خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بانک ها نرخ سود مصوب را رعایت می کنند؟
، اما آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که تورم در پایان سال 2017 به 11 درصد می رسد. نرخ سود رسمی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است. در نتیجه فاصله 4 درصدی در شرایط فعلی چندان زیاد به نظر نمی آید. این نقد از سوی مدیران شبکه بانکی کشور نیز بی پاسخ نبوده است. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری معتقد است در بازار عرضه و تقاضا این نرخ ...
رشد چشمگیر تسهیلات خرد
خدمات ارزنده ای به جامعه هدف ارائه کند. وی ادامه داد:در طراحی جدید صندوق که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید کلید خورد،راهبردها بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته مشخص شد؛ صندوق به عنوان یک نهاد تامین مالی خرد عمل کند. یعنی نهاد اختصاصی تامین کننده منابع مالی برای کسب و کارهای خرد و کوچک ایفای نقش کند به عبارتی کسب و کارهایی که بانک پذیر نیستند و بانک ها از آنها حمایت نمی کنند را مورد حمایت قرار دهد ...
چگونه 24 بانک دولتی و خصوصی دولتی شدند؟
در حالی که کمتر از پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی گذشته بود، شورای انقلاب حکم به ملی(دولتی) شدن بانک های خصوصی داد. بانک هایی که چند هفته مانده به انقلاب، اغلب نه مدیر داشتند و نه صاحب سهام. سرمایه دارانی که هوشی در سیاست داشتند، وقوع انقلاب را زودتر پیش بینی کردند و چند ماه یا چند هفته یا حتی چند روز مانده به 22 بهمن، از کشور گریخته بودند. به گزارش هفت روز خبر به نقل از شفاف ، بعد از انقلاب بانک ها مانده بودند با هیات مدیره های خالی از مدیر و گیشه های خالی از ریال و سرمایه هایی که یا به خارج از کشور منتقل شده بود یا در معرض نقل و انتقال در داخل قرار داشت. محمد علی مولوی 1 که مدتی کوتاه پس از وقوع انقلاب، سکاندار بانک مرکزی شده بود، مشکل بانک های خصوصی را در دولت مطرح کرد. مشکلات بانک ها اما انبوه بود و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز چاره کار را نمی دانست. به دستور مهدی بازرگان، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ماموریت یافتند تا طرح مشخصی برای سامان دهی بانک ها به دولت ارائه دهند. تقدیر اما این نبود که محمدعلی مولوی و علی اردلان 2 این ماموریت را به سرانجام برسانند چنان که طرح دیگران مورد تایید شورای اقتصاد و شورای انقلاب قرار گرفت. این طرح چیزی نبود جز دولتی شدن بانک ها. شورای انقلاب و ملی شدن بانک ها هنوز انقلاب به پیروزی نرسیده بود که مرتضی مطهری پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را به پاریس برد. امام خمینی نیز با هدف مدیریت مسائل داخلی انقلاب با این پیشنهاد موافقت کرد. به این ترتیب شورای انقلاب در دی ماه 1357 تشکیل شد و تا تیرماه سال 1359 به مدت 19 ماه ادامه فعالیت داد و در این مدت چند مصوبه مهم داشت. در حوزه اقتصاد بر اساس تصمیم این شورا، بانک های خصوصی به تملک دولت درآمدند و در مرحله بعد، صنایع بزرگ ملی و اموال 53 نفر از سرمایه داران معروف عصر محمدرضا پهلوی مصادره و ملی شد. هر دو اتفاق در دوره ای یک ماهه رخ داد. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها می گوید، ملی شدن ها زمانی اتفاق افتاده که او مجروح و در منزل بستری بوده. 3 به این ترتیب نام دیگر چهره های سرشناس شورای انقلاب و مدیران ارشد دولت موقت به عنوان طراحان، مدافعان و تاییدکنندگان این اتفاق مطرح است. در این گزارش به صورت مشخص به نقش ابوالحسن بنی صدر در ملی شدن بانک ها می پردازیم و به بهانه سالگرد نخستین انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیدگاه های اقتصادی او را واکاوی می کنیم. مرور آنچه در فاصله اردیبهشت تا پایان خرداد ماه در شورای انقلاب رخ داد، می تواند به ما کمک کند تا پرده از بزرگ ترین پروژه تغییر ساختار بازار پول ایران برداریم. تصمیم انقلابی از ابتدای پیروزی انقلاب، یکی از مهم ترین دغدغه های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی شدند. نیروهای انقلابی، تعدادی از آنها را دستگیر کرده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می گذراندند. در چنین فضایی، نبض بازار پول به سلامت نمی زد و نفس بازار سرمایه به شماره افتاده بود. بانک ها بدون مدیر و صاحب سهام، ایام می گذراندند و رونق از بانکداری رفته بود. دولت موقت که با مشکلات بی شماری برای اداره کشور مواجه بود، چند طرح برای ساماندهی بانک های خصوصی داشت. جلیل شرکا4 از چهره های نزدیک به جبهه ملی که در آن تاریخ مدیرعامل بانک ملی ایران و طرف مشورت مهدی بازرگان بود، می گوید: آقای بازرگان در همان روزهای شکل گیری دولت موقت مرا خواست و سوال کرد با بانک های کنونی چه کنیم؟ گفتم بانک ها کار خود را می کنند، گفتند هیات مدیره آنها رفته اند و هنوز برنگشته اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید. در آن زمان نگرش بر این بود که صاحبان بانک ها سرمایه دار وابسته به رژیم گذشته هستند و باید مالکیت این بانک ها تعیین تکلیف شوند. وقتی دوستان دولت موقت مجدداً از من خواستند پیشنهاد خود را مطرح کنم من خدمت ایشان گفتم 26 بانک خصوصی که مورد دغدغه آقایان است و تاکید دارند که تعیین تکلیف شوند سهام شان در بورس عرضه شده است و معامله می شود. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود برای بخشی گرفته شود که متعلق به سرمایه داران نزدیک به حکومت شاه است. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک ها، سهم سرمایه داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به کار خود ادامه دهد. حتی مثال زدم اگر با رضایی یا اخوان مشکل دارید سهام آنها را بگیرید با بانک کاری نداشته باشید. اما در پاسخ گفتند شورای انقلاب خواسته چنین کاری شود. 5 به گفته جلیل شرکا، بازرگان سه نفر را برای این کار تعیین کرد. من، آقای معین فر وزیر نفت و آقای ایزدی وزیر کشاورزی.6 هر چند علی اکبر معین فر چنین روایتی را تایید نمی کند، اما آن گونه که مدیرعامل وقت بانک ملی ایران می گوید سه نماینده مهدی بازرگان برای تعیین تکلیف بانک ها در دفتر ایزدی جمع می شوند و به این نتیجه می رسند که بانک ها به حال خودشان باشند. افراد مساله داری که سهامدار بانک ها هستند کنار گذاشته شوند، یک هیات مدیره کلی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بر امور نظارت کنند.7 جلیل شرکا می گوید این پیشنهاد تهیه و ارائه شد تا وزیر دارایی به همراه نخست وزیر طرح را در شورای اقتصاد مطرح کنند. 8 ظاهراً این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد رای می آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال می شود. جلیل شرکا در نهایت، ابوالحسن بنی صدر را مسبب اصلی ملی شدن بانک ها می داند و می گوید: مسوولان دولت موقت به من گفتند بنی صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد. 9 بمب خبری شورای انقلاب آنها که روز شنبه 19 خرداد 1358 روزنامه خریده بودند، با خبری غیرمنتظره مواجه شدند. آن روز در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می کرد: 24 بانک خصوصی و مختلط ملی شد . در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. به نوشته این روزنامه: مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجایی که بانک های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به منظور تضمین پس اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده ها مدیریت کلیه بانک های خصوصی را بر عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک های کشور از تاریخ 17 خردادماه 1358 ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده ها و پس اندازها تضمین می شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانک ها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانک ها در اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند. نظر به اینکه بر طبق ماده2 قانون ملی شدن بانک ها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین می گردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود روزهای شنبه 19 و یکشنبه 20 خردادماه جاری کلیه بانک ها تعطیل می شوند و از روز دوشنبه 21 خرداد فعالیت عادی خود را ان شاءالله بعون الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی علیه السلام این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود. روزنامه اطلاعات همچنین در مورد دیدگاه رئیس کل وقت بانک مرکزی نوشته بود: دکتر مولوی، رئیس بانک مرکزی ایران، این اقدام را ضرورت اجتناب ناپذیر خواند . استقبال توده ای ها از ملی شدن بانک ها در صفحه اول روزنامه اطلاعات در کنار تیتر اصلی، تصویری از لوگوی بانک ها قرار داشت که روی آن علامت ضربدر دیده می شد. در همین شماره، گزارشی از واکنش ها به این اقدام شورای انقلاب منتشر شده بود که چنین عنوانی داشت: پشتیبانی وسیع احزاب و سازمان ها از ملی شدن بانک ها . گزارش دیگری در همین شماره با عنوان جامعه توحیدی، بدون ملی کردن بانک ها و کارخانه ها تحقق نخواهد یافت ، منتشر شد. مهدی بهشتی پور 10 یکی از روزنامه نگاران چپگرا که بیشتر در نشریات نزدیک به حزب توده قلم می زد، در سرمقاله روزنامه اطلاعات، به استقبال ملی شدن بانک ها رفت و بانک های خصوصی را پوششی برای غارتگری سرمایه داران دانست. نویسنده معتقد بود بانک های خصوصی پوششی برای غارتگری سرمایه داران و صرافان بین الملل به شمار می رود. روزنامه اطلاعات دو روز بعد خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه: به دنبال چهار روز تعطیل، بانک های ملی شده کار خود را از سر گرفتند. index:2|width:150|height:876|align:left دومین موج دولتی سازی در کمتر از یک ماه ملی شدن بانک ها آخرین اقدام دولت ملی گراها در حوزه اقتصاد نبود چه آنکه مهدی بازرگان در 16 تیرماه 1358 یعنی کمتر از یک ماه بعد، مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران اعلام کرد. در اطلاعیه آقای بازرگان آمده بود: ...اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می کند که اقدامی قاطع در جهت احیا، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد و ...11 به این ترتیب بانک ها و صنایع بزرگ ایران ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها از دست مدیران بخش خصوصی خارج و به دولت سپرده شد. اکبر هاشمی رفسنجانی که در تاریخ چهارم خرداد ماه توسط یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوء قصد قرار گرفته بود و در اثر جراحات ناشی از تیراندازی در بیمارستان به سر می برد در خاطرات آن سال خود نوشته است: در مدت 30 روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود 50 شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود. 12 نقش بنی صدر در ملی شدن بانک ها ابوالحسن بنی صدر که یکی از مخالفان سیاسی حکومت شاه بود و سابقه حبس در این دوره را داشت، همراه با امام خمینی در بهمن ماه 1357 به ایران بازگشت. او البته چهره ای سرشناس نبود اما پس از آنکه در دانشگاه ها به سخنرانی پرداخت و مقالاتی در نشریات منتشر کرد و در مناظره های تلویزیونی حضور یافت، به فردی شناخته شده تبدیل شد. به این ترتیب خیلی از دانشجویان و انقلابیون، او را به عنوان یک روشنفکر دینی که سعی دارد با استفاده از مفاهیم و مضامین قرآنی و اسلامی پیوندی با دنیای متمدن غرب برقرار کند، می شناختند . مناظره بنی صدر با بابک زهرایی 13 از رهبران گروهی مائوئیستی موسوم به کارگران انقلابی نیز چهره موفقی از او به نمایش گذاشت و کم کم زمینه عضویت او در شورای انقلاب مطرح شد و با قطعی شدن این موضوع، از این پس در بیشتر روزنامه ها، عکس و خبر او درج می شد. ابوالحسن بنی صدر که کتاب اقتصاد توحیدی را نیز نوشته بود، به عنوان تئوریسین اقتصاد اسلامی شناخته می شد. کتاب اقتصاد توحیدی او که در اوایل سال 1357 در اروپا منتشر شده بود در هفته های پیش از انقلاب در ایران نیز به چاپ رسید و این هنگامی بود که سخنرانی های بنی صدر در دانشگاه صنعتی تهران (آریامهر) در باب اقتصاد اسلامی توجه جوانان دانشگاهی را به این موضوع جلب کرده بود. 14به این ترتیب او که از ابتدای تشکیل دولت موقت به شورای انقلاب راه یافته بود، بارها از ضرورت شکل گیری اقتصاد توحیدی سخن می گفت و در روزنامه ها در این زمینه قلم فرسایی می کرد. مطبوعات آن دوره هم نگاه ویژه ای به او داشتند و از او به عنوان فردی اندیشمند یاد می کردند. هفته نامه فردوسی در همان ماه های اول پیروزی انقلاب اسلامی از جمله در آخرین شماره سال 1357 مطالبی در معرفی دیدگاه های بنی صدر منتشر کرد. آشنایی با اعتقادات ابوالحسن بنی صدر عنوان یکی از مقالات این نشریه بود که دیدگاه های اقتصادی او را تشریح می کرد. امید ایران نیز در شماره13 به بزرگ نمایی نقش بنی صدر در انقلاب پرداخت و تصویر بنی صدر را همراه با تیتر گفت وگو با تئوریسین انقلاب در روی جلد انعکاس داد. البته این تنها مجلات نبودند که از ابتدای پیروزی انقلاب به انعکاس نظرات و صحبت های بنی صدر می پرداختند، بلکه روزنامه ها هم چنین رویکردی داشتند. مثلاً روزنامه اطلاعات، در روز 17 بهمن 1357، به درج متن سخنرانی بنی صدر با تیتر چرا سالی20 میلیارد تومان واردات و نیم میلیارد تومان صادرات داریم؟ پرداخت و بعد از آن هم این رویکرد بارها و بارها تکرار شد. از طرف دیگر بنی صدر از ابتدای انتشار روزنامه انقلاب اسلامی مقاله های زیادی در حوزه اقتصاد با عناوینی نظیر متن کامل طرح مقدماتی ملی کردن بانک ها ، قیمت ها چرا بالا می رود؟ ، کسری بودجه و خروج بی رویه ارز نوشت و منتشر کرد. چند اقدام پرسر و صدا از همان ماه های ابتدای سال 1358، نام ابوالحسن بنی صدر در فهرست اعضای شورای انقلاب قرار گرفت و او مجال پیدا کرد تا در جمع بانفوذترین چهره های انقلاب، از ایده های اقتصاد توحیدی خود دفاع کرده و راه را برای ادامه فعالیت های سیاسی اش هموار کند. در این مدت، شورای انقلاب دو طرح ملی شدن بانک ها و صنایع را تصویب کرد. بنی صدر هر دو مصوبه شورای انقلاب را خرج تبلیغات نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری کرد و از قضا، رای آورد. ابوالحسن بنی صدر از تیرماه 1358 همزمان با عضویت در شورای انقلاب، نخست به معاونت وزارت اقتصاد و دارایی نیز منصوب شد. 15 اما پس از آنکه دولت موقت به دلیل اعتراض به تسخیر سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 استعفا داد و اداره کشور به شورای انقلاب سپرده شد، به عنوان وزیر خارجه و وزیر اقتصاد و دارایی انتخاب شد. عمر حضور او در وزارت خارجه چند روزی بیشتر نبود اما وزارت اقتصاد و دارایی فرصتی در اختیار او قرار داد تا ایده های اقتصاد توحیدی خود را دنبال کند. از این رو دست به دو اقدام بسیار پرسر و صدا زد. یکی بخشیدن جرایم دیرکرد و بخش هایی از بهره بانک ها که به سرعت اعمال شد و دیگری فراهم کردن شرایط اعطای وام مسکن 300 هزار تومانی با سپرده 30 هزار تومانی بود که به شدت از سوی مردم با استقبال مواجه شد. بنی صدر همچنین در جایگاه وزیر اقتصاد نقش مهمی در جلوگیری از تاسیس بانک اسلامی هم داشت. جلوگیری از تاسیس بانک اسلامی در حالی که دولت موقت تلاش می کرد راهی برای ساماندهی بانک های خصوصی پیدا کند، عده ای از بازاریان انقلابی که سال ها سابقه مبارزاتی داشتند تصمیم گرفتند بانک اسلامی را تاسیس کنند. عده ای از آنها در سال 1342 صندوق قرض الحسنه جاوید را بدون اتکا به کمک های مالی دولت تاسیس کرده بودند. صندوقی که با هدف اعطای وام به مردم تنگدست به وجود آمده بود و البته کارکرد سیاسی هم داشت. بنیانگذاران صندوق، بارها به انقلابیون کمک مالی کرده بودند و به نوعی، بخشی از تامین منابع مالی انقلاب را بر عهده داشتند. آنها که در اتاق های بازرگانی و تشکل های صنفی نزدیک به بازاریان قدرت را در دست داشتند، همزمان با تشکیل دولت موقت، درصدد تاسیس بانک اسلامی برآمدند. سیدمحمد بهشتی و مرتضی مطهری اجازه این کار را از امام خمینی بنیانگذار انقلاب گرفتند و به دستور ایشان در فروردین ماه 1358 فرمان تاسیس بانک اسلامی ایران صادر شد .16 با صدور اجازه تاسیس بانک اسلامی اساسنامه بانک با نظر کارشناسان حقوقی و بانکی تدوین و برای تصویب به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تسلیم شد، شورای پول و اعتبار در نشست 19/02/1358 اساسنامه بانک اسلامی ایران را به اتفاق آرا تصویب کرد و روزنامه ها خبر آن را منتشر کردند، برای فراهم کردن مقدمات پذیره نویسی، مدارک به مرجع ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تسلیم و ثبت شد. کارشناسان اداره ثبت شرکت ها، اساسنامه بانک و مجوز بانک مرکزی ایران را مورد بررسی قرار دادند و اجازه انتشار آگهی پذیره نویسی بانک اسلامی ایران را صادر کردند. نخستین برگ از اوراق پذیره نویسی این بانک به نام آیت الله خمینی صادر شد و پس از آن مردم انقلابی نیز برای خرید اوراق پذیره نویسی این بانک صف کشیدند. 17 به محض پذیره نویسی و فروش اوراق بانک اسلامی در بانک ها، مردم صف تشکیل دادند و حتی بیش از سرمایه تعیین شده، پذیره نویسی و خرید سهام انجام شد. دولت موقت اما در صدد مخالفت برآمد و اعلام کرد کار موسسان بانک اسلامی قانونی نیست. مدتی بعد هم مصوبه ملی شدن بانک ها ابلاغ شد و دولت موقت، بانک ها را ملی اعلام کرد. امام خمینی بر اساس آنچه مقامات بانک اسلامی مدعی شده اند، این بانک را از مصوبه دولت موقت استثنا قرار داده و فرمودند: بانک اسلامی ملی نمی شود. 18 با این حال هفت نفر از اعضای دولت موقت به تحریک ابوالحسن بنی صدر که آن روزها وزیر دارایی بود، مخالفت خود را با آغاز کار بانک اسلامی اعلام و تاکید کردند که در صورت تشکیل بانک، از سمت خود استعفا خواهند داد. 19 علاء میرمحمدصادقی یکی از بنیانگذاران اصلی بانک اسلامی می گوید: پس از تهدید وزرای دولت موقت، آقایان بهشتی و مطهری توصیه کردند که به خاطر پرهیز از اختلاف نظر، به صورت موقت از تاسیس بانک خود داری کنیم و هیات موسس با وجود صرف زحمات بسیار و تحمل خسارات زیاد این پیشنهاد را پذیرفت و از تاسیس بانک خود داری کرد. بازاریان نام آن را سازمان اقتصاد اسلامی گذاشتند. ملی شدن ها خرج انتخابات شد آن گونه که ابوالحسن بنی صدر در محافل عمومی سخنگویی می کرد، می شد پیش بینی کرد که سودای ریاست جمهوری در سر دارد و سعی می کند چهره خود را به جوانان بشناساند. او در دانشگاه ها و تجمعات عمومی سعی می کرد خود را به عنوان نظریه پرداز انقلاب مطرح کند. البته او سخنور خوبی بود و مناظره اش با بابک زهرایی یکی از رهبران گروه مائوئیستی موسوم به کارگران انقلابی، چهره موفقی از او ترسیم کرد. همچنین سخنرانی هایی نیز در زمینه انقلاب اسلامی و اقتصاد توحیدی ارائه داد که نام او را برای مردم ایران آشناتر کرد. او همچنین در سال 1358 روزنامه انقلاب اسلامی را به صاحب امتیازی خود و مدیر مسوولی محمد جعفری منتشر کرد و در نهایت پا به رقابت های انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. از جمله مسائلی که باعث افزایش آرای بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری شد، بهره برداری تبلیغاتی از طرح ملی کردن بانک ها بود. او این طرح را در دوره ای که در شورای انقلاب عضویت داشت، مطرح کرد و با توجه به وضعیت نامناسب بانک ها در آن دوره، این طرح مورد استقبال قرار گرفت. با اجرای این طرح، تمام قروض و وام هایی که مردم از بانک ها گرفته بودند و امکان بازپرداخت آن را نداشتند نیز ملی شدند. بنی صدر با تکیه بر این طرح و بیان اینکه به دنبال استقرار عدالت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست تبلیغات موثری در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشد. مدتی بعد او نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران شد. علاقه بنی صدر به دولتی شدن امور ابوالحسن بنی صدر در 5 بهمن 1358 پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و در 16 بهمن همین سال دولت را تحویل گرفت. اختلاف نظرها نگذاشت او بلافاصله دولت خود را تشکیل دهد و سرانجام پس از کشمکش های بسیار، محمدعلی رجایی در 21 مرداد 1359 به عنوان نخست وزیر مامور تشکیل کابینه شد. مدتی بعد همین اختلاف نظرها در مورد انتخاب وزرای کابینه نیز نمود پیدا کرد. محسن نوربخش در مورد اختلاف پیش آمده میان ابوالحسن بنی صدر و محمدعلی رجایی درباره چیدمان کابینه می گوید: جلسه ای گذاشته شد که در واقع نوعی میانجی گری و آشتی دادن بین نخست وزیر و رئیس جمهور بود. روحانیت مبارز آن را ترتیب داده بود. از طرف روحانیت مبارز آیت الله انواری و آیت الله یزدی حضور داشتند. جلسه در دفتر آقای بنی صدر برگزار شد. شهید رجایی و ما سه نفر (میرحسین موسوی به عنوان وزیر امور خارجه، بهزاد نبوی به عنوان وزیر مشاور و محسن نوربخش به عنوان وزیر اقتصادی و دارایی) هم حضور داشتیم. قرار شد که آقای بنی صدر دلایل عدم موافقت خود را با پست های پیشنهادی برای ما سه نفر عنوان کنند. در مورد آقای موسوی او گفت ایشان فرد بداخلاق و ناسازگاری است، به ویژه با مقالات و گزارش هایی که در روزنامه جمهوری اسلامی ایران می نویسند، به هیچ وجه موافق ایشان نیستم. آقای نبوی هم چون عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند، مورد بی مهری قرار گرفتند. در مورد من هم چیز خاصی نگفت، فقط اظهار کرد، مخالفم. 20 در این دوره علیرضا نوبری 21 رئیس کل بانک مرکزی بود و محسن نوربخش معتقد است بنی صدر نگران آقای نوبری بود که در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی بود. من قبلاً با آقای نوبری آشنا بودم و می دانستم که ایشان به دنبال در اختیار داشتن سیستم بانکی است. نتیجه آن جلسه این شد که آقای بنی صدر بهزاد نبوی را پذیرفت و با من و مهندس موسوی مخالفت کرد. شهید رجایی هم حکم سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی را برای من نوشتند و من از مهر 59 تا پس از چند ماه که آقای دکتر نمازی به عنوان وزیر معرفی شدند، در این سمت بودم. 22 البته میان بنی صدر و اعضای جوان کابینه اش اختلاف دیدگاهدر مورد مسائل اقتصادی کم نبود. محسن نوربخش اختلاف ها را این گونه روایت کرده است: اختلاف ما با آقای بنی صدر بیشتر اقتصادی بود. البته بر سر مسائلی سیاسی در انجمن اسلامی کالیفرنیا و همچنین دیدگاه هایی که جبهه ملی سوم و طرفداران آن از یک طرف و نهضت آزادی و طرفداران آن از طرف دیگر داشتند و استقلالی که ما برای انجمن قائل بودیم، نیز اختلاف داشتیم. اما پس از اینکه به ایران آمدیم بحث مستقر شدن در مشاغل مختلف مطرح بود. آقای بنی صدر رشته شان اقتصاد نبود و اقداماتی که در زمان مسوولیت خودشان در مسوولیت های مختلف انجام دادند، مشکلات اجرایی فراوانی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. که البته برخی از آن تصمیمات نیز بیشتر انگیزه سیاسی داشت تا انگیزه اقتصادی. مثلاً ایشان زمانی که وزیر دارایی بودند تمام وام های مسکن را تحت عنوان اسلامی کردن بانک ها چهاردرصدی کردند. این موضوع هزینه هنگفتی را بر بانک ها تحمیل کرده بود. یا با تحت عنوان قرار دادن بانک های صادرات به نام بانک های استان نظام یکپارچگی بانک ها را متلاشی کرد و موجب شد بانک ها با زیان هنگفتی روبه رو شوند. 23 محسن نوربخش از کسری بودجه هم به عنوان یکی از موارد اختلاف نظرها یاد می کند و می گوید: زمانی که در نیمه دوم سال 59 شهید رجایی نخست وزیر دولت شدند، به علت کاهش صادرات نفت که ناشی از جریانات جنگ بود، دولت با کسری بودجه مواجه شد. در نتیجه برای تامین نیازهای دولت باید یک اصلاحیه به مجلس می رفت که آقای بنی صدر و کسانی که در مجلس از ایشان حمایت می کردند به شدت با این مساله مخالف بودند. در واقع بحث ما نیز با ایشان در زمینه های اقتصادی بیشتر از این جهت بود. چرا که آن زمان از نظر اجرایی هیچ راه دیگری برای تامین بودجه دولت وجود نداشت و ما ناچار بودیم از کسری بودجه استفاده کنیم که با مخالفت شدید بنی صدر مواجه شد، بدون اینکه راه حلی ارائه دهد. مضافاً اینکه در همان زمان یکسری هزینه های سربار ناشی از جنگ نیز ایجاد شده بود. در واقع ایشان دیدگاه روشنی در ارتباط با مسائل اقتصادی نداشتند. 24 یکی دیگر از مسائل مورد اختلاف، نوع نگاه بنی صدر به بحث های نظری حوزه اقتصاد بود. با این حال اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی صدر که در اوایل انقلاب توجه زیادی را به خود جلب کرد، تاثیری محسوس بر بحث های اقتصادی نگذاشت. اقتصاد توحیدی با زبانی مغلق مفاهیمی را که ما به ازای دقیق اقتصادی ندارند، در تحلیلی که در زمینه هایی متضاد و در مواردی مبهم است، زور را ام الفساد جامعه می شمارد و راه تعالی اسلامی را در درهم شکستن نظام زورمدار می داند. اقتصاد توحیدی، به رغم اهمیت سیاسی که مولف آن کسب کرد، تاثیری عمده بر گرایش هایی که پس از انقلاب در اقتصادشناسی در ایران پدید آمد نداشت. 25 او عنوانی را مطرح کرده بود به نام پنج اصل و معتقد بود چه در زمینه فلسفی و چه در زمینه اقتصادی این پنج اصل وجود دارد و عمل می کنند. آقای بنی صدر این پنج اصل را در مقابل آن روشی که در فلسفه مارکسیسم وجود دارد که شامل تز و آنتی تز و سنتز است مطرح کرده بود و آن را در قالب پنج اصلی که در اسلام مطرح است بیان کرده بود و آنها را به عنوان روش شناخت اقتصاد معرفی و مطرح کردند که البته از جهت مسائل اقتصادی روش علمی نبود. اختلاف ما با ایشان نیز در همین زمینه بود. 26 بنی صدر در مناظره معروف با بابک زهرایی، دیدگاه خود را در مورد مسائل پولی و بانکی این گونه مطرح می کند: دستگاه پولی مملکت وسیله دوشیده شدن ایران بوده به وسیله قدرت خارجی، این دستگاه های مالی ما و بالاخره تورم وسیله انتقال و یکی از وسایل انتقال ثروت از مردم زحمتکش بوده به مردم غنی، چه در مقیاس مملکت و چه در مقیاس جهان. دولت الان ترکیب اش خارجی است. همین ارتشی که شما دارید چهارپنجم اش خارجی است. پول از آمریکا می آید، اسلحه اش از آمریکا می آید، تکنولوژی جنگ از آمریکا می آید، همه اینها را باید قطع کرد. بانک جزیی از بانک جهانی است. باید قطع کرد. 27 علاقه بنی صدر به دولتی کردن امور بنی صدر به دولتی کردن امور خیلی علاقه داشت. در دوره او، بازرگانی کشور دولتی شد. از آن سو مجلس هم اصل 44 را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف بود بخش های بزرگی از اقتصاد را دولتی کند. حسین کاظم پور اردبیلی 28 که وزیر بازرگانی دولت بنی صدر بود در مورد آن روزها می گوید: افزایش نرخ حمل و نقل و بیمه در خلیج فارس و کمبودهای آن زمان، وضعیتی را فراهم کرده بود که کشور به دلیل نیاز به کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه بود، انبارها و سیلوها خالی بود. تجار و بازرگانان هم نمی توانستند در این مورد کاری کنند. به این ترتیب دولت وارد تصدی گری های روزمره شد به گونه ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در سر چهارراه ها دخالت می کرد. یادم می آید در صبح های زود زمستان سال 1359 از هواپیماهای 747 باری در فرودگاه مهرآباد، مرغ تخلیه می کردیم. با کانتینرهای سردخانه دار، در فرودگاه ها، مرغ و گوشت را مستقیم به چهارراه ها و میادین بزرگ شهر تهران می بردیم. بنابراین در چنین شرایطی از یک سو باید بازرگانی خارجی را ملی می کردیم. هر چند میل به دولتی کردن اقتصاد از همان روزهای آغازین پیروزی انقلابی ها به وجود آمده بود اما دولتی کردن امور بازرگانی با طرحی آغاز شد که مجلس آن را تصویب کرد. به هر صورت دولتی شدن امور اشتباه بود اما چاره ای هم نداشتیم. 29 به گفته آقای کاظم پور اردبیلی در مقوله بازرگانی خارجی هم از سال ها پیش یعنی از زمان آقای رضا صدر، سه مرکز تهیه و توزیع ایجاد شده بود. فلزات، منسوجات و کاغذ. کار این مراکز نظارت بر گشایش اعتبار برای بخش خصوصی و کنترل قیمت ها بود. به تدریج تصدی گری اقلام عمده ای که از نظر تعداد کم، اما از نظر قیمت بالا بود، به این مراکز سپرده شد. این مراکز کار واردات و توزیع در شبکه های داخلی را بر عهده داشتند تا اینکه تعداد این مراکز به 11 مرکز رسید. در حقیقت هر چه جلوتر می رفتیم، تصدی گری این مراکز بیشتر می شد. ابتدا با کنترل واردات در بخش خصوصی و نظارت بر تامین کالا، قیمت ها و کنترل کیفی آغاز شد و بعد از آن به جایی رسید که این مراکز شروع به خرید و واردات، حمل و نقل و ورود اقلام به شبکه کردند. وزارت بازرگانی حتی به این نتیجه رسید که توزیع برخی اقلام عمده را هم در دست بگیرد. 30 در حقیقت بنای خیلی از دولتی سازی ها از دوره بنی صدر آغاز شد. او می گوید: تلقی این بود که نمی شود کالا را بخش خصوصی وارد کند بدون اینکه هیچ ریسکی را بپذیرد، فقط سودش را ببرد. بنابراین برای مثال مجبور می شدیم که فلزات را خودمان توزیع کنیم؛ مجبور می شدیم برخی اقلام را با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت... توزیع یا پخش کنیم و بفروشیم. مراکزی که سیمان و فلزات را توزیع می کرد، خیلی وسیع بود. در دوره کوتاهی ما مجبور بودیم سازمان گسترده و وسیعی که توانمندی برای پاسخگویی به نیازهای آن زمان را داشته باشد به وجود آوریم. راه حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه بندی بود. به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایتگری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه بندی ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل 60 وارد می کرد. 31 در دولت بنی صدر خیلی از امور را دولت در دست گرفته بود. حتی دولت لوازم آرایش می خرید و بسته بندی می کرد. روایت کاظم پور اردبیلی از این روزها خواندنی است: برای تهیه برخی کالاها، روش های خاصی داشتیم. مثلاً برای خرید لوازم آرایش به صورت بسته بندی شده بسیار گران قیمت بود و ارز زیادی لازم داشت. فکر می کردیم اگر این اقلام را به صورت باز و فله ای بیاوریم، و بعد به صنایع بسته بندی بدهیم و آنها بسته بندی کنند، آن وقت چقدر صرفه جویی در ارز بری می شود. مشکل و دغدغه ما کمبود ریال و ارز بود و مجبور بودیم نیازها را بر اساس اولویت ها تامین کنیم. البته وزیر بازرگانی دولت بنی صدر اعتراف می کند که در همان دوره متهم به چپگرایی شده بودند: ما در آن زمان اگر در وزارت بازرگانی فکر می کردیم که باید خیلی کارها انجام شود متهم به چپگرایی و تفکرات کمونیستی می شدیم. 32 محمدرضا نعمت زاده که در دولت بنی صدر وزیر صنایع بود دولتی شدن امور در این دولت را این گونه روایت می کند: من زمانی وارد شدم که مصادره ها در دولت موقت انجام شده بود، فهرست 53 نفر از صاحبان صنایع اعلام شده بود، یک سری از صنایع هم که بدهی های زیاد داشتند در قالب بند ج قرار گرفته بود و تعدادی هم در حال شناسایی بود. ما دیدیم کار خیلی سخت است، بنابراین با قوه قضائیه صحبت کردیم و قرار شد کمیسیونی از قوه قضائیه، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل دهند، تا مصادره ها منطقی تر شود. احساس می کردیم برخی آرا که درباره شرکت ها صادر می شد با واقعیت تطبیق ندارد. فضای مناسبی برای تولید وجود نداشت. حتی من به یاد دارم آقای کاظم پور اردبیلی که آن روزها وزیر بازرگانی بود اصرار داشت که تمام صنایع فرآورده های غذایی هم ملی شود، یا به عنوان مثال در کرج، شخصی در باغ خود سردخانه داشت. فهرست آورده بودند که این سردخانه نیز باید ملی شود. ما با آقای کاظم پور اردبیلی جلساتی گذاشتیم تا مانع این کار شویم و تا جایی که توانستیم فهرست را برگرداندیم اما در نهایت یکی دو سردخانه بزرگ در شمال و تهران که متعلق به بخش خصوصی بود ملی شد. خود آقای کاظم پور اردبیلی چند سال پیش داستان برخی از ملی شدن ها را برای من تعریف می کرد و به کارهایی که در آن دوره انجام داده بود می خندید. 33 تلاش برای تعطیلی اتاق بازرگانی ابوالحسن بنی صدر هیچ گاه با اتاق های بازرگانی و تشکل های بخش خصوصی میانه ای نداشت. او چند بار سعی کرد اتاق بازرگانی را منحل کند. روایت علاء میرمحمدصادقی از آن دوران این گونه است: یک بار در جلسه ای با حضور نهادهای انقلاب من نیز به نمایندگی از اتاق بازرگانی شرکت کردم. بنی صدر در آن جلسه خواستار ادغام اتاق بازرگانی در وزارت بازرگانی شد و به شدت پیگیر بود که این اتفاق شکل گیرد. در حالی که او آگاه نبود که اصولاً اتاق های بازرگانی در جهان از دولت جدا بوده و نهادی اقتصادی و کاملاً وابسته به بخش خصوصی است. در واقع آن روز بنی صدر به دلیل حضور من در آن جلسه و اعلام مخالفت با من آن پیشنهاد را مطرح کرد. اکبر لاجوردیان نیز در کتاب خاطراتش نوشته: پس از اینکه انقلاب شد و آقای مهندس بازرگان نخست وزیر شدند از هیات رئیسه اتاق بازرگانی نگارنده، دکتر بنکدارپور، علی توکلیان به اتفاق آقای متین، دبیر اتاق بازرگانی، در تهران بودیم. در آن موقع آقای دکتر بنی صدر تئوریسین اقتصادی انقلاب بودند. چون ایشان همدانی بودند و آقای متین هم همدانی بود، آقای متین پیشنهاد کردند که ما آقای دکتر بنی صدر را به جلسه عمومی اتاق بازرگانی و صنایع دعوت کنیم که بیایند برای بازرگانان و صاحبان صنایع سخنرانی کنند تا ما از نظریه های اقتصادی ایشان بااطلاع شویم. همه اعضای هیات رئیسه اتاق حاضرین در تهران این پیشنهاد را تصویب کردند و قرار شد آقای متین با ایشان تماس گرفته و پس از تایید ایشان دعوت نامه برای تجار فرستاده شود. ناگفته نماند که در همین موقع از طرف شورای انقلاب چند نفر را تعیین کرده بودند به نام ناظرین بر کارهای اتاق بازرگانی. این آقایان عبارت بودند از آقایان عسگر اولادی و خاموشی و دو نفر دیگر. به محض اینکه خاموشی این خبر را شنید به آقای متین گفت: شما اقدامی نکنید تا من از شورای انقلاب تایید بگیرم. بعد از دو روز آقای خاموشی گفت توصیه شده است که آقای بهشتی را به جای آقای دکتر بنی صدر دعوت کنید. آقای متین هم روز بعد گفتند: من با آقای دکتر بنی صدر صحبت کرده ام. نظر ایشان با نظر آقای بهشتی فرق دارد و مایل هستند با آقایان هیات رئیسه اتاق آشنا شوند. اگر مایل هستید من وقتی بگیرم و ایشان فعلاً در خانه خواهرشان زندگی می کنند برویم منزل خواهرشان به دیدن ایشان. قبول کردیم. چند روز بعد ایشان ساعت 9 صبح وقت تعیین کردند. آقای متین به اتفاق اینجانب، دکتر بنکدار پور، علی توکلیان و آقای داریوش انصاری متفقاً رفتیم منزل خواهر ایشان که نزدیک مجلس شورای ملی بود به دیدن ایشان. وقتی ما رسیدیم آنجا ساعت 9 صبح بود. در یک اتاق سه در چهار نشستیم. بعد از چند دقیقه آقای دکتر بنی صدر تشریف آوردند. اولاً ایشان با پیژامه آمدند. دوم مثل اینکه چند روز اصلاح نکرده بودند. بعد از سلام ایشان فوری شروع به صحبت کرد و گفت: تمام صنایع ایران صنایع مونتاژی است و به حال مملکت مفید نیست. من در جواب ایشان گفتم: آقای دکتر بنی صدر، آیا شما از صنایع ایران بازدید فرموده اید؟ گفت: نه، احتیاجی ندارم. من در پاریس که بودم مجلات اقتصادی ایران مخصوصاً مجله اتاق بازرگانی را می خواندم و می دانم که تمام صنایع مونتاژی هستند. من در جواب ایشان گفتم: اگر من به جای شما بودم قبل از اینکه هیچ گونه اظهارنظری بکنم 20 روز می رفتم به تهران و شهرستان ها از چند نوع صنایع مختلف بازدید می کردم و بعد اظهار نظر می کردم. برای مثال آیا صنایع نساجی نخی ایران صنایع مونتاژی هستند که پنبه داخلی را به پارچه حاضر شده برای تهیه لباس تبدیل می کنند و به مصرف کنندگان می فروشند؟ ایشان گفتند: بله آنها هم احتیاج به رنگ دارند که از خارج وارد می شود. و چون ایشان دید جواب قانع کننده ندارد گفت: من برای سخنرانی باید به محل دیگری بروم. و بلند شد و از جلسه خارج گردید. این دو برخوردی بود که نگارنده با تئوریسین ها و تصمیم گیرندگان اقتصاد ایران در اوایل انقلاب داشتم. 34 پی نوشت ها: 1- رئیس کل بانک مرکزی ایران از تاریخ 6/12/1357 که تا آبان ماه 1358 در این سمت بود./ 2- وزیر دارایی ایران در دولت موقت که از اعضای فعال جبهه ملی بود./ 3- هفته نامه تجارت فردا شماره 58/ 4- نخستین مدیرعامل بانک ملی ایران پس از انقلاب/ 5- هفته نامه تجارت فردا شماره 66 /6- منبع قبلی/ 7- قبلی/ 8- قبلی/ 9- قبلی/ 10- مهدی بهشتی پور روزنامه نگار نزدیک به حزب توده که در سال 1360 دستگیر و روانه زندان شد. /11- روزنامه اطلاعات، 17 تیرماه 1358/ 12- هفته نامه تجارت فردا شماره 58/ 13- فعال سیاسی عضو کارگران سوسیالیست/ 14- سهراب بهداد، مهرنامه شماره 30 /15- دانشنامه بریتانیکا/16- نشریه اقتصاد توسعه، شماره اول/ 17- سایت اتاق بازرگانی تهران / 18- همان/ 19- همان/ 20- اقتصاد سیاسی ایران، بهمن احمدی امویی/ 21- علیرضا نوبری، رئیس کل بانک مرکزی ایران از سال 1358 تا 1360/ 22- اقتصاد سیاسی ایران/ 23- همان/ 24- همان/ 25- اقتصادشناسی دانشگاهی در دوران پیش از انقلاب، سهراب بهداد / 26- اقتصاد سیاسی ایران، گفت وگو با محسن نوربخش/ 27- مناظره با بابک زهرایی/ 28- نماینده فعلی ایران در اوپک/ 29- تاریخ شفاهی وزارت بازرگانی، اقتصاد توسعه/ 30- منبع قبلی/ 31- همان/ 32- همان/ 33- تازه های اقتصاد، شماره 138 /34- خاطرات لاجوردیان منبع: هفته نامه تجارت فردا ...
رقابت متولیان بازار آنلاین
گرفته و گاهی پلمب می شدند و صاحبان آن حتی نمی دانستند برای رفع این مشکل به چه سازمان یا نهادی مراجعه کنند . الفت نسب با اشاره به وجود بسیاری از سازمان های دولتی، امنیتی و بخش خصوصی اتحادیه کسب وکارهای مجازی که می تواند به عنوان یک نهاد صنفی از حقوق خود به صورت قانونی دفاع کند، ادامه می دهد: در قانون نیز ذکر شده تا زمانی که محصول یا فرآیندی پا در بازار و عرصه خرید و فروش نگذاشته باشد می ...
کمیته امداد، متولی ایجاد 53 درصد مشاغل ایجاد شده در همدان
و خانگی عنوان کرد. به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایرنا ترکمانه گفت: وضعیت مجریان طرح ها برای تعیین زمان توانمندی خانواده، قطع مستمری و اعلام خودکفایی خانواده بررسی می شود و پس از رسیدن خانواده ها به مرحله توانمندی و خودکفایی و قطع مستمری ، سایر خدمات شامل خدمات درمانی،فرهنگی،حقوقی و مشاوره ای، ارائه کمک هزینه تحصیلی و اعطای جهیزیه و وام های قرض الحسنه به مدت 2 سال همچنان به این خانواده ...
سرعت گیر ورود پول خارجی به کشور
، راه های رفته و نرفته در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی طی سال های گذشته مورد بازنگری قرار گیرد که در این رابطه، اتاق تهران می تواند طی همکاری با این کمیسیون، مهم ترین چالش های این بخش را شناسایی و با کمک نمایندگان مجلس در رفع آن تلاش کند. فروزان فرد در عین حال با اشاره به مقوله بهینه کاوی و استفاده از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در عرصه های مختلف اقتصادی افزود: اتاق تهران می ...
اعلام فهرست بانک ها و موسسات مالی مجاز
“دستور فرمایند از انجام هرگونه معامله (معاملات مجاز مصرح در ماده 5دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی) با بانکهایی که اسامی آنها در لیست پیوست قرار ندارد، جدا اجتناب نمایند. بدیهی است در صورت ملاحظه تخلف موارد از سوی بخش نظارت بانک مرکزی پیگیری خواهد شد ” *بانک ها و موسسات اعتباری مجاز از نگاه بانک مرکزی موسسات اعتباری دارای مجوز: موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری ...
سیاست غلط برای نرخ سود بانکی
ولی به جای اینکه سود این سپرده گذاران را از محل عملیات بانکی تامین کنند آن را از محل سپرده های گروه بعدی تامین می کنند و همین بازی دنباله دار باعث تحمیل نرخ سود بالا به بازار رسمی پول می شود. آیا همه واقعیت های بازار پول و نرخ سود بانکی در همین تصویر خلاصه می شود؟ اینکه کلیه فعالیت های پولی کشور باید تحت کنترل و با مجوز رسمی بانک مرکزی انجام شود، امری غیر قابل خدشه است و هر قصوری که ...
اشتغال و کارآفرینی ایثارگران
. تا سال 1398 اوج ورود جامعه هدف برای اشتغال است بعد از آن با توجه به وضعیت سنی جامعه هدف این آمار از سال 1403 به بعد سیر نزولی پیدا می کند، از سال 1398 تعداد بازنشستگان بنیاد شهید و امور ایثارگران افزایش خواهد داشت و بنیاد باید پس از نظرسنجی نفرات مورد نیاز خود را به سازمان استخدامی کشور معرفی کرده و مجوز استخدام بگیرد، سال گذشته 1168 نفر از بنیاد در 17 استان کشور مشغول به کار شدند، اکنون نرخ ...
بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مشخص شوند/ فرصت 6 ساله برای بازگشت منابع به صندوق توسعه
. رئیس مجلس تاکید کرد: سیاست کلی این است که از صندوق توسعه ملی کمتر استفاده موردی شود. دکتر لاریجانی افزود: در این لایحه ذکر شده که 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوق های مجاز قرار داده شود تا برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد. وی با بیان اینکه ، 1.5 میلیارد دلار حدود 5 هزار میلیارد تومان ...
آقای رئیس جمهور به موسساتی مانند موسسه کاسپین و سایر موسسات که امروز چالش ایجاد کرده اند نظارت جدی تر و ...
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود چند سال است که ایران با پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و یا بازار غیرمتشکل پولی مواجه است، افزود: متأسفانه تمام اقداماتی که دولت باید در بخش کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور انجام می داد و اثر خود را در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و کاهش نرخ تأمین مالی در کشور می گذاشت، اتفاق نیفتاده است. پورابراهیمی ادامه داد: در ...
مزیت هایی که ادغام برای بانک ها دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازارهای مالی (ایستانیوز)، این کارشناسان معتقدند که اقدامات بانک مرکزی و عملکرد مثبت بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده و راه حل کوتاه مدت برای ساماندهی غیرمجازها بوده است اما لازم است که مشکلات نظام بانکی ایران از راهکارهای بلندمدت و اصولی تبعیت کند. زیرا درحال حاضر تنگنای مالی، استاندارد نبودن شاخص های بانکی مانند کفایت سرمایه، رتبه پایین بانک های ایران در منطقه و جهان، بدهی بالای دولت به بانک ها و پیمانکاران، اضافه برداشت بانک ها از ...
نگاهی دیگر به نرخ سود بانکی
به گزارش سرمدنیوز، براساس رابطه فیشر، بالا بودن نرخ تورم انتظاری، منجر به بالا بودن نرخ بهره اسمی خواهد شد. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که رابطه فیشر در یک مدل تعادل عمومی و با فرض شفافیت بازار و شرایط سالم اقتصادی می تواند درست باشد. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، به ویژه در میان فعالان بازار پول و سرمایه، پول نقد به شدت به صورت کالایی گران در آمده است. اما سوال این است که چرا پول گران ...
پایان نافرجام ادغام وزارت خانه ها – یلدا راهدار **
در اقتصاد عنوان می شود. بر همین اساس روند ادغام های صورت گرفته خصوصاً در دولت دهم را می توان بیشتر معطوف به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین بندهای تکلیفی قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانست که دولت را مکلف نمود تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه کاهش دهد. اما در عمل ادغام هایی که صورت گرفت نه تنها به افزایش کارایی، بهره وری و چابکی دولت نینجامید، بلکه اساساً باعث کوچک شدن ...
افشای مدل جدید تخلف در برخی شرکت های دولتی/ اعتراض عبدی به نقش پدرخوانده ها در تنظیم لیست انتخاباتی ...
...، به نهادهای مربوطه معرفی می کنند یا پس از صدور حکم مسئولیت امور مربوطه، فرد مذکور را به سمت عضو هیئت مدیره منصوب می کنند که این اقدام تخلف محسوب می شود. تصمیم جدید درباره بیمه بازنشستگی کارکنان پیمانی در حالی که بر اساس ماده 42 قانون برنامه سوم توسعه که در قوانین برنامه چهارم و پنجم نیز مورد تایید و امضا قرار گرفت، کارکنان پیمانی ادارات دولتی می توانستند در صورت تمایل ...
جاده ها به روی ما بسته است
: کلاً درباره تردد، قانون مشخصی وجود ندارد و ساز و کارش مشخص نیست. گاهی برگه تردد صادر می کنند و گاهی هم نه. یعنی گاهی استثناهایی قائل می شوند. به نظر من مهاجران وظیفه خودشان را در کشور شما انجام داده اند و حالا نوبت شماست که به مسائل آنها بپردازید. سه میلیون مهاجر در ایران مشکلاتی دارند و باید آنها را بیشتر ببینید. مقابل اردوگاه سلیمانخانی کم کم خلوت تر شده. نگهبان مقابل در با تعجب از من می پرسد چرا با افغان ها صحبت می کنم؟ او می گوید آنها که مشکلی ندارند، بیا درباره مشکلات ما بنویس! انتهای پیام ...
وضعیت قرمز بانک های بورسی
هدف آن حمایت از سپرده گذاران خرد در برابر زیان های ناشی از ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری است؛ این صندوق در کنار بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات فعال و یک نهاد عمومی غیردولتی است. انواع سپرده های سرمایه گذاری و قرض الحسنه بانک های دارای عضو صندوق ضمانت مورد تضمین این موسسه قرار گرفته است. این صندوق براساس ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شکل گرفته است و عضویت همه بانک ها و ...
وضعیت بازار ارز رو به بهبود است
جدیدالتاسیسی است نمی تواند آن را کنترل کند . جمشیدی با بیان اینکه سعی بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون براین بود که صاحبان و مدیران این 8 موسسه را وادارکند که دارایی ها و صورت های مالی خود را به موسسه کاسپین ارائه دهند، اظهار کرد : موسسه فرشتگان در ارائه صورت های مالی خود کوتاهی کرده و اختلافاتی با بانک مرکزی درمورد قیمت دارایی های ثابت موسسه دارد ،که باید بررسی شود . وی با اشاره به اینکه ...
رستمیان هم پای کار آمد/ نماینده دلفان و سلسله در مجلس هم پیگیر حل مشکلات آرمان
فعالیت می کنند؟ چرا بعد از اعلام ورشکستگی موسسه های غیر مجاز ثامن الحجج، کاسپین، میزبان و چند موسسه دیگر فکری به حال سایر موسسات غیر مجاز مثل آرمان نکردید؟ دوم:چرا موسسه بدون مجوز آرمان توانست بدون هیچ گونه نظارتی در بازار پولی کشور فعالیت کند.چرا بعد از ادغام در موسسه مجوزدار توسعه که زیر نظر بانک مرکزی نیز می باشد; این بانک از یکی از وظایف اصلی خود که صیانت از اموال سپرده گذاران است ...
اظهار نظرهای التهاب آفرین بانکی
و شبه دولتی که تحت سیطره دولت هستند نرخ سود بالا نمی پردازند؟ سوم: در موضوع ادغام قانون فعلی بسیار مبهم است و شفاف درباره ادغام سخن نمی گوید.بنابراین اولین کار اصلاح قانون است.دوم اینکه برای کمک به توانمند شدن بانک ها آیا ادغام تنها راه نجات است؟ آیا ادغام های صورت گرفته در چند سال اخیر بویژه در حوزه موسسات اعتباری عاقبت خوشی داشته است؟ چرا باید بحث ادغام بانک ها که ...
آقای رئیس جمهور به موسساتی مانند موسسه کاسپین و سایر موسسات که امروز چالش ایجاد کرده اند نظارت جدی تر و ...
کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود چند سال است که ایران با پدیده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و یا بازار غیرمتشکل پولی مواجه است، افزود: متأسفانه تمام اقداماتی که دولت باید در بخش کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور انجام می داد و اثر خود را در کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و کاهش نرخ تأمین مالی در کشور می گذاشت، اتفاق نیفتاده است. پورابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر تورم تک ...
کامیونت حامل 800 میلیون کالای قاچاق در تفت متوقف شد/ جمع آوری 40 معتاد کارتن خواب و پرخطر در یزد
غایب معاون وظیفه عمومی استان در خصوص استخدام و بکارگیری مشمولان غایب و همچنین در مورد غیبت مشمولان وطیفه عمومی، هشدار داد. سرهنگ "عبدالحسین پوررفیعی" در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، ضمن اشاره به ماده های 62 و63 قانون خدمت وظیفه عمومی، گفت: استخدام مشمولان در وزارتخانه ها، موسسات وابسته به دولت، کارخانه ها، کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم و کارت پایان ...
از انتقاد های انتخاباتی تا اعتراض های اینترنتی
چند سال است با پدیده مؤسسات غیرمجاز و یا بازار غیرمتشکل پولی مواجه هستیم. تمام اقداماتی که دولت در بحث کارشناس نرخ تورم در اقتصاد کشور انجام داده که باید اثر این کاهش نرخ تورم خودش را در کاهش نرخ سود سپرده ها و به طبع آن در حوزه کاهش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور می گذاشته متاسفانه این اقدام عملیاتی نشده است. نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: از یک سو تورم تک رقمی شده اما از سوی دیگر ...
معرفی 10 استارت آپ که دنیای خدمات مالی را تغییر خواهند داد
کارهای دستی که در حال حاضر با استفاده از ابزارها و فرآیندهای قدیمی انجام می شود به صورت اتوماتیک و تکرارپذیر انجام شود و به همین دلیل منابع موجود بهتر ارزیابی می شوند و در راستای اجرا و رشد حرکت می کنند. در حال حاضر ما تنها با سرمایه گذاران ، شرکت ها و شبکه های حرفه ای کار می کنیم. فناوری ما به موسسات و سرمایه گذاران حرفه ای اجازه می دهد سرمایه خود را به سمت پروژه های کوچکی که قبلا در ...
اولین صندوق طلا بازار سرمایه ایران در بورس کالا پذیره نویسی می شود
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان اولین صندوق کالایی بازار سرمایه از شنبه 20 خرداد تا چهارشنبه آینده 24 خرداد از طریق کارگزاران بورس کالا و معاملات آنلاین با نماد "طلا" انجام می شود. این صندوق از نوع صندوق های قابل معامله (ETC) و با دارایی پایه سکه طلا است و قیمت هر واحد آن هزار تومان با امکان حداقل خرید 10 واحد و حداکثر ...
سراب ادغام
...، چه بسا عدم توان هر یک از این موسسه ها در پاسخگویی به سپرده گذاران می تواند باعث ایجاد تلاطم های اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی شود.در نگاه بلندمدت، اهمیت عملکرد این موسسه ها و ارتباط عملکرد آنان به عنوان مکانیزم ارزیابی عملکرد دولت قابل توجه است. چرا که با رویکرد بوروکراسی کف خیابان عملکرد بهینه ای که این نهاد های مالی و سایر نهاد هایی که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند، مصداق عملکرد دولت است. ...
ریسک محوری در نظارت
کمک به خانه دار شدن مردم ایجاد شد. طبق تصویب کنگره در سال 1980 این موسسات اجازه یافتند، فعالیت های خود را تا حد ملی گسترش دهند و خدمات خود را همانند بانک ها متنوع کنند، در حالی که همانند بانک ها تحت نظارت بانک مرکزی یا صندوق بیمه سپرده نبودند. در سال های 1986 تا 1995، 1.043 موسسه از 3.234 موسسه دچار بحران شدند، برای حل بحران فوق تدابیر ویژه ای اندیشیده شد و صندوق های بیمه و همچنین محدودسازی مجدد ...
تصمیمی فراتر از بانک مرکزی
تهدید جدی قرارداده است؛ به طوری که سرمایه گذاری و تولید را تقریبا ناممکن کرده و به جای تلاش و ریسک پذیری به تنبلی پاداش می دهد. دو سال پیش در سال 94 دستوری از جانب رئیس جمهوری صادر شد که در آن به اصلاحاتی در نظام بانکی، بورس اوراق بهادار و نیز تشکیل بازار بدهی اشاره شده بود. این دستور نزدیک ترین اقدامی بود که توسط دولت برای اصلاح نظام مالی اقتصاد انجام پذیرفت. نتایج ابلاغیه ریاست جمهوری ...
اولین صندوق طلا بازار سرمایه ایران در بورس کالا پذیره نویسی می شود
پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان اولین صندوق کالایی بازار سرمایه ایران از شنبه آینده در بورس کالا انجام می شود. به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری پشتوانه طلای لوتوس به عنوان اولین صندوق کالایی بازار سرمایه از شنبه 20 خرداد تا چهارشنبه آینده 24 خرداد از طریق کارگزاران بورس کالا و معاملات آنلاین با نماد "طلا" انجام می ...
دوربرگردان تاریخ
.... میدان مشق؛ عمارت قزاقخانه این عمارت هسته اولیه مجموعه میدان مشق است که در دوره فتحعلی شاه به عنوان پادگان نظامی در شمال شهر تهران دوره صفوی بنیان نهاده شد. عمارت نظامی میدان مشق که بعدها به عمارت قزاقخانه موسوم شد، چندین دوره ساخت وساز را شامل شده و عمده ترین تغییرات انجام شده در آن در دوره ناصرالدین شاه قاجار و رضاشاه صورت گرفته است، اما علت نام گذاری آن مشخص نیست. ...
