خانه
شوراهای اسلامی شهر کارکرد حزبی و سیاسی ندارند/لزوم رعایت مُر قانون در ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تشریح عمکرد دوره پنجم شورای عالی استان ها از زبان نایب رئیس
رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها که در اصل (101) قانون اساسی و ماده (1) قانون شوراها آمده است دارای مشکلاتی است. همچنین به جز ارسال قوانین و مصوبات به دستگاه ها، سازوکار مشخصی برای انجام وظایفی که در حوزه شوراها که از سوی شورای عالی استان ها ابلاغ می شود وجود ندارد. یعنی شورای عالی استان ها مصوبات را برای دستگاه ها ارسال می کند اما پشتوانه اجرایی برای آن دیده نشده است. موسوی با
پرده آخر مجلس دهم؛ انتقام از شورای نگهبان
انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. علی مطهری از نماینده های رد صلاحیت شده مجلس دهم و از طراحان این طرح دو فوریتی در دفاع از آن گفت: نظارت استصوابی یعنی آنکه براساس اسناد و مدارک صورت گیرد اما امروز نظارت دل به خواهی و است که به کشور آسیب می زند به همین دلیل ما در انتهای این ماده قید طبق مواد قانون را اضافه
شام آخر به سبک مجلس دهم
درخصوص انجام احسن وظایف خود نگران می شود، اما خب به نظر می رسد که در بحث یاد شده این مساله مصداق ندارد هرچند باید منتظر بود و نظر شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را شنید. در این میان البته یک نکته مهم وجود دارد؛ اینکه اصلاح ماده 3 قانون انتخابات موجب ایجاد محدودیت برای عمل شورای نگهبان مخصوصا در جریان زمان و فرآیندها می شود. قانون کنونی می گوید: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده
ضرورت تمرکز همه انتخاب ها در یک انتخابات
انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفته، پیشنهاد می شود؛ با تغییر زمان دوره ریاست جمهوری دوازدهم و شورای ششم همه انتخاب های مردم را در یک انتخابات متمرکز کنید. در مورد افزایش یا کاهش دوره شوراهای شهر و روستا پیش از تجربه افزایش دوره شورای سوم به 6 سال با تصویب مجلس وجود دارد. در مورد کاهش یا افزایش دوره ریاست جمهوری نیز مجلس می تواند با درخواست حکم حکومتی از رهبر معظم انقلاب مانع قانون اساسی را
اصلاحات مجلسی ها در دقیقه 90
اصلاح قانون انتخابات دارد. از سوی دیگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر نیز در مخالفت با طرح دو فوریت الحاق تبصره به قانون انتخابات به خبرآنلاین گفت: اکنون مسئله اولویت مطرح است. ما یک ماه تا پایان مجلس دهم زمان داریم؛ اکنون جنگ جهانی کرونا در دنیاست و اگرچه در کشور اقدامات خوبی انجام شده، اما هنوز ضعف هایی وجود دارد. آیا لازم است به مسائل مربوط به امروز بپردازیم؟ آیا نباید به مشکلات
این محصول قانون وصله پینه ای مجلس است
به روش های وصله پینه ای و با عنوان اصلاح قانون انتخابات از قبیل استانی شدن انتخابات مجلس و... و فقدان جامع نگری به قانون انتخابات، هزینه های فراوانی را به حقوق خصوصی و عمومی تحمیل می کند. به زعم نگارنده، این رفتار محصول رویکرد سیاسی مجلس شورای اسلامی و دور شدن آن از کارکرد اصلی و ذاتی در حوزه تقنین و نظارت است؛ آسیبی جدی که موجب شده تا در راس امور بودن خانه ملت نزد افکار عمومی مورد
اتحاد و همدلی؛ مانع ایجاد اختلاف و حواشی در شورای شهر گلبهار
افزود: شورای شهر مجلسی محلی در سطح شهرهاست، که نمایندگان آن توسط مردمِ همان شهر انتخاب می شوند. که وظیفه اصلی این مجلس انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری هاست. شهردار گلبهار ضمن تاکید بر این نکته که شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دموکراسی است وظایف شورای شهر را سروسامان دادن به امور شهری دانست و تصریح کرد: در کشور ما تاکنون پنج دوره انتخابات شورا های اسلامی شهر
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس خبر داد : وجود شک و شبهه در مورد مدرک تحصیلی برخی منتخبان مجلس
به گزارش رکنا، اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم از استان گیلان اشکالاتی دارد اظهار داشت: باید در قانون انتخابات مجلس اصلاحیه لازم صورت گیرد که نمایندگان مجلس یازدهم می توانند در این زمینه پیش قدم شوند. وی افزود: باید شک و شبهه در مورد مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم رفع شود؛ این در حالی است که مدرک تحصیلی منتخب تفرش
ایجاد درآمد پایدار، از طریق سرمایه گذاری توسط شهرداری
: شورا یک نهاد مردمی و اجتماعی و فعالیت در آن گروهی است و باید گفت در مجموعه شورای شهر آنچه باید مد نظر باشد داشتن تعامل و وحدت است که موجب توسعه و اعتماد سازی می شود علاوه بر آن شورا یک پارلمان محلی محسوب می شود که بر اساس اصول مصروحه قانون اساسی تشکیل و اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند که علاوه بر اتخاذ تصمیمات مناسب جهت اداره بهتر امور شهر، وظیفه نظارتی را نیز بر عهده دارد که این نظارت
اصلاح برخی قوانین درباره انتخابات در بهارستان صورت گرفت اصلاح مواد مربوط به نظارت استصوابی
...> در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی جزییات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس، تبصره الحاقی به ماده 4 با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید که براساس آن ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهادی را به عنوان تبصره الحاقی به همین ماده مطرح کرد که بر اساس آن التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی به عنوان یکی از شرایط تعیین صلاحیت نامزدها لحاظ شود که با آن موافقت نشد. لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید ...
عدم تصویب لایحه جامع قانون انتخابات خللی به انتخابات ریاست جمهوری وارد نمی کند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد قوانین برای برگزاری انتخابات وجود دارد و عدم تصویب لایحه جامع قانون انتخابات خللی به انتخابات ریاست جمهوری وارد نمی کند.
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را مورد بررسی و تصویب قرار دادند. برخی از مهم ترین مواد تصویبی این طرح و اصلاح های صورت گرفته به شکل خلاصه بدین شرح است. ماده 2 طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اصلاح کرد: نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس در هیات های اجرایی را به حداکثر 15 روز افزایش دادند. بر اساس مصوبه اصلاحی نمایندگان، هیات های اجرایی مراکز حوزه های اجرایی موظفند حداکثر ظرف 15 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را براساس صلاحیت های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را کلا به هیات های نظارت اعلام کنند. پیش از تصویب این ماده مدت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات های اجرایی حداکثر 10 روز بود. کپی شد منبع خبر : دنیای اقتصاد ...
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
ا همین جدیت به کلیات آن رأی دادند. نظارت استصوابی مطابق با قانون انتخابات بررسی جزئیات طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات بعد از رسیدگی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به صحن مجلس آمد و در نخستین مصوبه ها نمایندگان موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
کشور و شوراها در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات قرار داشت. در همین راستا نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند که به اصلاح ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته و به شرح ذیل اصلاح شد: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
قانون انتخابات داشته باشند و با همین جدیت به کلیات آن رأی دادند. نظارت استصوابی مطابق با قانون انتخابات بررسی جزئیات طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات بعد از رسیدگی در کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور به صحن مجلس آمد و در نخستین مصوبه ها نمایندگان موافقت کردند که نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از
شوراها نهادی برای انتقال خواسته مردم به حاکمیت است
رفع تنگنا ایفا کنند وی تاکید کرد: تمام تلاش مجموعه فرمانداری این است که در کمیته انطباق با مصوبات شورای شهر همراهی وجود داشته باشد. فرماندار اردکان در ادامه با بیان اینکه سال 98 بسیار پرچالش و همراه با شیوع بیماری کرونا، انتخابات مجلس، سفر رییسان قوه مجریه و قضاییه و افزایش قیمت بنزین بودیم، یادآور شد: دانشگاه علم و هنر (فرش) اردکان سال گذشته پذیرش دانشجو نداشت، پیگیر موضوع از طریق
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. دیروز در جریان بررسی این ماده، علی مطهری نماینده تهران به عنوان مخالف حذف این ماده گفت: با توجه به تصویر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی و تایید و رد صلاحیت ها
دفاع سخنگوی پیشین قوه قضاییه از مصوبه مجلس برای شفاف کردن نظرات شورای نگهبان / روش فعلی بررسی صلاحیتها ...
مجلس شورای اسلامی، این احتمال وجود دارد که برخی افراد آن موافق باشند و گروهی دیگر مخالف لیکن با درنظرگیری اقدامات صورت گرفته برای اصلاح قانون انتخابات و روندهای گذشته، باید اذعان کرد که در مجموع هدف و انگیزه نمایندگان طراح طرح دو فوریتی اصلاح قانون انتخابات و رای دهندگان به آن، نظام مندسازی و شفاف سازی هرچه بیشتر قانون انتخابات و اقدامات شورای نگهبان بوده است.
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز 14 اردیبهشت ماه
، نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند و بر اساس آن مصوب شد که نظارت استصوابی در انتخابات مجلس طبق مواد قانون انتخابات مجلس حاکم باشد. همچنین با تصویب نمایندگان از این پس عدم التزام عملی کاندیداها به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می رسد. در مصوبه ای دیگر هم مقرر شد که ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت
اخراجی های مجلس با مصوبه های بی خاصیت انتقام گرفتند
با وجود قانون قبلی این جماعت به تنظیم چیزی به عنوان اصلاح قانون انتخابات پرداخته اند. تفاوتی که این دو با هم ممکن است داشته باشند را ادیانی این گونه توضیح داد: اینها آمده اند در قانون جدید گفته اند که اگر فردی شکایت کرد باید همه مدارک در اختیار او قرار گیرد. حالا اگر این مدارک متضمن هتک حیثیت از افراد دیگر باشد و یا مدارک طبقه بندی امنیتی باشد چه؟! این یکی از موارد ایراد مصوبه دو فوریتی
اصلاح نظارت
هیأت های نظارت استان با اکثریت آرا موافقت کردند. ماده10 این طرح عبارت است از: در تبصره4 ماده52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت 20روز به 30روز اصلاح می شود. مصوبات دیروز مجلس چه بود؟ نه مجلس به گزارش های خارج از مراجع چهارگانه: در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس، تبصره الحاقی به ماده 4 با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید که براساس آن
ایجاد مصونیت به جای نظارت
شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. پارلمان نشینان در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند که بر اساس آن ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح می شود. به دنبال این اصلاح نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات
مطهری: نظارت شورای نگهبان، دلبخواهی شده
نگهبان است این نظارت استصوابی است و شامل مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. بررسی این ماده با موافقت و مخالفت هایی همراه بود. علی ادیانی نماینده قائمشهر در جریان بررسی این ماده خواستار حذف عبارت طبق مواد این قانون شد. او معتقد بود که این عبارت خلاف قانون است اما علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال شرعی و
رد صلاحیت با حکم دادگاه
انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده که ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3 نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تائید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. منبع خبر : روز نو
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
و روستا کردند که براساس آن تغییراتی در حد و حدود نظارت استصوابی و همچنین التزام افراد به اسلام صورت گرفت. زینب صفری؛ روزنامه نگار در تشریح مصوبه اخیر مجلس در توئیتر خود نوشت: * در اصلاح قانون انتخابات،طراحان،شرط تابعیت جمهوری اسلامی را از سومین شرط قانون فعلی به عنوان اولین شرط آوردند. التزام به نظام جمهوری اسلامی را حذف و التزام به اصل مترقی ولایت فقیه را به عنوان وفاداری
اخبار سیاست
/> ملاک تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و مجلس، تبصره الحاقی به ماده 4 با پیشنهاد غلامرضا کاتب به تصویب رسید که براساس آن ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست. به گزارش ایلنا، همچنین
محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس تعیین شد
شعار سال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر ماده 2 این طرح را به تصویب رساندند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده 3- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است
