تصریح قانون برای حفظ کرامت جامعه کارگری/ دستمزدمتناسب با تورّم نیست
سایر منابع:
سایر خبرها
بدعت های جدید دولت در رابطه با دستمزدها
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، میثم مهرپور طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : بر اساس قانون کار، میزان حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس 2 شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه تعیین شود. در ماده 41 این قانون آمده است: حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد . طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم کشور در سال گذشته 35 درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم بیش از 41 درصد بوده ...
چانه زنی بر سر دستمزد ادامه دارد
ماده نیست، اما در عین حال ما شکایتی ارائه نکرده ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار براساس قانون بودجه 99 کل کشور که نمایندگان تصویب کردند حقوق در سال 99 نباید کمتر از2 میلیون و 800 هزار تومان باشد، اما حداقل دستمزد کارگران با رشد 21 درصد کمتر از این رقم می شود و از طرفی ماده 41 قانون کار که گفته حداقل دستمزد مطابق تورم رشد کند، این دو مورد رعایت نشده است. اسدی می افزاید: عده ای از اعضای ...
مصوبه حداقل دستمزد کارگران به دلیل عدم رعایت ماده 41 قانون کار در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است
رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان عدول کرد، اما رقم حداقل دستمزد با وجود اینکه در سایر مولفه ها هم افزایش داشتیم معادل 21 درصد تعیین شد و با وجود پافشاری نمایندگان کارگری نیز این رقم تغییر آنچنانی نکرد به همین دلیل گروه کارگری تصمیم گرفت این مصوبه را به خاطر اینکه مبتنی بر ماده 41 قانون کار نبود امضا نکند. وی با بیان اینکه، چون شکل ظاهری شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران رعایت ...
پارادوکس رفتاری مجلس درباره دستمزد کارگران / علت گرایش دولت به سمت کارفرمایان چیست؟
این بند میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال جدید با 15 درصد افزایش در نظر گرفته شده بود که این اتفاق باعث می شد دستمزد کارگران در سال جدید به رقم یک میلیون و 744 هزار تومان برسد این درحالی بود که طبق آخرین اعلام مرکز آمار میزان تورم در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه سال 98، 37 درصد است که این عدد نشان می دهد حتی با افزایش 15 درصدی دستمزد کارگران در سال جدید این مبلغ حتی نمی تواند تورم 40 درصدی را ...
کلاف سردرگم افزایش دستمزد کارگران
کارگران و گروه های دانشجویی پیرامون رقم افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد بحث دارند. با وجود نرخ 41 درصدی تورم به روایت بانک مرکزی و نرخ 36.4 درصدی تورم به روایت مرکز آمار ایران، و ماده 41 قانون کار مبنی بر رشد دستمزد کارگران براساس تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری، اما نرخ حداقل مزد از رشد 21 درصدی برخوردار شد و انتظار قشر کارگری از افزایش حقوق امسال بیشتر از این نرخ بود، اما کارفرمایان نیز برای ...
دولت برای جبران مشکلات خود ناشی از شیوع کرونا و تحریم های آمریکا دست در جیب کارگران برد
به گزارش رکنا، سمیه محمودی پیرامون حداقل دستمزد کارگران در سال 99 اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس ماده 41 قانون کار و تورم موجود درکشور تعیین می شد؛ از همین رو جلسات شورای عالی کار قبل از فروردین ماه برگزار شد و متاسفانه به نتیجه مطلوبی نرسید. به دلیل اینکه دولت یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور بود، در تعیین حداقل دستمزد کارگران به سود کارفرمایان عمل کرد. می توان گفت دولت به دلیل شیوع ...
لزوم دخالت دولت در بازار کار
تدبیر24 هر ساله حداقل دستمزد سال آتی بر مبنای توافق سه جانبه ای میان نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت تعیین می گردد. حداقل دستمزد سال1399 نیز در جلسه مشترکی میان سه گروه نمایندگان با افزایشی 21 درصدی نسبت به سال قبل تعیین و اعلام شد. مبنای توافق در جلسات، مزد سالانه براساس دو عامل نرخ تورم سالانه و هزینه سبد معیشتی خانوار تعیین می شود بطوریکه قدرت خرید کارگران برای هر سال حفظ شود. این درحالی ...
میزان افزایش دستمزد کارگران ضعیف کشی است
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران، گفت: با افزایش 21 درصدی دستمزد کارگران حق 40 میلیون نفر از خانواده های کارگری تضییع شده است. کارگران آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند و این میزان افزایش دستمزد ضعیف کشی و فقیر کشی است. گسترش نیوز: فتح الله بیات در واکنش به افزایش 21 درصدی حداقل دستمزد، اظهار داشت: اقدام صورت گرفته با همکاری کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی اقدامی خلاف قانون و منطق ...
اصفهان| مشکلات کارگران با افزایش 2 برابری دستمزدها هم برطرف نمی شود
...> نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این تجدید نظر باید به گونه ای باشد که هم حقوق کارفرما و هم حقوق کارگر به تناسب نرخ رشد جمعیت، تورم، مسائل کار و مسائل مختلفی که در سطح کشور و جهان مطرح است دیده شود و نمی شود با قانونی که در سال های گذشته تعیین شده است به این مسئله نگاه کرد و آنچه که حلال مسائل است تجدید نظر در قانون است. خط فقر را باید ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار داد ...
افزایش دستمزد کارگران باید بر پایه حقوق لحاظ می شد/ پیگیری مطالبات قانونی کارگران با آغاز کار مجلس یازدهم
بازنگری در دستمزد خبر می دادند و مدعی می شدند که دولت برنامه هایی برای افزایش دستمزد کارگران دارد. با وجود این شایعات اما در نهایت مصوبه شورای عالی کار که البته بدون امضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود مبنا و پایه افزایش حقوق کارگران قرار گرفت و بار دیگر با افزایش دستمزدها کمتر از میزان تورم در جامعه حقوق این قشر پایمال شد. در همین راستا محمد علی محسنی ...
انتقاد نماینده منتخب مجلس از تصمیم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال 99
ارکان بخش تولید نادیده گرفته شود، اقدام صحیحی نیست و این کار لطمه به شعار سال "جهش تولید" است. منتخب مردم تبریز در مجلس یازدهم ، اظهار داشت: طبق ماده 41 قانون کار باید حقوق کارگران به میزان تورم سالانه افزایش پیدا کند که این مسئله در تعیین حقوق دستمزد کارگران در سال 99 اجرایی نشده است. البته تعیین حقوق کارگران در سال های دیگر به اندازه تورم سالانه نبوده اما به این حد هم، پایین نبوده است ...
مصوبه حداقل مزد تغییر نمی کند
شورای عالی کار چند بار برای دستمزد سالانه تصمیم گیری کنند، بیان کرد: از این رو این صحبت که احتمال تغییر در این نرخ پایه وجود دارد منتفی است. اما در عین حال با توجه به مشکلات قشر کارگر و البته محدودیت هایی که کارفرمایان با آنها مواجه اند، امیدواریم دولت برای کمک ورود کند. سلاح ورزی ادامه داد: یکی از مسائلی که احتمال ورود دولت به آنها وجود دارد، بحث افزایش مبلغ هزینه مسکن کارگران خواهد بود ...
ماده 41 قانون کار و هزار راه نرفته / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می کند
چشم می آید. پای حقوق کارگران که به میان می آید درباره ماده 41 قانون کار زیاد شنیده می شود بر اساس این ماده: حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. این ماده قانونی می گوید: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار های ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد ...
افزایش دستمزدکارگران باید متناسب با تورم افزایش باشد
نمایندگان جامعه بزرگ کارگری با افزایش 21 درصدی مصوب شد و به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی سبب گلایه مندی کارگران شده است. محمودی با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا در جامعه بیان کرد: کارگران شرایط خوبی ندارند و باید دستمزد ها متناسب با تورم افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق نیفتد، سفره کارگران روز به روز کوچک تر می شود. نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی ...
طغیانی: قانون کار؛ استخوان میان زخم مانده است / درآمد کارگر کفاف زندگی او را نمی دهد
مهدی طغیانی منتخب مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه اصفهان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو ، با اشاره به اینکه سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شد، اظهار داشت: متأسفانه هرسال شاهد کشمکش مسئله افزایش دستمزد کارگران هستیم، کارگران و کارفرمایان هرکدام توقعاتی بجایی دارند. تورم شدید در کشور هم به التهاب بیشتر این مسئله دامن می زند. وی ادامه داد: کارفرما ...
ادامه واکنش ها به تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99/ وضعیت دشوار کارگران در روزهای کرونایی/ تبعات ...
درصد افزایش یافته و مشخص نیست که کارگران مابقی هزینه های زندگی خود را از کجا باید تامین کنند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: در تعیین حداقل حقوق کارگران برای سال 99 ضوابط قانونی رعایت نشده، زیرا طبق ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید کمتر از میزان نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی نباشد، در صورتی که شاهد اختلاف 20 درصدی در میزان حقوق کارگران و تورم سالیانه هستیم ...
مصوبه دستمزد کارگران انتظارها را محقق نکرد
ن نادیده گرفته شود. منتخب مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به تورم موجود و فشارهای اقتصادی به خانوارها نیاز است در خصوص ترمیم دستمزد دریافتی کارگران انصاف و منطق را در نظر گرفت تا انگیزه از این قشر فداکار و زحمتکش گرفته نشود. مولوی عنوان کرد: قطعا مجلس یازدهم برای حمایت از جامعه کارگری اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار خواهد داد تا این قشر با آرامش بهت ...
حاج اسماعیلی: بازنگری دستمزد بازی سیاسی و گول زدن کارگران است/ کارگر نماینده ی واقعی برای چانه زنی ...
ادامه داد: حدود 14 میلیون نفر از جمعیت کشور را کارگرانی که برایشان بیمه رد می شود و با خانواده به 44 میلیون نفر می رسند مشمول قانون کار و خانواده ی آن ها تشکیل می دهد لذا هر کسی علاقه مند است در حوزه کارگری بازی کند چرا که این ها قشر ضعیف و متوسط به پایین جامعه هستند و در اکثر راهپیمایی ها و حرکت های کشور حضور پررنگ دارند بنابراین جامعه ی هدف مطلوبی برای جمع کردن رای در انتخابات و موج سواری برای بازی های سیاسی محسوب می شوند لذا جلسات بازنگری دستمزد و این قبیل کار ها تنها گول زدن این قشر زحمتکش و بخش بزرگ جامعه است. ...
چگونه حق امضا از نمایندگان کارگری شورای عالی کار سلب شد؟
جامعه کارگری از قدرت چندانی در مجلس برخوردار نیست وقتی که از کارگران و بازنشستگان خواستیم از حضور نمایندگان به این قشر در مجلس حمایت کنند تا در مواقع موردنیاز یار و یاور این قشر باشند برای چنین مواقعی بود. وی در عین حال تأکید کرد هنوز زمان برای تعیین درست دستمزد کارگران باقی مانده و رییس جمهور همچنانکه در وعده های انتخاباتی خود همواره بر اعمال قانون و تعیین واقعی حقوق کارگران تأکید داشته ...
کارگران و امضایی که اعتبار ندارد/ وقتی دولت، تامین اجتماعی و شستا سکوت کرده اند
مشکلات پیش آمده را رفع کند، قطعا دولت است. دولتی که برای تامین نیاز های اساسی جامعه ویژه قشر کارگری، سازمان تامین اجتماعی را به روی کار آورد تا بنا بر قانون اساسی مسکن، آموزش، پوشاک و بهداشت مردم ویژه کارگران و کارمندان را تامین و آن ها را بیمه کند و عملا می توان گفت دولت وظیفه اجرای قانون اساسی را به تامین اجتماعی محول کرد، سازمانی عریض و طویل که با هدف اجرای قانون اساسی برای تامین نیاز ...
کارگران ایرانی چند دلار حقوق می گیرند؟
کارگری را نیز قانون و مورد توافق همه طرف ها می داند و اعلام می کند: همین میزان افزایش رقم دستمزد نیز مورد نقد بخشی از کارفرمایان قرار گرفته و می گویند توان تأمین همین 21درصد را نیز ندارند. شکاف مزد و معیشت؛ 2.3 میلیون تومان طبق قانون کار، حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود؛ اما در تعیین مزد سال99 کارگران به رشد هزینه معیشت توجهی نشد و ...
آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما / 4 راهکار سریع برای حل مشکل دستمزد کارگران
تورمی چند سال اخیر سفره قشر ضعیف جامعه بیش ازپیش کوچک گردد! اما بااین وجود نمی توان انگشت اتهام را فقط به سمت کارفرمایان گرفت. با توجه به نرخ تورم 41 درصدی و عدم حمایت دولت در بودجه 99 از تولیدکنندگان، همچنین رکود پیش آمده از شرایط تحمیل شده ناشی از ویروس کرونا بر کسب وکار اگر با این شرایط کارفرمایان مجبور به افزایش بیشتری از حداقل حقوق کارگران شوند ممکن است جهت مدیریت این وضعیت مجبور به تعدیل نیرو و ...
دانشجویان اصفهانی خطاب به روحانی: تصمیم شورای عالی دستمزد سفره کارگران را کوچک تر می کند
کارگران اعلام شد؛ درصورتی که بر مبنای ماده 41 قانون کار تعیین مزد باید بر مبنای تورم و سبد معیشت خانوار باشد ؛ درحالی جلسه با قهر نمایندگان کارگری به پایان رسید که با توجه به تعطیلی دوماهه ی کشور و تصمیمات برای کاهش فشار بر این قشر زحمت کش در ایام بیماری کرونا، این تصمیم خلاف قانون و روحیه ی عدالت می باشد و شایسته ی بازنگری و توجه بیشتری نسبت به قبل است و اگر چه در عید منتظران عدالت این تصمیم گرفته شد و ...
شرمندگی مُهری بر پیشانی کارگران/ رکود امید در رکود اقتصادی
20 فروردین ماه ، بعد از مدت ها کش و قوس و رایزنی و البته انتظار طولانی کارگران و بازنشستگان کشور (یک جامعه 43 میلیون نفری) با دعوت وزارت کار، جلسه مزدی شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل شد. این درحالی بود که بیش از 30 ساعت بحث و چانه زنی در سه روز پی در پی در اسفندماه، هیچ نتیجه ای در ارتباط با میزان افزایش دستمزد کارگران به دنبال نداشت،کارفرمایان با استفاده از ابزار ...
تضاد رشد حقوق و تهی شدن سفره کارگر کارفرما و دولت درمقابل کارگران
به گزارش خبرنگار مهر، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران بر عهده کارفرما است و با توجه به نرخ تورم شاهد هستیم که سالانه نسبت به دستمزد افراد در سطح کلان جامعه و با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تصمیم گیری می شود. در دنیای اقتصاد برای تعیین قیمت تمام شده کالا یا خدماتی که توسط افراد ارائه می شود سعی شده تا علاوه بر قیمت تولید، هزینه های تحمیلی به افراد یا شرکت های تولید کننده در ...
سفره کارگران خالی است/ دستمزد 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست
سفره کارگران خالی است/ دستمزد 99 جوابگوی جامعه کارگری نیست به گزارش قم نیوز عباس شیری با اعلام نارضایتی جامعه کارگری پیرامون افزایش 21 درصدی حقوق کارگران در سال 99، اظهار داشت: مراتب اعتراض خود را طی نامه نگاری هایی به گوش مسئولان رسانده ایم. بازرس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور با تاکید بر اینکه افزایش 21 درصدی حقوق کارگران با توجه به تورم موجود در جامعه بسیار ناچیز است ...
دریابیگی: تعین مزد کارگران مغایر قانون است/نمایندگان مجلس ورود کنند
96 و ماده 111 قانون تأمین اجتماعی، مشکلات و اعتراضات بیشتری را برای بازنشستگان استان و کشور بوجود خواهد آورد. اینجانب به عنوان خادم کوچک جامعه کارگری ایران و مازندران اعلام می نمایم که مصوبه شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد کارگران، در حالی که با اعتراض شدید نمایندگان شریف کارگران در این شورا مواجه گردیده، غیرقانونی و به دور از منطق و مغایر با سیاست پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور و ...