خانه
بخشودگی 3 ماهه اجاره مستاجران بهزیستی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
امسال مالیات بر خانه های خالی اجرایی میشود
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد. ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. به گزارش ایرنا قانون مالیات بر خانه های خالی در سال 1366 تصویب شد و تا سال 1380 نیز جاری بود، ولی به دلیل هزینه های بسیار زیاد ارزش گذاری املاک که برای دولت داشت و به طور کلی مالیات اثرگذاری نبود، سال 1380 از قانون حذف شد. این پایه مالیاتی (مالیات بر خانه های خالی) مجدداً در سال 94 در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم گنجانده شد که بر اساس این قانون، خانه هایی که بیشتر از یک سال خالی می مانند، مشمول درصدی از نرخ مالیات اجاره بها می شوند. ماده 54 مکرر این قانون می گوید: خانه های مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169مکرر این قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شرح خواهند شد: سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم، معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و بعد از آن معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه. چالش های یک قانون پنج ساله تیرماه 94، ماده 169 اصلاح مالیات های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مردادماه این سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شد ظرف 6 ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را راه اندازی کند. در حال حاضر پنج سال از تصویب این قانون می گذرد، ولی هنوز بین دستگاه ها آن همکاری لازم برقرار نشده که قانون مذکور به مرحله اجرایی برسد؛ موضوعی که برنده اصلی آن همان سرمایه داران املاک هستند که اقتصاد نامولد را در کشور مسلط کرده اند و از همین مسیر، مصرف کنندگان و نیازمندان اصلی و به طور کل، تولید را بازنده های بزرگ آن کرده اند. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه های خالی دارد. بنابر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود 650 هزار واحد در سال 85 به 1.6 میلیون واحد در سال 90 و همچنین 2.58 میلیون واحد در سال 95 رسیده است. این آمارها کاملاً بر ضرورت وجود سازوکاری برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای در این بخش صحه می گذارد. در همه دنیا سیستم مالیاتی نه تنها به عنوان منبع درآمدهای سالم دولتی تعریف می شود، بلکه از آن به مثابه قدرتمندترین ابزار برای کنترل بازارها و هدایت سرمایه ها به بخش های مولد و همین طور، کاهش نابرابری ها استفاده می شود. ابزار مالیات بر خانه های خالی موجب عرضه واحد مسکونی خواهد شد؛ این عرضه یا در بازار اجاره اتفاق خواهد افتاد که منجر به افزایش عرضه مسکن اجاره ای خواهد شد یا آنکه افزایش عرضه در بازار معاملات ملک را به دنبال دارد. البته همین قانون هم خالی از اشکال نبوده و برخی نقدها در رابطه با عدم تأثیرگذاری آن مطرح شده است. به عنوان مثال، بر اساس فرمول ماده 54 مکرر، مالک یک خانه خالی از سال دوم مشمول مالیاتی معادل سه درصد اجاره بهای روز واحد مسکونی می شود. مبلغ این مالیات برای یک آپارتمان 80 متر مربعی در تهران حدود یک تا دو میلیون تومان در سال برآورد می شود که چنین مبلغی کاملاً بعید است باعث پشیمانی مالکان خانه های خالی و تصمیم به عرضه آنها به بازار مصرف شود. از سوی دیگر، شورای نگهبان هم در بررسی و اصلاح قانون بودجه امسال که مطابق با آن قرار است 3000 میلیارد تومان از این ردیف درآمد کسب شود، مقرر کرد تعداد خانه های مشمول مالیات مذکور بالای دو خانه باشد. سامانه ما آماده است با همه اینها، اشکال اصلی عدم اجرای این قانون مالیاتی، عدم تکمیل سامانه اطلاعاتی املاک و اسکان است. در این رابطه پروانه اصلانی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به ایرناپلاس گفت: سامانه ما آماده است و منتظریم سازمان امور مالیاتی اطلاعات خود را در آن بارگذاری کند. به بیان دیگر، ملزومات فناورانه، زیرساختی و سخت افزاری این سامانه آماده است. بنابراین به نظر می رسد با اینکه این مقام مسئول تأکید دارد که سامانه تکمیل است، این آمادگی تنها شامل زیرساخت ها و بخش سخت افزاری سامانه می شود، و بخش اطلاعاتی آن نیاز به تکمیل دارد. این در حالی است که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قبلاً در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: ما به تکلیف قانونی خود در خصوص طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم و این سازمان می تواند با توجه به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای صاحبان واحدهای خالی بفرستد. البته امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی هم گفته است: سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. با همه اینها، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی معتقد است: امسال حتماً مالیات بر خانه های خالی اجرایی خواهد شد و ما در حال انجام کارهای آن هستیم و امیدواریم ظرف چند ماه آینده به سرانجام برسد. البته این قطعیت را بارها از سوی مسئولان در سال 1395 و سال گذشته (در مورد ابتدای امسال) شنیده ایم. سرانجام برنامه پیامک به مالکان پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از یک برنامه اطلاعاتی ترکیبی در جمع آوری اطلاعات مربوط به خانه های خالی سخن گفته بود؛ این گونه که به افرادی که مشکوک به داشتن دو پلاک ثبتی هستند، پیامک می زنند و از او درخواست می شود به سامانه مراجعه و اطلاعات خود را تصحیح کند. در این بین، مکانیزم های تشخیصی برای راستی آزمایی هم همان بانک های اطلاعاتی دستگاه هایی مانند سازمان ثبت و سازمان امور مالیاتی خواهد بود. اصلانی در پاسخ این پرسش که اقدامات انجام شده وزارت راه و شهرسازی در خصوص این پیامک ها به کجا رسیده ...
تغییرات جدید در قانون انتخابات
اجرایی موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام کنند. پیش از تصویب این ماده مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی حداکثر 10 روز بود. منبع: روزنامه دنیای اقتصاد منبع خبر : فرادید
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آرا موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقا می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه و هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از
نظارت استصوابی، فرآیندی بدون مرز نیست/ رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی بدون استناد قانونی ظلم به جامعه است
گیل خبر/ به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده
مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس به 30 روز افزایش یافت
نظارت اعلام نمایند. در ماده 10 مصوب شد که در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت بیست روز به سی روز تغییر یافت. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی” خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. منبع خبر : ایرنا
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
. نمایندگان مجلس در ماده 8 این طرح، ماده 45 قانون انتخابات را اصلاح و فاصله زمانی ثبت نام نمایندگان تا روز اخذ رای را حداقل 3 ماه اعلام کردند. ماده 9 این طرح نیز به اصلاح ماده 50 قانون انتخابات پرداخت و فرصت 10 روزه هیات های اجرایی برای اعلام صلاحیت افراد به هیات های نظارت بر اساس این قانون را به 15 روز افزایش دادند. نمایندگان همچنین در ماده 10 این طرح، به اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مجلس پرداخته و
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش 27 فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت ها، از سوی نمایندگان
مجلس نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد
به گزارش آمد خبر (amadkhabar.ir) : نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی ماده دو این طرح را تصویب کردند. براین اساس ماده سه
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقاء می شود. ماده 50- هیئت های اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلاً به هیئت های نظارت اعلام نمایند. همچنین ماده 10 این طرح در مورد
رشد 8.4 درصدی بهره وری بخش فناوری اطلاعات
مختصری از گام های ده گانه راهنمای اجرایی ماده (5) برنامه ششم، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص و برنامه های پیش روی سازمان برای راهبری دستگاه های اجرایی کشور به منظور نیل به اهداف این ماده قانونی و بند ( د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1399 کل کشور ارائه کرد. منبع خبر : خبرگزاری مهر
پیشنهادهای مالیاتی برای کاهش تبعات اقتصادی کرونا
حقیقی بوده و در مورد اشخاص حقوقی گرفتن کارت بازرگانی و دریافت تسهیلات مدنظر قرار می گیرد که اتاق ایران می تواند بر این اساس پیشنهاد خود را مطرح کند. همچنین می توان به جای عدم دریافت گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، کلیه مجوزهای کسب وکار توسط مراجع صادرکننده مجوز، تمدید شوند تا نیازی به دریافت گواهی ماده 186 نباشد. او از بررسی پیشنهاد دوم در سازمان امور مالیاتی خبر داد و تصریح کرد: به صورت
مطهری: نظارت شورای نگهبان دلبخواهی شده
خبر فوری: مجلس شورای اسلامی امروز با ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد. اولین دستور کار امروز نیز ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود که در جریان بررسی ماده 2 این طرح به تصویب رسید. براین اساس، ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می شود؛ ماده 3 – نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای
تمدید خودکار دو ماهه اجاره نامه های مستاجران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی ربیعی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما با اشاره به تصمیمات امروز ستاد ملی مقابله با کرونا افزود: با توجه به اینکه بر اساس تصمیم این ستاد، دفاتر مشاور املاک تعطیل شده بودند و موعد برخی قرارداد های اجاره و رهن رسیده بود بنابراین تصمیم گرفته شد سررسید قرارداد های رسمی و عادی واحد های مسکونی در فاصله زمانی اول اسفند سال 1398 تا پایان اردیبهشت سال
الزام موجر به تمدید 2 ماهه اجاره نامه مشمول چه کسانی می شود؟
قضائی الزامی است. وزیر راه: چون مشاوران املاک دو ماه تعطیل بودند، اجاره نامه ها را 2 ماه تمدید کردیم محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم دیروز در حاشیه نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب تمدید دو ماهه اجاره نامه های دارای تاریخ انقضای اعتبار قرارداد در اردیبهشت 99، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا ، مشاوران املاک در 2 ماه پایانی سال گذشته و ابتدایی
زمان بندی فرآیند برگزاری انتخابات تغییر کرد
زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. بر اساس ماده 45 پیش از این اصلاحیه، داوطلبان نمایندگی مجلس باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وسیله وزارت کشور با مراجعه به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزۀ انتخابیه، پرسش نامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و تکمیل و تسلیم نمایند. مراتب قبلاً به وسیله وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی به آگاهی عموم خواهد رسید و فرمانداران و بخشداران مکلف اند مراتب را به وسایل مقتضی به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه برسانند. منبع خبر : خبرگزاری مهر ...
رد صلاحیت با حکم دادگاه
این ماده، عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس بندهای 4 و 5 ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن
جزییات درج نماد صندوق سرمایه گذاری بانک ها و بیمه ها در بورس
و نهادهای مالی جدید و جزء 2 بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور به شمار خواهد آمد. صندوق تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس مقررات، اساسنامه و امیدنامه خود فعالیت خواهد کرد. اطلاعات این اطلاعیه پذیره نویسی در مورد صندوق سرمایه گذاری مورد نظر کامل نیست. اطلاعات کامل راجع به این صندوق در اساسنامه و امیدنامه آن درج شده است. شرایط و جزییات پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در سهام بانک ها و بیمه ها مطالب مرتبط
محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از خانه ملت ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این
تعیین مستمری بر اساس حداقل دستمرد سلیقه ای و غیرقانونی است/ ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اعمال کنید
، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را باتوجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد. همچنین بر اساس تبصره یک از ماده 41 قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد باید افزایش یابد. در سال جاری افزایش حقوق کارگران بدون در نظر گرفتن نرخ
قانون نظارت استصوابی در مجلس اصلاح شد
به گزارش رکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 قبل از اصلاح: نظارت بر انتخابات مجلس
نجومی بگیران سامانه شفافیت حقوق را دور می زنند
از دو سال که خبر جدیدی از سرنوشت نجومی بگیران نبود، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در گفت وگوی تلویزیونی خیلی کوتاه گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد می گویم بله؛ حقوق های نجومی در شرکت های نسل 2 و 3 که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیست وجود دارد. در همان زمان، اما معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در 2
مرجع تعیین عدم التزام کاندیداها به اسلام و نظام مشخص شد/ مراجع استعلام مشخص و محدود شدند
نشینان بعد از آنکه درباره نحوه نظارت استصوابی شورای نگهبان تصمیم گیری کردند به مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون انتخابات رسیدند. براین اساس مجلسی ها مواد 3 و 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. ماده 3 – تبصره (2) ماده (20) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می شود. ماده 4- بندهای 1
اجاره بهای دو ماه اماکن ورزشی استان یزد واگذار شده به بخش خصوصی بخشیده شده است
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با اشاره به تلاش برای مساعدت مستاجرین اماکن ورزشی گفت: با دستور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان، اجاره ماه های اسفند و فروردین اماکن ورزشی استان یزد که به بخش خصوصی واگذار شده بود، بخشیده شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استانیزد ، مسعود شریعتی در جلسه ماده 88 اداره کل ورزش و جوانان استان یزد که با حضور علی محمد شیخی معاون توسعه منابع و پشتیبانی و هاشمی معاون توسعه ورزش این اداره کل و دیگر اعضا برگزار شد گفت : با توجه به ابلاغیه های صادر شده مبنی بر تعطیلی باشگاه های ورزشی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، اماکن ورزشی استان یزد از اسفندماه تا کنون تعطیل شدند. وی افزود : اماکن ورزشی استان یزد که به بخش خصوصی واگذار شده بودند، در این مدت هیچ گونه فعالیت و برنامه ای نداشتند و از مستاجرین که همکاری های لازم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا داشتند تقدیر و تشکر می کنم. مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد ادامه داد: علیرغم اینکه تعطیلی های اخیر سبب افت کسب و کار باشگاه های ورزشی شد اما از آنجا که سلامتی جامعه و بالاخص قشر ورزشکار برای مدیران باشگاه ها حائز اهمیت بود شاهد همکاریشان در زمینه اجرای قوانین بودیم و به دستور وزیر ورزش و جوانان، اجاره بهای اماکن دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در ماه های اسفند 98 و فروردین سال جاری به طور کامل بخشیده شد. شریعتی خاطرنشان کرد: مزایده اماکن ورزشی استان یزد که باید طبق ماده 88 به بخش خصوصی واگذار شود، به بهترین شکل ممکن برگزار و به متقاضیان واگذار می شود که پس از آن نظارت ها از فعالیت ها نیز باید با دقت انجام شود. وی تاکید کرد : فعالیت مستاجرین اماکن ورزشی استان باید شفاف و چارچوب قوانین باشد و قطعا با متخلفین برخورد می شود. مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در پایان ابراز امیدواری کرد: هرچه زودتر ویروس منحوس کرونا ریشه کن شود و فعالیت باشگاه ها و اماکن ورزشی به حالت گذشته برگردد که البته باید موارد بهداشتی رعایت شود و شاهد رونق ورزش و شور و نشاط در جامعه باشیم. ...
شرط پرداخت تسهیلات بالای 2 میلیارد ریال اعلام شد
اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور خواهد بود. بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول
قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
المسلمین مصدق در تحلیل این ماده گفت ذکر قید دو ماه در ماده 22 ناظر به تدوین آیین نامه اولیه اجرایی قانون است و آیین نامه اولیه به ترتیب مقرر در ماده تصویب و از سال 1334 اجرا شده است و لذا حکم ماده 22 یک بار اجرا شده و برای اصلاح هر ماده ای از آیین نامه انجام ترتیبات مقرر در ماده 22 ضرورت ندارد ثانیاً ماده 22 آیین نامه باید در کنار مواد دیگر از جمله ماده 26 مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد
سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای الزام سازمان ثبت به رساندن اطلاعات
؟ سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای الزام سازمان ثبت به رساندن اطلاعات مرداد ماه سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که بر اساس آن، تبصره های 5 و 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح شود. حسب تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه های مربوطه که دارنده اطلاعات
