خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قربانیان سایت های شرط بندی از چه حمایت قانونی برخوردارند؟
قماربازی محسوب شده و مشمول ماده 708 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محسوب می شود. همچنین در این بخشنامه تاکید شده بود که شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است. بنابراین هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. براساس بخشنامه دادستان کل کشور، هر کس کارت بانکی خود را به
طرح مجلس برای مقابله با قمار آنلاین/جرم انگاری سایتهای شرط بندی
جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار می شود. وی در پاسخ به اینکه آیا نیازی نیست که در قانون جرایم رایانه ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین پرداخته شود، گفت: ما برداشتمان این است که تغییرات در قانون مجازات اسلامی در صورت تصویب، برای برخورد با قمار آنلاین و سایت های شرط بندی در کشور کفایت می کند. البته برابر با قانون جرایم رایانه ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می تواند در این
طرح مجلس؛ مجازات افساد فی الارض برای قماربازان
، تعیین شود. عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص نهادهای مرتبط با این موضوع، گفت: "در اصلاح قانون مجازات اسلامی، بحث جرم انگاری و تعیین میزان جرم قمار آنلاین مطرح است. اما با توجه به دستورالعمل های مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایت های شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود
چرا سایت های شرط بندی در میان جوانان مورد استقبال قرار گرفته است؟ قمار، رویای برآب در بی ثباتی اقتصادی
اقتصادی برای کسب درآمد و ارتقاء کیفیت زندگی از راه های معمول باید مقابله های انتظامی و قانونی نیز در دستور کار قرار بگیرد. به همین منظور مجلس شورای قانون گذاری در پی تشدید مجازات قماربازی و شرط بندی در شبکه های اجتماعی برآمده است. حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درباره افزایش قماربازی و شرط بندی در شبکه های اجتماعی گفت: اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون
سایت های قمار و شرط بندی آنلاین ابزاری برای کلاهبرداری از کاربران
که راه اندازی سایت های شرط بندی و قمار را می توان از نمونه اقدامات آنها شمرد. وی با بیان اینکه صاحبان این نوع سایت ها در خارج از کشور مستقر هستند، افزود: گردانندگان این سایت های مجرمانه با معرفی تعدادی از افراد فعال در زمینه شرط بندی و قمار، اشتراک گذاری زندگی لاکچری آنها در شبکه های اجتماعی با ارسال لینک های این سایت ها اقدام به ترغیب کاربران جهت فعالیت در سایت های شرط بندی می نمایند
مراقب سایت های شرط بندی و قمارخانه های اینترنتی باشید
کشور هستند که قطع کردن این سرپل ها می تواند فعالیت آن ها را محدود کند. آنقی ادامه داد: اگرچه افراد اصلی و گردانندگان سایت های شرط بندی خارج از کشور زندگی می کنند، ولی در برخی موارد معدود افرادی نیز در سطح استان نیز با عناوین مختلف در تبلیغ سایت های قمار و شرط بندی فعالیت داشته اند که در اقدامات تخصصی پلیس؛ شناسایی، دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند. وی با اعلام برخورد قاطع پلیس
از بخت آزمایی صداو سیما تا شرط بندی مجازی!
این سایتها داشته اند و همچنین طرح جرم انگاری قمار آنلاین و سایت های شرط بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. به گزارش مردم سالاری آنلاین ، شاید در وهله اول به نظر آید که این وضعیت به تازگی شکل گرفته و دامنگیر مردم شده است اما فقط با کمی دقت می توان سابقه این نوع فریب مردم را در رسانه ای دید که عنوان رسانه ملی را برای خود برگزیده و در
تعلیق مجازات چیست؟
الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود. علاوه بر ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در قوانین خاص دیگری نیز، جرایمی که امکان تعلیق
نماینده مجلس: بانک ها و صدا و سیما، متهمان گسترش سایت های قماربازی هستند
اظهار داشت: طبق قانون شرط بندی و گرفتن وجه از این طریق حرام است و قوانین موجود برای برخورد با این مسائل کفایت می کند، اما چنانچه قوه قضائیه و یا بانک ها و دولت نیاز به قانون مصوب جدید داشته باشند باید لایحه بدهند، ما نیز در مجلس حتما بررسی و پیگیری خواهیم کرد. وی در رابطه با همین موضوع دو نهاد را مقصر دانست: این مراکز باید پاسخ دهند که چگونه ظرف مدت کوتاهی چند هزار میلیارد تومان پول جابجا
برنامه قوه قضاییه برای برخورد با سایت های شرط بندی مشخص شد
شفقنا- سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای برخورد با این سایت ها و افراد یک بسته جامع آماده کرده و فعالان این حوزه به چند گروه تقسیم کردیم. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا درباره برخورد با سایتهای شرط بندی و قمار گفت: برای برخورد با این سایت ها و افراد یک بسته جامع آماده کرده ایم. فعالان این حوزه به چند گروه تقسیم کردیم. گروه اول، افرادی که به تازگی وارد این فضا شدند
برنامه قوه قضاییه برای برخورد با شرط بندی
باشگاه خبرنگاران: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا درباره برخورد با سایتهای شرط بندی و قمار گفت: برای برخورد با این سایت ها و افراد یک بسته جامع آماده کرده ایم. فعالان این حوزه به چند گروه تقسیم کردیم. گروه اول، افرادی که به تازگی وارد این فضا شدند و برای آنها پیامک هشدار ارسال می کنیم. گروه دوم کسانی هستند که حساب های بانکی آنها را شناسایی و مسدود می کنیم و
جرم خیانت درامانت
عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت عناصر متشکله جرم خیانت در امانت که قبل از محکوم کردن متهم باید توسط شاکی یا حسب مورد دادستان اثبات و برای قاضی محرز گردند به ترتیب زیر خواهد بود: عنصر قانونی: عنصر قانونی لازمه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و زیر بنای عنصر مادی و روانی می باشد.عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات می باشد: "هر گاه
تصویب قانون جدید مقابله با تامین مالی تروریسم در پارلمان ترکیه
شده بین المللی به روز شده است. بر اساس این قانون جدید، افرادی که دست به جرم تامین مالی تروریسم می زنند، باید جرایم سنگینی پرداخت کرده و مجازات می شوند. درضمن، دارایی های افراد و سازمان ها در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیز مسدود می شوند. این قانون شامل جمع آوری کمک های مالی و اهدایی از طریق اینترنت نیز می شود و جمع آوری هرگونه کمک مالی و اهدایی به طریق آنلاین مشمول
ثبت 11000 پرونده در قالب مفقودی در 8 ماه
جهت تشکیل پرونده مشخصات گمشده، به مرکز رسیدگی به امور مفقودشدگان پلیس آگاهی ناجا مراجعه نمایند، مگر اینکه در اعلام مفقودی، وقوع بزه آدم ربایی (ماده 621 قانون مجازات اسلامی) یا قاچاق انسان (موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383) یا جرایم مربوطه دیگر مطرح شده باشد، که در این صورت بر طبق اصل صلاحیت، مرجع قضایی مربوطه مکلف به رسیدگی می باشد. وی به دسته سوم یعنی مفقودی اسناد و مدارک و
با اینترپل تهران؛ ازدستگیری الکس تا اعلان قرمز برای سرشبکه های قمار و شرط بندی/خاوری کجاست؟
دستگیری برخی از سرباند ها و سرشبکه های قمار و پولشویی در شبکه های مجازی منتشر و دست به دست می شود. آیا تا این لحظه فردی دستگیر شده است؟ برای تعدادی از افراد توسط پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند، اما تا این لحظه به ایران استرداد نشده اند... اما خبر های خوبی در راه است. با اینترپل تهران؛ ازدستگیری الکس تا اعلان قرمز برای سرشبکه های قمار و شرط
سخنگوی قوه قضاییه: میلاد حاتمی در اختیار پلیس مهاجرت ترکیه است
هوشمندسازی فرایند هاست همچنین شفافیت در فرآیند دادرسی در این سند پیش بینی شده و به صورتی است که جلسات ضبط شود و آرا در سامانه ها منتشر شود که مردم ببینند قضات چونه رای دادند. سخنگوی دستگاه قضا: در این دوره شکایتی از رسانه نداشته ایم اسماعیلی بیان کرد: موضوع رسانه در این سند مورد توجه قرار گرفته است، در دوره اخیر از هیچ رسانه ای شکایت نکردیم. دادگاه های مطبوعات به ارفاق رفتار کردند. البته
شناسایی عاملان فروش سیگار قاچاق در فضای مجازی
: فروش کالای قاچاق بر اساس قانون ممنوع است و مرتکبان جرم علاوه بر ضبط کالا به مجازات های مقرر محکوم می شوند. جانشین پلیس فتا گیلان گفت: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه موارد مجرمانه در فضای مجازی، آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش فوریت های سایبری با ما در میان بگذارند. منبع پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا
ثبت کد مالیاتی پیش از دریافت درگاه پرداخت و دردسرهای پرداخت یارها / ستیز اقتصاد با فناوری های مالی
، دبیر انجمن فین تک کشور در گفت وگو با راه پرداخت با تاکید بر مانع سازی اداره مالیات با همراهی بانک مرکزی برای کسب وکارها گفت: ما به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کرده ایم که اجبار به دریافت کد مالیاتی برای گرفتن درگاه پرداخت مانع شروع کسب وکار خواهد شد. همچنین پیگیری مالیاتی کسب وکارها به این روند نیاز ندارد. کد ملی و شناسه ملی هر شرکت یا شخص برای ثبت در سیستم مالیاتی درنهایت کافی است. در ادامه
کشف 73 هزار دلار جعلی از مخفیگاه متهمان
کویت، یک برگ اسکناس هزاری افغان، بالغ بر 200 برگ کاغذ اسکناس جعلی، 55 برگ دلار سیاه، 22 برگ کاغذ مورد استفاده برچسب کیف دلار، دو دستگاه تشخیص اصالت اسکناس، یک دستگاه پول شمار، یک دستگاه پرس کارت، یک دستگاه تایپ ماشین و مدارک و اسناد جعلی دیگر کشف کنند. رئیس پلیس آگاهی تهران تصریح کرد: متهم نیز در تحقیقات پلیسی به جرم ارتکابی اعتراف و عنوان کرد که دلارهای تقلبی را از شخصی بنام اسد گرفته
پدر، مادر؛ شما متهم اید!
قدری سخت می کند که اصل را بر مجازات نکردن می گذارد. در فرمایشات حضرت امام(ره) در خطاب به محاکم داشتیم که فرمودند به قدری شرایط اثبات جرم را دشوار کنید که اصلا راهی برای اثبات نباشد، معتقدم وظیفه حاکم شرع است که از اثبات چنین مجازات هایی دوری کند. سیل نوجوانان در راه است در پایان محمد زینالی ، جامعه شناس با معرفی فضای مجازی به عنوان قلمرو سایه گفت: ما در جامعه از
اینجا کرمانشاه؛ پیاده رو هم اجاره داده می شود/ کسبه و داستان معابری با عنوان ملک شخصی!
به گزارش هاناخبر ،براساس قانون سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آن ها، میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و کار، سکنی یا هر عنوان دیگری ممنوع و شهرداری مکلف به برخورد جدی است اما این موضوع به وفور در شهر کرمانشاه مشاهده می شود. برخی از کسبه کرمانشاهی که ملک چند میلیاردی دارند فضای عمومی مقابل واحد مغازه را حق قانونی و متعلق به خودشان می دانند و به اشکال
بازداشت یک خواهر و برادر با 12 میلیارد تومان گردش مالی در قمار
خواهر و برادر قمارباز با راه اندازی یک سایت شرط بندی بیش از 122 میلیارد ریال پول به جیب زدند. به گزارش شهروند، مأموران پلیس فتای شهرستان گرمسار در رصد دائمی و مستمر خود از فعالیت ها در فضای مجازی، یک سایت قمار و شرط بندی را شناسایی و تلاش تخصصی خود را برای شناسایی مدیران این سایت آغاز می کنند. با بررسی های دقیق و فنی کارآگاهان سایبری پلیس، عوامل اصلی این اقدام مجرمانه که یک
جزئیات طرح مجلس برای مقابله با سایت های قمار
شدیدی با مفسدان خواهد شد، ادامه داد: در این طرح مجازات های ابتدایی تا شدید و متناسب با جرم برای این افراد متخلف در نظر گرفته شده و در صورتی که این تخلفات به صورت سازماندهی شده انجام شود و فرد چندین بار به خاطر این تخلف دستگیر شود و باز به کار خود ادامه دهد بر اساس ماده 286 قانون مجازات اسلامی مفسد فی الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می شود. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطر نشان کرد: کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون به تصویب رسیده و طرح برای بررسی بیشتر و کارشناسی جزئیات آن به کارگروه تخصصی ارجاع شده است. ...
بوی پول/ تفریح یا رویای ثروت
قابل باور است؟! با رواج سایت های قمار آنلاین بیش از هر زمان دیگری توجه به فعال بودن درگاه های پرداختی این سایت ها مطرح شده است. آنطور که گفته می شود شاپرک به عنوان رابط میان بانک مرکزی، شبکه بانکی مسدود کردن درگاه های بانکی سایت های شرط بندی را در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس گزارشات مربوطه عباسی، مدیر نظارت شرکت شاپرک در آبان سال گذشته در گفت وگویی با باشگاه خبرنگاران
آخرین وضعیت انتشار رمزپول بانک مرکزی
صورت پذیرد؛ آن چنان که در سایر کشورها نیز بانک های مرکزی قالباً بیانیه هایی را در خصوص ملاحظات و مخاطرات بکارگیری رمزارزها صادر و در مواردی چارچوب های مقرراتی را نیز درخصوص دامنه کاربرد این پدیده در جامعه منتشر نموده اند. البته در حوزه خرد برخی مشکلاتی که در مبادلات خارجی وجود داشته است توسط رمزارز قابل حل است. * موضوع دیگری که مطرح می شود آن است که در اکثر درگاه های شرط بندی و قمار در
جولان سلبریتی ها در فضای مجازی/ در قمارخانه های آنلاین چه می گذرد؟
فضای مجازی دادستانی کل کشور درباره تبلیغ سایت های شرط بندی و قمار در فضای مجازی اظهار کرد اخیرا بخشنامه ای در رابطه با این موضوع منتشر شد و به اتفاق نیروی انتظامی به دنبال پیگیری این موضوع هستیم اما متاسفانه از آنجایی که این تبلیغات در نرم افزار ها و پیام رسان های خارجی منتشر می شوند هر روز یک پیج و عنوان جدیدی از آن ها دیده می شود و با هر کسی که سایت های شرط بندی را تبلیغ کند برخورد می شود.
بازداشت 10 سلبریتی ورزش و هنر درپرونده سایت شرط بندی
بانکی هستند. رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا افزود: ما در سال 99 بیش از 16 هزار فقره سایت و اکانت را درباره قمار و شرط بندی مسدود کردیم و در این رابطه یک هزار و 470 پرونده تشکیل شد؛ در برخی از پرونده ها چندین سایت و اکانت توسط یک باند هدایت می شد و مورد استفاده قرار می گرفت. این مقام انتظامی با بیان اینکه اغلب مدیران اصلی سایتهای شرط بندی در خارج از کشور و
دادستان تهران گفت: در حق زندانی های مستحق ارفاق کنید
به گزارش خبرنگار جامعه خبرگزاری فارس: علی القاصی مهر دادستان استان تهران همراه با مدیرکل زندان های این استان و یک صد نفر از قضات محاکم باهدف پایش زندانیان به ندامتگاه قزل حصار رفتند. وی در این جلسه پایش گفت: از تمام راهکارها و ارفاقات قانونی استفاده کنید تا هیچ زندانی مستحق کمک در زندان نماند، بسیاری از این افراد تحت شرایط نامساعد خانوادگی، اقتصادی یا اجتماعی دست به ارتکاب جرم زده اند.
