سایر منابع:
سایر خبرها
تعیین سقف حقوق و مزایا توسط شورای حقوق و دستمزد/ ممنوعیت پرداخت پاداش به صورت خاص
کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئولانه دستگاه های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسایی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود: 1 با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات ...
منافذ شکل گیری پرداخت های نامتعارف بسته شد
هماهنگ کرده و موافقت آن را اخذ کنند. همچنین اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت ها و همچنین لحاظ کردن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این ...
دنیای اقتصاد: گزارش رسمی پرداختی های نامتعارف منتشر شد
گزارش رسمی پرداختی های نامتعارف که روز گذشته منتشر شد، ریشه فیش های حقوق نجومی را در 5 مساله عنوان می کند. بخشی از این پرداخت ها با دور زدن قوانین صورت می گیرد که ریشه آن در تخلفات اداری و خلأ های موجود در قوانین است. محور دیگر استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی در برخی دستگاه ها است. ظهور این پدیده نیز در نگارش آیین نامه های دستگاه ها است که به اشکال مختلف برای خود مزایا و پاداش تعریف کرده اند. وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان ها نیز از دیگر عوامل پرداخت های نامتعارف عنوان شده است. اما در کنار این سه عامل، از غفلت تمام دستگاه های نظارتی در قوای سه گانه و انحلال سازمان امور استخدامی نیز به عنوان دو دلیل مکمل ناهنجاری دستمزدهای دولتی یاد می شود. گزارش تهیه شده در گام اول ساماندهی تاکید دارد دایره شمول ضابطه مند کردن نظام حقوق و مزایای دولتی باید گسترش یابد. در گام بعدی نیز 7 اقدام عاجل برای انسداد منافذ امتیازگیری از دولت معرفی و تاکید شده است؛ این عوامل در آیین نامه اجرایی بودجه امسال قید شده است. بازنگری قانون خدمات کشوری با هدف تغییر ضوابط، احیای نهادی همانند سازمان امور استخدامی، تغییر ساختار و روش های نظارتی از دیگر پیشنهادها در به نظم کشیدن وضعیت نابهنجار کنونی است. ...
اعلام نام دستگاه های دارای پرداخت غیر متعارف در گزارش کمیته ویژه معاون اول : پرداخت های غیرمتعارف محدود ...
دستگاه-های نظارتی ضمن بررسی علل و شناسائی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره استرداد وجوه و برکناری مدیران متخلف تصمیماتی نیز در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرائی اتخاذ نمود که به شرح زیر گزارش می شود: 1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی ها به دست آمد ...
گزارش معاون اول به رئیس جمهور درباره حقوق های نامتعارف منتشر شد
بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند. دولت با وجود محدودیت های مختلف، ضمن ادامه مبارزه با رشد فساد و تبعیض و قانون گریزی در کشور، با برخورد اصلاحی با پدیده تلخ حقوق های نامتعارف، مصمم است که این امر را به فرصتی برای اصلاح نظام مدیریتی کشور، ارتقای شفافیت و ...
پنجره شفافیت گشوده می شود
-نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره شدند. بنابراین تمام دستگاه ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش هریک از قوا یا نهادهای عمومی هستند، در شمول این تصمیمات قرار می گیرند. 5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است: 1/5- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا: پرداخت هرگونه حقوق، فوق ...
پرداخت غیرمتعارف در 4 وزارتخانه انواع گوناگون داشته است
پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید که پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها امری استثناست و به دستگاه ها و افراد کمی محدود می شود و شأن قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می ...
فقط چند مورد استثنا حقوق نجومی گرفته اند!
در جهت اصلاح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ کرد که به شرح زیر گزارش می شود: 1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارشد در کلیه دستگاه های اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، اطلاعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی ها به دست آمد و همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص شد که پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها امری استثناست و به ...
حقوق های نجومی محدود به قوه مجریه نیست
، نسبت به هماهنگی پرداخت ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید. 10- اقدام بعدی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایا در جهت برقراری عدالت بیشتر در پرداخت ها و همچنین لحاظ نمودن کارایی و اثربخشی نیروها در خلق ارزش، افزایش بهره وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره گیری از تجارب پیشین، بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ...
در مبارزه با فساد با هیچ کس عقد اخوت نبسته ام
در اثر عدم تشکیل شورای مذکور گردید که آثار آن هنوز پابرجاست. بیان این واقعیت در گزارش فوق که پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها به افراد کمی محدود می شود و شأن اکثریت مدیران دلسوز و زحمتکش نظام اداری که با جدیت فراوان و همراه با قناعت به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور بوده است و اقدام خارج از قانون و سوءاستفاده از خلأ قانونی برخی افراد نمی تواند به این جایگاه ضربه وارد نماید ...
تکاپوی سران قوا برای برخورد با حقوق های نجومی
دولت تعیین می گردید. جهانگیری در ادامه با اشاره به این که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده ای برای کلیه دستگاه های مشمول از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا ، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی ، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره خود ، ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور ...
4 متهم حقوق های نامتعارف
و ضوابط قانونی و قیود مشخصی برای تعیین حقوق مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها وجود دارد.به رغم چارچوب قانونی مزبور پرداخت های نامتعارفی در برخی از دستگاه ها انجام شده است. عمده ترین دلایل پرداخت های نامتعارف، تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین خاص است ب) دلایل پرداخت های نامتعارف ...
متخلفان دیگر حاشیه امنیت ندارند
. جهانگیری در این گزارش انحلال سازمان مدیریت در دولت گذشته، نداشتن حساسیت کافی توسط نهادهای نظارتی، استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و ضوابط و مقرات ناعادلانه در پرداخت ها را از دلایل اصلی بروز چنین پدیده ای می داند. معاون اول رئیس جمهور به پی نوشت مقام معظم رهبری ذیل نامه خود اشاره می کند و به این ترتیب همه دستگاه ها در همه قوا را شامل تصمیمات اتخاذ شده می داند. در بند 4 گزارش جهانگیری ...
وزیر اقتصاد و برخی مسئولین سازمانهای مقصر هم به خیل استعفا کنندگان بپیوندند
فساد به شمار می آید. الزام دستگاههای اجرایی به ارائه فهرست اسامی و اطلاعات حقوق و مزایای مدیران عالی، مدیران میانی و کارکنان به شورای حقوق و دستمزد و نهادهای نظارتی کشور. 19. نکته پایانی آنکه اقدامات دولت از قبیل عزل برخی مدیران ، پیش بینی محدودیت هایی در ضوابط اجرایی قانون بودجه 1395 کل کشور جهت پرداخت کمک های رفاهی ، تعیین سقف هایی برای حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و پرداخت تسهیلات بانکی به آنها و غیره تا کنون مناسب بوده و امید است با انجام اقدامات لازم برای بازگشت وجوهی که بر خلاف قوانین و مقررات پرداخت شده است به بیت المال تکمیل شود. ...
فعال سیاسی:وجود تبصره های متعدد قانونی عامل ایجاد حقوق های نامتعارف است
برنامه بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر شرکت داشتند مصوبه ای را به تمام نهادها ابلاغ کردند که تمام دستگاه ها قبل از هر تصمیم در پرداخت ها باید موافقت این شورا را بدست آورند. وی دیگر عامل تاثیرگذار در این ارتباط را انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت قبلی دانست و گفت: این سازمان نقش اساسی در شورای نظارت حقوق و دستمزد داشت و بطور کلی نظارت بر عملکرد مدیران و کارکنان وظیفه این سازمان ...
پاداش پایان خدمت کارکنان دولت از امسال در بودجه استانی پیش بینی نشده است
...> مهندس انصاری افزود: از این پس تعهدات و تخصیص اعتبارات در این نوع تفاهم نامه ها از سوی استان منوط به تحقق تعهدات دستگاه ملی خواهد بود و مبادله موافقت نامه ها و تخصیص استانی پس از تحقق تعهدات ملی انجام خواهد شد. وی در ادامه به برخی نکات موجود در ابلاغیه ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 اشاره نمود و اظهار داشت: بر اساس ماده 31 این ابلاغیه، تمامی پرداختهای حقوق و دستمزد در مجامع و شوراها باید پس ...
حقوق های نامتعارف باید به دور از جناح گرایی ریشه کن شود
همدان اظهار کرد: همه دستگاه های کشور باید زیر چتر این مقررات باشند و هیچ سازمانی نباید از این امر مستثنی باشند و برخی کارهای دیگر از جمله ممنوعیت تصمیم گیری خود مدیران برای حقوق دریافتی و پاداش خود، دریافت پاداش از چند منبع و نظارت بر پرداخت تسهیلات نیز در کشور اجرا شود. وی شفاف سازی را بهترین راه حل این مشکل عنوان کرد و ادامه داد: هر گونه برخورد با این معضل گامی برای افزایش اعتماد مردمی به ...
تصویب 688 میلیارد تومان درآمد استانی در بودجه ابلاغی به زنجان
دیگر در ضوابط بودجه ابلاغی خبر داد و اضافه کرد: بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه دستگاه های اجرایی باید استقرار سیستم مدیریت سبز تلاش کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و مدیریت منابع انسانی استاندار زنجان در ادامه اقدام به تشریح مواردی از ضوابط اجرای قانون بودجه ابلاغی سال 95 کرد و افزود: در این ضوابط اعتبارات قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پاداش ها، کمک های رفاهی، فوق العاده ماموریت ...
فرماندار فامنین: موضوع حقوق های نامتعارف به دور از هیاهوهای سیاسی حل شود
ظاهر پور مجاهد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: موضوع پرداخت حقوق های نامتعارف نشات گرفته از اجرا نشدن دقیق قانون و مقررات است چرا که اگر قانون و مقررات رعایت و به مصوبات شورای حقوق و دستمزد توجه می شد این مشکل در این سطح بالا اتفاق نمی افتاد. وی عنوان کرد: در شرکت های دولتی و بانک ها در همه سنوات گذشته و در زمان دولت های مختلف باوجود ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه هر سال پرداخت هایی ...
ضرب الاجل دولت به مسئولان درباره پرداخت حقوق و فوق العاده های خاص / آخرین مهلت: 23 مرداد +سند
به گزارش صبحانه ، پس از جنجال ها و بازتاب گسترده پرداخت حقوق های نجومی و قابل توجه به برخی مدیران اجرایی، مسئولان ارشد دولت تصمیم گرفتند در اسرع وقت نسبت به اصلاح ضوابط و راهکارهایی که منجر به دریافت این مبالغ توسط برخی مسئولان می شود، اقدام کنند. از جمله این تصمیمات، فعالتر کردن شورای حقوق و دستمزد بود که طی هفته های گذشته، تصمیمات مهمی را اتخاذ و به دستگاههای مختلف اجرایی ابلاغ کرده ...
بیانیه درمانی! به جای عزل و محاکمه مدیران نجومی
که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارف شده است، ابتدا باید با اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می گردید. جهانگیری در ادامه با اشاره به این که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده ای برای کلیه دستگاه های مشمول از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا ، ساماندهی پرداخت ...
عذرخواهی دیرهنگام وزیر اقتصاد بابت حقوق های نامشروع
علی طیب نیا که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حضور داشت با بیان اینکه پیش از مطرح شدن فیش های حقوقی، دولت به دنبال تدوین ضوابط و چارچوبی برای حوزه پرداخت دستمزد و حقوق بود اظهار داشت: انتشار فیش های حقوقی موجب تسریع در این امر شد. به گزارش فارس، وی به تدوین آئین نامه ساماندهی، تسهیلات رفاهی کارکنان بانک ها و بیمه ها و شرکت های دولتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته این آئین نامه به ...
بیانیه درمانی!به جای عزل و محاکمه مدیران نجومی
ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می گردید. جهانگیری در ادامه با اشاره به این که در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقررات محدود کننده ای برای کلیه دستگاه های مشمول از جمله ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا ، ساماندهی پرداخت تسهیلات رفاهی ، ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی، ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره خود ، ممنوع کردن انتخاب ...
نامه علی(ع) مبنای دستور رئیس جمهوری برای اطلاع رسانی پرداخت هاست
ای که همه بتوانند از آن اطلاع داشته باشند که بر اساس کدام عملکرد به کارگزاران پاداش تعلق می گیرد. به گزارش ایرنا هفته گذشته حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی طی بیانیه ای همه دستگاه ها و سازمان ها را موظف کرد تا تمام حقوق و مزایای دریافتی همه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ...
پرداخت حقوق های غیرمتعارف ،دور زدن مقررات و سوء استفاده و فرصت طلبی
اظهار کرد: اگر یک بار عزم راسخ عمومی برای شناسایی و حذف فاسدان از امور کشور صورت بگیرد، نظام جمهوری اسلامی بیمه می شود و در این راه دشوار مجموعه قوا و مردم باید پای کار بیایند و دولت باید به صورت شفاف در این خصوص به مردم گزارش دهی کند . وی عنوان کرد: در حوزه قوانین نظام اداری خلاء وجود ندارد تنها در حوزه خارج از وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی و به صورت عمده در بخش شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممکن است بر مبنای اساسنامه های آنها خلاء و اشکالاتی در ضوابط و مقررات باشد که در خصوص اصلاحات این بخش،مجلس در کنار دولت است . ...
هجمه به حقوق کارگران با تسری معافیت های غیرقانونی/ حداقل دستمزد را نشانه گرفته اند
...> عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه ظرفیت ماده 191 برای خروج از شمول قانون کار محدود است چرا که در این ماده قانونی تصریح شده خروج از برخی مقررات خاص، آنهم در شرایط خاص و فقط برای یک دوره زمانی خاص امکانپذیر است، گفت: بیمه و حداقل دستمزد حقوق بنیادین کار است و در هیچ شرایطی نمی توان کارگران کارگاههای کوچک را از شمول این دو بند قانونی خارج کرد. وی ادامه داد ...
بروز فرهنگِ استعفا از دل ماجرای فیش های حقوقی
نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری خواستار اقدام جدی در جهت جلوگیری از اقدام های غیرقانونی در برداشت از بیت المال و مجازات متخلفان شد. افزون بر این، رهبر انقلاب در پاسخ به نامه جهانگیری در خصوص همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون فرمان داد: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به ...
معاون سیاسی استاندار گلستان: دولت در اجرای قانون با هیچکس تعارف ندارد
. وی ابراز داشت: جای تعجب است افرادی که با سوء استفاده از حقوق های نامتعارف بیشترین و بدترین حمله ها را نسبت به دولت روا داشته اند چرا پیش از این در موضوع اختلاس های میلیاردی از خود حساسیتی نشان ندادند. وی گفت: بیانیه اخیر رییس جمهور نشان داد دولت با جدیت در پیگیری موضوع پرداخت های نامتعارف ورود کرده و تا حصول نتیجه از پای نخواهد نشست ضمن اینکه در اجرای قانون و مقررات با هیچ کس عهد اخوت ...
هیچ پرداختی بابت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در زنجان انجام نخواهد شد
با بیان اینکه تخصیص هر نوع اعتبار از محل اعتبارات استانی برای ورزش حرفه ای و قهرمانی ممنوع است، گفت: شرکت های دولتی باید توجه داشته باشند، اگر مصوبات مجامع و شوراهایی را در پرداخت ها دارند، سال جاری باید مصوبه شورای حقوق و دستمزد را نیز دریافت کنند، چراکه اگر این مصوبات اجرایی شود، تعهداتی را برای کارکنان ایجاد می کند که برای جلوگیری از این مشکلات باید نسبت به اخذ مصوبه شورای حقوق و دستمزد اقدام ...
ضرورت برخوردهای جدی تر چشم بینای نظام با متخلفان/ دست سازمان بازرسی باز است
دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد تشکیل می شود؛ به این ترتیب و برابر همین قانون حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. وی می گوید: از همه مهم تر بحث یکسان سازی حقوق و دستمزد هاست که در مواد متعدد ...