خانه
دستگاه قضا به مراقبت از استقلال کانون وکلا بپردازد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
چرا سازمان ها پاسخگوی افشای اطلاعات کاربران خود نیستند؟
باید یک متولی دولتی داشته باشد، گفت: این بخش بهتر است تنها ناظری قدرتمند و قوی داشته باشد و مهم نیست که این ناظر دولتی، غیردولتی یا نهاد حاکمیتی باشد. چون نهادهایی که برای این امر در کشور وجود دارند قدرتی برای اعمال قانون ندارند و سازمان خاطی توجهی به آن نمی کند. این کارشناس امنیت سایبری با بیان اینکه اکثر کشورها بخصوص اتحادیه اروپا از قدرت بالایی برخوردار است، افزود: اتحادیه اروپا روی
نامه 180 قاضی سابق دادگستری به رئیس قوه قضائیه
قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از ناحیه معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه که شائبه خدشه دار شدن استقلال دیرپاترین نهاد مدنی کشور را در جامعه حقوقی و همچنین در صحنه بین المللی پدید آورده است توجه آن جناب را به مغایرت این اقدام با ماده 22 لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای دادگستری معطوف میداریم. این نامه خاطرنشان می کند: مطابق نص صریح ماده 22 از لایحه قانونی قانون استقلال کانون وکلای
مصدق: اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا اجتناب ناپذیر است/ هم اجازه قانونی داریم، هم تکلیف!
نفع جامعه وکالت نمی داند، اظهار کرد: دستگاه قضایی انتظار دارد نمایندگان منتخب جامعه وکالت در سیاستگذاری ها، رفع ابهام از قوانین و آیین نامه ها، ایجاد رویه واحد و زدودن سنت های ناصواب با مسئولان عالی قوه قضاییه همکاری مستمر داشته باشند و همانگونه که از یک جامعه حقوقی انتظار می رود، موضوعات با زبان حقوقی مطرح و استدلال ها بیان و مباحثه شود و هیاهو و جنجال آفرینی رسانه ای و تبلیغاتی در شأن نهاد های
آیین نامه نویسی برای وکالت؛ تحول راهبردی یا بازگشت تاریخی؟
بود؟ امینی گفت: در قانون اساسی و در شرح وظایف قوه قضاییه تمشیت امور نهاد وکالت در شمار وظایف قوه قضاییه نیامده و در نص ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلا نیز چنین وظیفه و اختیاری به سیستم قضایی داده نشده است. وی اظهار داشت: نه تحول در نهاد مدنی مستقل با آیین نامه نویسی و تعیین ضرورت، پیشنهاد، تنظیم و تصویب توسط نهاد حاکمیتی ممکن است و نه تعیین مهلت و الزام محمل قانونی و فایده ای در تحول
مشارکت کانون های وکلا برای اصلاح آیین نامه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اختیار نداشتن رییس قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه، گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران ولایی مبتنی بر احکام شرع است و در مقدمه قانون اساسی در بخش قضا ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی، مکتبی بودن و به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم مورد تأکید قرار گرفته است. وی
قوه قضاییه در اصلاح آیین نامه وکالت تکلیف قانونی دارد
ای جز اصلاح آیین نامه وجود ندارد. آقای مصدق گفت : در سال 1388 در اواخر دوره مسئولیت مرحوم آیت اله هاشمی شاهرودی در قوه قضاییه، براساس همین تکالیف آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا اصلاح شد و به امضای ایشان رسید و در روزنامه رسمی منتشر شد، اما کانون های وکلا پیشنهاد کردند، چون طرح هایی در مجلس در مورد اصلاح قانون وکالت وجود دارد، اجرای آیین نامه به تعویق افتد. معاون حقوقی قوه قضاییه
کانون وکلا بیمار نیست، دادگستری نیاز به یک جراحی عمیق دارد
کار ما و آنها بوده است تهیه آیین نامه به عهده کانون وکلا است و تصویب اش با دستگاه قضا، اما اکنون این آیین نامه توسط کانون وکلا تهیه نشده است. بین تهیه و تصویب فرق است و این واژه های حقوقی الفبای حقوق است که حتی این الفبای حقوقی در مورد این موضوع رعایت نشده است. وی افزود: فرض بر این می گذاریم که آنان تشخیص دادند آیین نامه سابق ناقص است، در این شرایط می توانند به عنوان قوه قضائیه آن نواقص مدنظر خود
دلیل اصرار کانون وکلا به بازگشت به وضعیت 70 سال پیش چیست؟!
نامه تأکید شده بود. با وجود این اتحادیه کانون های وکلا با تشکیل جلسه ای آیین نامه 70 سال پیش را فاقد ایراد و همچنان به روز و پیش رو دانسته و بر اجرای امور بر مدار 70 سال پیش تأکید کردند. این نظر در حالی اعلام شد که اساسا وضعیت نظام قضائی کشور در طول 70 سال گذشته تحول های اساسی و دگرگونی های متعددی داشته که هیچ تناسبی با وضعیت نظام قضائی گذشته ندارد و امروزه امور نظام قضائی که در بسیاری
آزمایش سخت قوه قضاییه
ون وکلای بین المللی (IBA) درآمده است و کانون وکلای بین المللی در تاریخ 25 مارس 2013 با انتشار بیانیه خبری به زبان فارسی از دولت ایران درخواست کرد اکیداً از موارد نقض استقلال حرفه حقوقی خودداری کند. و تصویب این پیش نویس آیین نامه موجبات خروج ایران را از (IBA) فراهم میکند. این امور باعث شد که بیش از دوازده هزار وکیل دادگستری عضو کانو های وکلای ایران طی شرحی به قوه قضائیه اعلام نمایند که اقدام معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود. ...
احمدی بیغش: لایحه استقلال کانون وکلا یک جعل تاریخی است
محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در دوره هشتم و همچنین منتخب دوره یازدهم در یادداشتی که در اختیار پارسینه قرار داده می نویسد: مجلس باید به مثابه یک داروی موثر در بدنه جامعه کمبود ها و نقایص قانونگذاری کشور را کشف و آن ها را رفع نماید. به طوری که بتواند از قوای دیگر نیز صیانت نماید. دلیل فعلی مشکلات صنفی کانون وکلا به نظر می رسد بیش از هر چیزی در اثر نقص و یا عدم جدیت در اجرای قوانین جاری باشد که
امیری: گزارش مجلس به قوه قضاییه مربوط به تخلفات دستگاه های اجرایی است
حسین فریدون منتسب کرد، لکن هیات رییسه مجلس شورای اسلامی بندهای 1 و 2 گزارش مربوط به تخلفات انتسابی به او را خارج از موضوع ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس تشخیص داده و به رای گذاشته نشد. وی افزود: مطابق ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان می توانند در صورت نقض قانون از سوی مسئولین دستگاه های اجرایی، گزارش تخلفات را تهیه و از تریبون مجلس قرائت کنند که در صورت رای
لزوم طی فرایند قانونی تنظیم آئین نامه به وسیله کانون وکلا
یه منتشر و از حقوقدانان خواسته شد تا در خصوص مفاد پیش نویس تنظیم شده قوه قضائیه اظهار نظر کنند، این فراخوان واکنش های مخالفت آمیز وسیعی را در پی داشت و اساتید دانشگاه، دانش آموختگان حقوق، وکلای دادگستری و حقوق دانان به اصل فرآیند غیر قانونی تهیه این پیش نویس و مغایرت آن با قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و خدشه به استقلال کانون اعتراض کردند و ورود دستگاه قضای به امر قانون گذاری و تاسی
آقای رئیسی! مشکلات پیش آمده در زمینه استخدامی دانشجویان دانشگاه علوم قضائی را برطرف کنید
است دانشجویان علوم قضایی مشمول لفظ اعضای هیأت علمی نیستند، بنابراین مشمول لفظ قضات خواهند بود. استخدام قضات نیز صرفاً به صورت رسمی بوده و استخدام پیمانی برای آنان وجود ندارد. نتیجه اینکه تلقی دولت این است که دانشجویان علوم قضایی مشمول حقوق و مزایای قضات بوده و لذا دانشجویان علوم قضایی مستخدم رسمی محسوب می شوند. 5- همه ساله تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) لفظ
نجومی بگیران چطور نجومی بگیر ماندند؟
. * سوءاستفاده از نقص قوانین علاوه بر این گزارش دیوان دور زدن برخی دیگر از قوانین را در دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق و مزایای پرداختی یادآوری می کرد از جمله؛ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی مربوط و همچنین عدم اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد جهت تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایا و پرداخت های جدید. بر اساس گزارش دیوان در این خصوص تعداد 360 پرونده مربوط
استقلال کانون وکلا؛ آری یا خیر!
سیدهادی موسوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که وکیل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالت اند و استقلال وکیل می تواند به استقلال قاضی و اتقان آرای صادره و حقوق دفاعی مردم و اجرای عدالت کمک شایانی کند، اظهار کرد: تبعا کانون وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی حقوقی ایران که متولی امور راجع به وکالت است بایستی از استقلال کافی برخوردار باشد. وی با بیان این که استقلال کانون وکلا به معنای جدایی
دستگاه قضا در جتسجوی 4.8 میلیارد دلار/ قانون به دنبال 26 مدیر دانه درشت
تومانی برای واردات کالا های اساسی و غیر اساسی در سال 97 ،مشخص شد که بیش از 4 میلیارد و 820 میلیون دلار بلاتکلیف مانده است. دیوان محاسبات کشور به عنوان نهاد نظارتی که وظیفه رسیدگی به موضوعات مختلف را برعهده دارد نهادی است که با توجه به وظیفه ذاتی خود بر بخش های مختلف نظارت می کند که نظارت بر بودجه و ارزهای تخصیص یافته به بخش های مختلف بودجه هم یکی از جمله وظایف عمده او است.
حقوق های نجومی با کدام لطایف الحیل ماندگار می شود؟!(خبر ویژه)
جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بیهوده ای است، اما از مجلس آینده که در کمتر از یک ماه آینده تشکیل خواهد شد، این انتظار است که در حل این معضل به مراتب زیر توجه کند. 1- همه پرداخت ها باید به موجب قانون باشد. این حکم اصل 53 قانون اساسی است. با نقض این اصل اکنون پرداخت های پرسنلی در پیچ و خم تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها و آیین نامه های هیئت
استقلال وکیل، کانون وکلا و ضرورت مداخله و نظارت روایِ دولت
اعتراض (مصوب 1331 ) به موجب ماده 98 آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 1388 /3/27 ( 27 خرداد سال 88) مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و درحال حاضر آیین نامه اصلاحی مذکور لازم الاجراست. در اسفندماه 1398 معاونت حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که پیش نویس آیین نامه جدیدی را تهیه کرده است که موجب شده مباحث مرتبط با این حوزه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. جدای از
آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه، ضربه ای مهلک بر عدالت قضایی است
خلیج فارس: یک وکیل دادگستری گفت: آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه مربوط به استقلال وکلا ضربه ای مهلک بر بنیان عدالت قضایی و ناقض حقوق اساسی است. وی افزود: ایرادات و اشکالات اساسی و بنیادینی که به نفس پیشنهاد این آیین نامه از سوی قوه محترم قضاییه و نیز به ماهیت آن وارد است به تفصیل از سوی همکاران فاضل، علما و اندیشمندان و اساتید رشته حقوق و دلسوزان قوم مورد تشریح و بحث قرار گرفته است که من
مخالفت بیش از 12 هزار وکیل با آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه برای قانون وکالت
/> این نامه می افزاید: این حکم قانونگذار در راستای حفظ اصول دادرسی منصفانه، حاکمیت قانون و پاسداری از حق دفاع آزادانه ملت است. وکلا در این نامه تصریح می کنند: متاسفانه اقدام معاونت حقوقی آن قوه در تدوین آیین نامه اصلاحی و فراخوان در خصوص آن، برخلاف قانون و خواست جامعه وکالت بوده و مورد پذیرش قاطبه وکلای دادگستری ایران و مصلحت دستگاه قضای کشور نخواهد بود. امضاکنندگان این نامه از
تقاضای 290 نفر از بازنشستگان کهگیلویه و بویراحمد و فارس از رئیس قوه قضائیه
دستگاه قضا منتظر شکایت در این زمینه نباشند و خود در این باره ورود نموده و اقدامات ایجابی داشته باشند و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری( حفظه الله ) ماموریت این قوه را احیای حقوق عامه می دانند . با توجه به بیانات و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه چند سوال ذهنم را درگیر نموده است که می پرسم و امید پاسخ عملی ریاست محترم قوه قضائیه را دارم. 1- باعنایت به قانون مدیریت خدمات کشوری
اصل فرایند تنظیم آیین نامه غیر قانونی است/تصویب آیین نامه تهدیدی برای استقلال کانون است/نمی توان انتظار ...
توان انتظار داشت که دادرسی عادلانه تامین شود، خاطرنشان کرد: همچنین این موضوع آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد و دولت ها هم زمانی که کانون وکلا مستقل است برای احکام حقوقی آنها ارزش قائل می شوند. رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس تاکید کرد: طبیعی است و تصور نمی شود که حتی رئیس قوه قضائیه با تأکید بر قانون مداری که دارد این آیین نامه را بپذیرد و این فراخوان به همین منظور بوده تا چنین
کانون وکلا خودش را دارای صلاحیت در تدوین آیین نامه می داند
رویکردی دارند. تدوین آیین نامه برای قانونی که نهاد وکالت را مستقل می داند نقض غرض است این حقوقدان ادامه داد: من ناگزیر هستم برای اینکه بحث باز شود، مبنای پرداختن این آیین نامه و اینکه چرا قوه قضائیه تصمیم گرفته آیین نامه اجرایی مربوط به قانون استقلال کانون های وکلا را اصلاح کند را بازگو کنم. حتما استحضار دارید در زمان زعامت آیت الله شاهرودی این آیین نامه یک بار اصلاح و تصویب
براساس قانون قوه قضائیه صلاحیت تدوین آیین نامه برای وکلا را دارد
به گزارش فرهیختگان آنلاین ، فرزام اردلان، حقوقدان و وکیل دادگستری، دیگر کارشناسی بود که در ارتباط با آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلای دادگستری و کش وقوس های فراوان بین کانون وکلا و قوه قضائیه با اشاره به یکی از ایراداتی که اصل وجود و بروز مرکز وکلای قوه قضائیه در این آیین نامه بوده است، به فرهیختگان گفت: همان طورکه استحضار دارید، اخیرا درباره پیش نویس آیین نامه34 موافقان و مخالفانی
بحث نقض استقلال کانون وکلا، یک بحث کذایی است
نامه توجه کنند، صرفا بحث استقلال را پیش کشیدند و به قولی تیشه به ریشه می زنند. مجددا همانند سال های پیش اجازه ندادند که قوه قضائیه بتواند این آیین نامه را تنظیم و تصحیح کند. بحث تصحیح مهم است. کلا می گویند قوه قضائیه اجازه ندارد چنین کاری بکند، درحالی که این خلاف نص صریح قانون است، خلاف نص صریح قانون اساسی ماست و عقل هم نمی پذیرد در یک جامعه قوه قضائیه که انتهای قوه قانونگذاری یک جامعه است، نتواند
دستگاه قضا به مراقبت از استقلال کانون وکلا بپردازد
کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: کانون های وکلای دادگستری نیز کماکان معتقدند مادامی که فرایند قانونی تنظیم آیین نامه به وسیله کانون وکلا طی نشود مجالی برای ورود و اظهار نظر در خصوص پیش نویس مورد نظر قوه محترم قضاییه نیست و به طور کلی اصل صدور و نشر فراخوان در خصوص وضع أیین نامه حتی اگر مخاطبان ان وکلای دادگستری باشند ساز وکار مقرر در ماده 22 لایحه استقلال را تامین نمی کند.
بررسی ابعاد حقوقی عملیات اصلاح آیین نامه وکالت
. نمی توانیم آیین نامه ای را تدوین کنیم که اصول قانونی ای که برای آن نوشته می شود از این اصول تخطی کند، بنابراین الان چیزی که موضوع مناقشه بین نهاد وکالت و قوه قضائیه است، این است که برخی حقوقدانان به این چالش برخورد کردند که می گویند ماده 22 مرز های ترسیم آیین نامه را روشن کرده است. آیین نامه باید به چه چیزی بپردازد؟ به مسائل فرعی و جزئی و آن چیز هایی که اجرای قانون استقلال را تسهیل می کند. اگر
"توسعه پایدار، ثبات نظام سیاسی و استقلال مشاغل حقوقی"
نهاد وکالت نیز در نتیجه عوامل فوق و فشار مضاعف بیرونی و وجود نوعی بی اعتمادی (که ثمره آن در احکامی نظیر تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری ظاهر شده) و البته مشکلات نظام اداره و تصمیم گیری داخلی و به حاشیه رفتن در امر سیاستگذاری، همانند نظام قضایی و سایر نهادها و ساختارهای عمومی و اجتماعی با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و برای قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود، نیاز به تحول دارد. اما واقعیت این است که
نگاهی به آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات
خانواده؛ ژ- دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ ماده 2- به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آئین نامه آن، اداره کل با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود. ماده 3- مرکز موظف است ظرف 2 ماه از تاریخ تصویب آئین نامه با همکاری
رفع تصرف 284 هکتار از اراضی فارس در ده روز اول اردیبهشت ماه
احکام توسط نهادهای متولی به صورت مستمر پیگیری و اجرا گردد. وی گفت: حضور میدانی مدیران و مسئولان اجرایی متولی امر زمین می تواند باعث تسریع در اجرای احکام شود و این حرکت اثبات کننده عزم جدی و اراده همه مسئولین در جهت اجرای قانون و حفظ حقوق بیت المال است. نماینده عالی قوه قضاییه در استان همچنین از اقدامات گسترده دستگاه قضایی استان برای مبارزه قاطع با زمین خواری خبر داد و گفت
