خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کشف 40 میلیارد ریال کالای قاچاق در مبارکه/ برخورد قاطع و ضربتی با مال خران رویکرد اصلی پلیس آگاهی استان/ ...
... رئیس پلیس آگاهی استان اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانونی این منشور کسانی که اقدام به نصب آن در واحد خود می کنند، دیگر به خرید اموال مشکوک به سرقت اقدام نمی کنند. سرهنگ خسروی به افرادی که منشور مذکور را تهیه نکرده اند هشدار داد و گفت: این افراد هرچه زودتر با مراجعه به اتاق اصناف و تهیه این منشور نسبت به نصب آن در واحد خود باید اقدام کنند زیرا در غیر این صورت با متخلفان برابر ...
مدیران دوتابعیتی زیر ذره بین مجلس
محروم خواهد بود. تبصره: هیات وزیران می توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می توان داد. پاسخ دولتی ها درباره دوتابعیتی ها طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس جمهور با ...
از دروغگویی حکیمی پور متحیر شدم/ استدلال عجیب سلطانی درباره سوء استفاده از عروسی دختر قالیباف
را ملزم می کند که بتوانند از طریق راه بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت یا مضاربه مساقات، اجاره، فروش اقساطی و یا صلح کمک به امر تأمین و افزایش سرمایه شرکت تعاونی کند بدون آنکه عضو باشد. همچنین تبصره 2 ماده 33 هم می گوید دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها می توانند اموال منقول و غیرمنقول را به قیمت عادلانه به تشخیص هیئت کارشناس رسمی دادگستری به صورت نقد یا اقساط برای تقویت ...
افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص صرفاً با مجوز مراجع قضایی امکان پذیر است
دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود.
ممنوع الخروجی بی ضابطه تولیدکنندگان بدهکار ممنوع
مورد بدهی شان هستند(توان پرداخت بدهی را ندارند) و نسبت به پرداخت اقساطشان مطابق با حکم مربوطه اقدام می کنند، با توجه به تعیین تکلیف شدن وضعیت بدهی توسط مرجع قضایی، مطابق با بند 9 بخشنامه شماره 92.196291 مورخ دوم مهر ماه 1392 بانک مرکزی، دیگر ممنوع الخروجی آن ها موضوعیت قانونی ندارد. - مطابق با بند هفت بخشنامه شماره 92.196291 مورخ دوم مهر ماه 1392 درخواست ممنوعیت خروج ضامنان بدهکار فاقد ...
تذکر صریح سیف به بانک ها در خصوص عدم افشای اسناد مالی مردم
پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا )- بعد از بخشنامه طهماسب مظاهری مبنی بر تاکید بر سری بودن اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها و ممنوعیت ارائه آن بدون دستور قضائی، این بار ولی اله سیف در نامه ای به مدیران عامل بانک ها، ممنوعیت افشای این گونه اطلاعات را جز به موجب قانون و یا دستور مراجع قضائی مورد تاکید قرار داده است . بر اساس اصل ( 22) قانون اساسی، ماده (153) قانون آیین ...
تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود. ماده 2 یک تبصره به شرح زیر به ماده 17 قانون مجازات اسلامی الحاق می شود: تبصره هرگاه میزان خسارات وارده بر مجنی علیه، بیش از میزان دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جریمه نقدی معادل میزان خسارات مازاد بر دیه محکوم و در حق مجنی علیه پرداخت می شود. ماده 17- دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت ...
چالشی دیگر باز با نام سعید مرتضوی!
. مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول ها را در قبال کاری به دیگران می داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول ها را داده، اختلاس می شود. وی توضیح داد: در ماده پنج قانون اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری آمده است که هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ...
افشای اطلاعات بانکی اشخاص فقط با مجوز مراجع قضایی
به گزارش شیرازه ، ولی اله سیف با انتشار نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرده است؛ با استناد به اصل 22 قانون اساسی، ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 648 قانون مجازات اسلامی بانک ها و موسسات اعتباری مکلف هستند که اطلاعات حساب های بانکی اشخاص را جز در مواردی که به صراحت قانون مکلف به ارائه اطلاعات هستند،محرمانه تلقی نمایند و از ارائه اطلاعات حساب های بانکی اشخاص ...
تکذیب وکیل سعید مرتضوی درباره ی بابک زنجانی
های وابسته به دولت محترم نیز یک روز پس از نطق ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده برخلاف بیان و توصیه ریاست جمهوری عمل نموده اند توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات که تماما به موجب قانون آیین ...
آیا تخلف میلیاردی دفترخانه شاهرود صحت دارد؟!
پلاک” توسط فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان برخلاف مدلول ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و بند 11 نظریه شماره 38929/30/89 مورخ 23/4/1389 شورای محترم نگهبان درخصوص الزام به ثبت رسمی معاملات اتومبیل و وصول درآمدهایی نظیر مالیات،حق الثبت، عوارض و حقوق دولتی و عمومی است و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری الزاما باید به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسنادرسمی انجام پذیرد. باتوجه به اصل ...
آیین نامه میانجی گری در امور کیفری
به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی گر یا طرفین اختلاف اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت سه ماه دیگر نماید. ماده 29- مقام قضایی می تواند از ارجاع میانجی گری به اشخاص یا موسساتی که در انجام وظایف میانجی گری و اعلام پاسخ در مهلت های مقرر بدون عذر موجه تأخیر و تعلل می نمایند خودداری کند. ماده 30 - پرداخت ...
لطفاً تکلیف ما را روشن کنید
در حالی است که نماینده حقوقی پلیس بارها اعلام کرده که براساس بخش دیگر قانون، این الزام برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول است. این موضوع از طریق پلیس راهور که مرجع نقل و انتقال خودروهاست بارها و بارها اعلام شده است. از آنجا که نقل و انتقال خودرو به صورت سنتی در دفترخانه ها ثبت می شود، دفترخانه ها به دلیل از دست دادن یک منبع درآمد مالی کلان کوتاه نخواهند آمد. عملا نقل و انتقال در دفترخانه هیچ ...
تعیین تکلیف سند خودرو باید به نفع جیب مردم باشد
معامله را در دفترخانه ثبت کنند؛ چون در قانون برای ثبت اموال منقول در دفترخانه ها هیچ اجباری وجود ندارد. ترحمی معاون حقوقی پلیس راهور با اشاره به هدف نیروی انتظامی از پیگیری این موضوع، که همان تعیین تکلیف ثبت سند خودرو است، گفت: هم اکنون مردم برای ثبت سند خودرو در دفترخانه ها 3 هزینه پرداخت می کنند. یکی از آنها مالیات است که دولت در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده از آن چشم پوشی کرده است ...
افشای اطلاعات مالی و بانکی اشخاص جرم است
...> پیش از این و در سال 1387 بانک مرکزی با مدنظر قرار دادن اینکه اطلاعات بانکی و پولی اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک ها از قبیل نوع حساب و میزان موجودی، از جمله اطلاعات خصوصی اشخاص محسوب می شود و ارائه این گونه اطلاعات از سوی بانک ها بدون دستور قضایی ممنوع است، بانک ها را مکلف کرد از اعلام وضعیت پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود. منبع : روزنامه ابتکار ...
پاسخ مرتضوی به گزارش روزنامه شرق
روز پس از نطق ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده برخلاف بیان و توصیه ریاست جمهوری عمل نموده اند توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات که تماما به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جرم و قابل تعقیب است ...
سرخط ...
قضایی است که بر اساس آن، دانشگاه وی که سال 2010 تعطیل شد، به گمراه کردن هزاران نفر که بابت شرکت در سمینارهای یادگیری استراتژی سرمایه گذاری ترامپ، 35 هزار دلار شهریه پرداخت کرده اند، متهم است. براساس قانون آمریکا در صورت فراهم شدن ادله کافی در خصوص ارتکاب جرم هایی چون کلاهبرداری از سوی ترامپ، اعضای کنگره می توانند وی را کنار بگذارند و برای او جایگزین تعیین کنند. "بازگرداندن قدرت به مردم" ...
پاسخ مرتضوی به شرق
پس از نطق ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی و تأکید بر اخلاق مداری و حفظ آبروی اشخاص و اجتناب از بیان اتهاماتی که ثابت و قطعی نشده برخلاف بیان و توصیه ریاست جمهوری عمل نموده اند توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی و مطالب روزنامه ایران در اجرای ماده 23 قانون مطبوعات که تماما به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جرم و قابل تعقیب است به ...
پیشنهاداتی برای اصلاح احکام قضایی در برنامه ششم توسعه
موضوع در ماده 2 آمده است همچنین طبق ماده 3، مدلول کلیه اسناد رسمی (لازم الاجرا) راجع به دیون و سایر اموال منقول و همچنین کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده (موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت) بدون نیاز به صدور حکم از محاکم دادگستری لازم الاجراست و طرح دعوی به صورت ابتدایی در محاکم قابل استماع نیست. اسناد عادی که مطابق قوانین خاص، مدلول آنها لازم الاجرا تلقی می شود از قبیل چک های بلامحل شامل ...
از بی خبری شورا از املاک نجومی تا پیامدهای ترامپیسم بر ایران
...، دست کم مکتوباتی به مجلس، دادستانی، دیده بان و وزارت کشور داده شده، ولی نه تنها مکتوبی به شورا ارائه نشده، بلکه حتی نسخه ای از آنچه به سایر دستگاه ها ارسال شده، برای اعضای شورا نفرستاده اند. درحالی که طبق ماده 71 قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها برعهده شوراهاست، اما به هرحال این ...
اظهارات جنجالی اردوغان درباره ایران/ محل اختفای خلیفه داعش کجاست؟/ روایتی از تخریب کارخانه سلاح ساخت ...
قبل اعلام شد که 75 درصد مردم تهران تمایل به دیدن ماهواره دارند. آیا شما ماهواره تماشا می کنید؟ هاشمی رفسنجانی : بله. بیشتر به چه برنامه هایی علاقه مند هستید؟ هاشمی رفسنجانی : بیشتر اخبار را می بینم. حداقل یک بخش را در شبانه روز می بینم که می خواهم بفهمم آنها چه می گویند و دنبال چه موضوعاتی هستند. از مسائلی که مطمئن هستم به خاطر دارم؛ امام(ره) هم رادیویی داشتند و همه خبر های یک شبکه خبر ی خاص را می ...
بیمه ها با اختلاف یک رای از تجمیع بازماندند+جزئیات
وجه مازاد و تعرفه های مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت مشمول مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی حسب مورد خواهد بود. تبصره- سازمان های بیمه گر موظف اند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه دهنده خدمات حوزه سلامت شامل بخش های خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام نمایند. 9- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد ...
افشای اطلاعات بانکی اشخاص بدون مجوز مراجع قضایی ممنوع است
پولی و مالی دارندگان حساب، بدون وجود و ابلاغ دستور مقام قضایی به مراجع مختلف خودداری کنند. در مورد اسناد سری دولتی نیز اجازه رییس قوه قضاییه لازم است و متخلف از این ماده، محکوم به انفصال از خدمات دولتی از 6 ماه تا یک سال خواهد بود. انتهای پیام// Source link
جرم انگاری حمل سلاح سرد با هدف بازدارندگی
، ساتور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که فقط در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد، این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود. وی افزود: در تبصره 2، تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 1 در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری ...
معدن؛ به دنبال استراتژی منبع خبری: معدن نامه تاریخ خبر: 95/08/24
نامساعد فعلی آن در مقایسه با اقتصادهای فعال دنیا از قابلیت توسعه ای و رشد بالایی برخورداراست و چنانچه کشور در مسیر دستیابی به ظرفیت های توسعه بالقوه قرار گیرد ، تقاضا برای تولیدات مجموعه بخش معدن و صنایع معدنی چشمگیر و فزاینده خواهد شد، لذا، بالفعل شدن این تقاضای بالقوه عمدتاً درگرواتخاذ سیاست های مناسب توسط متولی این بخش ودستگاه های مسئول که در قانون معدن دیده شده است. متاسفانه درایران، دولت ...
بورس ارز ، فرصت یا تهدید؟
سیاست های کلی اصل 44، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تشکیل شد و ریاست آن به وزیر اقتصاد سپرده شد. این هیأت مسئولیت داشت تا حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ قانون فوق، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور را تسهیل کند و هزینه های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب وکار با حداقل هزینه و در کمترین زمان ، صورت پذیرد. به رغم وظیفه سنگین و مهمی که بر دوش هیأت مذکور نهاده شده ...
انتخابات با فقدان قوانین مناسب مواجه است
ماده 7 این مصوبه، به دلیل اینکه دریافتی ها را مستقیما برای این صندوق در نظر گرفته؛ مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد و نهایتاً در ماده الحاقی 1 که توسط مجلس اضافه گردیده؛ چون اجرای قانون تجارت تجویز شده است و این قانون از نظر فقهای شورای نگهبان مواجه با ایرادات شرعی است، اطلاق ارجاع به قانون مذکور، خلاف موازین شرع مقدس شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان در مورد نظر این شورا درباره اصلاح اساسنامه ...
خیانت در امانت و مجازات های آن
قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. در این ماده آمده است: ˈهر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ...
جزییات ابلاغیه جدید مالیاتی/ بخشنامه 10 بندی مالیات لیزینگ ها
.... از آنجا که، بر اساس ماده 14 دستورالعمل مورد اشاره، اعطای تسهیلات توسط شرکت(شرکتهای لیزینگ) در چارچوب قرارداد اجاره و فروش قسطی برای واگذاری اموال منقول و غیر منقول مورد تقاضا به مشتریان صورت می گیرد، بنابراین فعالیت اجاره شرکتهای لیزینگ(اجاره به شرط تملیک)، از نوع اجاره سرمایه ای نیست. ضمنا، فعالیت عملیاتی شرکت های لیزینگ شامل 2 قسمت است: الف: اجاره سرمایه ای(اجاره به ...
اژه ای: وزارت اطلاعات اخیرا فردی را که علیه دولت مطلب نوشته بود،بازداشت کرد / پزشک تبریزی به اتهام قتل ...
مطالعه وقت رسیدگی اعلام خواهد شد. اتهامات این 41 نفر اتهامات مالی است. 3 نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی بازداشت شده اند معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: ما بین جلسه قبل و این جلسه 3 نفر از کارکنان اداره اموال تملیکی به خاطر مسائل مالی و تخلفاتشان بازداشت شده اند و احتمال بازداشت افراد دیگر نیز وجود دارد. وی در خصوص حکم یک قاضی که قبلا دستگیر شده بود، گفت ...
