تولید؛ گروگان افزایش نرخ سود تسهیلات
سایر منابع:
سایر خبرها
مسیر پرمانع تورم 22 درصد | اولین گزارش کار از هدف گذاری تورمی
بانک مرکزی در یک بیانیه دو قسمتی، در یک بخش وضعیت پولی، مالی و حقیقی را در چهار ماه نخست سال جاری تحلیل کرد و در بخش دوم، سه ابزار برای تحقق هدف گذاری تورمی را تشریح کرد. در تمام کشورهای توسعه یافته که چارچوب تورمی دارند، بانک های مرکزی به طور مداوم، یک گزارش تورمی ارائه می کنند، تا اهداف و سیاست های خود را برای مخاطبان تشریح کنند. بانک مرکزی نیز پس از تعیین هدف تورمی، مانند رویه معمول در دنیا قرار است که این گزارش ها را به شکل ماهانه منتشر کند. انتشار منظم این گزارش ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زی ...
رشد پایه پولی و تورم متاثر از رفتار مالی دولت
اقتصاد گردان – محسن شمشیری در ماه های اخیر اعلام شاخص تورم و همچنین رشد قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با انتقادهایی از سوی مردم ومسوولان وکارشناسان همراه بوده است و در این رابطه بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد ودارایی و دولت، دیدگاه های مختلفی را در مورد دلایل افزایش قیمت ها مطرح کرده اند. برخی اعلام کرده اند که سیاست های مالی و تامین کسری بودجه دولت از محل رشد پایه پولی و استفاده از منابع بانک مرکزی و استقراض از این بانک نبوده است اما در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده که بابت استفاده از منابع صندو ...
سود بانکی منبع درآمد نیست
سود سپرده های بانک ها در کشورهای مختلف. در آمار منتشرشده توسط بانک جهانی، میانگین نرخ سپرده در سوئیس منفی 0.21درصد قرار داده شده است؛ به این معنی که بسیاری از سرمایه گذاران برای حفظ پول خود در سوئیس به بانک ها پول هم پرداخت می کنند البته نرخ بهره منفی بیشتر برای حساب های پس انداز حاوی 100هزار فرانک یا بیشتر اعمال می شود. بیشتر حساب های پس انداز در سوئیس مقدار کمی سود یا هیچ سودی را
نرخ سود بانکی تا اندازه نرخ تورم زیاد می شود؟
سوی دیگر طبیعتا نتیجه ای جز افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورم نخواهد نداشت. در چنین شرایطی یا سیاستگذار راهی برای مهار نقدینگی پیدا می کند یا باید منتظر موج جدید تورم باشیم. در همین راستا شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده بانکی را از یک درصد بالا برد و به 16 درصد برای سپرده های یکساله و 18 درصد برای سپرده های دو ساله رساند. این اقدام می توانست دلایل دیگری از جمله حساس شدن بانک مرکزی نسبت به
گزارشی از اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم/ آثار کرونا بر اقتصاد ایران مشخص شد
جذابیت ابزار های بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده های بخش غیردولتی بود. شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 24 تیر ماه 1399 با هدف تقویت جذابیت سپرده گذاری در بانک ها و افزایش ماندگاری سپرده ها، ضمن مجاز شمردن بانک ها به افتتاح سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ های 12 و 14 درصد و سپرده سرمایه گذاری دو ساله با سقف نرخ سود 18 درصد، سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری
آینده تورم و نقدینگی چه می شود؟+نمودار
بهره منفی است! گویی که به جای پرداخت مبلغی به سپرده گذار، حداقل 11 درصد پولش رو هم تا مرداد سال آینده برداشته شده است! پس اگر با هدف وقت خریدن و توزیع مشکل انتظارات فعلی در طول زمان می خواهیم نرخ بهره حقیقی در حدود صفر باشد، باید به مرور نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد تا بتواند پس انداز ریالی را جذاب کند.به مرور با بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش نرخ تورم نرخ بهره نیز تعدیل می شود.البته کاهش نرخ بهره به صورت پایدار مستلزم اصلاح نظام بانکی است. این مطلب برایم مفید است بلی 87 نفر این پست را پسندیده اند ...
رشد 70 درصدی قیمتها با تورم انتظاری/ نرخ تورم را 40درصد اعلام کنید
شرکت های زیر مجموعه خود منابع هنگفت موجود در بانک را به بازارهای سود آور چون بورس و بعضا ارز و سکه ببرند. فاصله بسیار زیاد نرخ سود بانکی با نرخ تورم از طرفی چون نرخ 15 درصدی سود بانکی با تورم حدود 50 درصدی در کشور همخوانی ندارد و روز به روز ارزش پول (سپرده ها) در سیستم بانکی کم می شد بنابراین بخش عمده سپرده گذاران با خروج پولهای خود از بانک ها برای حفظ داریی هایشان به بازارهای
خطر تولید رانت در سال جهش تولید
شکل گیری عدم تعادل و پیش بینی ناپذیری در اقتصاد فراهم کرده و می تواند سطح انتظارات تورمی را بالاتر ببرد. رقابت بانک ها در دایره بسته نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار آنهم نرخ سودی پایین تر از نرخ تورم در عمل باعث شده تا انگیزه مردم برای سپرده گذاری در بانک ها به طور محسوس کاهش یابد که اثر آن را می توان در رشد 50درصدی حجم پول در سال گذشته مشاهده کرد. حالا این سؤال پیش روی
رابطه طلایی اجاره بهای ماهانه و قسط وام مسکن
بازار فقط به تنظیم اقساط محدود نیست بلکه تصریح شده است: سیاست گذار پولی برای تنظیم بازار مسکن از طریق تسهیلات و در عین حال تنظیم رابطه آن با اجاره بها باید سه فاکتور سقف وام و نسبت آن با میانگین قیمت آپارتمان، نرخ سود تسهیلات و طول دوره بازپرداخت وام را مدنظر قرار دهد. در حالت کلی افزایش سقف وام، کاهش نرخ سود آن و طولانی کردن مدت زمان بازپرداخت وام مسکن در عمل مطلوبیت پرداخت این تسهیلات برای بانک
کاهش تورم، کلید کنترل نرخ بهره حقیقی/ حمایت از تولید در دستور کار قرار گیرد
محدوده به دست آورد که منجر به افزایش قیمت ها و تورم خواهد شد. به گفته بغزیان چون دولت به دنبال تامین مالی است چاره ای جز فروش اوراق با این نرخ سود را ندارد اما باید توجه کرد در اقتصاد ما که تولیدی نیست، این کار نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت. وی در پایان تاکید کرد: باید به توصیه های بانک جهانی برای پایش نرخ بهره حقیقی توجه شود اما نباید این نکته را فراموش کرد که سازوکار امور در اقتصاد ما با کشورهای دیگر جهان متفاوت است و مقدم بر هر چیز، حمایت از تولید باید در دستور کار قرار گیرد. ...
سهم دولت در ایجاد تورم 40 درصدی(خبر ویژه)
عامل اول رشد نقدینگی در افزایش کسری بودجه دولت مستتر است، دولت با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه نقدینگی زیادی را خلق می کند که این منابع به بازارهای مختلف هجوم برده و باعث التهاب می شود. شقاقی با بیان اینکه افزایش سود بانکی نیز دیگر عاملی است که نقدینگی موجود در جامعه را افزایش می دهد، اظهار داشت: زمانی که سود سپرده های بانکی زیاد می شود، بانک ها برای پرداخت سود سپرده گذاران خود نیز روی به خلق پول می آورن
چراغ سبز به حفظ قدرت خرید مردم در انتشار اوراق ودیعه
مرکزی انتشار می یابد. در اوراق گواهی سپرده، منابع در اختیار بانک ها است، اما در این اوراق بانک مرکزی تنها به دنبال صیانت از منابع در شرایط تورمی است. تفاوت سوم در این است که در اوراق گواهی سپرده، نرخ سود 18 درصد ثابت است که به احتمال زیاد کمتر از تورم خواهد بود، اما در اوراق ودیعه، نرخ سود احتمالا نرخ تورم را در زمان سررسید پوشش می دهد. اوراق ودیعه را می توان به نوعی مکمل اوراق بدهی دولتی دانست
بیماری مهلک اقتصاد ایران
می فروشیم تا سود 1530 هزار میلیارد تومان سپرده های بانکی را تامین کنیم و هر روز بر میزان این سپرده ها که بیشتر ناشی از نرخ سرمایه گذاری منفی و رشد افسار گسیخته نقدینگی در کشور است، افزوده می شود. زمانی که نرخ بهره افزایش می یابد بر تمام بخش های اقتصاد تاثیر مستقیم دارد. از جمله کاهش تولید، افزایش تورم، افزایش بیکاری، کاهش صادرات (الا در صورتی که نرخ ارز دستکاری می شود)، افزایش فقر
فضای کسب وکار و بهره وری پایین عامل اصلی رشد تورم
نیمایی به عنوان لنگر نرخ ارز و تامین کننده کالاهای وارداتی و... تورم تیرماه افزایش یافته و کسری بودجه دولت در سال 99 عامل اصلی تورم نیست. بانک مرکزی نیز برای آنکه اثر ناترازی بانک ها و رشد نرخ ارز و عملکرد بازار بین بانکی در خلق پول، هزینه سنگین بانک ها در پرداخت سود سپرده و زیان بانک ها، رشد بدهی بانک ها و مطالبات معوق و... بر تورم را کمتر نشان دهد، به موضوع کسری بودجه دولت و استقراض دولت
2 تصمیمی که پول ملی را بی اعتبار کرد
. * اشتباه بازار پول در بازار سرمایه هم تکرار شد در واقع می توان گفت همان اتفاقاتی که از سال 92 تا 96 در بازار پول رخ داد و نرخ های سود سپرده در شبکه بانکی به شدت افزایش یافت و نرخ تورم در مواقعی از این دوره 5 ساله به بالای 10 درصد هم رسید، الان در بازار سرمایه رخ داده است. ندری: بله. همان اشتباه این بار در بازار سرمایه تکرار شد. آن سودهایی سپرده هم سودهای موهومی و
معرفی عوامل اصلی تاثیرگذار در سرکشی نرخ تورم در سه سال اخیر توسط موسی غنی نژاد
دلیل حبس نقدینگی در سپرده های غیردیداری به لحاظ نرخ بهره حقیقی بالا بود. در سال 1393 نرخ رشد نقدینگی بالغ بر 22 درصد بود؛ اما حجم پول تنها یک درصد افزایش داشت که آن هم اساسا از افزایش اسکناس و سکه در دست اشخاص ناشی می شد و گرنه سپرده های دیداری حتی اندکی کاهش یافته بود. در سال 1394 رشد نقدینگی به 30 در صد افزایش یافت؛ اما رشد حجم پول تنها اندکی بیش از 13 درصد بود. در سال های 1395 و 1396 این روند
اقتصاد سه ماهه اول امسال ایران از نگاه بانک مرکزی
. این اقدام بانک مرکزی اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است. اعطای مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی تا سقف حداکثر 20 درصد سپرده های بلندمدت از دیگر رویکردهای بانک مرکزی جهت افزایش جذابیت ابزارهای بازار پول و در نتیجه کاهش سیالیت سپرده های بخش
نرخ های جدید سود سپردههای بانک ایران زمین
بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور نرخ جدید سود سپردههای سرمایهگذاری در بانکها اعلام شد. بانک ایران زمین بر اساس مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری نرخ جدید سود سپرده های بانکی خود را اعلام کرد. نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری در بانک
چرا ایران جزو کشورهای پرتورم جهان شد؟
ریزی استان اصفهان در گفت وگو با ایسنا با اعتقاد بر اینکه مهمترین اصل تورم ایران، حجم بالای نقدینگی است، اظهار کرد: حجم نقدینگی پایه اصلی تورم در ایران است، البته دولت در تلاش است تا از افزایش پایه پولی و حجم پول جلوگیری کند. نعمت الله اکبری با تاکید بر اینکه حجم بالای نقدینگی ناشی از حجم بالای سود سپرده های بانکی بوده که اجتناب ناپذیر است ، تصریح کرد: این پدیده در ایران با توجه به بالا
بازارها برای بانک ها
بلندمدت بیشتر از 15درصد و حساب های کوتاه مدت هم بیشتر از 8درصد سود پرداخت نکنند. این الزام اما یک ماه هم دوام نیاورد و دوباره نرخ سود بانکی به وسیله انتشار اوراق 18درصدی به سبد سپرده گذاران بانکی برگشت؛ تورم و نگرانی از مدیریت نقدینگی در اقتصاد خسته ایران دوباره کار خودش را کرد. نحوه گردش سرمایه شخصی دغدغه ای همیشگی برای دارندگان سرمایه خرد و کلان محسوب می شود. کاهش مدام نرخ سود بانکی در شرایطی
کسری بودجه با سفره مردم چه می کند؟
و افزایش تورم از سوی دیگر میزان پول در اقتصاد در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 61٫5 درصد رشد داشته، یعنی سپرده گذاران بانکی دارایی خود را از حالت سپرده های بلندمدت خارج و آن را نقد کرده اند. همچنین پیش از این که هزینه های شیوع ویروس کرونا به اقتصاد تحمیل شود، مرکز پژوهش های مجلس در دی ماه سال گذشته پیش بینی کرده بود که دولت در سال 99 دولت حداقل با کسری بودجه
اقدامات سیاستی بانک مرکزی برای مهار تورم/ 2.5 میلیارد دلار ارز صادراتی در 10 روز صرف واردات شد
هدف تورمی شده است. همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار در مجاز شمردن بانک ها به افتتاح سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ های 12 و 14 درصد و سپرده سرمایه گذاری دو ساله با سقف نرخ سود 18 درصد و سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله به 16 درصد افزایش داد از دیگر اقدامات تشریح شده در این گزارش است. در ادامه این گزارش با اشاره به اجتناب ناپذیری کسری بودجه دولت
بازی با نرخ سود بانکی با هدف تامین بودجه انجام شد
نرخ بهره را بالا برد یا اینکه بدون دستکاری قیمت ها، باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداری و کاهش سوءمدیریت ها، فرایند انباشت سرمایه را تحت نظر گرفت. آیا نرخ فعلی با اقتصاد کشور سازگار است؟ سال گذشته میانگین نرخ تورم 41 درصد شد. اگر امسال هم در همین حد باشد، یعنی نرخ حقیقی بهره در جهت منفی حرکت کرده است. بنابراین با این شرایط حتی با لحاظ پیچیدگی های مذکور