سایر منابع:
سایر خبرها
افزایش دستمزد کارگران چقدر خواهد بود؟ | بررسی گمانه زنی ها از میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1403 با ...
سوی دیگر دولت با فشار تأمین منابع روبه روست، تنها عاملی که می تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، دو مؤلفه مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است. به گفته این فعال کارگری باتوجه به اظهارنظر های کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به 10 میلیون تومان و بازنشستگان به 9 میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه زنی ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد. در ادامه حتما بخوانید احتمال افزایش 25 درصدی حقوق کارگران | با توجه به میزان تورم، نمی شود حقوق ها را تنظیم کرد ...
شکاف بین حقوق کارگران با کارمندان
...، رقم پرداختی ها از سبد مزایای جانبی در نیمه دوم امسال، از 6 میلیون تومان کمتر نیست و تا بیش از 11 میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت. حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود 27 درصد افزایش پیدا کرد و به 5 میلیون و 305 هزار تومان رسید، چراکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این میزان موجب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی ...
استراتژی دولتی مهار تورم
بعد کاهش یابد. تایید یا رد این ادعا آسان نیست؛ اما توجه به چند نکته در رابطه با برنامه های فوق ضروری است: اول اینکه سیاست سرکوب دستمزد ها در بخش کارگری و کارمندی، به ویژه از سال 1397 به بعد، به طور مداوم و به بهانه کنترل تورم در دستور کار این دولت و دولت قبل بوده است. داده های آماری نشان می دهد که در یک دهه گذشته، متوسط رشد دستمزد ها به مراتب کمتر از متوسط نرخ تورم عمومی بوده است. معلوم ...
دفاع مقام ارشد وزارت کار از افزایش حقوق 57 درصدی کارگران در سال 1401
افزایش حقوق کارگران افزایش حقوق باعث افزایش قدرت خرید و انگیزه کارگران می شود و بسیاری از شهرک ها و مراکز صنعتی، در شرایط بهتری ادامه فعالیت خواهند داد. ⬅️ نفت آنلاین : این صحبت ها در حالی مطرح می شود که پیشتر بعضی از مقامات مسئول مدعی شده بودند افزایش حقوق 57 درصدی کارگران در سال 1401 باعث تورم بی سابقه و کاهش امنیت شغلی کارگران شده بود ، اما صحبت های معاون وزیر کار خلاف این ادعا را اثبات می کند. https://naftonline.ir/news/29434/ لینک کوتاه naftonline.ir/news/29434/ کپی متن خبر اشتراک گذاری : ...
ثبات در حوزه اقتصاد، نیازمند سیاست گذاری مدون است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تهران پرس به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ رمضانعلی سنگدوینی، درباره بسته های پیش بینی شده رفاهی و مسئله افزایش حقوق و دستمزد در بودجه بندی سال آینده و تطابق آن با برنامه هفتم توسعه اقتصادی اظهار کرد: به دلیل وجود تورم بالا در کشور، در برنامه هفتم تصمیم گرفته شده است تا دولت چند قلم از کالا های اساسی را به صورت یارانه ای به مردم ارائه دهد تا به سبد معیشتی آن ها ...
موافقت دولت با افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان دولت افزایش 20 درصد حقوق کارکنان را پذیرفت، گفت: افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با ظرفیت تامین مالی باشد و قطعا مردم راضی نیستند که ما میزان حقوق و دستمزد را بالا ببریم اما از روش های تورمی یا استفاده از ظرفیت های نظام بانکی کسری بودجه دولت را تامین کنیم. داوود منظور در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هنگام بررسی بودجه توسط نمایندگان ...
مشکلات کارگران با افزایش 20 درصدی حقوق ها حل نمی شود/ تصمیم گیری بر اساس تورم، یک تکلیف قانونی است
.... در کنار آن یک واقعیت هم به صورت عینی وجود دارد که ما باید به آن توجه داشته باشیم که دولت با مشکلات و مضایق شدید درآمدی مواجه است. وی ادامه داد: طبیعی است اینکه بگوییم حتما باید متناسب با تورم افزایش حقوق اعمال شود، خب نشده است و امکان آن شاید وجود نداشته باشد اما به هر جهت اعداد ما در زمان تصمیم گیری باید تا حد امکان به تورم نزدیک شود و این یک تکلیف قانونی است. نماینده مردم اسدآباد ...
مخالفت مجلس با حذف افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده
کارمندان پایین است و افزایش های گذشته همراه و در واقع به موازات افزایش تورم نبوده است، بنابراین یا باید پایه حقوقی افزایش پیدا می کرد یا این درصد هایی که هر ساله در بودجه سنواتی می آیند نیز باید پایین بودن را جبران کند. وی ادامه داد: همین الان 18 درصد را بررسی کردیم، در کمیسیون اجتماعی و پیشنهاد کمیسیون افزایش 7 درصد و 25 درصد بود، اما تلفیق در همراهی با دولت آن را کنار گذاشت و آن را به 20 ...
حداقل دستمزد کارگران چقدر تعیین شود؟
... نادیده گرفتن ماده 41قانون کار برای تعیین دستمزد کارگران حقوق کارگران یکی از مباحث چالشی سال 1402 بود که با انتقاد جدی فعالان کارگری رو به رو شد. آنها معتقد بودند بر اساس ماده 41 قانون کار دولت باید مزد کارگران را بر اساس نرخ تورم تعیین کند، اما دستمزد کارگران در برابر تورم 50درصدی تنها 27درصد افزایش یافت. تداوم اعتراض کارگران به تعیین حداقل مزد باعث شد تا دولت وعده ترمیم مزد ...
گام اول برای افزایش 30 الی 40 درصدی حداقل دستمزد کارگران برداشته شد
به گزارش تسنیم، به تازگی حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 ضمن تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون اعلام کرده: مجلس و دولت توافق کردند، حقوق سال آیندۀ کارمندانی که زیر 20 میلیون تومان دریافت می کنند افزایش 30 تا 40 درصدی داشته باشد. این میزان افزایش درحالی رقم خورده که در لایحه اولیه دولت پیشنهاد شده بود که برای سال 1403 حقوق کارکنان دولتی به طور متوسط حدود 18 درصد افزایش یابد ...
خبر مهم برای بازنشستگان / مجلس با بند جنجالی بودجه موافقت کرد
نظر دولت در مهار تورم از مسیر تعدیل حقوق و دستمزد، چالش دیگری است که متناسب سازی حقوق این بازنشستگان را تهدید می کند. نسخه ترمیم حقوق بازنشستگان در تأمین اجتماعی بند (س) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1403 و اعتبار 50 هزار میلیارد تومانی آن فقط مخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری یعنی دولتی ها و نظامی هاست و طبق معمول، بازنشستگان تأمین اجتماعی که عمدتاً غیردولتی محسوب می شوند از لطف ...
افزایش 57 درصدی مزد باعث افزایش اخراج کارگران شد؟
به گزارش مردم فردا ،تصویب افزایش 57درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1401 واکنش های بسیاری را به دنبال داشت و موجب اظهار نگرانی برخی افراد و مقامات بخش خصوصی نسبت به ریزش نیروی کار و تعدیل و اخراج کارگران شد؛ امادر همان زمان فعالان کارگری و بسیاری از فعالان حوزه کار با دفاع تمام قد از مصوبه شورای عالی کار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد تاکید کرده و معتقدند بودند که اگر این اتفاق نمی افتاد، بسیاری ...
کار به دنبال کارگر یا کارگر به دنبال کار/ دستمزد غیرمکفی کارفرمایان را در موضع ضعف قرار داد
در مورد کنترل بخشی از هزینه های بودجه ای و تسری آن به بخش خصوصی، بخشی از تورم را کنترل کند. حیدری تاکید کرد: البته همواره گوشزد شده است که افزایش حقوق کارگران اثر تورمی شدید و دستمزد و تورم رابطه مستقیمی ندارد. بلکه سرکوب دستمزدی و کاهش قدرت خرید در جامعه اثرات شدیدتری را به دنبال دارد. کنترل تورم ابزار های دیگری دارد که عمده آن نیز در اختیار دولت است. انتهای پیام/ ...
وزرا چقدر حقوق می گیرند؟ / وزیر کار: دریافتی من 50 میلیون تومان است
را فاش کرده است. در بند 29 قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی شدن این قانون (سال 96) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه اندازی کند تا مردم به طور شفاف به فیش های حقوقی وزرا و مدیران رده اول تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما اجرای این بند تا اکنون که مجلس در حال بررسی برنامه هفتم توسعه است، طول کشیده و مشخص نیست چه زمانی قرار است حقوق کابینه دولت به ...
بازنشستگان منتظر اجرای همسان سازی حقوق ها باشند؛بودجه تصویب شد
...> جمعیت کل بازنشستگان کشور به حدود 6.3 میلیون نفر می رسد و اگر قرار باشد که حقوق همه این بازنشستگان طبق نسخه بازنشستگان کشوری و لشکری با شاغلان همتراز متناسب سازی شود به حدود 150 همت اعتبار نیاز است که ناگزیر باید از جیب مردم یا صندوق تامین اجتماعی تامین شود. ، دولت بنا به شرایط مالی خود و اقتصاد کشور، نه تنها رغبتی برای افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد ندارد، بلکه محافظه کاری در این حوزه را ...
خبری مهم درخصوص فرمول محاسبه افزایش حقوق بازنشستگان
بگیران رشد بالاتری نسبت به سایر سطوح درآمدی یافت و این باعث شد سایر سطوح بعد از چند سال به کف دستمزد بچسبند و اینجا بود که بحث متناسب سازی پیش آمد؛ لذا گفته شد این دسته از افراد عقب ماندگی هایی نسبت به همترازان خودشان دارند که باید با متناسب سازی رفع این مشکل را رفع کرد و اینجا بود که برای اولین بار توقع برای متناسب سازی حقوق ها ایجاد شد. تورم و تجرد فرزندان ؛ متغییرهای فرهنگی اجتماعی و ...
حداقل حقوق باید 25 میلیون شود
نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید 25 میلیون تومان و برای شهرستان ها نباید کمتر از 20 میلیون تومان باشد. انتظار ما این است حداقل حقوق کارگران به این رقم ها افزایش پیدا کند. آیا دولت آمادگی این افزایش را دارد؟ خیر. هدف گذاری که دولت کرده رقم های دیده شده در بودجه حدود 18 درصد است. در شورای عالی کار مدتی با جلسات زمان خریده می شود و در نهایت مثل آنچه در سال های گذشته تجربه شده با چند ...
جواب عباس عبدی به لیلاز: این همه ماجرا نیست!
وی در ادامه نوشت: در یادداشت دیروز این پرسش را از سازمان برنامه و بودجه مطرح کردم که اگر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته 5 درصد و امسال نیز تاکنون 7 درصد بوده است، پس چرا این رشد نصیب مردم و حقوق بگیران نمی شود؟ چرا حقوق آنان متناسب با تورم به اضافه رشد اقتصادی افزایش پیدا نمی کند؟ سهل است که کاهش هم می یابد، کاهشی که شدید هم هست. پیرو این یادداشت و با توجه به اینکه به احتمال قوی سازمان ...
پدیده کارگران بی انگیزه در ایران وحشتناک است/ برای سال 1403، 20 درصد افزایش دستمزد اما تورم 45 درصد ، ...
یک واحد تولید باید گران تولید کند و کارگر هم راضی نیست؛ در نتیجه واردات افزایش می یابد. ما الان دچار این چرخه هستیم که واحدهای تولیدی دانه به دانه تعطیل می شوند. اگر دولت فشار بیاورد که باید صد درصد افزایش حقوق دهید، این اتفاق رخ نمی دهد و باز هم تولید تعطیل می شود. دولت باید معیشت عموم مردم را حل کند که یک برنامه 5 ساله می خواهد. دولت نباید از کوپن بترسد، وقتی کوپن به درستی اجرا شود، کارگر مطمئن ...
سرکوب افزایش حقوق ها توسط دولت/ تحمیل فقر دولتی به کارمندان و کارگران
نیز 4 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر اعلام کردند که به دلیل تورم درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. چطور است که به دلیل تورم درآمدهای دولت افزایش می یابد اما درآمد کارمندان نباید افزایش یابد؟ علاوه بر این، وقتی اعلام می کنند که درآمدها به اندازه تورم افزایش یافته، اگر این ادعاها درست باشد باید 30 درصد یا حتی بالاتر حقوق و دستمزد افزایش یابد و دولت بتواند حقوق و دستمزد را بعد از چند سال ترمیم کند. دولت که مدعی است رشد اقتصادی ایجاد شده و برنامه هایش محقق شده است، باید ریاضت مردم را جبران کند. منبع: روزنامه هم میهن ...
کف دستمزد در کف
با فشار تامین منابع روبه رو است، تنها عاملی که می تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است. هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را 20درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به 10میلیون تومان و بازنشستگان به 9میلیون تومان برسد. این میزان ...
تورم و کاهش ارزش پول ملی باعث هیجان بازار می شود
، اصلاح ساختار بانکی و مالیاتی، تک رقمی شدن تورم، ساخت 4 میلیون مسکن، گره نزدن تحریم ها به سفره مردم، مقابله با گرانی و صیانت از سفره مردم و . .. همه ناظر بر تصمیماتی کارشناسی و اقتصادی بود که نامزد وقت ریاست جمهوری ادعا می کرد به این منظور برنامه ای 7 هزار صفحه ای تدوین شده و در دسترس قرار دارد. همانطور که طیف حاضر در دولت و مجلس کنونی پیش از قبول مسئولیت منتقد وضعیت اقتصادی کشور بودند ...
احتمال ثبات نرخ تورم با کاهش رشد نقدینگی
اشاره به اینکه به طور معمول تورم درکشور ما باید سالانه بین 10 تا 20 درصد باشد، مطرح کرد: دولت نیز بر همین اساس سعی می کند افزایش دستمزدها و حقوق در این بازه باشد اما به دلایل مختلف شاهد تورم های بالاتر هستیم که برای اقتصاد ایران مطلوب نیست. سعادت در پایان با تاکید بر اینکه داشتن برنامه جامع پولی و مالی در دولت برای کاهش تورم اهمیت دارد، اظهار داشت: با کاهش نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد ...
واحدهای تولیدی برای جذب نیروی کار به اتباع بیگانه روی آورده اند/ چرخش بازار کار از تولیدی به خدماتی
سمت تولید برود اما شاهد این هستیم که دولت هر روز به جامعه کارگری استرس وارد می کند. به گفته این فعال کارگری؛ نیروی کار به خاطر حقوق های هفت و هشت میلیونی که کفاف زندگی را نمی دهد، مجبور می شود برای کارگری به کشورهای همسایه برود و در نتیجه در داخل، واحدهای تولیدی با بحران روبه رو خواهند شد. کریمی با اشاره به اینکه مزد منطقه ای از پایه مردود است، تصریح کرد: با مزد منطقه ای هرج و ...
مهمترین نقص بودجه، منابع غیرشفاف و غیر محکم است
...! صندوق بین المللی پول هم رشد سال 2023 را 3/8 درصد دانسته که در 2024 این عدد به 3 درصد می رسد، همه از رشد کم اقتصادی صحبت می کنند چه در داخل و چه در خارج، وقتی رشد اقتصادی کم می شود، دولت چگونه مالیات ها را افزایش می دهد؟ مجلس، در بودجه به حقوق شاغلین و بازنشسته ها ایراد گرفت که با تورم متناسب سازی نشده است، نکته اول اینکه، هرگز حقوق با تورم متناسب سازی نمی شود و نکته دوم اینکه، دولت از ...
در جلسه دیروز کمیته مزد چه گذشت؟ / مزد منطقه ای به شکاف طبقانی دامن می زند
به گزارش اکونگار ، موضوع دستمزد کارگران در سال 1402 یکی از مباحث چالشی بود که نهایتا بی نتیجه ماند. درحالی که کارگران و نمایندگان کارگری معتقد بودند که حقوق کارگران با تورم تناسب ندارد، دولت وعده ترمیم مزد داد، اما با مخالفت وزارت رفاه و سازمان برنامه، ترمیم مزد کارگران بی نتیجه ماند. از ابتدای دیماه جلسات کمیته مزد با محوریت مزد منطقه ای برگزار می شود. دولت تعیین مزد منطقه ای را مطابق قانون می ...
واکاوی ادعای برخی رسانه ها مبنی بر گرانی بنزین در ایران
دولت ها با پرداخت یارانه، قیمت تمام شده حامل های انرژی را برای مصارف تولیدی و خانگی ثابت نگه دارند و از متناسب سازی نرخ ها با قیمت های جهانی و میزان تورم داخلی خودداری کنند. این امر به خودی خود یکی از عوامل تاثیرگذار برسطح رفاه اجتماعی خواهد بود. البته ازنظر برخی دیگرازکارشناسان، روند قیمت گذاری با نقد های بسیاری مواجه است. به عقیده این افراد، شاید در گذشته با توجه به شرایط بین المللی و میزان مصرف ...