خانه
دلالان دوباره قیمت خودرو را در بازار بالا بردند
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
1
سایر خبرها
آیا حذف پراید و 405 برای بازار خودروی کشور خوب است؟
کرد: از بهمن سال 97 تاکنون هیچ تغییری در نرخ کارخانه صورت نگرفته است، اما تورم داشته ایم و احتمالا افزایش قیمتی هم خواهیم داشت اما اینکه چقدر افزایش نرخ داشته باشیم مشخص نیست. این مقام مسئول بیان کرد: با ستاد تنظیم بازار برای تغییر نرخ خودرو اختلاف نظر داریم چراکه آنها روش محاسبه برای نرخ را روش هزینه تمام شده اعلام کرده اند، در صورتی که شورای رقابت روش سقف قیمتی را دارد که بر این اساس
جولان عزیزِ 100 میلیونی در بازار خودرو
خودروسازان می گوید: تنها علت اصلی گرانی های اخیر بازار خودرو فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است که سبب دلال پروری شده و ایجاد صف و رانت برای خرید خودرو می کند. فعالان بازار خودرو می گویند که بازار در رکود شدیدی فرو رفته و عمدتا مشتری برای خرید پیدا نمی شود. اما در همین بازار بی رونق، دلالان خودرو شایعاتی مبنی بر افزایش 40 درصدی قیمت خودرو پخش می کنند تا فضای روانی بالا بردن قیمت برخی
چه کسانی بر طبل گرانی خودرو می کوبند؟/ پراید 90 میلیونی از شایعه تا واقعیت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در طول روزهای اخیر اخبار مختلفی از افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی آن هم با مصوبه دولت به گوش می رسد همین امر بازار راکد و خاموش خودرو را بیدار کرده و شایعه در آن داغ شده است. برخی دلالان از افزایش قیمت بالای 40 درصد خودروها صحبت می کنند و با التهاب در بازار در تلاش برای فروش خودروهای خود آن هم با قیمت های بالا هستند اما باید گفت این شایعه ها
فرمول قیمت گذاری خودرو کِی اعلام می شود؟
رابطه با قیمت گذاری خودرو، عرضه آن به مردم و نحوه توزیع و تحویل خودرو، از چند وقت پیش مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهوری و وزارت صنعت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جایگاه قانونی شورای رقابت اشاره کرد و اظهارکرد: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، باید شورای رقابت فرمول تعیین نرخ خودورهای انحصاری را که تشخیص انحصاری بودن هم به عهده آن هاست
غیررسمی: نرخ خودرو های داخلی در بازار اعلام شد
عنوان متولی قیمت گذاری، نهایی نشده است. عدم جمع بندی در این زمینه و اعلام قیمت نهایی از سوی ستاد تنظیم بازار باعث شده شایعات درباره قیمت نهایی خودرو در سال جاری بازار را ملتهب کند. شایعه افزایش 40 درصدی قیمت خودرو از مبدا را می توان آخرین شایعه در این ارتباط دانست و همین اتفاق بازار خودرو را طی هفته جاری تحت تاثیر قرار داد. در این ارتباط سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران
آزادسازی قیمت و معمای پراید 90 میلیونی
اعضا بر سر جدول قیمت نهایی به توافق نرسیده اند یا ابلاغش را، از بیم حواشی آن، به دستگاهی و کمیته ای دیگر پاس داده اند. هرچند بی تمایلی خودروسازان به تحویل خودروهای ثبت نام شده در گذشته با نرخ های مصوب قبلی، باقی ماندن نرخ ارز در سطح 16هزار تومان و فروش کارتکسی خودرو با قیمت بالا، موجب شده معامله گران خودرو هم در حاشیه بازار به صورت پلکانی، قیمت های خود را بالا ببرند... اما به نظر می رسد اصرار
نرخ خودرو ترمز برید
تعیین نرخ کارخانه ای خودروها بین شورای رقابت، سازمان حمایت، کمیته قیمت گذاری خودرو و ستاد تنظیم بازار، هنوز نه تنها سرنوشت تعیین نرخ معلوم نشده بلکه در تازه ترین اظهارنظرها رئیس شورای رقابت هرگونه توافق با سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار برای تعیین فرمول قیمت گذاری خودرو را رد و اعلام کرده تعیین هر نوع فرمول قیمت گذاری بدون توافق با شورای رقابت غیرقانونی است. از ستاد تنظیم بازار نیز خبر می رسد یک
آخرین قیمت ها در آشفته بازار خودرو
به گزارش صبحانه ، خبرگزاری وابسته به صدا وسیما امروز در جدولی نرخ نامه اعلامی از سوی اتحادیه صنف نمایشگاه داران را منتشر و قیمت پراید 111 را 69 میلیون تومان اعلام کرد این در حالی است که برخی از فعالان بازار از فروش پراید در روزهای اخیر به قیمت 80 تا 84 میلیون تومان خبر داده اند. مهمترین دلیل افزایش عجیب نرخ پراید را برخی دست اندرکاران و فعالان بازار اتفاقا توقف تولید این خورو می دانند
میوه های لاکچری مقصر ایجاد اختلاف قیمت در بازار
مقام مسئول، با وجود اختلاف نرخ میوه از شمال شهر تا جنوب شهر انتظار می رود که بازرسان وزارت صمت بررسی های لازم را انجام دهند تا فروش محصولات بر مبنای احتساب 35 درصد سود عرضه شود. عضو اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی کمبود نظارت ها را یکی دیگر از عوامل گران فروشی محصول دانست و گفت: کمبود نظارت و سودجویی عوامل واسطه و دلالان عامل اصلی اختلاف نرخ میوه در بازار به شمار می رود که مسئولان ذی ربط
فرمول قیمت گذاری خودرو هفته آینده اعلام می شود
. وی ادامه داد: در رابطه با قیمت گذاری خودرو، عرضه آن به مردم و نحوه توزیع و تحویل خودرو، از چند وقت پیش مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهوری و وزارت صنعت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جایگاه قانونی شورای رقابت اشاره کرد و اظهار داشت: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، باید شورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودورهای انحصاری را که
دلیل جهش درآمد لاستیک سازان چیست؟
تولید و فروش صنعت تایر در سال جاری دشوار بوده چراکه فروش این صنعت بستگی به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم و تقاضای بازار خواهد داشت. کارشناس صنعت تایر با اشاره به مشکلات لاستیک سازان در دریافت ارز دولتی گفت: حدود 40درصد از بهای تمام شده تایر، وابسته به واردات است و برای واردات مواد اولیه مورد نیاز، ارز دولتی بر مبنای دلار 4200تومانی به تایرسازان تخصیص داده می شود اما؛ مشکل اینجاست که از
هفته آینده؛ ارائه فرمول قیمت گذاری خودرو/ شیوه ثبت نام و عرضه خودرو اصلاح می شود
با معاون اول رییس جمهور و وزارت صمت و اعضای ستاد تنظیم بازار داشتیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جایگاه قانونی شورای رقابت اشاره و تصریح کرد: طبق بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، باید شورای رقابت فرمول تعیین قیمت خودورهای انحصاری را که تشخیص انحصاری بودن هم به عهده آن هاست، مشخص کند. تشخیص آن ها این است که خودروهای تولیدی سایپا و ایران خودرو انحصاری است، بنابراین تعیین
خرید و فروش خودرو به صفر رسیده است/ قیمت خودرو در دو ماه اخیر 12 درصد رشد کرده است
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: قیمت خودرو قبل از نوروز به دلیل وجود کرونا و استقبال نکردن خریداران افزایشی نداشت و در بعضی موارد پایین هم آمد، اما اکنون بعد از گذشت دو ماه، بیشتر از 12 درصد تورم داشته است. وی بیان کرد: بالا رفتن قیمت ارز در گران شدن قیمت خودرو تأثیرگذار است. نرخ ارز از دو ماه گذشته تاکنون 25 درصد گران تر شده است و بر نرخ تمام کالاها و به ویژه خودرو تأثیرات
چرا قیمت خودرو اعلام نمی شود؟
ستاد اعلام می شود. اما فرمول مورد نظر چیست؟ این مقام آگاه عنوان کرده که قیمت تمام شده به علاوه حداکثر 5 درصد سود تولیدکننده نرخ نهایی هر خودرو است. البته این فرمول شباهت زیادی به فرمول شورای رقابت دارد، در واقع، در گذشته نیز شورای رقابت بر اساس فرمولی مشخص که متشکل از فاکتورهایی همچون میزان ارزبری و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، هزینه های دستمزد و مواد اولیه و نهاده های تولید بود، نسبت به
قیمت گذاری خودرو با چه سازوکاری دنبال شود؟
داشتن قیمت ها نسبت به بازار، اشتباه است. بدون توجه به صنعت خودرو، قطعه سازی و حتی فعالان بازار است، تنها بخشی که هر روز قدرت خریدش (در خرید خودرو) کم می شود، مردم هستند، بدین جهت فروش خودرو با 5 درصد حاشیه بازار بهترین تصمیم برای صنعت خودرو است؛ این اولین راهکار پیشنهادی برای برون رفت از شرایط موجود است. اما سیاست گذاران اخیراً به این جمع بندی رسیدند، فرمول قیمت گذاری خودرو اینگونه باشد
دنده معکوس بازار خودرو
روزهای اخیر اظهار کرد: قیمت خودرو قبل از نوروز به دلیل وجود کرونا و استقبال نکردن خریداران افزایشی نداشت و در بعضی موارد پایین هم آمد، اما اکنون بعد از گذشت دو ماه، بیشتر از 12 درصد تورم داشته است. این کارشناس خودرو بالا رفتن قیمت ارز را در گران شدن قیمت خودرو تاثیرگذار دانست و افزود: نرخ ارز از دو ماه گذشته تاکنون 25 درصد گران تر شده است و بر نرخ تمام کالاها و به ویژه خودرو تاثیرات خود را گذاشته
آیا کسی هست ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشد؟!
قانونی قابل قبولی که قیمت خودرو را تعیین کند، وجود ندارد در سال های گذشته شورای رقابت قیمت پیشنهادی خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می کرد و این موضوع در کمیسیون ویژه ای مورد بررسی قرار می گرفت و در نهایت بهای این محصول اعلام می شد. وی اضافه کرد: اگر مجموعه ای مانند شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار و ... که وظیفه ذاتی تعیین قیمت را برعهده دارند، وارد
قیمت روز انواع خودروهای سایپا و ایران خودرو در بازار+جدول
و این خودروسازان هستند که موظفند میزان تغییر قیمت خودرو ها را اعلام کنند. قیمت گذاری خودرو رد شد رئیس شورای رقابت با رد هرگونه ادعایی مبنی بر توافق این شورا با ستاد تنظیم بازار درباره فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو گفت که روش آنها برای قیمت گذاری خودرو از سوی شورا پذیرفته شده نیست، چرا که به بهانه بهای تمام شده اقلامی مورد محاسبه قرار می گیرد که می تواند قیمت خودرو را افزایش دهد
قیمت گذاری خودرو رد شد؛ قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار +جدول
بر اساس معاملات انجام شده امروز (17 اردیبهشت 99) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با تغییرات جزئی همراه است. طبق آخرین قیمت بازار، پژو 206 صندوقدار نسبت به قیمت روز خودرو در (15 اردیبهشت 99) بدون تغییر در نرخ به قیمت 149 میلیون تومان خرید و فروش شد. بیشتر بخوانید: قیمت روز خودرو های سایپا و ایران خودرو در بازار امروز سه شنبه 16 اردیبهشت قیمت های کرمان موتور و مدیران
قیمت گذاری خودرو رد شد؛ قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار +جدول
خودرو ها را اعلام کنند. قیمت گذاری خودرو رد شد طی روزهای گذشته موضوع افزایش قیمت خودرو و قیمت گذاری آن مطرح بوده و حتی اخباری در رابطه با توافق انجام شده برای فرمول قیمت گذاری منتشر شد؛ به طوری که به نقل از برخی منابع از وزارت صمت اعلام شد قیمت تمام شده به اضافه حداکثر پنج درصد سود تولید کننده نرخ نهایی هر خودرو است. اما این که آیا در قیمت گذاری خودرو شورای رقابت نیز حضور
عدم توافق شورای رقابت برای اعلام قیمت خودرو
بخش خودرو براساس سقف قیمتی است به نحوی که مطابق نرخ تورم بخشی برای هر خودرو در مدت معین به اضافه قیمت پایه و لحاظ کردن دو متغیر بهره وری و کیفیت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تعیین می شود. وی با اعلام اینکه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت معتقد به لحاظ کردن هزینه تمام شده برای قیمت گذاری خودرو هستند، تصریح کرد: به اعتقاد ما بخشی از این هزینه های تمام شده خودرو مرتبط با هزینه هایی غیر از کار تولیدی است
فشار سوداگران بازار خودرو روی پدالِ گاز گرانی
دومین جلسه کمیته خودرو برای تعیین قیمت در سال جاری نیز روی مرجع قیمت گذاری به توافق نرسیده و همچنان شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در این زمینه دچار اختلاف هستند! البته کارشناسان معتقدند به واسطه اینکه میانگین قیمت کارخانه خودروهای تولید داخل حدود 23 درصد کمتر از قیمت تمام شده ای است که خود آن قیمت تمام شده هم محل بحث فراوان در نظام توزیع بدون رقیب قدرتمند بین المللی دارد، مرجع قیمت گذاری
قیمت گذاری خودرو باید مبتنی بر بازنگری فصلی هزینه های تولید باشد
به گزارش اخبار خودرو ،هر روز از گوشه وکنار خبرهای متعددی درخصوص افزایش قیمت محصولات خودروسازان منتشر می شود؛ یک روز اعلام می شود سازمان حمایت مصرف کنندگان سکان قیمت گذاری را در دست گرفته، روز دیگر فرمان در دستان شورای رقابت و حالا هم این وظیفه به ستاد تنظیم بازار واگذار شده است. هرچند هر روز قیمت گذاری خودرو به دست یکی از این بخش ها سپرده می شود اما تاکنون در نحوه عملکرد متولیان امر تغییر خاصی
زمزمه رشد حداقل 50درصدی قیمت خودرو
حداقل قیمت در بازار و برای پراید، بیش از 70 میلیون است. پس از حذف پراید و با فرض همین نرخ های فعلی، کف قیمت در بازار خودرو (برای تیبا) به بیش از 80 میلیون تومان خواهد رسید. یکی از فعالان بازار خودرو می گوید: از سال 96 تاکنون حدود 60 درصد بازار نمایشگاه داران از دست رفته است، زیرا تا آن زمان واردات آزاد بود و با کمترین سود امکان خرید و فروش و جابجایی خودرو وجود داشت، اما در دو سال گذشته
پاسکاری قیمت گذاری خودرو از ستاد تا کمیته
هزینه تمام شده خودرو را قبول دارند و بحث درمورد درصد سود خودروسازان است که باید در ستاد تنظیم بازار تعیین شود چرا که اگر مثلا قیمت تمام شده پراید 55میلیون تومان باشد با درنظر گرفتن نرخ سود 17درصدی خودروسازان این قیمت به 64 و اگر نرخ سود 15درصد باشد به 58میلیون تومان می رسد. پیشی گرفتن قیمت ها از تنظیم بازار کشمکش قیمت گذاری خودرو در حالی ادامه دارد که علاوه بر بالا گرفتن تب افزایش
نگاهی به پشت پرده بایگانی قیمت جدید خودروها
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای رقابت دعوت به عمل آمده بود، خودروسازان نماینده ای نداشتند. از دل جلسه موردنظر هیچ مصوبه ای بیرون نیامد و برخی اعضای ستاد اعلام کردند موضوع قیمت گذاری خودرو در جلسات بعد مطرح و تصمیمات لازم در مورد آن گرفته خواهد شد. البته خبرهایی نیز مبنی بر اختلاف نظر زیاد میان دعوت شدگان به ستاد تنظیم بازار به گوش رسید و عنوان شد این موضوع اجازه نهایی شدن موضوع قیمت
رکود شدید در انتظار بازار خودرو
احتمال می دهد: با افزایش 30درصدی قیمت خودرو، نرخ این محصول در بازار آزاد 40 درصد و حتی بیشتر رشد یابد و از سوی دیگر بازار به دلیل تقاضای انباشته شده ای که بین مردم ایجاد می شود و مدیریتی که در بازار صورت می گیرد، از حالت توازن خارج شود. به این ترتیب شاید باید منتظر پراید صدمیلیون تومانی در بازار باشیم. دیروز جلسه ستاد تنظیم بازار در حالی برای قیمت گذاری خودرو برگزار شد که نرخ پراید 111 در بازار
اعلام قیمت های جدید خودرو غیرقانونی است
رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم، با اعلام اینکه طی روزهای اخیر اخبار مختلفی مبنی بر تعیین قیمت های جدید خودرو شنیده می شود، تأکید کرد: ما هیچ توافقی با ستاد تنظیم بازار نداشته ایم و اگر قیمت های جدید بدون هماهنگی با شورای رقابت اعلام شود غیر قانونی است. وی با بیان اینکه در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت
