پاسخ به نمایندگان تکلیف نیست اما اگر سوالی دارند بپرسند
سایر منابع:
سایر خبرها
طرح افزایش اختیارات کهنه شد
وزیر دادگستری ایجاد می کند، راحت تر از گذشته به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه بپردازند. در طرح پیشنهادی مهمترین شرط انتخاب وزیر دادگستری حقوقدان بودن وزیر و خواندن سوگند نامه در حضور رؤسای قوا، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل و سایر قضات دیوان عالی است. همچنین بر اساس ماده 4 و 6 آن، وزیر دادگستری موظف به پاسخگویی به کمیسیون اصل نود در قبال مسائل مربوط به قوه قضائیه است و بر این اساس ...
سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند
روشن و مشخص از قانون ، آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل 138 ، قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85 ، برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134 ، آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161 و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. 6- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با ...
قانونی برای تقویت اعتماد عمومی
از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد. با چنین پشتوانه ای نمایندگان دوره هفتم مجلس طرحی با عنوان طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی تهیه کردند که بر اساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی، سایر مسئولان و خانواده آن ها نیز موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات ...
نامه بختیاری به آملی لاریجانی برای تبیین وظایف و اختیارات وزیر دادگستری
شفاف است و تصمیم داریم پس از اعلام نظر رئیس دستگاه قضا، لایحه شرح وظایف و اختیارات وزیر دادگستری که با طرح نمایندگان مجلس اشتراکاتی دارد و برخی موارد آن قابل تجمیع هستند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم . وی خاطر نشان کرد: بر اساس اصل مذکور رئیس قوه قضائیه می تواند اختیارات اداری و مالی را هم به وزیر دادگستری محول کند و اگر اختیارات اداری و مالی به وزیر محول شد، باید مانند سایر وزرا ...
پاسخ سخنگوی دولت به انتقادات سازمان یافته درباره انحلال سازمان مدیریت و ادغام شوراها؛آیا دولت قانون گریز ...
می باشد، بالاترین قوانین در کشور را قانون اساسی توصیف کرد و افزود: قانون اساسی یک میثاق ملی است و در عین حال سندی اسلامی است که رئیس جمهور در آغاز دوره در مجلس شورای اسلامی با حضور رییس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. اجرای قانون اساسی که در دوره ای قبل از این دولت، با شعار و جنجال ختم شد، اینک، برخی اصول فراموش شده ...
وزیری به انتخاب 3 قوه
دغدغه های پرونده ای و موردی قوه قضاییه و بسیاری پرسش های رسانه ای از شرایط دستگاه قضایی اقدامات و پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری آن را که کمتر به چشم آمده است شاید بهتر است با توجه به وسعت دایره وظایف دستگاه قضایی و سازمان های تابعه از سخنگویی پرسید که البته هنوز انتخاب نشده است ... . با این حال گفتگوی ما با وزیر محترم دادگستری در فضایی صمیمی انجام شد و مرتضی بختیاری در حد وظایف قانونی و بر حسب تجربه سال های طولانی کار و مسوولیت در رده های عالی قوه قضاییه به پرسش های ما پاسخ گفت . از بحث افزایش اختیارات وز ...
تشکیل وزارت بازرگانی 250 هزار شغل را از بین خواهد برد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد که هیچ کدام از این وزرا دراین باره پاسخگو نبودند و هر وزیر، وزیر دیگر را مقصر می دانست، اما پس از قانون تمرکز و به شرط اجرای کامل این قانون، هر وزیر متولی تولید در قبال تنظیم بازار حوزه مربوط به خود نیز پاسخگو است. به طور خلاصه باید بیان کرد ایجاد وزارتخانه ای مستقل برای امر بازرگانی در اکثر کشور های پیشرفته نیز غیرمعمول است و با بند (10) اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ...
تشکیل وزارت بازرگانی مغایر قوانین و اسناد بالادستی کشور است / شورای نگهبان مانع شود
دانشور خدابنده لو، مسئول واحد سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با اشاره به اینکه با اصرار و تاکید رئیس جمهور طرح تشکیل وزارتخانه تجارت و بازرگانی از اسفندماه سال گذشته، در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: صحبت های غیرکارشناسی آقای روحانی مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی و حل مشکلات و تنظیم بازار در یک هفته با ایجاد وزارت بازرگانی یادآور وعده های مکرر و نامحقق ایشان و ...
ضرب و جرح در صدر پرونده های قضائی/ لایحه جرم سیاسی همچنان مسکوت است
توان گفت که تمام یکهزار و 627 لایحه باید در مجلس تصویب شود زیرا برخی از لوایح نیاز به تصویب مجلس ندارند و تنها وظیفه بررسی و تطبیق لوایح از جنبه قضائی و حقوقی آن بر عهده وزارت دادگستری است . لایحه آیین دادرسی 6 سال وقت برده است معاون پارلمانی وزارت دادگستری در مورد مدت زمان بررسی لایحه ها اظهار داشت: بر اساس اصل 158 قانون اساسی تدوین لوایح قضائی بر عهده رئیس قوه قضائیه است و ...
جریان یافتن دوباره طرح افزایش اختیارات وزارت دادگستری در صورت توافق قوه قضاییه
' عبدالعلی میرکوهی' روز چهارشنبه با بیان اینکه محدوده و نوع اختیارات وزارت دادگستری باید طی قوانین عادی مشخص شود، افزود: طبق اصل 160 قانون اساسی، وزیر دادگستری مسوولیت همه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد اما باید محدوده این مسایل روشن شود تا بتوان بر اساس آن عمل کرد. معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه هم اکنون وزارت دادگستری با یک سری تکالیف مبهم ...
یادداشتی ازدکترالهام:قانون گرایی و قانون گریزی
عمومی برای استفاده زنان و مردان ساخته شد. و این اقدام یعنی بستر اجرای بند(3) اصل سوم قانون اساسی. 7. افزایش کارآیی و سرعت نظام اجرایی و طرد بوروکراسی از اقدامات اساسی دولت رفتار بر اساس اختیارات قوه مجریه و رییس جمهور است. همانطور که دولت حق ندارد از چارچوب های قانون اساسی فراتر برود، حق هم ندارد که اختیارات قانونی قوه مجریه را که لازمه مدیریت صحیح و پویا و کارا در استفاده از منابع ...
ملکشاهی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه شفافیت شد
دو سال اخیر موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح گردد. در فرآیند 6 ماهه بررسی تشکیل وزارت بازرگانی دولت عملا وزارت بازرگانی را با مصوبه سران سه قوه تشکیل داد که البته بعدها مشخص شد مصوبه مذکور از اساس وجود نداشته است علاوه بر غیرقانونی بودن تشکیل معاونت بازرگانی توسط دولت این اقدام در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در همان بازه مشغول بررسی طرح وزارت بازرگانی بود اقدامی خلاف شان مجلس و ملت ...
نامه جمعی از وکلا به رئیس قوه قضائیه
برای تنظیم و تنسیق امور این حرفه که در کشور ما همچون بسیاری از کشورها، مستقل از دستگاه قضایی عمل می کند و دارای منابع مالی و تشکیلاتی مستقل از حاکمیت است. 2. طبق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه وظیفه ای در تربیت وکیل و مشاور حقوقی بر عهده ندارد و این امر در زمره وظایف ذاتی کانون وکلای دادگستری است و تعیین ظرفیت پذیرش متقاضبان پروانه وکالت بر اساس تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ...
سخنگوی دولت با تشریح روند ادغام شوراهای عالی ؛ استناد رییس جمهور به نظر شورای نگهبان فقط بدلیل اعتبار ...
مصوبات شورای عالی اداری را ملغی الاثر می کرد، طبق نظر شورای نگهبان مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد، یعنی این که تصمیم دولت را که بر اساس اختیارات قانونی خود اتخاذ کرده، نمی توان ملغی الاثر نمود. این تداخل وظیفه قوای مقننه و مجریه است. نتیجه منطقی این امر این است که تصمیمات قبلی دولت در مورد شوراها، قانونی و معتبر است و خدشه ای در مورد آن نمی توان کرد. این اظهار نظر شورای نگهبان، از یک سو متوجه مصوبه ...
نشست خبری سخنگوی دولت :
طرح موسوم به "تایم اوت" از جانب انگلیس، اظهار داشت: موضوعی که گفته می شود صرفا در حد رسانه ای است و ما پیشنهاد جدیدی در این زمینه نداشته ایم اما اگر پیشنهادی دریافت کنیم ، طبیعی است که پس از انجام بررسی ها پاسخ آن را خواهیم داد. وی افزود: پیشرفت و روال کار ما در این زمینه خوب بوده و اعتقاد داریم مکان تصمیم گیری درباره موضوع هسته ای ، وین و نه نیویورک است . الهام با اشاره به ...
از ظرفیت وزارت دادگستری استفاده شود
: به دلیل این که وزیر دادگستری رابط میان سه قوه و مسوول هماهنگی با دو قوه دیگر است، می تواند از ظرفیت های مجلس و دولت استفاده کند. البته در دوره آیت الله شاهرودی امور پارلمانی به طور کامل مجزا بود و ایشان نماینده ای در مجلس داشتند، اما اکنون امور پارلمانی قوه قضاییه برعهده وزارت دادگستری است. وی تصریح کرد: قبل از نهایی شدن قانون اساسی در تیرماه سال 58، بر اساس مصوبه شورای انقلاب کلیه ...
اعلام اموال مسؤولان به قوه قضائیه قانون است
...، به اصطلاح ما باید اول برادری خود را ثابت کنیم. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اعلام لیست اموال مسؤولان به قوه قضائیه اظهارداشت: نمایندگان مجلس قبل از هرکسی باید بگویند ما آماده ایم تمام مسائل را اعم از حقوق، دریافتی، آراء، اموال و ... خود را شفاف کنیم تا مردم بدانند کسی که به عنوان نماینده مجلس انتخاب می شود تا دیروز چه چیزهایی داشته و الان چه چیزهایی دارد ...
اگر کوتاهی و اغماضی از ما دیدید حتما تیتر روزنامه ها کنید
که ما می توانستیم به 40 میلیون نفری که پای صندوق های رای آمده اند بدهیم و این نکته بسیار مهمی است و ایشان از همه وزرا این موضوع را خواستار شدند.اما در مورد چارچوب های قانونی که برای هر حوزه تعریف می شود باید به وظایف دادگستری هم توجه شود. اگر وظیفه وزارت دادگستری این است که در این قسمت ها پاسخ گو باشد در نتیجه ما باید پاسخگو باشیم، اما اگر وزیر دادگستری در این قسمت وظیفه ای نداشته باشد، شما چه ...
وزیر دادگستری:دولت نهم وزارت دادگستری را از مرگ مغزی نجات داد
صداوسیما و وزارت ارشاد تا تولید فیلم، تالیف کتاب و خلق یک اثر هنری تا آثار سنتی و اختراعات علمی و ژنتیک را شامل می شود که دهها وزارتخانه با آن درگیرند و ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. *** قوه قضاییه فقط شامل دادگاههاست/ دادستانی ها هم قضایی نیستند الهام با اشاره به قانون اساسی و مشخص بودن مرز قوا در این قانون اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه از طریق دادگاههاست. یعنی هر ...
وزیردادگستری :هماهنگی بین سه قوه حائز اهمیت است
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که برنامه شما برای ایجاد تعامل میان سه قوه چیست، اظهار داشت: اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری را در خصوص تعامل بین قوا مشخص کرده است. وی افزود:وزارت دادگستری تنها وزارتخانه ای است که با پیشنهاد رییس قوه قضائیه به رییس جمهور یک فرد را انتخاب می کند و برای ...
وزیر دادگستری در گفت وگو با وطن امروز عنوان کرد:بررسی لوایح مالکیت معنوی در دستور کار دولت
، دستورالعمل ها و قوانینی است که تدوین می شود و همچنین در طرح هایی است که از سوی مجلس ارائه می شود و در تمام این موارد وزارت دادگستری می تواند نقش محوری برای هماهنگی داشته باشد. در صدر اصل 160 قانون اساسی وظیفه وزارت دادگستری مشخص شده است، این وزارتخانه، تنها وزارتخانه ای است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ، رئیس جمهور یک فرد را انتخاب می کند و برای رای اعتماد به مجلس معرفی می شود. تعامل قوا را ...
دکتر الهام در برنامه زنده تلویزیونی:دولت نهم انقلاب را پایدار و پویایی مدیریت کشور را نهادینه کرد
من برای احیای وزارت دادگستری، تهیه لایحه اصل 160قانون اساسی و ارائه آن به دولت بود و با هماهنگی با مجلس، نمایندگان هم طرحی تهیه کردند که بر اساس آن، آنچه که مربوط به اقدامات اجرایی حقوقی و غیر قضایی است و در این سال ها به زیر مجموعه قوه قضائیه رفته بود با توجه به ماهیت غیر قضایی آن به وزارت دادگستریمطابق قانون بازگردانده شود. الهام، این طرح را در جهت تقویت استقلال قوه قضائیه دانست و افزود: من پایه ...
وزیر دادگستری از ارائه طرحی به دولت برای کاهش فرآیند دادرسی خبر داد .
کرد . وزیر دادگستری گفت : در همین راستا دو دستور العمل در سال جاری صادر شد که بر اساس آن با تشکیل واحدهای ارشاد و معاضدت سعی شده تا زمان اطاله دادرسی به حداقل برسد . سخنگوی قوه قضائیه گفت : ایجاد امنیت لازم برای اجرایی کردن بند اصل 44 قانون اساسی و فراهم ساختن زمینه لازم جهت سرمایه گذاری ، برعهده بخش قضایی است . کریمی راد خاطر نشان کرد : به همین منظور یک ستاد اجرایی تشکیل شده که ...
مصاحبه سخنگوی دولت : توقف، تعلیق و برگشت به عقب به هیچ وجه در مدل کار ایران قرار ندارد
تاکید کرد: ایران در مقابل این قطعنامه ها آسیب نخواهد دید واگر آسیبی در ارتباطات اقتصادی وجود داشته باشد به غربی ها نیز برمی گردد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤال دیگری از خبرنگار فارس در خصوص مصوبه مجلس در مورد دو شغله بودن اعضای شورای نگهبان نیز اظهار داشت: تصویب قانون در مجلس امری طبیعی است و اگر این قانون نهایی شود نیز لازم الاجرا می باشد. وی اضافه کرد: تصویب قانون به این معنا نیست که ...
آیت ا... هاشمی شاهرودی :هر سه قوه باید تلاش کنند تا وظایف خود را در قبال اصل 44 قانون اساسی انجام دهند
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری حساسیت و توجه خاصی به اجرای اصل 44 قانون اساسی دارند افزود: هر سه قوه باید تلاش کنند تا اصل 44 قانون اساسی به خوبی احیاء شود و اگر تشکیلاتی لازم است و مقررات جدیدی باید در این خصوص تدوین شود نیز نسبت به انجام آن پیگیری شود. آیت الله هاشمی شاهرودی تأکید کرد: قطعاً حمایت از سرمایه گذاری سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران ...
متن کامل مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی دولت (شنبه 28-7-86)
خواهد گردید. تصویب اساسنامه های شرکت های تولید برق که هدف از این اساسنامه ها طبق طبق آنچه که قانون تنظیم بخشی مقررات دولت اصلاحیه هاش تکلیف کرده این اساسنامه ها اصلاح می شود تا امر اجرایی اصل 44 تحقق پیدا بکند.یعنی هدف از این اصلاح آماده سازی شرکت های قابل واگذاری است لذا این اساسنامه ها با هدف واگذاری این شرکتها طبق واگذاری صورت می گیرد. پرسش و پاسخ: سوال ...
واکنش سخنگوی دولت به ادعای فشار دولت به قوه قضاییه/هیچ وزیری از طرح مسائل کارگران در صداوسیما گله نکرده ...
علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعای برخی رسانه ها در خصوص فشار دولت به قوه قضاییه برای تبدیل حکم 7 سال حسین فریدون به 5 سال با طرح این پرسش که اصلا کسی باور می کند دولت به قوه قضاییه فشار بیاورد و بگوید که حکم 7 سال، را 5 سال کنید؟ اظهار کرد: این ادعا از بنیان دروغ است و رئیس جمهوری هیچ دخالتی در این فرآیند نداشته همچنین بحثی نیز در این ...
پیش نویس لایحه اختیارات اصل 160 تدوین شد
مسوولیت هایی از طرف دولت بپذیرد و هم قوه قضاییه می تواند اجرای مسوولیت هایی را به آن بسپارد، البته این موضوع مورد قبول قوه قضاییه قرار نگرفت که وزارت دادگستری هم عضوی از مجموعه دولت باشد و هم به قوه قضاییه وابسته باشد . وی افزود: بر اساس برداشت قوه قضاییه از اصل 160 قانون اساسی، وزارت دادگستری غیر از رابطه میان دولت و قوه قضاییه و دولت و مجلس شورای اسلامی کاری نمی تواند انجام دهد و این از مشکلات ...