خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نقاط قوت و ضعف برنامه اشتغالزایی97
...، نشان می دهد که رویه کلی بودجه امسال نیز حاوی برنامه مشخص در رابطه با ایجاد اشتغال نیست. نتایج مطالعات این گزارش رسمی حاکی از آن است که، دولت در تبصره 18 لایحه بودجه سال 1397 از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده کرده است و در متن این تبصره توضیح بیشتری در رابطه با محتوای این برنامه ارائه نشده است، با این حال از اظهارنظرهای غیررسمی در رابطه با برنامه اشتغال گسترده چنین استنباط ...
اقتصاد کشور را به دست مردم بسپاریم
اخبار فلزات: با وجود تمام نگرانی ها از نحوه ارائه لایحه بودجه سال 97، سرانجام این لایحه توسط رئیس جمهور تقدیم مجلس شد. تدوین بودجه سال آتی در شرایط بسیار حساس حال حاضر کشور توجه بسیاری را به خود معطوف کرده است. نیاز شدید کشور به تولید و در پی آن اشتغال دو موضوع مهمی است که به نوعی تمامی اقشار جامعه با آن درگیر هستند. بر این اساس ماهنامه اخبار فلزات به گفت وگو با قائم مقام وزیر صنعت پرداخته است. رضا رحمانی معتقد است که خصوصی سازی صحیح منجر به بارور شدن درخت تولید می شود. درختی که ثمره آن اشتغال زایی سریع، به موقع و به میزان مطلوب و در نهایت رشد اقتصادی کشور است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. روند نظام بودجه ریزی کشور را از سال های ابتدای انقلاب تاکنون چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این روند با تغییرات مثبتی همراه بوده است؟ واقعیت آن است که این فرآیند بسیار پیچیده است و به سادگی نمی توان آن را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرد، ولی می توان گفت که وابستگی کشور به نفت بسیار کمتر از اوایل انقلاب است. در سال های ابتدایی انقلاب بیش تر از 80 درصد بودجه کشور را فروش نفت تشکیل می داد، در حالی که امروز این عدد به زیر 50 درصد کاهش یافته است. این کاهش وابستگی بودجه به نفت خود نشان از بهبود کلی عملکرد دارد. اما از نظر اینکه بودجه ریزی در این سال ها چه تغییری کرده است باید گفت بسیاری از کارشناسان کشور نظر به بودجه ریزی عملیاتی به جای بودجه ریزی هزینه ای دارند. مطلبی که در این زمینه باید به آن توجه کرد آن است که اقتصاد کلان کشور و راهبرد کلان اقصادی ایران نیاز به حرکت به سمت بخش خصوصی دارد. ورود بخش خصوصی به تمام بخش های اقتصادی کشور باعث توسعه و آبادانی بیشتر و موثرتر خواهد شد و متعاقبا، نسبت حجم اقتصاد خصوصی به دولتی در طول زمان باید کاهش یابد و به سمتی پیش رود که بخش خصوصی حرف بیشتر و بهتری برای گفتن داشته باشد. ساده ترین تعبیر از این مساله، دادن اقتصاد کشور به دست خود مردم است. چه مشکلات و چالش هایی در حوزه برنامه ریزی و بودجه بخش معدن و صنعت وجود دارد؟ این وزارتخانه با چه مشکلاتی در این حوزه دست و پنجه نرم می کند؟ از مهم ترین چالش های پیش روی بخش های صنعتی و معدنی کشور می توان به رکود حاکم بر اقتصاد کشور، کمبود نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و عدم بهره مندی از فناوری های نوین در تولید و صادرات اشاره کرد. توجه به این نکته در اینجا ضروری است که محدودیت های دولت در تامین اعتبارات مورد نیاز برای بخش های صنعتی و معدنی کشور و مشکلات تامین مالی طرح ها و پروژه ها (ریالی و ارزی) و عدم اقدامات عملی و انگیزه سرمایه گذاران خارجی در تامین مالی پروژ ه های داخلی از یک سو و نیز افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدی بنگاه های اقتصادی ناشی از فشار هزینه های حقوق و دستمزد نیروی انسانی، مالیات بر ارزش افزوده، تامین سرمایه و سایر هزینه های سربار از سوی دیگر، باعث بروز چالش هایی در مسیر توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور شده است. دولت در قالب تهیه و اجرای برنامه های عملیاتی باید در جهت رفع موانع و مشکلات سر راه تولید و تجارت کشور اهتمام ورزد. با توجه به اینکه وزارت صمت، متولی بخش صنعت، معدن و تجارت است، علاوه بر تهیه و اجرای برنامه های راهبردی در این بخش، نیازمند همکاری همه دستگاه های اجرایی و نهادها و مراکز تصمیم گیری در کشور است تا بتواند برنامه های راهبردی خود را برای توسعه بنگاه های اقتصادی و بهره برداری از حداکثر ظرفیت های موجود به مرحله اجرا در بیاورد. به نظر شما مهم ترین موضوعات مطرح شده در لایحه بودجه سال 97 را چه مواردی تشکیل می دهند؟ لایحه پیشنهادی بودجه سال 97 با رویکرد توسعه اشتغال پایدار و کاهش فقر تهیه شده است. به نظر می رسد دولت عزم جدی برای ایجاد رونق اقتصادی و رفع رکود و بیکاری با استفاده از حداکثر ظرفیت ها و قابلیت های کشور دارد. در راستای توسعه سرمایه گذاری ها و رونق بخش های صنعت و معدن کشور، در این لایحه بودجه، ظرفیت هایی در زمینه ارایه تسهیلات ریالی و ارزی و همچنین امکان سنجی تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح های دولتی و غیردولتی فراهم شده است. با توجه به شرایط کشور یکی از مهم ترین مواردی که در لایحه بودجه سال 97 توسط دولت در نظر گرفته شده است موضوع تولید و اشتغال است. در سال جاری چند طرح مهم در مورد تولید و اشتغال از ناحیه دولت ارائه و در لایحه بودجه سال 97 گنجانده شده اند. در کنار این ها چند پیشنهاد نیز از سمت کمیسیون های مجلس مطرح شده و قرار بر این است تا نمایندگان طرح های پیشنهادی خود را وارد لایحه کرده و در صورت امکان به تصویب برسانند. باید دانست روند تدوین بودجه بسیار پیچیده، حساس و زمان بر است. در عین حال نباید فراموش شود که یکی از ویژگی های بودجه سال 97 توجه خاص به موضوع تولید است . ارزیابی جنابعالی از سهم بخش های معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه 97 چیست؟ بطور کلی در لایحه بودجه 97، بخش های صنعت و معدن مورد توجه ویژه قرار گرفته است. بخش معدن و صنایع معدنی نیز جزو اولویت های راهبردی توسعه کشور است و دولت با رویکرد رفع مشکلات و موانع موجود در توسعه بخش های صنعتی و معدنی، به اجرای برنامه های توسعه ای خود می پردازد. اختصاص تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع در اختیار بانک های عامل، به طرح های توسعه ای و زیربنایی سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی از جمله برنامه های توسعه ای در بخش صنعت و معدن در سال 97 است. همچنین به منظور توسعه سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجازه انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) توسط شرکت ها و سازمان های تابعه در لایحه بودجه 97 داده شده است. در زمینه اشتغال، دولت چه رویکردی را در لایحه بودجه اتخاذ کرده است؟ همانگونه که پیش تر اشاره شد رویکرد اساسی لایحه بودجه سال 97 کشور، معطوف به توسعه اشتغال پایدار و رفع فقر و بیکاری است. از آنجایی که بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 35 درصد از اقتصاد ملی را در می گیرد، اساسا توسعه این بخش می تواند به عنوان پیشران اقتصاد کشور عمل کند و با حمایت از طرح ها و صنایع منتخب و رفع مشکلات مبتلابه آنها، می توان بخش صنعت، معدن و تجارت کشور را از وضعیت موجود به سمت رونق و توسعه همه جانبه هدایت کرد. در واقع طرح هایی که بتوانند به توسعه اشتغال پایدار و افزایش ظرفیت های تولید و صادرات کشور کمک کند در اولیت قرار دارد و از حمایت ها و کمک های دولت در سال 97 برخوردار خواهند شد. در زمینه اشتغال زایی چندین طرح جدید از طرف دولت ارائه شده است که امید می رود این طرح ها بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند. این طرح ها تدوین شده و در سازمان برنامه و بودجه نیز مورد تایید قرار گرفته است. شایان ذکر است که طرح های مذکور غیر از فعالیت های جاری دولت بوده و اقدامات مناسبی برای عملی شدن آن ها در نظر گرفته شده است. به طور مثال اشتغال در حوزه پوشاک و صنایع معدنی با ارزش مانند سنگ های قیمتی از جمله ظرفیت های مغفول مانده در کشور هستند که یا از دید مسئولین پنهان مانده یا نیاز به همتی مناسب و موثر برای آن از سمت مسئولین دارند تا به بهره برداری کامل و مطلوب برسند. برای دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه، تحولی بنیادین در زمینه ایجاد اشتغال نیاز است و در نتیجه دولت در لایحه بودجه 1397 رویکرد اصلی خود را ایجاد اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و نیز اشتغال حمایتی قرار داده است. مالیات و نیز افزایش قیمت حامل های انرژی چه سهمی را در درآمد دولت دارد و چه میزان از آن ها محقق می شود؟ شایان ذکر است که دولت منابع خود را به سه طریق تأمین می کند: درآمدها که شامل درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی می شوند، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی . باید دانست که در طول سالیان گذشته همیشه درصدی از بودجه پیش بینی شده غیرقابل تحقق بوده است. به عنوان مثال در بخش مالیات که به عنوان یکی از بزرگ ترین بند های درآمدی دولت محسوب می شود و بیشترین حجم درآمد را مالیات پیش بینی شده تشکیل می دهد، شاهد تحقق نیافتن کامل آن هستیم. به طوری که در سال گذشته با اقدامات صورت گرفته، چیزی حدود 80 درصد مالیات ها محقق شده است و انتظار می رود در سال جاری نیز همین عدد میزان درآمدزایی دولت را در حوزه مالیات تشکیل دهد. نکته قابل توجه آن است که افزایش مالیات توسط دولت کاری یک شبه یا حتی یک ساله نیست. تورم و رکودی که ممکن است ایجاد شود به بار مشکلات دولت می افزاید. بنابراین توجه و حمایت از فعالیت ها و فعالان اقتصادی موجب شده است تا دولت در بحثی مانند مالیات به نحوی برخورد کند تا کمترین فشار به این فعالان وارد شود. لذا دولت به دنبال آن است که پایه مالیاتی را افزایش دهد و نه اینکه میزان مالیات را زیادتر کند؛ یعنی کسانی که مالیات پرداخت نمی کنند یا فرار مالیاتی دارند را شناسایی و مطالبات خود را دریافت کند. مسلما دریافت مالیات از هرکس به تناسب درآمد او باعث ایجاد عدالت و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهد شد. سیاست اصلی دولت روی شناسایی فرارهای مالیاتی است و نه افزایش میزان مالیات. در حوزه درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی نیز باید گفت که در این حوزه مقداری اغراق صورت گرفته است و درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی آنقدر نخواهد بود که گفته می شود. دولت در حال حاضر رویه ای را در پیش گرفته است تا از وابستگی به نفت حداقل در امر بودجه جاری جدا شود و این مطلب نیازمند توجهات دقیق و کارشناسی شده است. یکی از محل های درآمدی دولت انتشار اوراق قرضه است که برخی آن را با عنوان آینده فروشی نام می برند، نظر شما در این خصوص چیست؟ فروش اوراق قرضه و مشارکتی توسط دولت راهکار دیگری برای تامین منابع مالی است. باید دانست که تامین مالی به این طریق یا سایر راه های گفته شده مختص کشور ایران نیست و این رویکردها در حوزه های اقتصادی مسیرهایی هستند که توسط دیگر کشورها نیز پیموده شده اند. تفاوت ایران و دیگر کشور ها در این زمینه آن است که در دنیا، نقش بازار سرمایه مخصوصا در بخش تولید بیشتر از کشور ما است. اقتصاد ایران بیشتر بانک محور است ولی در سایر کشورهایی که سطح رفاه بالاتری دارند واحدهای بزرگ و کوچک و متوسط اقتصادی در توسعه و آبادانی نقش بسیار پررنگی دارند. البته ایران هم ناگزیر است تا به سمت ورود واحدهای این چنینی در بخش های موثر اقتصادی برود. اصطلاح آینده فروشی که به انتشار اوراق قرضه می دهند، تعبیر مناسبی نیست. رقمی که این اوراق به خود اختصاص می دهند آنقدر نیست که بتوان عبارت فروش آینده را برای این اوراق در نظر گرفت. درست است که این هزینه های اوراق مشارکتی از محل درآمدهایی است که در آینده باید حاصل شوند؛ اما چنان که گفته شد این کار در دنیا تجربه شده و جواب خود را داده است. مهم آن است که هر درآمدی که از این اوراق حاصل می شود به کارها و فعالیت هایی که بازدهی داشته و باعث تولید مولد شود اختصاص یابد. مسلما هزینه کردن این اوراق در فعالیت های غیرضروری منجر به بروز مشکل می شود و نه هزینه و سرمایه گذاری در فعالیت هایی با تولید مولد و اشتغال زا. بنابراین فعالیت هایی مانند پروژه های عمرانی، ساخت راه، بندر و اسکله و راه آهن، باعث درآمدزایی مجدد برای بازپرداخت این اوراق قرضه خواهد شد. ...
3 راهبرد جدید مهارت آموزی
شعار سال : معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد : آموزش های هدفمند، فعالانه واثربخش 3 استراتژی جدید سازمان در ارائه آموزش های مهارتی هستند . سلیمان پاک سرشت دیروز در نخستین نشست خبری خود گفت: سیاست های توسعه اشتغال و کاهش فقر به عنوان سیاست های اصلی دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح هستند که تحقق این اهداف قطعاً مستلزم مداخلات توسعه ای و در عین حال مداخلات مهارت ...
دولت در سایه: نتیجه عملیاتی شدن بودجه97 بلعیدن منابع اقتصادی است
...، دولت باید تا پایان سال 97 حداقل 5% هزینه های جاری را تقلیل دهد. - با ادامه این روند عملا کل منابع اقتصادی کشور گروگان هزینه های جاری دولت شده و مردمی کردن اقتصاد، رشد و توسعه بخش خصوصی، عمران و آبادانی کشور بر اساس توسعه زیرساخت ها و... تبدیل به موضوعات فراموش شده در اقتصاد می شوند. - دغدغه امروز اقتصاد ایران اشتغال و معیشت است و باید مشخص شود میزان 17 هزار میلیارد تومان ...
رشد بخش خصوصی شرط لازم اشتغال زایی
... وی با اشاره به اینکه پیش بینی بودجه 97 در خصوص اشتغال محقق خواهد شد یا خیر، افزود: بر اساس طرح آمارگیری از نیروی کار در سال 95، نرخ بیکاری حدود 12 درصد بود که با برنامه ریزی های دولت تدبیر و امید این میزان در نه ماهه اول سال جاری با یک درصد کاهش به 11 درصد رسیده که با توجه به نیاز رو به افزایش نیروی کار این میزان بسیار کمتر از حد انتظار است و اخیراً وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد ...
95 تحقق 96 درصدی منابع و مصارف در بودجه سال
96 درصد از منابع و مصارف در بودجه 95 تحقق پیدا کرد. به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام این مطلب در خصوص وضعیت اشتغال در کشور نیز گفت: در 6 ماه ابتدای امسال 795 هزار شغل ایجاد کردیم در حالی که حدود 600 هزار متقاضی جدید وارد بازار کار شدند و در واقع حدود 100 هزار مازاد بر نیاز و از انباشت تقاضای سال های گذشته ...
حذف اضافه استفاده ماهیانه دولت از مازاد منابع نفتی موجب شفافیت و انضباط مالی می شود
.... عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به توجه دولت به موضوع اشتغال در لایحه بودجه اظهار داشت: اگر چرخ تولید مسکن به حرکت درآید بخش های مختلفی از اشتغال و تولید نیز رونق می یابد زیرا با تولید مسکن، کارخانه هایی مانند سیمان و میلگرد به حرکت درمی آیند و موجب اشتغالزایی می شود. مسئله محیط زیست یکی از اولویت های لایحه بودجه سال 97 است وی با اشاره به ...
اختصاص هزار میلیارد تومان برای توسعه پروژه های درمانی/ پرداخت عیدی بازنشستگان بر اساس حروف الفبا
تومان نیز برای پروژه های اقتصادی در نظر گرفته شده است که بخشی از آن تولید دو خط دارویی است که این داروها در خارج از کشور تولید می شد که تولید آن در حال حاضر بومی شده است. بودجه سال آینده تامین اجتماعی نوربخش با اشاره به بودجه سال آینده سازمان تامین اجتماعی توضیح داد: در هیات مدیره سازمان مصوب شده تا بودجه سال آینده سازمان 98 هزار و 684 میلیارد تومان باشد که این رقم باید به تایید ...
منابع اشتغال فراگیر به زودی دست وزارت کار می رسد
جهانگیری طرح اشتغال فراگیر را ابلاغ کردند هدفگذاری برای ایجاد 970 هزار شغل درسال 96 بود؛ آیا این میزان شغل تاپایان سال محقق می شود؟ گفت: برآورد دشواری است. بحثی که می توانم مطرح کنم این است که با فرض اینکه سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور منابع را تا قبل از عید 97 در اختیار وزارت کار بگذارد، اشتغال هایی که ایجاد می شود نسبت به سنوات قبل رسمی هستند. یعنی از اشتغال غیر رسمی دور می شویم. اگر ...
رای بی سابقه مجلس
نهادهای اجرایی قرار گرفتند که موجب پاسخگو بودن است که این هم در جهت شفافیت بودجه است.وی ادامه داد: در این بودجه به اولویت ها توجه شده است؛ به عنوان نمونه توجه ویژه به بافت های فرسوده شده است که اگر آنها ساخته شود موجب اشتغال و تولید در کشور می شود.نماینده مردم اردل در مجلس گفت: اولویت دیگر، محیط زیست است که امروز یکی از چالش های اصلی جهانی و منطقه ای است که دولت به آن توجه ویژه کرده است که می توان به ...
بودجه و دو نکته
حدود 600 تا 700 هزار نفر متقاضی اشتغال به بازار کار اضافه می شود.حال اگر بخواهیم جلوی بدتر شدن این موضوع را بگیریم، حداقل سالانه باید 700 هزار شغل ایجاد کنیم تا بیکاران سال های گذشته و جدید را کم کنیم. طبق برنامه ششم در سال باید یک میلیون شغل ایجاد شود که با احتساب اولیه این میزان شغل به 800 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید نیاز داریم.تامین این میزان سرمایه گذاری از منابع داخلی امکانپذیر ...
کاهش وابستگی عربستان به نفت؛ از تئوری تا عمل
در برنامه چشم انداز 2030، عربستان قصد دارد میزان وابستگی خود را به درآمدهای نفتی در گام نخست در سال 2020 میلادی به پایین ترین میزان ممکن برساند و در انتهای چشم انداز یعنی در سال 2030 میلادی به وابستگی بودجه خود به درآمدهای بخش نفت پایان دهد. بر اساس اعلام رسمی وزارت اقتصاد عربستان در سال 2015 بیش از 75 درصد از منابع بودجه این کشور از راه درآمدهای نفتی تأمین شده است که رقم قابل توجهی به شمار می رود ...
دولت تامین اعتبار حذف معافیت بیمه ای کارگاه ها را بر عهده بگیرد
معافیت های حق بیمه که به موجب قوانین و مقررات وضع شده، براساس بررسی وضعیت اقتصادی کارگاه و افراد مشمول اقدام نماید. آئین نامه این بند حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت خواهد رسید. 2- در سال 1397 هرگونه اعمال معافیت برای افرادی که تا پایان سال 1396 از معافیت حق بیمه برخوردار نبوده اند، صرفا در صورت اعتبار امکانپذیر است . بنابراین گزارش، دولت مکلف خواهد بود تا برای ارائه معافیت ها برای کارگاه هایی که تا پایان سال 96 از معافیت بیمه ای برخودار نبوده اند، اعتبار لازم را تأمین کند. ...
دولت احمدی نژاد در 8 سال عمر خود 70 هزار نفر را سرکار گذاشت
های زودبازده بوده است که در واقعی بودن آمارهای اشتغال زایی این بنگاه ها، از همان روز اول تردید وجود داشت و سرشماری نشان داد آمارهایی که به عنوان اشتغال بنگاه های زودبازده عنوان می شد، آمار چندان درستی نبوده و اشتغال ایجادشده پایدار نبوده است. این نشان می دهد سیاست های اشتغال زایی دولت مؤثر نبوده است. در واقع، دو بال اصلی سیاست های دولت که در این دوره بر اشتغال تأثیر گذاشته است، یکی ...
بودجه سازمان های توسعه ای پاسخگوی نیاز کشور نیست
اخبار فلزات: به عقیده بسیاری از فعالان بخش معدن، بودجه مد نظر دولت برای سازمان های توسعه ای معادن کافی به نظر نمی رسد؛ چرا که طرح های نیمه تمام فراوانی در بخش معادن و صنایع معدنی و به ویژه فولاد و آلومینیوم وجود دارد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (ایمیدرو) موظف است این طرح ها را تکمیل کند. برای بررسی بودجه سازمان ایمیدرو، ماهنامه اخبار فلزات با ریاست هیات عامل این سازمان به گفت وگو نشسته است. مهدی کرباسیان اعتقاد دارد بودجه های اختصاص یافته به این سازمان طی سال های گذشته کفاف اجرای طرح های توسعه ای در کشور را نداده است و حتی با وجود واگذاری شرکت های تحت پوشش ایمیدرو به بخش خصوصی، کمتر از یک درصد آن به ایمیدرو بازگشته است و عملا دست این سازمان برای اجرای طرح های توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی بسته ماند. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. بودجه اختصاص یافته در سال 1397 به سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو را چگونه ارزیابی می کنید؟ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ارتباط با تامین منابع مالی خود، با دو واقعیت روبه رو است. واقعیت اول این است که سازمان خصوصی سازی، شرکت های سودده تحت پوشش ایمیدرو را واگذار کرده و اداره امور شرکت های زیان ده و شرکت های اقاله شده (قراردادهایی که فسخ می شوند) را بدون اینکه اعتباری برای بازسازی ساختاری و آماده سازی آن ها منظور کند، به ایمیدرو محول می کند. واقعیت دوم این است که کلیه وجوه حاصل از واگذاری ها، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا مطابق با موارد مندرج در ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصرف شود. در حالی که مطابق با ماده قانونی مذکور عمل نمی شود؛ به طوری که وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش ایمیدرو طی سال های 1387 تا 1395 بالغ بر 245 هزار میلیارد ریال بوده است و اعتبار تخصیص یافته و پرداخت شده به حساب ایمیدرو بابت تکمیل طرح های نیمه تمام و تهاتر شده، جمعاً مبلغ 2 هزار و 180 میلیارد ریال یعنی معادل 9/0 درصد (کمتر از یک درصد) واگذاری های سهام شرکت های تحت پوشش ایمیدرو بوده است. حذف سود سهام دولت و شرکت های دولتی و عدم واریز وجوه حاصل از واگذاری ها سبب شد تا ایمیدرو منابع مالی خود را برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از دست بدهد و با کمبود نقدینگی مواجه شود. آیا بودجه اختصاص یافته به ایمیدرو خللی در برنامه های این سازمان ایجاد نمی کند؟ نظر شما در این خصوص چیست ؟ اعتباری که در پیوست لایحه بودجه سال 1397 برای سه طرح تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به ایمیدرو انعکاس یافته، نسبت به سال 1396 تقریباً نصف شده و از مبلغ 700 میلیارد ریال به 350 میلیارد ریال تقلیل یافته است. به فرض اینکه تمام این مبالغ تخصیص یابد، میزان اعتباری که از محل منابع عمومی به این سه طرح اختصاص می یابد، نسبت به کل سرمایه گذاری ها اندک است و بدیهی است با این منابع مالی اندک، ایمیدرو نمی تواند طرح ها و پروژه های نیمه تمام خود که به منابع مالی زیادی نیاز دارند را تکمیل و راه اندازی کند. بنابراین ایمیدرو با توجه به واقعیت های مذکور و در راستای ماموریت خود و سیاست های اقتصاد مقاومتی که علاوه بر سه طرح مذکور، طرح های معدنی و صنایع معدنی و زیربنایی و اکتشافی متعددی را در دست اجرا دارد، از روش های دیگر تامین منابع مالی نیز استفاده می کند تا بتواند طرح ها و پروژه های خود را تکمیل، اجرا و راه اندازی کند. به عنوان نمونه برای اجرای طرح های 800 هزار تنی فولادی استانی، نیاز به منابع مالی بسیار زیادی بوده که امکان تامین آن از طریق منابع دولتی میسر نیست؛ در نتیجه با استفاده از ظرفیت قانونی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، طرح های فولادی استانی را فعال کرده است. بودجه طرح های توسعه ای و اکتشافی این سازمان مانند پروژه های صنعت فولاد، آلومینیوم و طرح های اکتشافی در سال 1397 چگونه تامین می شود؟ در شرایط فعلی، متوسط میزان سرمایه گذاری طرح های فولادی با احتساب پروژه های زیربنایی آن ها به روش کوره بلند، به ازای هر تن، حدود 640 دلار و به روش قوس الکتریکی به ازای هر تن در حدود 580 دلار است. بنابراین برای اجرای یک طرح فولادی با ظرفیت یک میلیون تنی، به اعتباری درحدود 580 تا 640 میلیون دلار نیاز است که باید ظرف 3 تا 4 سال تامین شود. با توجه به اینکه در سند چشم انداز 1404 برنامه ریزی شده که ظرفیت تولید محصولات فولادی به 55 میلیون تن و مس به میزان 800 هزارتن و آلومینیوم به میزان 5/1 میلیون تن برسد، بدیهی است که برای دستیابی به این حجم از ظرفیت تولید، به منابع مالی زیادی نیاز خواهد بود و تامین آن از طریق منابع دولتی میسر نیست. از این رو برای رسیدن به ظرفیت تولید مورد انتظار در سند چشم انداز، تامین منابع مالی از طریق منابع صندوق توسعه ملی، منابع مالی بخش تعاونی و خصوصی، منابع اوراق مشارکت ارزی و ریالی و از محل تسهیلات بانکی و مشارکت با سرمایه گذاران، امکان پذیر است. ایمیدرو برای خروج از رکود اقتصادی و به منظور تشویق و ترغیب برای جذب سرمایه گذار، در بخش های زیرساخت های معدنی و اکتشافی و تحقیق و توسعه کاربردی و بهبود روش های تولید و بومی سازی فناوری، از محل منابع داخلی خود استفاده می کند تا فضای کسب وکار را بهبود دهد. برخی از طرح های یاد شده مدت ها به طول انجامیده اند . به عقیده شما آیا با نظام بودجه ریزی کنونی این طرح ها در زمان مقرر به بهره برداری خواهند رسید؟ باتوجه به اینکه، ایمیدرو تمامی شرکت های تحت پوشش ذیل اصل 44 و بیش از 80 درصد شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی را واگذار کرده است و در صورت های مالی تلفیقی این سازمان ارزش دارائی ها و سرمایه گذاری ها، شدیداً کاهش یافته است. بنابراین با واگذاری های صورت گرفته، عملاً منابعی در اختیار ایمیدرو نیست و در صورتی می تواند همانند گذشته در طرح ها و پروژه های بزرگ و ملی سرمایه گذاری کند که مورد حمایت و پشتیبانی دولت قرار گیرد. یکی از راه های پشتیبانی دولت این است که صندوق توسعه ملی را مکلف کند که منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری یا حق السهم ایمیدرو را در مشارکت با بخش خصوصی تامین کند. همچنین دولت می تواند تا سقف مطالبات سازمان های توسعه ای، با تایید سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی، تامین خطوط اعتباری فاینانس، تضمین صدور اوراق مشارکت و تضمین نزد بانک ها را برعهده بگیرد. با توجه به وضعیت موجود، ایمیدرو برای تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های توسعه ای خود با بخش خصوصی مشارکت می کند تا با تکمیل و راه اندازی طرح ها، گام موثری در جهت رشد تولید و اشتغال بردارد. به عنوان نمونه، پروژه 300 هزار تنی تولید شمش آلومینیوم جنوب که با سرمایه گذاری در حدود 2/1 میلیارد دلار در حال اجرا است، ایمیدرو در آن به میزان 49 درصد مشارکت دارد و امید است در پایان سال 1397 به بهره برداری برسد. به عقیده جنابعالی بخش معدن و صنایع معدنی کشور چگونه می تواند با برنامه ریزی مناسب توسط بودجه مطرح شده به اهداف تعیین شده در برنامه ریزی ها دست یابد؟ مطابق ماده 2 قانون تاسیس سازمان های توسعه ای، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به صورت شرکت سهامی اداره می شود و کل سرمایه آن توسط دولت تامین شده است و از نظر اداره امور تابع قانون تاسیس و مقررات اساسنامه خود هستند. در مواردی که در قانون تاسیس و اساسنامه پیش بینی نشده باشد، تابع مقررات قانون تجارت بوده و برطبق اصول بازرگانی اداره می شوند. همچنین، مطابق ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان های توسعه ای، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره می شوند. در حالی که در برخی از قوانین دیگر، این موضوع نادیده گرفته می شود. برخی از قوانین، بدون اینکه نقش سازنده یا نظارتی برای تولید داشته باشند، دست وپاگیر و مخل تولید هستند. به عبارت دیگر برخی از مواد قانونی نه تنها هیچ تاثیری در ارتقای کمیت وکیفیت تولید ندارند، بلکه با برخی از مواد قانونی در تعارض و تضاد هستند و چون با سبک و سیاق قواعد حقوقی سازگاری ندارند، از استحکام و اعتبار لازم نیز برخوردار نیستند. در نتیجه، کشور را از دستیابی به تولید دور می سازند. در صورتی که، قانون گذار می تواند فرآیندهای قانونی را ساده تر و شفاف تر کند. به طوری که، تاثیری قابل توجهی در تولید و اشتغال داشته باشد. به عنوان نمونه، طبق تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، همه ساله، باید در بودجه سالانه حداقل به میزان 65 درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی، صرف اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود. همچنین طبق تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، معادل 15 درصد از حقوق دولتی وصولی برای اعتبارات استانی منظور شود تا جهت ایجاد زیرساخت ها و رفاه و توسعه شهرستان مربوطه اختصاص یابد. چنانچه پیوست های قانون بودجه سال های 1392 تا 1395 ملاحظه شود، طی سال های مذکور از 65 درصد درآمد حقوق دولتی موضوع ردیف اعتبار تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای حدود 25 درصد و از 15 درصد درآمد حقوق دولتی موضوع ردیف اعتبار تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، در حدود 5 درصد تخصیص می یابد و عموماً در سال های مذکور، تنها بخشی از ردیف های یادشده پرداخت شده است. بدیهی است که هر مقدار از اعتبارات در جهت ایجاد زیرساخت ها و رفاه و توسعه توزیع شود، به تبع آن توان تولید و اشتغال نیز بیشتر می شود. بنابراین انتظار می رود که قانون بودجه که برنامه مالی یک ساله دولت است، همراستا و هم جهت با اهداف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تدوین شود تا به رشد تولید و اشتغال دست یابیم. ...
برخی نمایندگان مجلس سفیر وزیر بهداشت شده اند/از افزایش پلکانی دستمزدها در سال 97 دفاع می کنیم
آن دور شده و یکپارچگی مدیریت منابع و مصارف آن حفظ گردد. 2- بطور مشخص نمایندگان مجلس ردیف اختصاصی سهم جاری تعهدات دولت در سال 97 که نزدیک به 290/000 میلیارد ریال می باشد را به علاوه منابع تبصره ماده 12 برنامه ششم را که بالغ بر 145/000 میلیارد ریال بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سازمان در سال 1394 می باشد را در ردیف های بودجه لحاظ کند. 3- هزینه های مازاد تهعد طرح تحول ...
آمار سپرده بانک ها در صندوق توسعه و پیشنهاد حذف تکالیف ریالی
مهم را ناممکن کرد. در بندهای الف و (و) تبصره 4 لایحه بودجه حدود 6 میلیارد دلار از منابع صندق برای مصارف ریالی تخصیص داده شده که حدود 36 درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال 97 است، در انتهای هر یک از این بندها تاکید شده است: تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی صورت می گیرد. همچنین در بندهای مختلف تبصره های 4، 18، و 19 نیز بالغ بر 25 هزار میلیارد تومان تکلیف برای ...
تسهیلات جدید برای اشتغال مجدد مشمولان " بیمه بیکاری"
قدس آنلاین - مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 23 هزار میلیارد تومان مطالبات این سازمان از سوی دولت خبر داد و گفت: علاوه بر این در لایحه بودجه سال آینده نیز پرداخت 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب تهاتر پیش بینی شده است. سید تقی نوربخش عصر دیروز در نشست خبری با اعلام این خبر ابراز امیدواری که تبصره مورد نظر دولت برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ...
عضو کمیسیون تلفیق مجلس و واقعیت های بودجه
کار گیرد. با این اوصاف و با توجه به رد کلیات لایحه بودجه در مجلس ضروری است که از دیدگاه موافق این لایحه چند نکته عنوان شود. اول اینکه منابع واقعی بودجه سال آینده، در بهترین وضعیت همین عددی است که امسال داریم در حالی که دولت متعهد است برای اجرای قانون برنامه توسعه ششم و تحقق خواست ها و مطالبات مردم کمر همت ببندد. بنابراین با این منابع محدود باید نوآوری هایی در تدوین لایحه بودجه صورت می گرفت تا 1- هم ...
زور روحانی به مافیای خودروسازی نمی رسد / پیام فراکسیون امید مجلس به دولت/ 59 موسسه بودجه بگیر حذف شدند/ ...
هیچ رویکرد مشخصی در خصوص اشتغالزایی در لایحه بودجه سال 97 مشاهده نمی شود و سؤالات و ابهامات زیادی در خصوص تأمین منبع مالی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 و نحوه تحقق آن وجود دارد و این سؤال وجود دارد که طرح دولت که پیش از این در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسیده؟ روزنامه شرق(1396/11/09) بودجه به درِ بسته خورد محمد مساعد ...
توقف بودجه در پیچ بهارستان
خمینی شهر از درآمد غیرشایسته سخن گفت و افزود: قیمت هر دلار برای تبدیل به درآمدهای نفتی به ریال حدود 3500 تومان در نظر گرفته شده است؛ اما قیمت ارز امروز در بازار 4600 است، به این درآمد غیرشایسته می گویند. همچنین زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مخالفت با بودجه گفت:نظام مالی ما فربه و در حال ترکیدن است. تا برنامه مشخصی برای اشتغال ارائه نشود دولت قادر به اشتغال زایی نخواهد بود و این وعده ها تنها ...
در بودجه پیشنهادی، بانک ها منابع اشتغال زایی را قفل خواهند کرد
به گزارش عیارآنلاین ، حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از کارها در لایحه بودجه سال 97، قفل های کلیدنما است، گفت: زمانی که لایحه دولت را مطالعه کردم، این احساس کمتر در بنده ایجاد می شد که ما در حال نوشتن برنامه توسعه یکساله هستیم، برخی از کارها در لایحه به مانند سال های قبل صورت گرفته که ظاهر کار، کلید است اما از نظر بنده قفل بوده و قفل های کلیدنما از ...
بارهای بر زمین مانده بودجه و دعوا بر سر تقریبا هیچ!
متاسفانه برخی مسئولان، گویا برای نروژ سیاست گذاری می کنند؛ جایی که اقتصاد در وضعیت متعادل و پایدار خود قرار دارد و صرفا با برخی سیاست های ساده قیمتی یا مانند آن، به سرمنزل مقصود خواهیم رسید. بپذیریم که نمی شود میلیاردها دلار منابع ملی را دود کرد ضمنا باید بپذیریم که تداوم شرایط فعلی هم ممکن نیست. اولا تامین هزینه های یارانه نقدی در شرایط فعلی بودجه ممکن نیست. دولت در سال ...
اعتراض های اخیر و مخالفت با کلیات بودجه
رای شکننده ای در کمیسیون تصویب شد مخالفت ها را نمی توان به بازگشت به لایحه دولت تفسیر کرد. این بدان معنی است که بعید است نظر نمایندگان مجلس بر احیای منابع پیشنهادی دولت در تبصره 18 مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی باشد، این در حالی است که مخالفان با هزینه کرد 20 درصد کمک های فنی و اعتباری طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید پیشنهاد جایگزینی برای این منابع پیشنهاد کنند. با این حال بررسی بودجه سال ...
هیچ سالی اعتبارات بودجه پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نبوده است
حقوق بازنشستگان در سال 1395 به مبلغ قطعی 164050 میلیارد ریال بوده است و پیش بینی عملکرد در سال 1386 بالغ بر 199000 میلیارد ریال است، در حالی که در ردیف 111120 در قانون بودجه سال 1396 دولت با 3.1 درصد رشد نسبت به سال 95، مبلغ 152583 میلیارد ریال مصوب نمود که با توجه به عملکرد گذشته، افزایش ناشی از ترمیم در سال 95 و اجرای طرح همسان سازی در سال 96 و حقوق بازنشستگان جدید کسری آن غیرقابل تأمین است. ...
برای اولین بار در تاریخ"کلیات بودجه"در مجلس رد شد
... کسری 83هزار میلیارد تومانیمنفی بودن تراز عملیاتی بودجه در سال 97 نسبت به سال 96 حدود 4/4درصد رشد داشته و از 80 به 83هزارمیلیارد تومان کسری افزایش پیدا کرده است. انتظار بود در بودجه و بحث اشتغال توجه می شد اما هیچ رویکرد مشخصی در خصوص اشتغالزایی در لایحه بودجه سال 97 مشاهده نمی شود و سؤالات و ابهامات زیادی در خصوص تأمین منبع مالی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 و نحوه تحقق آن وجود دارد و این سؤال وجود دارد که طرح دولت که پیش از این در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسیده؟ ...
بیمه بیکاری بگیران نسبت به قبل اضافه شدند
آنچه در ظاهر می توان از آن استنباط کرد این است که دولت بودجه طرح های عمرانی را کاهش داده و قرار است افزایش نرخ حامل های انرژی را که نزدیک 17 هزار میلیارد تومان می شود، برای اشتغال خرج کند، اما اکثر اقتصاددانانی که سیاست های تعدیل ساختار از دوران هاشمی رفسنجانی تاکنون را دنبال کرده اند، نشان داده و ثابت کرده اند که شوک قیمتی نمی تواند موجب درآمدزایی منجر به اشتغال شود . از سوی دیگر برآوردهای ...
بودجه چرا تصویب نشد؟/ ضریب جینی روز به روز در حال افزایش است/ تغییرات بی سر و صدای مدیران بانک ها/ نقل و ...
محاسبات عمومی کشور مستند دیگر سخنگوی محترم دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قانون محاسبات عمومی کشور است. گردانندگان روزنامه کیهان را به خواندن مواد 103 و 104 این قانون دعوت می نماید. براساس ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است صورت حساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار ...
کمیسیون تلفیق مخالف گرانی حامل های انرژی/ دو درخواست بودجه ای از رهبر انقلاب
سعیدی نماینده مردم مبارکه/مخالف *نظام مالی ما فربه و در حال ترکیدن است. زمانی که از 73 هزار میلیارد تومان برای اشتغال،17 هزار میلیارد از بودجه عمرانی برداشته می شود آیا برخلاف اشتغال زایی نیست؟ *چاپ اوراق نیز مشکل ساز شده است و در بلند مدت آسیب جدی به کشور ایجاد کرده و باعث افزایش بدهی های دولت می شود. *تا برنامه مشخصی برای اشتغال ارائه نشود دولت قادر به اشتغال زایی ...
قطار اشتغال روی ریل بی برنامگی
تومان تسهیلات به 22893 واحد اقتصادی پرداخت شد. طرح دیگری نیز با عنوان اشتغال روستایی مطرح گردید که در راستای اجرای آن، پیشنهاد بودجه ای 1٫5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ اما هیچ یک از طرح های فوق کارایی مطلوب را نداشته و صرفاً بحران بیکاری را به دولت بعد منتقل کرده است. نرسیدن به نتیجه مطلوب در کنار اختصاص هزینه های کلان و از دست دادن زمان، بر عمق این مشکل ...
