خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
صلح و سازش در پرونده 40 میلیاردی در یزد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، حداد اظهار داشت: با تلاش اعضاء شعبه 25 شورای حل اختلاف شهرستان یزد پرونده ای با خواسته مطالبه 40 میلیارد ریال با سازش مختومه شد. وی افزود: موضوع اختلاف پرونده بین سهامداران یک شرکت تولیدی مواد غذایی بود که این اختلاف از سال 98 در دادگاه مطرح شده و زمان زیادی برای حل اختلاف در دادگاه طی شده بود که پس از ارجاع پرونده به شعبه 25 ویژه صنایع و معادن
تاکید بر اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا در مورد لزوم تمدید قرارداد های اجاره املاک مسکونی استیجاری / شعب ...
و باید تخلیه کنند. وی افزود: چنانچه مستاجر با مبلغ اجاره ای که ستاد معرفی کرده است، موافقت نکند این هم مشمول حمایت مصوبه نیست و قابل تخلیه است. شمسی عنوان کرد: به اعضای شورا و بخصوص قضات شورا تاکید می شود در خصوص اجرای دقیق این مصوبه دقت لازم را به خرج دهند و پیشنهاد می شود شعب ویژه سازش در امور موجر و مستاجر در مجتمع های قضایی تشکیل شود و یا بعضی شعب را که تخصص بهتری در ا
ختم 101 درصد پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی
علی اکبر گروسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طی یک سال گذشته 218 هزار و 970 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف این استان وارد و با تلاش کارکنان شورا 220 هزار و 652 فقره پرونده مختومه شده است. وی اضافه کرد: شوراهای حل اختلاف آذربایجان غربی طی یک سال گذشته 54 هزار پرونده را با میانجیگری به سرانجام رساندند که 33 درصد از این تعداد مربوط به صلح و سازش دعاوی بوده است.
رهایی قاتل از چوبه دار پس از 7 سال در کوار
قرار باشد تمام خطاکاران در هر وضعیتی که هستند مجازات شوند و هرکس آزار و اذیت دیگری را تلافی کند صحنه زندگی بشر به جهنم سوزانی از خشم، کینه و نفرت تبدیل خواهد شد و اینجا است که فضایل اخلاقی و عالی انسانی نقش پراهمیتی پیدا می کنند. رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به ارزش و مرتبه بسیار والای صلح و سازش از دیدگاه شرع مقدس اسلام و تاکید بر این موضوع در آیات و روایات متعدد، گفت: تمام توان و ظرفیت مجموعه شورا های حل اختلاف استان را برای ایجاد صلح و سازش میان اصحاب پرونده ها به کار گرفته ایم و این روند را در آینده نیز با قدرت و تلاش بیشتر ادامه می دهیم. ...
30 درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف گیلان به سازش منتهی می شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از لنگرود، حجت الاسلام سید احمد میرمحمدی امروز(دوشنبه،13 مرداد) در حاشیه بازدید از دادگستری شهرستان لنگرود در جمع خبرنگاران گفت: با تلاش کارکنان خدوم شوراهای حل اختلاف استان یک فقره پرونده قتل در مرداد سال جاری منتهی به سازش شد. معاون قضایی دادگستری گیلان در امور شورای حل اختلاف تصریح کرد: با احتساب پنج پرونده قتل منتهی به سازش در تیر سال جاری در مجموع
محکوم به قصاص نفس در هلیلان از چوبه دار رهایی یافت!
بازتاب ایلام-حدود 18 سال پیش بود که در یکی از روستاهای هلیلان در پی بروز اختلافات مالی و ملکی بین دو خانواده درگیری و نزاع رخ داد و متأسفانه منجر به قتل(ع-ک) و متواری شدن قاتل(الف-ک) به مدت 14 شد.! پس از گذشت 14 سال قاتل دستگیر و بعد از سپری کردن چهار سال زندان؛ با تلاش و پیگیری های مستمر شوراهای حل اختلاف شهر سرابله و تلاش بی وقفه "حاج احمد قیصربیگی" رئیس شعبه سوم صلحی و اعضای آن و
جمعیت زندان های استان اردبیل کاهش می یابد
ناصر عتباتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: قضات شاغل در حوزه های مختلف قضایی باید برای استفاده از راهکارهای جایگزین حبس تلاش کنند. وی اظهارداشت: استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی برای ایجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه و نیز استفاده از روش های میانجی گرانه نهادهای مردمی و افراد مختلف از جمله سایر راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و ترویج فرهنگ صلح و
درخواست اعاده دادرسی وکلای سیدمحمد خاتمی نسبت به تهمت های سردار نقدی
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از جماران، سیدمحمد انجام و رضا باقری، وکلای سیدمحمد خاتمی با تشریح روند شکایت از سردار نقدی و بی نتیجه ماندن پرونده تا این لحظه اعلام کردند که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را ارائه خواهند داد. مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با ایشان در پی می آید: پرونده شکایت آقای سیدمحمد خاتمی علیه سردار نقدی به کجا رسید. این شکایت از سال 1395 مطرح و در حال رسیدگی بوده؛ چرا روند رسیدگی اینقدر به طول انجامیده است؟ به یاد دارید که سردار نقدی در مصاحبه مفصلی که با روزنامه شرق داشتند و در شماره 2735 به تاریخ دوم آذرماه 1395 منتشر شد، اظهار می دارند: ”آقای خاتمی رفته برای کارسیاسی از شاه عربستان پول گرفته“ .خبرنگار می گوید: ”اینکه تکذیب شده؟“ و ایشان در پاسخ می گویند: ”تکذیب شده؟! از من شکایت کنند و من را محاکمه کنند“ اینها عین عبارات منتشر شده در روزنامه است. خوب این اظهارات با این صراحت و قاطعیت برای بسیاری از موافقین و مخالفین آقای خاتمی تکان دهنده و تعجب آور بود. در همین ایام بعد از بررسی جوانب موضوع و به دلیل قابل تحمل نبودن چنین افترایی، شکایت کردیم. ضمن اینکه آقای نقدی خودشان هم در مصاحبه خواسته بودند که از ایشان شکایت شده، محاکمه شوند. فی الواقع خواسته بودند بگویند شکایت کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. بدین ترتیب طرح شکایت انجام شد و با این شکایت خواسته طرفین را اجابت کردیم. (هم شاکی موکل و هم مشتکی عنه مقابل) شکایت درتاریخ 30 آذر 1395 (یعنی حدود 30 روز پس از چاپ مطلب - 3 سال و 7 ماه پیش ) انجام شد. پرونده ای تشکیل و به شعبه دوم بازپرسی ارجاع شد. پس از رسیدگی اولیه بازپرس از طریق دفتر ویژه (اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی) شکایت را برای آقای نقدی ارسال و ایشان لایحه دفاعیه ای تسلیم شعبه کردند. در متن لایحه که مشحون از توهین و تهمت و بدگویی و بدز بانی بود، ضمناً و دفاعاً به سوابقی از مستندات ادعای خود در سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرده بودند. بازپرس مکرراً موضوع را از آن سازمان استعلام کردند؛ لیکن در این مرحله از رسیدگی پاسخی به شعبه واصل نشد. بازپرس مقرر کرد شخص متهم نزد مرجع قضایی حاضر و شخصاً پاسخگوی اتهام وارده باشد. اطاله دادرسی پرونده مربوط است به مانعی که برای احضار ایشان پیش آمد. این مانع عبارت است از دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح که برای مقاماتی در سطح و جایگاه سردار نقدی ترتیبات و تشریفات خاصی پیش بینی نموده است. این دستورالعمل البته به استناد تبصره یک ماده 615 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است که اشعار می دارد: ”نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح، براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.“ توضیح موارد معنون و مقرر در این دستورالعمل و تطبیق آن با قوانین موضوعه، از حوصله این مصاحبه و مخاطب عام خارج است و باید در جای دیگری به آن پرداخته شود؛ اما به هرحال اجرای مقررات این دستورالعمل یا شاید صحیح تر باشد که بگوییم تفسیر ناصواب از آن، اولاً موجب اطاله دادرسی شد، چنانکه می بینیم. ثانیاً در نهایت به نامه شماره 136197/97/11/7 تاریخ 1397/12/01 منتهی شد که اساساً احضار آقای نقدی به مرجع قضایی را منتفی اعلام کرده بود. وقتی احضار ایشان منتفی شد، بازپرس چه تصمیمی گرفت؟ بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر کردند. قرار موقوفی تعقیب یعنی چه؟ این قرار در چه مواردی صادر می شود؟ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید تعقیب کیفری که طبق قانون شروع شده، موقوف (یعنی متوقف) نمی شود، مگر در موارد زیر ... مواردی را هم که برشمرده عبارت اند از: فوت متهم، گذشت شاکی، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم که البته هیچ کدام از این موارد در باره آقای نقدی صدق نمی کند. ملاحظه بفرمایید اصولا فرایند دادرسی در دعاوی کیفری ممکن است با دو دسته عوامل و موانع مواجه شود؛ یکی موانع موقت مثل قرار اناطه که رسیدگی کیفری را منوط می کند به صدور رأی قطعی در دادگاه حقوقی یا مصونیت های قانونی مثل احضار نمایندگان مجلس که با اجازه مجلس انجام می گیرد و یا همین مورد دستورالعمل نحوه احضار فرماندهان نظامی که مورد بحث ماست. دوم موانعی است که دعوای کیفری به طور کلی و برای همیشه ساقط می شود. این عوامل همان هایی هستند که درماده 13 قانون مقرر شده. حال اگر ما دستورالعمل را طوری تفسیر کنیم که نتیجه آن عدم امکان رسیدگی و صدور حکم و مجازات متهم باشد، معنی آن بداهتاً تعطیلی اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون عادی است. معنی عرفی آن هم این است که افراد مورد اشاره می توانند به حقوق هر شهروندی تعدی کنند و ممکن است از تعقیب کیفری مصون باشد. توالی فاسد چنین تفسیری از قانون حقیقتاً خطرناک و موجب وهن دستگاه قضایی است. تفسیری که هیچ کس حاضر نیست مسؤولیت آن را بپذیرد. ولی متأسفانه و با کمال تعجب این تفسیر در این پرونده اتفاق افتاده. صدور قرار موقوفی تعقیب یعنی همین تفسیر و تلقی از قانون و دستورالعمل. البته بازپرس پرونده به ماده 13 استناد نکرده است. به بند "پ"ماده 389 استناد کرده اند که اشعار می دارد: "در صورتی که به دلیل شمول مرور زمان؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوص و یا جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می کند“ طبعاً تفسیر بازپرس از عبارت "جهات قانونی دیگر" در این تبصره همان دستورالعمل نحوه احضار است. ولی چنانکه عرض شد، این تفسیر مغایر صراحت قانون است. این نکته را هم توجه داشته باشید که هیچ قانونی از حیث تضمین حقوق و آزادی های مشروع شهروندان به اهمیت قانون آیین دادرسی کیفری نیست. آیا دفتر ویژه هم همین تفسیر از دستورالعمل را داشته است؟ خیر؛ اتفاقاً دفتر ویژه نظرشان این بوده و صراحتاً هم اعلام کرده اند که اگر چه با احضار یاد شده مخالفت شده، طبق مقررات تبصره ماده 8 دستورالعمل، از طریق استماع اظهارات وکیل متهم و یا نماینده حقوقی سازمان و یا اخذ لایحه دفاعیه و یا توضیحات کتبی به پرونده رسیدگی شود. بنابراین رسیدگی را منتفی نکرده اند و علی الاصول نمی تواند منتفی باشد. استحضار دارید که ما رأی غیابی هم داریم. هم در امور کیفری و هم در امور مدنی. البته در این پرونده چون سردار نقدی لایحه داده اند، دیگر غیابی بودن هم معنی ندارد. آیا به قرار صادره اعتراض شد؟ این قرار قابل اعتراض بود؟ بله قابل اعتراض بود و در مهلت قانونی هم اعتراض شد. نتیجه اعتراض چه بود؟ اتفاقاً جالب ترین بخش ماجرا همین رسیدگی به اعتراض ما بود. بدین شرح که پس از اعتراض، رسیدگی به شعبه 1058 دادگاه کیفری 2 تهران ارجاع شد. دادگاه خواستار رفع نقص شد. رفع نقص هم دومورد بود. یکی اینکه فرموده بودند با تصریح به تسریع، در پاسخگویی از سازمان اطلاعات سپاه پیگیری شود و مستندات مورد ادعای آقای نقدی را اخذ کنید که سازمان اطلاعات در این مرحله طی نامه مورخ 4 آذرماه 1398 صراحتاً اعلام کرد که سابقه ای از نامبرده در این سازمان نیست! این یعنی چه؟ بداهتاً یعنی اظهارات آقای نقدی مبنی بر اینکه مستند ادعای من در سازمان اطلاعات سپاه موجود است، کذب محض بوده. مورد دومی که دادگاه درخواست کرد این بود که طبق دستورالعمل، در مواردی که مقام معظم فرماندهی کل قوا، با احضار یا جلب موافقت نکنند، طبق تبصره 2 ماده 8 دستورالعمل باید عمل شود که مقرر نموده در مواردی که پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه و یا حقوقی انجام شود. در عین حال پس از ارسال دوباره پرونده به دادگاه، این بار به رغم نامه سازمان اطلاعات و به رغم اینکه اقدامی برای جلب رضایت شاکی به عمل نیامده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب را عیناً تأیید کرد. اکنون چه اقدامات قانونی برای ادامه کار متصور است؟ شما چه برنامه ای برای پی گیری موضوع دارید؟ اول اینکه درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و اعاده دادرسی و نقض قرار صادره را خواهیم داشت و پیگیر خواهیم بود که به نتیجه برسد چرا که خطای فاحشی رخ داده و شخصی که باید شرعاً تعزیر و قانوناً مجازات شود، بدون هیچ مستند شرعی و قانونی، عملاً معاف از مجازات دانسته اند. دوم اینکه سردار نقدی در لایحه دفاعیه خود، چندین برابر مصاحبه با روزنامه شرق به آقای خاتمی تهمت زده و توهین کرده است و درخصوص این ادعاهای جدید هم به زودی طرح شکایت خواهیم کرد. سوم اینکه در خصوص دستورالعمل نحوه جلب و احضار فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح، در قسمتی که به نظر ما مغایر قانون است، از دیو ...
ثبت نام رایگان سامانه ثنا در شورا های حل اختلاف هرمزگان
به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، مظفر حمزه ئی معاون قضایی رییس کل دادگستری استان هرمزگان، با اشاره به اینکه با توجه به شیوع بیماری کرونا، بهره گیری از سامانه های الکترونیک در جهت کاهش مراجعات حضوری مردم راهکاری مناسب محسوب می گردد، از امکان ثبت نام رایگان سامانه ثنا در مجتمع های شورا های حل اختلاف استان هرمزگان خبر داد. وی با بیان اینکه یکی از الزامات طرفین پرونده ثبت مشخصات در سامانه
بریدن سر مادر و کودک یک ساله اش در جنوب تهران
شاکی شدند و دادگاه هم به درخواست خانواده مقتول حکم قصاص را صادر کرد و پس از طی تشریفات قانونی در مرحله اجرا بود که اعضای شعبه صلح شورای حل اختلاف زندان گنبد کاووس با واسطه کردن بزرگان و ریش سفیدان دو خانواده چندین جلسه با خانواده مقتول صحبت کردند. وی ادامه داد: تلاش ها پس از یک سال نتیجه داد و خانواده مقتول بزرگواری کردند و بدون هیچ شرط و چشمداشتی از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و عموی
محاکمه 3 شرور به اتهام محاربه/ پرونده ای که با قتل مرد 40 ساله رنگ خون گرفت
بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت، برای سه متهم جوان اتهام محاربه بگیرد. بدین ترتیب پرونده این متهمان برای بررسی اتهام محاربه به دادگاه عمومی و انقلاب پایتخت ارسال شد و رسیدگی به پرونده قتل نیز به دادگاه کیفری استان تهران ارسال خواهد شد.
سازش پرونده 30 میلیاردی با تلاش شورای حل اختلاف فارس
حجت الاسلام والمسلمین توانی در گفت وگو با میزان گفت: با توجه به بخشنامه اخیر حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ریاست قوه قضاییه جهت ارجاع پرونده های بالاتر از صلاحیت به شورا ها، یک فقره پرونده حقوقی با موضوع صلح و سازش بین شرکت خصوصی و شهرداری جهرم به مبلغ 30 میلیارد ریال به شعبه ارجاع و با تلاش اعضا شعبه به سازش ختم شد. سرپرست شورا های حل اختلاف فارس افزود: در این پرونده که به استناد ماده
خادمان ضامن آهو ناجی یک محکوم به قصاص شدند
ها در همسایگی هم زندگی می کردند که متأسفانه در خرداد ماه 1394 در پی یک نزاع خانوادگی و به خاطر یک سوء تفاهم این دو جوان 21 ساله با هم درگیر شدند و این درگیری منجر به قتل یکی از آن ها شد. وی افزود: این پرونده پس از طی مراحل دادرسی با تأیید حکم قصاص نفس آماده اجرای حکم شد. رفسنجانی در ادامه عنوان کرد: در نهایت پرونده به شعبه صلح و سازش سفیران ضامن آهو شورای حل اختلاف مشهد جهت
آزادی 280 زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان
آزادی این افراد فراهم شده است. وی خاطرنشان کرد: در 4 ماهه نخست امسال تعداد 1107 فقره پرونده توسط مراجع قضایی استان و یا با درخواست شاکی پرونده برای صلح وسازش به شعب شوراهای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان های استان ارجاع شده است. رییس شوراهای حل اختلاف استان کرمان ادامه داد: با تلاش اعضای شعب شوراهای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان های استان بیش از 1081 فقره
محکومیت 24 میلیارد ریالی قاچاقچیان خشکبار در قم
– گردو – کشمش) قاچاق به صورت جاساز کشف شد. وی افزود: با تشکیل پرونده، شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم با توجه به اظهارات و اقرار صریح متهم مبنی بر مالکیت کالاهای کشف شده و عجز از ارائه مدارک مثبت گمرکی، متهمان را علاوه بر ضبط کالاهای قاچاق کشف شده، با احتساب جزای نقدی بدل از ضبط خودرو کامیون ولوو، جمعاً به مبلغ 23 میلیارد و نهصد و هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد. به اشتراک بگذارید : https://shahr20.ir/?p=25117
قاضی مسعودی: رای پرونده سکه ثامن قطعی است
است. در پرونده سکه ثامن با بیش از سه هزار شاکی، فرهاد زاهدی فر متهم ردیف اول است که با راه اندازی سایت خرید و فروش سکه و طلا اقدام به کلاهبرداری کرده است. 13 خرداد سال گذشته رای قطعی پرونده در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شد و قاضی مسعودی مقام رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد. متهم زاهدی فر در دادگاه بدوی به 15 سال حبس، پرداخت رد مال، جزای نقدی دو سال
محاکمه ی ادمین یک کانال با شکایت وزیر اقتصاد
یوسف حسنی تبار، ادمین کانال تلگرامی سه نقطه، در یک پرونده با شکایت وزیر اقتصاد و رییس سازمان امور مالیاتی محاکمه شد. به گزارش دریافتی انصاف نیوز، دادگاه وی روز 8 مردادماه با شکایت فرهاد دژپسند و همچنین امیدعلی پارسا در شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران با حضور نمایندگان حقوقی وزیر و رییس سازمان مالیاتی برگزار شد و در روزهای آینده حکم دادگاه اعلام می شود. موضوع شکایت به یادداشتی با عنوان بازگشت اتوبوسی احمدی نژادی ها به مهمترین سازمان دولت برمی گردد که در آن ادعاهایی در این باره مطرح شده بود. انتهای پیام ...
حکم برکناری دائم مدیرعامل اسبق شرکت ایران خودرو در مشهد صادر شد
تحویل آنها از شهریور تا پایان دی 1397 بوده شامل افزایش قیمت نمی شود؛ مدیرعامل شرکت ایران خودرو مرتکب گرانفروشی در عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب شده و از شاکیان مبالغ اضافی دریافت شده است. سخنگوی تعزیرات اضافه کرد: شعبه با توجه به احراز تخلف، متهم پرونده را محکوم به اخذ در آمد حاصل از تخلفات به مبلغ 560 میلیون و 852 هزار ریال و واریز آن به حساب خزانه و برکناری متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه و استرداد حق شکات صادر کرد.
برگزاری دادگاه آنلاین در میناب از طریق ارتباط الکترونیک با دادسرا و زندان بندرعباس
با دادسرا و زندان بندرعباس خبر داد. وی در این خصوص اظهار داشت: در راستای رسیدگی به پرونده ای که دیوان عالی کشور به دادگاه میناب به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده است، به دلیل زندانی بودن متهم در ندامتگاه بندرعباس و همچنین ضرورت حضور نماینده دادستان، ارتباط آنلاین میان دادگاه مربوطه در شهرستان میناب با دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس و زندان این شهرستان صورت پذیرفت و رسیدگی به این پرونده
صلح و سازش یک زوج با تلاش اعضای شورای حل اختلاف فارس
حجت الاسلام و المسلمین توانی در گفت وگو با میزان گفت: پرونده مطالبه مهریه 116 سکه تمام بهار آزادی، که در آستانه از هم گسستن بنیان زندگی مشترک زوجین بود با وساطت و میانجیگری اعضای شعبه 22 مجتمع یک شیراز با آشتی زوجین منجر به سازش گردید. سرپرست شورا های حل اختلاف استان فارس افزود: زوجین که در مرداد ماه در راستای اعمال ماده 8 به شورا مراجعه کرده بودند سرانجام با تلاش و پیگیری اعضا شعبه به
رهایی محکوم به قصاص نفس از چوبه دار پس از 7 سال
و اذیت دیگری را تلافی کند صحنه زندگی بشر به جهنم سوزانی از خشم، کینه و نفرت تبدیل خواهد شد و اینجاست که فضایل اخلاقی و عالی انسانی نقش پراهمیتی پیدا می کنند. رییس کل دادگستری استان فارس در پایان با اشاره به ارزش و مرتبه بسیار والای صلح و سازش از دیدگاه شرع مقدس اسلام و تاکید بر این موضوع در آیات و روایات متعدد گفت: تمام توان و ظرفیت مجموعه شوراهای حل اختلاف استان را برای ایجاد صلح و سازش میان اصحاب پرونده ها به کار گرفته ایم و این روند را در آینده نیز با قدرت و تلاش بیشتر ادامه می دهیم. منبع: میزان ...
رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار در فارس
حجت الاسلام سیدکاظم موسوی ، گفت: حدود هفت سال پیش در یکی از روستاهای شهرستان کوار در استان فارس، به دنبال اختلاف بین دو خانواده درگیری واقع و جوانی کشته شد؛ بعد از تشکیل پرونده و انجام مراحل رسیدگی قضایی، قاتل به قصاص نفس محکوم و رای از سوی دیوان عالی تایید شد. به گزارش ایسنا وی ادامه داد: با نهایی شدن حکم و شرایط پرونده، اعضای شعبه 72 شورای حل اختلاف شیراز تلاش خود را برای اخذ رضایت اولیای
ایجاد شعبه ویژه معادن در رفع مشکلات قضایی معدنکاران اثربخش است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ایجاد شعبه ویژه معادن و استفاده از ماده هشت شورای حل اختلاف می تواند در کاهش اتلاف وقت و ایجاد سازش میان معدن کاران اثربخش باشد. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت الاسلام والمسلمین موسوی درسفر یک روزه به حوزه قضایی محلات و در نشست با قضات دادگستری شهرستان محلات گفت: کاهش پرونده های دادگستری و کیفی سازی قضاوت به کار جهادی و استفاده بیشتر از
محکوم به قصاص نفس در کوار پس از هفت سال از چوبه دار نجات یافت
حجت الاسلام سیدکاظم موسوی روز شنبه با بیان اینکه با تشکیل پرونده و طی شدن مراحل قانونی و رسیدگی قضایی، نهایتاً رای قصاص نفس علیه قاتل پرونده صادر شده و مورد تائید دیوان عالی کشور قرار می گیرد افزود: اعضای شعبه 72 شورای حل اختلاف شیراز پس از ماه ها تلاش و پیگیری های مستمر و چندین جلسه صحبت و گفت وگو با خانواده مقتول، موفق به اخذ رضایت جهت عدم اجرای حکم قصاص شده و در نهایت با پرداخت دیه از سوی
پرونده مطالبه مهریه با سازش مختومه شد
به گزاترش خبرنگار پیک هشترود ، رحیم استادی در گفت وگو با خبرنگاران اعلام داشت : در ادامه روند صلح و سازش در پرونده های اجرای احکام این بار با تلاش و همت کارکنان اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان هشترود، پرونده ای با موضوع مطالبه تعداد سیصد و چهارده فقره سکه بهار آزادی به اجرای احکام شورای حل اختلاف هشترود جهت اجرا ارجاع گردید. رییس شورا های حل اختلاف شهرستان هشترود ادامه داد: در این
بازی با جان برای 50 تومان!
برای انجام کار اداری دوست مُسنی که ملکی خریده بودم ناگزیر از مراجعه بودم. داخل شعبه شدم، شماره گرفتم. فرم برداشتم و تکمیل کردم. مبلغ واریزی به حساب درآمد حاصل از خدمات ثبتی متفرقه 500 ریال بود. (پنجاه تومان) و مبلغ واریزی به حساب درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار 5000 ریال (500تومان)! بعد از حدود چهل دقیقه نوبتم شد. کارمند، ماسک (پنام) و شیلد به صورت و دستکش به دست پشت باجه نشسته بود
شعب حل اختلاف در جریان نیستند، پیگیری می کنیم
تاکید کرد: نباید این کار (حکم تخلیه) انجام شود، چنانچه موردی پیش آمده شاید شعبه ای از شورا های حل اختلاف در جریان موضوع نبوده اند. وی بیان کرد: نباید حکم تخلیه برای مستأجران صادر شود و وزارت راه و شهرسازی این موضوع را پیگیری خواهد کرد. ما هم این مسئله را شنیده ایم، اما این که کجا بوده و مستندات را نداشته ایم. در هر صورت مجددا پیگیری می کنیم تا عدم صدور حکم تخلیه ابلاغ شود. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری انتخاب، تاریخ انتشار 10 مرداد 99، کد خبر: 565346، www.entekhab. ...
