خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نبود ابزار کافی برای نظارت شوراها بر عملکرد شهرداری ها
حیدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با گذشت بیش از 20 سال از تشکیل شوراهای شهر و روستا، به نظر می رسد این پارلمان های کوچک محلی نتوانسته اند به جایگاه واقعی خود در قانون اساسی دست یابند، بیان داشت: مردم در انتخابات با گرایش خود فردی را به عنوان عضو شورا انتخاب می کنند، اما در عمل شوراها باید به همه مردم خدمات ارائه کرده و پاسخگو باشند. وی عنوان کرد: 11 نفر عضو شورای شهر
باید در قانون انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی بازنگری شود
خودمان دست به کار شده و دستورات مقام معظم رهبری را کاربردی و عملیاتی کنیم. احمدی تأکید کرد: دست شوراها در این زمینه بسیار باز بوده و می تواند طرح هایی را در حیطه اختیارات شورا آماده کرده و به شورای عالی استان ها بیاورد، شورای عالی استان ها هم درکمیسیون های تخصصی خودشان این طرح ها را بررسی و در صحن شورا تصویب و تبدیل به قانون کنند. وی شوراهای شهر و روستا را رکن چهارم نظام عنوان و خاطرنشان
خلاء قانونی در ارتباط با فعالیت شوراها وجود ندارد / لزوم واگذاری سایر اختیارات مردمی به شوراها
قاسم میرزایی نیکو در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، ضمن تبریک روز شوراها به همه اعضای شوراهای شهر و روستا، گفت: نهم اردیبهشت ماه روز بزرگی برای مردم کشور است که مبنای شوراها به عنوان یکی از اصول قانون اساسی پیاده شد و به مراتب بهتر و کامل تری می رسد. امیدوارم اهداف عالی شورا و واگذاری هر بیشتر امور مردم به خود مردم تحقق پیدا کند. نماینده مدرم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای
شوراها نهادی برای انتقال خواسته مردم به حاکمیت است
و ششم وظایف، چگونگی انتخاب و سایر مسائل مربوط به شوراها مشخص شد. نهاد شورا با آن درجه از اهمیت عقلی و اسلامی به دلایل مختلف در 20 سال اول پس از پیروزی انقلاب چندان مورد توجه قرار نداشت و اولین انتخابات رسمی شوراها، هفتم اسفند 1377 بعد از پیروزی انقلاب در چارچوب برنامه توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی و مشارکت عمومی برگزار شد. نهم اردیبهشت 1378 شوراهای شهر و روستا به طور رسمی دوره چهار ساله مسوولیت خود را برای تحقق بخشی از حاکمیت مردم که عملی شدن آن در گرو فعالیت این نهاد است، آغاز کرد. ...
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
پیکر مجلس دهم دانست و گفت: زمانی که طرح به صحن ارائه شد یک تبصره الحاقی بود؛ اما کمیسیون شوراها آن را به قانون مطوّلی تبدیل کرد، در حالی که مجلس در روزهای پایانی خود لوایح و طرح های نیمه کار مهمی را دارد که حل مشکلات کشور و مردم بسته به نتیجه آن است. سید محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر هم در واکنش به اختصاص لحظات پایانی کار مجلس دهم به موضوعات بدون اولویت، گفت: طراحان خواستند
شوراها به عنوان مجمع متکی به خرد جمعی باید حافظ حقوق عمومی مردم باشند
و اعمال نظارت های قانونی را داریم و در این مسیر بحث ما بحث مقابله با شورا نیست. بلکه تأکید داریم که ابعاد فنی و قانونی این مسائل به دقت مورد توجه قرار گیرد. موضوع ساماندهی فرایند تولید و انباشت و دپوی زباله ها و رفع مشکلات مرتبط با کارخانه کمپوست و مسأله ضرورت حفاظت از سلامت عمومی مردم در این حوزه ،برخورداری حدود 56 درصد زندانیان از مزایای مرخصی و تأمین 1000 بسته معیشتی برای خانوادهای های مددجویان در پی اجرای طرح مساوات و کمک مؤمنانه از دیگر موضوعاتی بود که حجت الإسلام والمسلمین جعفری بیان کرد. ...
از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی/ انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی ...
کشور و مشکلات مضاعف شده معیشتی مردم در مجلس مطرح شد. موضوعی که احمد امیرآبادی فراهانی آن را تیر خلاصی بر پیکر مجلس دهم دانست و گفت: زمانی که طرح به صحن ارائه شد یک تبصره الحاقی بود اما کمیسیون شوراها آن را به قانون مطولی تبدیل کرد، در حالی که مجلس در روزهای پایانی خود لوایح و طرح های نیمه کار مهمی را دارد که حل مشکلات کشور و مردم بسته به نتیجه آن است. سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی
تاکید بر نقش قوه مقننه در تسهیل فعالیت شوراها / ایجاد دبیرخانه دایم برای نظارت بر شوراها مهم ترین گام ...
برای رسیدگی برامور شوراها و نظارت بر انتخاب شوراها و عملکرد شوراها ایجاد کردیم. وی افزود: پیش از این در قوانین، نظارت بر عملکرد شوراها وجود نداشت، اما با اصلاحات انجام گرفته و ایجاد دبیرخانه دایم نظارت بر شوراها و عملکرد شوراها منسجم تر و دقیق تر شد. این مصوبه مجلس به دلیل اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت تصویب شد. در صورتی که نهاد یا افرادی از شوراها شکایتی
تعداد معتمدان محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها افزایش یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جریان بررسی طرح با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر و بارای موافق به ماده 6 این طرح مقرر کردند در ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت “8 نفر را به عنوان معتمدین اصلی” به عبارت ” 9 نفر را به عنوان معتمدین اصلی” اصلاح شود. بنابر ماده 32 قانون انتخابات کشور؛ فرماندار یا بخشدار مرکز هر
تعداد معتمدان محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها افزایش یافت
تهران-ایرنا- با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعداد معتمدین محلی در بررسی صلاحیت کاندیداها از 8 نفر به 9 نفر افزایش یافت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در جریان بررسی طرح با اصلاح ماده 4 طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر و بارای موافق به ماده 6 این طرح مقرر کردند در ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت “8 نفر را به عنوان
می توانیم بازوی نظارتی مجلس باشیم
ارائه می دهد؟ در همه استان ها که شورای ائتلاف را تشکیل داده بودیم، صحبت اولیه ما با دوستان این بود که این شورا را حفظ کنند و ادامه دهند و آن مجمع که در آن استان یا شهر با حضور 150 یا 200 نفر [کمتر یا بیشتر] تشکیل داده بودند بتوانند به صورت ماهیانه جلسات خود را ادامه دهند. به هر حال این جلسات می تواند ارتباط مردم را با نماینده بیشتر کند. مردم وقتی به صورت شخصی به نماینده مجلس
لزوم همکاری مردم با شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی
بازپس گیری این پروژه سخن گفت و افزود: در این صورت سهم سرمایه گذار بخش خصوصی که 70 درصد است در مدت چهار سال مسترد خواهد شد. رئیس شورای اسلامی شهر قم جایگاه شوراها در قانون اساسی را مورد توجه قرار داد و گفت: با این وجود اختیارات این شوراها، کاهش یافته و صرفاً جنبه نظارتی آن مورد توجه واقع شده است. آقای جلالی تصریح کرد شورای نگهبان برای این نهاد عمدتاً جنبه نظارتی قائل است و
حل مشکلات شهری قزوین نیازمند حمایت مدیریت ارشد استان است
حکمت الله داودی شامگاه شنبه در جلسه مشترک شورا و شهرداری قزوین با استاندار که با حضور جمعی از مسوولان در شهرداری قزوین برگزار شد، افزود: امام خمینی (ره) دو ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواستار تشکیل شوراهای شهر و روستا شدند که نشان از آزادی خواهی امام و اهمیت حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش داشت. وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه شوراها در قانون اساسی کشور اظهار داشت: اهمیت شورا به
مسکوت ماندن استفساریه قانون انتخابات در مجمع
نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مصوبه جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبار نامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد. پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان، اعضای این شورا با برخی از مفاد طرح به علت مغایرت آن با
تغییرات جدید در قانون انتخابات
مجلسی ها دیروز با تصویب موادی از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی، 9 تغییر مهم در این قانون ایجاد کردند؛ تغییراتی که اعمال آن در قانون نیازمند تایید از سوی شورای نگهبان است. از میان این تغییرات می توان به مفاد ماده 2 این طرح اشاره کرد که بر اساس آن محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مشخص می شود؛ آنجا که نمایندگان مقرر کردند نظارت استصوابی در انتخابات طبق مواد قانون انتخابات حاکم باشد. در ماده 2 این طرح آمده است که ماده 3 ق
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد. نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده 2 این طرح موافقت کردند. در ماده 2 این طرح آمده است: ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تغییرات جدید در قانون انتخابات
صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می شود. بررسی این ماده البته موافقان و مخالفانی داشت که موارد مورد نظر خود را بیان کردند. ازجمله مخالفان تصویب این ماده، علی ادیانی، نماینده اصولگرای مجلس بود که با طرح یک پیشنهاد، خواستار حذف عبارت طبق مواد این قانون شد. او این عبارت را خلاف قانون عنوان کرد؛ اما علی لاریجانی خلاف قانون بودن این عبارت را رد کرد و در پاسخ به این نماینده مجلس گفت که این موضوع هیچ اشکال
انتقام اخراجی های مجلس از مردم با مصوبه های بی خاصیت
به کار شده اند که چرا شورای نگهبان نظارت خود را بر افراد انجام می دهد. از طرفی عده ای دیگر که تایید صلاحیت شدند، اما به سبب عملکرد ضعیف این طیف در مجلس دهم مورد اعتماد دوباره مردم قرار نگرفتند. حالا این جماعت که ترکیبی از ردصلاحیت شدگان از سوی شورای نگهبان و مردم هستند به مصوبه های بی خاصیت برای انتقام گرفتن روی آورده اند. یکی از نمود های عصبانیت از شورای نگهبان و مردم مصوبه ای عجیب و غریب است که
تعداد معاونت های شهرداری کاهش یافت/ اجرای"طرح سوت زنی" از خرداد
بحث سوت زنی (گزارش تخلفات از سوی مردم) اجرایی می شود. تاکنون چقدر از مصوبات از سوی شهرداری اجرایی شده است؟ برخی از اعضا گله مند هستند که بسیاری از مصوبات اجرایی نمی شود. شهرداری ابتدا طرح یا لایحه را به صحن شورای شهر ارائه می کند و بعد از تصویب، به کمسیون ها ارجاع می شود تا موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد، سپس گزارش در صحن شورا ارائه و بعد از تصویب، به فرمانداری ارسال
منتخب مردم بجنورد: شهرداری باید بلندمرتبه سازی شهری را افزایش دهد
ولی بر اجرای قوانین نظارت های درستی صورت می گیرد. منتخب مردم بجنورد، مجلس آینده را از جنس نظارتی دانست و گفت: مردم ما انتظار دارند در اجرای قوانین تبعیض نباشد و قوانین موجود به درستی اجرا شود. وی از بجنورد به عنوان شهری با استعداد، اقلیم مناسب و ظرفیت های بی نظیر یاد کرد و افزود: اگر مطالبات ما از جنس انتخاب مردم باشد تغییرات گسترده و مطلوبی صورت می گیرد. وحیدی با تاکید بر توجه
حذف مناطق محروم از شهر
های شهرداری و قوانین مربوط به آنها و احیای آثار تاریخی شهر به عنوان دیگر مشکلات فعلی اصفهان یاد کرد و افزود: اشتغال معضل دیگری است که بخش زیادی از درخواست های مراجعان به شورا را به خود اختصاص می دهد، اما شورای شهر طبق قانون نمی تواند اقدام خاصی در این حوزه انجام دهد. رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان درباره ماموریت اصلی شوراهای شهر گفت: شوراها سه ماموریت اصلی انتخاب شهردار، تدوین بودجه و نظارت بر
شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی دیدار کردند
انجام ندادند از آدم کسی، ویرانی زیرساختها تا تخریب خانه مردم، کشتن، تخریب معابد و همه جنایاتها دریغ نمی کنند و ظاهرشان شکل شورایی اما باطن بدترنی نوع استبداد است. عبادی بیان کرد: البته این نوع شورا به صورت کمرنگ تر در جاهای دیگر هم هست و آنکه علاج موضوع می کند موضوع باطنی نفسانی است و باید بر نفس خود غالب بوده و عقل حاکم باشد و نسبت به آنچه در دست ما سپرده شده به دید امانت نگاه کنیم و
شورا هیچ حقی جهت اجرای صحیح قوانین ندارد/ خیرین و مردم کاشان در کنترل شیوع کرونا نقش مهمی داشتند
شهر کاشان گفت: شکل گیری مرکز پژوهش ها در دوره چهارم با هدف مدیریت طرح های تحقیقاتی ومطالعات کارشناسی وارائه آن به شورا بوده است. رسول زاده با بیان اینکه نظارت شورا بر شهرداری براساس اختیاراتی است که قانون اساسی آن را مشخص کرده است، خاطر نشان شد: با توجه به اینکه ممکن است برخی از امور در شهرداری سلیقه ای انجام شود، ضروری است خلا نظارت شورا بدون دخالت و اعمال نظر بر طرف شود. وی
قانون شوراها باید اصلاح شود/ عملکرد ضعیف شورای عالی استان ها
تثبیت مدیریت شهری را داشتیم و جابه جایی های مدیریتی زیادی در کلانشهرهایی از جمله تهران، اصفهان، قم، مشهد، شیراز و تبریز به وجود نیامد و همین موضوع موجب شد اقدامات خوبی صورت بگیرد و این اقدامات را نیز مردم دیدند و نتیجه آن نیز اقبال عموم مردم از شوراها بود. اصلاح قانون شوراها چمران بیان داشت: در قانون کمبودهایی شوراها دارند که باید اصلاح شود و در این زمینه تلاش هایی صورت گرفت و دو
شاه کلید حل معضلات شهری کجاست؟
باید همزمان خدمات نیز ارائه دهد چرا که برخی از خدمات همچون جمع آوری پسماند، آبیاری و توسعه فضای سبز، خدمات شهری و...تعطیل بردار نیست. رئیس شورای اسلامی استان سمنان با اشاره به وجود 549 روستا در استان گفت: در حال حاضر 308 روستای استان دارای شورای روستا است که 958 عضو در این شوراها به مردم خدمت می کنند که 97 درصد آنها مرد و سه درصد آنها نیز از زنان این روستاها هستند. انتهای پیام منبع خبر : ایسنا
از هزینه 360 میلیاردی نگهداری شهر قم تا ساخت آرامستان جدید در جنوب شهر قم
شورای اسلامی شهر با اشاره به اهمیت و جایگاه شوراها، اظهار داشت: تشکیل شوراها حرکت بزرگی در تحقق مدیریت محلی بوده و سبب بهره وری بیشتر در مدیریت شهر می شود. وی جایگاه حقیقی شورا را در قانون اساسی رفیع خواند و افزود: باگذشت 20 سال از تشکیل شوراها هنوز این نهاد مردمی به جایگاه حقیقی خود نرسیده و با عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهر مشکلاتزیادی را به مردم تحمیل کرده ایم. در ادامه سید مجتبی سبحانی
شوراها، خاک ریز نخست پاسخگویی به مطالبات مردم باشند
نداشتند، اما نقش آن ها امروز در حوزه های مختلف مشهود است. آقازاده اظهار داشت: شورا های اسلامی شهر و روستای استان مرکزی در راستای مقابله با کرونا نیز اقدامات خوبی داشته اند. وی گفت: در راستای حمایت واقعی از شورا ها باید تلاش ویژه ای صورت گیرد، هرچند حمایت های دولت های یازدهم و دوازدهم از شوراها، دهیاری ها و بخش ها قابل مقایسه با قبل نیست. استاندار مرکزی افزود: پارسال این استان در
