خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افق روشن صنعت خودرو با اصلاحات ساختاری و پیوستن به زنجیره جهانی تأمین
تنها با اصلاح سیاست های کلان اقتصادی و بازگشت به زنجیره جهانی تأمین مدیریت پذیر خواهد بود و راه حل های مقطعی و بسته های حمایتی اگرچه ممکن است، به طور موقت از شدت بحران بکاهد، اما تأثیری عمیق و ماندگار بر بهبود کیفیت و توسعه صنعت نخواهد داشت. در همین راستا مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت وگو با خبرنگار ایمنا از ابعاد مختلف مشکلات نقدینگی خودروسازان، نقش قیمت گذاری دستوری، موانع ساختاری زنجیره
دخالت های دولت، مانعی برای رشد صنعت خودروسازی
و ارگان های دولتی در هر بخشی، هزینه های سنگینی را به تولید کننده، مصرف کننده و حتی خود دولت تحمیل می کند، افزود: هر چه دخالت های دولت در صنعت خودرو کاهش پیدا کند به همان میزان شاهد رشد کمی و کیفی در صنعت خودرو خواهیم بود. کوچکی نژاد تاکید کرد: دولت به جای مداخله در امور خودروسازان باید با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی و نظارت بر قیمت و کیفیت محصولات خودرویی، فرصتی را در اختیار
گزارش بانک مرکزی: انبارهای خودروسازان در حال تخلیه
به گزارش مجله ماشین ، آخرین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، از وضعیت نگران کننده ای در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور حکایت دارد. بر اساس این گزارش، موجودی محصول در انبارهای خودروسازان و قطعه سازان در خردادماه سال جاری، افت شدیدی را تجربه کرده است؛ کاهشی که به اعتقاد کارشناسان، بیش از آنکه ناشی از کمبود تقاضا باشد، ریشه های ساختاری در بخش عرضه دارد. پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش
صنعت خودرو سازی در ایران و جهان؛ وزارت صمت کجای ماجراست؟
چنین اتمسفر و مختصاتی است، در صنعت خودروسازی سرمایه گذاری کرده است؟ • چالش های صنعت خودروسازی در ایران و نقش وزارت صمت خودروسازی در ایران صنعتی تقریبا 50ساله است و مانند اغلب دنیا، در دامن دولت به دنیا آمد. با این تفاوت که کشورهای توسعه یافته خیلی زود بند ناف صنعت خودروسازی را از دولت قطع کردند اما در کشور ما هم مدیریت خودروسازی ها و هم سیاست گذاری ها در این عرصه کماکان دولتی است
انبار خودروسازان خالی می شود
تولید جدید است. یعنی بازار نه با بهبود تقاضا، بلکه با افت ظرفیت عرضه مواجه شده است. در نتیجه، کاهش موجودی نه نشانه ای از رونق، بلکه نشان گر رکودی عمیق و ناتوانی در تداوم چرخه تولید است. نکته نگران کننده تراینکه این افت هم زمان در تولید، فروش و موجودی انبار می تواند در ماه های آتی به بحران موجودی در بازار خودرو منجر شود. در صورت تداوم این روند، ممکن است قیمت خودروهای موجود در بازار با فشارهای تورمی جدیدی مواجه شوند، چراکه عرضه از سمت کارخانه در حال تحلیل رفتن است، در حالی که تقاضای انباشته (ولو با قدرت خرید محدود) همچنان باقی مانده است. ...
وضعیت قرمز در بازار خودرو؛ نه مردم توان خرید دارند، نه خودروسازان توان تولید
توجهی از بازار داخلی را تشکیل می دهند، به دلیل وابستگی به قطعات وارداتی، با چالش مواجه شده اند و کمبود ارز، همراه با مشکلات لجستیکی و محدودیت های بانکی، توانایی خودروسازان برای تأمین قطعات و حفظ خطوط تولید را کاهش داده است. وضعیت کنونی بازار خودرو ایران، نتیجه سال ها سیاست گذاری ناکارآمد، انحصار در صنعت خودرو، و عدم توجه به نیازهای واقعی مصرف کنندگان است. ادامه این روند می تواند به توقف
اعلام نتیجه نامه قطعه سازان و خودروسازان به وزیر صنعت! + عایدی قطعه سازان از اصلاح قیمت خودرو
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، این روزها یکی از مهمترین چالش های خودروسازان برای افزایش تولید و ایفای تعهدات خود، تامین سرمایه در گردش و تزریق نقدینگی به زنجیره تامین است؛ معضلی که نه تنها جریان تولید در این صنعت را کند کرده، بلکه زمینه ساز خروج بخشی از فعالان این حوزه از چرخه تولید شده است. چالش های بزرگی که از مشکلات تامین نقدینگی گرفته تا سیاست های نادرست قیمت گذاری و موانع تخصیص ارز، شرایطی را رقم زده اند که حتی بزرگ تر
توقف توسعه محصولات خودروسازان زیر فشار مداخله سیاست گذاران قرار دارد / خودروسازان کارمند سیستم بانکی شده ...
بخش فروش منتقل شود، اما این اتفاق به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودروسازی ایران رخ نمی دهد. اصلاح زیرساخت های اقتصادی، بهبود روابط بین المللی و کاهش مداخلات دولتی، از اقداماتی است که می تواند به توسعه این صنعت کمک کند. دولت صلاحیت و دانش کافی برای مداخله گری در صنعت خودروسازی را ندارد؛ اگر مدیران توانمند در راس امور خودروسازان باشند، صنعت خودروسازی راه خود را پیدا می کند. چه مدیر دولتی
راه اصلی نجات بازار خودرو چیست؟
به گزارش جماران؛ اگر تعیین قیمت به دست خودروسازان باشد اما نهاد بالادستی به طور دقیق نظارت کند مشکلات بازار خودرو حل خواهد شد. حتی دولت نیز نشان داده است موافق قیمت گذاری دستوری نیست. 18 خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرده بود که بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت 100 درصد به این
دخالت های بی پایان دولت در صنعت خودروسازی
دولت باید شرایطی را فراهم کند تا خودروسازان امکان حل مسائل خود در شرایط آزاد و رقابتی را داشته باشند. کمااینکه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی، اکنون شرایط بهتری در این شرکت حاکم شده و باری از روی دوش دولت برداشته شد. نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که تجربه نشان داده هر زمان که دولت مداخله کمتری در صنعت خودرو داشته، بازار خودرو به
مشکلات بخش تولید، صادرات و خدمات پس از فروش
. مساله اصلی، نبود برنامه بلندمدت و هماهنگ است. صنعت خودرو ایران سال هاست از نبود راهبرد جامع رنج می برد؛ به طوری که هر دولت، مسیر متفاوتی را با سیاست های مقطعی و بدون پیوست کارشناسی دنبال می کند. تحریم، صرفا کاتالیزوری برای شتاب گرفتن مشکلات ساختاری است، نه علت العلل همه بحران ها. در صورت آزادسازی واقعی قیمت گذاری خودرو و حذف رانت ها، آیا بازار به سمت تعادل خواهد رفت یا با شوک قیمتی
صنعت قطعه سازی آذربایجان شرقی زیر چرخ خودروسازان
واحدهای صنعتی کلان استان، با تهدید جدی مواجه شده است. وی با اشاره به عشق و تعصب بی مثال قطعه سازان استان به صنعت تراکتورسازی ادامه داد: قطعه سازان این استان با کمترین حاشیه سود و بالاترین کیفیت، سال ها با افتخار در زنجیره تأمین تراکتورسازی فعالیت کرده اند. اما از 15 اسفندماه 1403، مجموعه تراکتورسازی به دلایلی همچون رکود بازار و عدم همکاری بانک ها، موفق به تسویه مطالبات نشده است؛ در حالی که
واکنش تند مجلس به گرانی دوباره خودرو
نسبت به سال گذشته، گفت: افزایش قیمت نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه در شرایطی که کشور با چالش های متعددی از جمله جنگ مواجه بوده، مصرف کنندگان را تحت فشار مضاعف قرار داده است. این نماینده مجلس با اشاره به اختلافات میان شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در وزارت صمت، زمان بندی این افزایش قیمت را نامناسب دانست و افزود: دو بار افزایش قیمت در کمتر از یک سال، نشان دهنده نبود برنامه ریزی
راهکارهای طلایی برای نجات بازار خودرو در ایران
، مشکلات بازار خودرو به شکل مؤثری قابل حل خواهند بود. حتی دولت نیز نشان داده است که موافق حذف قیمت گذاری دستوری است. به طور مشخص حامد عاملی، معاون صنایع، ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش بین المللی صنعت خودرو و قطعه سازی اعلام کرد که حذف قیمت گذاری دستوری باید صورت گیرد و وزارت صمت به طور کامل به این موضوع اعتقاد دارد. چالش های اجرایی حذف قیمت گذاری دستوری
خودروسازان بدهکار؛ داد قطعه سازان را درآوردند!
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ دود این بدحسابی، در دراز مدت به چشم کل صنعت خودرو می رود. گزارش از امیر نوایی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما
6 راه تامین مالی خودروسازان و قطعه سازان
در این زمینه مجلس نیز دست به اقداماتی زده که می تواند این مسیر را تسهیل کند. حال جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تشریح این اقدامات پرداخته است. برنامه های حمایتی مجلس برای تامین مالی بخش های تولیدی و صنعتی چیست؟ اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند بستر مناسبی برای تسهیل تامین مالی از مسیر بازار سرمایه فراهم و زمینه را برای حضور
راه نجات خودروسازی چیست؟
ها تهدیدی جدی هستند، اما نباید بهانه ای برای غفلت از ظرفیت های درونی و عقب نشینی از مسیر توسعه صنعتی باشند. حمایت های بلندمدت، پایدار و هدفمند از تولید خودرو، تنها راه نجات این صنعت حیاتی و مقابله با اثرات تحریم هاست. دولت باید در این بزنگاه حساس، سیاست هایش را اصلاح کند و به جای تکیه بر واردات، تولید داخل را به عنوان محور اصلی صنعت خودرو قرار دهد؛ در غیر این صورت، فشارهای تحریمی می تواند این صنعت را بیش از پیش ضعیف و بازار خودرو را به مکانی ناامن برای تولید و مصرف تبدیل کند.
پشت پرده فروش خودرو با قیمت های جدید/ دوئل وزارت صنعت با خودروسازان؟
پیش، دبیر انجمن خودروسازان در نامه ای رسمی خطاب به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، از استنادهای غیرقانونی وزارت صمت برای ممانعت از افزایش قیمت خودرو انتقاد کرد. او صراحتا اعلام کرد که طبق ماده 2 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، تنها مرجع دارای صلاحیت برای تعیین ضوابط قیمت گذاری، شورای رقابت است. انجمن خودروسازان در این نامه تلویحا تاکید کرده که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به
افزایش قیمت خودرو در شرایط جنگ نابجا بود
. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش حدود 100 هزار واحدی تولید خودرو در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از تصمیم خودروسازان برای جبران این کاهش از طریق افزایش قیمت انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که کشور با چالش های متعدد از جمله جنگ مواجه بود، افزایش قیمت خودرو نه تنها به نفع تولیدکنندگان نیست، بلکه مصرف کنندگان را نیز تحت فشار قرار داده است
صنعت خودرو در لبه ورشکستگی
قیمت هاست؛ از سوی دیگر باید بقا و توسعه صنعت خودرو را تضمین کند. اما در شرایط کنونی، ترکیب این دو عمل ناممکن شده و اظهارنظرها و تصمیمات متضاد نتوانسته مانع افت کیفیت، کاهش تولید و زیان دهی شود. مشکل اساسی در این بخش ناتوانی دولت در اعمال سیاست منسجم و اجرای واقعی قوانین است. اختیارات نظارتی شوراها نادیده گرفته شده و سیاست گذاری ها بی ثبات و غیرشفاف است. برای عبور از این بحران لازم است
تعرفه واردات خودرو در سال 1404 چقدر شد؟
وانانیوز| پس از کش وقوس های فراوان، آیین نامه واردات خودرو در سال 1404 سرانجام نهایی شد. بر اساس قانون بودجه امسال و بند ر تبصره 1، دولت موظف شده امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را فراهم کند؛ حتی خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی سی. حالا با کاهش محسوس تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای برقی و هیبریدی، فضای تازه ای در بازار خودرو کشور شکل گرفته است. این
واگذاری سهام تودلی خودروسازان؛ رویایی که تعبیر می شود؟
رداد اعلام کرد که دولت سهام خودروسازان را واگذار خواهد کرد. این اقدامات و اظهارات در حالی صورت گرفته بود که یکی از تصمیمات جلسه چهارصد و سی و سوم هیأت واگذاری که دوشنبه 22 اردیبهشت به ریاست سرپرست وقت وزارت اقتصاد تشکیل شده بود، موضوع نحوه عرضه سهام دولت در شرکت های سایپا و ایران خودرو بود که مقرر شد پس از بررسی مجدد در کارگروه تخصصی هیأت واگذاری در جلسات آتی تصمیم گیری شود.
بیراهه قیمت گذاری دستوری خودرو
سرمقاله قیمت گذاری دستوری نه تنها صنعت خودرو را فلج کرده، بلکه با کاهش کیفیت، تاخیر در تحویل و ایجاد بازار سیاه، باعث نارضایتی گسترده مصرف کنندگان شده است. سیاست قیمت گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده است و تداوم آن در صنعت خودرو نیز صرفاً به زیان خودروسازان و افزایش تمایل مشتریان به خودروهای وارداتی منجر خواهد شد. این سیاست نه تنها موجب تعطیلی کارخانه ها نمی شود، اما منجر
سریع تر از امروز فردا را خلق کنید...
دهد تایلند حرکتی گسترده را به سمت استفاده از فناوری های سبز، جذب سرمایه گذاران در زنجیره های تامین خودروهای الکتریکی، تولید باتری و فناوری های مرتبط با آن آغاز کرده است. علی رغم پیشرفت هایی که صنعت خودروی تایلند در طول این سال ها داشته، هنوز چالش هایی پیش روی توسعه آن قرار دارد. در همین راستا، حجم فروش خودرو در بازار داخلی این کشور در سال 2024 به کمترین میزان خود طی 15 سال اخیر یعنی 572
بدهکاری خودروسازان به قطعه سازان/شکاف قیمتی 600 همتی بازار و کارخانه
را از این یارانه دولت بی نصیب می گذارند، موضوع پوشیده ای نیست و به یک دولت و دوره خاص اختصاص ندارد؛ به نظر می رسد صنعت خودرو با توجه به زیان های انباشته خودروسازان و بدهی معوق آنان به مجموعه های تامین و قطعه سازان نیازمند یک بازنگری جدی است تا مسیر خود را بر اساس واقعیت های موجود در کف بازار و کارخانه بازیابی کند. این نیاز احساس می شود که با گذشت 15 سال از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
بلاتکلیفی پرونده قیمت گذاری دستوری خودرو
وانانیوز| صنعت خودروسازی کشورمان سال هاست که با چالش های عمیقی دست وپنجه نرم می کند و سیاست قیمت گذاری دستوری به عنوان یکی از اصلی ترین موانع رشد این صنعت، بلای جان زنجیره تأمین و تولید خودرو شده است. این سیاست، که با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل قیمت ها طراحی شده بود، نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به زیان های گسترده ای برای خودروسازان، قطعه سازان و حتی مصرف کنندگان منجر شده
خودروسازان از وزارت صمت به شواری رقابت پناه برده اند
که خودروسازان از وزارت صمت به شورای رقابت پناه ببرند. نهادی که در یک دهه اخیر عامل اصلی زیان انباشته، افزایش شکاف بازار و فاصله قیمت کارخانه و بازار بوده است. احتراما، پیرو طرح بند 6 جلسه مورخ 1404/04/21 کمیسیون فرعی اقتصاد هیئت دولت با موضوع بررسی پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعدیل قیمت خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو ، مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند: 1
واکنش بازار خودروی تهران به کاهش تعرفه واردات
نشد، اما در صورت تحقق می توانست روی بازار خودرو اثر منفی زیادی بگذارد. واردات خودرو به بازار ایران طی سال های اخیر به ویژه سال 1403، با رشد 20 درصدی و ورود بیش از 50 هزار دستگاه به عاملی چندبُعدی و تعیین کننده در تحولات صنعت خودروی کشور تبدیل شده است، این روند نه تنها رفتار مصرف کنندگان را دگرگون کرده، بلکه پیامدهایی هم زمان مثبت و منفی برای صنعت خودرو داشته است. با افزایش
تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان
سهام دو خودروساز بزرگ کشور را ممنوع کرده بود. با این حال 21تیرماه دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از نامه مدیرکل این شورا رونمایی کرد که در آن بر امکان عرضه باقی مانده سهام دولت در سایپا تاکید شده است. در همین روزها عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرد که گرچه ایران خودرو همچنان به عرضه سهام تودلی نماد معاملاتی خودرو بر اساس قانون برنامه هفتم متعهد و آماده انجام
