سایر منابع:
سایر خبرها
استقبال حقوق دانان کشور از ابلاغ "سند امنیت قضایی"
علنی برگزار کردن دادگاه هاست معصومه صارمی، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز - سند امنیت قضایی توسط ریاست قوه قضائیه در 37 ماده ابلاغ شده است. در ماده 11 این سند بسیار مهم و راهبردی به بحث علنی بودن دادگاه ها اشاره شده است که قضات مکلف هستند رسیدگی ها را علنی برگزار کنند بنابراین اصل بر علنی بودن است مگر اینکه دادگاهی باید غیرعلنی برگزار شود که این موضوع باید توسط قاضی احراز شود. ...
وکلای ما درخصوص جرم سیاسی دقت لازم را ندارند
کلمه تدوین این قانون نقش اساسی داشتم، اعتقاد شخصی ام این است که قضات در تعیین صلاحیت برای محاکم و متهمان سیاسی دقت لازم را ندارند. به این دلیل که قانون جرم سیاسی، جدید است و مطمئناً خیلی ها اصلاً مطالعه ای در این خصوص نداشته اند، حتی قضات دادگاه ها. این انتقاد نسبت به وکلا هم وجود دارد. وکلای ما در این خصوص، دقت لازم را ندارند. این نماینده سابق مجلس افزود: از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست بود ...
درخواست تشکیل دادگاه های تخصصی برای کاهش مشکلات مردم
مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در حوزه ساخت و ساز مشکلاتی از قبیل ریزش های گود، دعوا ها و اختلاف های بین مالک و ناظر به وجود می آید که با رسیدگی این موضوعات در دادگاه های که تخصصی، جوانب موضوع از بُعد تخصصی دیده و پیگیری می شود. وی افزود: ما درخواست داریم فضا و فرصتی فراهم شود تا با همکاری قوه قضاییه مسیر را برای مردم هموارتر کنیم و قوانین و ضوابط دست و پا گیر را ساده تر کنیم و مشتاقیم ...
قاضی مسعودی مقام: به جدل ها پاسخ نمی دهیم/ شانه خالی کردن وکیل متهم امامی از دفاع قانونی/ نماینده ...
: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست، آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ البته نه اکثریت قضات. وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است. وی افزود: چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام هستند از مجلس تقاضای تفسیر نمی ...
سند دفاع از حقوق متهمان
عادلانه قضائی و تکالیف قضات را در بر دارد، در برخی مواد دیگر شاهد نوآوری های قضائی است؛ مانند ممنوع شدن محدودیت در انتخاب وکیل که می تواند بالاخره ناسخ تبصره ماده 48 شود که خود گامی بزرگ در تحقق عدالت قضائی است. در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته ...
محمود صادقی: مواد و اصول بسیار خوبی در سند امنیت قضایی مدون شده که جای تقدیر دارد/ وجود برخی قضات دادگاه ...
شده که برخی نهادهای امنیتی در کار دادگاه ها دخالت کرده اند. این حقوقدان بیان کرد: در این سند به اصل تمرکز بر امور قضایی و پرهیز از تصدی امور غیرقضایی تاکید شده است. لازم به ذکر است که در همین جهت در مجلس دهم طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد ارائه شد که به جریان نیفتاد. در قسمت اصول و اهداف به بحث برابری در مقابل قانون اشاره و در بخش دوم نیز به حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی اشاره شده ...
دعوای اثبات مالکیت در جهت ملی کردن اراضی
قوه قضاییه: صرف نظر از آن که تبصره 2 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده 9 این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذینفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ...
اعتراض سیاسی، جرم امنیتی نیست
محسن تولایی- خبرنگار هفته گذشته نخستین جلسه دادگاه جرم سیاسی با حضور علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان متهم برگزار شد. شاکی این پرونده آنطور که گفته شده وزارت اطلاعات بود و نهایتا هم دادگاه رأی به تبرئه زاکانی داد. به گفته علی القاصی مهر، دادستان تهران به اتهامات 5متهم براساس قانون جرم سیاسی رسیدگی خواهد شد و علاوه بر این، 18پرونده دیگر نیز مصداق جرم سیاسی است که در ...
نعمت احمدی، حقوقدان: توقع تبرئه داشتم
روزنامه اعتماد: نعمت احمدی، حقوقدان از برگزاری دادگاه جرم سیاسی اش می گوید. آقای احمدی، دادگاه رسیدگی به اتهامات شما به عنوان دومین مجرم سیاسی برگزار شد؛ ماجرا از چه قرار بود؟ وقتی دادگاه های مفاسد اقتصادی تشکیل شد، فضایی در جامعه به وجود آمد که گفتند رییس قوه قضاییه برای مبارزه با مفاسد عزمش را جزم کرده است. همان زمان روزنامه آرمان در گفت وگویی نظر من را درباره فساد و ...
وکیل مدافع متهم امامی: کارهایی که در دادسرای پولی وبانکی انجام می شود به هیچ وجه تخصصی نیست/ قاضی: دفاع ...
اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد. سند امنیت قضایی؛ شاهکار ریاست عدلیه وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی دهند؛ ا ...
تاکید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگریعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل که لازمه امنیت قضایی است، خالی است که امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی که دارند این دو اصل بنیادین را که تضمین کننده حقوق اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند. از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی های قضایی است. از ...
ابلاغ سند امنیت قضائی یکی از تکالیف برنامه ششم بود
و المسلمین رئیسی با بیان اینکه دستگاه قضا یک دستگاه حاکمیتی است نه یک دستگاه درآمدی که شرکت داشته باشد و کار اقتصادی انجام دهد، گفت: بنده مجاز نمی دانم که قوه قضاییه هیچ درآمدی جز درآمد هایی که قانون تعیین کرده است داشته باشد و باید صددرصد بودجه دستگاه قضا توسط دولت تامین شود. رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه گفت: یک قاضی امکان گرفتن شغل دوم را ...
سند امنیت قضایی ، گامی در مسیر تحول، گسترش عدالت و صیانت از حقوق عامه
... پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است. ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
سند تحقق دادگاه های شیشه ای اجرایی شد
بودن جرم و مجازات(دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد)، شفافیت و همچنین اصل مهم استقلال و بی طرفی قاضی از جمله اصول مهم این سند است که اگر به درستی و طبق آموزه های حقوقی رعایت شود، بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد . مولاوردی: یک کار قابل تحسین است شهیندخت مولاوردی هم که سابقه فعالیت در سمت دستیار امور حقوق شهروندی ریاست جمهوری را ...
گام بلند تحول قضایی
اجرای قانون است. چالش اجرای قوانین ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه یادآور متنی است که با عنوان منشور حقوق شهروندی در آذرماه سال 95 با حضور وزرای کابینه توسط حسن روحانی، رئیس جمهور رونمایی و امضا و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. همانند سند امنیت قضایی، در منشور دولت نیز حقوق اساسی ملت با الفاظ و کلماتی متفاوت مورد بازخوانی قرار گرفته بود؛ حقوقی که اغلب آنها در ...
بنویسیم سند امنیت ،بخوانیم سند انقلاب و تحول قضایی
پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی نیز میباشند که البته برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند امری ضروری است! ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع
دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از ...
شکنجه، تحقیر و بازداشت خودسرانه ممنوع | جزئیات سند مهم امنیت قضایی
شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. همچنین تأکید شده که پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است و برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری خواهد بود. در ماده یک این سند هدف از امنیت قضایی ، رسیدن به عدالت قضایی تعریف شده که اثر آن ایجاد ...
گامی به سمت بازسازی آزادی به شرط ضمانت اجرایی
دستگاه قضایی است رسول کوهپایه زاده؛ حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در تشریح و تفسیر سند امنیت قضایی ابلاغ شده توسط رئیس دستگاه قضا به فرهیختگان گفت: اساسا این سند در زمره اسناد بالادستی و به عنوان نقشه راه و قطب نما و مانیفست دستگاه قضایی کشور مطرح می شود. مطابق اصل 156 قانون اساسی وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت از وظایف رئیس قوه قضائیه برشمرده شده و براساس ...
بایسته های تضمین آزادی های مشروع
آنجاکه مستند به قانون برنامه ششم توسعه و درراستای ایفای وظایف اصلی قوه قضائیه مذکور در قانون اساسی است، برای همه بخش های قوه قضائیه و قضات دادگستری لازم الاجرا است. شاخص های متعدد و بسیار ارزشمندی در این سند مورد اشاره قرار گرفته اند ازجمله شفافیت قوانین، بی طرفی قضات در دادرسی، برابری افراد درمقابل قانون، حق دادخواهی، علنی بودن محاکم، حفظ حریم خصوصی، آزادی انتخاب وکیل، اصل جبران خسارت، حق مبارزه ...
سند امنیت قضایی اجرا شود، انقلاب قضایی رخ خواهد داد
های حقوق بشری شوند، اما تدوین سند امنیت قضایی درواقع یک تکلیف قانونی بوده و همان طور که در مقدمه اش هم اشاره شده است در اجرای بند ب ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی -که ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را الزامی می داند- و نیز سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، بهره مندی از امنیت قضایی را از ویژگی ...
سند امنیت قضایی گامی به سمت تحول و امید
خبرگزاری میزان - روز پنجشنبه سند امنیت قضایی از طرف رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، در سند امنیت قضایی که رئیس قوه قضاییه ابلاغ کرده است موارد جالبی گنجانده شده است از جمله آن می توان به پرهیز از الفاظ و عبارات کلی و مبهم توسط قضات، نگارش لوایح قضایی، آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی بنا بر فهم همه شهروندان، ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی و انتشار و ...
نامه ی محمدرضا جلایی پور به رئیس قوه قضاییه
محمدرضا جلابی پور در یادداشتی تلگرامی نوشت: جناب آقای رئیسی دو اقدام اخیر شما: 1- دستور منع گرداندن و تحقیر متهمان جرایم خیابانی در شهر و 2- انتشار و ابلاغ سند امنیت قضایی، هر دو گام هایی ارزشمند، ولو دیر، در جهت بسط عدالت قضایی است. این سند، علی رغم برخی ضعف ها و کاستی هایش، هم اهداف اعلام شده ٔ قابل دفاعی دارد (افزایش اعتماد شهروندان به نظام قضایی، صیانت از حقوق ...
جلسه دفاع آنلاین از رساله تحقیقاتی پودمانی قضات برگزار شد
خبرگزاری میزان - جلسه دفاع آنلاین از رساله تحقیقاتی پودمانی قضات سرکار خانم مریم مژدهی فرد قاضی مشاور دادگاه خانواده مشهد با عنوان " بررسی مبانی درخواست صدور حکم طلاق از سوی زوجه در آرای محاکم خانواده مشهد " در محل سالن جلسات ساختمان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. در جلسه مذکور جناب آقای علیرضا میلانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر بعنوان ...
سندی در نتیجه اصلاح عملی قوه قضاییه
وکلا بود و سبب ایجاد رانت شده بود، به خوبی عملی گردید. مثال ها و موارد فوق نشان می دهد سند امنیت قضائی ابتدا اجرا شده، و اکنون به مرحله نگارش و تنظیم سند درآمده است. درست برخلاف بسیاری از قوانین که فقط در کتاب ها نوشته می شوند و بی استفاده می مانند. امید است سایر نقاط ضعف قوه نیز با توجه به سند امنیت قضایی با سرعت اصلاح شود و حقوق شهروندان در طول دادرسی به طور کامل رعایت شود. ...
امنیت قضائی
با عنایت به اهمیت بحث امنیت در همه شقوق و زیرشاخه ها، سنخی از امنیت به نام امنیت قضائی وفق بند 14 از اصل 3 قانون اساسی و سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی از وظایف اصلی حاکمیت نسبت به شهروندان محسوب شده است. مفهوم امنیت قضائی در نظام حقوقی فرانسه تحت عنوان securite juridique و در نظام حقوقی آمریکا تحت عنوان judicial security شناخته می شود. آنچه بسیار مهم است، توجه به این امر ...
در انتظار اجرا / نخستین گام، لغو بخشنامه تبصره ذیل ماده 48 می تواند باشد
.... در نتیجه به گفته او اگر این سند به سرنوشت سند آقای شاهروی، یا به سرنوشت منشور حقوق شهروندی آقای روحانی گرفتار شود، تخفیفی وجود ندارد و آقای رییسی نمی تواند بگوید که دیگران وظایف شان را انجام نداده اند. نعمت احمدی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی که نظارت بر حسن اجرای قوانین را وظیفه قوه قضاییه عنوان کرده، تاکید می کند که این سند سطح توقعات را از رییسی بالا می برد. به گفته نعمت احمدی، از آنجا ...
مکاتبه با رئیس قوه قضاییه برای افزایش جذب زنان در آزمون قضاوت
به استخدام قضات زن شد. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه هنوز پاسخی از سوی قوه قضائیه در این باره دریافت نکرده ایم، ادامه داد: با توجه به لزوم حضور مشاوران و قضات خانم در دادگاه هایی نظیر دادگاه خانواده که بسیاری از مسائل به موضوعات زنان و خانواده باز می گردد و با عدم وجود منع قانونی حضور زنان در منصب قضاوت، امیدواریم که رئیس قوه قضائیه به این موضوع عنایت بیشتری داشته ...
جرم روحانی برای سخن صلح!
مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضائی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضائی گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. این سند که در چهار بخش و 37 ماده تهیه شده، درصورتی که تمام و کمال اجرایی شود ...
تشکیل نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه
نیز از اقدامات رییس محترم قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی وصیانت از حقوق عامه می باشد. سخنگوی هیات منصفه مطبوعات افزود:براساس اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند. وی ادامه داد: جرایم سیاسی باید چهار ...