خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
توسط مجلس شورای نگهبان مصوبه نمایندگان را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ازجمله اصل 142 رد کرد تا بار دیگر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود. شورای نگهبان در رد این قانون معتقد بود، اموال مسئولانی که به طور مشخص در قانون اساسی به آنها اشاره شده است باید توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود و مجلس نباید با تصویب قانون جدید بر گستره ...
اصرار تدبیری ها بر محرمانگی
به تصویب رساند و قید محرمانه بودن لیست اموال مسئولان هم به آن اضافه شد. بر اساس ماده 8 این قانون، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند. انتقاد جدی جریان انقلابی مجلس هشتم به اقدام مجمع تشخیص در محرمانه کردن اموال ...
آزمایشی دیگر برای مجلس یازدهم/جنجال بر سر محرمانه بودن اموال مسوولان
تکلیف نهایی آن به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد. در نهایت بعد از تعیین تکلیف این مصوبه، علی لاریجانی رییس وقت مجلس در آذر سال 1394 در نامه ای به ریس جمهوری متن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را ابلاغ کرد؛ در این نامه آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ...
تأکید ارگان کارگزاران بر دروغ بودن جنجال شرق علیه مجلس
گذاری در این رابطه البته با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شد، با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سه سال بعد، در آبان 94 با تایید مجمع تشخیص مصلحت به صورت قانون درآمد، البته با اعمال اصلاحی روی ماده 5 این قانون، مبنی بر اینکه فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و برای افشا و ...
چه کسی اموال مسئولان را محرمانه کرد؟
محرمانگی به قانون رسیدگی به اموال مسئولان را بر دوش هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/4/1386 ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد: در اجرای اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام ...
همه مسئولان: محرمانه کردن اموال، کار ما نبود
به قانون رسیدگی به اموال مسئولان را بر دوش هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس وقت مجمع بیندازد، نوشته که این قید در دوره مجلس اصولگرای هفتم و ریاست حدادعادل تصویب شد؛ چراکه در تاریخ 9/4/1386 ریاست وقت مجلس اصولگرا، در نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان می نویسد: در اجرای اصل نودوچهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ...
حکایت مجلس یازدهم؛ آش نخورده و دهان سوخته!/ شکست سکوت 6ساله اصلاح طلبان!
مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال 1398 از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد. در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن ...
محسن هاشمی: محرمانه بودن اعلام عمومی اموال مسئولان در مجلس هفتم و به درخواست حدادعادل بود
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : محسن هاشمی رفسنجانی در واکنش به حواشی اخیر حول بحث محرمانه بودن اعلام عمومی اموال مسئولان و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادداشت روزنامه اعتماد نوشت: طرح شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان در رسانه های گروهی و فضای مجازی، مجددا بهانه ای شده است تا افراطیون ودلواپسان دست به تخریب آیت الله هاشمی رفسنجانی بزنند و عامل تصویب این مصوبه ر ...
اموال مسوولان محرمانه شد؟+فیلم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران ٬ موضوعی که جدید نیست اما در روزهای گذشته عنوان یک مصوبه جدید مجلس یازدهم در فضای مجازی منتشر شده است. برخی نمایندگان مجلس و سخنگوی شورای نگهبان نیز موید تصویب قانون جدیدی در مجلس در این زمینه را تکذیب کرده اند. واقعیت این است که این مصوبه مربوط به اصل 142 قانون اساسی است که آئین نامه اجرایی آن در سال 98 پس از چندین سال کشو قوس میان مجلس، شورای نگهیان و مجمع تشخیص توسط ابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد. ...
جیغ بنفش متهمان پنهان کاری
...، سناریویی رسانه ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته اند. روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با روتیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً مصوبه کمیسیون قضایی مجلس درخصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
، قانونی را تصویب رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از 3 سال ...
شورای نگهبان: استعفای لاریجانی ارتباطی با رد صلاحیت او ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح محرمانه بودن اموال مسئولان و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می کند. طحان نظیف در نشست خبری امروز خود گفت: شورای نگهبان ...
جنجال محرمانگی
، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه ای برخلاف شرع مقدس و قانون اساسی نباشد، شورای نگهبان آن را تأیید می کند. البته هنوز مجلس مصوبه ای نداشته است. سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: نسبت به دارایی مقامات و مسئولان، شورای نگهبان جزو اولین نهادهایی بود که اعضای آن دارایی ها و اموال خود را ثبت کردند. قرار بود هر کس افشای فساد می کند جایزه بگیرد، نه اینکه زندان برود همچنین جعفرزاده ایمن ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتماً شورای نگهبان آن را تائید می کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه ای در مجلس به تصویب می رسد یا نه . نظام الدین موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در خصوص تصویب محرمانه ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
اردیبهشت ماه سال 1391 جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را به تصویب رساندند که به موجب آن، تمام مقامات و کارگزاران کشوری، اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و...، باید اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس، این مصوبه برای تعیین ...
محرمانگی ، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسؤولان در دوران ...
در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است . طبق این مصوبه اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود ولی اعلام عمومی نمی شود . این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان در اردیبهشت ماه سال 91 در مجلس نهم باز می گردد؛ مجلس نهم در راستای اجرایی شدن اصل 142 قانون اساسی مبنی بر این که قوه قضاییه باید اموال رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد، مصوبه ای داشت. موسوی ادامه داد: مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و پس از ...
جنجال محرمانه بودن لیست اموال مقامات
قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست آیت الله هاشمی ارسال شد اما این مصوبه حداقل سه سال در مجمع باقی ماند ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
شعار سال :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه ها دروغ و شایعه دانست.احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه های اخیر برخی رسانه ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ...
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون محرمانه بودن اموال مسئولان
مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر فقط دو ابهام ناظر به مواد 52 و 53 این طرح وجود دارد. طحان نظیف در ادامه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح محرمانه بودن اموال مسئولان و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون ...
سخنگوی شورای نگهبان درباره محرمانه بودن اعلام اموال مسولان: در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع تشخیص است ...
سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره اصلاح طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان هنوز متن جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و تا مصوبه ای به تصویب نرسد، شورای نگهبان نمی تواند اعلام نظر کند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، هادی طحان نظیف امروز (شنبه 24 مهر ماه) در نشست خبری خود افزود: مصوبه فعلی که لازم الاجرا است، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مصوبه ای برخلاف شرع ...
مگر مسئولان از راه حرام پول به دست آورده اند که می خواهند آن را پنهان کنند/ قرار بود هر کس افشای فساد می ...
ای را راه اندازی کند تا مسئولان نظام اموال و دارایی هایشان را در آن ثبت کنند. این مصوبه ذیل اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب 9/8/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرائی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تهیه شده بود که ...
دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می بندند/ وقتی اصلاح طلبان مصوبه زمان هاشمی را به پای مجلس انقلابی می زنند
این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است . طبق این مصوبه اطلاعات در سامانه ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می شود ولی اعلام عمومی نمی شود . این قانون 14 آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
معمای ردصلاحیت هاشمی
تصویب می رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود. هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می کند. در حال حاضر قانون ...
