خانه
مجلس لایحه درآمد پایدار شهرداری ها را اصلاح کرد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
برداشتن گام بزرگ به سمت افزایش درآمدهای پایدار شهرها
افزوده تا حد زیادی درآمدهای شهرداری های کشور را سالم و پایدار خواهد کرد. براساس این گزارش طبق اصلاحات انجام شده از سوی مجلس در ماده 23 عبارت بندهای 16 ، 26 و 30 و تبصره 2 بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد 1375 به عبارت بند 30 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب اول خرداد 1375 به جز تبصره های آن تغییر یافت.
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
تبصره های آن موافقت کردند. بر اساس ماده 4 این طرح، بند های یک الی 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می یابد: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه 3. اعتماد و التزام عملی به اسلام در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم
تغییرات جدید در قانون انتخابات
/> مراجع چهارگانه؛ تنها ملاک صلاحیت یکی دیگر از تغییراتی که نمایندگان در جریان اصلاح قانون انتخابات انجام دادند، آن بود که مراجع چهارگانه، تنها ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها باشد. این موضوع، با رای موافق نمایندگان در تبصره ای به ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی الحاق و اضافه شد؛ تبصره ای که غلامرضا کاتب، نماینده گرمسار آن را
اصلاح نظارت
نگهبان به عنوان مرجع احراز صلاحیت کاندیداها را داشتند، کنار بگذارند. بحث بر سر طرح اصلاح قانون انتخابات است که 2فوریتش در نشست 27فروردین ماه مجلس تأیید شد و یک هفته بعد کلیاتش از سوی نمایندگان تصویب شد. دیروز هم نمایندگان به جزئیات آن ورود کردند؛ جزئیاتی که هر بند و تبصره اش به نوعی میان اکثریت موافق و اقلیت مخالف آن به جدال کلامی منجر شد. مذاکرت دیروز مجلسی ها از این جهت تابو شکنی محسوب می
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی بود. در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. اصلاح قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان براساس ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت بر
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. محدوده نظارت استصوابی
اصلاح موافقت نامه بین دولت ایران و هند برای جلوگیری اخذ مالیات مضاعف توسط مجلس
الحاقی (پروتکل) آن عبارت پروژه به عبارت طرح پروژه و عبارت پیش فاکتور به عبارت پیش صورتحساب اصلاح شد. همچنین بند 7 ماده 11 این لایحه به صورت زیر اصلاح شد: به منظور رفع ایراد شورای نگهبان و همچنین همسویی این قانون با قانون مالیات های مستقیم، در ماده 11 موافقت نامه عبارت سود و کارمزد جایگزین عبارت هزینه های مالی شد.
موافقت مجلس با اصلاح لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
صندوق واریز کند" حذف و عبارت "و معادل صددرصد آن با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون در اختیار صندوق قرار می گیرد" جایگزین شد. * در مصوبه مجلس درخصوص بند الف ماده الحاقی 2، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است
رد صلاحیت با حکم دادگاه
. در این طرح غلامرضا کاتب در ارتباط با اصلاح بند 2 ماده 4 پیشنهاد داده بود که ملاک تعیین ابراز وفاداری افراد به قانون اساسی باید مشخص شود، لذا به پیشنهاد وی عبارت براساس اقرار افراد به این بند اضافه شد تا بنابر تاکید این نماینده از برخوردهای سلیقه ای در تائید صلاحیت کاندیداها جلوگیری شود. به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست
حمله کیهان به نمایندگان مجلس | اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
اما به سبب عملکرد ضعیف این طیف در مجلس دهم مورد اعتماد دوباره مردم قرار نگرفتند. حالا این جماعت که ترکیبی از ردصلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبه های بی خاصیت برای انتقام گرفتن روی آورده اند. یکی از نمودهای عصبانیت از شورای نگهبان و مردم مصوبه ای عجیب و غریب است که اخیرا برای به اصطلاح اصلاح قانون انتخابات با قید دو فوریت مطرح شد، آن هم در روزگاری که مردم درگیر
تصویب کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی
بیش از سقف 3 هزار نفر باشند، اولویت تبدیل وضعیت با افراد دارای سابقه خدمت بالاتر و افراد موضوع ماده 4 این قانون است. * با توجه به پیش بینی محل تامین بار مالی تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور در ردیف 19 بخش نهم: تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 99 کل کشور و اصلاح به عمل آمده در ماده 1 ایراد اعلامی ردیف 3 شورای نگهبان در مورد ماده 3 مرتفع گردید. اصلاح لایحه اهداف
تصویب کلیات لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی
قانون در اختیار صندوق قرار می گیرد" جایگزین شد. * در مصوبه مجلس درخصوص بند الف ماده الحاقی 2، قید "به عنوان ناظر" بعد از عبارت "یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی" وجود دارد و در تنظیم مصوبه جهت ارسال به شورای نگهبان قید مذکور از قلم افتاده است؛ بنابراین ایراد ردیف 4 شورای نگهبان مرتقع می گردد آغاز نشست علنی مجلس جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست
تعیین و تصویب چارچوب نظارت استصوابی در واپسین روزهای مجلس دهم
، دادگاه صالح موظف به رسیدگی به آن خواهد بود و اگر فسادی نیز وجود نداشته باشد، حق اعاده حیثیت برای داوطلب محفوظ خواهد بود. تصویب ماده یک این طرح در طول یک هفته اخیر با واکنش های بسیاری همراه بود اما ماده 2 این طرح با ملاک و معیار شورای نگهبان و یارانش، به مراتب جنجالی تر خواهد بود. نمایندگان روز گذشته ماده دوم طرح اصلاح قانون انتخابات را که به ماده 3 قانون انتخابات مجلس اختصاص داشت، در
موادی از لایحه اختیارات وزارت ورزش توسط مجلس اصلاح شد
مورد با دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسات شورا حضور می یابند. با توجه به اصلاح به عمل آمده در تبصره (1) ماده (5) ایراد بند (4) شورای نگهبان نیز مرتفع شد. در سطر دوم ماده (6) عبارت معلولان و جانبازان پس از کلمه ناشنوایان اضافه شد.
عدم التزام عملی به اسلام کاندیداهای انتخابات مجلس منوط به حکم دادگاه شد
به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 14 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با ماده 4 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح التزام کاندیداها به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و اسلام با اکثریت آراء موافقت کردند. ماده 4 طرح مذکور عبارت است از بندهای یک الی شش ماده 28 قانون انتخابات مجلس
اصلاحات قانون انتخابات در روزهای پایانی
رساندند. در پایان اظهارات موافقان و مخالفان، بندهای یک تا 6 ماده 28 قانون انتخابات مجلس تغییر یافت. بر این اساس نمایندگان یک تبصره به بند سوم ماده 28 اضافه کردند که براساس آن عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات می رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده 48 این قانون شامل وزارت
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
r/> موضوع حذف دادستان از هیئت های اجرایی مبحث دیگری بود که پیشنهاد حذف آن داده شد، علی ادیانی معتقد بود چون عضویت دادستان در هیئت اجرایی را مجلس دهم تصویب کرد، نباید این مجلس آن را حذف کند. اما در ادامه نمایندگان ماده 31 قانون انتخابات مجلس را اینگونه اصلاح کردند که عبارت عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدان به عبارت عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نف
مهلت شورای نگهبان برای بررسی شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت ، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. منبع خبر : خبرگزاری مهر
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
اسلامی را اصلاح و مدت زمان بررسی صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی را از 10 روز به 15 روز تغییر داد. ماده 10 طرح اصلاح قانون انتخابات، تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح و عبارت 20 روز را به 30 روز تغییر داد و به این ترتیب پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت نظر قطعی و نهایی خود را
افزایش مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات نامزد های رد صلاحیت شده مجلس
موافقت کردند. ماده 10 این طرح عبارت است از در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20 روز به 30 روز اصلاح می شود. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 30 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی” خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. انتهای پیام/
جزییات مصوبه انتخاباتی در جلسه امروز مجلس
جلسه علنی امروز مجلس به بررسی موادی دیگر از طرح اصلاح قانون انتخابات اختصاص یافت. نمایندگان در جریان بررسی جزییات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس، تبصره الحاقی به ماده 4 با پیشنهاد غلامرضا کاتب را تصویب رساندند که براساس آن ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. حسینعلی حاجی دلیگانی
مهلت رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس به 30 روز افزایش یافت
نظارت اعلام نمایند. در ماده 10 مصوب شد که در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت بیست روز به سی روز تغییر یافت. بر اساس تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت “نظر قطعی و نهایی” خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد. منبع خبر : ایرنا
ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدها مراکز چهارگانه است
معتمدین" اصلاح میشود. فاصله زمانی ثبتنام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد nر نشست علنی امروز همچنین با مفاد ماده 7 این طرح موافقت شد. مفاد ماده 7 بدین شرح است: در تبصره (یک) ماده 34 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت یا دادستان و یا حذف و کلمه آن ها به کلمه وی اصلاح و در تبصره (2) این ماده عبارت یا دادستان و حذف می شود. در ادامه
سرانجام مسکوت ماندن استفساریه قانون انتخابات در مجمع چه شد؟
حالی مطرح کردند که مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم با ابطال آرای خود توسط شورای نگهبان مواجه شد و در نتیجه نتوانست به مجلس دهم راه پیدا کند طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در 27 مرداد ماه از سوی مجلس به تصویب رسید. در این طرح آمده بود پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره
