لایحه جامع و انتخابات الکترونیک
سایر منابع:
سایر خبرها
انتخابات الکترونیک و تجربیات موفق جهانی
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مدت ها است که به یکی از مباحث مهم میان وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. حدود پنج سال است که وزارت کشور در حال ایجاد سازوکارهای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است و مخابرات فیبر نوری و مکان های اخذ رای را مجهز کرده است. با این حال و هر چند زمزمه هایی مبنی بر برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به صورت الکترونیکی مطرح شد اما عدم تایید
عدم تصویب لایحه جامع قانون انتخابات خللی به انتخابات ریاست جمهوری وارد نمی کند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید دارد قوانین برای برگزاری انتخابات وجود دارد و عدم تصویب لایحه جامع قانون انتخابات خللی به انتخابات ریاست جمهوری وارد نمی کند.
مقرر شد بررسی بیشتری در خصوص مدرک تحصیلی منتخب تفرش صورت گیرد
دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد، آورده است: معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی های صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی نامبرده ارائه کرد. بر اساس گزارش او از زمانی که مستنداتی در این خصوص ارائه شد، استعلاماتی از وزارت علوم صورت گرفت و برخی از اعضای شورا نیز موارد مطروحه را با ایشان در میان گذاشته و پاسخ های فرد منتخب را شنیدند. عضو حقوقدان شورای نگهبان در
تصمیم نهایی درباره منتخب تفرش در جلسه بعدی شورا اتخاذ می شود
از برگزاری سه جلسه فقهی توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت 1399 جلسه شورای نگهبان برگزار شد. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد. معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی های صورت
بی اعتباری مدرک تحصیلی منتخب تفرش برای اعضای شورای نگهبان محرز شد
توسط فقهای شورای نگهبان در هفته گذشته برای پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری، چهارشنبه دهم اردیبهشت 1399 جلسه شورای نگهبان برگزار شد. وی با بیان اینکه در این جلسه به طور مفصل در خصوص بحث مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد، آورده است: معاون امور انتخابات شورای نگهبان در ابتدای جلسه توضیحی از بررسی های صورت گرفته در خصوص مدرک تحصیلی
جوان نوشت: مجلس علیه صلاحیت مجلس!
بتوانند این طرح دوفوریتی و نیز طرح دوفوریتی شفافیت آرای نمایندگان مجلس را به سرانجام برسانند. سؤال مهم تر این است که آیا در این تغییرات مهم و دوفوریتی، دقت و جامع و مانع بودن قانون فدای سرعت نخواهد شد یا چقدر به تصویب آن در شورای نگهبان امید دارند؟ و در صورت علم به عدم دقت و بررسی کافی و پیش بینی تصویب نشدن آن در شورای نگهبان، چه انگیزه ای برای نمایندگان مجلس است که کشور را درگیر حواشی سیاسی و بی
ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تائید صلاحیت نامزدها مراکز چهارگانه است
بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده 8 نیز موافقت کردند. مفاد این ماده بدین شرح است: عبارت زیر به انتهای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. افزایش مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات نامزدهای رد صلاحیت شده مجلس نمایندگان در ادامه با ماده 9 این طرح نیز در ارتباط با فرصت
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات در شرایط کرونایی برنامه ریزی داشته باشد
به این لایحه پرداخته شد، مطالعات زیادی صورت گرفت، در واقع با ادغام لایحه دولت و طرح مجلس قانون پخته ای آماده شده است. این نماینده مجلس بیان داشت: به دلیل کمبود زمان و تعدد لایحه و طرح ها در کمیسیون موفق به بررسی و اتمام لایحه جامع انتخابات نبوده ایم، به نظر می رسد بررسی و اتمام این لایحه باید یکی از اولویت های کمیسیون شوراها آینده و مجلس یازدهم باشد. عضو کمیسیون امور داخلی
آیا باید از سوت زنانی که جور تنبلی ها را می کشند حمایت کرد؟/تجربه اولین سوت زنی برای مجلس یازدهم
ابطال انتخابات در تفرش شود نشان می دهد که باید نظارت دقیق تری از سوی وزارت کشور و شورای نگهبان درباره مدارک و استعلامات مربوط به داطلبان صورت بگیرد؛ ضمن اینکه نهادهای چهارگانه هم باید در این باره با جدیت و قاطعیت بیشتری برخورد کرده و قانون انتخابات هم اصلاح شده و زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت افراد در نظر گرفته و یا با تعیین شاخص های قوی تر مانع از ثبت نام افراد فاقد شرایط لازم شد.
امکان تصویب لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس یازدهم
که در مورد نحوه گزارش های واصله در مورد کاندیداها به شورای نگهبان است. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: قانونی که پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرا شد در مورد تشدید برخورد با تخلفات انتخاباتی بود و مواردی مانند شفافیت هزینه های انتخاباتی کاندیداها نیز در آن اصلاحیه قانون انتخابات مجلس وجود داشت. عضو فراکسیون مستقلین ولایی دوره دهم مجلس
افزایش مهلت شکایات نامزد های رد صلاحیت شده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، به نقل از خانه ملت؛نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده 9 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره
مجلس ماده ای از قانون انتخابات در رابطه با نظارت استصوابی شورای نگهبان را اصلاح کرد
/> همچنین نمایندگان در تبصره الحاقی به ماده 4 مصوب کردند،ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست . همچنین طبق ماده 5 این طرح،در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت "عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر معتمدین" به عبارت "عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر
از اِحراز بی اعتباری مدرک تحصیلی منتخب تفرش برای شورای نگهبان تا راهپیمایی خودرویی روز قدس
نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند تا نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس در چارچوب قانون انتخابات باشد.( بیشتربخوانید ) رهبر انقلاب امسال درباره قدس سخنرانی خواهند کرد رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به برنامه ویژه روز قدسِ امسال افزود: رهبر انقلاب امسال درباره قدس سخنرانی خواهند کرد
اصلاحات قانون انتخابات در جلسه علنی 14 اردیبهشت مجلس
اسلامی الحاق می شود: فاصله زمانی ثبت نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل 3 ماه باشد. نمایندگان در ادامه با ماده 9 طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت های اجرایی حوزه های انتخابیه به هیئت های نظارت با اکثریت آراء موافقت کردند. بر اساس ماده 9 این طرح ماده 50 قانون انتخابات مجلس شورای
مجلس دهم و اصلاح کاستی های قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن که کلیاتش 27 فروردین ماه سال جاری با تمام حواشی به تصویب نمایندگان رسیده بود، صبح روز یکشنبه 14 اردیبهشت ماه به صورت جزئی و ماده به ماده، مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و پس از تصویب نهایی برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. طرحی که پس از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دلیل برخی شائبه ها به ویژه در موضوع احراز صلاحیت ها، از سوی
تعیین محدوده برای نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییرات چالشی در قوانین انتخابات
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین : نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که کلیات آن در جلسه سوم اردیبهشت ماه به تصویب رسیده بود، در مورد یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح در ماه های اخیر یعنی محدوده نظارت استصوابی شورای نگهبان در ماده دو قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مباحثه و تصمیم گیری کردند. تصمیم گیری که با اختلاف نظر
نمایندگان نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات مجلس را اصلاح کردند حصار قانون دور حدود بررسی صلاحیت ...
نگهبان تلاش های زیادی صورت گرفت اما همگی نافرجام بود. حالا نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی در دوماه پایانی عمر این مجلس در تلاش هستند با تصویب قوانینی، اصلاحات در قانون انتخابات کشور صورت بگیرد. بهارستانی ها در روزهای پایانی فروردین ماه 1399 دو فوریت طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن یک تبصره به نشانه تظلم خواهی به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان الحاق می شد، که یک هفته
تغییرهای جنجالی قانون انتخابات توسط مجلس؛ از اصلاح نظارت استصوابی تا حذف دادستان از هئیت اجرایی
معتمدان تغییر یابد. پیش از این در قانون آمده بود که بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت های اجرایی حوزه های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه های فرعی صادر کرده و خود موظف است ظرف 6 روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه
اصلاح نظارت
یازدهم انصراف داده بود، در لابه لای انتقادات اصولگرایان راه یافته بهارستان به میدان آمد و گفت: تاکنون گزارش های رسیده درخصوص صلاحیت کاندیداها بدون استناد قانونی بوده است ! دوستان این گریه دارد، بنده خود شاهد بودم که در یک حوزه انتخابیه که نفر اول آن برای ورود به مجلس 55 هزار رأی کسب کرده بود، فردی هم بود که 4 سال ریاست شعبه شورای نگهبان در آن حوزه را برعهده داشت و به عنوان کاندیدا در انتخابات شرکت
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
به ولایت فقیه مطرح کردند. * نمایندگان به حذف دادستان از ترکیب معتمدین هیات های اجرایی رای دادند. که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر معتمدین به عبارت عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. کیهان: این تذهبون؟ * علی ادیانی نماینده قائمشهر می گوید پشت
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
به ولایت فقیه مطرح کردند. * نمایندگان به حذف دادستان از ترکیب معتمدین هیات های اجرایی رای دادند. که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر معتمدین به عبارت عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. کیهان: این تذهبون؟ * علی ادیانی نماینده قائمشهر می گوید پشت
در مجلس چه گذشت؟ چرا کیهان عصبانی ست؟
به ولایت فقیه مطرح کردند. * نمایندگان به حذف دادستان از ترکیب معتمدین هیات های اجرایی رای دادند. که براساس آن در ماده 31 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت عضویت دادستان و رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 8 نفر معتمدین به عبارت عضویت رییس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و 9 نفر معتمدین اصلاح می شود. کیهان: این تذهبون؟ * علی ادیانی نماینده قائمشهر می گوید پشت
سرانجام پرونده سینا کمالخانی چه خواهد شد؟/ مدرک جعلی منتخب تفرش کجا باید بررسی شود؟
شورای نگهبان اعلام کرده مدرک سیناکمالخانی منتخب تفرش جعلی است و او نمی تواند به مجلس راه یابد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند انتخابات تمام شده و رسیدگی به جعلی بودن مدرک نمایندگان در جریان بررسی اعتبارنامه ها باید مشخص شود. جعفرزاده ایمن آبادی می گوید: اگر قرار باشد پس از برگزاری انتخابات باز هم شورای نگهبان درباره فرد برگزیده نظر دهد، پس نمایندگان در آغاز به کار مجلس چه چیزی را به عنوان اعتبارنامه می خواهند بررسی کنند؟
اصلاح قانون انتخابات در دستور کار بهارستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته گزارشی درباره درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه های ورزشی، طرح اصلاح قانون انتخابات و ایرادات شورای نگهبان در طرح ها و لوایح را مورد بررسی قرار می دهند. به گزارش ایسنا، جلسات علنی مجلس بعد از یک هفته تعطیلی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه، در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه این هفته تشکیل می شود. از ابتدای سال جاری تعداد جلسات علنی دو روز در هفته
حوزه تفرش، آشتیان و فراهان تا 1400 نماینده نخواهد داشت
عطریاس: مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مرکزی گفت: در صورت ابطال نتیجه انتخابات حوزه تفرش، آشتیان و فراهان، این حوزه انتخابیه تا سال 1400 فاقد نماینده خواهد بود و پس از آن، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در حوزه تفرش، آشتیان و فراهان، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ششم برگزار می شود. عطیه صالحی در جمع خبرنگاران، با اشاره به مسئله مدرک منتخب مردم تفرش
مجمع تشخیص در تفسیر اصل 99 قانون به نفع شورای نگهبان رای داد
موضوعات خوبی در آن پیش بینی شده تا آسیب هایی که وجود داشت را برطرف کند ولی شورای نگهبان در بحث مربوط به استانی شدن و نحوه مشارکت احزاب و بعضی از موارد دیگر، اشکال گرفت، همین مسئله باعث شد به تصویب نرسد و این امر متوقف شد. اگر تصویب می شد اقدام بزرگ و مثبتی برای کارآمدی مجلس بود. معمولاً و نوعا سخنگوی شورای نگهبان از مجلس انتقاد می کند که قانون انتخابات را نمایندگان اصلاح نکردند اما باید بگویم، ما آن را اصلاح کردیم اما شورای نگهبان آن را رد کرد. منبع خبر : خبرگزاری برنا
کدام هیات مقصر است؛ نظارت یا اجرائی؟
ابطال خواهد کرد سخت قابل پذیرش است زیرا جعل و عمل مجرمانه ای توسط این شخص صورت نگرفته و حتی تخلفی نیز نکرده است بلکه یک موسسه مدرکی صادر کرده است و مدرک هم در بادی امر که باید تحقیق صورت می گرفته است صحتش تایید شده است و حالا مورد تایید واقع نشده است. پس ابطال انتخابات نیاز به تاسیس حقوقی دارد نه تفسیر شورای نگهبان .به باور من وزارت کشور به همراه هیات اجرایی اش مقصر اتفاق رخ داده است.
اصلاحات در پارلمان
علنی شدن مانع اصلاح لازم نشود. در مورد نظارت بر صداوسیما یادآوری می کنم که قانون دارد و در صورتی که آن قانون اشکال دارد باید در مجلس اصلاح شود و اگر نمایندگانی که برای نظارت انتخاب شده اند شایستگی لازم را ندارند باید آنها را جایگزین کرد. سیاست های کلی انتخابات در شهریور ماه 1395 ابلاغ شده است و ما می دانیم اشکالات فراوانی در قانون کنونی انتخابات که نزدیک پنجاه بار وصله پینه شده است وجود دارد. اگر