خانه
آسمان و ریسمان کیهان برای پنهان ماندن اموال مسئولان
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دفاع جانانه کیهان از مجلس یازدهم
کار را به حاشیه ببرد. مدعیان اصلاحات در حالی می خواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامه هایش، دنبال شفاف سازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابی های شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه ...
نماینده قم: مجلس هشتم تصویب کرد مسئولان باید اموال خود را اعلام کنند،شورای نگهیان رد کرد؛این چه ربطی به ...
...> واکنش های منفی به این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس تا جایی بوده که این احتمال وجود دارد در صورت طرح در صحن علنی با قاطعیت رد شود. علی علیزاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه مجلس انقلابی هیچ گاه به دنبال تصویب این طرح نبوده، گفته که این موضوع از اساس کذب است. او با رد شایعات در فضای مجازی مبنی بر تصویب قانونی برای محرمانه ماندن اموال مسئولان گفته: چنین موضوعی اصلا ...
پشت پرده جنجال ها درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان چیست؟
به گزارش جام جم آنلاین ، ماجرا از آنجا آغاز شد که حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس 18 مهرماه در گفتگو با خانه ملت از تصویب چند ماده از طرح ممنوعیت خروج مسؤولان از کشور پس از اتمام مسؤولیت تا سپری شدن مراحل قانونی خبر داده و گفته بود بر اساس ماده 3 مصوب، تمام مراجعی که به نحوی از اموال مسؤولان اطلاع دارند از جمله نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد، بانک ها، موسسات پولی و بانکی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور باید اطلاعات مالی مسؤولان را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر شو ...
هجمه ناشیانه به مجلس یازدهم
ندارد . علی خضریان، نماینده تهران در مجلس نیز یادداشتی به بررسی موضوع اخیر شایع شده در فضای مجازی در خصوص محرمانه بودن اموال مسئولان پرداخت. در بخشی از این یادداشت آمده است ... بر اساس طرح مذکور سازمان ها موظف اند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت وبرگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و درنهایت ...
دروغ بزرگ اصلاح طلبان با عنوان" اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است"
رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل 142 قانون اساسی است: دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. مجلس شورای اسلامی در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز 1391/02/17 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ...
اموال مسوولان محرمانه نمی ماند
را خلاف قانون اساسی، نه تن ها محرمانه، بلکه امنیتی می داند! همه چیز از تایید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی ها، حالا که کمیسیون قضایی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات در سامانه قوه قضاییه، آن را موضوعی امنیتی می داند؛ همه ...
مجلس مصوبه ای درمورد محرمانه بودن اموال مسئولان نداشته است
به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی، در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه انتشار لیست اموال مسئولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس، محرمانه و امنیتی است، این موضوع را خلاف واقع دانست و گفت: مجلس در سال 1394 قانونی را تصویب و در پی ایراد شورای نگهبان در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد که بر اساس آن مشمولان اصل 142 قانون اساسی باید فهرست اموالشان را به رئیس ...
اموال مسئولان محرمانه نمی ماند
اگرهای زیادی دارد و انتشار اموال و دارایی مقامات و مسؤولان را خلاف قانون اساسی، نه تنها محرمانه، بلکه امنیتی می داند! همه چیز از تأیید همان مصوبه مجمع تشخیص آغاز شد و مجالس دهم و یازدهم را با چالش های جدی مواجه کرد. اما با وجود اعتراضات و انتقادات فراوان جریان اصولگرا به مجلس دهمی ها، حالا که کمیسیون قضائی مجلس یازدهم مدعی شفافیت، علاوه بر محرمانه دانستن اطلاعات ثبت اموال و دارایی مقامات ...
دعوا بر سر محرمانگی اموال مسئولان در سالروز تصویب اصل 142 / چه کسی فکرش را می کرد؟
را تکذیب کرده و در توییتی نوشته است: مجلس هشتم مصوب می کند همه مسئولان کشور اموال خود را اعلام نمایند. شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می داند. با اصرار مجلس هشتم مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تأیید می شود. این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟ اما قانون واقعا چه گفته؟ ماده 5 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ...
نگاهی به اصل ماجرای طرح جنجالی محرمانگی دارایی های مسئولان در بهارستان
آزمایی به چند سامانه دیگر هم مرتبط می شود. همچنین هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره طرح محرمانه بودن اموال مسئولان و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: درباره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنانچه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، حتما ...
مجلس مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسئولان ندارد
تعیین شده، محرمانه بوده و افشا و انتشار آن مجازات دارد . سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: این بدان معناست که مسئولان اموال خود را به قوه قضاییه اعلام کنند، اما اطلاعات آن ها محرمانه باقی بماند در عین حال قوه قضاییه شش ماه فرصت دارد تا آئین نامه ای را برای اجرای این قانون و راه اندازی سامانه تدوین کند، اما این آئین نامه تا سال 98 نوشته نمی شود و با ریاست آقای رئیسی بر قوه قضاییه، وی آئین نامه را ...
طبق طرح مجلس؛ سازمان ها موظف به شفاف سازی مالی مسوولان هستند
اموال و دارایی مسوولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی را منتشر کند. نماینده مردم تهران با بیان اینکه طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است، گفت: تطبیق اموال و دارایی های مسوولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی ...
آقای نظیف، حکم شرعی اطاعت از قانون خلاف عقل چگونه است؟
حواشی اخیری که نسبت به مصوبه سال 94 مجمع تشخیص مبنی بر محرمانگی انتشار اموال مقامات ایجاد شده، گفت: مجلس شورای اسلامی هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث هایی که مطرح است در صرفا واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون های مجلس است. وی افزود: در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص ...
تایید طرح محرمانه بودن دارایی مسوولان با قید “محرمانه” در مجمع تشخیص
خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه ای در مجلس به تصویب می رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود. ...
مجلس یازدهم مصوبه ای درباره محرمانه بودن اموال مسؤولان نداشته است
ندارد ولی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهامی دارد خود آنها باید پاسخگو باشند. سخنگوی شورای نگهبان گفت: ملاک شورای نگهبان مفید و یا مضر بودن مصوبات مجلس نیست بلکه خلاف نبودن با شرع و قانون اساسی مدنظرمان است . وی درباره اظهارنظر هیأت های زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مصوبات مجلس قبل از ایراد شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر در ابتدا یک نسخه از طرح های مجلس از سوی رئیس مجلس ...
کسی که اموال مسئولان را محرمانه کرد
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: تصور کنید انقلابی که آمده بود تا اموال مردم را از دست خاندان سلطنت پهلوی بازپس بگیرد، به جایی رسیده است که میزان دارایی و اموال مسئولانش نه تنها محرمانه است، بلکه با دست مجلس اصولگرا، امنیتی هم شده است. برخی نمایندگان مجلس برای آنکه عملکرد خود را مخفی و توجیه کنند، اظهارات ضدنقیضی را مطرح می کنند که بررسی سوابق این طرح نشان می دهد بیان آنها خلاف واقع است. ...
توضیحات یک نماینده مجلس هشتم درباره مصوبه محرمانه شدن اموال مسوولان
آمده است که چه کسانی باید اموال خود را اعلام کنند و افزودن افراد جدید خلاف این قانون است. اما اگر قرار بود طرح در همان چارچوب قانون اساسی باشد که فایده ای نداشت زیرا نمایندگان دنبال بسط تعداد مسئولان بودند مخصوصا مسئولانی که در نهادهای اداری و پولی دست بازی دارند. وی افزود: این ایراد شورای نگهبان خیلی قابل اصلاح نبود، بنابراین یا باید نظر شورای نگهبان پذیرفته می شد یا مجلس هشتم باید بر نظر ...
واکنش شورای نگهبان به طرح محرمانه بودن اموال مسئولان
به گزارش اقتصادنیوز، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح محرمانه بودن اموال مسئولان و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان چه مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می ...
احدیان: اصلاحات برای تخریب بزرگ ترین دستاورد مجلس دست به عملیات روانی زده است
لاریجانی نیز در دوره ریاست خود بر دستگاه قضایی از ظرفیت این قانون برای راه اندازی سامانه ثبت اموال مقامات استفاده ای نکرد و این موضوع تا سال98 به تاخیر افتاد. اکنون نیز مجلس نه تنها تصمیمی برای محرمانگی اموال مسوولان نگرفته، بلکه براساس الزام قانونی حرکت می کند که در گذشته ازسوی مجمع تشخیص مصوب شده و حالا با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. ...
تکذیب ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانگی اموال مسئولان
قضائیه این حق داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل 142 قانون اساسی را منتشر کند. وی تاکید کرد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در حال بررسی است، زیرا تطبیق اموال و دارایی های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده است و این اطلاعات باید از مسیرهای متعدد دیگری دریافت شود و مجلس یازدهم با ایجاد ...
ماجرای محرمانگی دارایی مسوولان چیست؟
زیرا بر اساس اصل 142 قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسوولان ارشد در ابتدا و انتهای مسوولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است. در این میان سامانه ای در سال 98 طراحی شد که اموال مسوولان باید در آن ثبت می شد و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید. مجلس یازدهم در طرح نظارت بر مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود کرد و شرایط الزام آوری را برای آنها پیش بینی کرد تا مقامات ملزم شوند تمام اموال شان را در ...
طرح محرمانه بودن اموال مسئولان به کجا رسید؟
. اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان ها موظفند ...
گام دیگر قاضی القضات
... روزنامه شرق 20 مهرماه در گزارشی با رو تیتر مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نوشت: اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در خصوص اجرایی کردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد. مدعیان اصلاحات ...
واکنش مجلس به ماجرای محرمانه شدن اموال مسئولان
اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. وی افزود: همچنین با استناد به ماده 5 قانون مجلس، در بند 8 آیین نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی ها در سامانه به موجب بند 19 آیین نامه این ...
دهن کجی مجلس به مردم
اساس مصوبه کمیسیون تمامی مراجعی که به نحوی از اموال مسئولان اطلاع دارند باید اطلاعات مالی آن ها را برای ثبت در سامانه در اختیار قوه قضائیه قرار دهند حجت الاسلام حسن نوروزی گفته همچنین بر اساس تبصره ماده 3، اطلاعات سامانه مدنظر به طور کامل محرمانه بوده و به هیچ وجه نباید منتشر نشود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود. گذشته از این دو نمونه، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 1400 بودیم که مجلس ...
