حاکمیت قانون

رضا معینی کارشناس ارشد حقوق عمومی و مشاور حقوقی با آغاز جنبش آزادی و دموکراسی که عملاً از سده هجدهم آغاز شد، دستگاه اداری تابع قانون شده و مکلف گردید در چارچوبی که از طرف قوه مقننه ترسیم می شود گام بردارد و همه اعمال و تصمیمات خود را از لحاظ موضوع، انگیزه، هدف، صلاحیت و شکل با قانون منطبق سازد ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)