خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
محکومیت مهدی جهانگیری / احضار رییس سابق بانک مرکزی
از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می شود. وی در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت
قوه قضائیه به هدف زد جاروجنجال ها شدت گرفت
به جرم قاچاق حرفه ای ارز! غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره پرونده مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور با اشاره به محکومیت وی به جرم قاچاق حرفه ای ارز گفت: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 هزار و 100 یورو و همچنین 108 هزار دلار و با ارزش ریالی 26 میلیارد و 821 میلیون و 480 هزار ریال
آیا میزان حکم حبس مهدی جهانگیری قانونی است؟
یک مورد از 74 ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر 74 ضربه شلاق را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل 2 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد اما اگر بخواهیم درباره مواد قانونی این حکم بگوییم وفق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه
آیا میزان حکم حبس جهانگیری قانونی است؟
محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر یک مورد از 74 ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر 74 ضربه شلاق را به 50 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل 2 سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است اما اگر بخواهیم درباره مواد قانونی این حکم بگوییم وفق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و
ضرورت نظارت دقیق روسای دادگستری بر پرونده های قضایی
/> رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: آمار و عملکرد تمامی شعب دادگاه ها و دادسرا های موجود در استان به صورت دقیق و تفکیکی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقاط ضعف و قوتی در این عملکرد ها وجود دارد و باید روساء دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب حوزه های قضایی در اسرع وقت نقاط ضعف را رفع کنند. این مقام مسئول تصریح کرد: در جهت اجرای سیاست های حبس زدایی قوه قضائیه ، تمامی قضات
15سال حبس برای پوری حسینی
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به 15سال حبس محکوم شد. پرونده او در چندین جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی بررسی شده بود. اواخر مردادماه سال گذشته بود که او از سمت معاون سابق وزیر اقتصاد اعلام
ابهامات پرونده فساد مالی قائم مقام قالیباف
و فقط شهردار وقت تهران باید پاسخ گو باشد . صبح چهارشنبه نیز مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری و نماینده مردم تهران در مجلس دهم در توئیتی به از سخنگوی قوه قضائیه خواسته در خصوص ابهامات پرونده شریفی شفاف سازی کند. او نوشته: عیسی شریفی قائم مقام قالیباف به20 سال حبس و پرداخت 480میلیارد محکوم شده است. سخنگوی قوه قضائیه توضیح دهند: اولا: جرم ایشان چه بوده است؟ ثانیا: هیچ اتهامی متوجه رئیس
محکومیت پوری حسینی به 15 سال حبس
روز گذشته بود که سخنگوی قوه قضائیه از اتمام رسیدگی به پرونده پوری حسینی رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی خبر داد. پس از اعلام این خبر یک منبع آگاه در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان خبر از صدور حکم حبس برای پوری حسینی داد و گفت: پوری حسینی به 15 سال حبس محکوم شده است. دادگاه میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی
15 سال حبس برای رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی
به گزارش سرویس سیاسی افق تهران ، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در چندین جلسه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور به طور عمده از طریق عدم رعایت تشریفات قانونی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی محاکمه شد. غلامحسین اسماعیلی روز گذشته در نشست خبری گفت: در همین روزها در پرونده خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شده است و خود فرد محکوم و یکی از شرکت های واگذار شده به لحاظ قانون ابطال شده است. انتهای پیام/ ...
کنایه وطن امروز به سخنان جنجالی جهانگیری: ذغال!
حال رسیدگی به پرونده جهانگیری در 3 سال گذشته ادامه داشت تا در نهایت تیرماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری، اعلام کرد: دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت هایی حاصل کرده است. چون از پرونده های شعب ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور حکم قطعی رأی اعلام می شود. در همین زمینه روز گذشته سخنگوی قوه
گام اصلی که باید قبل از سیاست حبس زدایی برداشته می شد، ولی برداشته نشد!
چهار و پنج برحسب مورد، صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز تغییر کرد و در نتیجه از یازدهم تیر نود و نه، رسیدگی به این جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری یک نبوده و در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. آیا این موضوع منجر به افزایش حجم پرونده های ورودی به دادگاه کیفری نخواهد شد؟ راه کار اجرایی برای مدیریت این موضوع چیست؟ اگر بخواهیم روی ایرادات جدی و اساسی که به این قانون وارد می شود تمرکز کنیم، یکی
احضار رئیس سابق بانک مرکزی تایید شد
شعار سال: اسماعیلی گفته که " پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرایند قضائی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. " اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار
جزییات حکم محکومیت مهدی جهانگیری
صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است. اسماعیلی ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می شود. وی در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قوه قضائیه به این مسئله ورود کرده است و به جهت سامانه هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرده و دفاعیات از مدیران این دستگاه ها اخذ شده است
هیچ پیام رسانی در دوره تحول قوه قضاییه مسدود نشده است/ محکومیت مهدی جهانگیری به دو سال حبس
حوزه ریاست است که موضوعات را پیگیری می کند و ما معتقدیم آن ها به خوبی اجرا می شوند. اسماعیلی ادامه داد: در استان های مختلف در راستای اجرای دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است و آمار پرونده ها نسبت به سال گذشته کاهش 11 درصدی داشته است. سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون قاچاق کالا و مبارزه با ارز و ورود قوه قضاییه به این موضوع اظهار کرد: این قانون گرچه نواقصی داشته است، اما از
محکومیت مهدی جهانگیری به حبس
به گزارش ایسنا وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ 607 هزار و 100 یورو و همچنین 108 هزار دلار و با ارزش ریا لی 26 میلیا رد و 821 میلیون و 480 هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریا لی ارز قاچاق یعنی چهار برابر 26 میلیا رد ریال محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی ادامه
2 سال حبس برای مهدی جهانگیری/ جرم: قاچاق حرفه ای ارز
نمایندگان مجلس داشته ایم و دیدگاه های قوه قضاییه در جلسات مشورتی اعلام شده است و امیدواریم قانون به مرحله تصویب برسد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود 1600 شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته است و متهمان متعددی دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته است و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است
محکومیت مهدی جهانگیری به 2سال حبس
مرتکب توهین و اهانت شوند. در موضوع اخیر قوه قضاییه آمادگی دارد که به این موضوع در چارچوب ضوابط کشور چه در مورد شکایت و ادعای نیروی انتظامی و چه برادر سرباز و حتی ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع مردم برساند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده کثیر شاکی است و حدود 1600 شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته
دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم/ جهانگیری به حبس و شلاق محکوم شد/ آذری جهرمی برخورد با تخلفات قانونی ...
به گزارش خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا ، غلامحسین اسماعیلی صبح امروز در نشست خبری خود ضمن تشکر از تلاش های کادر درمان در راه مبارزه با کرونا و به ویژه مسئولان ستاد اجرای فرمان امام (ره) گفت: بررسی عملکرد واحدهای قضایی در 10 ماهه امسال در مقایسه با سال گذشته بیانگر رشد 2.6 درصدی پرونده ها به دادگستری ها است. همچنین میزان رسیدگی های 5 درصد افزایش یافته و علاوه براین 11 درصد از پروند
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد از حکم حبس مهدی جهانگیری تا احضار رئیس سابق بانک مرکزی
. این مقام قضایی در ادامه گفت: وی در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از 456 میلیارد و 216 میلیون و 750 هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد مال محکوم شده است. رئیس جمهوری هنوز شکایت نکرده است او همچنین درباره اهانت به رئیس جمهوری در یک برنامه تلویزیونی هم موضع گیری کرد. اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهوری در یک برنامه تلویزیونی گفت: قوه
اظهارات سخنگوی دستگاه قضا؛ از ماجرای سیلی نماینده به سرباز تا صدور رای پوری حسینی و احضار سیف
/> * پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد. * احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد. * پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی * پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد. * هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اند. * حکم قطعی نیست. مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به 2 سال حبس محکوم
تشریح مواضع دستگاه قضا پیرامون فضای مجازی/ اعلام مواضع رسمی دستگاه قضا از طریق رییس قوه قضاییه یا سخنگو ...
/> پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به سوالی در مورد بازداشت یک متهم ایرانی امریکایی: متهم دو تابعیتی نداریم/ قانون ما تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی شناسد/ اخیرا فردی از اتباع ایرانی که به قصه دو تابعیتی ربط داده اند و در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها فعالیت داشته و پرونده قبلی هم داشته است قبل از خروج از کشور بازداشت شد. چرا جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه متوقف شد؟
جرم: قاچاق حرفه ای ارز
احمدزاده به تحمل پنج سال حبس، علیرضا فخاری به تحمل پنج سال حبس، ابوالفضل عادلیان به تحمل پنج سال حبس، علیرضا مرسل به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند. اسماعیلی درباره حکم قاچاقچیان خودرو های لوکس هم گفت: در پرونده قاچاق گسترده 54 هزار خودرو خارجی لوکس از طریق قاچاق وارد کشور کرده بودند، حکم دادگاه صادر شده و محکومیت های سنگین حبس و حتی اعدام در این پرونده برای برخی از متهمان صادر شده است. از آنجایی که این حکم
محکومیت مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز/ قوه قضاییه هیچ پیام رسانی را مسدود نکرده است
دلارها، محمد ذوالفقاری به 15 سال حبس و ضبط دلارها، محمد ولی زادگان به 15 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسیدگی به تمام پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه دارد و هیچ توقفی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرایند استجازه روند دادرسی ها و روند اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفت، مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست
سخنگوی قوه قضائیه: تسویه با سپرده گذاران تعاونی های مالی رو به اتمام است
کوتاهی کرده اند، قوه قضائیه ورود کرده است. سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با اجرای قانون تکالیف مرتبط با سامانه ها، 8 دستگاه و وزاتخانه را شناسایی کرده که وظایف خود را به خوبی انجام نداده اند و در مورد برخی مدیران این دستگاه ها تفهیم اتهام شده اند و پس از تکمیل تحقیقات و گزارش ها از سوی سازمان بازرسی به دادسرا ارجاع داده خواهد شد و اگر قصوری باشد برخورد می شود. وی درباره پرونده "مفتاح
تشریح مواضع دستگاه قضا پیرامون فضای مجازی/ اعلام مواضع رسمی دستگاه قضا از طریق رییس قوه قضاییه یا سخنگو ...
هزار سپرده گذار، در ارتباط با 542 نفر از آنها تسویه انجام نشده است و 7 هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است. مدیران در صورت ترک فعل تحت تعقیب قرار می گیرند 1399/11/07 - 11:29 سخنگوی دستگاه قضا گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قانون های خوب ماست/ بخش عمده این قانون اجرا شده است/ در ارتباط با سامانه ها تا سال 97 اقدام جدی انجام نشد، از سال 97 به بعد ا
مهدی جهانگیری به 2 سال حبس و جریمه مالی محکوم شد
ارز معادل 607 هزار100 یورو و 108 هزار دلار در مجموع به دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق و 74 ضربه شلاق محکومیت حاصل کرد. وی همچنین به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال و در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به 74 ضربه شلاق محکوم شد. البته دادگاه تجدید نظر یکی از احکام شلاق ها را رد کرد و شلاق دیگر را به 50
پشت پرده احضار یکی از افراد دولتی به روایت سخنگوی دستگاه قضا + جزئیات مهم
است یا خیر. * درخواست ما این است که مقابله با تخلف را مخالفت با مردم قرار ندهند، چراکه دوران وارونه نمایی ها گذشته است. آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار سیف به دادسرا * پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد. * احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد. * پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی * پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد. * هم خود شخص و هم یکی از شرکت ها ی خصوصی سازی محکوم شده اند. * حکم قطعی نیست. ...
