جزئیات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

جزئیات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

مشاغل عملیاتی آتش نشانی مشمول قوانین مشاغل سخت شدند

اجرای این قانون، براساس اجزای چهار و شش بند ب همین تبصره، مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، مشمول مزایای موضوع تبصره دو ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن می گردند یا خیر؟ در پاسخ این استفساریه آمده است: بله؛ مشمول کلیه مزایای موضوع تبصره دو ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن می شوند. نمایندگان با 166 رأی موافق، 21 رأی مخالف 8 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در مجلس این استفساریه را به تصویب رساندند. بر این اساس مشاغل عملیاتی آتش نشانی شامل مشاغل سخت و زیان آور شدند. ...

آتش نشانی در لیست مشاغل سخت قرار گرفت

سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداریها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون، براساس اجزای چهار و شش بند ب همین تبصره، مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، مشمول مزایای موضوع تبصره دو ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن می گردند یا خیر؟ در پاسخ این ...

شهرداری ها مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه آتش نشانان شدند

اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شرح، محل و نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداری ها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون بر اساس اجزای 4 و 6 بند (ب) همین تبصره مکلف به پرداخت 4 درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین ...

مشاغل عملیاتی آتش نشانی،سخت وزیان آور شناخته شد

...> طبق این مصوبه که با 166 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید، آن دسته از آتش نشانانی که مشمول قانون کار نبودند مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می شوند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز طرح استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی اصلاحیه مصوبه 14 مهر 1380 را بررسی کردند که موضوع این استفساریه این بود که آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه تأمین اجتماعی شده اند و ...

ابطال رأی ازکارافتادگی با کدام مجوز قانونی؟

پزشکی ابطال کند، سپس به دنبال خواسته قانونی خود باشد. این موضوع تا آنجا پیش رفته که کمیسیون ماده 16 به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان که باید مرجع و ملجای آنان درخصوص تصمیمات خلاف قانون دستگاه های اجرایی باشد در آرای خود اعلام می دارد: درصورتی که رأی حالت اشتغال (ازکارافتادگی کلی) نامبرده توسط کمیسیون پزشکی بنیاد ابطال شود، پرونده قابل بررسی مجدد است. با بررسی قوانین عام، درباره ...

خبر خوش برای معلمان حق التدریس

وزارت آموزش وپرورش بخشنامه” کسور بازنشستگی ایام حق التدریس تمام وقت” را ابلاغ کرد. به گزارش تجارت نیوز ، در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 710٫5 مورخ 10 خرداد 96 موضوع احتساب سوابق خدمت ایام حق التدریسی معلمان رسمی شاغل و مواردی که در این خصوص مطرح است، اعلام می دارد. 1٫ به موجب تبصره (2) ماده (85) و ماده (151) قانون استخدام کشوری و ماده 105 قانون مدیریت ...

اعتبارات بودجه پاسخگوی پرداخت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیست

بند ب ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان میسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها معادل حداقل حقوق کارکنان دولت باشد، به منظور رسیدگی به وضعیت حاد معیشتی رزمندگان معسر که حدود 600 هزار تومان فقط به بخشی از آنان پرداخت می شود و تامین کسری منابع پرداخت کمک معیشت به رزمندگان معسر با توجه به آمار تایید شده ...

واکاوی پیشنهادات بودجه ای نمایندگان درباره وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح

گلایه از زمان بر بودن دریافت مجوز مشاغل صنعت غذا و پوشاک

مورد توجه کارآفرینان قرار گرفته است. اهمیت مشاغل خانگی و نقش آن در کاهش بیکاری تا آنجاست که در سال 1389 قانون ساماندهی مشاغل خانگی به تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. بر اساس ماده 1 این قانون، دولت موظف است به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله، مشاغل خانگی را مطابق این قانون ساماندهی و زمینه ایجاد اشتغال برای این گونه متقاضیان را فراهم کند. در این قانون ...

دولت به دنبال توسعه کانون های مولد اشتغالزایی در روستاها است

نامه اجرایی آن مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره در 31 آبان ماه توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: پس از ابلاغ، دستورالعمل آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در چهار آبان ماه تشریح و در نخستین کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در 17 آبان ماه امسال مورد بررسی ...

نام نویسی از افراد متقاضی اشتغال در سامانه اینترنتی سجایا

مشکل در خصوص استخدام حداقل 25 درصد از سهمیه های استخدامی مربوط به جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانباز 25 درصد و بالاتر، همسران شاهد، همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر و آزادگان با یک سال اسارت و بالاتر وجود داشت که این موضوع در برنامه ششم توسعه ماده 21 قانون اصلاح شد. هرمزپور افزود: از سال 96 هر دستگاه و سازمانی استخدام نیرو به صورت قراردادی پیمانی و یا هر به هر روش دیگری داشت ...

بابایی: شهرداری ها باید وظیفه تامین مالی طرح سخت و زیان آور بودن شغل آتش نشانی را برعهده بگیرد

مجلس تصویب شد. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این طرح ابهاماتی که در مورد شمول و یا عدم شمول قانون سخت و زیان آور درمورد شغل آتش نشانان مطرح بود، پایان یافت. وی یادآور شد: در طرح تصویب شده از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده است، تامین مالی این مصوبه جزو تعهدات دولت نیست بلکه شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی موظف به پرداخت چهار درصد حق بیمه مازاد مشاغل سخت ...

قانون مشاغل سخت پرستاران اجرا شود

حمیدرضا عزیزی در گفت وگو با خبرگزاری فارس بابیان اینکه قانون مشاغل سخت برای پرستاران اجرا نشده است، افزود: اگرچه شغل پرستاری براساس قانون و مصوبه مجلس جزو مشاغل سخت محسوب شده است، اما متاسفانه این قانون تاکنون توسط دولت اجرایی نشده است و انتظار داریم بالاخره این قانونی وارد فاز اجرا شود تا پرستاران از این حق قانونی بهره مند شوند. وی گفت: اجرای مصوبه سختی شغل پرستاران به بهانه کمبود ...

کسب و کار نجات بخش/وام 20 میلیونی برای توسعه مشاغل خانگی پرداخت خواهد شد

بازار اشتغال خود را به کسب و کارهای خرد و خانگی اختصاص داده اند؛ کسب و کارهایی که به دلیل ارزان و کم هزینه بودن و درآمدزایی بالا مورد توجه کارآفرینان قرار گرفته است. اهمیت مشاغل خانگی و نقش آن در کاهش بیکاری تا آنجاست که در سال 1389 قانون ساماندهی مشاغل خانگی به تصویب رسید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شد. بر اساس ماده 1 این قانون، دولت موظف است به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه ...

تلاش برای افزایش حقوق بازنشستگانِ پیش از سال89

قبل از سال 1386 با امتیازات جدول بند “ب” ماده 109 قانون مدیریت تطبیق شده و چنانچه دارای مشاغل مدیریتی و فرماندهی بوده اند امتیازی علاوه بر امتیاز جدول فوق گرفته اند . عوامل موثر در تعیین حقوق آنان درجه یا جایگاه خدمتی، ایثارگری ، عنوان مدیریتی و مدت خدمت آنان است و سایر عوامل مانند سختی مشاغل ، تحصیلات ، مشاغل تخصصی و در فصل دهم قانون مدیریت خدمت کشوری که میناء محاسبه حقوق است ، در فصل سیزدهم قانون ...

انتقاد تشکل های صنفی بر لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی

حاضر را می توان به عنوان لایحه اصلاحی تلقی نمود؟ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در 22/12/1374 در 6 فصل؛ 42 ماده و 21 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. متعاقب آن آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ17/11/1375 توسط هیات وزیران مصوب شده که مشتمل بر 124 ماده است. علاوه از آن آیین نامه اجرایی موضوع ماده 27 قانون (در خصوص ارجاع کارشناسی به مهندسان دارای پروانه اشتغال) در 9 ماده و ...

بودجه سازمان های توسعه ای پاسخگوی نیاز کشور نیست

اخبار فلزات: به عقیده بسیاری از فعالان بخش معدن، بودجه مد نظر دولت برای سازمان های توسعه ای معادن کافی به نظر نمی رسد؛ چرا که طرح های نیمه تمام فراوانی در بخش معادن و صنایع معدنی و به ویژه فولاد و آلومینیوم وجود دارد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران (ایمیدرو) موظف است این طرح ها را تکمیل کند. برای بررسی بودجه سازمان ایمیدرو، ماهنامه اخبار فلزات با ریاست هیات عامل این سازمان به گفت وگو نشسته است. مهدی کرباسیان اعتقاد دارد بودجه های اختصاص یافته به این سازمان طی سال های گذشته کفاف اجرای طرح های توسعه ای در کشور را نداده است و حتی با وجود واگذاری شرکت های تحت پوشش ایمیدرو به بخش خصوصی، کمتر از یک درصد آن به ایمیدرو بازگشته است و عملا دست این سازمان برای اجرای طرح های توسعه ای در بخش معدن و صنایع معدنی بسته ماند. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید. بودجه اختصاص یافته در سال 1397 به سازمان های توسعه ای مانند ایمیدرو را چگونه ارزیابی می کنید؟ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ارتباط با تامین منابع مالی خود، با دو واقعیت روبه رو است. واقعیت اول این است که سازمان خصوصی سازی، شرکت های سودده تحت پوشش ایمیدرو را واگذار کرده و اداره امور شرکت های زیان ده و شرکت های اقاله شده (قراردادهایی که فسخ می شوند) را بدون اینکه اعتباری برای بازسازی ساختاری و آماده سازی آن ها منظور کند، به ایمیدرو محول می کند. واقعیت دوم این است که کلیه وجوه حاصل از واگذاری ها، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا مطابق با موارد مندرج در ماده 29 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصرف شود. در حالی که مطابق با ماده قانونی مذکور عمل نمی شود؛ به طوری که وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکت های تحت پوشش ایمیدرو طی سال های 1387 تا 1395 بالغ بر 245 هزار میلیارد ریال بوده است و اعتبار تخصیص یافته و پرداخت شده به حساب ایمیدرو بابت تکمیل طرح های نیمه تمام و تهاتر شده، جمعاً مبلغ 2 هزار و 180 میلیارد ریال یعنی معادل 9/0 درصد (کمتر از یک درصد) واگذاری های سهام شرکت های تحت پوشش ایمیدرو بوده است. حذف سود سهام دولت و شرکت های دولتی و عدم واریز وجوه حاصل از واگذاری ها سبب شد تا ایمیدرو منابع مالی خود را برای اجرای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از دست بدهد و با کمبود نقدینگی مواجه شود. آیا بودجه اختصاص یافته به ایمیدرو خللی در برنامه های این سازمان ایجاد نمی کند؟ نظر شما در این خصوص چیست ؟ اعتباری که در پیوست لایحه بودجه سال 1397 برای سه طرح تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به ایمیدرو انعکاس یافته، نسبت به سال 1396 تقریباً نصف شده و از مبلغ 700 میلیارد ریال به 350 میلیارد ریال تقلیل یافته است. به فرض اینکه تمام این مبالغ تخصیص یابد، میزان اعتباری که از محل منابع عمومی به این سه طرح اختصاص می یابد، نسبت به کل سرمایه گذاری ها اندک است و بدیهی است با این منابع مالی اندک، ایمیدرو نمی تواند طرح ها و پروژه های نیمه تمام خود که به منابع مالی زیادی نیاز دارند را تکمیل و راه اندازی کند. بنابراین ایمیدرو با توجه به واقعیت های مذکور و در راستای ماموریت خود و سیاست های اقتصاد مقاومتی که علاوه بر سه طرح مذکور، طرح های معدنی و صنایع معدنی و زیربنایی و اکتشافی متعددی را در دست اجرا دارد، از روش های دیگر تامین منابع مالی نیز استفاده می کند تا بتواند طرح ها و پروژه های خود را تکمیل، اجرا و راه اندازی کند. به عنوان نمونه برای اجرای طرح های 800 هزار تنی فولادی استانی، نیاز به منابع مالی بسیار زیادی بوده که امکان تامین آن از طریق منابع دولتی میسر نیست؛ در نتیجه با استفاده از ظرفیت قانونی که در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده از طریق مشارکت با بخش غیر دولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی، طرح های فولادی استانی را فعال کرده است. بودجه طرح های توسعه ای و اکتشافی این سازمان مانند پروژه های صنعت فولاد، آلومینیوم و طرح های اکتشافی در سال 1397 چگونه تامین می شود؟ در شرایط فعلی، متوسط میزان سرمایه گذاری طرح های فولادی با احتساب پروژه های زیربنایی آن ها به روش کوره بلند، به ازای هر تن، حدود 640 دلار و به روش قوس الکتریکی به ازای هر تن در حدود 580 دلار است. بنابراین برای اجرای یک طرح فولادی با ظرفیت یک میلیون تنی، به اعتباری درحدود 580 تا 640 میلیون دلار نیاز است که باید ظرف 3 تا 4 سال تامین شود. با توجه به اینکه در سند چشم انداز 1404 برنامه ریزی شده که ظرفیت تولید محصولات فولادی به 55 میلیون تن و مس به میزان 800 هزارتن و آلومینیوم به میزان 5/1 میلیون تن برسد، بدیهی است که برای دستیابی به این حجم از ظرفیت تولید، به منابع مالی زیادی نیاز خواهد بود و تامین آن از طریق منابع دولتی میسر نیست. از این رو برای رسیدن به ظرفیت تولید مورد انتظار در سند چشم انداز، تامین منابع مالی از طریق منابع صندوق توسعه ملی، منابع مالی بخش تعاونی و خصوصی، منابع اوراق مشارکت ارزی و ریالی و از محل تسهیلات بانکی و مشارکت با سرمایه گذاران، امکان پذیر است. ایمیدرو برای خروج از رکود اقتصادی و به منظور تشویق و ترغیب برای جذب سرمایه گذار، در بخش های زیرساخت های معدنی و اکتشافی و تحقیق و توسعه کاربردی و بهبود روش های تولید و بومی سازی فناوری، از محل منابع داخلی خود استفاده می کند تا فضای کسب وکار را بهبود دهد. برخی از طرح های یاد شده مدت ها به طول انجامیده اند . به عقیده شما آیا با نظام بودجه ریزی کنونی این طرح ها در زمان مقرر به بهره برداری خواهند رسید؟ باتوجه به اینکه، ایمیدرو تمامی شرکت های تحت پوشش ذیل اصل 44 و بیش از 80 درصد شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی را واگذار کرده است و در صورت های مالی تلفیقی این سازمان ارزش دارائی ها و سرمایه گذاری ها، شدیداً کاهش یافته است. بنابراین با واگذاری های صورت گرفته، عملاً منابعی در اختیار ایمیدرو نیست و در صورتی می تواند همانند گذشته در طرح ها و پروژه های بزرگ و ملی سرمایه گذاری کند که مورد حمایت و پشتیبانی دولت قرار گیرد. یکی از راه های پشتیبانی دولت این است که صندوق توسعه ملی را مکلف کند که منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری یا حق السهم ایمیدرو را در مشارکت با بخش خصوصی تامین کند. همچنین دولت می تواند تا سقف مطالبات سازمان های توسعه ای، با تایید سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی، تامین خطوط اعتباری فاینانس، تضمین صدور اوراق مشارکت و تضمین نزد بانک ها را برعهده بگیرد. با توجه به وضعیت موجود، ایمیدرو برای تکمیل طرح های نیمه تمام و اجرای طرح های توسعه ای خود با بخش خصوصی مشارکت می کند تا با تکمیل و راه اندازی طرح ها، گام موثری در جهت رشد تولید و اشتغال بردارد. به عنوان نمونه، پروژه 300 هزار تنی تولید شمش آلومینیوم جنوب که با سرمایه گذاری در حدود 2/1 میلیارد دلار در حال اجرا است، ایمیدرو در آن به میزان 49 درصد مشارکت دارد و امید است در پایان سال 1397 به بهره برداری برسد. به عقیده جنابعالی بخش معدن و صنایع معدنی کشور چگونه می تواند با برنامه ریزی مناسب توسط بودجه مطرح شده به اهداف تعیین شده در برنامه ریزی ها دست یابد؟ مطابق ماده 2 قانون تاسیس سازمان های توسعه ای، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به صورت شرکت سهامی اداره می شود و کل سرمایه آن توسط دولت تامین شده است و از نظر اداره امور تابع قانون تاسیس و مقررات اساسنامه خود هستند. در مواردی که در قانون تاسیس و اساسنامه پیش بینی نشده باشد، تابع مقررات قانون تجارت بوده و برطبق اصول بازرگانی اداره می شوند. همچنین، مطابق ماده 5 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سازمان های توسعه ای، با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره می شوند. در حالی که در برخی از قوانین دیگر، این موضوع نادیده گرفته می شود. برخی از قوانین، بدون اینکه نقش سازنده یا نظارتی برای تولید داشته باشند، دست وپاگیر و مخل تولید هستند. به عبارت دیگر برخی از مواد قانونی نه تنها هیچ تاثیری در ارتقای کمیت وکیفیت تولید ندارند، بلکه با برخی از مواد قانونی در تعارض و تضاد هستند و چون با سبک و سیاق قواعد حقوقی سازگاری ندارند، از استحکام و اعتبار لازم نیز برخوردار نیستند. در نتیجه، کشور را از دستیابی به تولید دور می سازند. در صورتی که، قانون گذار می تواند فرآیندهای قانونی را ساده تر و شفاف تر کند. به طوری که، تاثیری قابل توجهی در تولید و اشتغال داشته باشد. به عنوان نمونه، طبق تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، همه ساله، باید در بودجه سالانه حداقل به میزان 65 درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی، صرف اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور شود. همچنین طبق تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، معادل 15 درصد از حقوق دولتی وصولی برای اعتبارات استانی منظور شود تا جهت ایجاد زیرساخت ها و رفاه و توسعه شهرستان مربوطه اختصاص یابد. چنانچه پیوست های قانون بودجه سال های 1392 تا 1395 ملاحظه شود، طی سال های مذکور از 65 درصد درآمد حقوق دولتی موضوع ردیف اعتبار تبصره 4 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، اعم از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای حدود 25 درصد و از 15 درصد درآمد حقوق دولتی موضوع ردیف اعتبار تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن، در حدود 5 درصد تخصیص می یابد و عموماً در سال های مذکور، تنها بخشی از ردیف های یادشده پرداخت شده است. بدیهی است که هر مقدار از اعتبارات در جهت ایجاد زیرساخت ها و رفاه و توسعه توزیع شود، به تبع آن توان تولید و اشتغال نیز بیشتر می شود. بنابراین انتظار می رود که قانون بودجه که برنامه مالی یک ساله دولت است، همراستا و هم جهت با اهداف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تدوین شود تا به رشد تولید و اشتغال دست یابیم. ...

روز پر حاشیه شورای شهر تهران/ شورا و شهرداری علیه خبرنگاران

تصویب جزئیات طرح ترافیک 97 در شورای شهر، اجرا از فروردین

...، روزنامه نگاران و عکاسان خبری شامل موارد خاص خواهند بود و آیین نامه این موضوع در کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران به تصویب خواهد رسید. تبصره 3: جانبازان بالای 70 درصد و جانبازان اعصاب و روان بالای 25 درصد با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای وظایف شغلی و امور درمانی در سقف مجوزهای خروج به محدوده طرح در کل سال از پرداخت عوارض معاف خواهند شد. ماده چهارم عوارض تردد ...

برخی نمایندگان مجلس سفیر وزیر بهداشت شده اند/از افزایش پلکانی دستمزدها در سال 97 دفاع می کنیم

ناممکن است؛ متأسفانه جای تعجب است که برخی نمایندگان که خود را گردانندگان مجلس تلقی می کنند با جدیت تمام سفیر وزیر بهداشت شده و از حقوق ایشان و گروه پزشکان دفاع می کند و سعی در ابقاء بند ز تبصره 7 بودجه پیشنهادی سال 97 می کنند، از سوی دیگر با اینکه از وضعیت سازمان کاملاً مطلعند سعی در عدم لحاظ منابع تعهدی دولت در بودجه که هم در قانون به آن تأکید شده و هم در ماده 12 قانون برنامه ششم به آن اشاره شده می ...

تعداد کارگران قرارداد موقت چقدر است؟

سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار برمی گردد. وی افزود: زمانی که قانون کار را در مجلس نوشتیم مشاغلی مثل آی تی نبود و از شبکه های مجازی استفاده نمی کردیم ولی امروز 20 تا 35 درصد شغل ها در بخش آی تی ایجاد شده است. اگر در سی سال گذشته 30 درصد کارگران در بخش خدمات مشغول کار بودند امروز 53 درصد مشاغل خدماتی هستند در حالی که از ...

وضعیت سپرده گذاری بانک ها در صندوق توسعه/پیشنهاد حذف تکالیف ریالی

: تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. همچنین در بندهای مختلف تبصره های 4، 18، و 19 نیز بالغ بر 250 هزار میلیارد ریال تکلیف برای منابع صندوق به صورت پرداخت تسهیلات ذکر شده است. مفاد این بندها نیز در تعارض صریح با مفاد سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور، اساسنامه صندوق (ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) و سایر قوانین مرتبط در خصوص نوع ...

اشتغال جوانان، تنها راه کاهش مهاجرت های روستایی به شهر است/ پرداخت 72 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی کم ...

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ مجتبی شجاعی در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار کرد: قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری ابزاری کارآمد جهت توسعه مشاغل محلی و تعاونی ها است. وی با بیان اینکه با بهره مندی روستاییان از مزایای قانون حمایت از اشتغال پایدار تسهیلات پرداخت می شود، گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات می توانند در بخشهای کشاورزی، صنایع دستی ...

تسهیلات جدید برای اشتغال مجدد مشمولان بیمه بیکاری

تسهیلات جدید برای اشتغال مجدد مشمولان " بیمه بیکاری"

قدس آنلاین - مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 23 هزار میلیارد تومان مطالبات این سازمان از سوی دولت خبر داد و گفت: علاوه بر این در لایحه بودجه سال آینده نیز پرداخت 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب تهاتر پیش بینی شده است. سید تقی نوربخش عصر دیروز در نشست خبری با اعلام این خبر ابراز امیدواری که تبصره مورد نظر دولت برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی در ...

هزینه برف روبی ساختمان بر عهده کدامیک از ساکنان است؟

بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می باشد؟ بازگشت به نامه شماره 6505 رم پ. مورخ 30 آذر 1359 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می گردد : طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب 1347 هیأت وزیران، بام جزو قسمت مشترک آپارتمان ها محسوب است و هزینه آسفالت و برف روبی و ...

اراک| 6500 فرصت شغلی در طرح اشتغال پایدار روستایی در استان مرکزی ایجاد شد

حمایت از توسعه اشتغال پایدار مناطق روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در تاریخ 31 مردادماه سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: آئین نامه اجرایی آن مشتمل بر 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 31 آبان ماه امسال به تصویب رسیده است. آبایی بیان کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل آئین نامه ...

نرخ بیکاری آذربایجان شرقی 1.5 درصد کم تر از میانگین کشوری

لحاظ توجیه فنی و اقتصادی حائز شرایط باشد به بانک های عامل معرفی و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. حسینی یادآور شد: همچنین در تسهیلات بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه در قالب اشتغال فراگیر، دو تا هفت درصد یارانه باتوجه به میزان اشتغال ایجاد شده در طرح های کشاورزی، صنعت و خدمات پرداخت می شود؛ به طوری که سقف میزان پرداخت آن بستگی، میزان توجیه آن را دارد و تا سقف دو میلیارد تومان ...

آغاز جلسه علنی امروز 10 بهمن مجلس

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، جلسه علنی امروز ( سه شنبه 10 بهمن ) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 231 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد. گفتنی است امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار جلسه علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و ...