سایر خبرها
بسته حمایتی دولت راهگشای بخش تولید
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تأثیر بسته حمایتی دولت از تولید بیان کرد: کلیت بسته حمایتی دولت می تواند به بخش تولید کمک بسزایی کرده و برای خروج از رکود شرایط را فراهم کند. وی در ادامه بیان کرد: دربسته خروج از رکود یک بخش مربوط به رفع موانع تولید و بخش دیگر مربوط به حمایت از این بخش تبیین شده که
بسته اقتصادی دولت با اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی می تواند برای کشور مفید باشد
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود بسته خوبی جهت رفع موانع تولید بهبود فضای کسب و کار ، توانمند کردن بخش خصوصی و حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی است گفت: این بسته در مرحله نظریه بسیار خوب است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا )، گفت: در حال حاضر و با
قانون خروج غیرتورمی از رکود مشکل تولیدکنندگان را رفع می کند
موسی الرضا ثروتی ، با اشاره به روند کند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اظهارداشت: قوانین مصوب شده برای رفع موانع تولید که هدف آن خروج از رکود بود هنوز اجرایی نشده است. وی افزود: آنقدر نظام بروکراسی پیچیده ای در دولت وجود دارد که در عمل اجرای هر بسته ای را با مشکل مواجه می کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه رتبه ایران در بین کشورهای جهان از نظر فضای
بسته خروج از رکود در چارچوب اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید برنامه ریزی شده است
لازم هستیم که برنامه آن همان برنامه ششم توسعه کشور است، همچنین باید با سیاست های کلی اقتصاد و کشور همراه باشد که همان سیاست اقتصاد مقاومتی می باشد. نوبخت افزود: براین اساس، آنچه قرار است اقتصاد ایران را از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب برساند تا مردم به رفاه برسند، نیازمند برنامه میان مدت حداقل پنج ساله ای است که آن را در اختیار داریم. وی با اشاره به بسته خروج از رکود، خاطرنشان
اجرای قانون خروج از رکود کمک بزرگی به تولید می کرد
تولیدکنندگان است که اگر امکان استفاده از روش های مالی مناسب فراهم شود و در کنار آن نرخ ارز نیز ثابت باشد، هزینه های مالی تولید به یک سوم می رسد. عضو انجمن فولاد با تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید در کنار بسته پیشنهادی برای خروج از رکود، گفت: امیدوار بودیم آیین نامه های مربوط به مسائل بانکی قانون رفع موانع تولید سریع ابلاغ شود، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده است. وی
محافظه کاری و سن بالای برخی از وزرا دلیل کندی برخی کارها در دولت است/ 4 وزیر باید در جلسات شورای گفتگو ...
/> فولادگر خاطرنشان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار کلا 29 ماده است که 10 ماده آن مانند شورای گفتگو ابتدا در قانون برنامه پنجم بود که ما آن را وارد قانون بهبود فضای کسب و کار کردیم و با استانی شدن آن و تعیین شرح وظایف برای آن اجرای آن نیز آغاز شده است. وی گفت:4 وزیر باید در جلسات شورای گفتگو شرکت کنند که در صورت عدم حضور آنها گزارش آن به مجلس اعلام خواهد شد. فولادگر درباره بندهای قانون بهبود
تحریک تولید با پول ارزان
برنامه رونق اقتصادی دولت، ابتدای هفته جاری تشریح شد تا بعد از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دومین قدم بزرگ دولت برای خروج از رکود و رونق اقتصادی برداشته شود. دولت یازدهم، سال گذشته قانون رفع موانع تولید را از دل بسته خروج از رکود غیرتورمی، به دست مجلسی ها سپرد. حالا شش ماه از ابلاغ این قانون نگذشته، از آنجایی که شرایط رکود هر روز به صنعت و اقتصاد کشور بیش از روز گذشته فشار می آورد، دولتی ها
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند
منظور فعال سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. 4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت
نامه 4 وزیر دلیل تدوین بسته خروج از رکود/ مسکن از رکود خارج می شود
به گزارش اکوفارس ابراهیم نکو نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که آیا بسته 30 بندی خروج از رکود می تواند منجر به خروج مسکن و کلاً اقتصاد کشور از رکود شود، گفت: بحثی که روز گذشته در بسته 30 بندی خروج از رکود نمود زیادی پیدا کرد این است که دولت به دنبال نگرانی های به وجود آمده اقدامات خوب و قابل قبولی در جهت تدوین بسته ها صورت داده
وام 25 میلیونی خودرو تصویب شد
داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر هفت سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. در گزارش بانک مرکزی آمده است که شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های
تصویب کلیات سیاست های پولی جدید
اهم مصوبات این جلسه به شرح زیر است: 1. دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال زایی مددجویان سازمان زندان ها و خانواده آنان موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید. 2.در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد: سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس انداز یکم و تسهیلات عادی بانک ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان ها (به جز تهران) تسری یافت. با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز مسکن در سقف های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران ، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت به عمل آمد. 3- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ های سود بانکی، بانک مرکزی می تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: نسبت سپرده قانونی انواع سپرده های بانک های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می شود. بانک مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت های تعیین شده از سوی بانک مرکزی در مقاطع زمانی سه ماهه و حسب عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است. اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد. اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می شود). اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. 4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به ت ...
بایدها و نبایدهای بسته جدید اقتصادی دولت
چنین گفت: چارچوب کلی این بسته اقتصاد مقاومتی بوده و به دنبال تجهیز منابع برای افزایش تولید داخلی و صادرات هستیم. به گفته سخنگوی دولت، ظرفیت اجرایی شدن قانون این بسته، قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید و قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود. نوبخت بیان کرد: هم زمان با این طرح در مجموع 200 میلیارد تومان در اختیار بخش های صنعتی، کشاورزی و صادرات قرار می گیرد که 200 میلیارد تومان به
وام 25 میلیونی خودرو قانونی شد
مهلت بازپرداخت حداکثر هفت سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. در گزارش بانک مرکزی آمده است که شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تأمین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار می گیرد. ...
9 مصوبه شورای پول و اعتبار
حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. 4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت برای رونق
تداوم روند صعودی بورس با رفع ابهامات صنایع مطرح
وضعیت آتی سیاسی و اقتصادی کشور مسیر صعودی نسبتاً پر قدرتی را تجربه کرد. این در حالی است که روند معاملات طی دقایق پایانی معاملات روز گذشته نشان داد که سهامداران هنوز به طور کامل مطمئن نشده اند و رویدادهای اخیر به عنوان بسترهای لازم برای رفع نگرانی های آنها تلقی نمی شود. به نظر می رسد اکنون دولت می بایست با همکاری مجلس شورای اسلامی بسترهای لازم برای بهبود شرایط اقتصادی را فراهم کند. چرا که
جزئیات تسهیلات اشتغا ل زایی،مسکن و خودرو
سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. 4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای مذکور قرار می گیرد. ...
بسته اقتصادی دولت می تواند منجر به بهبود اقتصادی کشور شود
در بازار و شرایط اقتصادی وجود داشت که سرمایه گذار رقبتی برای سرمایه گذاری نداشت اما اکنون با اجرای برجام و به دنبال آن بازگشت پول های بلوکه شده به خزانه کشور و همچنین برنامه ریزی دولت و حمایت از مراکز تولیدی و بخش های تاثیرگذار در حوزه اقتصادی می توان امید داشت که شاهد رونق اقتصادی در کشور باشیم. وی با ابراز امیدواری از این که حرکت دولت در اجرای بسته پیشنهادی اقتصادی باعث بهبود وضعیت
اجرای بسته اول خروج از رکود معطل نگاه پسابرجامی دولت است/ کار اساسی انجام نشد
تورمی خروج از رکود کار اساسی صورت نگرفته و فقط امور جاری و روزمره در بخش سیاست ها، آیین نامه ها و همایش انجام شده است. وی در مورد بسته جدید خروج از رکود نیز گفت: افزایش سرمایه ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها در راستای بسته اول دولت که تبدیل به قانون شد، در حال اجرا است. همچنین از دیگر خواسته ها در این موضوع مربوط به بدهی بانک ها و رفتار متفاوت بانک مرکزی با آنها است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: دیده شدن سهم تامین مالی بازار سرمایه و بازار تولید در این بسته دیده می شود. انتهای پیام/ ...
شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر دارند
سیاست های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می کند. 4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه های اقتصادی و هم راستا با برنامه های دولت
حل معضل رکود با بهره گیری از بسته پیشنهادی دولت/تقاضا برای تولید داخل افزایش می یابد
راهکارهای بهبود شرایط اقتصادی نیز گفت: بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید باعث رونق بخش تولید و پویایی اقتصادی خواهد شد. بسته خروج از رکود روز شنبه با حضور معاون رییس جمهوری، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی رونمایی شد.
موسسات اعتباری مکلف به افتتاح حساب ویژه برای بنگاه ها شدند
محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران درباره دستورالعمل اجرایی ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشورکه درشورای پول واعتباربه تصویب رسید، در صفحه تلگرام خود نوشت: براساس این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری موظفند پس ازاخذ وثیقه مورد نیاز وضمانت های کافی وقابل اطمینان، نسبت به افتتاح حساب ویژه برای بنگاه اقتصاد ی اقدام کنند. وی افزود: بنگاه نیز موظف
گزیده مهم ترین مطالب اقتصادی روزنامه های 26 مهر؛
بسته اقتصادی نیست که توسط دولت ارایه می شود اما با وجود تمام نکات مثبتی که این مسوولان درباره خروج از رکود و همچنین مهار تورم می گویند، شکست در بسته های اقتصادی پیشین تا حدودی قابل لمس است. حال با توجه به برنامه ای که دولت برای یک پیشرفت و رشد قابل لمس، در دوره ای کوتاه دارد، آیا قرار است در پایان سال شاهد شکست دیگری در اجرای این بسته باشیم؟ - ناکامی در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت
بسته اقتصادی از نظر 10 نماینده مجلس ؛ از ایجاد نشاط درمردم و بنگاههای اقتصادی تا شائبه جمع آوری رای برای ...
ایجاد کند چرا که در حال حاضر کالاهای بسیار زیادی در کشور وجود دارد که به دلیل نبود اقبال به خرید و رویکرد قابل قبول در انبارها مانده و کارخانه ها و تولید کنندگان را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است حال اینکه باید اقدامات لازم انجام شود تا چرخ اقتصاد به بهترین نحو بچرخد. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود از سر دلسوزی بوده است در عین
بانک ها آماده اجرای بسته اقتصادی
سیاست های خود اقدام خواهد کرد. وی همچنین به تشریح اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری و تعیین آن در دامنه 13-10 درصد، حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک ها و کاهش نرخ های سود بانکی، سیاست های اعتباری بانک مرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارت های اعتباری از سوی بانک ها، تامین مالی بازسازی بافت های فرسوده و طرح
بسته روحانی اوضاع را بهتر می کند، اما اقتصاد را سامان نمی دهد
رویکردهای موثر در رونق اقتصاد دانست و یادآور شد: فروش اموال مازاد بانک ها منجر به افزایش توان وام دهی می شود اما با دستورالعمل نمی توان رشد ایجاد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بسته جدید دولت اوضاع را بهتر می کند اما مشکلات اقتصاد را سامان نمی بخشد، تصریح کرد: بلاتکلیفی موجود در اصلاحات ساختاری اقتصاد همچنان پابرجاست و مسائلی مانند خوراک پتروشیمی ها، نحوه صادرات برق، مصرف گاز و افق مبهم بازار سرمایه با این بسته ها حل و فصل نمی شود و باید برای آن اصلاحات اساسی پیش بینی شود. ...
تولید و بهره وری فراموش شده اند؟
دیگری هم برای خروج از وضعیت رکودی و رسیدن به رشد اقتصادی وجود داشت؟ متعادل کردن نظام بانکی اولویت داشت علی مزیکی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در گفت وگو در این رابطه می گوید: شاید بهتر بود دولت به جای طرح یک بسته پولی ابتدا مکانیسم نرخ بهره و سود بانکی را به صورت تعادلی درمی آورد و بعد از آن در یک شرایط تعدیل یافته تری تصمیم به اتخاذ سیاست هایی برای
شکست نتیجه اجرای برنامه های یک طرفه
همچون عراق را کاهش داد. بنابراین از 3ماه پیش بحث مقابله با این شرایط در دستورکار دولت قرار گرفت و در نهایت منجر به تنظیم بسته یی برای خروج از وضعیت رکودی شد . طبق اظهارات علی طیب نیا مهم ترین محورهای بسته خروج از رکود را ایجاد بازار بدهی، رفع موانع تامین اعتباری و رونق بخش مسکن معرفی کرد و از برنامه دولت برای انتشار 6هزار میلیارد تومان صکوک خبر داد. وی ادامه داد: یک هزار
آل اسحاق: بسته دولت برای خروج از رکود تاثیرات موقتی دارد
/> این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای حل این موضوع در دوفصل موفق طی شده اما در فصل سوم متوجه شد که رونق وجود ندارد و در این فصل اقتصادی روند خروج از رکود برعکس شده است. بسته دولت برای خروج از رکود تاثیرات موقتی دارد آل اسحاق تاکید کرد: کنترل تورم و خروج از رکود تمهیدات خاص خود را می خواهد و اقدامات اخیردولت برای خروج از رکود موقت و به صورت شوک و تلنگر است. وی
متن کامل بسته اقتصادی خروج از رکود
ایران اکونومیست - ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت متن کامل بسته خروج از رکود را منتشر کرد. این متن از این قرار است: 1. مقدمه اکنون و در مقطع زمانی بین انجام توافق هسته ای و رفع تحریم ها، اقتصاد کشور در شرایط ویژه ای قرار گرفته است. با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها از سوی دیگر
گزارش بازار بورس 27 مهر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته موجب شد تا شک و شبهه ای در خصوص اجرای کامل طرح برجام و رفع تحریم های بین المللی باقی نماند و این امر رفع کامل ریسک سیستماتیک بازار سرمایه را در اذهان سهامداران بوجود آورد . توجه به بازار سرمایه به معنی ریختن پول به این بازار نیست. در حال حاضر بازار سرمایه دچار بحران نقدینگی است و در شرایط انقباضی که بحران نقدینگی وجود دارد و بازار پول، رقیب بازار