام انجام شد به نظر ما یک اصلاح ناقص بوده است. به گزارش فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمد منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر کشور، اظهار داشت: تنها با مجازات این موضوع حل نمی شود بلکه باید ابتدا آسیب های این آسیب اجتماعی را بررسی ...
آخرین اخبار از پرونده های قاچاق فرزند وزیر سابق و واردات 5 هزار خودرو/ هیچ آقازاده متخلفی را بدون مجازات ...
قاچاق کالا توسط دختر یکی از وزرا در دادگاه تجدید نظر است/ پرونده ثبت سفارش 5 هزار خودرو به دادستانی ارسال شد لطفا در رابطه با فعالیت و نحوه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار توضیح دهید. نورنژاد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که در دو بخش بازرسی و نظارت، و تعزیرات حکومتی انجام فعالیت می کند و وظیفه اصلی این ...
صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی
عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟ نظریه مشورتی شماره 2856/93/7 18/11/1393اداره کل حقوقی قوه قضائیه اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون ...