سایر منابع:
سایر خبرها
شروط مجلس در تعریف تامین مالی تروریسم تعیین شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 5 تیر 97) در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ماده 2 این لایحه را بررسی کرده و نهایتا به تصویب رساندند. براساس ماده 2 لایحه قانون مبارزه تامین مالی تروریسم، تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود مرتکب مجازات آن محکوم شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. ...
حکم تامین مالی تروریسم از محاربه تا مصادره اموال تعیین شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس ماده لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را با 133 رای موافق، 32 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 2 این لایحه تصویب کردند: تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و ...
مجازات تأمین کنندگان منابع مالی تروریسم تعیین شد
است در ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است: تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت، علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده، محکوم می شود./856/پ 203/ ...
مجازات تامین مالی تروریسم تعیین شد
خبرگزاری مهر: مجلس شورای اسلامی، بررسی ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان به تصویب رسید. بر اساس این ماده تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ...
مجلس مجازات تامین مالی تروریسم را تعیین کرد
به گزارش خبرنگار مهر ، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بررسی ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 در دستور کار قرار گرفت و پس از اظهارات مخالفان و موافقان به تصویب رسید. بر اساس این ماده تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در ...
تعیین شروط مجلس برای تعریف تأمین مالی تروریسم
تروریسم بود به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع دادند. مجلسی ها همچنین با تصویب ماده دوم لایحه مذکور شروطی را در تعریف تأمین مالی تروریسم تعیین کردند. براین اساس تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای ...
مجازات تامین کنندگان مالی تروریسم تعیین شد
تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می شود و در غیر اینصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود. همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 تیرماه) مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون ...
اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
تروریسم را تعیین کردند. براساس ماده 2 این لایحه تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب، به مجازات آن محکوم می شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال، معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات 2 تا 5 سال حبس و جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر منابع مالی تامین شده محکوم می شود. نمایندگان همچنین در ادامه با اصلاح تبصره ...
قوه قضاییه سران گروهک های تروریستی را در خاک خودمان محکوم کند
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 5 تیر 97) پارلمان در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: اصل این لایحه درباره تأمین اهداف اقدامات گروه مالی و راهگشایی برای تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. وی افزود: از آنجایی که اصل این لایحه منتفی ...
اعدام و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی
قانون نخواهیم داشت. وی خاطرنشان کرد: به دولتی ها و غیر دولتی ها به همه هشدار می دهیم که حواسشان جمع باشد چون دستگاه قضایی حتما با مقصران و آنها که دخیل بوده اند برخورد جدی خواهد کرد و اینها نمی توانند در آینده بگویند که ما قصدمان این نبود که اخلال کنیم. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه حکم اعدام، 20سال حبس و مصادره اموال در انتظار اخلالگران اقتصادی است، افزود: افساد فی الارض در ...
هشدار قاضی القضات به اخلالگران بازار/ هشدار به تروریست های اقتصادی/ اتمام حجت رئیس دستگاه قضا با ...
مصداق "افساد فی الارض" باشد، حکم اعدام دارد و اگر غیر از این باشد تا 20 سال حبس دارد و تمام اموالی که از این راه بدست می آید، مصادره می شود. ما در اجرای این قانون هیچ تردیدی نداریم.{ مشروح سخنان آیت الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضاییه } سخنان مهم و قاطع روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی بازتاب گسترده ای در روزنامه امروز کشور داشت که بخشی از آن را در ادامه می بینید ...
هشدار رییس قوه قضائیه به اخلالگران بازار ارز: اگر فردا یک عده احضار شدند نگویند ما نمی دانستیم فساد فی ...
ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی به هیچ وجه با این مسئله کنار نخواهد آمد و به این اخلال گران هشدار می دهم پنبه ها را از گوش بیرون بیاورند این کارها(اخلال در نظام اقتصادی)مجازات های بسیار سنگینی دارد. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام و اگر غیر از این باشد تا 20 سال حبس و تمام اموال آنها مصادره می شود؛ در اجرای این قانون تردید نخواهیم کرد و نیروهای امنیتی موظفند در اسرع وقت آنها را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنند. میزان ...
معرکه گرفتن برای قاتلی داعش وار تقویت ضدانقلاب است
است که افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تبیین شده و هر کسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، مجازات آن تعریف شده است؛ بنابراین اگر فردا 5 نفر، 50 نفر یا بیشتر احضار شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند، عده ای عذر نیاورند که ما نمی دانستیم افساد فی الارض است. وی توضیح داد: افساد فی الارض در قانون تبیین شده ...
هشدار 3 مقام ارشد قضایی در خصوص برخورد با عوامل اغتشاش در بازار
واکنش مسئولان قضایی به تجمعات اعتراضی بازار رئیس قوه قضاییه: اخلال در نظام اقتصادی اگر مصداق افساد فی الارض باشد ،اعدام و اگر غیر از این باشد تا 20 سال حبس محکوم و تمام اموال آنها مصادره می شود . دادستان تهران: تعداد زیادی از عوامل آشوب در بازار بازداشت شدند؛این متهمان همانند متهمان آشوب های دی و اسفند ماه (96) تا انجام محاکمه آزاد نخواهند شد. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل ...
تعیین مجازات متخلفان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایتا با ماده 5 این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده 5 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، چنانچه هر یک از اشخاص ذکر شده در این لایحه وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهند به مجازات معاون جرم محکوم می شود و در صورتی که در انجام وظایف ...
اعدام و مصادره اموال راه حل فوری مقابله با تروریست های اقتصادی
به گزارش مرور نیوز، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات سال 1384 آن مواردی را به عنوان جرم بر می شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت ها با نفوذ در گلوگاه های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده اند ضروری به نظر می رسد؛ در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛ در بند الحاقی ...
هشدار آملی لاریجانی به اخلالگران اقتصادی / اگر مصداق افساد فی الارض باشد حکم اعدام در نظر می گیریم
در بازار و جمع کردن دلار و سکه می خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند. این اقدامات خیانت به مردم و نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم و با این افراد برخورد می کنیم و هشدار می دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر میگیریم و هیچ کوتاهی هم در این ...
وجوه و اموال گروه ها و سازمان های تروریستی توقیف و مسدود می شود
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (5 تیرماه 97) پارلمان در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ماده 3 این لایحه موافقت کردند. به موجب ماده 3 لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارائی های افرادی گروه ها ...
اخلال در نظام اقتصادی کشور
کشور نیست! اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی و اخلال در نظام صادراتی کشور، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوینی مختلف که موجب حیف و میل اموال مردم شده، به لحاظ جرم شناسی در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. این جرائم به وفور در کشور دیده می شود. اما مجرمان آن مورد شناسایی و مورد تعقیب قرار نمی گیرند ...
معرفی کتاب "آیات الاحکام، در نظم حقوقی کنونی"
، ضمان، هبه، قمار و گروبندی، موجبات ارث، وصیت، عاریه، وکالت، قرض، صدقه، جعاله، معاوضه و نذر از جمله مباحث مهم مطرح شده در فصل دوم این کتاب است. همچنین مباحثی همچون تعریف مفهوم جرم و مجرم، معاوت در جرم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منصوص بودن جرائم و مجازات ها در فصل چهارم آمده است. موجبات حد زنا، سرقت، محاربه و افساد فی الارض و حد شراب، قصاص نفی، قصاص عضو، قتل خطایی و شبه عمد، مجازات ...
هشدار به اخلالگران اقتصادی
هر کسی هر میزان سکه می خواهد ببرد؛ بلکه باید حد می گذاشتند. در هر حال بعد از این مسائل امروز اگر هر کسی بخواهد به این شیوه عمل کند، قوه قضاییه با اقتدار ورود خواهد کرد و اعمال مجازات می کند. رئیس قوه قضاییه گفت: نکته مهم این است که افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی تبیین شده و هر کسی بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و اخلال در ...
اعدام و مصادره اموال راه حل فوری مقابله با تروریست های اقتصادی
به گزارش دیدبان ؛ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات سال 1384 آن مواردی را به عنوان جرم بر می شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت ها با نفوذ در گلوگاه های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده اند ضروری به نظر می رسد؛ در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛ 1- اخلال در نظا ...
وضعیت پرونده دکل نفتی و محمدعلی طاهری
پنج سال حبس محکوم کرده است. علیزاده طباطبایی معتقد است این بار نیز دادگاه در صدور حکم به تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی استناد کرده در حالی که در دو مرتبه قبلی، دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده است اقدامات طاهری مشمول ماده 286 نمی شود. سید محمود علیزاده طباطبایی درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به دکل نفتی گمشده اظهار داشت: در این پرونده تاکنون 11 جلسه دادگاه در شعبه 1063 ...
اعدام در انتظار اخلالگران اقتصادی
همایش سراسری قوه قضائیه روز گذشته با حضور سران سه قوه گشایش یافت؛ همایشی که متأثر از فضای کنونی اقتصادی و تحریم های ظالمانه دشمن، لاجرم سخنرانان را به اظهارنظر در این حوزه سوق داد. رئیس جمهور از توطئه دشمن برای شکستن اعتماد عمومی و لزوم وحدت قوا گفت، رئیس مجلس بزرگ ترین خدمت قوه قضائیه را تأمین امنیت اقتصادی توصیف کرد و درنهایت رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم مسئله اول کشور است، به اخلالگران اقتصادی هشدار داد که این کار مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد، طبق قانون اعدام برایشان در نظر می گیریم و هیچ کوتاهی ای هم در این زمینه نخواهیم داشت. ...
رییس جمهور مبارزه با مواد مخدر را جدی بگیرد
حتی مواردی که جدیدا به عنوان مخدر شناسایی شده است بطور کل در قانون مبارزه با مواد مخدر گنجانده شد و برای هریک، مجازات های بازدارنده و تعزیری تعیین کردیم. بنابراین می توان گفت، تقربیا ماده ای وجود ندارد که جزء مواد مخدر محسوب شود و ما برای آن قانونی وضع نکرده باشیم. مسئول کمیته ویژه حقوقی قضایی مجلس با تاکید براینکه تا حد امکان با قانون گذاری های مرتبط امر قضاوت برای قضات تسهیل شده و آنها ...
ارجاع ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون قضایی
رویداد24 - ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پس از بحث و بررسی نمایندگان خانه ملت از سوی نمایندگان رای نیاورد و ماده دو این لایحه تصویب شد. دستور رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد که ماده یک این لایحه پس از بحث و بررسی نمایندگان خانه ملت از سوی نمایندگان رای نیاورد و تصویب نشد و در نتیجه به کمیسیون ...
هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
تأثیر نبوده است اما عده ای هم با سرمایه های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. آملی گفت: این افراد با ریختن پولشان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می خواهند بازار را ملتهب کنند و نیروهای اطلاعاتی باید تلاش کنند این افراد را شناسایی کنند. وی افزود: هشدار می دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام برایشان در نظر می ...
با مشمولان قانون مبارزه با پولشویی براساس فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی برخورد می شود
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (سه شنبه 5 تیرماه) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ماده 3 را اصلاح و با 121 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، از مجموع 221 رأی مأخوذه به تصویب رساندند. براین اساس، متن ذیل به عنوان تبصره به ماده 5 قانون الحاق می شود: اشخاص مشمول قانون مبارزه با ...
بلندگوی شهرام جزایری باید هم از مجازات دانه درشت ها نگران باشد!
تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و... در ماده 2 این قانون آمده است: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام و در ...
اخلالگران روز های اخیر در بازار تهران بازداشت شده اند/ قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی مشمول دولتی ها هم ...
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: براساس قانون مصوب سال 1369 هفت مصادق برای فساد اقتصادی از جمله قاچاق ارز، احتکار و موارد اینچنینی مشخص شده است. وی افزود: براساس ماده دو این قانون دو مجازات اعدام و بیست سال حبس و مصادره اموال مجرم در نظر گرفته شده است که اعدام زمانی است که فرد اضرار به نظام برساند. جعفری دولت ...