آرزوی تحقق تعالی صنعت خودرو

تقریب عملی مذاهب اسلامی، ضرورت ها و راهکارها

همچنین اهل بیت عصمت(ع) که مورد قبول و احترام و محبت همه مسلمانان هستند، می تواند یکی از پایه های وحدت و تقریب بین مسلمانان باشد. 2. وحدت در عمل و برنامه و تشکیل صف واحد در مقابل دشمنان مهاجم، توجه به دشمنان مشترکی که اصل اسلام و کشورهای اسلامی و مردم جهان اسلام را نشانه رفته اند، یکی از عوامل مهم اتفاق نظر و وحدت میان کشورهای اسلامی می تواند باشد که می بایست در برابر آنان همچون بنیانی مرصوص و در ...

از ژاپن تا سوییس؛ ثروتمندترین های جهان از کدام مسیر به مقصد رسیدند؟

توسعه اقتصاد ملی با الگوی اقتصاد مقاومتی مطرح شود. با این وجود اقتصاد مقاومتی تاکنون به صورت یک باور و عزم ملی درنیامده و گرفتار نگاه سیاسی به اقتصاد کشور است. تا آنجا که گهگاه سیاست هایی که در جهت اقتصاد مقاومتی است، مورد تهاجم گروه های مختلف قرار می گیرد. مهمترین گام در اجرای شعار اقتصاد مقاومتی پرهیز از سیاسی کاری و فرهنگ سازی برای ایجاد یک عزم ملی است. مرور تجربه کشورهایی که توانسته ...

کاهش تلفات رانندگی مسیر تهران – مشهد

94 تاکنون در معابر برون شهری و درون شهری استان سمنان توقیف شدند. فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به ادامه طرح نوروزی پلیس راه تا پایان روز پانردهم فروردین 95، گفت: با توجه به موج بازگشت از سفر هموطنان در روزهای چهاردهم و پانزدهم فروردین، ایستگاه های انتظامی و ترافیکی پلیس، تا پایان مسافرتها، دایر است و خدمات ترافیکی و امنیتی را به شهروندان ارایه می کند. رعایت دقیق قوانین، خودداری ...

قندی ها، لیدر شدند

در اولین روز از دومین هفته سال 95 با توجه به فشار فروش در گروه خودرویی شاهد کاهش صف های خرید و حتی تشکیل صف های فروش در بعضی از نماد های این گروه بودیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) و به نقل از کارگزاری مهرآفرین، با توجه به اینکه در پایان معاملات هفته منتهی به 11 فروردین 95، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با 1261 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 81480 واحد ...

بیمه گذاران، الحاقیه افزایش دیه سال جدید را تهیه کنند

می شود. 4- آیا حق بیمه شخص ثالث مطابق با قیمت خودرو تغییر می کند؟ حق بیمه در بیمه اجباری شخص ثالث متناسب با نسبت ریسک خسارت جانی و مالی منتقل شده به شرکت بیمه تغییر می کند. این ریسک در مورد وسایل نقلیه با عمر بالا و رانندگانی که بیشتر تخلف کنند و خود و دیگران را بیشتر در معرض خطر قرار می دهند، افزایش می یابد. اما در بیمه بدنه وسیله نقلیه که بیمه ای اختیاری است، حق ...

مرحله دوم فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی

دانست و گفت: 65 هزار مورد ثبت نام برای خرید خودرو در نمایندگی های سایپا انجام شده است و ثبت نام تمام خودروها با مدت زمان تحویل30 روز انجام می شود. معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو هم با اشاره به اینکه هنوز وزارت صنعت بخشنامه جدیدی مبنی بر توقف فروش خودرو در قالب وام 25 میلیون تومانی به شرکت های خودروساز ابلاغ نکرده است، گفت: تا ابلاغ بخشنامه جدید اقدام به فروش محصولات خواهیم کرد ضمن ...

"کاهش بهای نفت"پیش بینی مردان اقتصادی کابینه روحانی را بر باد داد

بوده و همچنین شاخص تولید کننده مصالح ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادره منفی در فصل اول و دوم به ترتیب منفی 4.2 و منفی 5.6 درصد بوده است. تعداد پروانه های ساختمانی صادره در سه ماهه دوم سال گذشته در کل کشور هم 11.2 درصد کاهش داشته است. در همین باره یک کارشناس اقتصادی به فارس گفت: قیمت محصولات فولادی، سیمانی، سرامیک و دیگر محصولات در عمل زیر قیمت مصوب به فروش می رسد ...

نبرد دلار دولتی با بازار آزاد

بررسی هایی که بعدها صورت گرفت بین 15 تا 20 درصد تورم ایجاد کرد.دو سال بعد از تثبیت ارز تک نرخی در سال 83 نرخ تورم به 10.4 درصد رسید.اتفاقی که در اقتصاد ایران به جهت رشد اقتصادی نزدیک به 8 درصد،ارز تک نرخی و تورم پایین بی سابقه بود. دولت یازدهم طی سه سال گذشته اهتمام ویژه ای بر کاهش نرخ تورم داشته است. بنابر اعلام بانک مرکزی میانگین نرخ تورم در سال 94 به 11.9 درصد رسیده است.اما نکته اینجاست که ...

پارس خودرو منطبق ترین خودرو ساز کیفی رنو

سرویس اقتصادی بی باک ؛ بخش صنعت و خودرو: بهنام خلج- معاون کیفیت پارس خودرو با اعلام این خبر گفت: بر اساس گزارش تیم ممیزی ارزیابی رنو, شرکت پارس خودرو به عنوان منطبق ترین خودرو ساز کشور از نظر نتایج کیفی در ممیزی پارکینگ رنو (Asp) از طرف شرکت رنو معرفی شد. وی افزود:براساس گزارش تیم ممیزی رنو , محصولات پارس خودرو انطباق 100درصدی با استانداردهای شرکت رنو در حوزه کیفیت را داشته که ...

نوسان قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر بازار سرمایه ایران

واردات نفت به طور روزافزونی در حال افزایش بود به طوری که منجر به بالا رفتن 400 درصدی قیمت نفت شد. آمریکا شروع به واردات نفت کرد و به تدریج آن را افزایش داد. در سال 2008 تولید نفت این کشور تقریبا 50 درصد نسبت به رکورد آن در سال 1970 کاهش یافت و قیمت نفت به 147 دلار در هر بشکه رسید. رویترز اواخر مهر سال 1392 به مناسبت چهلمین سالروز تحریم فروش نفت به آمریکا از سوی جهان عرب، این روز را نقطه ...

خودرو محبوب رنو در ایران!/ بازارداغ خریدوفروش 4 برابری محصولات رنو درایران!

تحریم ها فروش این شرکت فرانسوی به ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4 برابر شده است. رنو در ژانویه و فوریه سال 2015 بالغ بر 2050 دستگاه از محصولات خود را به ایران فروخته بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به 8540 دستگاه رسیده است. خودروی لوگان پرفروش ترین محصول این شرکت در ایران است که با نام ال90 و به صورت سی کی دی در این کشور مونتاژ می شود. بر اساس این گزارش در مجموع ...

موفقیت های فولاد مبارکه در سال 94 حاصل راهبرد اقتصاد مقاومتی است

...> سبحانی گفت: فولاد مبارکه در سال 95 در عمل مسئولیت سنگین تری را بر عهده خواهد داشت و با افزایش تنوع و کیفیت تولید و کاهش هزینه ها نسبت به اجرای این رهنمود بیش از پیش تلاش خواهد کرد. وی بااشاره به اینکه سال 94 از نظر اقتصادی برای صنعت فولاد سال سختی بود، گفت: در سال 94 با کاهش تقاضا در بخش فولاد و رکود مواجه بودیم در حالی که کشور چین با قیمت های بسیار پایین بصورت دامپینگ(ارزان فروشی) در بازار ...

تراز تجارت خارجی کشور مثبت شد/ کاهش 50 درصدی واردات خودرو

دهنده آن است که اررش صادرات کشورمان 16 و 11 صدم درصد و واردات کشورمان 22 و 53 صدم درصد نسبت به سال 1393 کاهش داشته است. از سوی دیگر این آمار حاکی از آن است که در سال 1394 به میزان 12 میلیارد و 70 میلیون دلار ارز کمتری نسبت به سال1393 صرف واردات شده است. همچنین در این مدت حجم صادرات کشورمان به 93 میلیون و 520 هزار تن و حجم واردات کشورمان به 35 میلیون و 70 هزار تن رسید که در مقایسه با ...

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 95

متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار [...] متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در خبرگزاری تسنیم منتشر شد. به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در اسفندماه سال جاری، لایحه بودجه امسال را مورد بررسی قرار داد و قرار است از هفته جاری رسیدگی به گزارش این کمیسیون در دستور کار قرار گیرد. دولت لایحه بودجه سال 1395 را 27 دی ماه سال گذشته با تاخیری 42 روزه تقدیم مجلس کرد. متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال جاری، به شرح زیر است: گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور به شماره چاپ 1684 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسات متعدد با حضور مسئولین دستگاه های ذیربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات کشور، نمایندگان اطاق های بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1395 کل کشور الیاس نادران بسمه تعالی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ماده واحده- بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر ........................................................و از حیث مصارف بالغ بر .............................................................. به شرح زیر است: الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر .................................................................. شامل: 1- منابع عمومی بالغ بر ........................................................................ 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ............................................................... ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ............................................................ و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر .................................................... تبصره 1- الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت موضوع بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده و نیم درصد (5/14%) تعیین می شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند(ب) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، سی درصد(30%) تعیین می شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی درصد(30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50٫000٫000٫000٫000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند. د- این بند حذف شد. ه- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت های تأمین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15٫000٫000٫000٫000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد. بند الحاقی 1- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد(000/000/000/000/24) ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راه های روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می کند. بند الحاقی 2 – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (000/000/000/3000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(000/000/000/2000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه ای مربوط اختصاص دهد. تبصره 2- الف- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند. ب- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید. ج – رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است. د- در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می شود وجوه حاصل از واگذاری باقی مانده سهام دولت در بانکها و بیمه های مشمول واگذاری راکه به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد. تبصره 3- در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50٫000٫000٫000) دلار تعیین می شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره برداری و یا منابع پیش بینی شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می باشد. برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید. بند الحاقی- به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در همان فصل اقدام کند. تبصره 4- الف- به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200٫000٫000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش بنیان اختصاص می یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان های مشترک و جمع آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند. ج- به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند. بند الحاقی – در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می باشد. تبصره 5- الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100٫000٫000٫000٫000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند. ب- به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50٫000٫000٫000٫000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است. ج- اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. د- به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70٫000٫000٫000٫000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرائی آن توسط شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می یابد. مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ه- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و یا بانام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75٫000٫000٫000٫000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. و- به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصدو بیست و پنج هزارمیلیارد (000/000/000/000/125) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. بند الحاقی 1 – به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه داری کل کشور، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000/000/000/000/100) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می باشد. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه داری کل کشور می باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است. بند الحاقی 2 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می باشد. تبصره 6- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156٫000٫000) ریال در سال تعیین می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود. ج – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(150) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. 100 درصد وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد(700٫000٫000٫000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود. د- دولت می تواند دستگاههای اجرائی ذی ربط را موظف کند تا معافیت ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند. ه- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ شهرها و خانه باغ های اطراف روستاها و شهرها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد. و- به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می شود در سال 1395 بیست درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7٫000٫000٫000٫000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند. ز- این بند حذف شد. بند الحاقی: در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره برداری کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود. تبصره 7- الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن فوق در سال 1395، بیست درصد (20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور پرداخت کنند. درصورت سرمایه گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می شود: – فروش محصول به صورت سنگ آهن خام و دانه بندی شده معادل بیست درصد (20%) مبلغ فروش – فروش محصول به صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده های تحویلی برای گندله سازی های درون شرکت و افشرده فروشی به خارج از شرکت معادل شانزده و نیم درصد (5/16%) مبلغ فروش – فروش محصول به صورت گندله معادل سیزده درصد (13%) مبلغ فروش افشرده – فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ده درصد (10%) مبلغ فروش افشرده موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه گذاری صورت گرفته از محل سود، به عنوان حق انتفاع بهره برداری محاسبه می شود. پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 و مبلغ چهارهزار وسیصد میلیارد (4٫300٫000٫000٫000) ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره متناسب با میزان دریافتی به صورت تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد (20%) سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد زیرساخت های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصد میلیارد (300٫000٫000٫000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت های معدنی می شود. – مالیات بردرآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می شود. ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می نماید، اقدام کند. ج- در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید. بند الحاقی – از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ 400 ریال و تولید مشترک 300 ریال و تولید داخلی 200 ریال به عنوان عوارض اضافه می شود. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد کنندگان و تولید کنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ...... جدول شماره 5 این قانون واریز کند. تبصره 8- به وزارت نیرو اجازه داده می شود کل هزینه های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون پرداختکند. تبصره 9- الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. ب- صندوق های رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال های 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450٫000٫000٫000) ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه صندوق رفاه دانشجویان تلقی گردد. بند الحاقی 1- صددرصد(100%) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. بند الحاقی 2 – به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سوده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را کسر و در ردیف شماره ........ جدول شماره 5 این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف ......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد. بندالحاقی 3 – دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به صورت رایگان فراهم کند. تبصره 10- الف- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد(2٫500٫000٫000٫000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید تمدید می شود. تبصره 11- الف- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت می باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع بندهای (ه) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. ب- به دولت اجازه داده می شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35٫000٫000٫000٫000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می شود. میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می باشد: مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غائب زیردیپلم 100٫000٫000 ریال دیپلم 150٫000٫000 ریال فوق دیپلم 200٫000٫000 ریال لیسانس 250٫000٫000 ریال فوق لیسانس 300٫000٫000 ریال دکترای پزشکی 350٫000٫000 ریال دکترای غیرپزشکی 400٫000٫000 ریال پزشکان متخصص و بالاتر 500٫000٫000 ریال 1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می شود. 2- برای مشمولان متأهل، پنج درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود. تبصره 12- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد. تبصره 13- الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، مبالغ زیر اختصاص می یابد: معادل پنج هزار میلیارد(5٫000٫000٫000٫000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد(40%) هزینه ای و شصت درصد(60%) تملک دارایی های سرمایه ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2٫500٫000٫000٫000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ج- کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است. د- به دولت اجازه داده می شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش بنیان منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این قانون به دستگاه اجرائی ذی ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی هزینه شود. بند الحاقی 1 – مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/13)ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور بند الحاقی 2 – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند. تبصره 14- در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480٫000٫000٫000٫000) ریال و ردیفهای یارانه ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید. بند الحاقی 1- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار زیر را حذف نماید: 1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل 350 میلیون ریال باشد. 2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان 3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه و شهرداریها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از 350 میلیون ریال باشد. 5- کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور 6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده اند. بند الحاقی 2 – از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می شود. بند الحاقی 3 – دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می باشد. بند الحاقی 4 – منابع حاصل از اجرای این تبصره صرف پرداخت تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر می شود. بند الحاقی 5 – خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد. بند الحاقی6 – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. تبصره 15- الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت نماید. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه برق آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می رسد. ب- نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد. تبصره 16- به دولت اجازه داده می شود برای تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول اول و ششم) و پنج درصد (5%) اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه ها، طرحها و پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. تبصره 17- دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد. جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در این صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت. تبصره 18- به دولت اجازه داده می شود نسبت به فروش اموال غیرمنقول در اختیار وزارت راه و شهرسازی در سال 1395 اقدام کند و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد. تبصره 19- حذف شد. تبصره 20- الف- این بند حذف شد. ب – این بند به عنوان بند الحاقی (2) به ذیل تبصره (5) منتقل گردید. تبصره 21– آیین نامه های اجرائی موردنیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است. تبصره های الحاقی به ماده واحده تبصره الحاقی 1 – درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 95، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان 1394 بخشیده می شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می شود و از محل ردیف .......... جدول شماره 9 این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 2 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد(000/000/000/000/50) ریال را به ردیف درآمدی ...... جدول شماره (5) این قانون واریز کند.معادل مبلغ واریزی از محل ردیف .................. جدول شماره (9) این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 3 – دولت مکلف است معادل طلب حسابرسی شده شرکتهای هواپیمایی (ایرلاین ها) از دولت را با بدهی آنها به دولت و شرکتهای دولتی به استثنای بدهی های مالیاتی تهاتر نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند. تبصره الحاقی 4 – اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) در سال 1395 مجری می باشد. تبصره الحاقی 5 – کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند 2% درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3٫650٫000٫000٫000) ریال از محل ردیف ........... جدول شماره (9 ) این قانون به مصرف می رسد. تبصره الحاقی 6 – به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می شود دفترچه های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارندۀ بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده اند، ابطال کند. تبصره الحاقی 7 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند. تبصره الحاقی 8 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و سه هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوئی دو هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه مشمول تعلق می گیرد. تبصره الحاقی 9 – کلیه افراد عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر که حداقل ده سال سهم بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده اند، می توانند باقیمانده آن تاسقف پانزده سال را به نرخ روز و یکجا پرداخت نموده و مشمول بازنشستگی شوند. تبصره الحاقی 10- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها موظفند حداقل هشت درصد از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود. تبصره الحاقی 11- به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می شود هزینه های تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت گردیده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هریک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود. تبصره الحاقی 12 – به منظور تأمین بار مالی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت مابه التفاوت حقوق سنوات ارفاقی در برقراری مستمری بازنشستگان مشمول تأمین اجتماعی طبق میانگین حقوق مبنای تعیین حق بیمه پرداختی دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، اعتبار مورد نیاز شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تبصره (3) قانون، صرفاً با استفاده از منابع مالی خود، برای تأمین مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منظور و پرداخت می شود. Let’s block ads! (Why?) منبع: مشرق کد مطلب : سایر اخبار ...

توجه به رونق ساخت و ساز با هدف تقویت اشتغالزایی

به گزارش خبرگزاری فارس از ملایر محمد حامدی نژاد ظهر امروز در شورای اداری شهرستان ملایر با اشاره به اینکه در دو سال گذشته مشکلات زیادی در بخش ساخت و ساز و مسکن در کشور به وجود آمد، اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که باید در اولویت قرار گیرد توجه به ساخت و ساز و رونق این بخش است. وی با بیان اینکه ساخت و ساز بیش از 300 شغل را به صورت مستقیم ایجاد می کند، گفت: با رونق بخش مسکن و ساخت و ساز ...

نمایندگی های خودروسازان در انتظار ابلاغ قیمت های جدید

های جدید هستند تا محصولاتشان را با نرخ های جدید عرضه کنند، هر چند افزایش قیمت خودروها از محل نرخ جدید بیمه شخص ثالث قطعی نیست و ممکن است شرکت های خودروساز با توجه به رکود بازار، تغییری در قیمت محصولات خود ایجاد نکنند. در هر حال وضعیت قیمت جدید خودروها طی روزهای جاری از سوی ستاد فروش شرکت های خودروساز مشخص خواهد شد. از سویی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها در این بازار ...

اهمیت اتکاء بر مزیت های اقتصادی کشور

را که قبل از انقلاب به فرش و خشکبار خلاصه می شد توسعه داده و مواد پتروشیمی ، مواد غذایی ، لوازم خانگی ، خدمات مهندسی ، مواد شوینده و حتی خودرو صادر کردیم . حال با این همه چرا رهبر فرزانه و عزیزمان در سال های اخیر اینقدر روی اقتصاد درون زا، تولید محور و مقاومتی تأکید دارند. ایشان نگران چه چیزی هستند؟ مگر خدای ناکرده این دستاوردها بزرگ اقتصادی پس از انقلاب در معرض خطر هستند؟ چه خطری؟ ...

عیدانه پر حاشیه هاشمی

فامیل در قالب گروهی 130 نفره وارد جزیره کیش شدند و جالب اینجاست که مورد استقبال رسمی نیز قرار گرفتند. بعد از رفسنجانی؛ حسن روحانی نیز که ظاهرا علاقه زیادی به تفریح در آب های خلیج فارس دارد ظهر امروز برای چندمین بار در دو سال ریاست جمهوری اش وارد این جزیره شد. حاشیه توییتری آیت الله تنها یک هفته بعد از صدور این تکذیبیه، نزدیکان هاشمی رفسنجانی برای دومین بار با یک تکذیبیه جدید خبرساز ...

اما و اگرهای صنایع معدنی بورس

معدنی در چند سال اخیر از چشم بازار بسیار دور شده و قیمت های جهانی آنها به شدت کاهش پیدا کرده است. حمیدرضا صفری با اشاره به اینکه هزینه های این صنعت بسیار زیاد است، بیان کرد: درحال حاضر به دلیل فرسودگی دستگاه ها و تجهیزاتی که در فرآیند استخراج مورد استفاده قرار می گیرد، هزینه این صنایع افزایش یافته و در میزان سودآوری آنها تاثیر گذاشته است و در نتیجه قیمت سهام این گروه در بازار سرمایه تحت تاثیر ...

سرطان، پیشگیری، مردم و مسئولین

...، نمی توان بطور موفقی به جنگ سرطان رفت. در صورتی که سلامت نسبت به سود اقتصادی در اولویت قرار بگیرد، بسیاری از زمینه های محیطی بروز سرطان براحتی با اتّخاذ تدابیر و تصمیمات خردمندانه توسط مدیران مختلف بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، قابل پیشگیری است. بدون شک برای ایجاد یک عزم عمومی و مطالبه مردمی از مدیران آگاهی عموم مردم لازم است. گام اول حساسیت و ایجاد دغدغه مندی است. پس از آن ...

افزایش صادرات فرآورده های خام دامی از استان اردبیل

ایجاد بازارهای جدید هدف صادراتی از استان نسبت به سال 93 بودیم که در این مورد می توان از کشورهایی نظیر ازبکستان ، ترکمنستان و ترکیه بعنوان مقاصد و کشورهای جدید صادراتی از استان یاد کرد. وی همچنین افزایش صادرات را یکی از ظرفیت های مثبت در راستای ارتقاء شاخص های تولید ملی عنوان کرد و گفت تمایل بازرگانان و تجار کشورهای همسایه با توجه به کیفیت مطلوب محصولات پروتئینی تولیدی استان از نشانه های ...

بازی خوان ها در بورس سود می کنند!

برای تولید و فروش 201 هزار صندوق فروشگاهی است. اما شاخص خودرو نیز با تخته گاز تمام نشدنی در دو ماه آخر سال توانست رشد 3 رقمی را به ثبت رسانده و در رده دوم قرار بگیرد، خودرویی ها در این سال بیش از 115 درصد بازدهی داشته اند،بماند که رشد برخی از سهم ها در این گروه از مرز 300 درصد هم عبور کرده است.همچنین گروه رایانه نیز به مدد رشد قیمتی لیدر گروه یعنی خدمات انفورماتیک سومین پله بیشترین ...

تحلیل بنیادی شپترو | پتروشیمی آبادان

رضایت مندی مردم از خدمات نوروزی بانک صادرات

صدای صنعت -بانک صادرات اعلام کرد: گزارش های دریافتی در خصوص عملکرد بانک در روزهای پایانی سال 94 و ایام تعطیلات آغازین سال 95 حاکی از رضایت عمومی از خدمات بانک صادرات دارد. بانک صادرات ایران در راستای افزایش رفاه هموطنان در سراسر کشور نسبت به برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم برای ارایه خدمات مطلوب به مشتریان اقدام کرده و در این راستا با تمهیدات اندیشیده شده ضمن ارتقای کمی و کیفی خدمات ...

نگاهی به اهمیت انتقال فناوری در پیشرفت اقتصادی- صنعتی ایران

از جمله سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393، نیز مورد توجه واقع شده و در بند 6-2 این سیاست ها بر اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات داخل کشور با استفاده از ظرفیت بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی مورد تأکید قرار گرفته است. فناوری یا همان تکنولوژی به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادی در جهان امروز شناخته می شود. فناوری در طی سال های اخیر ...

توسعه صنعت فولاد در گرو تقویت زنجیره تولید

تولید فولاد و محصولات فولادی چیست؟ استنباط من این است که به نسبت کشورهای دیگر منطقه، وضعیت کشور ما خوب است به عنوان مثال در فولاد مبارکه اصفهان هم به لحاظ سخت افزاری و هم به لحاظ نرم افزاری و مغزافزاری شرایط مناسب است و این شرکت در رکود فعلی نیز مقاومت بالایی دارد زیرا از تجهیزات خوبی برخوردار است، به آموزش کارکنان توجه می کند و درمجموع سیستم توانمندی دارد و در تولید محصولات جدید پیشتاز ...

6 واقعه تورمی در آخر سال

...، اما از سوی دیگر نیز می تواند یکی از نشانه های وجود رکود باشد. براساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص گروه ساخت (صنعت) که نیمی از وزن شاخص بهای تولید کننده را در اختیار دارد، در اسفند سال 94 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 6/ 0 درصد کاهش یافته است. نکته قابل توجه دیگر این است که به رغم کاهش تورم کالایی، تورم بخش خدمات تولید کننده در سطح بالایی قرار دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی، شاخص بخش خدمات در اسفند 94 ...

تاجران فرهنگ

دانشگاه کمبریج انگلستان، در کتاب تاجران فرهنگ که سال 2010 منتشر شده است، این چالش ها را با توجه به بافت تاریخی صنعت نشر بررسی می کند. او با کالبدشکافی دقیق و روش مند صنعت نشر در ایالات متحده و انگلستان از دهۀ 1960 میلادی به این سو، پژوهشی تاریخی تجاری مملوّ از اطلاعات، مصاحبه ها و آمار را در اختیار خوانندگان قرار داده است که برای تمامی مخاطبان دانشگاهی و حرفه ای و عام سودمند است. کتاب تاجران ...

دغدغه ای برای خدمت به مسافران

اقدامات پیش بیمارستانی به بیمارستان های مختلف استان منتقل و 50 نفر نیز به صورت سرپایی مداوا شده اند. کنعانی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح تا کنون 192 نفر در مراکز این جمعیت اسکان یافته اند، اضافه کرد: 12 مورد عملیات رهاسازی با دستگاه برش خودروهای نجات این جمعیت و پنج مورد عملیات اطفای حریق خودرو نیز صورت گرفته است. وی با اشاره به برپا کردن چادرهای نوروزی توسط معاونت جوانان این ...

اقتصاد مقاومتی سرلوحه کار مدیران خراسان رضوی

با آغاز سال جدید همانند 17 سال گذشته شعار سال از طرف رهبر معظم انقلاب با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل اعلام شد تا در پرتو این نامگذاری علاوه بر روشن شدن نقشه راه یک ساله برای مردم و مسؤولان نقاط ضعف و مشکلات اساسی جامعه نیز مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. طی چند سال اخیر نامگذاری سال ها از سوی رهبر معظم انقلاب رنگ و بوی اقتصادی داشته است، چنانکه ایشان در سخنرانی اخیر خود در صحن مطهر رضوی ...