خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
خصوصی ها ؛کلید قفل صادرات
هدف گذاری صادرات 53 میلیارد دلاری( بدون احتساب میعانات گازی) را برای سال آینده داریم، امیدواریم تا پایان سال به رقم 39 میلیارد دلاری برسیم. مجتبی خسروتاج رییس کل سازمان توسعه تجارت در گردهمایی مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب افزود: بدون هدف گذاری دسترسی به توسعه امکان پذیر نیست. روی صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شد امروز به صادرات 20 میلیون تنی رسیدیم.وی تصریح کرد: در ظرفیت سازی برای ...
ارائه الگویی عملیاتی حذف ربا در نظام بانکی کشور از سوی دو اقتصاددان
داخلی (آمریکا) سالانه 36 درصد رشد کرد. همچنین حجم اوراق قرضه بین المللی نیز پنج برابر شد. بنگاه هایی که در زمینه داد و ستد مالی فعالیت می کردند. منافعی زیادی تحصیل کردند و تمایل داشتند دارایی های مالی خود را متنوع سازند در نتیجه نیاز به یک مدیریت حرفه ای افزایش یافت و موجب گسترش صنعت بانکداری سرمایه گذرای شد. این بانک ها، مؤسساتی هستند که امکان انتقال منابع مازاد در اقتصاد را به کمک ...
اولویت وزارت صنعت در سال 97 معدن و اکتشاف است
قابل توجهی است و سهم 70 هزار دستگاهی هدف گذاری شده برای سال اول این طرح در سال 97 باید محقق شود. وی تاکید کرد: نوسازی خودروهای سنگین معادن نیز باید در طرح نوسازی خودروهای سنگین گنجانده شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت در اولین فرصت باید با تغییر ساختار مانند سازمان های صادراتی دنیا در جایگاه واقعی خود برای حمایت از صادرات قرار بگیرد همچنین در استان ...
مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه گمرک بررسی شد
اتحاد خبر: مشکلات فعالان اقتصادی استان بوشهر در حوزه گمرک در شستی با حضور نماینده مردم شهرستان های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر بررسی شد. ضرورت تعریف واحد از واژه 'ظن به قاچاق'، بالا بودن تعرفه های گمرکی، درخواست امکان اظهار پیش از ورود کالا، ترخیص کالا از گمرک بصورت نسیه برای واحدهای تولیدی، تسهیل در ترخیص کالای همراه ملوان، بازنگری در تبصره یک ماده 108 قانون امور گمرکی ...
فولادمبارکه رتبه اول در گروه فلزات اساسی و رتبه پنجم در ارزش افزوده و اشتغالزایی را کسب نمود
آئین که در سالن همایشهای صداوسیما برگزار شد،دکتر شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، اقدامات سازمان مدیریت صنعتی در معرفی شرکتهای برتر ایران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه این همایش توانسته نتایج ارزشمندی ارائه کند و جایگاه مناسبی هم در اختیار داشته باشد. وی با تأکید بر اینکه باید با ابتکار و الگوبرداری از جوامع توسعه یافته و شرکتهای پیشرو در جهان، به برنامه های مدون و اثربخش تری ...
برخی مقامات استانی معادن غیراستاندارد را باز می کنند!
تعطیلی برای واحدی که موارد ایمنی را به درستی رعایت نکرده است صادر می شود، برای اجرایی شدن باید به مراجع حاکمیتی سپرده شود که در اینجا سازمان های مختلفی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شورای تامین و ... باید حکم را تایید کنند. وی اظهار کرد: حالا زمانی که یک حکم به مرحله اجرا می رسد مسئله دیگری به وجود می آید؛ به طوری که شاهد هستیم در برخی استان ها مسئولان محلی ورود می کنند و به دلایلی مثل مشکل معیشتی، بیکاری، موضوعات امنیتی و مواردی از این دست حکم را لغو کرده و معادن را با همان شرایط قبل بازگشایی می کنند. ...
ابلاغ دستورالعمل های اقتصادمقاومتی به سفرای ایران
، نهاد و سازمانی است که به عنوان یک پل بین تمام سازمان ها و نهادها اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بازرگانی و صنعتی و دیگر حوزه ها با دولت های خارجی و نهادهای مشابه خارجی، کار خود را انجام می دهد و باید هم این کار را انجام بدهد. بحث وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه چه در ایران و چه در خارج از ایران، بحث جدیدی نیست. البته می توان تفکیکی برای کشورهایی که سیستم متمرکز دارند و داشتند، قائل شد ...
LC وارداتی برای ماشین آلات خط تولید صادراتی در مازندران
به گزارش افق تازه به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات حامد گرجستانی گفت: استان مازندران به طور متوسط سالانه 350 میلیون دلار صادرات اقلام غیر نفتی دارد؛ طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت در 9 ماهه اول سال 96 ، صادرات استان معادل 303 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه در سال 95، معادل 6 درصد رشد داشته است. رئیس بانک توسعه صادرات شعبه ساری به بازدید مدیرعامل این ...
چقدر از کره ای ها عقب هستیم؟
... از یک سو با توجه به شرایط خاص اقتصادی سازمان خصوصی سازی از طرف خود یا نهادهای بالادستی سخت گیری های خاص و ویژه ای را در این زمینه انجام می دهد. ما تاکنون چندین جلسه را در سطح مدیران، اعضای هیات عامل و مدیرعامل سازمان خصوصی سازی برگزار کرده ایم و علی رغم این که مسئولان این سازمان عقیده دارند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور ایفا می کند، به دلیل محدودیت ...
افزایش 400 هزارتنی تولید مس تا پایان سال 98
معدن دره زار، چاه فیروزه و درآلو در استان کرمان مورد توجه ماست. علاوه بر این، برای افزایش ظرفیت فعال سازی معادن کوچک، با کمک ایمیدرو برنامه ریزی های صورت گرفته است تا میزان تولید مس محتوی شرکت مس تا پایان سال 98 به 400هزار تن برسد. مدیرعامل شرکت مس در زمینه سیاست های نیروی انسانی این شرکت در طول چندسال گذشته بیان کرد: در زمینه نیروی انسانی، افزایش بهره وری کارکنان را دنبال کردیم و شاهد ...
عربستان با یک شکست مفتضحانه یمن را هم ترک خواهد کرد
چگونه ارزیابی می کنید؟ وزارت خارجه ما هم مانند وزارت خارجه کشورهای دیگر، نهاد و سازمانی است که به عنوان یک پل بین تمام سازمان ها و نهادها اعم از فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، بازرگانی و صنعتی و دیگر حوزه ها با دولت های خارجی و نهادهای مشابه خارجی، کار خود را انجام می دهد و باید هم این کار را انجام بدهد. بحث وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه چه در ایران و چه در خارج از ایران، بحث جدیدی نیست. ...
بررسی تطبیقی وضع صنعت شکلات در ایران و جهان
، افغانستان، پاکستان و ... صادرات دارد. طبق گزارش انجمن صنایع شیرینی و شکلات، در سال گذشته ( مارس17- 2016)، 214،960 تن شیرینی و شکلات به ارزش 580 میلیون دلار به 66 کشور صادر شد. هزینه سنگین حمل و نقل شکلات یکی از مشکلات صنعت شکلات، حمل و نقل آن است. بسیاری از محصولات این حوزه فاسدشدنی هستند و تاریخ مصرف کوتاهی، نسبت به خیلی از مواد غذایی دارند، بنابراین، شامل هزینه ...
سهم 58 درصدی استارت آپ ها از شرکت های دانش بنیان
صنعت و معدن است که به ترتیب 20، 18.7 و 17.4 درصد از مانده تسهیلات به شرکت های دانش بنیان را در اختیار دارند. در بین بانک های خصوصی شده، دولتی و موسسات مالی و اعتباری، بانک های خصوصی شده بیشترین تسهیلات را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دادند. در این بین بانک ملت و صادرات با پرداخت 25 و 23 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این شرکت ها در صدر جدول قرار می گیرند. شرکت های دانش بنیان و فناوری ...
کمترین مطالبات معوق مربوط به دانش بنیان ها
. وضعیت مطالبات غیرجاری شرکت ها نیز نشان می دهد که مانده مطالبات غیرجاری شامل 415.8میلیارد ریال سررسید گذشته(65 شرکت) 694.5 میلیارد ریال معوق (38شرکت) و 1257.6میلیارد ریال مشکوک الوصول(42شرکت) است. بیشترین مانده تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان متعلق به بانک های صادرات با 7341.8میلیارد ریال (20درصد)، ملت با 6868.5 میلیارد ریال(18.7درصد) و صنعت و معدن با 6390.5 میلیارد ریال(17. ...
صنعت و دانشگاه همگام با هم حرکت نمی کنند/ انتقاد از سیستم آموزشی دانشگاه ها
تمام نمونه های تولیدی سعی بر آن داشته ایم تا محصولی تولید کنیم که جدیدترین تکنولوژی روز دنیا در آن لحاظ شود و باعث پیشرفت و به روز کردن صنعت کشور شود. نسل شاهوار- در طول انجام فعالیت نهاد یا ارگانی از شما حمایت کرد؟ چگونه؟ پارک علم و فناوری استان سمنان مرکز شاهرود تنها نهادی بود که برای حمایت به آنجا مراجعه کردیم و حمایت مالی و معنوی مناسب و هدفمندی از ما داشتند، البته به غیر از ...
مسئولین چگونه خدمت دلسوزانه می کنند؟
بعد از تور گردشگری در معدن مسئولیت ساده ترین کار دنیاست. چون برای هر کاری حداقل جنم و بلدیت می خواهد اما مسئولیت فقط مقداری ژن خوب ، کمی رو و زبانی خوش می خواهد؛ نگاه به ظاهر و اهن و تلپش نکنید، مثل دروغ گفتن آسان و مثل مخ زنی و وعده دادن، بی حساب و کتاب است. باز می گویید: نچ؟ پس بنده شرح وظائف مسئولین را به شرح ذیل تشریح می کنم، بعد خودتان قضاوت کنید آنها چند مرده حلاجند: مسئولین عمده ...
صادرات استان اردبیل 28 درصد افزایش یافت
به گزارش ایرنا ، سیدحامد عاملی روز شنبه در آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان اردبیل افزود: امسال به ارزش 65 میلیون دلار محصول غیرنفتی از این استان صادر شده که در مقایسه با پارسال رشد 28 درصدی دارد. وی با بیان اینکه فعالیت های خوبی برای توسعه صادرات استان صورت گرفته است ، گفت: مشارکت واحدهای تولیدی استان در رشد صادرات ملموس می باشد و میزان تولید صادراتی آنها از 9 میلیون دلار سال های ...
رشد 12 درصدی مبادلات تجاری ایران در 10 ماه نخست سال جاری
اینکه در این مدت صادرات سه زیربخش رشد نسبتا خوبی داشت، گفت: نخستین زیربخش، صنعت است که با 33 میلیون تن و 13.9 میلیارد دلار، از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 18 و 17 درصد افزایش یافت. این بخش، حوزه مهمی به لحاظ اشتغال زایی است. مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: صادرات زیربخش معدن نیز در این دوره رشد قابل توجهی داشت و با 1.4 میلیارد دلار، نسبت به دوره مشابه ...
برنامه های دولت برای صنایع کوچک
وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه های دولت دوازدهم برای صنایع کوچک را تشریح کرد. به گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، محمد شریعتمداری در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک گفت: در دولت دوازدهم به SMEها توجه ویژه ای خواهد شد؛ چرا که برای توسعه متوازن مدیون واحدهای کوچک هستیم. وی در ادامه اظهار کرد: از 85 هزار واحد صنعتی کشور، بخش اعظمی صنایع کوچک و متوسط هستند و بیش از نیمی از ...
گردشگری رقیب جدی نفت
صنعت گردشگری می تواند رقیبی سرسخت برای صادرات نفتی به شمار رود. در بسیاری از کشورهای جهان مانند ایتالیا گردشگری به طور متوسط سالانه بیش از 40 میلیارد دلار درآمدزایی دارد. گفته می شود از هر 11 شغل در دنیا یک شغل به طور مستقیم با گردشگری رابطه دارد، این در حالی است که براساس پیش بینی های انجام شده تا سال 1404خورشیدی (2025میلادی) بسیاری از مشاغل دنیا به دلیل رشد فناوری از بین می روند، اما ...
12 درصد از صادرات اردبیل مربوط به تولیدات صنعتی است
به گزارش خبرنگار مهر ، سید حامد عاملی صبح شنبه در جلسه تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اردبیل تصریح کرد: این سهم در سال های اخیر با افزایش همراه بوده است. وی افزود: در 10 ماهه امسال 65 میلیون دلار صادرات به ثبت رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 28 درصد رشد یافته است. رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه این میزان صادرات بیش از 12 ماهه سال گذشته است، ادامه داد ...
رویداد همدان2018 منجی لالجین می شود/شهرجهانی سفال در انتظارحمایت
آمار اعلام شده بیش از 60 درصد مردم این شهر با صنعت سفال و سرامیک اعم از تولید، تکمیل، فروش، صادرات، حمل ونقل مرتبط هستند و در حال حاضر سفال گری این منطقه به عنوان یکی از مهم ترین رشته های صنایع دستی استان همدان شهرت جهانی دارد. لالجین مرکز عمده ساخت سفال و سرامیک ایران و جهان لالجین از مراکز عمده ساخت سفال و سرامیک ایران و جهان به شمار می رود و محصولات هنرمندان آن علاوه بر ...
توسعه کشت گیاهان دارویی، بسترساز اشتغال و صادرات
. آمار مصرف گیاهان دارویی در دنیا نشان می دهد که 80درصد از 6میلیارد نفر جمعیت دنیا از داروهای گیاهی استفاده می کنند. معاون وزیر جهادکشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت که 400 میلیون دلار گیاهان دارویی از کشور به خارج صادر می شود که 80 درصد آن زعفران است. اسکندر زند در نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی و وضعیت تولید و صادرات گیاهان دارویی در مرکز آموزش عالی ...
تشکیل کنسرسیوم صادراتی، منجر به افزایش قدرت رقابت می شود
اخبار فلزات: توجه به پتانسیل های بخش معدن و صنایع معدنی در کشور می تواند به افزایش قدرت رقابت محصولات تولیدی منجر شود. در نتیجه با افزایش قدرت رقابت محصولات، توان صادراتی تولیدکنندگان نیز افزایش می یابد. در رابطه با توسعه صادرات محصولات معدنی، ماهنامه اخبار فلزات با معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گفت وگو نشسته است. جعفر سرقینی اعتقاد دارد تشکیل کنسرسیوم های تخصصی به منظور صادرات منظم و هدفمند، یکی از راه های توسعه صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی کشور است. وی همچنین می گوید مشوق های صادراتی بسیار مناسبی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. در حال حاضر صادرات چه نقشی در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می کند؟ وضعیت صادرات ایران را به ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ در حوزه صنایع معدنی با توجه به ظرفیت مناسب ایجاد شده در کشور، به ویژه در کالاهایی مانند فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، شیشه، چینی بهداشتی و ظروف چینی، عمدتا کالاهایی با استانداردهای قابل قبول دنیا تولید می شوند و صادرات نقش بسیار مهمی را به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های نصب شده دارد. با این حال در سال های گذشته به رغم مشکلات ناشی از تحریم و موانع انتقال ارز، صادرات محصولات معدنی سیر صعودی داشته است. این موضوع خود گویای پتانسیل این بخش در توانایی برای صادرات است. طی سالیان اخیر بخش معدن و صنایع معدنی به طور متوسط بیش از 15 درصد از کل ارزش افزوده صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است که زمینه را برای افزایش درآمدهای ارزی کشور و اشتغال زایی در حالت مساعدتر نسبت به قبل قرار داده است و وجود صادرات در زمینه تولید فولاد و صنایع مس از موارد مهمی است که مد نظر قرار گرفته است. همچنین با توجه به سال اقتصاد مقاومتی و اجرای محور برون گرا کردن صنعت، معدن و تجارت، هماهنگی و نشست های مشترک با انجمن های تخصصی و مکاتبه و پیگیری تهیه برنامه صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی با ارتقا نسبت به سال گذشته، در سال جاری حدود 5/7 میلیارد دلار تعیین شده است و پایش مستمر عملیات صادرات از واحدهای صادرکننده با هدف رفع موانع پیش روی تحقق صادرات در سال اقتصاد مقاومتی، انجام پذیرفته و می پذیرد. ارزیابی جنابعالی از برنامه ریزی های صورت گرفته در مورد صادرات بخش معدن و صنایع معدنی چیست؟ با توجه به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، برنامه ریزی لازم به منظور توسعه صادرات و جلوگیری از خام فروشی و مدیریت مستمر بر تغییرات حقوق ورودی کالاهای قابل تولید و عرضه در داخل کشور با هدف جلوگیری از واردات کالاهایی که ساخت داخل دارند، صورت پذیرفته است؛ به طوری که آثار آن در صنعت فولاد کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود است. از سویی با برگزاری جلسات مستمر فنی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تمامی کالاهای تحت پوشش به ویژه در زنجیره فولاد، ظرفیت های خالی به بالفعل تبدیل شده است که این مهم ادامه دارد. جهت تقویت صادرات کالاهای غیر نفتی به ویژه محصولات در حوزه معادن و صنایع معدنی با مشارکت افراد و انجمن های تخصصی، برنامه ریزی های واقع بینانه صورت گرفته و دستیابی به اهداف مورد نظر دور از دسترس نیست و امید می رود با هماهنگی سایر ارگان های ذیربط از جمله گمرک و حمل ونقل پایانه های کشور و همراهی نظام بانکی، از برنامه ها نیز پیشی بگیریم. این امر منوط به ایجاد زیرساخت ها و تامین منابع مالی جهت اتمام پروژه های در دست اجرا است. آیا این برنامه ریزی ها متناسب با پتانسیل ها و بازارها انجام شده اند؟ نظر شما در این خصوص چیست؟ تلاش شده است که برنامه ریزی جهت صادرات برگرفته از نیاز بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای باشد. این مهم با همکاری سایر دستگاه های متولی امر صادرات و با همکاری رایزنان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف صادراتی صورت پذیرفته است. به طوری که نیاز کشورهای هدف صادراتی برآورده شده است و صادرات محصولات ساخت داخل با هدف تامین بازارهای مصرف کشورهای هدف صادراتی انجام می شود و اگر پیش شرط های مورد تقاضا تامین شود، حتما به اهداف خواهیم رسید. هر چند که انتظار می رود تعداد این رایزانان بیشتر و فعالیت گسترده تری در این حوزه انجام شود و استراتژی تامین امنیت فرامنطقه ای باید در این زمینه همسو با اهداف صادراتی یاد شده باشد که این امر باید توسط ارگان های دخیل لحاظ شود. در این رابطه نیز باید موارد و اقدامات زیر صورت پذیرد: مشارکت در بازنگری و یکپارچه سازی دستورالعمل مجوزهای وزارتخانه و کاهش تعداد مجوزهای صادره به منظور بهبود فضای کسب وکار تامین هزینه بازسازی و نوسازی در صنایع معدنی تحت پوشش برای کالاهای منتخب کنترل و اعمال محدودیت بیشتر در واردات محصولات فولادی مشابه تولید داخلی حمایت و تشویق در جهت رشد روز افزون صادرات با تدوین بسته حمایت از صادرات که در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار دارد. هدایت سرمایه گذاران خصوصی به مشارکت در اجرای طرح های نیمه تمام و تولید کالاهای صادرات محور درخواست وضع عوارض صادراتی به منظور ممانعت بیشتر از خام فروشی و در نتیجه افزایش صادرات کالاهای با ارزش افزوده بیشتر برخی از صادرکنندگان معتقدند مشکلات و چالش هایی در این حوزه وجود دارند. نظر شما در این خصوص چیست؟ بازارهای دنیا رقابتی است و مشکلات و چالش ها در همه اقلام فرآوری شده وجود دارد. هر قدر که ارزش افزوده کالا بیشتر باشد، صادرات آن سخت تر است و برعکس، صادرات کالای خام آسان تر است. هیچ کشوری به راحتی بازارهای خود را در اختیار دیگران نمی گذارد. ملاحظه می شود که اتحادیه اروپا با تمام ادعاهایی که در مورد تجارت آزاد دارد، به بهانه دامپینگ و جهت حمایت از صنایع داخل اتحادیه، ارقام قابل توجهی را علاوه بر تعرفه های جاری روی واردات ورق بسته است. در حالی که کوچک ترین حرکت کشور ما برای حمایت از صنایع داخل آن هم در سال اقتصاد مقاومتی مورد هجوم سازمان یافته قرار می گیرد و کشور متهم به داشتن دیدگاه های سوسیالیستی می شود. در هر حال سعی بر این است که در تعامل با دستگاه های داخلی، موانع و مشکلات صادرات تا حد زیادی کاهش یابد و راه برای صادرات کالاهای تولیدی با ارزش افزوده بالاتر هموارتر شود. برنامه ریزی مدون جهت دستیابی سند چشم انداز با تکیه بر استراتژی های طرح جامع فولاد کشور و مشارکت در بررسی و اعلام نظر در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه تنظیم بازار در راستای سیاست های دولت در حوزه های فولاد، مس، آلومینیوم و ... همچنین برآورد تامین نیاز صنایع داخل به شمش و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس کاتد و... راه حل کنار گذاشتن بخشی از چالش ها خواهد بود. مشوق ها و حمایت های دولت را از صادرکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟ این حمایت ها تاکنون چه تحولاتی را در حوزه صادرات ایجاد کرده اند؟ تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذیربط در ایجاد کنسرسیوم صادراتی و برگزاری جلسات تخصصی با انجمن ها و جهت دهی جریان تولید به صادرات محور شدن از جمله حمایت های دولت است. مشوق های خوبی برای صادرکنندگان کالاهای با ارزش افزوده در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه صادرات از پرداخت مالیات معاف بوده و علاوه بر آن مشوق های صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت مانند پرداخت بخشی از هزینه حضور در نمایشگاه های خارجی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است. همچنین از طریق صندوق ضمانت صادرات، حمایت های لازم از صادرکنندگان جهت کاهش ریسک به عمل می آید. به عقیده شما قوانین و مقررات مناسب چه نقشی را برای توسعه صادرات محصولات معدنی و فلزی ایران ایفا می کنند؟ آیا این قوانین تا کنون کمکی به توسعه صادرات کرده اند؟ همکاری و مشارکت در تدوین قوانین و مقررات صادرات و واردات در خصوص تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی و کمیسیون ماده یک در خصوص اصلاح حقوق ورودی و ارائه ضرایب مناسب تعرفه های گمرکی، وضع عوارض صادراتی به صورت ادواری و موردی به جهت رقابتی کردن تولیدات داخلی و حمایت منطقی از آن ها گره گشای صادرات خواهند بود. قوانین و مقررات قطعاً نقش پررنگی در جهت گیری صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی دارند. همه حمایت ها و هدایت های صادراتی اشاره شده با پشتوانه قوانین و مقررات موضوعه اعمال می شوند. حال هر چقدر قوانین و ضوابط مورد نظر کارشناسی شده و منطبق بر مطالعات دقیق تر و شفاف تر باشند، اثربخشی آن بر توسعه صادرات بیشتر خواهد بود. خوشبختانه طی 4 سال اخیر قوانین و مصوبات خوبی در این خصوص تنظیم شده که در راستای اقتصاد مقاومتی است. امید می رود که این قوانین نهایتاً موجب کاهش بوروکراسی های اداری، مزاحمت ها و تسهیل و شکوفایی در صادرات کالاهای معدنی و صنایع معدنی شود که به همسویی سایر دستگاه های ذی ربط نیاز دارد. به اعتقاد برخی از فعالان معدنی، تغییر قوانین در مورد صادرات تا کنون باعث از دست رفتن برخی از محصولات معدنی شده است. به عقیده شما ثبات در قوانین چه نقشی را در توسعه صادرات ایفا می کند؟ تثبیت قوانین و مقررات در یک دوره زمانی معقول است و این موضوع به طور حتم موجب آرامش و اطمینان خاطر صادرکنندگان خواهد شد که البته تلاش و رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تثبیت و شفاف سازی قوانین و ضوابط جاری است. البته این امر نافی اصلاح قوانین و ضوابطی که با دلایل قوی کارشناسی، مضر یا مخل توسعه صادرات و یا تولید داخل تشخیص داده شوند، نخواهند بود و در این رابطه راهبردهای کلان سیاسی، امنیتی و اجتماعی نظام از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. دولت و تولیدکنندگان برای ماندگاری محصولات ایران در بازارهای صادراتی، چه راهبردهایی را باید اتخاذ کنند؟ شناسایی بازارهای هدف صادراتی و تشکیل کنسرسیوم صادراتی به منظور حمایت از تولیدات صادرات محور و تولید کالاهای استاندارد با برند ایرانی به منظور بهبود فضای کسب وکار و تصاحب بازارهای منطقه در حال پیگیری است. تشویق و ترغیب تشکل های تخصصی ذی ربط به همکاری در تدوین برنامه ها و سیاست های حمایتی صنعت و استفاده از نقطه نظرات آن ها نیز در این زمینه راهبردی خواهد بود. همچنین افزایش بهره وری و استفاده از نوآوری با مشارکت شرکت های دانش بنیان به منظور کاهش هزینه های تولید همراه با افزایش کیفیت محصولات ساخت داخل، استفاده از برندهای معتبر دنیا و معرفی برندهای داخلی در سطح جهانی، ایجاد کنسرسیوم بین واحدهای داخلی و شرکت های معتبر خارجی به منظور معرفی محصولات داخلی، تبلیغات کالاهای ایرانی در منطقه و سایر کشورها از جمله اقدامات سال های اخیر هستند. تلاش بر این است که با همکاری و هماهنگی تشکل های صنعتی و فعال سازی هلدینگ های صادراتی و شرکت های مدیریت صادرات، راهبردها برای هر گروه کالایی معدنی و صنایع معدنی مشخص و تعریف شوند که این امر در بخشی از گروه کالاها تدوین شده اند؛ تلاش ها بر این است که این موضوع به تمامی کالاهای شاخص صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی تعمیم یابد. با توجه به روند کنونی، چه جایگاهی را می توان برای صنایع معدنی و فلزی ایران در بازارهای آینده جهانی در نظر گرفت؟ با توجه به تنوع مواد معدنی و ذخایر معدنی در کشور و سرمایه گذاری های صورت گرفته، چشم انداز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی روشن و امیدوارکننده است. از آنجا که کالاهای معدنی و صنایع معدنی عمدتاً به عنوان کالاهای اساسی در ایجاد زیرساخت ها تعریف شده اند و جایگاه آن ها در بازارهای تقاضای جهانی کمتر دچار ناهنجاری پیش بینی نشده می شود، در نتیجه با توجه به ظرفیت های نصب شده و طرح های در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی مناسب، به جایگاه قابل قبول در سطح منطقه و فرامنطقه ای در بسیاری از کالاهای معدنی و صنایع معدنی دست خواهیم یافت. همچنین ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده، نقش محوری در رقابت تولیدات داخلی برعهده دارند و با اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش مصرف انرژی، می توان با تولیدات مشابه رقابت کرد. ضمن اینکه جلوگیری از واردات محصولات مشابه تولیدات داخلی و حمایت از واحدهای صادرات محور با تنظیم میزان حقوق ورودی کالا و فرهنگ سازی مصرف تولیدات داخلی می تواند نقش محوری در افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و به دنبال آن صادرات داشته باشد. ...
خطر در قلمرو بزرگان نفتی
ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر 2017 روزانه 21/ 1 میلیون بشکه نفت خام صادر کرده اند که دو برابر همین بازه زمانی در سال قبل از آن است. بر اساس این گزارش، صادرات نفت خام آمریکا در سه ماه پایانی سال گذشته میلادی نیز به طور میانگین 5/ 1 میلیون بشکه در روز بوده است که سه برابر بیش از میزان صادرات همین مدت زمان در سال 2016 ارزیابی می شود. روند رو به رشد صادرات نفت خام آمریکا و ثبت رکوردهای ...
معاون استانداری فارس: صادرات محصولات فرآوری شده شیرین بیان در دستور کار قرار گیرد
مواد اولیه واحدهای تولیدی فعال در بخش شیرین بیان در داخل کشور و استان تامین نشود و ظرفیت این واحدهای تولیدی در استان به 80 درصد نرسد، نباید مجوز جدیدی برای ایجاد واحدی صادر شود که این مهم باید مورد توجه مسئولان ملی و استانی در وزارت صنعت ،معدن وتجارت وهمچنین وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. رازقی با بیان اینکه جلوگیری ازصدورمجوز برای ایجاد واحدهای جدید مهم و حائز اهمیت است، عنوان داشت: در گذشته ...
کلید برون رفت مشکلات اقتصادی کشور چیست؟/ هدایت هوشمندانه خلق پول به سمت لوکوموتیوهای اقتصاد
...> در یکی از مقالات برتر چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان تبیین راهبرد هدایت خلق پول به مثابه مهمترین گام عملی در تحقق اقتصاد مقاومتی ، به بررسی آثار هدایت منابع به سمت تولید و ارائه این راهبرد جهت تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است. در چکیده این مقاله که توسط حسین درودیان فارغ التحصیل دکترای اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر مؤسسه سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت نوشته شده ...
دیپلماسی اقتصادی تسهیل گر است نه تصدی گر
اخبار فلزات: دیپلماسی اقتصادی به مفهوم اهمیت یافتن مراودات و مناسبت های اقتصادی در روابط با کشورهای خارجی، یکی از ابزارهای مهم در جهت پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی کشور به حساب می آید. این موضوع بویژه در فرآیند جهانی شدن اقتصادکشور، اهمیتی دوچندان یافته است. در این میان بنگاه های کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی را در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ایفا می کنند. تولید محصولات با کیفیت و در ادامه، یافتن بازارهای خارجی مناسب مستلزم وجود رایزنی های وسیع در سطح جهانی است. بنابراین، دستگاه دیپلماسی کشور در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی، جایگاه بسیار تاثیر گذاری دارد. در این موضوع و با توجه به شرایط کشور در دوران پس از برجام ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با سخنگوی وزارت امورخارجه نشسته است. بهرام قاسمی ضمن تشریح فعالیت های انجام شده در حوزه دیپلماسی اقتصادی، معتقد است که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. نقش دیپلماسی اقتصادی در پیشبرد حمایت ها از صنایع کوچک و متوسط را چگونه ارزیابی می کنید؟ امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادهای دنیا بسیار آشکار است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته بنگاه های کوچک و متوسط را در زمینه اشتغال زایی و تولید محصولات نهایی به کار بسته و این بنگاه ها در حوزه های مختلفی مشغول به کار هستند. در برخی از کشورها بنگاه های کوچک و متوسط جایگاه بسیار ویژه ای دارند، به عنوان مثال ایتالیا در این حوزه پیشتاز است. نکته حائز اهمیت استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه است؛ شایان ذکر است که ترکیه و کشورهای شمال آفریقا در استفاده از این تجارب عملکرد خوبی داشته اند. در ایران نیز می توان با الگوگیری مناسب، شاهد افق های بهتری پیش روی کشور بود. مساله بسیار مهم برای کشور ما استفاده از تجارب دیگر کشورها و بومی کردن دانش و به کار بستن آن در جهت توسعه کشور است. چشم انداز وضعیت فعلی جهان و ایران به گونه ای است که ایجاد و رشد صنایع کوچک بسیار با اهمیت تر از گذشته است. توسعه اقتصادی و اشتغال زایی به عنوان اهداف بزرگ پیش روی کشور محسوب شده و تلاش ها در جهت جامه عمل پوشانیدن به این مقاصد پیش می رود. قطعا وزارت خارجه می تواند با پیش بینی دیپلماسی اقتصادی مناسب و ایجاد فضای مناسب برای تعامل و رایزنی با سایر کشورها نه فقط در حوزه صنایع کوچک، بلکه در تمام حوزه های اقتصادی سازوکارهای لازم را فراهم کند. به عبارت دیگر این وزارت خانه می تواند بسترهای لازم برای گفت وگو و تعامل و هموارسازی مسیرهای انتقال تجارب دوسویه را با موسسات مشابه خارجی فراهم کند. باید دانست مزیت ها و تجربه هایی که دیگر کشورها با صرف مدت زمان و انرژی بسیار حاصل کرده اند را می توان با برقراری دیپلماسی اقتصادی مناسب به کشور وارد و مسیر توسعه را هموارتر کرد. برای ارتباط راحت و ساده تر در حوزه اقتصاد خارجی، کشور نیازمند آماده سازی یک سری اقدامات و شرایط اولیه است. یکی از این اقدامات ترسیم چهره مناسب از کشور است. چهره بیرونی کشور بسیار مهم است؛ چرا که نمایش مناسب آن باعث اعتمادسازی و شناخت جاذبه ها و ظرفیت های ایران از نگاه شرکت ها، موسسات و دولت های خارجی می شود. بخش اعظمی از شکل گیری چهره مثبت از وضعیت کشور توسط دیپلماسی سیاسی و اقتصادی وزارت امور خارجه انجام می شود و پس از آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی می توانند نقش های موثر خود را در این حوزه ایفا کنند. اگر پیگیری موضوعات از سایر بخش های مختلف کشور به عنوان مثال وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت و علاقه انجام شود، قطعاً با موفقیت های بسیار همراه خواهد بود. چنانکه در نیمه اول دهه 80، کشور در این حوزه بسیار فعال عمل می کرد و با برخی از کشورهای اروپایی رفت و آمدهای بسیاری را برقرار کرده بود. برخی از موسساتی که مسئولیت صنایع کوچک و متوسط را به عهده داشتند، با واحدهای ذیربط در داخل ایران در تعامل بوده و به نقاط مشترک بسیاری نیز رسیده بودند. اما متاسفانه با تغییر شرایط این گفتگوها و مذاکرات ناقص ماندند و در حد لازم دنبال نشدند. شرایط امروز اقتصاد کشور به نحوی است که نیازمند توجه دقیق، موشکافانه و دلسوزانه نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط در جهت اشتغالزایی و توسعه پایدار است. چرا دهه 80 دوره بهتری برای صنایع کوچک بود و چه اتفاقاتی باعث شد که شرایط مناسب آن دوره با ناکامی مواجه شود؟ این دوره در واقع به زمان قبل از تحریم های شورای امنیت برمی گردد. دوره ای که به دلایل مختلف شرایط کشور تا حدی روشن تر بود، چهره شفاف تری از ایران در جامعه جهانی وجود داشت و قطعنامه های شورای امنیت هنوز شامل حال کشور نشده بود. در آن زمان روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اروپایی عادی تر بود و چشم اندازهای مناسبی برای تعاملات دوجانبه درنظر گرفته شده بود. به نحوی که امکان گفتگوهای جدید و استفاده از تجارب دیگر کشورها برای ایران تا حد مناسبی فراهم شد. با تصویب قطعنامه ها و ورود به مرحله تحریم و ترسیم چهره ناعادلانه ای از ایران، کشور با مشکلات بسیاری مواجه و به تبع آن، همکاری های اقتصادی موثر، متوقف شد. البته باید خاطرنشان ساخت که در حوزه صنایع کوچک و متوسط، الزما کشور به کمک خارجی نیاز ندارد و ظرفیت و توان لازم برای مدیریت و ایجاد این بنگاه ها در داخل وجود دارد. در جهان امروز برخی کشورها مسیرهایی را رفته و تجاربی را اندوخته اند و ممکن است سالیان درازی را برای کسب آن تلاش، مطالعه و تحقیق کرده باشند؛ بنابراین برای استفاده از تجربه های این چنینی، می توان میان برها و راه هایی کوتاه تر از حد معمول را یافت تا به نحو احسن برای کشور مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع بدان معنی است که برقراری روابط دیپلماتیک موجب انتقال این تجارب و شتاب گرفتن سرعت توسعه کشور خواهد شد. باید دانست حداقل فایده این کار جلوگیری از ورود به مسیرهای اشتباهی است که دیگران رفته اند. دیپلماسی اقتصادی کشور که از ابتدای دولت دوازدهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در چه جایگاهی قرار دارد و چه پیش بینی هایی برای آن صورت گرفته است؟ دو اولویت مهم سیاست خارجی که در ابتدای شکل گیری دولت دوازدهم مطرح شد عبارتند از: کار و مراوده با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی. گفتنی است که مطرح شدن این دو مورد، به معنی عدم پیگیری آن ها در گذشته نبوده است، بلکه بخش اقتصادی وزارت خانه با عناوین مختلف مشغول به کار بوده است. باید دانست که هیچ پروژه کلان و مهم اقتصادی در کشور وجود ندارد که وزارت امور خارجه و سفارت خانه ها در آن نقشی نداشته یا حداقل بخش هایی از آن را مورد حمایت قرار نداده باشد. ضمن آنکه این وزارت خانه در دو حوزه دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی حضور جدی داشته است. اگر در بخش سیاست خارجی برخی از زمینه های عملی اقتصادی و فرهنگی از سایر حوزه ها جدا شوند، دیپلماسی مفهوم دیگری را به خود می گیرد. این موضوع در مورد کشورهای همسایه چهره ویژه تری پیدا می کند، چرا که حتی اگر با همسایگان روابط اقتصادی محکمی وجود نداشته باشد، بازهم گفت وگوها و روابط سیاسی حجم بزرگی از مراودات منطقه ای را به خود اختصاص می دهند. در نتیجه باید تاکید کرد که بخش اقتصادی در بطن فعالیت های وزارت امورخارجه بوده است، چنانکه در دولت یازدهم بخش اقتصادی با جدیت به فعالیت می پرداخت و ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی نیز با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی، هر دو هفته یکبار و در سطح معاونان و وزرا تشکیل و موضوعات اساسی اقتصادی بررسی می شد نتایج بهتری حاصل می شد. اما وزیر امور خارجه و شورای معاونان به این نتیجه رسیدند تا چارت جدیدی برای دیپلماسی اقتصادی کشور تهیه شود و معاونعت دیپلماسی اقتصادی با اهداف بالاتر و جدی تر تشکیل شود و با توجه به ویژگی های زمانه و وضعیت اقتصاد داخلی، بتواند نقش اثر گذارتری در روابط اقتصاد خارجی داشته باشد. چرا که با توجه به دوران پس از برجام باید فعالیت های خاص در حوزه سیاست و اقتصاد انجام می گرفت تا از دستاوردهای برجام علی رغم بدعهدی های موجود حفاظت شود و با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی و نیز توجه به معیشت مردم و نیاز اقتصاد کشور برای تعامل با جهان، معاونت دیپلماسی اقتصادی تعریف و تصویب شده است و در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهد کرد. معاونت دیپلماسی اقتصادی چگونه به تسهیل روابط با دیگر کشورها کمک خواهد کرد؟ نکته حائز اهمیت در مورد فعالیت اقتصادی این است که بخش اقتصادی مانند دیگر بخش ها نیست که با یک بیانیه کتبی یا شفاهی شاهد تغییرات اساسی و زود هنگام باشد. فعالیت اقتصادی زمان بر بوده و شامل عبور از فرایندهای خاص است. هنگام تصمیم گیری برای همکاری با یک شرکت یا موسسه خاص، صحبت های اولیه ای صورت می گیرد و بعد تفاهم نامه ای نوشته شده و پس از آن هیات های فنی و حقوقی بارها به مذاکره می پردازند. اما پس از طی همه این فرایند ها باز هم ممکن است به قرار داد مشخصی ختم نشود. بنابراین کار در حوزه اقتصادی نتیجه خود را به سرعت نشان نمی دهد. هدف گذاری در کلام بسیار آسان بوده، ولی در مقام عمل نیازمند صرف زمان طولانی و هزینه های مربوط به خود است. موضوع مهم، اتخاذ تصمیمات درست است تا اولویت مقدمات همکاری با همسایگان و دیگر کشورها صورت بگیرد. باید دانست هدف اصلی دولت و وزارت خانه، همکاری و تعامل گسترده با تمام کشورهای جهان است، اما اولویت های اساسی به همسایگان داده می شود. این موضوع به معنی نادیده گرفتن سایر ظرفیت های جهانی نیست. این سیاست ادامه دار خواهد بود تا کشور بتواند از ظرفیت ها و تجارب موجود در اقتصاد جهان استفاده کند، ضمن آنکه کشور ایران نیز دارای تجارب و دستاوردهایی در مقاطع مختلف است که می تواند آن ها را به برخی از کشورها ارائه کند. باید خاطر نشان ساخت که وظیفه دیپلماسی اقتصادی، تسهیل کردن روابط است و نه تصدی گری. نکته دیگر آنکه سایر بخش ها، چه بخش های اجتماعی و چه بخش های اقتصادی کشور، به ویژه بخش خصوصی و بعد از آن دولتی باید بدانند که ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه قرار نیست جانشینی برای فعالیت آن ها باشد؛ بلکه این معاونت همراه و کمک کار آن ها است و در کنار سایر سازمان ها و معاونت ها برای یافتن بازارهای جدید و مناسب جهت جذب سرمایه و اشتغال زایی تلاش می کند. نقش رایزنان بازرگانی کشور را برای پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید، آیا حدود اختیارات رایزنان با سفرا تداخلی ایجاد نمی کند؟ در خارج از کشور، سفیران عالی ترین مرجع و نیز نماینده تام الاختیار دولت هستند و بقیه سازمان ها و نمایندگان آن ها، موظف اند تا به عنوان زیرمجموعه سفیر و سفارت خانه، همکاری های لازم را داشته باشند. سفرا نیز در حیطه وظایف خود تعاملات سازنده و کارآمدی را با نمایندگان دارند. اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود قاعدتا نباید ناهماهنگی خاصی پیش آید. از یک سو سفیر، به عنوان نماینده عالی نظام نقش هماهنگ کننده اصلی را دارد و از دیگر سو نیز نمایندگان سایر دستگاه های کشور موظف به تامین منویات و سیاست های کلی نظام و مطرح شده از جانب سفیر هستند. البته در موارد نادر و به دلایل مختلف ممکن است این اتفاق نیفتد. در دهه80 تصویب شده بود که تعدادی از پرسنل وزارت بازرگانی وقت به عنوان رایزن بازرگانی به سفارت خانه های ایران اعزام شوند. این رایزنان برای تعدادی از کشورها از سوی وزارت بازرگانی به وزارت خارجه معرفی شدند تا به عنوان کارمند سفارت و زیر نظر سفیر، مسایل بازرگانی را دنبال کنند. در کنار این رایزنان، وزرات خارجه نیز دارای دیپلمات های بسیار شایسته ای است که در حوزه های اقتصادی مشغول فعالیت هستند. به عنوان مثال بسیاری از سفرای ایران، تحصیلات و پیشینه فعالیت های موثر اقتصادی در کشورهای خارجی را در کارنامه خود دارند. در نتیجه و از این نظر وزارت امور خارجه و سفیران وظایف خود را به تناسب سفارت خانه و کشورهای مورد نظر تا جای ممکن به بهترین نحو انجام می دهند. شایان ذکر است که کشورهایی با ظرفیت های بالا برای ایران پایگاه و مبدا اقتصادی محسوب شده و به عنوان اولویت های اصلی دیپلماسی اقتصادی در نظر گرفته می شوند و سعی می شود تا از نیروهای برتر کشور برای تعاملات دو جانبه استفاده شود. شخص سفیر و دیپلمات های وزارت خارجه و رایزنان بازرگانی و هیات های اقتصادی همراه، مسئولیت فعالیت های این چنینی را به عهده دارند. شایان ذکر است که پارامترهای مختلفی در تعیین هیات های اقتصادی همراه با سفرا و رایزنان دخیل است. اتاق بازرگانی می تواند نقش بسیار مهمی در معرفی شرکت های علاقه مند به فعالیت در کشورهای مشخص شده ایفا کند. شرکت های با سابقه کار موفق در حوزه های مختلف، بنگاه های دولتی و خصوصی مانند بانک ها یا موسسات مالی آماده به فعالیت نیز به صورت جداگانه اقدام می کنند. اما اتاق بازرگانی هماهنگ کننده اصلی شرکت های اعزامی است. سفارت خانه ها در تسهیل کردن مسیر شرکت های بزرگ و کوچک چه اقداماتی را انجام می دهند؟ شرکت های بزرگ در ابعاد وسیعی مشغول به کار هستند و در مواقع لزوم جهت گیری های مناسب خود را پیش می گیرند. این شرکت ها مشکل خاصی برای ارتباطات و واردات یا صادرات، پیداکردن بازار مناسب و همکاری های لازم ندارند، چرا که روابط مشخص خود را با بازارهای جهانی حفظ کرده و آن را تا حد ممکن گسترش داده اند، به نحوی که طرف های تجاری و اقتصادی آن ها کاملا مشخص شده است. اما این نوع بنگاه های بزرگ نیز در برخی حوزه ها به مشکل برخورد کرده و نیازمند دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و سفارت خانه های مربوطه هستند. ارتباط گیری شرکت های خارجی با همتایان داخلی نیاز به حل و فصل مسائلی که ساده ترین آن دریافت ویزا است، دارد. البته شرکت های بزرگ نیز غیر از مسائل ساده ای نظیر ویزا، گاهی به مشکلات بزرگ در نقاط مختلف جهان مانند تعرفه های نامتعارفی که ممکن است مختص ایران باشد، برخورد می کنند. حل و فصل این مسائل خارج از توان یک شرکت با هر میزان وسعت است و نیاز به ورود بخش سیاسی کشور یعنی وزارت خارجه و سفارت خانه دارد. این موضوعات به سیاست های کلان دولت برمی گردد تا در مذاکرات مفصل خود تسهیلات لازم را برای تمامی شرکت های کوچک و بزرگ فراهم کند. البته شایان ذکر است که تعداد این شرکت های بزرگ بسیار محدود است و بسیاری از شرکت های نیازمند توجه، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی هستند که تجربه لازم را ندارند یا در ابتدای کار بوده و در شرف تاسیس هستند. در اینجا وظیفه وزارت خارجه و سفارت خانه های ایران بیشتر بوده و تمرکز فعالیت ها بر این حوزه ها افزایش خواهد یافت. بنابراین معاونت دیپلماسی اقتصادی که صحبت آن می شود، در جهت افزایش خدمات دهی به این نوع شرکت ها فعالیت های خود را پیش می برد. رویکرد دیپلماسی کشور تمرکز بر شرکت های جوان و کوچک است تا این شرکت ها در حوزه صادرات مخصوصا نوع غیر نفتی آن بهتر عمل کنند. به طور کلی می توان گفت توسعه بخش خصوصی از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی است. رویکرد دیگر، یافتن بازارهای مناسب برای صادرات نیروی کار مازاد است. باید دانست که هدایت این بخش به کشورهایی که نیازمند نیروی انسانی هستند، به نوعی صادرات غیر نفتی و جذب سرمایه برای کشور محسوب می شود. تاکنون تلاش های فراوانی در جهت کاهش نرخ ریسک بیمه های صادراتی در سایر کشورها شده است که خود باعث صرفه جویی های کلان در هزینه های کشور می شود. به طور حتم این تلاش ها پس از تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ظرفیت همکاری با کشورهای همسایه قطعا بیش از میزان مراودات کنونی است و مسیر پیش رو تعاملات بیشتری را با کشورهای پیرامونی می طلبد. مشکلات ساختاری کشور، عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مقررات خاص موجود، ضعف در صندوق های ضمانت صادراتی کشور و عدم حمایت مناسب از بازرگانان و تجار از جمله محدودیت ها و معضلات کشور است. در کنار این ها شاید بتوان گفت مهم ترین مطلبی که از آن غفلت می شود بحث کیفیت و قیمت است. مسلماً توجه به این دو موضوع باعث پیدا کردن بازارهای مناسب در کشورهای همسایه خواهد شد. با توجه به ضرورت های موجود، مناسبات سیاسی که توسط وزارت خارجه تنظیم می شود، به ارتقای همکاری ها کمک می کند. باید دانست که تعاملات کنونی با هیچ کدام از کشورهای همسایه در حالت ایده آل قرار ندارد. فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی و استفاده از هیات اقتصادی مناسب جهت رصد ظرفیت های داخلی و تقاضای خارجی منجر به شناخت درست ظرفیت های همسایگان و نیز پتانسیل های موجود درکشور در همه ابعاد آن و افزایش همکاری های دو جانبه می شود. در نهایت باید دانست که دیپلماسی اقتصادی به تنهایی کاری را از پیش نخواهد برد و وجود بخش خصوصی فعال و قوی و تولید محصولات با کیفیت و قابل عرضه در سطح جهانی، به هیات های اقتصادی کمک خواهد کرد تا در مذاکرات برای یافتن بازارهای بین المللی بهتر و قوی تر عمل کنند. ...
نبود هلدینگ ها و کنسرسیوم های صادراتی از بزرگ ترین چالشهای صادرات
تجهیزات و قطعات خودرو و کالاهای سرمایه ای بود. حسینی نژاد تصریح کرد: در 10 ماهه سال جاری متاسفانه نزدیک به 249 میلیون دلار تراز تجاری استان منفی است، این مسئله به دلیل افزایش تولید خودرو در بم (واردات قطعات خودرو) و همچنین چالش به وجود آمده در بحث پسته است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برنامه ریزی شده در دو ماه پایانی سال این کاهش، جبران و پیش بینی ...
برگزاری نمایشگاه بهاره در آمل؛ به سود مردم، کسبه یا دست فروش؟!
صنعت معدن و تجارت آمل با گله از انجام امور در لحظه آخر و اقدام امور به نفع، گفت: اسفند ماه سال گذشته بود که جلسه ای با اعضای شورای شهر دوره چهارم آمل برگزار شد که آنها قول در نظر گرفتن بودجه برای ساماندهی دست فروشان و الگو از شهرداری بابل را درنظر بگیرند. وی با اشاره به اینکه بابل با اجرای طرح سپند توفیقات بسیاری در بحث دست فروشان داشت، اظهار کرد: یک سال گذشت و اسفند 96 رسید اما باز ...
