خانه
پاشنه آشیل صنعت خودرو چیست؟/ دلایل زیان انباشه خودروسازان و افت تولید
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
راه اصلی نجات بازار خودرو چیست؟
به گزارش جماران؛ اگر تعیین قیمت به دست خودروسازان باشد اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد. حتی دولت نیز نشان داده است موافق قیمت گذاری دستوری نیست. 18 خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرده بود که بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت 100 درصد به این
نتیجه نامه قطعه سازان و خودروسازان به وزیر صنعت اعلام شد!
در حالی این روز ها قطعه سازان کشور نسبت به بحران نقدینگی و بیکاری در صنعت قطعه سازی کشور اعلام خطر کرده و خواستار تزریق 20 همتی نقدینگی مستقیم به صنعت خودروسازی کشور شدند که بر اساس اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های کشور تا امروز، نتیجه نامه مشترک انجمن های قطعه سازی و خودروسازی به وزیر صمت برای اختصاص 20 همت نقدینگی به دو خودروساز کشور، تنها دستور اخیر شورای پول و اعتبار برای افزایش 7 همت سقف اعتباری شرکت سایپا بوده است.
دلیل مقاومت دولت در برابر آزادسازی قیمت خودرو چیست؟
قیمت گذاری و عدول از وظایف ها به حدی رسیده است که حالا این شورای رقابت است که در خصوص انحراف وزارت صمت در اجرای قانون و دستورالعمل قیمت گذاری انتقاد کرده و تهدید به ارسال پرونده تخطی وزارت صمت به نهادهای نظارتی کرده است . جریان مداخلات دولت در قیمت گذاری خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که در دهه های اخیرهمواره یکی از مهم ترین چالش های صنعت خودرو نظام قیمت گذاری دستوری بوده است. در حالی
مشکلات بخش تولید، صادرات و خدمات پس از فروش
در همین راستا محمد اسماعیلی، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با دنیای خودرو ، از زوایای مختلف به تحلیل وضعیت موجود، فرصت های از دست رفته و سناریوهای پیش روی خودروسازان و قطعه سازان کشور پرداخته است. درحالی که موضوع صادرات خودرو از سوی برخی مسئولان مطرح شده، آیا صنعت فعلی ایران توان رقابت در بازارهای خارجی را دارد؟ صادرات خودرو در شرایط فعلی، بیشتر به یک شعار سیاسی شباهت دارد
وضعیت قرمز در بازار خودرو؛ نه مردم توان خرید دارند، نه خودروسازان توان تولید
. ترکیبی از مشکلات ساختاری، بحران های مالی و سیاست های ناکارآمد، صنعت خودرو را به لبه پرتگاه کشانده است. از بدهی های سنگین خودروسازان به قطعه سازان گرفته تا ناکامی در تنظیم بازار از طریق واردات و کاهش قدرت خرید مردم، این صنعت با چالش هایی بی سابقه مواجه شده که امیدی به بهبود سریع آن دیده نمی شود. خودروسازان بزرگ داخلی، مانند ایران خودرو و سایپا، با زیان انباشته ای هنگفت و بدهی های سنگین
دخالت های بی پایان دولت در صنعت خودروسازی
های بی پایان دولت در صنعت خودرو بیان کرد: ورود دولت به حوزه قیمت گذاری، فروش و عرضه خودرو ممکن است در کوتاه مدت به نفع مصرف کننده باشد و به تنظیم و کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو کمک کند، اما در بلند مدت نتیجه ای جز ایجاد رانت و افزایش قیمت خودرو نخواهد داشت. وی با اشاره به مداخله نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت در قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: وقتی هزینه تمام شده خودرو و نرخ ارز مشخص است
خودروسازان بدهکار؛ داد قطعه سازان را درآوردند!
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ دود این بدحسابی، در دراز مدت به چشم کل صنعت خودرو می رود. گزارش از امیر نوایی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما
راهکارهای طلایی برای نجات بازار خودرو در ایران
، مشکلات بازار خودرو به شکل مؤثری قابل حل خواهند بود. حتی دولت نیز نشان داده است که موافق حذف قیمت گذاری دستوری است. به طور مشخص حامد عاملی، معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرد که حذف قیمت گذاری دستوری باید صورت گیرد و وزارت صمت به طور کامل به این موضوع اعتقاد دارد. چالش های اجرایی حذف قیمت گذاری دستوری
سریال دردسرهای قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
موضوع در کمیسیون اقتصاد دولت، نماینده وزارت صمت اعلام کرده است که موضوع به دلیل تعیین تکلیف در ستاد تنظیم بازار، نیازی به بررسی مجدد ندارد؛ با این حال، به تاکید دبیر انجمن خودروسازان، این موضع نه تنها در تضاد با نظر معاون اول رئیس جمهور، بلکه برخلاف صریح قوانین موضوعه و دستورالعمل های مصوب است. شورای رقابت، مرجع قانونی قیمت گذاری خودرو انجمن خودروسازان با استناد به ماده 2
قطعه سازان در تنگنای فناوری و نقدینگی به دنبال صنایع دیگر
صنعت قطعه سازی خودرو در ایران با وجود پتانسیل گسترده و بازار منحصر به فرد، با چالش های متعددی از جمله محدودیت های ساختاری، مشکلات واردات ماشین آلات، رکود سرمایه گذاری و عقب ماندگی فناوری دست وپنجه نرم می کند. درحالی که برخی این وضعیت را مطلوب می دانند، فعالان صنفی معتقدند نبود امکان توسعه تولید و ارتقای کیفیت، مسیر پیشرفت را دشوار ساخته است و اگر تحولی اساسی رخ ندهد، خطر فاصله گرفتن از بازارهای
پشت پرده فروش خودرو با قیمت های جدید/ دوئل وزارت صنعت با خودروسازان؟
پیش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای ممانعت از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد. او صراحتا اعلام کرد که طبق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین ضوابط قیمت گذاری، شورای رقابت است. انجمن خودروسازان در این نامه تلویحا تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
واکنش تند مجلس به گرانی دوباره خودرو
نسبت به سال گذشته، گفت: افزایش قیمت نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه در شرایطی که کشور با چالش های متعددی از جمله جنگ مواجه بوده، مصرف کنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است. این نماینده مجلس با اشاره به اختلافات میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در وزارت صمت، زمان بندی این افزایش قیمت را نامناسب دانست و افزود: دو بار افزایش قیمت در کمتر از یک سال، نشان دهنده نبود برنامه ریزی
انبار خودروسازان خالی می شود
قطعه سازان طی خردادماه با افت شدید تولید مواجه بوده اند به طوری که طی سومین ماه از سال (طبق گزارش مذکور) مجموع شرکت های مربوط به این صنعت که در بورس حضور دارند، 26.8 درصد افت تولید را ثبت کرده اند. اما کاهش موجودی انبار عموما زمانی رخ می دهد که افت تولید همراه با رشد یا دست کم ثبات فروش همراه باشد اما چنین وضعیتی در مورد صنعت خودرو حاکم نیست. به طوری که طبق آمار ارائه شده به سازمان بورس که در سامانه
صنعت قطعه سازی آذربایجان شرقی زیر چرخ خودروسازان
واحدهای صنعتی کلان استان، با تهدید جدی مواجه شده است. وی با اشاره به عشق و تعصب بی مثال قطعه سازان استان به صنعت تراکتورسازی ادامه داد: قطعه سازان این استان با کمترین حاشیه سود و بالاترین کیفیت، سال ها با افتخار در زنجیره تأمین تراکتورسازی فعالیت کرده اند. اما از 15 اسفندماه 1403، مجموعه تراکتورسازی به دلایلی همچون رکود بازار و عدم همکاری بانک ها، موفق به تسویه مطالبات نشده است؛ در حالی که
توقف توسعه محصولات خودروسازان زیر فشار مداخله سیاست گذاران قرار دارد / خودروسازان کارمند سیستم بانکی شده ...
/> صنعت خودروسازی ایران در شرایط ایده آلی قرار ندارد. مشکلات نقدینگی، مسائل ارزی، بوروکراسی گمرکی و چالش های قطعه سازان، همگی دست به دست هم داده اند تا تولید ناقص به یک رویه معمول تبدیل شود. با توجه به شرایط کنونی صنعت خودروسازی، می توان گفت تولید ناقص در سال های اخیر افزایش یافته است، اما این روند نمی تواند از حد مشخصی فراتر رود. خودروسازان بزرگ داخلی، روزانه بین 1,000 تا 3,000 خودرو تولید
سورپرایزها تمامی ندارد؛ عرضه خودرو با طعم مخالفت سیاستگذاران/ چرا سازمان حمایت از شفاف سازی خودداری می ...
حقوق مصرف کننده شناخته می شد، اما حالا با خودروسازان در یک جبهه قرار گرفته است. برخی تحلیل گران معتقدند این چرخش شورا ناشی از فشارهای پنهان برای واقعی سازی قیمت ها و خروج صنعت از زیان انباشته است. شورای رقابت اخیراً تاکید کرده که نقش قیمت گذاری خودرو را به سازمان حمایت تفویض کرده و حالا بار سنگین تصمیم گیری به دوش نهاد زیرمجموعه وزارت صمت افتاده است؛ نهادی که هم اکنون در مظان مخالفت با
صنعت خودرو در لبه ورشکستگی
. ایران خودرو در خردادماه افزایش میانگین 22.5 درصدی قیمت ها را اعلام کرد که وزارت صمت آن را نپذیرفت و نهایتا با افزایش 15 درصدی برای سایپا و پارس خودرو موافقت کرد؛ رقمی کمتر از سقف 25 درصدی پیشنهادی شورای رقابت. شورای رقابت این انحراف از دستورالعمل 543 را موجب نارضایتی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و آسیب به صنعت خودرو دانست و پرونده تخلفات وزارت صمت را به نهادهای نظارتی ارسال کرد. وزارت صمت، اما مدعی
بلاتکلیفی پرونده قیمت گذاری دستوری خودرو
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، صنعت خودروسازی کشورمان سال هاست که با چالش های عمیقی دست وپنجه نرم می کند و سیاست قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین موانع رشد این صنعت، بلای جان زنجیره تأمین و تولید خودرو شده است. این سیاست، که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل قیمت ها طراحی شده بود، نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به زیان های گسترده ای برای خودروسازان، قطعه سازان و حتی مصرف
خودروسازان از وزارت صمت به شواری رقابت پناه برده اند
که خودروسازان از وزارت صمت به شورای رقابت پناه ببرند. نهادی که در یک دهه اخیر عامل اصلی زیان انباشته، افزایش شکاف بازار و فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است. احتراما، پیرو طرح بند 6 جلسه مورخ 1404/04/21 کمیسیون فرعی اقتصاد هیئت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو ، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند: 1
مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی خودروسازان 150 همت است
آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه ای خودرو نیز به 600 همت رسیده است. وی ادامه داد: بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری 2 خودروساز بزرگ 575 همت و جمع کل بدهی ها 623 همت است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه از زمستان سال 1398 تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم، گفت: چک های
بمب ساعتی زیر پای بازار خودرو ؛ خبری در راه است
می توان با 15 درصد افزایش قیمت جبران کرد؟ بنابراین اگر قیمت ها واقعی شود مصرف کنندگان واقعی به میدان آمده و بساط خرید صفی خودرو و قرعه کشی نیز جمع می شود. چک های خودروسازان پاس نمی شود آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان کشور درخصوص وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین پرداخت بیان کرد: امسال 280 همت زیان انباشته خودروسازان و 600 همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و
ترس داخلی خودروسازان
این در حالی است که فعالان صنعت خودرو می گویند برخی تصمیمات داخلی می تواند آسیب های به مراتب بیشتری به این صنایع وارد کند. دبیر انجمن قطعه سازان در گفت و گو با اکوایران، به برخی از این رفتارها و تصمیمات داخلی پرداخته است. نسخه کامل در سایت: خبر مرتبط جنگ با خودروسازی چه کرد؟ جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل سبب شد خودروسازان و قطعه سازان کشور علیرغم میل باطنی به تعطیلات بروند، موضوعی که در کنار دیگر چالش ها سبب شد روند تولید خودرو در سه ماه ابتدایی امسال کند شود. ...
واکنش بازار خودروی تهران به کاهش تعرفه واردات
نشد، اما در صورت تحقق می توانست روی بازار خودرو اثر منفی زیادی بگذارد. واردات خودرو به بازار ایران طی سال های اخیر به ویژه سال 1403، با رشد 20 درصدی و ورود بیش از 50 هزار دستگاه به عاملی چندبُعدی و تعیین کننده در تحولات صنعت خودروی کشور تبدیل شده است، این روند نه تنها رفتار مصرف کنندگان را دگرگون کرده، بلکه پیامدهایی هم زمان مثبت و منفی برای صنعت خودرو داشته است. با افزایش عر
انتقاد خودروسازان از “استنادهای غیرقانونی” وزارت صمت در اصلاح قیمت خودرو
به گزارش بازار ، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با ارسال نامه ای به عارف، معاون اول رییس جمهور بر ضرورت جلوگیری از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای مخالفت با اصلاح قیمت ایران خودرو تأکید کرد. در این نامه آمده است: – تنها نهاد صالح راجع به تعیین ضوابط قیمت گذاری خودروهای تولیدی و مونتاژی کشور وفق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری شورای رقابت بوده است.
