خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مرز محرمانگی اطلاعات بانکی
از فرار مالیاتی، تمامی این کشورها البته با شدت متفاوت و با استفاده از ابزار متفاوت، دسترسی به اطلاعات سپرده ها و برداشت های حساب مشتریان را برای مودیان مالیاتی تسهیل کرده اند. برخی از این کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان های مالیاتی قرار می دهند، در برخی کشورها ...
تسری ضوابط مبارزه با پولشویی به مبالغ زیر 10 هزار یورو
نامه قبلی (غیر الکترونیکی) از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 6 ماه فرصت دارند به پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا به آدرسwww.irica.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه و دریافت کد رهگیری اقدام نمایند. خروج ارز در مهلت تعیین شده و بعد از آن صرفاً توسط شخص اظهارکننده، به همان نوع ارز اظهارشده، با ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری و تحویل اصل اظهارنامه قبلی (غیرالکترونیکی) مجاز خواهد بود. ...
بانک صنعت و معدن در حمایت از بخش معدن و صنایع معدنی پیشتاز است
معدنی و تامین ماشین آلات در اختیار بخش معدن قرار دارد که علاوه بر ضمانتنامه ها و تسهیلات بانکی است. وی گفت: از 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات که نظام بانکی در اختیار اقتصاد و فعالان صنعتی و معدنی قرار می دهد 400 میلیارد تومان آن باید به بخش صنعت و معدن داده شود که تاکنون 32 درصد آن جذب شده است. شریعتمداری افزود : با اجازه رهبری استفاده از یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق ...
بازداشت همسران تعدادی داعشی در ایران
تعیین شده و دادستانی کل کشور که تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید مرجع تنفیذ حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است. وی در توضیح بیشتر ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند ب این ماده پرداخت که به ...
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز و اسناد بانکی همراه مسافر ابلاغ شد
خواهد یافت به این دستورالعمل افزدوه شده است. متن کامل دستورالعمل به شرح زیر است: دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا می باشد. درخصوص سایر مبادی (به غیر از فهرست پیوست) ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده ...
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد
تعیین می گردد، از جمله پیش فروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش های گران قیمت، فروشندگان اشیاء قیمتی و محصولات هنری گران قیمت. ض واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. ط مؤسسات اعتباری: مؤسسات موضوع بند (ه) ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی. ظ بانک پوسته ای: مؤسسه ای که در کشور محل ثبت حضور ...
پرونده های جریان انحرافی در بایگانی خاک می خورد
جمهور که در نامه شماره 128589/167 دبیر هیات دولت ابلاغ شده، اقدام به ترک تشریفات مناقصه کرده و قرارداد را با مبلغ هفت میلیاردو 500 میلیون ریال (بیش از 85 درصد از برآورد اولیه) با شرکت مد نظر خود منعقد می کند. -طی دستوری که مدیر منطقه در یک نامه تایپ شده در یک صفحه A4 معمولی از طرف شرکتی مجهول در تهران صادر می کند مقرر می شود به میزان یک میلیاردو 500 میلیون ریال وسایل بازی از این به ...
جزئیات جدید از پرونده زنان داعشی در ایران
...، به شرط سردستگی در بند ب این ماده پرداخت که به عنوان جهتی برای اعدام مرتکب جرم مواد مخدر و روان گردان مقرر شده است. وی اظهار داشت: سردستگی بر اساس مفاد ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تعریف است و هم چنین بند پ ماده الحاقی که وجود سابقه محکومیت به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه را جهتی برای صدور حکم اعدام قرار داده، با این ابهام مواجه است که آیا ...
راه تخلف در ضمانت های بانکی بسته شد
اخبار فلزات: مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ضمن تشریح جزئیات بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی از اعمال تغییراتی در دریافت وثایق و سپرده ها خبرداد که ازکاهش وثیقه های نقدی و امکان صفر شدن ضمانت نامه در برخی بخش ها حکایت دارد. به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی که از سال 1393 مصوب و اجرایی شده بود، بازنگری شد و در چند بخش مورد اصلاح قرار گرفت. این در حالی است که در سال های گذشته و در اجرای بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 "آیین نامه صدور ضمانت نامه و زهرنویسی از طریق بانک ها" که صرفا شامل نوع و میزان وثایق لازم برای صدور ضمانت نامه های بانکی بود پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان زیادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانت نامه های بانکی ملاک عمل شبکه بانکی بود. به هر حال بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می کند اگر متعهد(ضمانت خواه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در موعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، با اعلام ذینفع (فرد یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد. این در حالی است که با گذشت زمان و تغییر شرایط بانک ها و موسسات اعتباری با ابهامات زیادی درباره صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق و ... مواجه بودند. از این رو بانک مرکزی در کنار اصلاح چندباره این آیین نامه در سال 1393 به منظور یکسان کردن رویه های مربوط به ضمانت نامه های بانکی دستورالعملی را در این رابطه تدوین و مصوب کرد که از آن پس در قالب هشت فصل و (57) ماده در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت. اما به تازگی نیز دستورالعمل مربوطه مورد بازنگری قرار گرفت که دلیل عمده آن باز هم وجود برخی ابهامات و البته انحرافاتی در اجرا بود که در نهایت موجب ایجاد سوء استفاده هایی از ابزار ضمانت نامه می شد. اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی -ریالی با محوریت تاکید بر صدور هریک از انواع ضمانت نامه در دامنه کاربرد، لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت نامه، پیشگیری از بروز تخلفات، جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت نامه و اولویت منابع ضمانت خواه برای پرداخت وجه ضمانت نامه به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شد. حمیدرضاغنی آبادی –مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی- در رابطه با جزئیات تغییرات دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی و ریالی توضیحاتی ارائه کرده است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با اشاره به چرایی بازنگری در دستورالعمل صدور ضمانت نامه ها مصوب سال 1393 توضیح داد: در حدود سه سال اخیر که از اجرایی شدن این دستورالعمل می گذرد برخی ابهامات در خصوص آن مطرح بود. همچنین بازخوردهایی دریافت شد که نشان می داد برخی سوء استفاده ها از ابزار ضمانت نامه در شبکه بانکی به وقوع پیوسته و دستورالعمل یاد شده بعضا به طور صحیح در شبکه بانکی اجرایی نشده است، از این رو برای رفع مشکلات موجود تصمیم بر بازنگری رفته شد. صدور هریک از انواع آن ضمانت نامه در جای خود وی در ادامه به تشریح مهمترین تغییرات در دستورالعمل صدور ضمانت نامه های بانکی پرداخت و گفت که از مهمترین تغییراتی که در دستورالعمل اصلاحی اعمال شد، تاکید بر این بود که ضمانت نامه ها حسب نوع باید در جای صحیح خود مورد استفاده قرارگیرند. به هر صورت ضمانت نامه انواع مختلفی دارد از جمله برای شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان که هر کدام کاربرد متفاوتی داشته و باید در گستره عمل خود مورد استفاده قرار بگیرد، اما گزارش های دریافتی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بانک ها آگاهانه یا ناآگاهانه ضمانت نامه ها را در جای خود استفاده نمی کنند، بنابر این با توجه به اینکه در دستورالعمل از انواع ضمانت نامه تعریف خاصی نشده بود، درصدد برآمدیم این موضوع را اصلاح کنیم. برای همین تعریف انواع ضمانت نامه و مشخص کردن دامنه کاربرد آن و الزام بانک ها برای بکارگیری هر ضمانت نامه در جای خاص خود مورد توجه قرار گرفت. اهلیت طرفین ضمانت نامه غنی آبادی با اشاره به اینکه تغییر دیگر در دستورالعمل به این موضوع بازمی گشت که ضمانت نامه ها باید متناسب با زمینه تخصص و فعالیت ذینفع و ضمانت خواه صادر شود. گفت: به عبارت دیگر باید اهلیت طرفین رابطه پایه ضمانت نامه (قراردادی که بین ضمانت خواه و ذینفع منعقد شده و ضمانت نامه براساس آن صادر می شود) احراز شده و متناسب با موضوع ضمانت نامه باشد. این در حالی است که بعضا مشاهده شده ضمانت نامه های صادر شده متناسب با تخصص و کار ضمانت خواه نبوده است. به عنوان مثال شخصی که تاجر نبوده و صلاحیت انجام فعالیت بازرگانی خارجی ندارد، متقاضی صدور ضمانت نامه از بانک شده و متعهد می شد کالای خاصی را برای ذینفعی به کشور وارد کند و در مقابل برای جلب اطمینان ذینفع، ضمانت نامه ای را هم به نفع وی از بانک درخواست می کرد. در حالی که وی حتی فاقد کارت بازرگانی بود، در این حالت وقتی برای او ضمانت نامه صادر می شود می تواند به دلیل عدم وجود تخصص و تجربه نتواند تعهدات خود را به ذینفع به نحو مقتضی ایفا کند و ذینفع ناگزیر می شود ضمانت نامه در اختیار را ضبط کند در این شرایط بانک ناگزیر است وجه ضمانت نامه را پرداخت کند. حال باید تلاش کند منابع پرداختی را از ضمانت خواه دریافت کند که عمدتا موفق نمی شود. تازه این فرض خوشبینانه است. وی ادامه داد: اما در فرض بدبینانه، چه بسا بین ضمانت خواه و ذینفع روابطی وجود داشته باشد و هر دو طرف قراری برای دریافت چنین ضمانت نامه ای داشته باشند که در این حالت، از ابتدا فرض نقد کردن ضمانت نامه و دریافت وجه از بانک بوده است. این در حالی است که ضمانت نامه برای تضمین معاملات است و اصلا هدف بر این نیست که بتوان از طریق آن تسهیلات دریافت کرد. همچنین در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که بانک ها دقت کنند رابطه پایه ضمانت نامه صوری نباشد و هدف فقط دریافت تسهیلات از بانک نبوده باشد. وقتی که از ابتدا قرار باشد ضمانت نامه نقد شود، یعنی از آن به عنوان ابزاری برای دریافت تسهیلات استفاده شده که رویه صحیحی نیست. اما ذینفع... اصلاح دیگر در دستورالعمل متوجه ذینفع است. آنطور که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی توضیح داد: اهلیت و واجد شرایط بودن ذینفع در خصوص موضوع ضمانت نامه تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. به عنوان مثال ضمانت خواه درخواست دریافت ضمانت نامه پیش پرداخت را به نفع فردی که در حال انجام پروژه ای است ارایه کرده اما بانک متوجه شده که اصلا ذینفع واجد شرایط و اهلیت لازم برای انجام آن پروژه نیست. لذا در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که باید ذینفع نیز خصوص رابطه پایه واجد شرایط بوده باشد. مثلا اینگونه نباشد که یک شرکت بیش از آنچه که متناسب با ظرفیت و سرمایه آن است، به عنوان ذینفع یک ضمانت نامه برای یک پروژه یا خرید خاص قرار گیرد. سپرده های نقدی و وثایق بازنگری شد اما موضوع دیگری که در اصلاحیه دستورالعمل مورد توجه قرار گرفت در رابطه با سپرده نقدی و وثایق ضمانت نامه بوده است. غنی آبادی در این باره با اشاره به اینکه عموما در هنگام گشایش ضمانت نامه، بانک ها حدود 10 درصد وجه ضمانت نامه از ضمانت خواه دریافت می کنند. افزود: در دستورالعمل قبلی نامی از سپرده نقدی برده نشده بود و به جای آن، بانک ها ملزم شده بودند بخشی از وثایق را به صورت نقد یا شبه نقد دریافت کنند. اما مشاهده می شد که گاهی بانک ها هم سپرده نقدی دریافت می کنند و هم بخشی از وثایق را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، به صورت نقدی از ضمانت خواه مطالبه دارند. این موضوع ایجاد مانع و معضل می کرد برای ضمانت خواه و به ویژه بنگاه های اقتصادی. بر این اساس در اصلاحیه دستورالعمل سپرده نقدی تعریف، تصریح و الزام شد که سپرده نقدی حداقل معادل 10 درصد وجه ضمانت نامه دریافت شود. در خصوص وثیقه نیز هیچ شرطی تعیین نشد و تصمیم گیری در رابطه با آن به هیات مدیره بانک ها محول شد تا در چارچوب ضوابط داخلی بانک ها مصوب هیأت مدیره عمل شود. به گفته این مدیر بانک مرکزی، در اصلاحیه دستورالعمل برای ضمانت نامه گمرکی که قبلا 20 درصد وثیقه نقدی الزامی بود، اکنون به سپرده نقدی 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سپرده نقدی برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده که قبلا دو درصد وثیقه نقدی بود، می تواند صفر باشد. در مورد ضمانت نامه تعهد پرداخت نیز اصلاحاتی انجام شده است. غنی آبادی بیان کرد که در این رابطه نباید از سایر عناوین ضمانت نامه به جای ضمانت نامه تعهد پرداخت استفاده شود. مشاهده شده چون سپرده نقدی تعهد پرداخت 20 درصد و بیشتر از سایر انواع ضمانت نامه است، از سایر انواع ضمانت نامه در جایی که باید ضمانت نامه تعهد پرداخت صادر گردد، استفاده می شود. مجوز صدور ضمانت نامه بانک ها لغو می شود اگر... در رابطه با مسایل امنیتی و ممانعت از بروز تخلفات نیز تغییراتی ایجاد و بانک ها موظف به اجرای آن شده اند که به سامانه سپام بر می گردد. بر اساس توضیحات آنطور که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی از سال 1391 سامانه سپام را برای نظارت و کنترل و جلوگیری از جعل ضمانت نامه ها و همچنین ممانعت از صدور ضمانت نامه در شعب بدون آگهی ادارات مرکزی بانک ها راه اندازی کرد. در این سامانه یک شناسه انحصاری صادرشده و روی ضمانت نامه درج می گردد که نشان می دهد ضمانت نامه، اصیل است و همچنین قابلیت رصد و استعلام دارد، ولی این موضوع به نحو شایسته و کاملی تاکنون اجرایی نشده و برخی بانک ها ضمانت نامه های صادره را به سامانه سپام وارد نمی کردند. اما در تغییرات جدید تاکید کرده ایم که اگر این تخلف انجام شود به طور کلی مجوز صدور ضمانت نامه از بانک مربوط گرفته خواهد شد. در مجموع ضمانت اجرای ثبت صدور ضمانت نامه در سپام افزایش یافته است. مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اصلاحات و تغییرات اعمال شده منتج به بهبود کاربرد ابزار ضمانت نامه در شبکه بانکی شده و امکان سوءاستفاده از آن را به حداقل ممکن کاهش دهد. یادآور شد: البته اجرای دقیق و صحیح آن توسط بانک ها و اراده و اهتمام همکاران شبکه بانکی به رعایت مفاد دستورالعمل نقش بسیار مهم و پررنگی را در این خصوص و همچنین در تحقق اهداف مورد نظر مرجع سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور از اصلاح دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه ها ایفا کند. ...
کمک به صادرکنندگان خدمات مهندسی
خسارات صندوق ضمانت صادرات ایران با منظور کردن منابع لازم در اولین لایحه بودجه سنواتی کشور اقدام کند. 11- صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است نسبت به صدور ضمانت نامه بابت پوشش اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران اقدام کند. در صورت عدم وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک عامل هیچ گونه تعهدی در بازپرداخت اصل و سود سپرده یادشده به تامین کننده مالی نخواهد داشت. ...
لزوم توسعه کیفی صنایع فرآورده های کنجدی
روغن های کنجدی برخی واحدهای این بخش از روغن کنجدی به روغن ارده کنجدی با هدف فرار از اخذ علامت استاندارد هستیم و این در حالی است که بررسی این موضوع نیز بسیار هزینه بر و زمان بر است. ماجدی اردکانی خاطرنشان کرد: اداره کل استاندار تاکنون به دنبال الزام رعایت استانداردهای اجباری بوده است ولی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در موضوع اقتصاد مقاومتی ارتقای کیفیت محصولات و استاندارد باید در ...
واکاوی پیرامون موضوع بند "ط" ماده 139 قانون مالیاتها
: 1- بررسی و اظهار نظر در مورد منابع درآمدی موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی درآمدها، شامل کمک ها و هدایای موضوع بند "ط" ماده 139 قانون و سایر درآمدها. 2- بررسی و اظهار نظر در مورد مصارف و هزینه های موسسه خیریه و ارائه گزارش تفکیکی شامل مصارف مصرح در بند "ح" ماده 139 قانون، هزینه های مربوط به امور جاری موسسه و سایر هزینه ها. 3- بررسی و اظهار نظر در مورد میزان تطابق دامنه موضوعی و ...
جمالزاده؛ پیشگام در گسترش ادبیات عامه
آن بهره می برند وجه تمایز آثار جمالزاده به شمار می رود. همچنین کاربرد تعبیرها و طنز شیرین در نوشته هایش، خدمات او به زبان فارسی را بیشتر نشان می دهد. کتاب فارسی شکر است به عنوان یکی از نمونه های ساده نویسی این ادیب است و او در این داستان به گونه ای اصطلاح های ثقیل نویسی را برهم می زند و از جمله های محاوره ای استفاده می کند تا همگان بتوانند به خواندن چنین مطلب هایی روی بیاورند. **ریشه ...
هر مانعی در مسیر توسعه کارت های اعتباری برطرف می شود
خود را عرضه کنند و فرآیند نقل و انتقال پول نیز با مشکل رو به رو نشود . سال 94 بود که طرح کارت خرید کالای ایرانی برای اقشار خاص از محل منابع بانک مرکزی اجرایی شد اما به نتیجه دلخواه نرسید و اقشار هدف چندان از آن استقبال نکردند؛ مهر ماه پارسال نیز بخشنامه صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه (کام) در سه سطح 10، 30 و 50 میلیون ریالی با اتکا به منابع بانک ها در شبکه بانکی کشور کلید خورده ...
اندر حکایت مسئولیت داشتن یا بی مسئولیتی؟
از تاریخ تصویب قانون، توسط دولت تصویب شد و بخصوص در سالهای 1389 به بعد، قریب به اتفاق مؤسساتی که در دو سه سال اخیر به عنوان مؤسسه غیرمجاز معرفی و سپرده گذاران آن ها تنبیه شده اند، در سایت رسمی بانک مرکزی و در تابلوهای آن مؤسسات، به عنوان مؤسسات تحت نظارت بانک مرکزی به مردم معرفی شده بودند. شایسته نیست یک مقام قضائی که علی القاعده باید مروج امنیت اقتصادی در کشور باشد، شهروندانی را که به مراجع ...
تاریخ استخدام آزمایشی در وزارت آموزش و پرورش برای دانشجویان
با عنایت به این اصل بدیهی است که تحقق هر شرطی منوط به تحقق مشروط می باشد، با فوت شخص متوفی در تاریخ 31/6/1369 و عدم احراز شرایط لازم، استخدام وی سالبه به انتفاء موضوع گردیده است چرا که نامبرده صرفاً در طول تحصیل نیمه تمام خود، کارآموز بوده و از آموزش و پرورش حقوق کارآموزی دریافت کرده است و مطابق ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون متعهدین خدمت، دانشجویان و دانش آموزان متعهد خدمت قبل از سال 1369 صرفاً ...
اخبار اقتصادی | کاهش شکاف نرخ ارز به 16.2 درصد در هفت ماه امسال
پایگاه خبری مناطق آزاد (فرینا) | اخبار اقتصادی | اکبر کمیجانی در دهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی؛ اشتغال و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران که امروز در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، افزود: تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز ...
611 میلیارد تومان سپرده واهی بدر توس
دریافت پول خود نشدند.بااین همه می توان ادعا کرد 98 درصد مشتریان تعاونی بدر توس در این فرایند تعیین تکلیف شده اند. وی تصریح کرد: البته سپرده گذارانی که موفق به دریافت پول نشده اند در آن دوره حساب هایشان به موسسه کاسپین کانورت شد و سود به آن ها تعلق خواهد گرفت. وی افزود: تعاونی بدر توس در تاریخ 21 دی ماه سال 92 توسط اداره ثبت شرکت ها منحل اعلام شد ولی در تاریخ 24 شهریور 94 موضوع رسانه ای شد ...
نتیجه کودتا در شورای اصلاح طلبان فراکسیون فشل در مجلس بود/ شهروند: ادعای رونق واقعیت ندارد بازار مسکن در ...
. کاهش صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به خارج چیزی حدود 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. موضوع قابل تأمل و تأسف بار در این میان آن است که عمده کالاهای وارداتی یا اقلام اساسی چون برنج، ذرت دامی، لوبیای سبز یا کالاهای مصرفی چون خودرو و قعطات منفصله آن است. در حالی که بخش عمده صادرات به اصطلاح غیرنفتی یا مواد خام معدنی و کشاورزی ...
انهدام باند بزرگ مفسدان اقتصادی در تهران
مشروط خود را مطرح کرده بود، گفت: اردیبهشت ماه سال 96 مسئولان زندان اوین طی نامه ای به دادستان محترم تهران، موافقت خود را با آزادی مشروط موکلم اعلام کردند. وی افزود: اجرا و اعمال این موضوع به دلایل ارسال مراسلات و غیره کمی به تعویق افتاد و لیکن در حال حاضر استفاده از این امکان مهیاست. دو سال و نیم حبس برای وکیل بقایی به گزارش تابناک، علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای سید ...
بررسی خلأهای قانونی طرح تعادل دام و مرتع
در سال های اخیر فضای رسانه ه ای کشور شاهد مصاحبه ها و موضع گیری های زیادی از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و مدیران منابع طبیعی در خصوص خروج دام مازاد از مراتع در راستای طرح تعادل دام و مرتع بوده است. مهم ترین محورهایی که مسئولین در مصاحبه های خود به آن پرداخته اند، عبارت انداز: 1- جلوگیری از ورود زودهنگام دام به مرتع پیش از موعدِ مناسب چرا 2- خروج دام مازاد بر ظرفیت مرتع برای ...
حاشیه امن گرانی خودروهای داخلی/ توقف سرمایه های خارجی در تله برجام/ پشت پرده واردات بی رویه خودرو در فصل ...
شده است. مؤتمنی افزود: اکنون تنها کسانی که نیاز واقعی به خودرو داشته باشند نیز به دلیل تأخیر خودروسازان در تحویل خودروها، نسبت به خرید نقدی اقدام می کنند. وی گفت: طی یک سال گذشته افرادی که پیش از این برای استفاده از سود، به پیش خرید خودرو اقدام می کنند(مگر در مورد برخی خودروهای تولید مشترک جدید) اکنون از بازار خودرو خارج شده اند. مؤتمنی گفت: با کاهش نرخ سود سپرده ها به 15درصد توسط بانک ...
ارسال پرونده توهین کنندگان به رئیس جمهور به دادگاه/ دستگیری تعدادی از طرفداران داعش
...> دادستان تهران در خصوص نتیجه پرونده فیش های نجومی اظهار داشت: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح شده، در خصوص 16 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. وی با اشاره به نامه ای که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از متهمان این پرونده به رئیس مجتمع قضایی کارکنان دولت نوشته است و با این استدلال که موضوع حقوق های نجومی قبلاً در دیوان محاسبات ...
درس های تاریخ برای ساماندهی کسب وکارهای نوآورانه مالی
سال 1325، دولت بانک های خصوصی را مجبور کرد تا درصدی از کل سپرده هایشان را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند. در راستای همین موضوع بود که جدالی میان بانک ملی و بانک شاهنشاهی درگرفت. یا اینکه بانک ملی، پس از تأسیس بانک بازرگانی، به عنوان اولین بانک خصوصی، از باز کردن حساب جاری برای این بانک خودداری کرد. باید گفت که در آن دوران، بالأخص بانک های خارجی، به دنبال افزایش درآمد نفت و افزایش حجم ...
شاید منفعت همه در امنیتی ماندن فضای دانشگاه است!
: فشارهای چند سال اخیر بر دانشگاه و دانشگاهیان به چه صورت بوده و دولت برای رفع آن چه اقداماتی کرده است؟ محمدعلی کامفیروزی: فشارها که انواع و اقسام گوناگونی دارد؛ از تهدید و تذکر در قالب تماس تلفنی و نامه نگاری و یا فشار برای لغو برنامه و یا تغییر برنامه بوده تا احضارهای حراست و کمیته انضباطی و احضارهای امنیتی – قضایی و بازداشت و حتی صدور حکم محکومیت انضباطی یا قضایی یا احکام محکومیت در کمیته ...
تب و تاب ایرانی ها، برای تحصیل و اقامت در کانادا!
تلفن و اینترنت در ماه 140 دلار است. حمل و نقل نیز بخش بزرگی از هزینه هاست. هزینه صرف شده بابت حمل و نقل به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ عواملی مانند اینکه آیا پیاده روی می کنید یا دوچرخه سوار می شوید، در خانه کار می کنید یا نه، محلی زندگی تان. اگر برای رفت و آمد به محل کار از حمل و نقل عمومی استفاده کنید در هفته حدود 30 دلار هزینه در بر خواهدداشت. مواقعی نیز مجبور هستید از تاکسی و اوبر ...
پوشش ریسک صادراتی
...، هج می کنیم، اما این کار برای صادرکننده با توجه به اینکه نرخ ارز همیشه به سمت بالاست، هیچ معنایی ندارد. از سوی دیگر علاوه بر آمادگی صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز صادرکنندگان در صدور ضمانتنامه گمرکی نیز فعال شده ایم. ضمن اینکه برای موفقیت بیشتر نیازمند همکاری ها و تعامل با همتایان خارجی هستیم که خوشبختانه به تازگی نیز موسسه بیمه مونیخ ری آلمانی قرار است تا قبل از سال ...
دستگیری 23 متهم مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی
آبادی با اعلام اینکه پرونده این افراد به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، درخصوص نحوه اقدامات زنان دستگیر شده گفت: این ها با علم به اینکه داعش گروهی مسلح و معاند است، با اخذ وجه و دستمزد به خدمت این گروهک درآمدند و حین دستگیری، وجوه قابل توجهی از آنها کشف شده است. وی همچنین از تایید حکم اعدام یک عضو گروهک داعش در دیوان عالی کشور خبر داد. دادستان تهران درخصوص اقدامات اخیر شمار معدودی ...
دادستان تهران: پرونده 16 نجومی بگیر به دادگاه ارسال شد
دادستان تهران در خصوص نتیجه پرونده فیش های نجومی اظهار داشت: این پرونده که قریب به یک سال است در دادسرای تهران مفتوح گردیده، در خصوص 16 نفر با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. شانزدهمین نشست شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع تحقیقات مقدماتی، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و دادیاران تحقیق دو ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری ...
دستگیری 23 داعشی مرتبط با پرونده حمله تروریستی به مجلس
مواد مخدر و روان گردان بود، به عنوان دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی شوند؛ لذا مرجع صدور حکم قطعی موضوع ماده 10 قانون مجازات اسلامی، دادگاه انقلاب اسلامی صادر کننده حکم است. وی در توضیح بیشتر ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، به شرط سردستگی در بند ب این ماده پرداخت که به عنوان جهتی برای اعدام مرتکب جرم مواد مخدر و روان گردان مقرر شده است. وی اظهار داشت: سردستگی بر اساس مفاد ماده 130 ...
