سایر منابع:
سایر خبرها
پرداخت وام اشتغال 7 میلیارد تومانی به روستاییان مرزی تا تابستان 97
ملی به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد. بر اساس این طرح قرار است معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6 هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد موسسات عامل (بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر موسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود. در راستای ...
پیش بینی مشاوره و آموزش برای متقاضیان مشاغل خانگی
می کند که از جمله آن ها رسیدگی به امور خانه و تربیت فرزندان و کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و اجاره کارگاه یا مغازه است. در همین راستا، الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی به عنوان یکی از برنامه های کلان دولت در راستای تحقق شعار سال و توسعه مشاغل خانگی و محلی در هشت استان کشور رونمایی شده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار می گوید: اشتغالی که از سال 1392 و حتی چهار سال گذشته در کشور ...
تجلیل از روسای موفق شعب بانک اقتصادنوین
به نقش کلیدی روسای شعب به عنوان سلول های هر بانک و نماینده ستاد هر بنگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به نقش حساس شبکه بانکی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، خلق ثروت و ارزش آفرینی صرفا باید در چهارچوب قانون و با مراعات اخلاق و حفظ هنجارها همراه باشد. وی توجه کافی به توزیع دقیق سود حاصل از درآمدهای مشاع و غیرمشاع بین سپرده گذاران و صاحبان سهام، ارائه راهکارهای جدید برای اقتصادی شدن ...
هشدار به کارشکنی های برجامی آمریکا
ای است که تا پیش از این اقتصاددانان و فعالان بازار که در جرگه تجارت کارکشته و استخوان خرد کرده هستند، نسبت به آن هشدار داده اند. **نامه سرگشاده احمدی نژاد به رهبری نامه نگاری محمود احمدی نژاد رییس دولت نهم و دهم به رهبر انقلاب که در این نامه خواستار انتخابات زودهنگام مجلس و ریاست جمهوری شده است، در میان اخبار و تحلیل های روزنامه های امروز برجسته بود. روزنامه آرمان با عنوان ...
قاسمی: خارج از مرز نمی جنگیدیم بهای سنگین می دادیم
مقاطعی خاص مثل تحریم از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نبوده است. تا قبل از تغییر ساختار، بخش اقتصادی ما زیر نظر قائم مقام وزیر فعال بوده و نهایتاً در دولت دوازدهم با توجه به گرایشی که به شرایط جدید جهانی، بین المللی و منطقه ای، معیشتی، اقتصادی و کمک به توان ملی ایران وجود داشته سعی شد این پتانسیل و ظرفیت در وزارت امور خارجه کیفی تر شود و تخصصی تر با آن برخورد شود. در ساختار جدید پیش بینی شد که ...
جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن
ترتیب استراتژی تعلل برای فروش و خرید آپارتمان جایگزین در مقطع زمانی فعلی به این گروه از افراد حاضر در بازار مسکن توصیه نمی شود. از طرفی کارشناسان با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک ها بابت پرداخت سود 20 درصد طی دو هفته معتقدند، این تصمیم می تواند به تداوم احتمالی پرداخت سود بالای 15 درصد از روش های مختلف سپرده گیری منجر شود و در نتیجه به احیای جذابیت بازار پول برای سرمایه ...
کسری زندگی کارگری و بازنشستگی را هنوز نمی توانیم کنترل کنیم
دهد از سال 86 تا 92 در بخش شهری 22 درصد و در روستایی 38 درصد از قدرت خرید مردم کاسته شده است. این افزایش دستمزد مساوی افزایش هزینه تولید است. اگر قرار باشد این سیکل را ادامه دهیم یعنی افزایش هزینه تولید می شود مساوی عدم رقابت پذیری تولید و ورشکستگی بنگاه ها و بیکار شدن عده ای گفت: اولا افزایش دستمزد باعث می شود که قدرت خرید مردم بالا برود و این به تولید کمک می کند. بالاخره این سبد مصرف وجود دارد ...
اشتغال؛ شاه کلید گمشده اقتصاد
دلایلی که در ابتدا گزارش آمد، نمی تواند تاثیری در بازار کار داشته باشد. انتظار می رفت که سازمان برنامه وبودجه در تدوین بودجه دقت بیشتری کند. شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که عملا نتوانسته از ظرفیت های به وجود آمده پس از برجام استفاده و سرمایه گذاری خارجی جذب کند. برای اتمام پروژه های ناتمام، نیاز به جذب سرمایه است. محدودیت منابع مالی دولت و عدم جذب کافی منابع خارجی، باعث بی نتیجه ماندن طرح های ...
کلید برون رفت مشکلات اقتصادی کشور چیست؟/ هدایت هوشمندانه خلق پول به سمت لوکوموتیوهای اقتصاد
مرکزی) مقام پولی را وادار به واکنش نسبت به کنش های مالی دولت کرده و حتی بر فرض عزم دولت بر عدم تأثیرگذاری مالیۀ او بر کل های پولی، بانک مرکزی در برابر بدنۀ بانکی از درجه پایینی از کنش گری برخوردار است. این موضوع به حقایقی اساسی بازمی گردد که شامل اختصاص خلق بخش اعظم پول در جریان به فعل بانک ها، هدف گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی، و بیم از بروز هجمه و هراس ناشی از برخورد بانک مرکزی با بانک های بسط ...
کلان شهرها منتظر رونق بازار مسکن باشند
20 درصد، گفت: همین موضوع و موضوعات مشابه دیگر می تواند آهنگ رشد قیمت در بازار مسکن را کاهش دهد. ملکی با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر وضعیت بازار مسکن نرخ سود سپرده های بانکی است تاکید کرد: خروج بخش قابل توجهی از سپرده ها از بانک ها به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در پی دستور سیاست گذار پولی برای اعمال نرخ سود سپرده ها تا سقف 15 درصد در شبکه بانکی، یکی از مهمترین ...
مبارزه با فساد و پولشویی ادامه دارد
اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای برای 12 ماه لغو می شود. در این بیانیه همچنین آمده است: اگر ایران نتواند وضعیت خود نسبت به پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود. اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود. دیروز هم گزارشی جدید منتشر شده که تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شده است. در بیانیه ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
الگوی بورسی مطالبه گری
اساس روند مبهم قیمت سهام قابل درک است. در این خصوص اگر مدیران یک شرکت با خوش بینی سود خود را پیش بینی می کردند احتمال رشد حبابی قیمت وجود داشت و از سوی دیگر پیش بینی محافظه کارانه ممکن است به ضرر برخی از فعالان بازار ناشی از عدم نفع از رشد قیمتی سهم فروخته شده در سطوح قیمتی پایین تر تمام شود. پیش بینی سود تنها پوششی بر فضای غیرشفاف صورت های مالی شرکت ها بود. گزارش های جدید طی ...
برکناری هشت مشاور وزیر صنعت/ دولت درباره حذف یارانه با ملت روراست باشد/ قاچاق برنج های خارجی و آسیب آن ...
کارشناسان با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای اعطای مجوز به بانک ها بابت پرداخت سود 20 درصد طی دو هفته معتقدند، این تصمیم می تواند به تداوم احتمالی پرداخت سود بالای 15 درصد از روش های مختلف سپرده گیری منجر شود و در نتیجه به احیای جذابیت بازار پول برای سرمایه گذاران تبدیل شود. در این صورت، روند رشد تقاضای خرید در بازار مسکن، به شکل ماه های قبل نخواهد بود. * خراسان - دست باز ...
محیط تکثیر موسسات غیرمجاز
تمام شده پول نازل تری دارند و از این محل قادر به پرداخت سودهای بالاتر به سپرده گذاران خود هستند و همین امر نیز باعث شده تا شرایط رقابت در بازار پول به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تغییر یابد. بالاتر بودن نرخ سود پیشنهادی موسسات اعتباری غیرمجاز، باعث خروج تدریجی سپرده ها از بانک های رسمی به سمت موسسات مزبور شده است. این امر از یکسو کارآیی ابزارهایسیاست پولی را کاهش داده و از سوی دیگر با ایجاد اخلال ...
هدایت گر فعال یا کنترل گر منفعل؟
دهد که در آن زمینه برای بروز حملات سفته بازانه مهیا است و متاسفانه با وجود اینکه تراز ارزی دولت در سال جاری بهبود داشته است، وقوع حملات سفته بازانه اقتصاد را در دام تعادل نامطلوب گرفتار کرد. عوامل دیگری نیز در تشدید وخامت اوضاع مؤثر بوده اند. همزمانی سرگردانی سیاست گذار درخصوص تعیین نرخ ارز با سیاست کاهش نرخ سود بانکی بند مهار نقدینگی را سست کرد. در سنوات قبل، تاثیر رشد بالای پایه پولی و ...
خدمات اینترنتی صدور گواهی سپرده فعال شد
بانک ها برای جذب نقدینگی مشتریان، سرویس الکترونیکی صدور گواهی سپرده بانکی را در خدمات اینترنت بانک خود فعال کرده تا مشتریان حتی برای خرید گواهی سپرده 20 درصدی نیازی به مراجعه به شعبه هم نداشته باشند. صفحه خدمات اینترنتی خرید گواهی سپرده 20 درصدی یکی از بانک ها این گزارش می افزاید بر اساس تصمیم بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری از روز شنبه 28 بهمن 1396 تا دو هفته بر مبنای بخشنامه این بانک مجاز هستند تا نسبت به اجرایی کردن انتشار ابزارهای مالی انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ 20 درصد، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه بهار آزادی اقدام کنند. ...
محافظت از منافع سپرده گذاران خرد، رویکرد اصلی بانک مرکزی است
مجاز در بازار پول، نام برد. وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز با فعالیت هایی چون اقدامات مغایر با موازین شرعی و قانونی نظیر پرداخت وام جدولی نظیر پرداخت تسهیلات در قبال توثیق سپرده و... ، اعلام سودهای نامتعارف برای سپرده ها و تسهیلات و ...، فراهم سازی بستر فعالیت های متقلبانه و رانت جویانه در کشور از قبیل ایجاد بازارهای دلالی وام و تسهیلات، ایجاد زمینه های ارتشا و سوء استفاده از منابع ...
وام ازدواج سال آینده 15 میلیون تومان است
التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بنیاد تعاون آجا تامین می شود، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد یک میلیارد ریال با بازپرداخت حداکثر 20 ساله اقدام کند.
افزایش نرخ سود بانکی بازار بدهی را تکان داد
ثابت در هفته اخیر به ترتیب 97 و 148 درصد (نسبت به هفته ماقبل) افزایش یافت. بخش اصلی آن نیز به اوراق خزانه تعلق داشته است. حجم و ارزش معاملات اوراق خزانه طی این هفته به ترتیب به رقم 184 درصد و 177 درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش یافت. افت ارزش معاملات سهام در بازارهای فرابورس را طی هفته می توان در چند عامل که بر کل بازار سهام سایه انداخته صورت بندی کرد. افزایش نرخ سود سپرده بانکی به عنوان ...
معادله جدید یارانه 97
، به دولت اجازه داده می شود تا سقف 10 درصد مجوز قانون برنامه ششم، نسبت به جابه جایی منابع و مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام کند. این به معنای آن است که دولت می تواند در صورت نیاز، بخشی از مبالغ مربوط به سایر مصارف که در جدول این گزارش به آن اشاره شده بکاهد و به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار اضافه کند. این نیز مجوزی است که به دولت کمک می کند تا در سال آینده از تعداد ...
تهاجم اقتصادی به سرزمین من
احساس و درک نکنند. درباره رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، جذب سرمایه گذاری خارجی و سایر آمارها نیز چنین است. دولتمردان کشورمان برای توسعه اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در تلاشند که در فضای پسابرجام سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری تشویق و ترغیب نمایند و هر از چندی آمارهایی منتشر می شود.توسعه سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک هدف خوب و جذاب ، اگر بدون مطالعه محتوای سرمایه گذاری ها، کشور مبداء ...
عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک ها
سپرده بانکی را افزایش می دهند اما معضلی که در این موارد وجود دارد این است که وقتی نرخ سود سپرده را افزایش می دهیم، احتمالا مردم به جای اینکه منابع مالی خود را به بازار ارز ببرند، آن را در اختیار بانک ها قرار خواهند داد؛ فقط خطری که وجود دارد این است که ممکن است بانک ها وارد بازار ارز شوند. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره عواقب انتشار اوراق گواهی سپرده از سوی بانک ها اظهار کرد: این ...
پول ها امسال درکجا سرمایه گذاری شد
برای باز پرداخت بدهی هایش در خطر قرار می گیرد زیرا این امکان وجود دارد که سرمایه گذاران با فروش اوراق بدهی در بازارسرمایه این منابع را صرف خرید گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20درصد کنند. جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه درسال جاری به 220هزار میلیارد تومان رسید. طبق آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی گردش مالی بازارمسکن شهر تهران در 9ماه امسال 56هزار میلیارد تومان بود، طبق تخمین ...
طریقت؛ بهانه ای برای فاصله گرفتن از شریعت! - پایگاه برهان
اذن مجتهد جامع الشرایط، مصرف شود و اقطاب و رؤسای فرقه های صوفیه، مجوز شرعی برای مصرف اموال شرعیه را ندارند. 4. بهره برداری استعمار از تصوف: مطلب دیگری است که نباید از آن غفلت کرد. برای نمونه، انگلیس برای اجرای طرح های استعماری خود شخصی را به نام صوفی اسلام از افغانستان، به عنوان امام زمان عَلَم کرد و با لباس زهد و صورتی آراسته، او را سوار بر هودجی نمود و 300، 600 نفر فدایی اطراف هودج را ...
نگاهی به همایشی برای رونمایی از یک لایحه حقوقی
توسعه اقتصاد دیجیتالی است، اظهار کرد: این ثروت معنوی در گستره اقتصاد دیجیتالی را قانون گذاران کشور می توانند انجام دهند، بنابراین قوانین و مقررات در این حوزه نباید با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنین نباید باعث ایجاد آسیب هم بشود. در اینجا وظیفه قانون گذاران بسیار ظریف و حساس است. او با بیان این که در فضای مجازی تکلیف هویت ها را باید مشخص کنیم، تصریح کرد: در فضای مجازی صدها رابطه در ...
مدیریت نرخ ارز بدون بحران بانکی
مرکزی برای مهار هیجانی افزایش نرخ ارز و بی ثباتی اقتصادی ناشی از آن مجوز سپرده های با 20 درصد سود را صادر کرد و از طرف دیگر سود سپرده های با سود 20 درصد منجر به افزایش بهره وام های بانکی و تقویت رکود و در هم شکستن بیشتر بانک ها می شود. برای ادامه آرامش در بازار ارز و جلوگیری از عواقب سوء افزایش بهره، باید دولت هزینه سوءمدیریت نرخ ارز در چند سال گذشته را پرداخت کند. اولا اجازه دهد که ارز در نرخ ...
هرچیزی که باید در مورد ارز دیجیتالی تلگرام بدانیم!
گذاران قبلی و خرسند از سرمایه گذاری خود، مجددا در سری دوم شرکت خواهند کرد. به نظر می رسد تلگرام به زودی قصد ندارد پیش فروش را برای همگان ممکن کند و این کار را محدود به سرمایه گذاران، یعنی شرکت ها و افرادی که درآمد سالانه آن ها حدود 200 هزار دلار بوده و یا دارای ارزش خالص 1 میلیون دلار هستند، نگه خواهد داشت. وجود ملزومات قانونی کمتر حین انجام این کار در مقایسه با زمان پیش فروش ارز ...
ماجرای هزار بار گزیده شدن از سوراخ ارز
... سیاست بانک مرکزی در پنج سال گذشته در قبال مشکل تنگنای نقدینگی فعالان اقتصادی معطوف به افزایش منابع بانک ها از طریق افزایش پایه پولی وکاهش نرخ سپرده قانونی بوده است، یعنی افزایش عرضه پول بوده است و به زبان غیرفنی انباشت کوه نقدینگی بوده است. این سیاست در کنار نرخ بهره بالای دیکته شده برای سپرده ها توسط موسسات مالی ورشکسته برای به تعویق انداختن اعلام رسمی ورشکستگی آن ها منجر به خواب سریع ...
استفاده از نهال شناسنامه دار گام اول افزایش بهره وری در تولیدات باغی سمنان
از اهمیت تولید نهال سالم و توجه به این مهم است. میرعماد به برخی از قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال اشاره کرد و گفت: تولید و تکثیر بذر و نهال برای عرضه به بازار بدون کسب گواهی مؤسسه تخلف است و باید با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد شود. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان سمنان افزود: بر اساس تبصره یک ماده 7 از قوانین و مقررات ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی ...