سایر خبرها
برگزاری جلسات بازنگری دستمزد بدون دعوت از نمایندگان کارگری/ کارگران خواستار اجرای قانون هستند
ماده 41 قانون کار آمده است که شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: 1 - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2 - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ...
دیوان عدالت هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام کند
، نرخ حداقل دستمزد کارگران را تنها 21 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داد؛ لذا با توجه به این که اصل 170 قانون اساسی اختیار ابطال تصویب نامه های خلاف قانون را به دیوان عدالت اداری واگذار کرده و ذکر کرده است که "هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند"، بر حسب وظیفه شرعی و قانونی از جناب عالی تقاضا می کنیم هرچه سریعتر نسبت به ابطال مصوبه شورای عالی کار و احقاق حقوق کارگران اقدام نمایید. بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر ...
ادامه جلسات شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزد مصوب
کار بودند. در جریان تصویب دستمزد رقم نهایی پرداخت حداقل ماهانه با رشد 21درصدی، یک میلیون و 835 هزار تومان اعلام شد اما مسئولان وزارت کار در اعلام نظرهای رسانه ای با روشن کردن ارقام مزد، از این صحبت کردند که رقم افزایش مزد نه 21 درصد بلکه حدود 33 درصد است. اشاره آنها هم به آیتم های دیگر مزد مانند بن خواروبار، مسکن و حق اولاد و سنوات بود که با ارقام تعیین شده برای این آیتم ها مجموع دریافتی یک کارگر به ...
راهکار خروج از بن بست تعیین حداقل دستمزد کارگران
اعلام می شود. 2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن ...
تبعات اجرای ناقص ماده 41 قانون کار
...> * ماده 41 قانون کار، تعیین کننده دستمزد بنا بر این گزارش، شورای عالی کار بر اساس تکلیفی که ماده 41 قانون کار بر عهده آن قرار داده حداقل دستمزد کارگران را با 2 معیار مشخص می کند. 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد ...
تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل مزد منتفی است
...، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود 34 درصد افزایش می دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه ها می داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است. سلاح ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه ...
بلاتکلیفی دستمزد 99 کارگران در سایه فضاسازی رسانه ها
نتیجه نرسید؛ در اولین جلسه در سال جدید و پس از ساعت ها چانه زنی بالاخر سرنوشت مزد کارگران مشخص شد اما نسبت به سال های گذشته کمی متفاوت بود. امسال حداقل دستمزد با عدم رضایت و امضای نمایندگان کارگری آن هم با حداکثر رای، (رای موافق نمایندگان دولت و کارفرمایان) به تصویب شورای عالی کار رسید؛ علت عدم امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگران اجرای ماده 41 قانون کار بود زیرا میزان افزایش حداقل دستمزد از ...
افزایش مجدد حداقل دستمزد منتفی است / کمک هزینه مسکن کارگران افزایش می یابد
اقتصادی فعلی بنگاه ها می داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است. سلاح ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده 41 قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته ...
نامه اعتراضی فعالان اجتماعی درباره مصوبه حداقل دستمزد 99
کانال روزاروز نوشت: شماری از فعالان کارگری، مدنی و اجتماعی، در بیانیه ای خواستار آن شده اند که مصوبه دست مزد لغو شود و دوباره درباره آن مذاکره شود. آن ها نوشته اند چون در جلسه شورای عالی کار، سه جانبه گرایی مراعات نشده، مصوبه آن جلسه باید لغو شود و با توجه به رقم چهارمیلیون و 940هزار تومانی سبد معیشت، به عنوان مبنای چانه زنی، از مذاکره ها سر گرفته شود. . آن ها ...
نامه انتقادی حزب همت به وزیر کار درباره حداقل حقوق کارگران در سال 99
مصوبات آن که مورد رضایت نمایندگان کارگری نبوده و مطالبات و نیاز کارگران را برآورده نمی گرداند ، لذا معروض میدارد: 1- خواست جامعه کارگری اجرای ماده 41 قانون کار است که بر اساس این ماده سبد معاش کارگران و نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل است اما در شورای عالی کار بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری مصوبه ای تصویب شد که مغایرت کامل با ماده 41 قانون کار دارد. 2- تبعات ...
مصوبه حداقل مزد تغییر نمی کند
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم ، حسین سلاح ورزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران در سال گذشته با افزایش نرخ تورم هم به کارفرمایان فشار آمد و هم کارگران در تامین نیازهای خود با محدودیت مواجه شدند. از این رو تصمیم گیری برای حداقل مزد در سال جاری با دشواری هایی همراه شد. وی ادامه داد: پس از بحث ها و گمانه زنی های مختلف سرانجام حداقل مزد، 21 ...
احتمال بازنگری در حداقل مزد/ مذاکرات از سر گرفته می شود
به گزارش افق آنلاین ، چون وزارت کار بخش نامه افزایش 21درصدی دست مزد کارگری را برخلاف سال های پیش هنوز ابلاغ نکرده، پس دست مزد سال 99 حتما بازنگری می شود و نتیجه آن تا پایان فروردین اعلام می شود. بیستم فروردین، نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار باهم توافق کردند که حداقل دست مزد کارگری در سال 99 21درصد بیش تر شود اما نمایندگان کارگران صورت جلسه را امضا نکردند و جلسه را ترک کردند. پس از آن موج انتقاد از فاصله بسیار زیاد این افزایش دست مزد با تورم و نیز با رقم سبد معیشت خانوار و البته تخلف این مصوبه از قانون کار بالا گرفته. ایلنا ...
انتقاد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران به مصوبه شورای عالی کار
به گزارش حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران طی نامه ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به مصوبه شورای عالی کار درباره میزان حقوق کارگران در سال 99 انتقاد کرد. متن این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی باسلام؛ از همان ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
اصغر برشان (دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان) با اشاره به مصوبه جدید در خصوص دستمزد کارگران در سال جاری اظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار بایستی هر سال حداقل دستمزد با توجه به میزان تورم تعیین شود درحالیکه دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 99 هیچگونه همخوانی با نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ندارد. وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید بر اساس میزان تورم اعلام شده از ...
نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توکلی (رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت) با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، از خریدار شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به دلیل اعمال نفوذ خلاف حق و قانون در تصاحب این شرکت و همچنین علیه رئیس و اعضای هیئت عامل وقت سازمان خصوصی سازی، معاون وقت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور به دلیل اهمال و تفریط، که موجب تضییع اموال و وجوه دولتی شد ...
دیوان عدالت اداری مصوبه دستمزد کارگران را باطل کند
1399 مطابق مصوبه جلسه شورای عالی کار در تاریخ 99/1/20 به مبلغ 611809 ریال معین بوده که به معنای افزایش 12 درصدی حقوق کارگران است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: نامه همتی رئیس بانک مرکزی به رئیس قوه قضائیه، نرخ تورم سال1398 مندرج در جدول پیوست نامه مزبور 41/2 اعلام می شود. لذا از آن جا که مطابق بند 1 ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به ...
درخواست بسیج دانشگاه تهران از رئیس دستگاه قضا برای ابطال مصوبه شورای عالی کار
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه درباره مصوبه شورای عالی کار پیرامون حقوق کارگران نوشت: ما دانشجویان از شما به عنوان قاضی القضات تقاضا داریم تا در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور فرمایید ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشده اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار ...
نامه 150 دفتر بسیج دانشجویی به دیوان عدالت اداری درباره حقوق کارگران
ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود مشخص کند؛ مصوبه این شورا به شماره 291 مغایر با قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد. بدین منظور مطابق اصل 170 قانون اساسی دانشجویان بسیجی از حضرتعالی به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری و سایر قضات شریف مستقر در هیات عمومی آن دیوان که مطابق اصل ...
دیوان عدالت اداری مصوبه اخیر شورایعالی کار را بررسی کند
صراحت ماده 41 قانون مذکور، تعیین حداقل دستمزد، همه ساله از طریق شورایعالی کار صورت میگیرد و تعیین میزان حقوق با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی است. این فعال دانشجویی با طرح این سوال گفت: آیا تعیین افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، متناسب با 41 درصدنرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است؟ وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، باید بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
قانونی است. نکته دیگر آنکه در صدر ماده 41 گفته شده که میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف محاسبه کنند با این حساب اما ما در این مصوبه با چنین چیزی مواجه نمی شویم و صراحتا به این شرط قانون، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران توجه نشده است و صرفا یک مبلغ حداقلی برای تمامی کارگران در صنایع مختلف و مناطق کاری متفاوت اعلام می شود. آنچه که این میان به نظر می ...
افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99 / مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان در سال 1399 ابلاغ شد
...، هزینه های زندگی کارگران را 55 درصد پوشش می دهد اما کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بنگاهها و افزایش هزینه ها، مصوبه دستمزد شورای عالی کار فاصله بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران را کم نکرد و عقب افتادگی دستمزد سالهای گذشته کارگران جبران نشد. به گزارش ایسنا، با تصویب افزایش 21 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1399، حداقل حقوق یک میلیون و 835 هزار و 500 تومان ...
دریافتی کارگران حداقل بگیر هم دو میلیون و 800 هزار تومان شد؟
افزایش حداقل مزد در حالی 21 درصد تصویب شد که نرخ تورم بیش از این رقم و به گفته کارشناسان 41 درصد بود. وی خاطر نشان کرد: مسئله مهمتر این که ساعت ها وقت در کمیته دستمزد شورای عالی کار صرف کردیم و روی رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران به توافق رسیدیم. برهمین اساس مقرر شد این رقم مبنای مذاکرات ما در طول جلسات شورا باشد ولی خلاف آن عمل شد. رئیس کانون ...
دیوان عدالت اداری به ماجرای مصوبه حقوق کارگران ورود کند
جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده مورد توجه قرار گیرد؛ به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. حال آیا این میزان حقوق ودستمزد می تواند تامین کننده یک خانواده متوسط باشد؟ این فعال دانشجویی ادامه داد: با توجه به این تفاسیر دیوان عدالت اداری باید طبق اصل صد و هفتادم قانون اساسی دراین مسئله ورود کند و مصوبه اخیر را با ماد ...
کارگران،ناراضی از نرخ دستمزد
اقتصاد گردان - آیسان تنها| دستمزد کارگران برای سال 1399 معادل 21 درصد تعیین شد. 21 درصد یعنی معادل 1.8 میلیون تومان. عددی که رشد آن بر خلاف قانون کمتر از تورم و بسیار کمتر از حداقل سبد هزینه کارگر تعیین شده است. موضوعی که حداقل از ابتدای دولت حسن روحانی کمتر رخ داده است. این طرف کارگران که صورت جلسه شورای عالی کار را امضا نکردند و از اساس از این تصمیم راضی نیست، کارفرمایان هم می گویند ...
مزد بی کفاف کارگران
مختلف کشور و صنایع مختلف تعیین کند. تعیین مزد طبق قانون کار باید طبق دو مولفه صورت بگیرد و طبق این ماده، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی مشخص می شود و علاوه بر آن، فارغ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده، حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانوار (به تعداد متوسط جامعه) را تامین کند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت ...