قانون اجازه ابطال مصوبه دستمزد کارگران را به دیوان عدالت می دهد/ امضای طرح ...
سایر خبرها
ابطال 6 مصوبه شورا توسط دیوان عدالت اداری در سال گذشته
به گزارش تهران پرس ؛ سید جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به احکام عمومی هیات دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: اگر مردم ذینفع باشند یا نباشند می توانند شکایات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و رأی هیات عمومی می تواند برای ذینفعان صادر شود. وی افزود: برخی مصوبات شورا توسط این هیات ابطال شده و قطعاً امور کارشناسی صورت گرفته، اما آنچه منجر ...
دیوان عدالت رای داد: دولت حق ندارد از MVNOها تضمین کف درآمد بگیرد
دیوان عدالت اداری رای خود را بر ابطال مصوبه دریافت مبلغ تضمین درآمد صادر کرده است. در سال های گذشته نیز طی شکایات مشابهی، مصوبه دریافت این مبلغ برای سایر اپراتورهای مخابرات و فناوری اطلاعات از سوی دیوان ابطال شده و فقط MVNOها همچنان مشمول پرداخت این مبلغ بودند. در حکم دیوان عدالت آمده است: براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات 1394/ ...
توپ متناسب سازی حقوق بازنشستگان، این بار در زمین مجلس
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس و دولت قرار داشت و جزو مواد برنامه هفتم بود. اما هنوز برنامه هفتم توسعه در مجلس به نسخه نهایی نرسیده است و هنوز به قانون تبدیل و تصویب نهایی نشده است و به دولت نیز ابلاغ نشده است. وی گفت: قانون که ابلاغ شود فرآیندهای اجرایی ...
قانون جایگزینی فرزند ایثارگران بازنشسته اجرایی می شود
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع: استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25% و به بالا و آزاده تقاضای یک اولویت در مورد طرح استفساریه ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور صحن علنی مجلس به تصویب رسید. مقدمه توجیهی: برابر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 882-883 مورخ 1/5/ ...
مجلس باید قانون افزایش حقوق و دستمزد کارگران را اصلاح کند
(حقوق و دستمزد را) افزایش دهد هیچ اتفاقی نمی افتد. وی درباره این که آیا دیوان عدالت اداری می تواند مصوبه 35 درصد افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 را ابطال کند، گفت: قانون اجازه می دهد اما باید ببینیم چه مسیری طی می شود. انتهای پیام/ لینک کوتاه لینک کپی شد افزایش حقوق کارگران نرم افزار موبایل ایلنا ...
کاشت 2.5میلیون درخت طی 3 سال گذشته در پایتخت
...> وی با تاکید بر اینکه در سال گذشته 6 مورد از مصوبات شورای شهر ابطال شدند گفت: مصوبه مطالعات عارضه سنجی ترافیکی، مصوبه کسب و کار و پیشه و تبصره سوم مصوبه نحوه اخذ بهای مدیریت پسمان از جمله مصوباتی هستند که باطل شده اند، ابطال مصوبات حاکی از آن است نمایندگان حقوقی موظف هستند که به صورت متقن و دقیق به تمامی شکایات پاسخ دهند و اگر مشکل قانونی نیز وجود دارد پیش از تصویب مصوبه آن را به نمایندگان اطلاع ...
قانون شکنی آشکار در بخشنامه مزد 1403
از 14 فروردین امسال که بخشنامه دستمزد جدید با امضای وزیر کار ابلاغ شد، فعالان کارگری با الحان متفاوت، وجاهت قانونی مزد سال 1403 که در توافق یک سویه دولت و گروه کارفرمایی و بدون امضای گروه کارگری به تصویب رسید را زیر سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شورای عالی کار شده اند. بی توجهی وزیر کار به تاکیدات قانون کار درباره نحوه تعیین دستمزد، تحمیل نظرات دولت به جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، بی توجهی نماینده دولت به الزام بی طرفی در مذاکرات گروه کارگری و کارفرمایی در این جلسات، دستکاری هدفمند آمارها و داده های مبنای تعیین سبد معیشت، نقض سه جانبه گرایی در مذاکرات تعیین دستمزد و فقدان تناسب مزد تعیین شده با نرخ تورم، مهم ترین محورهای اعتراضات فعالان کارگری طی روزهای اخیر است. علاوه بر اینکه قانون شکنی دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشی جدید و نگران کننده برای جامعه کارگری تبدیل شده است. طبق بخشنامه ای که با امضای صولت مرتضوی؛ وزیر کار ابلاغ شده، برای اولین بار در طول سه دهه اخیر و بعد از تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار، دولت با استناد به قوانین و مقررات عمومی کشور برای مزد کارگران سقف تعیین کرده در حالی که نه تنها هیچ بندی از قانون کار به دولت اجازه نداده که برای دستمزد کارگران مشمول قانون کار (چه کارگران شاغل در بخش دولتی و چه کارگران شاغل در بخش خصوصی و نیمه دولتی) سقف حداکثری مزد تعیین کند، شورای عالی کار هم صرفا مجاز به تعیین حداقل مزد کارگر است و اجازه مداخله در میزان ارقام مزد بالاتر از کف مصوب ندارد. آنچه به دنبال نحوه تصویب مزد 1403 زمینه اعتراض کارگران را ایجاد کرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهای قبلی درباره بهبود وضعیت معیشت اقشار کم درآمد به سبب کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور بود در حالی که صرف نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران که به نظر می رسد به دلیل مبنای تعیین و تخمین، گاهی با واقعیت موجود در جامعه فاصله زیادی دارد. مبنای دیگری که می تواند ادعای دولت درباره بهبود وضع معاش دهک های محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادی را زیر سوال ببرد، ارزش گذاری حداقل مزد کارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است. بررسی اعتماد بر نرخ دلار در روز ابلاغ بخشنامه دستمزد سال های 1401 و 1403 و ارزش گذاری مزد روزانه و ماهانه با همین نرخ نشان داد که ارزش مزد ماهانه کارگران در مقابل قیمت دلار در فروردین 1403 نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود 29 درصد افت کرده است. در بخشنامه مزد 1401 که 22 اسفند سال 1400 ابلاغ شد، مزد کارگران 57.4 درصد افزایش داشت و حداقل دستمزد (بدون محاسبه مزایای شغلی شامل اضافه کار و سنوات و بن خواروبار و حق اولاد و حق مسکن) بیش از 4 میلیون و 100 هزار تومان (4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان) تعیین شد. روز 22 اسفند و در زمان ابلاغ بخشنامه مزدی، نرخ دلار در بازار آزاد بیش از 26 هزار تومان (26 هزار و 230 تومان) بود و با فرض ثابت ماندن نرخ دلار که تابعی از سیاست های اقتصادی دولت هاست، در سال 1401 حداقل مزد ماهانه یک کارگر، حدود 159 دلار ارزش داشت. حالا دو سال گذشته و حداقل مزد یک کارگر در سال 1403 حدود 3 میلیون تومان افزایش یافته و با رشد 35،3درصدی به رقم 7 میلیون و 100 هزار تومان (7 میلیون و 166 هزار و 184 تومان) رسیده و اگر در کشوری با اقتصاد سالم و دولت توانمند در حفظ ثبات نرخ تورم و قیمت دلار زندگی می کردیم، به طور طبیعی باید ارزش مزد کارگر در مقابل نرخ دلار افزایش می یافت در حالی که روز 14 فروردین که بخشنامه مزد ابلاغ شد، قیمت دلار در بازار آزاد به 63 هزار تومان (63 هزار و 124 تومان) رسیده بود که با فرض ثابت ماندن قیمت دلار بر همین مدار، حداقل مزد ماهانه یک کارگر در سال جاری 113 دلار می ارزد. کاهش 29 درصدی ارزش حداقل مزد در مقابل نرخ دلار به عنوان مصداق روشنی از تنزل قدرت خرید و بدتر شدن وضع معیشتی اقشار کم درآمد، همان زمینه اصلی اعتراضات جامعه کارگری است که امتناع نمایندگان کارگران از امضای مصوبه مزدی شورای عالی کار و ترک اعتراضی جلسه بامدادی 29 اسفند پارسال را هم توجیه می کند. امروز که از آن جلسه بامدادی حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسیده که روند برگزاری جلسات فرساینده ای که به نفع کارفرمای بزرگ و همراهانش (دولت و گروه کارفرمایی منتخب) تمام شد را بازخوانی کنیم؛ جلساتی که با تابلوی سه جانبه گرایی برگزار می شد ولی شاهدان عینی آن جلسات با استدلال و روایات معتبر این ادعا را زیر سوال می برند. علیرضا میرغفاری، رییس هیات مدیره کانون صنفی کارگران پالایشگاه گاز استان بوشهر و نماینده 14 هزار کارگر پارس جنوبی که از زمستان پارسال به عنوان عضو علی البدل به گروه کارگری شورای عالی کار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهای آن جلسات بی فایده است که در گفت وگو با اعتماد مشاهداتش را تعریف می کند و از تبعات مصوبه ای که بدون امضای نمایندگان کارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسید، می گوید. بنفشه سام گیس - اعتماد ...
ابطال یک مصوبه هیات وزیران در دیوان عدالت اداری
کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف 5 جدول بند 1 و بند 3 تصویب نامه شماره 109351/ت52467ه مورخ 1394/8/20 هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری انتهای پیام ...
گنجاندن تعیین مزد کارگران در لایحه ارسالی دولت به مجلس، تخلف آشکار از قانون کار است/ با این تخلف، قدرت ...
کاهش قدرت چانه زنی کارگر برای جامعه کارگری به دنبال ندارد. طبق قانون کار دستمزد نه توسط دولت و نه از سوی مجلس، بلکه در شورایعالی کار تعیین می شود. آنچه دولت پیش گرفته است مشخصا به سمتی می رود که دستمزدها را بدون هیچ چانه زنی به صورت دستوری افزایش می دهد. همچنین اگر به مقایسه روند تعیین دستمزدهای سال جاری و سال های گذشته نگاه کنیم این کاهش قدرت چانه زنی کاملا محسوس است. چراکه جلسات مربوط ...
ابطال مصوبه تبعیض آمیز وزارت بهداشت درباره فارغ التحصیلان رشته پزشکی دانشگاه آزاد
حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. نظر به اینکه مفاد بند 3 8 ذیل ماده (3) آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1400/9/27 شورای هدایت استعدادهای ...
انتقاد و قدردانی از شهرداری در نشست امروز شورا
.... رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هم از بی توجهی شهرداری به ابطال مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری انتقاد کرد. سید جعفر تشکری هاشمی گفت: سال گذشته 6 مصوبه شورا در دیوان عدالت اداری ابطال شد، اما نمایندگان شهرداری برای دفاع دربرابر شکایات حضور کمرنگی داشتند. رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه درباره برگزار نشدن مرتب ...
چراغ سبز مجلس به لغو مصوبه دستمزد کارگران؟
فرارو نوشت: نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی می تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. یک نماینده مجلس اظهار کرد: قانون اجازه ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403 را می دهد، زیرا همه مصوبات و تصمیمات جلسات دولتی می تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود. به گزارش گسترش نیوز، بعضی از فعالان کارگری اظهار کرده اند که امیدوارند دیوان عدالت اداری ...
اعتراض به ابطال انتخابات یک اتاق
های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با انتقاد از مصوبه شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق آبادان و عدم حمایت های لازم از مواضع این اتاق، بر لزوم پایبندی به قانون تاکید کردند. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران در این باره گفت: نباید اجازه دهیم قانون مخدوش شود. بدون شک مصوبه شورای عالی نظارت قانونی نبوده و برای مواجهه با این اتفاقی که رخ داد باید به قانون مراجعه کرد. اگر خلافی ...
حاشیه های طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس و شورای نگهبان
نموده است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، روز یکشنبه 5 مهرماه 1400 در جلسه هیئت دولت درباره موضوع ساماندهی نیروی انسانی و لزوم تحول در نظام اداری کشور گفت: تنوع در نحوه بکارگیری نیروی انسانی و پرداخت حقوق های متنوع و نامتناسب، پسندیده نیست و باید ساماندهی جدیدی با هدف اجرای عدالت ایجاد شود که در آن امور همه کارکنان دستگاه ها از جمله در زمینه پرداخت ها، آموزش و افزایش بهره وری، رصد و ...
اعتراض روسای اتاق های بازرگانی به ابطال انتخابات اتاق آبادان
به گزارش ایلنا، روسای اتاق های بازرگانی در نخستین نشست شورای روسای اتاق های سراسر کشور با انتقاد از مصوبه شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات اتاق آبادان و به دنبال آن پلمپ ساختمان این اتاق و عدم حمایت های لازم از مواضع این اتاق بر لزوم پایبندی به قانون تاکید کردند. این نشست امروز در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. مصوبه شورای عالی نظارت قانونی نبود محمود نجفی عرب ...
تغییر مهم در حقوق معلمان/حقوق ها چه تغییری کرد
که در این مدارس از خلأ قانونی سوء استفاده و حق و حقوق معلمان به صورت کامل پرداخت نمی شد لذا در کمیسیون با در نظر گرفتن همه جوانب چنین مصوبه مهمی را به تصویب رسانده و پیگیر تصویب آن در صحن و تأیید آن در شورای نگهبان بودیم. وی تصریح کرد: گزارش هایی داشتیم که حقوق پرداختی به معلمان در سال گذشته بسیار ناچیز و حدود 3 میلیون تومان بوده ولی در این قانون مصوب کردیم که ساعت کاری معلمان در مدارس ...
کمک هزینه 14 میلیونی برای این افراد
عزیز تشکیل خواهد شد و نمایندگانی از کارگران و کافرمایان در آن حضور خواهند داشت. همچنین تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند و در نهادها و ادارات و صندوق های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی شاغل هستند، مشمول قانون حداکثر حقوق و مزایا خواهند بود. وی درباره اصلاح قانون کار هم گفت: نباید افزایش حقوق در دو سطح بودجه توسط مجلس و شورای عالی کار تعیین شود. به دنبال این هستیم که با این اصلاحیه ...
دولت اجازه افزایش 500 تا 600 درصدی جرائم رانندگی را ندارد/اعلام جرم علیه متخلفین افزایش جرائم رانندگی
...، افزود: اگر هم چنین مصوبه ای وجود ندارد، مطابق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس علیه افرادی که جرائم رانندگی را افزایش دادند اعلام جرم خواهیم کرد. نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طبق ماده 234 آئین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط ...
دستمزد 1403 و حاشیه های ناتمام آن
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بعد از تعیین عدد و رقم مزد 1403, بسیاری از نمایندگان کارگران نسبت به آن اعتراض دارند, عدم رضایت نمایندگان کارگری تاحدی بود که مصوبه مزد1403را امضا نکرده و جلسه را ترک کردند. کارگران اعتقاد دارند دولت برای فرار از تعیین مزد معقول جلسات کارشناسی مزد را به روزهای پایانی سال موکول می کند, در صورتی که بحث مزد میلیون ها کارگر نیازمند برنامه ریزی دقیق تری از ...
از اصلاح ساختار شورای عالی کار تا دغدغه امنیت شغلی کارگران
به گزارش ایسنا، 28 اسفند سال گذشته در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار، سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد و گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده 41 و ماده 167 قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری در این زمینه است. وی ...
افزایش غیرواقعی دستمزد به ضرر کارگر و کارفرماست/ سقف 50 میلیونی حقوق ابطال شود
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه مصوبات با حداکثر آرا ضمانت اجرایی پیدا می کند گفت: راه اساسی برای حل مشکل دستمزد کارگران خروج دولت از نقش کارفرمایی است. دولت همان طور که قانون اشاره کرده باید نقش تنظیم گری و تسهیل گری را ایفا کند. از طرف دیگر نیز باید پشتوانه اجتماعی از سمت تشکل های کارگری وجود داشته باشد تا به واسطه این جمعیت، قدرت چانه زنی کارگران افزایش پیدا کند. افزایش 35درصدی دستمزد ...
ابطال مصوبه تبعیض آمیز وزارت بهداشت درباره فارغ التحصیلان رشته پزشکی دانشگاه آزاد
عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت است، از این رو بند مذکور با بند 9 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری ...
شورای عالی کار متهم شد؛ سقف دستمزد برای کارگران غیر قانونی است
در سال های قبل وجود نداشت. این تبصره سقف حقوق پرداختی به کارگرانِ مشمول قانون کارِ شاغل در نهادهای عمومی و شرکت های وابسته به صندوق های بیمه ای را 50 میلیون تومان تعیین کرده است. این سقف 7 برابر حداقل مزد است. اختیارات شورای عالی کار او با بیان اینکه امسال برای اولین بار شورایعالی کار برای دستمزد بخشی از کارگران مشمول قانون کار، سقف تعیین کرده افزود: اینجا یک سوال پیش می آید ...
دولت در برابر کارگران ایستاده است
مجلس شورای اسلامی دستمزد کارگران را تعیین خواهد کرد، گفت: این موضوع زمانی مطرح شد که جلسات دستمزد به مرحله نهایی خود رسیده بود. این نشان دهنده انفعال و استیصال دولت است. متأسفانه، دولت به دستور دادن و اجبار عادت کرده است و از کارگران انتظار قبول بی چون و چرا دستورات خود را دارد. این مساله خلاف اصل سه جانبه گرایی در قانون و حتی خلاف استانداردهای بین المللی است. وی در پایان ضمن اشاره به ...
◄ درخواست رانندگان کامیون برای اعمال سختی کار رانندگان جاده ای
که با اطلاع از سن بازنشستگی، طی 30 سال بخشی از حقوق خود را در این شرایط اقتصادی که در چند دهه گذشته بر کشور حاکم بوده به نهادهای مربوطه داده اند، ضایع می کند و آنها با این مصوبه دچار خسران و ضرر خواهند شد و به نوعی ناچار به انجام کار در سال های بیشتری می شوند. قانون جدید اصولا نمی تواند به حقوق مکتسبه افراد آسیب برساند و حقوق مکتسبه، حقوق ثابت و مسلمی هستند که شخص در زمان حاکم بودن ...
کاهش ساعت کاری قطعی شد؟
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، قانون اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تعطیلی دو روز در هفته و کاهش ساعت کاری، بحث ساماندهی کارکنان شرکتی و لایحه صیانت از حقوق زنان را سه لایحه مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس خواند که باید در ابتدای سال 1403 و در روزهای پایانی مجلس یازدهم با اولویت در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. حسین گودرزی، نماینده مردم دورود و ازنا و سخن گوی کمیسیون اجتماعی ...
خبر فوری برای کارمندان | جزئیات کاهش ساعت کاری ادارات
ادامه تصویب لایحه صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت را اولویت دیگر کمیسیون اجتماعی در روز ها و ماه های ابتدایی سال 1403خواند و گفت: این لایحه یک لایحه بسیار معتبر است که کمیسیون اجتماعی مجلس سال ها روی آن کار کرده و به جای خوبی رسیده است. رئیس مجلس هم -پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این لایحه- قول داده است این لایحه را در اولویت طرح و بررسی در صحن علنی مجلس قرار دهند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: البته کار کمیسیون اجتماعی در همه این لوایح به پایان رسیده و در نوبت صحن علنی مجلس هستند و کار هایی است که در ایام باقی مانده مجلس یازدهم باید به اتمام برسند، تصویب و ابلاغ شوند. ...